أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي الأسدي - الطريق ... الى الاستقرار في العراق...؟؟















المزيد.....

الطريق ... الى الاستقرار في العراق...؟؟


علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4605 - 2014 / 10 / 16 - 23:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الطريق ... الى الاستقرار في العراق...؟؟

علي الأسدي

يواجه العراق أكثر من أزمة في آن واحد ، ولعل الأمن والاستقرار أهمها جميعا. لكن من الناحية المنطقية ينبغي النظر الى جميعها ككل مترابطة الواحدة منها بالآخرى. فما ان نباشر بايجاد الحلول لمعضلة إلا ونجدها متشابكة بالوضع الأمني، وهذا مرتبط بالسياسة الداخلية ، ولا يمكن النظر لهذه بمعزل عن السياسة الخارجية والحالة نفسها مع النمو الاقتصادي والبطالة والنظام الخدمي بما فيه الصحي والتعليمي والنقل والمواصلات. وأية حكومة عراقية ستخفق كما أخفقت حكومة نوري المالكي بعد ثماني سنوات من وجودها في السلطة لأنها ببساطة لم تكن لها الرؤيا والعزيمة لحل المشاكل التي يعاني منها العراق. واذا لم تكن لحيدر العبادي الرؤيا حول الكيفية للتعامل ومن ثم محاولة معالجة أسس تلك المشاكل فلا يكفي أن يكون رجلا حسن النوايا أو اذا أعطى وعدا نفذه أو انه أقل طائفية من سلفه ، كل هذه مزايا حسنة لكنها لا تحل موضوع الاستقرار في العراق.

المفتاح لاعادة العراق الى السكة الصحيحة والمباشرة بسياسة التنمية الاقتصادية المؤجلة للسنة الثانية عشرة هي الرؤيا التي من خلالها تنظر الحكومة لتطوير بلدها من كافة الجوانب. وبصراحة تامة ان ما يعانيه العراق من مشاكل لا تحلها حكومة بحجم حكومة الصين الشعبية وبثروة كثروة الولايات المتحدة وقدراتها العسكرية والتقنية. فما العمل وكيف ومن أين نبدأه ، بعبارة أخرى ينبغي المسك برأس الشليلة أولا كما يقول المثل الشعبي العراقي.

ورأس الشليلة في رأينا موجود في خارج العراق لا في داخله ورأس الشليلة هذا موجود في يد كل من ايران والعربية السعودية فهما وحدهما قادران على شفاء العراق من جروحه النازفة. لآيران نفوذا على الأحزاب الشيعية العراقية وهو لعمري واقع لا يمكن نكرانه أو تجاهله ، وحتى لو حاول أحد من القادة الشيعة تجاهل ذلك فانه سيواجه المصاعب لسوء الحظ. أما السعودية فهي الأخرى العامل الحاسم في موقف أكثرية القادة السياسيين السنة لسوء حظ العراق أيضا دون أن ننسى التأثير الأمريكي الحاسم على القوتين بما فيها القوى الكردية.

ومن وجهة نظر هذا المقال ان السياسي العراقي يجب أن يكون وطنيا أولا ومستقلا تماما ثانيا عن تأثير الدول الكبرى كمبدأ أساسي للتعامل مع قضايا وطنه وشعبه بجدية كاملة ، لكن مثل هذه المواصفات غير متوفرة بصورة مطلقة ، بل بصورة نسبية ، ولهذا أسبابه وظروفه الموضوعية في حالتنا الراهنة. فالحلول للمشاكل السياسية خاصة محلية أو دولية تتطلب ابداء المرونة من جانب كل الاطراف ذات العلاقة وبناء عليه فان المساومات تشكل اسلوبا للحل وبعكسه يصعب التوصل الى حلول لمشاكلنا الوطنية والاقليمية والدولية. واذا ما سؤلت هل يوجد مثل هذا الرئيس الوطني المستقل في الواقع العراقي الراهن..؟ فالاجابة : لا. لأن التركيبة السياسية العراقية بكل مكوناتها دون استثناء مدينة بالفضل للأمريكيين في وجودهم على مسرح السياسة العراقية ، وبرأيي الخاص فانهم وتعبيرا عن امتنانهم لذلك الفضل( قد ) لا يخالفون لها أمرا ولا أملك الحق في تأكيد ذلك .

لهذا لا يمكن انكار الدور الأمريكي المهم في السياسة العراقية منذ حربه الاحتلالية عام 2003 ، فعلاقاته مباشرة وجيدة مع جميع القوى الشيعية والسنية والكردية والقوى الدينية ذات النفوذ أيضا. ولا نستبعد ضغوط المراجع الدينية العليا على تنحي المالكي وتنازله عن حقه لولاية ثالثة كرئيس للوزراء برغم كونه الحائز على أكثر الأصوات في الانتخابات الأخيرة من دون الضغوط على تلك المراجع من جانب الأمريكيين أو البريطانيين. ان العلاقات الأمريكية المباشرة بالقادة العراقيين أصبحت واقعا ولولا تدخلها الى جانب تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع للسنة لكنا أمام أزمة أكثر تعقيدا. فتشدد القيادة الكردية وخاصة رئيسها السيد مسعود البرزاني تجاه الحكومة الاتحادية يعود بجزء كبير منه الى الضغوط التركية لاسقاط المالكي واستبداله بشخصية آخرى. ومن هذه الزاوية كان التدخل الأمريكي ضروريا لتأجيل انفراط العقد الكردي العراقي وحصول الطلاق النهائي ولا نستطيع التكهن بالضبط عما وراء المبادرة الأمريكية فهي عمليا تتعامل مع دولة كردية كاملة السيادة.

فكيف نتصور امكانية لقاء الدولتين ايران والسعودية من أجل اخراج العراق من يديهما كورقة للضغط على بعضهما البعض ، وهل يستطيع العراق من جانبه السعي لجمع القوتين المتنافستين على سفك الدم العراقي المستمر للعام الثاني عشر من أجل التوصل الى علاقات طبيعية بينهما وترك العراق يضمد جراحه ويزيل ركام انفجارات الانتحاريين والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة واعادة الصفاء والسلام الى المجتمع العراقي..؟؟.

مقترحاتنا المحددة هنا هي كالتالي:
1- أن تتحرك الحكومة العراقية من جانبها بتشكيل وفد على مستوى عال لزيارة السعودية قبل أي زيارة لبلد آخر كبادرة عن حسن النية لرأب الصدع في علاقات الدولتين الجارين والتباحث معها حول المساعدة التي بامكانها تقديمها لوقف النزيف العراقي. وسيكون من أهداف الزيارة كيفية تطوير العلاقات السياسية بين البلدين. فكما نعلم ان سياسيين عراقيين قد اتهموا السعودية في وقت سابق بكونها وراء الأعمال الارهابية في العراق ومن الدبلوماسبة الجيدة ابداء الاعتذار عن تصرف أولئك السياسيين لأجل تحسين الأجواء قبل أي خطوة أخرى بصرف النظر عن صحة الاتهام أو عدم صحته. ويجب على الحكومة التعجيل في الزيارة وبذل أقصى الجهود لوضع العلاقات بين البلدين في مكانها الصحيح كجزء من بناء علاقات جيدة مع دول الخليج عامة.

فليس للعراق أي مصلحة في توتر العلاقات مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها ، بل على العكس من مصلحة شعب العراق قيام علاقات جيدة ومتينة وتبادل الخبر والتجارب الاقتصادية مع دول الخليج. فهذه الدول في وضع اقتصادي ومالي ممتاز يستطيعون المساعدة في اعادة بناء البنية التحتية المدمرة خلال سني الاضطرابات الأمنية والقيام بالمشاريع الاقتصادية لمنفعة شعبنا. ويعتبر تقصيرا واضحا ان لم تقم الحكومة الجديدة بمثل هذه المبادرات ، فالعراق أحوج اليهم من حاجتهم الينا وانهم اقرب الينا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فدول العالم وخاصة الغربية تتسابق لتمتين روابطها الاقتصادية معها. وسيكون من مشاريع المستقبل الناجحة لو اشتركت دول المنطقة في اتحادات اقتصادية أو تجارية لدعم التنمية الاقتصادية في بلدان المنطقة.

2- ينبغي التحدث للايرانيين عن الرغبة في بناء علاقات جديدة معهم بنفس الوقت الذي نرغب بتحسين علاقات العراق بدول السعودية والخليج وطمأنتهم بان علاقات طبيعية وجيدة مع السعودية لن يكون على حسابهم بأي شكل من الأشكال ، بل سيصب في تحقيق الاستقرار في المنطقة الذي ستنتفع به ايران والعراق والخليج على حد سواء.

3- وحول الوحدة السياسية الداخلية العراقية التي تعرضت لضرر كبير خلال فترة الحكومات السابقة فيطلب من حكومة العبادي بذل الجهود الى أبعد من خطوات استيعاب ممثلين حقيقيين للسنة والكرد في الحكومة الاتحادية. وما نقصده هنا الدخول الى قلوب العراقيين السنة والكرد وهذا يتطلب التحدث والحوار المباشر مع القادة الشعبيين والدينيين ورؤساء القبائل ورجال الجيش السابقين من الذين تم تجاهلهم من قبل الحكومات العراقية السابقة. يجب احياء تقاليدنا الشعبية القديمة المعتمدة على الزيارات المتبادلة بين مكونات شعبنا في المناسبات الشعبية كالأعياد الدينية والوطنية المشتركة.وهذا يقودنا الى القضية الهامة التالية وهي الدخول الى ما اعتبر من المحرمات في معايير ما بعد سقوط النظام السابق.وهي :



4- ينبغي تفقد السياسيين القدامى دون تمييز سواء كانوا من جيل العهد السابق أو ما قبله وسيكون مفيدا للعراق الاستفادة من خبراتهم داخل العراق وخارجه. فليس من المعقول افتعال مبررات والاقامة عليها مواقف تهدد وحدة شعبنا ، وما تجربة انهيار هذه الوحدة الا دليلا على خطا ما أقيم من أسوار والجلوس في الوسط مصطنعين سعادة ونشوة انتصار زائفة وضارة بمصالحنا جميعا. مقاطعة القادة العسكريين ورجال الدولة السابقين عامة لمجرد خدمتهم الوظيفية في الدولة العراقية إبان النظام السابق لم تكن قرارات حكيمة ولا انسانية. فالدولة كانت تستوعب كل الطبقة المتوسطة في دوائرها في الداخل وفي سفاراتها وقنصلياتها في الخارج فهم كغيرهم مواطنون خدموا دولتهم باخلاص ونزاهة وليس من الانصاف أبدا تناسيهم أو تجاهلهم بصرف النظر كونهم بعثيون أو غير بعثيين. فما داموا لم يدانوا بجرائم مخلة بالشرف فهم أبرياء ويجب احترامهم واشراكهم في المناسبات الشعبية والرسمية واذا كانوا مايزالون دون سن التعاقد فيجب اعادتهم الى وظائفهم السابقة. مثل هذه التقاليد أمور يجري ممارستها في دول العالم كافة ولا يجب أن نكون استثناء شاذا غير مقبول عالميا ولا عادلا ولاعقلانيا محليا.

5- ومن وجهة نظر هذا المقال وتحسينا لأجواء الاخاء بين العراقيين التي أصابها الضرر في الفترة الماضية فينبغي اصدار العفو العام عن المحكومين السياسيين وقادة الجيش وقادة حزب البعث الحاكم سابقا الذين ما يزالون قيد الاعتقال بانتظار تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحقهم.( كاتب هذا المقال من الساعين لالغاء عقوبة الاعدام نهائيا) فهم قضوا في السجن فترة من الطول كافية كعقاب مقابل التهم التي وجهت اليهم أثناء المحاكمات. وسيكون من واجبات الدولة العادلة أن يغلب جانب التسامح والعفو والرأفة على جانب العقاب والانتقام ، وانطلاقا من هذا نتوجه لدولة رئيس الوزراء اتخاذ قراره الجريئ باصدار العفو العام عنهم والتعجيل باطلاق سراحهم واعادة الاعتبار لهم كمواطنين كاملي الحقوق. ما يعني اطلاق رواتبهم التقاعدية منذ تاريخ اعتقالهم. ويستتبع ذلك اعادة ممتلكاتهم اليهم التي سبق ووضعت اليد عليها من جانب شخصيات سياسية تابعة للاحزاب الحاكمة كردية وعربية في بغداد أو خارجها وتعويضهم عنها تعويضا مجزيا في حالة جرى التصرف بها.

6- وكجزء من برنامج العفو العام يجب تشكيل لجنة من المحامين والقضاة لمتابعة استعادة الموما اليهم دون استثناء كافة حقوقهم ورفع الحجز عن ممتلكاتهم وتقديم الرعاية لهم ولعائلاتهم وضمان سلامتهم بتخصيص حرس لهم يختارون هم أفراهم. وينبغي ايضا توفير الخدمة الطبية لمن يحتاجها وخاصة أن بعضهم من كبار السن. قيام الحكومة بذلك سيحسن بلا شك الأجواء داخل المجتمع العراقي وسيبث الفرحة ليس في نفوس ذويهم بل في نفوس العراقيين كافة ، الرحمة والعفو من خصال الكرماء والوطنيين وينبغي تأكيد تلك الصفات الفاضلة وتعزيزها بين الجميع. مبادرات كهذه تعيد العراقيين الى المناخ الطبيعي الذي عاشوا في ظله لمئات السنين ، فالنظام السابق كان مذنبا الى حد ما في هذا الجانب ، لكنه ليس المذنب الأول فللاحتلال دور مهم في ذلك. فالولايات المتحدة لم تبذل ما كان التزاما أخلاقيا وسياسيا كدولة احتلال باحترام والمحافظة على مؤسسات الدولة القائمة وممتلكاتها وآثارها وبالمقدمة منها مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية والادارية. ولا نريد هنا اعادة ترديد ما جرى الحديث عنه كثيرا خلال السنين الاثني عشر الماضية بأنها تعمدت في كل ذلك ، لكننا لا نشعر بالحرج في القول أن السلطات المحتلة لم تفعل ما يكفي لاحترام القانون الدولي ذي العلاقة بذلك. وما دامت لم تفعل فهي ملزمة بالتعويض عما لحق الدولة العراقية من اضرار بنتيجة اهمالها الصارخ لمهمة الحفاظ على هيكلية الدولة وممتلكاتها وأصولها المالية في الخارج.

هذا المقال هو بمثابة نداء للمساعدة في التذكير بأن ليس كل ما قامت به الحكومات العراقية ما بعد الاحتلال صحيحا ، بل يمكن القول أن الكثير من التصرفات والاجراءات المتخذة كان ضارا ولم يخدم الوحدة الوطنية العراقية السياسية والشعبية ولهذا يجب التراجع عن الكثير مما اتخذ من اجراءات ادارية وقانونية وسياسية ، أي اما الغائها أو تصحيحها بما يخدم وحدة شعبنا.
الخطوة الأولى في هذا المجال هي الاعتراف بوجود أخطاء وسوء تصرف وظلم. الخطوة الثانية فهي الاعتذار للمتضررين الأحياء.
الخطوة الثالثة رد الاعتبار لمن تضرر نتيجة ماحصل بعد الاحتلال.
الحكومة الكفء مطالبة بالقيام بالخطوة الأولى والثانية والثالثة.
اما الرابعة والأهم فهي التي تقوم بها القيادات السياسية والدينية والشعبية الشيعية. أما الخامسة فهي الرد الايجابي الذي سيتبع ذلك وسيأتي من جانب القيادات السياسية والدينية والشعبية السنية بمافيها الكردية في مجتمعنا العراقي.

ان اعادة الاستقرار لعراقنا ليس فقط أمنية لجميعنا انه واجبا وطنيا يحتم علينا فعل كل ما نستطيع لتحقيقه ، فبعضنا يضحي بدمه من أجله ، وبعضنا الآخر بالعمل الجيد والاخلاص في حفظ الأمن الداخلي وحماية شعبنا من الارهاب ، وبعضنا من يعمل لابقاء شعبنا موحدا ومتآخيا بجميع مكوناته بأكثريته وأقلياته من مختلف معتقداتهم الدينية والسياسية.
علي الأسدي 16-10-2014





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,683,489,685
- ارفعوا أصواتكم ...لانقاذ أهالي كوباني ..
- كوبا الاشتراكية ... في ذكراها السادسة والخمسون
- هدية أوباما ....للعراق في أعياد الميلاد ... ؟؟
- من يقف ... وراء قيام داعش ...؟؟
- ماذا لو فشل الأمريكيون ... في تدمير داعش ..؟؟
- خطتان ... للقضاء على داعش ...؟؟
- كردستان ... جبهة أمامية لحروب بالنيابة...؟؟
- ما وراء حكومة ... تفرض من فوق...؟؟
- أمريكا في مقال ... الدكتور عبد الخالق حسين ...؟؟
- التروتسكية ... في الحركة الشيوعية المحلية والعالمية ...(الأخ ...
- نشأة اليسار ... في الحركة الشيوعية المحلية والعالمية ... (4)
- نشأة اليسار ... في الحركة الشيوعية المحلية والعالمية ...(3)
- نشأة اليسار ... في الحركة الشيوعية المحلية والعالمية...( 2)
- نشأة اليسار ... في الحركة الشيوعية المحلية والعالمية...(1)
- حيدر العبادي .. وخطة تقسيم العراق ...؟؟
- ما وراء ... اجبار المالكي على التنحي..؟؟
- من يحرر أهالي الموصل .. من داعش ..؟؟
- شكوى..
- لماذا .. لايثور الاسرائيليون على حكومة نتنياهو ويعزلوها....؟ ...
- تركيا... وصناعة الارهاب الطائفي ...


المزيد.....




- كيف تحمي أطفالك من الانفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة؟
- 7 أطعمة يجب تجنبها لمرضى الربو
- كاد أن يموت في 2018..أمريكي يعيد تجربة الطيران الشراعي بجرأة ...
- سلاح الجو الروسي يزود طائراته بصواريخ خفيفة الوزن
- من هو إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟ ...
- محامو ترامب يطالبون بتبرئة سريعة
- رصد مقاتلات -إف-35- عند الحدود الإيرانية.. هل كشفها رادار؟
- إحباط هجوم إرهابي افتراضي على ميناء طرطوس في مناورات مشتركة ...
- بومبيو يشيد بوصم -حزب الله- بالإرهاب
- محامو ترامب يطالبون بتبرئة سريعة


المزيد.....

- شؤون كردية بعيون عراقية / محمد يعقوب الهنداوي
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي الأسدي - الطريق ... الى الاستقرار في العراق...؟؟