أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عادل شكيب محسن - قراءة مختصرة حول القطاع الصناعي في سوريا















المزيد.....

قراءة مختصرة حول القطاع الصناعي في سوريا


عادل شكيب محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4630 - 2014 / 11 / 11 - 10:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


يعد القطاع الصناعي واحداً من اهم القطاعات الانتاجية للاقتصاد السوري. اذ يمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي, ويعتبر محركاً اساسياً للاقتصاد السوري من خلال ارتباطه بمختلف القطاعات الاخرى, مثل الزراعة والنقل والتأمين والمال والتجارة. كما انه يمتلك قاعدة متنوعة من الصناعات المختلفة (الإستخراجية والتحويلية). اما أهم هذه الصناعات فهي استخراج وتكرير النفط، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية, إنتاج وتوزيع الكهرباء, صناعة الورق, الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج. علماً بان الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج تشكلان معاً النسبة الاكبر من إجمالي الصناعات التحويلية في سوريا. كما تتميز الصناعة السورية في المنطقة بقدمها وتعدد أنشطتها وريادتها, حتى انها كانت المثل والقدوة للصناعات في كثير من دول المنطقة، اذ ساهم الصناعيون السوريون وبشكل كبير في نشر الصناعة في العديد من الدول العربية من المغرب إلى تونس ولبنان والأردن، وحتى إلى جنوب تركيا.
الّا ان هذا القطاع يعاني من افتقاده للإدارة الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة، والمهارات الانتاجية العالية, والمؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية محلية الصنع. اضافة الى ذلك, يمكن ملاحظة ضعف معدلات الاستثمار في الصناعة وسيطرة الصناعات الاستهلاكية وضعف معدل نمو الانتاجية وارتفاع الطاقات الانتاجية المعطلة وخسارة الميزان التجاري الصناعي. كما ان الشركات الصناعية العامة تعاني من تدني في المستوى المهني والمهارات داخل قوة العمل الصناعية, اضافة الى وجود مستوى عالٍ من البيروقراطية والروتين والمركزية الشديدة في الادارة والتخطيط والتمويل, والتي كثيرا ما تعطل سير العملية الانتاجية لهذه الشركات, وتؤثر سلبا على كفاءتها وإنتاجيتها. في حين أن معظم الشركات الصناعية في القطاع الخاص هي عبارة عن شركات صغيرة نسبياً, وغالباً ما تكون مملوكه من قبل الافراد او العائلات, كما ان تكاليف التمويل الصناعي مرتفعة نسبياً. اضافة الى ذلك, فقد قامت الصناعة السورية في إطار الإحلال محل الواردات وفي ظل ستار واقٍ من الحماية وفي مأمن من المنافسة, ولفترة طويلة من الزمن, مما قلّل من اهتمام معظم الصناعيين السوريين بتحسين وتطوير جودة انتاجهم, وجعلهم يركزون جلّ اهتمامهم على تلبية حاجات السوق المحلية دون التطلع للأسواق العالمية. الامر الذي ادى الى انخفاض القدرة التنافسية لمنتجات هذا القطاع في الاسواق العالمية وعرّضه للكثير من الخسائر بعد اتباع الحكومة السورية لسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية.
الّا انه وبهدف تحسين وضع الصناعة السورية, عملت الدولة مؤخراً على اعتماد استراتيجية جديدة تهدف الى تحسين وضع الصناعة وجعلها القاطرة التي تقود عملية تطوير الاقتصاد الوطني, من خلال ازالة جميع العوائق التي تحول دون تطورها وتقدمها. فتم تحسين وتوسيع البنية التحتية لتخدم القطاع الصناعي بشكل أفضل, كما عملت على تحسين القدرة الانتاجية للشركات الصناعية, واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية, وإقامة المدن الصناعية التي وصل عددها الى 4 مدن, وتطوير خبرة وأداء العمال, وتحسين اداء الشركات الصناعية العامة, وفتح المجال واسعاً امام القطاع الخاص للاستثمار في سوريا, وتحسين وضع الصادرات الصناعية السورية ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.
وبنظرة سريعة على مراحل تطور قطاع الصناعة في سوريا, يمكننا التعرف على العقبات والصعوبات التي واجهت هذا القطاع في مختلف المراحل, وكيف استطاعت الدولة ان تحسن من اداء هذا القطاع حتى اصبح يشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي. فبعد تحقيق الاستقلال من الاحتلال الفرنسي عام 1946, كان للزراعة الدور الاكبر في دعم الاقتصاد المحلي, حتى ان تطوير الصناعة نفسها كان يتم الى حد بعيد من خلال استثمار الاقطاعيين للأموال التي يجنونها من الزراعة في اقامة مشاريع صناعية تعود عليهم بالربح الاكبر. ومن بعد نجاح ثورة الثامن من اذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي. وقف الحزب إلى جانب العمال والفلاحين ضد البرجوازية والإقطاعية. كما تم اعتماد سياسة التأميم من قبل الدولة, فتم تأميم معظم الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية والتجارة الخارجية وشركات النقل والمواصلات والكهرباء في البلاد. حتى ان القطاع الخاص اصبح لا يملك اكثر من 25% من الصناعة المحلية في مطلع السبعينات, ومعظم هذه الصناعات كانت عبارة عن ورش ومشاغل صغيرة.
ومع بداية السبعينات, عملت الحكومة السورية على فتح الباب بشكل اوسع امام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات بقصد استخدام الموارد المحلية والنهوض بالصناعة الوطنية وتأمين حاجات الطلب المحلي بشكل افضل. فتم اصدار تشريعاً يشجع اصحاب رؤوس الاموال من السوريين الذي غادروا البلاد بأموالهم هربا من موجة التأميم التي شهدتها البلاد في الستينات للعودة الى سوريا والاستثمار فيها, كما تم انشاء المنطقة الحرة عام 1971 بهدف تشجيع الصناعات التصديرية في سوريا. كما اتبعت الحكومة سياسة شراء المصانع على طريقة المفتاح باليد, فكان حوالي 10 مصانع اسمنت و3 مصانع أسمدة و4 مصانع سكّر ومصنع ورق ومعمل لإنتاج الطاقة ومصانع ألمنيوم ومواد بناء وزجاج ومصفاة بترول والعديد من معامل النسيج والصناعات الغذائية تم شراؤها بهذه الطريقة. وبالنسبة للقطاع الخاص فقد ساهم في خلق مصانع صغيرة لصناعة الأدوات الكهربائية والميكانيكية. فاستطاعت الحكومة السورية في تلك الفترة بنقل الاقتصاد السوري من اقتصاد زراعي تقليدي الى اقتصاد يعتمد على قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات. اذ شكلت الصناعة حوالي 45% من تكوين راس المال الثابت خلال الفترة 1972-1978, وكانت مساهمة الدولة في الاستثمار الصناعي حوالي 80%, ومعدل نمو القطاع الصناعي حوالي 10% سنويا ما بين عامي 1970 و 1981, بحسب ارقام البنك الدولي.
اما في فترة الثمانينات, فقد واجه الاقتصاد السوري ازمة مالية حادة نتيجة الظروف الداخلية والإقليمية التي عاشتها سوريا خلال تلك الفترة, مما اثر سلبا على مختلف القطاعات الانتاجية في البلاد, وكان القطاع الصناعي واحدا من هذه القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر او غير مباشر بتلك الازمة. الّا ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة في النصف الثاني من الثمانينات والتي تمثلت في خفض الاستيراد وجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع القطاع الخاص ساهمت الى حدٍّ ما بتحسين وضع القطاع الصناعي في البلاد. اما المساهمة الاكبر في تحسين اداء هذا القطاع جاءت نتيجة الاكتشافات النفطية الجديدة في سوريا والتي ادت الى زيادة حجم الانتاج النفطي, اضافة الى زيادة حجم الصادرات السورية الى الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية, بعد ان فتحت هذه الدول اسواقها امام المنتجات السورية في اواخر الثمانينات. فارتفع حجم الانتاج الصناعي من 67920 مليون ليرة سورية عام 1980 الى 89220 مليون ليرة سورية عام 1985, والى 132707 مليون ليرة سورية في عام 1990. كما اصبح القطاع الصناعي في نهاية الثمانينات يشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي (26%) بعد ان كان يحتل المركز الثالث بعد قطاعي الزراعة والتجارة في الفترة السابقة.
خلال فترة التسعينات, شهدت البلاد زيادة في حجم الانتاج الزراعي وتوسع في نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وعودة شركات القطاع العام لإنتاج السلع والخدمات بشكل افضل منه في الثمانينات نتيجة الازمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال تلك الفترة. ايضاً, زاد حجم الانتاج من النفط وأُكتشِفت كميات كبيرة من الغاز, تم استخدام قسم كبير منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض معامل الصناعات التحويلية. كما عملت الحكومة السورية على خلق مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وإصدار قوانين وتشريعات جديدة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في سوريا, وكان قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 من اهم هذه القوانين التي اعطت تسهيلات كبيرة للمستثمرين السورين والأجانب للاستثمار في سوريا. اضافة الى ذلك, لعبت الظروف السياسية التي مرت فيها المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً دوراً هاماً في تحسين ظروف الاستثمار في سوريا. فكان لبدء مفاوضات السلام مع اسرائيل من بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وتحسين العلاقات مع امريكا ودول اوروبا وبعض الدول العربية (خاصة الدول النفطية) الدور الفاعل في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وجعل سوريا اكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. فساهمت هذه الظروف مجتمعة بزيادة حجم الانتاج الصناعي في سوريا ليصل الى 307138 مليون ليرة سورية عام 1998 بعد ان كان حوالي من 132707 مليون ليرة سورية عام 1990. إلّا انه عاد وانخفض الى 296658 مليون ليرة سورية عام 1999 و 272514 مليون ليرة سورية عام 2000 نتيجة انخفاض حجم الانتاج الزراعي, وانخفاض كمية النفط المستخرجة من بعد هبوط اسعار النفط عام 1998. كما ان الدولة حاولت الابقاء على دور القطاع الخاص في الحدود التي اعتبرتها كافية بالنسبة لها من بعد ان وجدت بان هناك تزايد في موارد الخزينة العامة وتحسن في الوضع الاقتصادي بشكل عام خلال النصف الثاني من التسعينات. اضف الى ذلك, عدم التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل قد زاد من ميل الدولة لإبقاء قبضتها قوية على الاقتصاد والمجتمع. فتراجع حجم الاستثمار وهربت رؤوس الاموال الى الخارج, ما انعكس سلباً على حجم الانتاج الصناعي في اواخر التسعينات.
اما خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عملت الحكومة السورية على تطوير القطاع الصناعي وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. فتم إصدار القوانين والتشريعات التي تشجع المستثمرين (المحليين والأجانب) وتفسح المجال بشكل اكبر امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. كما قامت الحكومة بإنشاء المدن الصناعية لتأمين البنية التحتية الملائمة والخدمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية الضخمة في البلاد، كما اشركت القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية المختلفة وسمحت له بالاستثمار في صناعات كانت سابقا فقط حكرا على القطاع العام، مثل صناعة الاسمنت والسكر. اضافة الى ذلك ولاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في المؤسسات الحكومية، عملت الحكومة على محاربة الفساد والحد من البيروقراطية والروتين وإزالة العقبات الإدارية وإصلاح القطاع العام الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية والانتقال بالاقتصاد السوري من اقتصاد ريعي يعتمد فقط على الزراعة والنفط الى اقتصاد يعتمد على الصناعة. ما ادى الى زيادة في حجم الانتاج الصناعي من 275152 مليون ليرة سورية عام 2001 الى 348729 مليون ليرة سورية عام 2010.
الّا انه خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين, ونتيجة للازمة التي تواجهها البلاد, كثيرا من القطاعات الانتاجية تضررت, وكان القطاع الصناعي واحدا من بين هذه القطاعات. فتم اغلاق وإفلاس الكثير من المشاريع الصناعية, وكثيرا من رؤوس الاموال هربت الى الخارج ودمرت العديد من المصانع والمعامل, كما انتشرت عمليات السلب والنهب والسرقة وخطف العمال والمدراء. كما تعرضت الشركات الخاصة الواقعة في المدن الصناعية لأضرار كبيرة جدا. ففي الربع الثالث من عام 2013, اغلق اكثر من 90% من المنشات الصناعية في المدينة الصناعية في حلب, و 40% من المنشات الصناعية في المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق, و 20% من المنشات الصناعية في مدينة حسيا الصناعية, بالإضافة الى جميع المنشات الصناعية في المدينة الصناعية في دير الزور. وفي شهر كانون الاول من عام 2013, كانت معظم المنشات الصناعية في المدينة الصناعية في عدرا قد اغلقت ابوابها. اما بالنسبة للمنشات الصناعية التي استمرت بالعمل, فهي لا تستطيع ان تستخدم وسطياً اكثر من 30% من قدرتها الانتاجية. كما ان كثيرا من الشركات نقلت نشاطها الى مناطق اكثر امنا مثل مدينة دمشق واللاذقية وطرطوس, والبعض الاخر من الشركات نقلت نشاطها الى خارج سوريا. ولم يكن وضع المؤسسات الصناعية العامة افضل من الشركات الخاصة. فعانت هذه المؤسسات من انخفاض حاد في حجم انتاجها. حيث انخفض انتاج المؤسسات النسيجية حوالي 20% في عام 2013, اما انتاج شركات الاسمنت والصناعات الغذائية والسكر والتبغ فقد انخفض بنسبة 50% و 58% و 95% و33% في عام 2013 على التوالي. كما ان قطاع الصناعة الإستخراجية قد تعرض لأضرار كبيرة ادت الى انخفاض في كميات النفط والغاز المستخرجة. اذ انخفض الانتاج النفطي من 200 الف برميل يوميا في الربع الاول من عام 2012 الى 95 الف برميل يوميا في الربع الرابع من 2012, وتواصل الانخفاض ليصل الى 16500 برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2013. اما انتاج الغاز فتراجع من 2.7 مليار متر مكعب في الربع الاول من عام 2011 الى 1.4 مليار متر مكعب في الربع الرابع من عام 2013. وبحسب مذكرة لوزراة الصناعة السورية تم نشرها في 23 اذار من عام 2014, تحتاج عملية اعادة الاعمار وبناء قاعدة صناعية قوية في سوريا في القطاعين العام والخاص حوالي 1583 مليار ليرة سورية، بما يعادل 11 مليار دولار, وقد تستغرق عملية اعادة الاعمار وتأهيل هذا القطاع ما بين خمسة اعوام و20 عاما، وذلك بحسب حجم الضرر ونوع الصناعة وطبيعتها وحجمها. وبحسب المذكرة ايضاً، لا تشمل التقديرات ما يتطلب هذه العملية من إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وقطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الصناعي. وتشير الى ان الاولوية في اعادة التأهيل يجب ان تولى الى الصناعات المرتبطة باعادة الاعمار مثل الاسمنت والحديد والكابلات والالومنيوم, ثم الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين، اضافة الى الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
اخيرا ونظرا لأهمية دور الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي, يجب العمل بشكل جاد على تحسين وضع هذا القطاع من بعد تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد. ولتحسين اداء هذا القطاع وجب الاهتمام به بشكل اكبر من خلال دعمه بالمستلزمات الضرورية لزيادة وتحسين كفاءته, استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج, تحسين اداء الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام, العمل على تشجيع الصناعات التصديرية وإعطائها أهمية خاصة للتعويض عن صادرات النفط المتناقصة, وضع استراتيجية خاصة بتنمية قطاع الصناعة مع تحديد أولويات الاستثمار, تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية, تكوين قاعدة معلومات صناعية, تطوير النظام المصرفي بشكل عام والمصرف الصناعي بشكل خاص لدعم الاستثمارات الصناعية بالشكل الأمثل, إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة, القضاء على العقبات البيروقراطية, وتطوير القدرات الإدارية والفنية بما يعود بالفائدة على الصناعة السورية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

عادل شكيب محسن
2014





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,387,830,094
- قراءة مختصرة حول القطاع الزراعي في سوريا
- مراحل تطور القطاع الخاص في سوريا
- موجز لمسيرة القطاع العام في سوريا
- تاريخ تطور الاقتصاد السوري
- مقدمة في علم الاقتصاد
- مدخل الى علم الاقتصاد ...


المزيد.....




- الحكومة الفلسطينية: أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل للقضية ...
- 6 أشهر حبس نافذة في حق رجل أعمال جزائري بارز
- 6 أشهر حبس نافذة في حق رجل أعمال جزائري بارز
- الجنيه المصري يواصل صعوده أمام العملات الأجنبية والعربية
- هذه الشركة ستسمح لك بشراء -اللحم المفروم- غير الحيواني
- الهند: الإمارات تؤكد إمدادنا بالنفط وغاز البترول المسال رغم ...
- روسيا تشارك في معرض باريس للطيران بعد انقطاع دام 5 سنوات
- كيف ارتفعت احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب في السنوات ال ...
- مصر تكشف عن وضع اقتصادها أمام تهديدات الحرب العالمية (صورة) ...
- هواوي: مبيعات الشركة الصينية تتراجع بنسبة 40 في المئة


المزيد.....

- محاسبة التكاليف ( المعضلية): محاسبة عوامل الإنتاج/ الموارد ا ... / صباح قدوري
- المسؤولية الإدارية / محمد عبد الكريم يوسف
- السعادة المُغتربة..الحدود السوسيواقتصادية للمنافع الاختيارية / مجدى عبد الهادى
- تقييم حدود التفاوت الاقتصادي بين منطقتي العجز التجاري الامري ... / دكتور مظهر محمد صالح
- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عادل شكيب محسن - قراءة مختصرة حول القطاع الصناعي في سوريا