دستور أخلاقي عالمي

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 4232 - 2013 / 10 / 1 - 15:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من أجل وضع أسس لحقوق الإنسان والتى تصاغ بواسطة هيئات أممية وترويجها لتصبح قواعد ومعايير عالمية لابد من إعادة تعريف وصياغة العلاقات والصلات الإنسانية بصورة جوهرية. إذ أن المفاهيم الحالية لما هو طبيعى ومناسب فى العلاقات والصلات بين البشر وبعضهم، وبين الناس والطبيعة، وبين الفرد والمجتمع، وبين أفراد المجتمع ومؤسساته تعكس مستويات وعى وصل إليها الجنس البشرى خلال مراحل سابقة من تطوره كان فيها أقل نضجاً وإدراكاً. إذا أردنا للبشرية أن تبلغ سن رشدها فعلاً وإذا كان لسكان المعمورة أن يصبحوا شعباً واحداً، وإذا كان للعدل أن يكون المبدأ المسير للنظم الاجتماعية، فلابد للمفاهيم القائمة حالياً والتى نشأت فى ظلال من عدم المعرفة بهذه الحقائق والوقائع البارزة من إعادة صياغة فى قوالب جديدة.
يكاد يكون التحرك فى هذا الاتجاه قد بدأ وسيؤدى بدوره إلى مفاهيم جديدة عن طبيعة الأسرة وعن حقوق وواجبات كل فرد فيها، وسيحدث تحولات جذرية فى دور المرأة على كل المستويات وستكون له آثار كاسحة فى تغيير مفهوم الناس لعلاقاتهم بالعمل الذى يمارسونه ولفهمهم لدور الأنشطة الاقتصادية فى حياتهم وسيؤدى ذلك حتما إلى تغييرات بالغة الأثر فى التحكم فى شئون البشر وفى المؤسسات التى تدير هذه الشئون، وبتأثيره فإن أعمال المنظمات غير الحكومية والتى تتكاثر وتنتشر الآن سريعاً ستصبح أكثر عقلانية وسيؤكد ضرورة وضع قانون ملزم يكون من شأنه حماية البيئة وفى نفس الوقت يلبى احتياجات البشر التنموية من موارد بيئية. وسيؤدى إلى تغيير وإعادة هيكلة أنظمة الأمم المتحدة - وإن ذلك قد بدأ فعلاً - وسيقود فى خاتمة المطاف إلى تأسيس اتحاد ائتلافى بين الأمم ( نوع من الفيدرالية ) تكون له هياكله ومؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية.
إن الركيزة الأساسية لإعادة صياغة مفهوم العلاقات بين البشر هى "التشاور مهم فى كل الأشياء. ". " وبلوغ أوج موهبة الفهم يتم بالتشاور."
إن مستوى تحرى الحقيقة التى تتطلبه عملية التشاور هذه أسمى بكثير من نماذج المحادثات والحلول الوسط التى تتصف بها المناقشات الجارية اليوم عن أوضاع البشرية. لا يؤدى أسلوب الاحتجاج المنتشر فى المجتمعات المعاصرة إلى الوصول إلى مثل هذا المستوى. إن أشياء كالمناصرة والدعاية والطرق المناوئة وكل وسائل الممالأة والتحيز التى أصبحت الآن من السمات الرئيسية للعمل الجماعى، كلها ضارة أساساً ومنافية للهدف والغرض من المشورة والوصول إلى إجماع وإلى أفضل الخيارات المتاحة.
إن نجاح التشاور يقاس بالمدى الذى يؤيد ويساند به المشاركون فيه القرارات التى يتوصلون إليها بغض النظر عن أفكارهم وآرائهم الفردية المسبقة التى يدخلون بها إلى ساحة النقاش. فى جو وظروف كهذه يمكن إعادة النظر فى أى قرار سابق إذا ما أبانت التجربة عن قصور فيه.
على ضوء ذلك فإن التشاور هو الأداة المعبرة عن العدل فى الشئون البشرية. أن المشورة لفى غاية الأهمية لنجاح الجهود الجماعية إذ أنها العمود الفقرى لوضع أى استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تكون قابلة للبقاء والاستمرار طويلاً. بما أن نجاح مثل هذه الاستراتيجية يتوقف ويعتمد على التزام ومجهودات الناس فإن مشاركتهم لن تكون فعالة ومؤثرة إلا إذا ما اتُخِذَت المشورة مبدأً وأساساً لتنظيم وتنفيذ أى مشروع.

لهذا يأتى موضوع حقوق الإنسان فى مقدمة النقاش حول استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتى يتطلب وضعها فى قالبها الصحيح ترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحريرها من قبضة الانقسامات الزائفة التى أطبقت عليها رهينة ردحاً من الزمن. والاهتمام بأن يتمتع كل فرد فى نشاطه الفكرى بحرية الحركة والتصرف لا يعنى أبداً الإفراط فى إطلاق الحرية الفردية وحب الذات التى أفسدت كثيراً العديد من نواحى الحياة المعاصرة. ولا الاهتمام بتأمين مصالح المجتمع ككل تستوجب تأليه وتقديس الدولة على أنها المصدر لسعادة البشرية وخيرها. بل على النقيض من ذلك يوضح لنا التاريخ بجلاء فى هذا القرن بأن مثل هذه الاعتقادات وما ينشأ عنها من ترتيبات تحزبية هى نفسها العدو الرئيسى لما ترمى إليه من أهداف ومقاصد. لن تجد أوضاع حقوق الإنسان التعبير الصحيح والمنطقى لها إلا فى إطار من التشاور يكون ممكناً بعد الوعى والشعور بالوحدة العضوية للبشرية . نجد اليوم أن الجهات التى يقع على عاتقها عبء إيجاد مثل هذا الإطار التشاورى وتحرير حقوق الإنسان من قبضة من يستغلها لمنفعته الشخصية هى المنظمات العالمية التى برزت للوجود بعد مآسى حربين عالميتين مدمرتين وبعد المرور بتجربة الانهيار الاقتصادى العالمى. وأساساً فإن مصطلح " حقوق الإنسان " لم يتم تداوله إلا بعد التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة فى سنة 1945 وتبنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بعد ذلك بثلاث سنوات فقد جاء الاعتراف شكلاً فى هذه الوثائق التاريخية بمراعاة العدالة الاجتماعية كرفيق ملازم لإقامة صرح السلام العالمى. ولأن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد مر حقيقة فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة دون أى صوت معارض فقد وجد ومنذ البداية سنداً تزايدت عظمته خلال الأعوام التى تلت التوقيع عليه.
إن النشاط وثيق الصلة بالوعى المميز لطبيعة الإنسان هو استكشاف الفرد بنفسه وارتياده مناهل الحقيقة وتحريه لها. إن حرية تحرى الهدف من الوجود وتنمية المواهب الفطرية للطبيعة البشرية التى تجعل من هذا التحرى أمراً ممكناً، تحتاج إلى الحماية. يجب أن يكون البشر أحراراً لينهلوا من مشارب المعرفة. حقيقة أن مثل هذه الحرية كثيراً ما يساء استعمالها ومن المؤسف أن يجد سوء الاستعمال هذا التشجيع والمؤازرة من المجتمع المعاصر و ما آلت إليه أوضاعه من حال. إلا أن ذلك لا يبخس ولا يقلل بمثقال ذرة من قيمة وسلامة وفعالية الباعث والدافع لمنح هذه الحرية. إن هذا الباعث والدافع للأحاسيس الإنسانية جعل من الملزم أخلاقياً ورود العديد من الحقوق مضمنة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة به، فالحق فى التعليم وفى حرية التحرك وفى الحصول والوصول إلى المعلومات و إتاحة الفرصة للمشاركة فى الحياة السياسية كلها جوانب من فعاليات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تتطلب ضماناً صريحاً وواضحاً من المجتمع العالمى، والشيء نفسه ينطبق على حرية العقيدة والفكر بما فيها الحرية الدينية بالإضافة إلى الحق فى إبداء الآراء والتعبير عنها بالصورة اللائقة.
بما أن جسم الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ فإن كل فرد أمانة فى عنق المجتمع. وهذه الوصاية أى وصاية المجتمع على الفرد - هى الأساس الأخلاقى لمعظم حقوق الإنسان الأخرى ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى والتى تحاول آلية الأمم المتحدة تحديدها وتعريفها. مفردات هذه الوصاية تضمن الأمان وتأمين المأوى للأسرة، الملكية الفردية واحترام الخصوصيات بل إن الواجبات الملقاة على عاتق المجتمع تمتد لتشمل توفير العمل، الرعاية الصحية، النفسية منها و الجسمانية، الضمان الاجتماعى، الأجور العادلة، توفير سبل الراحة والاستجمام وغيرها الكثير من التطلعات المعقولة والمعتدلة التى يصبو إليها أفراد المجتمع.
إن مبدأ الوصاية الجماعية يعطى الحق لكل شخص فى أن يتطلع إلى الحماية بالقانون القومى والدولى وتهيأ له الظروف الثقافية والتثقيفية اللازمة لبلورة ذاتيته. إن الثروة الضخمة من التنوع الثقافى التى تراكمت عبر آلاف السنين مهمة وحيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجنس البشرى خاصةً وهو مقدم على مشارف عصر وحدته ومثلها كمثل ما تلعبه مجموعة الجينات (الأجزاء الضئيلة من الكروموزوم التى تحدد الصفات الوراثية والنوعية ) من دور فى الحياة البيولوجية للإنسان والبيئة المحيطة به، فهى بمثابة التراث والإرث الذى يجب أن تتاح له الفرصة ليؤتى أكله فى كنف مدنية عالمية. يحتاج التنوع الثقافى إلى الحماية من أن يختنق بالمؤثرات المادية المهيمنة فى الوقت الحاضر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب تمكين الثقافات المختلفة من التفاعل والتداخل والترابط مع بعضها البعض فى أنماط متجددة دوماً من المدنية وخالية من التلاعب والغش لتحقيق أغراض سياسية. ويجب أن يكون العدل هو محور الدساتير.

فالعدل هو القوة الوحيدة القادرة على ترجمة الوعى والشعور المتنامى بوحدة العالم الإنسانى إلى إرادة جماعية تقيم بكل ثقة البيئة اللازمة لحياة مجتمع عالمى. فى هذا العصر الذى تزداد فيه وسائل الحصول على المعلومات والأفكار من كل نوع سيفرض العدل نفسه كمبدأ أساسى لنظام اجتماعى سليم . سيرتفع وبخطى متسارعة التصورات والمقترحات الهادفة إلى تنمية كوكب الأرض إلى المستويات السامية التى تتطلبها مثل هذه التنمية.
فالعدل على مستوى الفرد هو تلك الملكة والقدرة للروح الإنسانية التى تمكن الفرد من التمييز بين الحق والباطل.
وعلى المستوى الجماعى فإن تطبيق العدل والأخذ بمقتضياته يمثل ميزاناً لا غنى عنه عند اتخاذ القرارات الجماعية. والعدل هو الوسيلة الوحيدة التى تحقق وحدة الفكر و العقل .
لتقدم البشرية بعيداً عن الروح التأديبية التى كثيراً ما تسترت تحت عباءة العدل فى العصور الماضية، فإنه - أى العدل - هو التعبير العملى عن الوعى بأن مصالح الفرد والمجتمع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً لا يمكن الفصل بينهما.
بالقدر الذى يُعيرُ فيه الناس اهتماماً للعدل وتطبيقه فى معاملاتهم، يتهيأ المناخ الملائم للتشاور الذى يفسح المجال لطرح الخيارات والنظر فيها بنزاهة ومن غير محاباة حتى يتوصلوا إلى اختيار القرارات والإجراءات السليمة. فى مناخ ملائم كهذا تقل فرصة الميول نحو الغش والتلاعب والتحيز والمحاباة ولا تؤثر فى عملية اتخاذ القرارات السليمة .
بما أن مضمون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عميق وبليغ فإن الاهتمام بتطبيق العدل يحمى مهمة تعيين وتحديد مسار التقدم من الأطماع وإهدار مصالح وخير عموم البشر بل والكرة الأرضية كلها لصالح قلة تنعم بما يوفره التقدم التكنولوجى من ميزات و إمكانات. بالعدل فى التخطيط والتصميم يمكن ضمان أن الموارد المحدودة لن توجه لخدمة مشاريع غريبة لا صلة لها بأولويات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية الضرورية . فوق كل ذلك فإن جموع البشرية والتى على عاتقها يقع التنفيذ لن تلتزم إلا بتلك البرامج التنموية التى تشعر بأنها عادلة ومنصفة فى أهدافها ومراميها وتلبى احتياجاتها. وعندما تشعر وتثق كل مجموعة وكل فرد بأن هنالك قيم تحميه وتضمن للجميع عدالة الاستفادة من المنافع والموارد. ستنطلق وتتفجر الطاقات والقيم الإنسانية الكامنة فيه كالأمانة والرغبة فى العمل والإقبال عليه وروح التعاون بل وتُسَخَّرُ لتحقيق أهداف جماعية ضخمة وكبيرة.

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات