أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - يوسف عودة - تعليم العرب في إسرائيل






















المزيد.....

تعليم العرب في إسرائيل



يوسف عودة
الحوار المتمدن-العدد: 1266 - 2005 / 7 / 25 - 07:26
المحور: القضية الفلسطينية
    


إن نظام التعليم في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني كان ينقسم إلى نظامين، الأول للعرب، والثاني لليهود، وكانا هذان النظامان مختلفين في جميع الأمور، سواء في الإدارة أو السلم الوظيفي أو المناهج أو التفتيش أو التمويل...الخ، وفي نفس الوقت كان التعليم العربي منقسم إلى قسمين، الأول، تديره الدولة وتشرف عليه إشرافا كاملا، والثاني، كان تابع للجمعيات التبشيرية ومستقلا إلى حد كبير عن سيطرة الحكومة في ذلك الوقت، وأما بالنسبة للتعليم اليهودي، فقد كان تابع هذا التعليم للأحزاب اليهودية، أي انه كان مستقل عن الدولة، حيث كان ينسق بينها مكتب تعليم تابع لفاعد ليئومي (المجلس الوطني ليهود فلسطين).

وأما بعد نشوء الدولة عام 1948، فقد كان جهاز التعليم فيها يقوم على ثلاث إتجاهات، وهذه الإتجاهات (التيارات) كانت خاضعة لسيطرة "اللجنة القومية" في الكنيست، وهذه اللجنة هي التي أدارت شؤون الإستيطان المنظم أثناء الانتداب البريطاني، وقد كانت هذه الإتجاهات تتبع منظمات سياسية – حزبية، وتعمل على عكس أفكارها على النحو التالي:
1) التيار العام، وكان يمثل هذا التيار فكر التيار السياسي اليميني، وكان طلابه من أبناء الطبقة الوسطى في المدن والقرى الزراعية – موشافاه.
2) التيار العمالي، وكان يمثل هذا التيار فكر الحركة العمالية.
3) التيار الديني، والذي عرف باسم "همزراحي"، وكان يضم أبناء المتدينين في الحركة الصهيونية.
وبالإضافة لهذه التيارات، إلا أن هنالك تيار رابع لم يحظى قبل قيام الدولة بإعتراف اللجنة القومية، وقد عرف بتيار "أغودات يسرائيل"، وكان يضم أبناء المتدينين الأرثوذكس –الحريديم- وما زال هذا التيار قائم حتى الآن باسم "التيار المستقل"، الذي تم ضمه بعد قيام الدولة إلى وزارة المعارف، والتي سيطرت أيضا على التعليم العربي، حيث عملت على تحويل جميع مدارسه إلى مدارس حكومية ما عدا المدارس التابعة للطوائف المسيحية والتي تخضع للوزارة من حيث التفتيش والإشراف...الخ، حيث أن الدولة عند قيامها عام 1948، أصدرت قانونين للتعليم هما:
الأول: قانون التعليم الإلزامي لسنة 1949، وينص هذا القانون أن على جميع الأولاد من سن 5 – 15 سنة الالتحاق بالمدارس ويكون تعليمهم مجاني، أما بالنسبة إلى سن 16 – 17 سنة، فأن تعليمهم مجاني ولكنه غير إلزامي، ويتم تمويله من رسوم خاصة تجبيها مؤسسة التأمين الوطني.
الثاني: قانون التعليم الحكومي لسنة 1953، وبموجب هذا القانون تلزم الدولة بإدارة التعليم في جميع المؤسسات الرسمية وبالإشراف على المناهج الذي يقره وزير المعارف، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ القيم التي نص عليها القانون.

وبموجب هذين القانونين، فأن التعليم الرسمي للعرب أصبح خاضع لوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبهذا فقد بقيت الإرساليات التبشيرية والجمعيات المسيحية على حالها دون تغيير، وأما بالنسبة للتعليم اليهودي، فقد بقي كما هو بإستثناء بعض التغيرات، والتي تمثلت بتحول المسؤولية في بعض التعليم من فاعد ليئومي إلى وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبذلك أصبح التعليم الابتدائي من سن الروضة إلزاميا – وهذا مطبق على العرب أيضا – ولكن من الناحية النظرية فقط، وبهذا ألغيت الإتجاهات الحزبية، حيث تم صهر جميع أنواع التعليم في بوتقة واحدة، وعليه وبعد ذلك سن الكنيست قانونين إضافيين هما: قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1958، وقانون الإشراف على المدارس لسنة 1969.
هذا وينقسم التعليم في إسرائيل إلى عدة أنواع على النحو التالي:
1) التعليم المدني الرسمي.
2) التعليم الديني الرسمي.
3) التعليم الديني التابع لمؤسسات دينية.
4) التعليم الذي تشرف عليه مؤسسات صهيونية.
5) الخدمات الترويحية مثل نوادي الأطفال ومراكز الشباب...الخ.
وعلى الرغم من هذه الأنواع إلا أن الوسط العربي لا يوجد به أي نوع منها ما عدا التعليم المدني الرسمي، والذي يتكون من ثلاث مراحل (الإلزامي، الثانوي والعالي) وهو ما سوف نقوم بعرضه لاحقا.

أوضاع التعليم العربي في إسرائيل

واجه العرب الفلسطينيين الذين بقوا فوق أرضهم بعد قيام إسرائيل، في الجليل والنقب والمثلث شتى أنواع الاضطهاد القومي والتمييز العنصري، كما أنهم واجهوا الحكم العسكري وملحقاته التي فرضت عليهم بشكل مباشر حتى أوساط الستينات في إطار المخطط الصهيوني وذلك من اجل العمل على تهويد المناطق العربية، وكذلك تطبيق مبادئ العمل في السوق الإسرائيلي ومقاطعة بنية العمل العربي وسلب الأراضي...الخ، وهذا كله أدى بأصحاب رؤوس الأموال اليهود والشركات الصهيونية لاستغلال العرب في إسرائيل كقوة عمل رخيصة تنفذ أقصى الأعمال اليدوية وهو ما أصطلح على تسميته بالعمل الأسود أو العمل العربي فيما بعد.
وبما أن العرب في إسرائيل هم فئة اجتماعية سلبت جميع مواردها الرئيسية، فأنهم لم يجدوا أمامهم فرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية – الاقتصادية والعمل على تغيير موقعهم في المجتمع الإسرائيلي إلا من خلال العمل على تطوير العامل البشري وذلك لا يتم إلا عن طريق التعليم، لهذا فأن التعليم أصبح المجال الوحيد الذي يمكن بواستطه اكتساب المعرفة العلمية والمهارات المهنية الملائمة لتطوير الإنسان والمجتمع وإثراء الموارد البشرية.
ولكن المشكلة الأساسية التي واجهت العرب هي تجاهلهم، أي كأنه لا يعيش في هذا البلد سوى شعب واحد هو الشعب اليهودي، وهذا بالطبع مخالف لـ "وثيقة الاستقلال" والتي وعدت بمنح المساواة التامة في الحقوق وبتأمين حرية اللغة، التربية والثقافة، أي انه على الرغم من هذه الوثيقة إلا أنه لم يأخذ بعين الأعتبار وجود العرب وتاريخهم وتراثهم ومتطلباتهم التعليمية...الخ، وهذا يتضح بجلاء من خلال نص المادة 2 من قانون التعليم الرسمي لسنة 1953، على النحو التالي: "أن أهداف التعليم الرسمي هي إرساء التعليم في الدولة على قيم حضارة إسرائيل (شعب إسرائيل) وإنجازات العلم، على حب الوطن والإخلاص للدولة ولشعب إسرائيل، على وعي الكارثة والبطولة، على الإيمان بالعمل الزراعي وبالحرف، على تحضير طلائعي، على التوق إلى مجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة وحب الإنسان". ومن خلال هذا النص يتضح انه يهتم بالشعب اليهودي وتراثه وتاريخه وحضارته ويتجاهل وجود المواطنين العرب كأبناء أقلية لها تاريخها وتراثها...الخ.

وعليه وبناء على كل ما سبق، فأن هنالك عاملان أساسيان هما اللذان يحددان الفجوة بين الأقلية العربية والأكثرية اليهودية في مجال التعليم، على الرغم من تطور هذا المجال في الوسط العربي وكذلك على الرغم من إنجازاته وقدراته، وذلك على النحو التالي:
1) تحكم جهاز التعليم العبري وموظفيه في الجهاز العربي في شتى المجالات كمناهج التعليم، البنية التحتية، مستوى الخدمات وغيرها، وعلى الرغم من هذا التحكم إلا أن سياسة التعيين كانت تخضع لجهاز الاستخبارات، وهي بذلك مستمدة من السياسة العامة اتجاه العرب من اجل إبقائهم تابعين وغير قادرين على تنظيم أنفسهم، وبالتالي فأن هذا أدى إلى فقدان إمكانية العرب التحكم في أهداف التعليم وأنواعه ومساراته...الخ.
2) الفصل بين التعليم العربي واليهودي حتى في المدن المختلطة، وذلك على جميع المستويات سواء من خلال مؤسسات التعليم أو الإدارة أو الإشراف...الخ، وهذا بالطبع أدى إلى ما يلي:
أ?. استمرار الأنماط المحافظة والتقليدية في الإدارة والتنظيم وأساليب التربية والتعليم.
ب?. التمييز في توزيع الموارد وتوظيف الأموال الخاصة بتطور جهاز التعليم.
ت?. تأجيج المنافسة بين الطلاب العرب واليسهود، على الرغم من أنها غير متكافئة بسبب الفجوة في الموارد المادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن هذه المنافسة تتضح من خلال القبول في الجامعات والمعاهد العليا...الخ، وبالتالي فأن هذا الفصل أدى إلى المنافسة غير المتكافئة بسبب الاختلاف الكبير في مستوى المعرفة والثقافة واللغة والتجارب والخبرات.
وعلى الرغم من هذان العاملان، إلا أن الفجوة تظهر بين هذين الوسطين وبشكل كبير من خلال المصروفات (ميزانيات التعليم)، فمثلاً في فترة الثمانينات وصل عدد التلاميذ العرب إلى (220) ألف تلميذ، وعلى الرغم من هذا العدد إلا أنه لم تتوفر لهم لا خمس البنايات ولا خمس الميزانيات ولا خمس الأجهزة والموظفين والمعلمين...الخ، وكذلك من خلال المعطيات نجد أن وزارة المعارف خصصت في العام 1990 –حسب تقرير مراقب الدولة رقم 42، القدس 1992- ما يساوي 125.7 دولارا للطالب اليهودي مقابل 68.6 دولارا للطالب العربي، أما مجمل مخصصات وزارة المعارف والسلطات المحلية فبلغ 228.6 دولارا للطالب اليهودي في حين بلغ 85.7 دولارا للطالب العربي. ولكن تغير هذا الوضع عما كان عليه سابقا، ولكنه في نفس الوقت لم يصل إلى المساواة التامة بين الجانبين، أي بمعنى آخر لم تتقلص الفجوة في هذا المجال بينهما.

جهاز التعليم العربي ومراحله
هنالك فجوة كبيرة بين الوسطين اليهودي والعربي، وتتضح هذه الفجوة في مجالات عديدة، كالمجال الاقتصادي والاجتماعي...الخ، وهنا وفي هذه الدراسة ومن خلال دراسة جهاز التعليم العربي، فأنه يتضح لنا هذه الفجوة وبصورة كبيرة خاصةً وان جهاز التعليم العبري متقدم كثيرا على الجهاز العربي، وعليه فسوف نقوم في هذا الفصل بدراسة مراحل التعليم والتي تُظهر وبجلاء أشكال التمييز ضد العرب في هذا المجال، وكذلك سوف نتطرق إلى العديد من القضايا والتي تهم كل مرحلة على النحو التالي:

أولاً: الحضانات وروضات الأطفال:
وتقسم هذه المرحلة إلى قسمين، روضات الأطفال الذين بلغوا سن 5 سنوات، وروضات الأطفال للذين لم يبلغوا هذا السن، ففي الأولى والتي تعتبر جزء من المرحلة الابتدائية، تصل نسبة التحاق الأطفال من كلا الوسطين إلى 100%، ويكون تمويل ورعاية هذه الروضات مقصور على وزارة المعارف، أما الثانية، ففيها تبرز الفجوة وذلك لأن هذه الحضانات في الوسط اليهود تعود إلى المؤسسات الخاصة والعامة، وتعمل الوزارة على تمويل هذه المؤسسات جزئيا ويكون في نفس الوقت لها دور في الإشراف والرقابة...الخ، حيث تصل نسبة الأطفال الملتحقين بها أكثر من 90%، أما في الوسط العربي، فأن المؤسسات العامة لا تساهم في إنشاء مثل هذه الحضانات، وبالتالي تكون في معظمها حضانات خاصة تابعة لمؤسسات طائفية أو لأفراد، وتعمل هذه الحضانات بدون الإشراف والرقابة من الوزارة، وتصل نسبة الأطفال الملتحقين بمثل هذا النوع من الحضانات إلى 25%.

ثانياُ: المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية:
وفي هاتين المرحلتين تبرز الكثير من القضايا وذلك على النحو التالي، بدايتا تبرز القضية الأولى في عدد الساعات المخصصة للتدريس، الساعات الأساسية والإضافية، ففي الأولى تحصل المدارس العربية على 20%من الساعات الأساسية، وهي نسبة أقل قليلاً من نسبة التلاميذ العرب من مجمل طلاب المدارس، وأما في الثانية (الإضافية) فهنا تبرز الفجوة وبشكل واضح، حيث أن العرب يحصلون على 4% من هذه الساعات وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بعدد التلاميذ، أي بمعنى آخر تساوي الساعات الإضافية الخاصة بالمدارس العربية 1% من الساعات الأساسية المخصصة لها، بينما في الجانب اليهودي تساوي 16% من الساعات المخصصة لها. وهذه الفجوة ناجمة في الأساس عن التلاعب في المعايير المستخدمة في توزيع ساعات التدريس، كاستخدام معايير خاصة لا يستفيد منها إلا الطلاب اليهود، وكذلك تحديد معايير عامة وغيرها الكثير، والواضح أن هذه الساعات وضعت حسب حاجات جهاز التعليم العبري.

وأما بالنسبة للقضية الثانية، فهي قضية التسرب من المدارس، وتعتبر هذه القضية عند العرب أعلى نسبياً منها عند اليهود، فمثلاً 20% من التلاميذ العرب يتركون المدرسة قبل إنهاء الصف الثامن فضلا عن 12% آخرين يتركونها عند إنهاء الصف العاشر وهو الحد الأعلى للتعليم الإلزامي، هذا وهنالك حوالي 50% يقصرون عن إنهاء دراستهم الثانوية، وفي أواسط الثمانينات أشارت المعطيات إلى أن عدد خريجي المدارس الثانوية العرب والذين يجتازون امتحانات الدخول للمعاهد والجامعات أقل بنسبة 30%من عدد خريجي المدارس الثانوية لليهود. وفي العام 1993/1994 تشير المعطيات إلى أن نسبة الملتحقين بالمدارس في الفئة العمرية (14 – 17) سنة 66.4% بين العرب 94.4% بين اليهود.

وأما بالنسبة للتعليم المهني، ففي هذا المجال تبرز الفجوة خاصة في المجال التكنولوجي، وتتضح هذه الفجوة من خلال المعطيات، حيث أن 60% من اليهود يدرسون في المرحلة فوق الابتدائية من مراحل هذا الفرع، وأما في الجانب العربي فأنها لا تتجاوز 15%، وكذلك 50%من اليهود يدرسون مهناً تكنولوجية مقابل 20% من العرب...الخ، حيث أن هذه المهن التي يدرسها الطلاب اليهود تكون ذات مكانة عالية، وعليها طلب في السوق بينما المهن التي يدرسها العرب هي بمثابة مهن تقليدية كالنجارة والحدادة...الخ، هذا بالنسبة للذكور، أما الإناث فيتخصصن بمهن الخياطة والأزياء والتدبير المنزلي. هذا وقد شكلت هذه المؤسسات حلاً للمتسربين من المدارس النظرية الأكاديمية، حيث يشكل الطلاب المتسربين 50% من هذه المؤسسات، أما العرب فأن نسبتهم تصل إلى 13% من الطلاب الذين تم استيعابهم في هذه المؤسسات.

هذا ويوفر جهاز التعليم في إسرائيل حلولاً للطلاب الذين لا يستطيعون متابعة الدراسة بسبب معوقات مختلفة وذلك من خلال برامج تربوية وبرامج العلاج والتأهيل، لذا فهو يقيم مؤسسات لهذا الشأن، أو ينشئ أطرا خاصة من خلال برامج المدارس العادية، حيث تم إقامة مثل هذه المؤسسات في الوسط العربي، أي تم إقامة 7% من هذه المؤسسات وهذه النسبة متدنية حيث أنها تشكل 31 مؤسسة فقط من مجموع 427 مؤسسة، ونتيجة لهذا التوزيع فان منطقة النقب تفتقد مثل هذه المؤسسات على الرغم من أن منطقة النقب هي من أكثر المناطق التي تعاني من هذه المشكلة. وبالإضافة إلى ما سبق فأن هنالك برامج أخرى، حيث تُظهر هذه البرامج الفجوة بشكل واضح على النحو التالي:-
1) برامج شاحر: وهو قسم خاص لبرامج الإثراء التعليمي، وقد تم إنشائه منذ السبعينات وذلك لمساعدة الطلاب الضعفاء دراسياً من الطبقات الاجتماعية – الاقتصادية المتدنية لتحسين مهاراتهم وعلاماتهم، ولمنعهم من التسرب، وقد وصلت ميزانية هذه البرامج في العام 1998 إلى ما يقارب 140 مليون شيكل، ولكن الملفت للنظر انه على الرغم من أن المناطق العربية تعتبر من مستوى اجتماعي – اقتصادي ضعيف، وبالرغم أيضا من ضعفهم التعليمي، إلا أن العديد من هذه البرامج لا تعرض على المناطق العربية.
2) برامج الأفضلية الوطنية: ويستفيد من هذه البرامج العديد من الطلاب اليهود، وهذه البرامج تقوم على منح امتيازات للمدارس في مناطق الأفضلية الوطنية (أ)، ومن هذه الامتيازات زيادة في عدد ساعات التعليم، الإعفاء من دفع الرسوم...الخ، وبما أن المناطق العربية ليست من مناطق الأفضلية (أ) لهذا فأن هذه الامتيازات لا تشملها، ولكن في العام 1998 تم تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن، وأصبح هناك حاليا 4 مواقع عربية ذات أفضلية (أ) من بين 429 موقع.
3) برامج الاحتياجات الخاصة: هنالك نقص كبير في التسهيلات للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في جهاز التعليم العربي، حيث لا يذهب المئات منهم إلى المدارس بتاتا، هذا وقد اعترفت وزارة المعارف في خطتها الخماسية بهذا النقص والذي يصل إلى 1500 ساعة لتلاميذ التعليم الخاص في الوسط العربي. هذا وتبين التقديرات الرسمية أن القطاع العربي يستحق 18% من مجموع ساعات التعليم الخاص في المدارس الابتدائية، و 6% من ساعات التعليم في المدارس الإعدادية، وعلى الرغم من هذا إلا أن الساعات التي تحصل عليها المدارس الإبتدائية تصل على 4.6% والأخرى تصل إلى أقل من 1%.
4) ٍيوم دراسي طويل: وقد تبنت وزارة المعارف هذا اليوم تدريجيا في أيار من عام 1995، ويتسع هذا اليوم الدراسي ليشمل تعليما غير رسمي وفعاليات لامنهجية، حيث أن يوم كهذا يؤدي إلى تحسين كبير في أداء التلاميذ، وقد تم تطبيق هذا اليوم في المدارس المحتاجة ذات العدد الكبير والتي هي من خلفيات اجتماعية – اقتصادية ضعيفة، ونتيجة للمعايير التي وضعت فقد تم اختيار 564 مدرسة، من بينها 6 مدارس عربية على الرغم من كونها من أكثر المدارس احتياجا، وأما اليوم فقد وصل عددها في الوسط العربي، أي المدارس التي يتوفر فيها يوم دراسي طويل إلى 39 مدرسة مع نقص كبير في الإمكانيات اللازمة لتطبيق العديد من فعاليات هذا اليوم.

وأما بالنسبة للبنية التحتية في المدارس العربية، فقد أشارت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في العام 1998، إلى أن هناك حاجة إلى 2000 غرفة، إضافة للمدارس العربية، وكذلك تعترف وزارة المعارف بأن 365 من الاحتياجات في المباني المدرسية هي في الوسط العربي، حيث أن العديد من الغرف الدارسية العربية غير ملائمة للتعليم وتشكل هذه الغرف نسبة 36%، وكذلك 37% من المدارس العربية لا يوجد فيها مكتبات وكذلك 80%منها تنقصها وسائل رياضية وقاعات للمحاضرات.

وكذلك من المشاكل والقضايا التي تظهر في جهاز التعليم العربي، مسألة المنهاج وكذلك تعيين الكادر الإداري والتعليمي، فمشكلة المنهاج هي من أكثر المشاكل التي يواجهها التعليم العربي، وذلك لأنها تختص بمضمون التربية ومواد التدريس التي من خلالها يتم تكوين شخصية الإنسان العربي، حيث أن هذا المنهاج له أثر كبير ومباشر في قدرة الأقلية العربية على التنظيم الجماعي والعمل السياسي، وكذلك اتخاذ المواقف حسب أحداث البلد والمنطقة...الخ، وأما بالنسبة لمسألة التعيين فقد خضعت هذه المسألة منذ قيام دولة إسرائيل لاعتبارات أمنية وسياسية، دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والقدرة، وبالتالي فان هذا الشيء أدى إلى أن جميع الكادر الإداري هم في وظائف ليسوا أهلاً لها، وعلى الرغم من ازدياد عدد الجامعيين في الوقت الحالي، إلا أن هذه المسألة ما زالت تخضع لنفس الاعتبارات، وهذه المرحلة تمس جميع مراحل التعليم بما فيها المرحلة الثانوية الخاضعة للسلطات المحلية وليس لوزارة المعارف. وبالتالي فأن هذا أدى إلى تدني مستوى التدريس وكذلك إلى تدني قدرة الطالب على اجتياز الإمتحانات الحكومية، خاصتا في نهاية المرحلة الثانوية.

وكنتيجة لكل ما سبق، فأن نسبة التحصيل الدراسي عند العرب أقل منها عند اليهود، ويتضح هذا من خلال اختبارات قياس التحصيل الدراسي، فمثلاً في العام 1991 أجري اختبار في معرفة الحساب وفهم المقروء والمهارات الأساسية، وكانت نتيجة هذا الاختبار نجاح 25% من طلاب الصف الرابع و 66% من طلاب الصف الخامس، مقابل 70% و 74% على التوالي في المدارس اليهودية. وعلى الرغم من هذا إلا أن المقياس الحقيقي هو امتحانات شهادة البجروت والتي تكون في نهاية المرحلة الثانوية، حيث تعتبر نتائج هذه الامتحانات مهمة بالنسبة للعرب وذلك بسبب التسرب، حيث أن من يتقدم لهذه الامتحانات هم من أفضل التلاميذ. وعلى الرغم أيضا من هذا، إلا أنه لا يسمح للجميع بتقديم هذه الامتحانات بل تجري عملية انتقاء حسب التحصيل، فمثلاً تصل نسبة العرب الذين يتقدمون لهذه الامتحانات بعد إنهاء الصف الثاني عشر 33% مقابل 58% من اليهود، ويحصل على هذه الشهادة من كل دفعة 36% من اليهود و13% من العرب الذين يشكلون 35% من المتقدمين إلى الامتحانات.

ثالثاً: التعليم فوق الثانوي:
يمتاز التعليم العربي في هذه المرحلة بتدني نسبة الطلاب الذين يدرسون فيها، حيث لا تتجاوز نسبتهم 2.8% من مجموع 62 ألف طالب. والملفت للنظر في هذه المؤسسات غير الجامعية أن نسبة الطلاب العرب الذين يلتحقون بالمهن التكنولوجية والطبية ضئيلة جداً بحيث لا تتجاوز العشرات، والأكثرية منهم يلتحقون في معاهد تأهيل المعلمين حيث تصل نسبتهم في هذا المجال إلى 68%. وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها على النحو التالي:
1) إن التعليم العربي، تعليم نظري – أكاديمي في معظمه، لهذا فأن الخريجون غير مؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم التكنولوجي.
2) توجد مؤسستان فقط لتدريب المعلمين العرب، ومؤسستان أخريان مختلفان للطلاب العرب واليهود.
3) عدم وجود مثل هذه المؤسسات في القرى والمدن العربية.

رابعاً: التعليم العالي:
هنالك ثلاث شروط للدخول في هذه المرحلة، وعلى كل طالب أن يجتاز هذه الشروط من أجل الدخول في الجامعات، وهذه الشروط هي:
1- على كل طالب متقدم للجامعات الإسرائيلية أن يحمل شهادة البجروت كاملة.
2- على كل طالب متقدم للجامعات الإسرائيلية أن يجتاز امتحان القبول (البسبخومتري)، وهو بمثابة امتحان شامل يفحص قدرة الطالب على الاستيعاب والذكاء، وكذلك فحصه باللغة العبرية والإنجليزية والرياضيات وعلم المنطق ومعلومات عامة وخاصة.
3- عقد مقابلات مع الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية وهذا الأمر ينفذ فقط في جامعة تل أبيب وبار إيلان ومعهد التخنيون في حيفا.

وعليه فأن معظم الطلاب العرب لا يُقبلون في هذه المرحلة، أما بسبب تدني علاماتهم في البجروت أو بسبب عدم اجتيازهم امتحان القبول، والذي لا يتلائم مع معرفتهم، حيث انه مصمم حسب مستوى المدارس اليهودية ومناهجها، لهذا فأن نسبة المرشحين من العرب للقبول في هذه الجامعات منخفضة ويتضح هذا بجلاء من خلال نسبتهم والتي وصلت إلى 46% في العام 1989 – 1990 مقابل 77% من اليهود. وكذلك من الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبتهم في الجامعات هي ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي في إسرائيل حيث وصل القسط الواحد في العام 1995 – 1996 إلى نحو ثلاثة آلاف دولار. وبالتالي وكنتيجة لهذه الأسباب فان نسبة الطلاب العرب في الجامعات أصبحت متدنية وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها الطلاب، كتدني مستوى تعليمهم أسوةً باليهود، تدني مستوى معرفتهم باللغة العبرية والإنجليزية وكذلك صعوبة تأقلمهم مع الحياة الجامعية...الخ، وكنتيجة لهذه الصعوبات فان نسبة التسرب من الجامعات أصبحت عالية، ولكن السائد هو استمرار الدراسة مدة أطول من المدة التي يستغرقها الطلاب اليهود للحصول على الشهادة الجامعية.

وهنا تجدر بنا الإشارة وبشكل خاص إلى التعليم في التجمعات البدوية في النقب وكذلك إلى الدروز، ففي التجمعات البدوية يعاني الطلاب من صعوبات كبيرة في هذا المجال، حيث تشير المعطيات والتي جمعها المركز للدراسات البدوية والتطوير عام 1998 إلى ما يلي:
1) بالنسبة للطاقم التعليمي، فتشير المعطيات إلى أن 23% من المعلمين غير مؤهلين، وكذلك هنالك 40% من المعلمين في المدارس الابتدائية ليسوا من المجتمع المحلي، وبالتالي فأن هذا لم يساعد الطلاب على فهمهم، هذا بالإضافة لتغيير المعلمين خلال فترات قصيرة. وهذا الأمر أدى إلى تسرب الطلاب من المدارس قبل وصولهم إلى الصف الثاني عشر، حيث وصلت نسبة المتسربين إلى حوالي 60%.
2) بالنسبة للتحصيل الدراسي، فقد وصلت نسبة النجاح في البجروت في هذه التجمعات إلى 7% في حين وصلت بين الطلاب العرب من غير البدو إلى 23% وبين اليهود إلى 44%، وأما بالنسبة للتعليم العالي، فتصل نسبة خريجي الجامعات في هذه التجمعات إلى أقل من 200 خريج، أي بواقع أقل من 2 لكل 1000 شخص، من بينهم 5 إناث فقط.
3) بالنسبة للبنية التحتية، فان المدارس في هذا الوسط تنقصها العديد من الوسائل والتسهيلات الأساسية، فمثلاً من بين 36 مدرسة ابتدائية هنالك 12 مدرسة غير موصولة بشبكة الكهرباء.

وأما بالنسبة للدروز، فقد منحتهم إسرائيل بعد عشرة أعوام تقريباً من إنشائها وضعاً دينياً خاصاً، وفي العام 1961 صنفتهم كأقلية قومية درزية متميزة، وذلك من اجل تقسيم الجماعة العربية إلى عدة جماعات صغيرة، ومن اجل هذا فقد أنشئت لهم عدة وحدات منفصلة في الوزارات كوزارة التربية لمعالجة حاجات الدروز وإعداد مقررات جديدة تهدف إلى غرس التراث الدرزي في نفوس الطلاب الصغار، وكذلك سعت وزارة التربية على التشديد على الشراكة الدرزية – اليهودية في بناء إسرائيل والدفاع عنها، والغاية من كل هذا، العمل على إعداد الشباب الدروز لن يكونوا مواطنين أوفياء بصفتهم مجندين في القوات المسلحة...الخ.

ملخص للسياسة الإسرائيلية تجاه تعليم العرب في إسرائيل
يعتبر النظام التربية والتعليم في إسرائيل كغيره من مجالات الحياة المختلفة، حيث خضع هذا النظام لإدارة بيروقراطيين يهود في قسم منفصل من وزارة المعارف، وعلى الرغم من المراجعات العديدة التي طرأت على أهداف هذا النظام، إلا أن هنالك عاملاً مشتركاً ما زال يمتد عبر مختلف محاولات التوجه إلى اللامركزية، ويتضح هذا من أن كبار الإداريين ظلوا من اليهود، حتى أن مديري مختلف الدوائر المسؤولة عن الشؤون العربية في الوزارة ما زالوا مستمرين في انتهاج الطريقة السلطوية في التعامل مع السكان العرب، وعليه وعلى الرغم من أن التلاميذ العرب يشكلون 20% من عدد التلاميذ الإجمال إلا أن 3% فقط من المناصب العليا يحتلها موظفون عرب، وعلى الرغم من هذه النسبة إلا أنه وعندما يعيين مدير عربي كبير ذو كفاءة، فانه يتم تهميش منصبه، كما حدث عام 1989 بعد سلسلة من احتجاجات ممثلي القطاع العربي.

وعليه فان إسرائيل مارست تمييزا واضحا في النظام التعليمي بين العرب واليهود، وأكبر دليل على ذلك أنها جعلت للعرب نظاماً مستقلاًَ يشرف عليه يهودي، وعليه فقد حرم العرب من العديد من أنواع التعليم والخدمات التعليمية المختلفة نتيجة لذلك، فمثلاً هم محرومون من التعليم الديني على الرغم من وجود نظامان للتعليم الديني لليهود يستمران من الروضة وحتى الجامعة، وكذلك هم محرومون من الأنظمة التعليمية التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الصهيونية كتعليم الكيبوتس، تعليم الهستدروت، تعليم الكبار وأنواع الروضات لما قبل التعليم الإلزامي...الخ، وعليه فأنهم محرومون أيضا من الخدمات الترويحية المختلفة التي تقدمها الوزارة كنوادي الأطفال ومراكز الشباب... وبالتالي فأننا نلاحظ أن العرب محرومون الكثير من الخدمات التي تقدم في هذا المجال، فمثلاً في الوسط العربي لا تتمتع الروضة بنفس الخدمات والتسهيلات التي يتمتع بها اليهود، وكذلك في المرحلة الإلزامية نجد أن هنالك نقص في الصفوف المهنية الأولية والصفوف الزراعية الأولية التي تقدم تدريبا مهنيا وزراعيا للطلاب، وفي الوقت نفسه لا نجد في المرحلة الثانوية مدارس ثانوية شاملة وصفوف تكميلية للدراسات المهنية والزراعية الأولية، حيث أنها تقتصر فقط على الدراسات الأكاديمية في هذه المرحلة، بإستثناء القسم الأدبي، ونلاحظ أيضا أن من أكثر المجالات التي يظهر فيها التمييز هي عدد ساعات الدراسة، فهي عند العرب أقل مما عند اليهود، فمثلاً يداوم الطلاب العرب خمسة أيام أسبوعيا في حين يداوم الطلاب اليهود ستة أيام وكذلك تكون مدة السنة الدراسية عندهم أطول، هذا بالإضافة إلى التمويل الذي يعتمد في الغالب على الإدارات المحلية والمنظمات العديدة وكذلك تقوم الدولة بالعمل على مساعدة السلطات المحلية المختلفة اقتصادياً، في حين أن الوسط العربي لا يحظى بمثل هذه المساعدات على الرغم من أن هذه المناطق هي من أكثر المناطق فقرا بسبب سياسة الدولة، وبهذا فأن ما يحصل عليه التعليم العربي أقل كثيراً مما يحصل عليه التعليم اليهودي.

وكنتيجة لكل ما سبق ذكره، فأننا نجد أن نسبة انتشار التعليم العربي منخفضة جداً مقارنتا مع التعليم اليهودي، حيث أن هذه النسبة تقل كلما ارتفع السلم التعليمي، أي بمعنى آخر تقل هذه النسبة من مرحلة إلى أخرى، ففي حين تبلغ نسبة الطلاب العرب 9.1% في المرحلة الابتدائية من مجموع الطلاب في إسرائيل فأنها تقل إلى 2.3% في المدارس الثانوية الأكاديمية ثم إلى 1.4% في كليات المعلمين وتنخفض إلى ما يقارب 1% في مرحلة التعليم العالي (الدراسات الجامعية)، وحتى في الدراسات الفنية والزراعية والعلمية نجد أن نسبتهم متدنية، حيث بلغ معدل نسبة الطلاب العرب في المدارس الزراعية 1.1% من مجموع الطلاب في إسرائيل، وكذلك 0.79% في المدارس المهنية، 01% في الدراسات الهندسية الجامعية.

حيث كانت إسرائيل تهدف من وراء ذلك إلى تدني وخفض مستوى المتعلمين العرب، وقد نجحت في هذا، ويتضح ذلك من خلال نسبة الناجحين من الطلاب العرب في الامتحان الوزاري للدراسة الثانوية قبل عام 1960 حيث كانت حوالي 10% في حين بلغت نسبة الناجحين من الطلاب اليهود حوالي 85%، ومن أهم الطرق التي اتبعتها إسرائيل للوصول لهدفها، هي التقليل من عدد المعلمين العرب، وقلة المؤهلين منهم، وذلك من خلال محاولتها لإجبار المعلمين من تبديل طرق التدريس من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الجديدة بدون تدريب، إضافة لذلك فإن الظروف التي تحيط بالطلبة العرب قاسية، فمثلاً المباني قديمة والصفوف مزدحمة بالطلاب، والوسائل التعليمية سيئة...الخ، ولكن الملفت للنظر هنا أن إسرائيل ومن خلال محتوى التعليم هدفت إلى إشباع الطالب العربي باتجاهات الود والإعجاب نحو اليهود وإسرائيل، والى إشباعه باتجاهات الاحتقار وعدم الثقة بالأمة العربية، وبالتالي فإن هذا أدى إلى خلق شخصيات ضعيفة الانتماء وبنفس الوقت غير قادرة على تغيير وضعها كأقلية على هامش المجتمع. وبالتالي فأننا نستنتج أن إسرائيل تسعى ومن خلال سياستها إلى إبقاء العرب على هامش المجتمع، أي تسعى وبشكل واضح إلى عدم دمجهم في المجتمع الإسرائيلي.
وأخيراً نستنتج أن هنالك فجوة كبيرة بين الوسطين العربي واليهودي في مجال التعليم، وقد ظهرت هذه الفجوة من خلال الميزانيات والبنية التحتية، والتعليم المهني وغيرها الكثير من الموضوعات التي تطرقنا إليها في هذه الدراسة. وهذا الشيء بحد ذاته أدى إلى خفض نسبة المتعلمين العرب، أي بسبب سياسة إسرائيل تقلص عدد المتعلمين العرب، وهذا هو ما تطمح إليه إسرائيل، وذلك من أجل إبقاء الأقلية العربية على هامش المجتمع، وذلك لان تدني نسبة التعليم والمتعلمين تؤدي حتماً إلى تدني مستوى هذه الأقلية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية، وبالتالي فإن هذه الأقلية لا يكون لها أي دور في الأحداث والتطورات، وبهذا فأن ردت فعلها على هذه الأحداث والتطورات تكون ضعيفة، وهذا ما تطمح إليه إسرائيل.

أي بمعنى آخر تطمح إسرائيل إلى أن تبقى الأقلية العربية تابعة للأكثرية اليهودية في جميع المجالات، هذا الشيء لا يحدث في إلا من خلال تدني مستوى التعليم عندهم، حيث انه وبناء على تدني التعليم تكون هنالك تدني في المستوى الاقتصادي، وبهذا فأن الأقلية العربية تابعة للأكثرية اليهودية في هذا المجال وغيره من المجالات العديدة.

المراجع:
الكتب
1) حيدر، عزيز (1997): الفلسطينيون في ظل اتفاقية أوسلو، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.
2) حيدر، عزيز (1997): التربية والتعليم، من كتاب: دليل إسرائيل العام، تحرير: جريس، صبري وخليفة، أحمد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الثالثة.
3) زريق، ايليا (1997): أوضاع الفلسطينيين في إسرائيل، من كتاب: دليل إسرائيل العام، تحرير: جريس، صبري وخليفة، أحمد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الثالثة.
4) سرية، صالح عبد الله (1973): تعليم العرب في إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت.
5) غنادري، سميح (1987): الجماهير العربية في إسرائيل – بانوراما الاضطهاد والتمييز القوميين، مطبعة الاتحاد التعاونية، الناصرة.

الدوريات
1) إبراهيم، ابتسام (1992): مكانة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، مجلة الأسوار للأبحاث الفكرية والثقافية الوطنية، المطبعة العربية الحديثة، القدس، العدد 13.
2) حلبي، أسامة (1991): حقوق المواطنين العرب ومكانتهم في إسرائيل، مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العدد 5.
3) حيدر، عزيز (1993): العرب في إسرائيل والتعليم العالي، مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العدد 15.

الإنترنت
www.palestinedata.info






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,582,555,973
- حركة شاس ودورها في المجتمع الإسرائيلي
- المرأة العربية في إسرائيل


المزيد.....


- أحداث غزة واتفاق القاهرة … / محمود جلبوط
- شارون يقايض غزة بالقدس.. و قيادات حماس والسلطة مسؤولتان عن ف ... / نايف حواتمة
- ماذا تريد حماس من هجماتها المسلحة على السلطة الفلسطينية؟ / جورج كتن
- الى مستوطنة اسرائيلية : هل تعرفين حقا معنى كلمة شجرة ؟؟ / زياد خداش
- ألمستوطنات... وماذا بعد؟ / عوزي بورشطاين
- عندما يضيق الممر الوطني الفلسطيني!!! / طلال الشريف
- هل أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية -لزوم ما لا يلزم- / عامر راشد
- حالة الإستقطاب والنزوع للسلطة! / إعتراف الريماوي
- اوسع وحدة صف وطنية حذار ِ من الفتنة والمغامرة والسقوط في مصي ... / احمد سعد
- من هو الرئيس القادم..؟!! / توفيق الحاج


المزيد.....

- مصر.. قتلى بصفوف -أنصار بيت المقدس-
- قتلى بتفجير في بغداد وغارات أميركية على الأنبار
- محلل عسكري لـCNN بالعربية: الأردن تدخل سريعا ووضع نفسه على خ ...
- مؤسسة -أمنيستي إنترنيشنال- تتهم الصين في تصدير أدوات للتعذيب ...
- 20 قتيلا و 70 جريحا في تفجير انتحاري بسيارة في بغداد
- الاتحاد الأوروبي: ثلاثة آلاف جهادي من أوروبا قاتلوا في سورية ...
- عدد المصابين بفيروس إيبولا يرتفع إلى 20 ألف نوفمبر المقبل
- طريق اليمن للديمقراطية غامض بعد اتفاق برعاية دولية
- صرصار: نتعرض لضغوطات يومية والمال السياسي نقطة سوداء في انتخ ...
- الجيش الجزائري يقود عمليات البحث عن الفرنسي المخطوف


المزيد.....

- اللامساواة الاجتماعية الطبقية في المجتمع الفلسطيني / رهان القيمري
- الاستيطان المقارن: الفرنجة ..جنوب إفريقيا..إسرائيل / فاطمة خير
- حصاد ستة سنوات من حُكم حماس في غزة .. دراسة من جزئين 1-2 / عبد الغني سلامه
- الأسطورة الإسرائيلية من القبيلة إلى دولة الإغتصاب / جريس الهامس
- قطاع غزة 1957 – 1993 دراسة تاريخية سياسية اجتماعية - القسم ا ... / غازي الصوراني
- قطاع غزة 1948 – 1957 دراسة تاريخية سياسية اجتماعية / غازي الصوراني
- تاريخ فلسطين العثماني - الحلقة الثانية - فلسطين في العهد الع ... / ماهر الشريف
- تاريخ فلسطين العثماني - الحلقة الأولى - فلسطين في العهد العث ... / ماهر الشريف
- الإسلام السياسي في فلسطين - النشأة، المسارات، المستقبل - درا ... / عبد الغني سلامه
- طريق فلسطين إلى الحرية / عصبة التحرر الوطني بفلسطين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - يوسف عودة - تعليم العرب في إسرائيل