حوار بين ليبرالي (ل) واشتراكي (ش)

محمد هشام فؤاد

الحوار المتمدن-العدد: 4306 - 2013 / 12 / 15 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار بين ليبرالي (ل) واشتراكي (ش):

ل: هو الليبرالي مينفعش يعني يتضامن مع حقوق العمال والفقراء؟!

ش: لا، عشان المؤسسات الليبرالية مؤسسات اعتمدت علي السوق المفتوح، وبالتالي رجال الأعمال احتكروا المنتجات وكافة السلع الاستهلاكية للمواطن، ده غير حقوق العالم اللي مش بياخدها في مؤسسات القطاع الخاصمن أجور وإجازات وتأمينات وهكذا دواليك!

ل: مش ممكن نقول أن إعطاء الحرية للسوق فقط لكي يستطيع الأفراد وتستطيع الإدارات المتميزة -في نفس الوقت- تقديم خدماتٍ أفضل من الحكومة التي أثبتت فشلها في مجتمعاتٍ عدة في تقديم سلعة مُمَيَزة ومُدَعَمة للمواطن؟!

ش: وهل تم تطبيق هذه المبادئ التي يناديب ها الليبراليون، أم تحول السوق لمزاد تجاري يتنافس فيه الأغنياء وذووا الثراء الفاحش وأولو الثروات الذين يتلاعبون بالعمال والفقراء بعد ذلك؟!

ل: ولماذا لا نقول أن الدولة قد تقاعست في القيام بأدوراها في مراقبة الأسعار، بالإضافة إلي أن هذه الدولة هي التي أسست لمفهوم ازدواجية السلطة ورأس المال؛ فقامت بتمرير القوانين التي تخدم دائرة رجال الأعمال المُحتَكِرين، والمستثمرين الذين يأخذون الأراضي والمصانع بأبخس الأسعار!

ش: ولذلك نقول لقد أثبتت الدولة فشلها في القيام بمهام مراقبة الأسعار، وتحالفت مع المُلاك ودوائر رأس المال، وسهلت مهام المستثمرين ورجال الأعمال في الحصول علي الأراضي والمؤسسات الصناعية بالرشوة والواسطة والمحسوبية؛ إذاً فتجربة السوق المفتوح أثبتت فشلها، وعدم جدواها وصلاحيتها!

ل: وهل ستنجح دولة -في تقديم وتدعيم خدمات وسلع ومنتجات- لا تمتلك رأس المال اللازم لإقامة المصانع اللازمة للقيام بتلك المهام الإنتاجية؟! وهل نجح أي مجتمع إنساني اشتراكي في تجربته دون تضحياتٍ ثمينة تضرر منها المواطنون - الذين من المفترض أن الدولة تزعم بأنها تقوم بحماية حقوقهم وضمان إيصال السلع الإنتاجية والاستهلاكية إليهم- بالإضافة إلي أن المجتماعات الاشتراكية عُرِف عنها السلطوية والاستبداد وتضييق الحريات لتقوم بمهامها الاقتصادية بسهولة دون اعتراض المواطن علي أية سياسات حتي ولو كانت خاطئة!

فاتفق (ش) و (ل) علي خُدعة التيارات السياسية والاقتصادية ودورها في تغييب وعي الناس والحقائق في نفس الوقت!

#محمد_هشام_فؤاد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل