أسئلة تحتاج إلى جواب حول الواقع العربي والربيع العربي – السؤال الرابع ‏عشر : مصر إلى أين على ضوء أخطاء الرئيس مرسي ومظاهرات ‏‏(تمرد) في الثلاثين من حزيران ‏

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4131 - 2013 / 6 / 22 - 01:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج إلى جواب حول الواقع العربي والربيع العربي – السؤال الرابع ‏عشر : مصر إلى أين على ضوء أخطاء الرئيس مرسي ومظاهرات ‏‏(تمرد) في الثلاثين من حزيران ‏

ابتهج الشعب كثيرا بنجاح ثورته التي انطلقت في الخامس والعشرين من ينايرعام 2011 والتي حققت أهدافها بإسقاط الرئيس ‏حسني مبارك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق تلك الثورة. وابتهج الشعب المصري أكثر عندما تم بنجاح، انتخاب ‏رئيس مصري بديل عن طريق الاقتراع الحر. وكان ذلك الرئيس هو الدكتور محمد مرسي الذي حصل على أكثر من ثلاثة ‏عشر مليون صوت، فبات بذلك متقدما على منافسه أحمد شفيق الذي حصل على أكثر قليلا من اثني عشر ألف صوت . ‏
‏ ‏
ولعل أكثر الأسباب التي استدعت مزيدا من الابتهاج لدى الشعب المصري، هي قيام الرئيس المنتخب بأداء القسم بالمحافظة ‏على الدستور أمام المحكمة الدستورية المصرية ، إضافة إلى تلميحه، وربما تصريحه لأكثر من مرة، بأنه سيكون رئيسا لكل ‏المصريين،وذلك إشارة إلى كونه منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، وفي محاولة لطمأنة الشعب المصري بأنه لن يكون ‏محابيا لجماعته، رغم تذكيره في مرة أو أكثر، بأنه قد نما بينهم، وبالتالي لا يستطيع الوصول إلى مرحلة القطيعة معهم، ‏خصوصا وأنهم قد قادوا حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة ولكن وعود الرئيس مرسي لم تتحقق. وهنا بدأت ‏خيبة الأمل تنمو تدريجيا لدى الشعب المصري، إلى أن بلغت مرحلة الغليان والمطالبة برحيله عبر قيامهم بحملة لجمع تواقيع ‏مواطنين تطالب برحيله، استنادا إلى كون مجموع تلك التواقيع التي جمعت حتى الآن قد تجاوز الخمسة عشر مليون توقيع ، ‏وهو رقم يتجاوز عدد الأصوات التي منحت له لدى انتخابه رئيسا ، والتي لم يتجاوز عددها الثلاثة عشر مليون صوت ‏ونيف . ‏
وتعزيزا لوجود هذه التواقيع على استمارات تحمل بيانات الموقع خوفا من إدعاء التزييف والتزوير، قررت حملة (تمرد)، ‏صاحبة المشروع، بان يقوم معظم الموقعين ، إن لم يكن كلهم، بمظاهرة عارمة في مصر من أقصاها لأقصاها ،
‏ وخصوصا أمام قصر الاتحادية ، في الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) مطالبين برحيل الرئيس وبإجراء انتخابات رئاسية ‏مبكرة، مستندين إلى كون الرئيس قد ارتكب أخطاء فاحشة لا تؤهله للمضي في إدارة البلاد .‏
‏ ‏
وفي مقال سابق ردا على السؤال الحادي عشر حول أخطاء الرئيس مرسي، أوردنا سلسلة من تلك الأخطاء التي تبين فيما بعد
وعلى ضوء التعمق في دراسة أخطائه، أن تلك الأخطاء رغم أهميتها ، لم تكن الأخطاء الوحيدة التي ارتكبها، إذ أنه قد ‏ارتكب أيضا أخطاء أخرى جسيمة، قياسا بالأخطاء السابق ذكرها والتي يمكن وصفها بالأخطاء البسيطة . ‏

‏ أما تلك الأخطاء البسيطة نسبيا قياسا بما تلاها من أخطاء ، والتي سبق إيرادها في المقال السابق حول المفهوم الحقيقي ‏
للديمقراطية، فقد كانت 1) تعيين مساعدين له، بدون صلاحيات، حيث تبين أنه قد قصد بهم أن يكونوا مجرد ديكور يعبر ‏عن وجود الديمقراطية في البلاد، فاستقال معظم هؤلاء المساعدين ، إن لم يكن جميعهم 2) ملاحقة أحمد شفيق قضائيا، وهو ‏المنافس للرئيس مرسي في المرحلة الثانية والأخيرة لتلك الانتخابات ، وذلك بغية إخافته ومنعه من العودة إلى البلاد من دبي ‏التي ذهب إليها في رحلة قدر لها أن تكون قصيرة ، فأصبحت رحلة بلا عودة، وذلك خروجا على كل مفاهيم الديمقراطية ‏وتطبيقا لمنهج لم يحدث تطبيقه إلا في بلاد أخرى كبعض الأقطار الأفريقية المتخلفة . 3) السعي لتفتيت حليفه حزب النور ‏السلفي إلى أكثر من حزب واحد كان يفترض به، كما دلت المؤشرات ، على أنه حزب قوي قادرعلى منافسة جماعة ‏الإخوان المسلمين في المستقبل .4) ملاحقة الإعلاميين والمعارضين السياسيين، واستدعائهم للاستجواب أمام النائب العام ‏الذي عينه الرئيس مرسي بإرادته المنفردة خلافا لقواعد التعيين في مناصب كهذه، والتي تقتضي الرجوع أولا إلى مجلس ‏القضاء الأعلى الذي يقدم له مقترحا يتضمن ثلاثة أسماء يختار الرئيس واحدا من بينهم . 5) قيام الإسلاميين من أنصاره، ‏بعمليات شبه اضطهادية للمواطنين المصريين من المسيحيين والأقباط الذين يشكلون قرابة الخمسة عشر بالمائة من سكان ‏مصر، والذين هم في حقيقة الأمر السكان الأصليين لمصر. فباتت عملياتهم الاكراهية تلك، أشبه بمطاردة الأميركيين ‏القادمين من البعيد للهنود الحمر من سكان أميركا الأصليين . ‏

‏ وإذا كانت تلك هي أخطاؤه البسيطة نسبيا ، فقد تبين فيما بعد ، وفي عمق الرؤية والتحليل ، أن أخطاءه الأخرى كانت ‏أخطاء أكبر جسامة ولا يمكن السكوت عنها. ومن أبرز تلك الأخطاء 1) أن الرئيس مرسي لم يدرس بعناية نتائج الانتخابات ‏الرئاسية ، إذ ظل معتقدا أن جماعته من الإخوان المسلمين هم من جاءوا به إلى الحكم ، ولم يتدارس خارطة الأصوات التي ‏منحته إياها جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة الإقتراع الأول، حيث أن تلك الأصوات لم تتجاوز كثيرا الخمسة ملايين ‏صوت، وبالتالي هم لم يكونوا قادرين عل توفير مزيد من الأصوات في مرحلة الاقتراع الثانية . فمن أين إذن جاءت ‏الأصوات الإضافية والتي بلغت أكثر من ثلاثة عشر مليون صوت. ألم تكن هذه أصوات، وعددها يتجاوز الثمانية ملايين، ‏صادرة من فئات أخرى من الشعب، أي من غير الإخوان المسلمين. ‏‎ ‎فهو بالتالي لم يكن مدينا بشيء لأولئك الإخوان الذي ‏ظل يحابيهم ، ضاربا عرض الحائط بأصوات الآخرين الذين رجحوا انتخابه، فتفوق بالتالي على منافسه أحمد شفيق . وفي ‏جلسة حوارية على إحدى قنوات التلفزيون المصرية شارك بها نادر بكار، الناطق باسم حزب النور السلفي، أكد بكار أن ‏السلفيين وكذلك العديد من الفئات الأخرى ، قاصدا العلمانيين واليساريين والقوميين ، قد منحوا أيضا مرسي أصواتهم وذلك ‏في معرض مفاضلتهم، كما سبق وذكرنا، بين الكوليرا والطاعون، فاختاروا، على مضض، الكوليرا وأسقطوا الطاعون. ‏وهكذا لم يكن مرسي مدينا بشيء، بأي شكل من الأشكال للإخوان المسلمين فكان عليه، بالتالي، الاستماع إلى أصوات جميع ‏فئات الشعب، لا إلى أصوات وإرشادات الإخوان فحسب. ‏

‏2) وضع مرسي نفسه بلا مبرر في مواجهة مع القضاء الذي يشكل السلطة الثالثة في البلاد، متناسيا أن الدول الديمقراطية تدار ‏من قبل ثلاثي لا يجوز الاستهتار بأي من مكوناته . فهناك السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية التي لها ذات ‏المفاعيل، بشكل أو بآخر، لمفاعيل وفعالية السلطة التنفيذية وهي هنا سلطة رئيس الجمهورية. لكنه أبى إلا أن يتحدى السلطة ‏القضائية عبر إصدار مرسوم رئاسي يلغي قرارا سابقا للسلطة القضائية بحل مجلس النواب . مما اضطر المحكمة الدستورية ‏لإصدار قرار يلغي هذا القرار الرئاسي. وهكذا دخل الرئيس في مواجهة مع القضاء المصري الذي أبى أن تنتزع منه السلطة ‏القضائية، أي السلطة الثالثة في البلاد، وهي السلطة التي يكفلها الدستور، كما يكفلها ما جرى عليه العمل في كافة البلاد ‏الديمقراطية من توزيع للسلطات فيها بين هذه الاقانيم الثلاثة . ‏

‏ 3) قام بإعفاء النائب العام من منصبه أو نقله إلى منصب قضائي آخر، بحجة أنه لم يقم بواجبه في ملاحقة وإدانة الرئيس ‏المخلوع حسني مبارك ، وعين بدلا منه نائبا عاما آخر يدين بالولاء له، دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى الذي اقتضى ‏الدستور أن يرجع إليه ليقدم له المجلس ، كما سبق وذكرنا ، اقتراحا يتضمن ثلاثة أسماء يختار الرئيس من بينها واحدا . ومن ‏أجل ضمان بقاء النائب العام الجديد في منصبه ، قامت لجنة إعداد الدستور بإضافة بنود في الدستور الجديد ، الذي أقر على ‏عجل ، تخفض سن التقاعد لرجال القضاء وتسمح للرئيس بتعيين النائب العام . ومع ذلك ، فان ما ذكر كله لا يشكل الخطأ ‏الجوهري المطلوب ، لأن الخطأ الحقيقي كان في الأسباب والمبررات التي اقتضت الرئيس إقالة النائب العام السابق واستبداله ‏بالنائب الجديد . فالأسباب التي استند اليها الرئيس مرسي في استبدال النائب العام السابق ، هي أنه قد عجز عن القيام بواجبه ‏في السعي لإدانة الرئيس المخلوع ، إذ تبين الآن ، وبعد جلسات طويلة من المحاكمات ، أن النائب العام الجديد هو أيضا لم ‏يستطع الحصول على إدانة للرئيس المخلوع الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى . ‏فالنائب العام السابق لم يقصر إذن في أداء واجبه ، إنما هي مقتضيات التقاضي في مصر وفق القوانين المرعية ، هي التي لم ‏تسمح بإدانة الرئيس السابق دون وجود الأدلة الكافية ، وبالتالي فإن قرار الرئيس مرسي السابق بإقالة النائب العام ، كان يستند ‏إلى مبررات خاطئة،‎ ‎‏ مما يرجح أنه كان في الأحرى يستند إلى منافع شخصية ، فوجود النائب العام الجديد في منصبه والذي ‏يدين بالولاء للرئيس مرسي، قد مكنت هذا الرئيس، أو حلفاؤه من الإخوان المسلمين، من ملاحقة رجالات المعارضة سواء ‏كانوا إعلاميين أو سياسيين أو حتى مواطنين عاديين. ‏

‏4) وتمثل الخطأ الرابع في رفضه بعناد غير مبرر، تشكيل حكومة إتحاد وطني تقتضيها مصالح الدولة وخصوصا في هذه ‏المرحلة الحاسمة بالذات . فالدولة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، وتدنيا بسعر الجنيه المصري مقابل العملات الدولية ، كما ‏تجابه غضبا في الشارع المصري ومعارضة قد تصل إلى أوجها في الثلاثين من يونيو (حزبران ) ، إضافة إلى مشكلة كبرى ‏مع أثيوبيا التي هددها الرئيس مرسي بالحرب رغم علمه بعدم قدرته ، في هذا الظرف بالذات ، على الدخول في حرب مع ‏أثيوبيا خصوصا لبعدها عن مصر، إضافة إلى عدم وجود حدود برية معها ،حيث أن حدود السودان الشقيق قد لا تصبح ‏مفتوحة له نظرا لانشغال السودان بمشاكلها مع السودان الجنوبي وفي دارفور، إضافة إلى انشغالها في تمرد أخر هنا وهناك ‏في البلاد . وهذا التهديد بالذات كان موضع انتقاد واضح من محمد حسنين هيكل، إضافة إلى انتقاد العديد من السياسيين ‏والإعلاميين المصريين . ‏

‏5) ولكن الخطأ الخامس والأكثر جسامة ، والذي ربما يدل على قصر نظر، حتى لا نقول سذاجة في الفكر السياسي ، كان في ‏إلقائه خطابا في تجمع جماهيري ، إثر فتوى من أحد الدعاة الإسلاميين بوجوب الذهاب إلى سوريا للدفاع فيها عن الإسلام، ‏حث فيه مرسي المصريين على الذهاب فعلا إلى سوريا ، مطمئنا إياهم بأنهم لن يحاسبوا على ذلك لدى عودتهم من هناك إلى ‏مصر . والسذاجة في هذا القول ، لا تقتصر على قوله ذاك والتشجيع عليه ، بل على قوله علنا وأمام حشد جماهيري تواجدت فيه ‏الكاميرات والعديد من رجال الإعلام . ذلك أن ما يجري في سوريا كان يفترض فيه أن يكون ، كما تدعي العديد من الدول ‏المشجعة للمعارضة والمسلحة لها سرا ، إنما هو انتفاضة من الشعب السوري ذاته وليس شيئا آخر . أما ما أدلى به الرئيس ‏مرسي من تصريحات علنية ، فإنه يؤكد وجود تدخلات من الخارج ، هو بمثابة إعلان عن وجود غزو للدولة السورية من ‏مقاتلين أجانب لا ينتمون إلى الشعب السوري بشيء . وهذا بطبيعة الحال يشكك ، وربما ينفي ، كل ادعاءات الدول الأكثر ‏حماسة لنصرة الشعب السوري الرازح تحت بطش بشار الأسد ، كما يدعون ، وذلك كالسعودية وقطر اللتان بذلتا الغالي ‏والرخيص عبر قنواتهما ، وخصوصا قناة الجزيرة ، في تصوير تلك الحرب بأنها حرب ضد انتفاضة تحررية لشعب بائس ‏يقاوم رئيسا مستأسدا عليهم . وهو يرجح أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر، ما وصف بادعاءات سوريا المتكررة بأنها إنما ‏تحارب مجموعة من الإرهابيين الذين جاءوا عبر الحدود ، كما ينفي أيضا وأيضا مبررات الحملة الشرسة على تدخل حزب ‏الله في ذاك القتال . فاذا بات لمصر ولغيرها حق إرسال المتطوعين للقتال في سوريا البعيدة عنها ، فكيف لا يجوز إذن ‏لمتطوعي حزب الله القابعين على مقربة من الحدود السورية ، والمتعرضين بين الفينة والأخرى لهجمات تلك المعارضة ، ‏بالذهاب إلى سوريا ، لا للدفاع عنها فحسب ، بل للدفاع أيضا عن أنفسهم . فهذا التصريح المرسي الساذج ،(عفوا يا سيادة ‏الرئيس) كان خطأ فادحا يتوجب بالضرورة أن تحاسب عليه بشكل أو بآخر . ‏

وإزاء هذه الأخطاء الجمة وغيرها كثير ولا مجال للتعرض لها حتى لا نكثر ، بات من الضروري أن يراجع الرئيس نفسه ‏لتصحيح مساره الخاطىء ، وأن يبدأ بالتالي بالاستماع إلى صوت الآخرين ،صوت العقل ، كصوت حلفائه في حزب النور ‏الذين حثوه على تشكيل حكومة إتحاد وطني , هذا إضافة إلى صوت أولئك الذي منحوه الثمانية مليون صوت الإضافية التي ‏مكنته من الفوز . فلا يجوز إهمال كل هؤلاء، والاستماع فقط لمن منحوه مجرد خمسة ملايين صوت أو أكثر قليلا لا غير. ‏فهؤلاء الملايين الثمانية ، والذين أصبحوا الآن خمسة عشر مليونا مع ازدياد عددهم يوما بعد يوم ،هم الذين سيسيرون في ‏مظاهرات الثلاثين من حزيران مطالبين برحيله ،علما بأنهم ، لو راجع الرئيس نفسه وخطا الخطوات الصحيحة ، سوف ‏يتحولون من تمرد إلى تودد ، وإلى هاتفين له بالبقاء في سدة الرئاسة عوضا عن المطالبة برحيله . فالمطلوب ليس الرئيس ‏مرسي وكرسيه ، بل المطلوب هو السير بمصر نحو الأفضل ، نحو العيش والحرية والديمقراطية التي كانت وما زالت شعار ‏ثورة المصريين منذ الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني ) عام 2011 . ‏
‏ ‏

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات