أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة














المزيد.....

صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 4480 - 2014 / 6 / 12 - 07:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة
حسن المنصوري
لاجدال في الميزانية ملكية المواطن في المادة111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ولاجدال في المادة الدستورية 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . أو المادة 23 أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
أو المادة27 : اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولاشك ماجاء بالديباجة في التوزيع العادل للثروة ؛ هذا ولا يمكن لاي سلطة تنفيذية او تشريعية تجاوز ما جاء بالدستور ؛ وهنا نؤكد على التشريع ؛ الدستور لايجيز له تشريعا يخالف الدستور.
وصندوق التقاعد وما جاء في بدايات الثلاثينات والاربعينات بقانونيؤ التقاعد رقمي 12 و43 لسنتي 1930 و1940 ؛ يؤكدان تأمين الراتب التقاعدي من الموظف وما جاء بقوانين التقاعد وضمان تقاعده من ملكيته الخاصة لتسديد حصة التقاعد ؛ وخير بيان نعود للمواد المثبتة فيهما:
نحن ملك العراق بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة 1 - ا‌- يسمى هذا القانون (قانون التقاعد المدني لسنة 1930) .
وقانون التقاعد : رقم التشريع 43 تاريخ التشريع 06/05/1940 وجاء في مواده
المادة 5 - ا – يقطع من راتب الموظف ستة وربع (4/1 6) في المائة حصة التقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافاة التي تدفع وفق هذا القانون ولا يقطع شيء في اية مدة لم تكن خدمته فيها تابعة للتقاعد ولا عن مدد الاجازات التي يقضيها بدون راتب ولا عن النصف الذي لم يستحقه عند تمتعه بالاجازة بنصف راتب .
استناد المادة 20 - ا – تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية .
المادة 21 - ا - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد .
ب – يستحق الوزير عند استقالته من منصبه او انفصاله او استقالته من اية وظيفة تقاعدية اخرى يشغلها بعد ذلك راتبا تقاعديا لا يقل عن العشرين دينارا اذا اكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية . المادة 42 لا يجوز التنازل لشخص اخر عن راتب التقاعد وكل تنازل من هذا القبيل يعد ملغيا .
لن نعلق أو نضيف شيئا سوى الاشارة لايمكن لسلطتي التنفيذ أو التشريع تجاوز الملكية الخاصة وتشريع خارج القياس خلافا للاحكام و ملكية المواطن والمتقاعد للميزانية والصندوق وهدرها !





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,568,196,970
- السادة من أوليتكم ثقتي سينوريوهات 2004 لم تعد مقبولة عام 201 ...
- كيف يكون التشريع دستوريا وآثار التجاوز على الأحكام والدستور ...
- لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والد ...
- مسودة التقاعد غير دستورية مالم تعيد الحقوق المكتسبة وتكون عا ...
- الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدم ...
- نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50
- مداخلة حول فكرة التامينات الاجتماعية العراقية لنتابع هذا الم ...
- أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون و ...
- حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْ وتجاوز على الدستور متى ينتهي
- تشريعات التقاعد تناقضات وتجاوزات دستورية وقانونية وقضائية
- حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضا ...
- التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج ا ...
- إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم ...
- المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي و ...
- دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم


المزيد.....




- العفو الدولية تحث قيس سعيد على استكمال الإصلاحات لحماية حقوق ...
- مفوضية شؤون اللاجئين: تزايد أعداد السوريين الفارين نحو العرا ...
- النرويج: اعتقال رجل سرق سيارة إسعاف وصدم بها عدد من المارة ب ...
- النرويج: اعتقال رجل سرق سيارة إسعاف وصدم بها عدد من المارة ب ...
- تعذيب وصعق كهربائي.. شهادات مثيرة لمعتقلين عراقيين جراء المظ ...
- على متن 1000 جرار... مزارعون يتظاهرون في ألمانيا
- لا مساءلة في خطة لبنان لمعالجة مظالم الاحتجاج
- ريبورتاج: هل تحقق -المنطقة الآمنة- في شمال سوريا حلم اللاجئي ...
- قيس سعيد يخط أولى كلماته في سجل مكافحة الفساد (صورة)
- إيران تدعو الأمم المتحدة للمشاركة في تحقيقات الهجوم على النا ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة