المشروع الطائفي...فشل للدولة وحبل انقاذ لمشاريع التفرقة

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 4311 - 2013 / 12 / 20 - 14:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشير مفهوم الطائفية إلى مجموعة من الناس ، تشكل جزء من الكل المجتمعي،والطائفة كهوية هي وعي الذات ووعي الاخر وتشكيل موقف متوقع من الذات الكلية او من الاخر الشريك ، ويمكن ان يعبر عنها بوصفها اطارا مرجعيا وثقافيا لسلوك ما ، لهذا الفرد المعبر عن تلك الجماعة التي هو جزء منها.ومن هنا يعبر عن الهوية بالقول (ما هو ليس من الذات فهو خارجها وما ليس من الاخر فهو فيها ).
وحين نصر على استخدام مفهوم الهوية للدلالة على الانتماء الطائفي ، لانها تشكل توصيفا لذات الفرد ومجموعته التي ينتمي اليها وتتشكل من عدد من السمات الثقافية والسلوكية للجماعة ، وتصورات الجماعة عن الاخرين وموقفها منهم.
ويمكن ان يكون للهوية الطائفية لحظة تضخم لخضوع الهوية للتحدي والاستجابة ، انبساطا وانقباضا ، فالتميز والنبذ او الفرز الاجتماعي او التهميش جميعها لحظات انتعاش للهوية.
هل يمكن ان تتعدد هويات الفرد وجماعته؟
فالفرد قد يكون مسلما وعربيا وعراقيا وشيعيا في آن معا ، فان كان هناك صراع قومي كانت عروبته حاضرة فهو عربي قومي، وان كان هناك تحدي يتعرض له وطنه العراق فهو عراقي قبل كل شئ ، وان اسيء للاسلام تبرز هويته الاسلامية ، ولو كان هناك صراعا طائفيا او تعرض للتمييز كونه شيعيا حضرت هويته الشيعية بوضوح،فالهوية موقف وسلوك ولحظة مواجهة.
الاعتزاز بالانتماء لطائفة معينة قد يجعل الفرد امام مسؤولية ابراز الهوية وعرضها وإشهارها ، وهذا يتم من خلال وسائل عدة ، اذ يمكن ان يتمظهر في طقس ديني او زي او لغة ، القصد منه التمييز عن الاخر او للاستعراض .
فتتحول الهوية ومجموعة رموزها الى ايقونة او مجموعة ايقونات تصبح دلالة طريق ثقافي او اطار للهوية او تمظهر لها .

من يقوم بصناعة الايقونة؟

يقوم العقل الجمعي بالاستعانة بأرثه ووقائعه التاريخية بصناعة الايقونة الطائفية وقد يساعد في هذا قادة دينيون ومجتمعيون او قادة سياسيون، قد ينظر اليها البعض على انها مجموعة من العادات والتقاليد واالاعراف اكتسبت شرعيتها بمرور الزمن.
كيف تتحول الهوية الى سجن عقلي ونفسي للجماعة وللفرد؟
قد تتحول الهوية الطائفية الى مايمكن تسميته (ايقونة الحبر الابيض) حين تتخذ من الدين وبعض طروحاته العقلية للتعمية والخداع والاختفاء تحت دثار عباءة الشريعة والفقة
ويمكن اعتبار الطائفية والترويج لها يأتي سعيا لتحقيق اهداف سياسية او اقتصادية فهي
حاجة اقتصادية يتم من خلالها تسليع المقدس في محاولة وسعي لاستثماره لمواجهة ظروف اقتصادية حرجة وملحة.
واحيانا يتم الاستعانة بها لمواجهة تحدي ما ، فتقوم المجموعة بتضخيم مابين يديها بل اسطرته لمواجهة الزوال وتحدي المتحدين والمهاجمين وخاصة في ظروف الصراع السياسي،
اذن هي احدى اليات المواجهة.
مواطن الاستقواء للطائفة والطائفي تقع في الماضي في التاريخ لهذا لا تتم المواجهة الى بالنكوص داخل الذات لجلب الاسلحة من هناك ، من اعشاش المجموعة الاجتماعية وزواغيرها الاجتماعية والدينية والثقافية ،في كل الاحوال فأن عملية الاسطرة هي مواجهة الواقع العلمي بل تجاهله ، والقفز على معطياته فكل اسطرة هي خرق للقانون الطبيعي والعلمي.

نظرية المؤامرة

يصر البعض على القول : انها نظرية المؤامرة ، كلما تعلق الامر بالغرب والحديث عنه ، وهو الذي مارس شتى انواع الاستلاب للوطن والمواطن منذ العهود الاستعمارية ومازال .
فهل يمكن تجاهل دوره في تصعيد الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية ، وهو الذي يدعي الدفاع عن حقوق الانسان ، في الوقت الذي نجد لمساته المخملية هنا او هناك .
ولايمكن تجاهل دوره في العراق ولبنان ومناطق اخرى في العالمين العربي والإسلامي .وهو الذي اهتم بشؤون الاقليات وكلف الباحثين واسس مراكز البحوث المتخصصة بهذا الشأن ، لاسيما البحوث الانثروبولوجية التي تتعلق بثقافة الاقليات .
كما لايمكن غض الطرف عن الدعم الذي تلقته بعض الحركات الدينية الطائفية ، لا من اجل سواد عيون هذه الطائفة او تلك او خدمة لهذا الدين او ذاك ، بل لايجاد ثقوب بنيوية داخل كل جسم اجتماعي يسعى لاستهدافه ، لكي يجعل منها مناطق رخوة في هذا المجتمع او ذاك من اجل اللعب على نسيجه الاجتماعي وتفتيت وحدته ،وتأجيج الصراعات في داخله .
وبحسب زبغنيو بريجينسكي -مستشار الأمن القومي في مدة رئاسة جيمي كارتر1977 -1981 والذي عمل لاحقا مستشارا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وأستاذا لمادة السياسة الخارجية الأميركية في كلية بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز في واشنطن- فإن أفضل وسيلة لتفتيت الأنظمة والدول والشعوب هي تعميق التعدد المذهبي والطائفي والعرقي، من خلال تمكين طائفة بعينها ودعمها، لقهر بقية المكونات.وبعد هذه الشهادة (وشهد شاهد من اهلها ) هل يمكن القول ان هناك نظرية مؤامرة ؟

خطر الطائفية

انا انتمي لطائفة وغيري ينتمي لاخرى ، وجميع المجتمعات يسودها التنوع الطائفي والعرقي ، ليست المشكلة في الطائفة ، ولا بالانتماء لهذه او تلك، فانتمائي لا يجعل مني طائفيا ، وكذلك عملي لصالح طائفتي دون الاضرار او النيل من حقوق الطوائف الاخرى لا يمكن اعتباري طائفيا .
ما يجعلني طائفيا هو الاضرار بالاخرين وتهميشهم وحرمانهم من حقوقهم وعدم الاعتراف بتلك الحقوق ، وهو مايمكن التعبير عنه بالتعصب ضد الاخرين.
وهو مايمكن ان يصبح الغاء لمبدأ المواطنة ، اذ ان من اهم الاسباب التي تؤدي إلى تصدع مبدأ المواطنة هو شعور بعض المواطنين بأنهم أقل شأنا وأدنى كرامة من غيرهم لأنهم ضعفاء أو فقراء او مهمشون لاحقوق سياسية او اقتصادية او ثقافية لهم .واكثر الناس احساسا بهذا الاقليات التي تتعرض للحرمان من الحقوق ،او قد يحدث العكس فتتسلط اقلية حاكمة على اكثرية فتهمشها وتستفرد بالثروات والسلطة وامتيازاتها .
ويعرف مفهوم المواطنة بأنه تعبير عن العلاقة القانونية للفرد بالدولة التي عاش ردحاً معيناً أو مازال يعيش فيها، وما يترتَّب على هذه العلاقة البينية من حقوق وواجبات، من قبل الطرفين تجاه بعض. بغض النظر عن معتقد الفرد أو جنسه أو لونه أو لغته، من جهة..
فالدولة الديمقراطية دولة حق وقانون لجميع مواطنيها على السواء أولا وأساسا. وعدم التفاوت والتفاضل في المواطنة وفي الإنسانية هو الأساس الواقعي لمساواة المواطنين أمام القانون.

الدولة الفاشلة منتج طائفي

الدولة التي تعاني من المذهبية الطائفية هي “دولة ناقصة” حسب وصف كارل ماركس للدولة التي تحابي جماعة أثنية أو مذهبية على حساب بقية الجماعات
فيما اعتمد المقياس الذي أصدرته مجلة "فورين بوليسي" و"صندوق السلام" ، تعريف الدولة الفاشلة على أنها الدولة التي تعجز عن فرض سيطرتها على أراضيها ، بما يحيلها إلى ملاذ آمن للجريمة والمخدرات والقرصنة والإرهاب ، ويعرض وحدتها الترابية للخطر ، غير قادرة على اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة مواطنيها ولا توفر خدمات أساسية لهم ، وتميل إلى استخدام القوة والعنف ، ويتفشى فيها الفساد والاستبداد.ضعف الدولة وتآكل شرعية الحكم ونمو البنى والعلاقات والمؤسسات "السابقة للدولة" ، إثنية كانت أم قومية ، دينية أو طائفية ، جهوية أم عشائرية.
ومن هنا يمكن القول ان الدولة الفاشلة تتسم بعدة صفات يمكن تلخيصها بانها الدولة التي لاتحترم القانون وتمارس فيها انتهاكات حقوق الانسان بشكل واسع،وعدم وجود قضاء مستقل بل يخضع للمؤثرات السياسية ، وعدم وجود حرية تعبير مع وجود اعلام تابع وغير مستقل. مع غياب مبدأ المواطنة اذ تغيب الحقوق ويغيب مبدأ تكافؤ الفرص ،ويفتقد المواطنون في هكذا دولة الى مؤسسات وقوانين تحميهم لهذا فأنهم يحتمون بطوائفهم وقبائلهم .

استدعاء الطائفي لخدمة السياسي

في ظل النظام الطائفي يتحول كل شيء الى مطية يركبها السياسي لتحقيق مآربه والوصول الى اهدافه واقتناص امتيازاته .
فتتم (تعبئة العصبيات الطبيعية القائمة على القرابة المادية، كالعشيرة والعائلة والإتنية، أو المذهبية، كما تنطبق مع آليات شراء الضمائر والرشوة والفساد، بما يؤدي في النتيجة إلى تزوير الإرادة العامة، والتلاعب بالرأي العام في سبيل تزييف اختياراته، أو حرفها عن خطها الطبيعي المعبر عن مصالح الناس واختياراتهم بحرية).
فيصبح المنطق الطائفي ..هذا ابن طائفتي فليكن فاسدا او لصا ،مع هذا لابد ان يصبح وزيرا،هذا ابن طائفتي وان لم يكن كفوءا او نزيها ، لابد ان انتخبه
وبهذا يجري الخراب في جسد الدولة ،ويمكن اعتبار الطائفية هي العثة التي تنخر مؤسسات الدولة وتخربها .
ويرى بعض الباحثين ان اهم اسباب الفساد في العراق هي اسباب سسيوثقافية لان العلاقات القرابية والتكتلات العصبوية عرقية وطائفية عملت على الاتيات بمسؤولين غير كفوئين وحرمان الكفاءات من تسنم مناصب مهمة ، فحرمت مؤسسات الدولة وبالتالي حرم المجتمع من خدمات الكثير من الاكفاء .
وحين نقول ان الولاءات الطائفية والاثنية والحزبية وفرت الحماية للمفسدين ، لاننا وجدنا بعض المفسدين تدافع عنهم طوائفهم او كتلهم السياسية.
فقد احتمى المفسدون بالبنى الاجتماعية التقليدية التي يمنحونها ولائهم فتقدم لهم الحماية (الطائفة؛ القبيلة) التي تقدم للفساد سندا قويا وتقدم الحماية والغطاء للمفسدين ؛فتجعلهم في منعة من محاسبة القانون؛ ويخدمهم في هذا ضعف الاجهزه التنفيذية والقضائية .
والقبيلة والطائفة كبنى تقليديه لها امتداداتها الواسعة وتأثيرها الكبير على ولاء الفرد مستغلة ضعف الدولة فالقبيلة أولا والطائفة أولا والمناطقيه أولا وبذا يتم استبعاد المواطنة وإلغائها ؛ واستبعاد كل من لايمت لهذه الو لاءات بصله فيقولون (لنا في الخيل خيال)و يقولون(ان الشجرة التي لا تظلل على أهلها يجب قلعها) فحين يكون ابن القبيلة في الوزارة فان الوزارة ملك لهذه القبيلة او تلك الطائفة فيجب ان يكون منتسبي الوزارة جميعهم من أقارب السيد الوزير؛ من المفتش العام حتى (الفراش) وهنا يجب ان يخضع التعيين لاعتبارات قرابيه (ليس بينها الكفاءة والاستحقاق؛ بل على أساس القرابة والانتماءات الطائفية والقبلية والمصالح المادية ؛ فالفساد يستبعد الكفاءة ويستبعد الولاء للوطن).

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات