العنف الثوري

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4442 - 2014 / 5 / 3 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقصود بالعنف استعمال ممارسات عنيفة لفرض وجهة نظر ، او لفرض موقف معين ، او لمعارضة موقف غير مرغوب فيه ، اي اللجوء الى القوة لفرض الرأي وليس الى الديمقراطية التي تفرض الحوار والقناعة والاقتناع . وبالرجوع الى التاريخ الانساني والسياسي للحكومات والدول وللمنظمات السياسية ، سنجد ان العنف كان ولا يزال هو الوسيلة الناجعة لبسط السيطرة وتطويع المعارض ، بل اذلاله والأخذ منه ، حتى يخلو الجو فقط لمستعملي العنف . بهذا سنجد ان العنف كوسيلة تستعمله الدولة ، كما تستعمله الجماعات السياسية المختلفة ، وان كان عنف الدولة هو الاشد فتكا ، لأنها تملك وسائل القهر والإخضاع والجبروت ، في غياب او ضعف اصحاب العنف القابلة للتاريخ . لذا فاللجوء الى العنف ليس ولن يكون رمزا للقوة ، بل يكون رمزا للضعف الذي يشعر به مستعمل العنف . والعنف كظاهرة عامة قد نجده داخل الاسرة بين افرادها ، كما قد نجده في المدرسة حيث يحمل التلاميذ الخناجر والسكاكين ويهاجمون المعلمين والأساتذة ، كما نجده في الشارع وفي الزقاق ، بل اين حللت وارتحلت تجد العنف سيد الخطاب والممارسة . وبالرجوع الى الساحة الطلابية سنجد ان جميع الفترات التي مرت منها التجربة الطلابية لم تخلو من عنف ، بل وصلت في فترات عديدة الى التصفيات الجسدية . لقد استعمل العنف هنا من طرف جميع الفرق السياسية والطلابية اسلامية و ماركسية . لكن السؤال ومن خلال ما حصل سابقا و مؤخرا بظهر المهراز بفاس ، هل استعمال العنف هو ظاهرة ثورية ، حيث كل ما هو عنيف هو ثوري ، وكل ما ليس عنيفا هو اصلاحي ، الى درجة اصبحنا نميز بين التنظيمات الثورية عن التنظيمات الاصلاحية بمدى درجة استعمالها للعنف . فكلما كان التنظيم عنيفا ومتشوقا لاستعمال العنف ، كان ثوريا ، وكلما كان يتجنب استعمال العنف ويطالب بالحوار المسنود الى الديمقراطية يكون تنظيما اصلاحيا .
وبالرجوع الى تاريخ العنف القريب في الساحة الجامعية المغربية ، سنجد ان جميع الفرق السياسية اسلامية ويسارية لجأت الى العنف قصد السيطرة على الساحة الطلابية ، وما دام ان الحركة الماركسية اللينينية المغربية خاصة منها منظمة الى الامام ، قد اولت عناية خاصة للعنف الذي كانت تسميه بالعنف الجماهيري المنظم ، للتمييز بينه وبين العنف المسلح الذي تتبناه فئة محصورة وقليلة لاختزال طريق السيطرة على الحكم ، بالانقضاض عليه من فوق ، سنجد ان منظمة الى الامام التي رفعت منذ السنوات الاولى لتأسيسها شعار " حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد " ، كشعار استوحته في واقع الامر من التجربة الصينية بالخصوص ، وليس من الواقع المغربي الملموس ، فإنها تمكنت بعد ذلك من تخطيه لترفع شعار " العنف الثوري الجماهيري المنظم في مواجهة العنف الرجعي " ، وهو بدوره شعار استراتيجي رهنته بمدى تقدمها في انجاز مهامها ، وعلى رأسها التغلغل في اوساط الجماهير الشعبية . وبما انها والى حد الآن لم تستطيع انجاز ذلك التغلغل الشعبي الجماهيري بسبب اخطائها ، وبسبب القمع الذي لحقها عموديا وأفقيا ، وبسبب المطاردة الشرسة التي كانت مسلطة عليها من قبل الاجهزة القمعية المختلفة ، فان ذلك الشعار ظل حبيس ادبياتها ودعايتها دون ان يرى النور على ارض الواقع ، حتى تتمكن من تفحصه واختبار مدى صحته . لكن هذا لا ينفي التعامل معه تعاملا نقديا ، على ضوء مجريات الصراع الطبقي والتحولات الحاصلة على الصعيد العالمي .
كان يقصد بالعنف الرجعي في الادبيات السياسية لمنظمة الى الامام ، عنف النظام ازاء الجماهير الشعبية ، والقوى المناضلة الراديكالية ، لكن في الوقت الراهن لم يعد العنف مقتصرا فقط على عنف النظام ، بل انضاف اليه عنف آخر اقوى واشد فتكا ، هو عنف منظمات الاسلام السياسي التي تمارس العنف باسم الدين ضد كل من يخالفها الرأي و السياسة . من هنا يجب تقسيم العنف الممارس اليوم الى عنف تقوم به حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية حتى تستمر في النهب والسرقة ، وعنف تقوم به قوى الاسلام السياسي لغزو الساحات والمواقع الجامعية والنقابية ، كما ان هناك عنف تمارسه الجماعات اليسارية الراديكالية سواء لتطهير الساحة من طلبة التنظيمات الاسلامية ، او عند تصفية الحسابات مع تنظيمات يسارية اخرى مخالفة .
ان العنف الجماهيري المنظم الذي تتكلم عنه منظمة الى الامام في اشكالها المختلفة ، هو مرجأ الى اجل غير مسمى ، ولا يستطيع اي احد الى حد الآن ، ان يحدد تاريخ مباشرته ، رغم ان الارضية كانت سانحة ابان اوج حركة 20 فبراير ، في حين ان عنف حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادي والاستبلادية هو خبز يومي للجماهير ، تجده في مخافر الشرطة والدرك والمقاطعات ، وفي المعتقلات التي اضحت شبه سرية ، وفي المعتقلات العلنية ، وابّان فاتح ماي ، وفي المسيرات النقابية مثل مسيرة 6 ابريل ، وإبّان اضرابات العمال والطلبة والمعلمين والأساتذة ، واحتجاجات الفلاحين وسكان القرى والمداشر ، وسكان احياء الصفيح ... لخ ، وهو منتصب في وجه كل من سولت له نفسه الاحتجاج او رفض ممارسات حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية وسياستها النهبوية ( النهب ) ، ونذكر هنا بإغراق الانتفاضات الجماهيرية في الدم ، والزج كل مرة بمئات المنتفضين وغير المنتفضين في المعتقلات ، كأسلوب لإرهاب الجماهير ، وإجبارها على الاستسلام للسياسة الرجعية لحكومة الاقطاع السياسية الاستبدادية والمافيوزية السارقة للدولة ولخيرات الشعب . وبصفة عامة فعنف الحكومة المافيوزية هو لتأبيد الاضطهاد والاستغلال المكثف الذي يعانيه الشعب من طرف الكمبرادور والإقطاع السياسي ومالكي الاراضي الكبار ، ولخدمة المصالح الامبريالية والصهيونية بالمغرب .
ان التحدي الذي يطرح الآن ، هو في كيفية بلورة شعارات سياسية تكتيكية كفيلة بمواجهة عنف حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية والحد منه ما امكن ، عوض الاستمرار في رفع شعارات العنف الثوري الجماهيري المنظم الذي يتجاوز القدرات الذاتية لأصحابه ، اي عوض الاستمرار في رفع شعارات استراتيجية كبيرة الحجم واكبر مما ينطق به الواقع الملموس ، يجب اللجوء الى اساليب اكثر تأثيرا ونجاعة في الوسط الداخلي ووسط الرأي العام الخارجي ، من منظمات حقوق الانسان الدولية المختلفة . ومما لا شك فيه ان ما عرفته السنوات الاخيرة فيما يخص الوعي الحقوقي ، وما خيض من معارك تتعلق بفضح وبطش ودموية حكومة الاقطاع السياسي المافيوزية وأجهزتها القمعية المختلفة ، لكفيل باستخلاص الدروس منها ، والاعتماد عليها في تطوير اساليب المواجهة . فتطوير اساليب الدعاية وتكثيفها لوضع الرأي العام الوطني والدولي امام حقيقة الجرائم المرتبكة من قبل هذه الحكومة في حق الشعب ، والدفع بالمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان الدولية والوطنية للانفتاح على معاناة الجماهير من الممارسات القمعية لهذه الحكومة العميقة ، حكومة الظل ، وفي افق انخراطها وتكفلها بالدفاع عن حقوقها بنفسها لكفيل بالمساهمة في ذلك . هذا الى جانب ما ستقوم به المكونات الديمقراطية الحقيقية للمجتمع المدني والقوى السياسية التغييرية من دور في هذا المجال . لقد انتصر غاندي على الاستعمار الانجليزي بالممارسات السلمية وليس بالعنف الثوري الجماهيري او بالحرب الشعبية الطويلة الامد ، لأن لكل بلد ظروفه وميكانيزمات العمل ضمن هذه الظروف ، هذا دون اسقاط العنف الجماهيري المنظم ، عندما تكون الظروف تسمح بذلك ، حتى لا يكون هناك اجهاض او انتحار للعملية الثورية . اذن يمكن اختزال هذه الاستراتيجية التي تعتمد السلم في المواجهة ، بتعبئة جميع قوى التغيير الحقيقية ضمن كتلة تاريخية تضم كل من له رغبة في التغيير ومواجهة الاستبداد ، لمواجهة قمع وعنف حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية السارقة للدولة ولخيرات الشعب . وهنا فان ما حصل لعبد اللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وما حصل من بهدلة مقصودة لوزير الخارجية مزورا ، وما يؤكده القضاء الاسباني في ملاحقة مسؤولين مغاربة بدعوى ابادة جماعية لمواطنين صحراويين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، وما تتضمنه تقارير وزارة الخارجية الامريكية من انتقادات عن حقوق الانسان في المغرب وبالصحراء ، وما يمثله ملف القضية الوطنية من اخطار على مستقبل حكومة الاقطاع ... يجعل من المستحيل تكرار مجازر 1965 و 1984 و 1981 و 1991 ، كما يجعل من المستحيل اعدام ضباط دون محاكمة ، ويجعل من المستحيل فتح تزمامارت جديد او مركز النقطة الثابتة 1 و 2 و 3 او الكومبليكس . ان اطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين او المعتصمين المسالمين سيكون رصاصة الرحمة في قضية الصحراء ، وسيكون حتمية النهاية التي ستكون مأساوية لحكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، وستكون القنطرة الرئيسية للمرور الى الدستور الديمقراطي الذي سيؤسس للدولة الديمقراطية . ان الوضع الذي سبق لعبد الحمان اليوسفي كوزير اول ان وصفه بالضعيف ، هو اليوم اكثر من ضعيف ، بل انه وضع رخو ومتهرئ على صعيد جميع الاصعدة والمجالات ، وافتحوا اعينكم قليلا حتى تكتشفوا الحقيقة السهلة التي ان اخطأتم الموعد مع التاريخ ، فستظلون عبيدا لحكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية سنوات طوال قادمة على حساب المغرب وأبناءه ومستقبله .
ان العنف الثوري ليس هدفا في حد ذاته ، وإنما هو وسيلة من بين وسائل عدة للتغيير ، انه سيف دو حدين . فيمكن لعملية او عمليات عنيفة ان تنعكس بالسلب او الايجاب على الجهة التي تمارسها ، اي انها تدخل في خانة الاستثمار السياسي . لذا فممارسته ليس مسألة اعتباطية ينبغي فقط توفير وسائل تنفيذه ، وإنما يخضع للدرس والتحليل ولعمليات حسابية ، وفقا للشروط الملموسة التي يتموقع فيها . وهكذا يمكن الاستغناء عنه احيانا ، والاكتفاء بأساليب سلمية اذا استدعت الظروف ذلك ، اي عدم اعطاء حكومة الاقطاع السياسي الحجة للبطش وقمع المناضلين المطالبين بدمقطرة الدولة ودمقرطة المؤسسات ، والقطع مع كل اشكال الاستبداد والدكتاتورية والطغيان . كما يمكن اللجوء الى العنف الثوري الجماهيري المنظم عندما يمكن له ان يساهم في تأجيج الصراع الطبقي والمجتمعي الحقيقي ، وتقدم حركة التغيير الثوري نحو مجتمع افضل .
فاذا كان تبني الجماهير الشعبية للعنف الثوري الجماهيري يعتبر مسألة اساسية ، بل وحاسمة للخوض فيه ، فلا ينبغي الاستهانة بالرأي العام الخارجي ، وخاصة الغربي حين التفكير في مباشرته . فالمعروف ان هناك حساسية كبيرة لديه فيما يخص استعمال العنف من طرف قوى التغيير الجذري ، فلإقناعه بضرورة ممارسته وضمان مساندته كما الحال بالنسبة للنضال السلمي الذي يخاض ضد قمع وعنف حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، لابد وان يمر عن طريق اقناعه بأنه يدخل في اطار الدفاع المشروع عن النفس ، وبان النضال السلمي غير كاف لمواجهة الحكومة العميقة المافيزوية . ولحدوث تلك القناعة لابد من توطيد العلاقات معه / وإطلاعه باستمرار على كل جرائم حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، وعلى الخطوات والإجراءات التي تتخذها الفعاليات والقوى التغييرية من جميع المذاهب والمرجعيات في مواجهتها ، اي ضرورة الانتصار للديمقراطية وللشعب المضبّع ومواجهة كل اشكال الاستبداد والتسلط والتحكم والاستغلال والعبودية .
ان هذا الرأي العام المدني والحقوقي والسياسي الدولي ، حين يكون مقتنعا بمشروعية الاساليب السلمية غير العنيفة ، بل وحتى العنيفة منها حين تقتضي الضرورة ذلك لمواجهة عنف وطغيان الاستبداد والدكتاتورية ، فانه ’ينبل الهدف . فالى جانب المساندة التي يمكن ايضا ان يقدمها الى الشعب المقموع والمقهور والمستعبد ، يمكن له ايضا ان يلعب دورا هاما فيما يخص عرقلة تدخل الدول الامبريالية لانقاد حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية السارقة للدولة حين تكون في وضعية تهديد حقيقي من طرف الجماهير الشعبية التواقة الى التغيير . وهنا لابد من ان نوضح لقوى التغيير الحقيقية وللشعب المبلّد والمضبّع والتائه والفاقد للبوصلة ، والغارق في مستنقع الجريمة والممنوعات ، انه اذا كانت مسافة الالف ميل تبدأ بخطوة ، فوالله ان المغرب اليوم ومنذ بداية الالفية الثالثة والى اليوم ، فانه قطع 999 ميلا ، ولم يبق له إلاّ خطوة واحدة لقطع الالف ميل بالكامل ، اي تأسيس الدولة الديمقراطية المدنية ، وقلب حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية والاستغبائية والاستبلادية ، وان يكون مصير رئيسها راسبوتين المغرب ووزير داخليته مصير البغدادي او بوحمارة او راسبوتين روسيا القيصرية . ان الانتصار للمغرب ولشعبه وللديمقراطية ، وليس للتنظيم او للإيديولوجية او العقيدة ، هو من المهام الاولوية للكتلة التاريخية التي ان تمكنت من التغلغل وسط الشعب بفضل الوعي السياسي والحقوقي الذي اضحى ملموسا اليوم ، فما يفصلها عن مسافة الالف ميل غير خطوة ، وان كانت صغيرة ، فان نتائجها سترسم لمستقبل الجماهير والديمقراطية ، وستقطع مع حكومة الاستبداد والطغيان والدكتاتورية .لذا فان الاستمرار ومواصلة رفع شعار " العنف الثوري الجماهيري المنظم " على المستوى الاستراتيجي يظل ناقصا ، بل وضعيفا ، ويمكن تعويضه بشعار : اعتماد جميع وسائل النضال المشروعة من نضال سلمي الى عنف جماهيري ، لكن ان يكون لكل نضال استجابة وحاجة في الزمان والمكان ، اي بما يجعل العملية النضالية مربحة وليست خاسرة ما دامت تصب في خدمة المغرب والجماهير .
اذا كان العنف الثوري والتحضير له يجب ان يبقى موجها ضد حكومة الاقطاع السياسي سارقة الدولة ، لأنها لم تأت بواسطة الانتخابات ، فالسؤال الآني هو : ما هي الكيفية التي ينبغي التعامل بها مع عنف حركات الاسلام السياسي الموجه ضد مناوئيهم ومعارضيهم ، والذي اصبح يفرض نفسه عليهم في السنوات الاخيرة ، حيث لن يترددوا في ازهاق ارواح مناضلين يخالفونه الرأي والمشورة ووجهات النظر ؟
ان ما ينبغي التأكيد عليه ان اغلبية العناصر المكونة لحركات الاسلام السياسي ، هم من ابناء هذا الشعب / وينتسبون الى مختلف شرائحه الاجتماعية من برجوازية صغيرة وما فوق المتوسطة ومتوسطة وهكذا ، كما لا ننسى ان هؤلاء الشباب المنتمين الى جماعات الاسلام السياسي ، مثل الشباب المنتمي الى التيار الديمقراطي والماركسي ، هم ضحايا حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية التي كل مرة تخلق ذرائع للاصطدام بين الاتجاهين ، رغم انهما من اشد اعداء هذه الحكومة العميقة التي توظف كل شيء في سبيل بقائها واستمرارها في السلب والنهب ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة . لذا فان الاجابة الثورية على الاساليب الخبيثة لحكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، يكمن في تطليق العنف بين التيارات بعضها البعض ، والاحتكام الى اسلوب الحوار والنقد والنقد الذاتي . يجب العمل وبكل جهد وإخلاص الى تحويل غضب وسخط اليوم الى غضب وسخط شعبي طلابي ديمقراطي تقدمي ونضال جماعي سلمي ضد حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، لبناء الدولة الديمقراطية المدنية ، والقطع مع حكومة الاقطاع السارقة للدولة . ان اكبر خدمة تقدمها اليوم جميع الفصائل من طلابية ، علمانية ، اسلامية تقدمية ، ماركسية ، هي قلب الصفحة لإنجاز الوحدة لبناء الكتلة التاريخية القادرة وحدها عل تصحيح اعوجاج التاريخ ، بدل ترك الحبل على الغارب الذي تستفيد منه حكومة الاقطاع مستعملة استراتيجية عرابها الاستعماري " فرق تسد " . ان المنتمين الى حركات الاسلام السياسي ابناء هذا الشعب هم نتاج ايديولوجية كليانية توتاليتارية ، وتربية لا ديمقراطية يتلقونها داخل تنظيماتهم السياسية حيث الاختلاف والحوار ممنوع بل منعدم ، ولا مجال سوى للطاعة العمياء للزعماء وتقديس مواقفهم ، وهم بدورهم يعملون على اعادة انتاج تلك الممارسة داخل الاطارات الجماهيرية بشتى الوسائل والسبل الترهيبية والترغيبية . لذلك فان اقناعهم بنبذ العنف ضد المخالفين ، وتقبل الاختلاف في الرأي ، واحترام الاطارات الجماهيرية المفتوحة للجميع ، وتحاشي إصباغ السياسة بالدين / يبقى عملا جبارا لتصحيح الخلل وتقوية الصف ، وتوجيه الغضب والسخط والنضال ضد عدو الديمقراطية والدولة المدنية حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية . انها نفس القناعة يجب ان تسود التيارات اليسارية من ستالينية ، ماركسية ، ماوية ، تروتسكية ، قومية ، وطنية وتقدمية . فبدون هذه القناعة ، وهذا التغيير في التصور والعمل ، فان دار لقمان ستبقى على حالها ، رغم ان الجميع قطع 999 ميلا من الالف ميل ، ولم تبقى إلاّ خطوة واحدة لبناء الدولة الديمقراطية ، وقلب حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية . فحتى يتم الوصول الى هذه المرحلة ، وهي سهلة وليست ببعيدة تصبحون على وطن حر ديمقراطي تقدمي مدني مفتوح للجميع ومن اجل الجميع .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات