لا يوجد اليوم بلد يمكنه أن يدعي بأنه غير ديموقراطي، فحتى أعتى الديكتاتوريات تحاول استعمال كل ما تمتلكه من قوة إيديولوجية وإعلامية وأمنية للبروز بمظهر النظم الديموقراطية. فقد ولى زمن الاعتقاد بأن الحاكم يشكل ظل الله على الأرض، وبأنه يمارس الحكم باسمه وأن لا حدود لقداسة سلطاته. وبكل بساطة فإن الحكم لم يعد مقدسا، كما أن الحكام لا يمكنهم ان يستمدوا شرعيتهم ومن ثم سلطاتهم سوى من الإرادة الشعبية. أما إذا ظل الشعب غير حر في اختيار حكامه ومحاسبتهم فيستحيل اعتبار النظام المعني بالأمر ديموقراطيا.
لقد تبلورت النظريات الديموقراطية عبر التاريخ من خلال صراع مرير بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة، بين الاستبداد والتحرر. فمهما حاولت الطبقات الحاكمة جاهدة لتشديد الخناق على الطبقات الشعبية لتسخيرها لخدمة مصالحها الضيقة، إلا وأبدعت الشعوب أساليب مبتكرة للمقاومة والإنعتاق والتحرر. وقد حاول بعض رجال الفكر والسياسة احتواء هذه الصراعات، حينما اهتدوا الى عدد من الميكانيزمات العملية لخلق الانسجام ما بين الحاكمين والمحكومين وهو ما سخرته القوى البرجوازية بذكاء للسيطرة على جهاز الدولة الحديثة وتسخيرها لخدمة مصالحها. فمثلا تم احتواء الرفض الواسع للطبقات الشعبية الإنجليزية لأداء الرسوم الجائرة التي كان يفرضها التاج البريطاني، وذلك من خلال اقتراح تمثيلية هذه الطبقات في البرلمان البريطاني إلى جانب الأرستقراطيين للمشاركة في صنع قرارات فرض ضرائب عادلة على المواطنين.
وقد خاضت عدة شعوب صراعات مريرة من أجل امتلاك حق تقرير مصيرها وتدبير شؤونها بنفسها وضبط كيفية تشكيل السلط حتى تكون عادلة وخاضعة للرقابة الشعبية. لقد كان هذا الصراع وراء انتقال فرنسا من نظام ملكي إلى نظام جمهوري سنة 1789، كما دفع هذا الصراع إلى تقييد البريطانيين لمؤسستهم الملكية، بينما قاد نفس الصراع نحو عودة مشروطة للملكية إلى إسبانيا على أساس أن تسود ولا تحكم. وقد بلورت هذه الصراعات العديد من المبادئ الديموقراطية مثل فصل السلطات واعتماد الاقتراع العام والمساواة بين الجنسين...
ورغم التقدم الكبير الذي حققته الشعوب الغربية في مجال عقلنة مفاهيم السلطة والممارسة السياسية، إلا أنها لا زالت تعاني من الكثير من الشوائب التي تمس صلب المفهوم الديموقراطي. فلا زالت الدولة كجهاز قمعي طبقي تعبر فيها السلطة عن مصالح الطبقات الرأسمالية المحتكرة لوسائل الإنتاج. وتبسط هذه الطبقات سلطتها على الساحة السياسية من خلال قوتها الاقتصادية القائمة على الاستغلال الفاحش للطبقات الكادحة، بينما تضل هذه الأخيرة محاصرة ومحرومة من بناء أدواتها الدفاعية وتمثيلياتها النقابية والسياسية للدفاع عن مصالحها.
ويشكل الصراع من أجل دمقرطة الحياة السياسية محور المواجهات السياسية التي تعيشها بلادنا منذ الاستقلال. ويدور هذا الصراع أساسا بين السلطة المخزنية بكافة رموزها وقواها الخفية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، وبين التعبيرات السياسية الشعبية بمختلف أطيافها. فقد ظلت السلطة المخزنية تحتكر منذ الاستقلال السلطة التأسيسية عبر تفصيل الدساتير المتعاقبة على مقاسها حسب الظرفية السياسية التي تمر بها. وقد نجح المخزن في استقطاب عدد كبير من الانتهازيين ممتهني السياسة لتفعيل وإضفاء الشرعية على هذه الدساتير الممنوحة، وفرض المزيد من القيود على ممثلي الطبقات الكادحة.
هيمنة المخزن على اللعبة السياسية في المغرب
فقد ضلت اللعبة السياسية في المغرب منذ الاستقلال تحت هيمنة المخزن، على الرغم من مظاهر الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالدستور يشرعن جمع مختلف هذه السلط في يد المؤسسة الملكية عبر الفصل 19 . ويحاول في هذا الإطار بعض المتفقهين، وصف النظام السياسي المغربي بكونه نظام شبه رئاسي على شاكلة النظامين الفرنسي أو الأمريكي، لكن الاحتكار المطلق للسلطات على مستوى قمة الهرم السياسي في المغرب ينفي الأسس التي تقوم عليها هذه المقولة. فالفروقات القائمة بين النظام المغربي والأنظمة الرئاسية المعروفة تظهر بارزة على عدة مستويات، منها على الخصوص أن هذه الأنظمة جمهورية بالأساس، حيث يتغير رئيس الدولة عبر الاقتراع الشعبي بشكل دوري وهو ما يعني تناوب البرامج السياسية المختلفة المعتمدة من رئيس إلى آخر، كما أن هؤلاء الرؤساء لا يحتكرون السلطات الثلاث التي تكون متوازنة ومتعاونة ويراقب بعضها البعض.
أما على مستوى النظام السياسي المغربي فلا وجود لهذه الأشياء. فالانتخابات الشكلية لا تؤدي إلى تطبيق برامج الأحزاب السياسية التي تفوز في الانتخابات، على افتراض أنها مرت في جو نزيه وهو الأمر الذي لا زال بعيدا عن الواقع، بينما تضل أهم الوزارات بيد المخزن وعلى رأسها وزارة الداخلية، في نفس الوقت تترأس المؤسسة الملكية مجلس الوزراء الشيء الذي يضعف أي شخصية مستقلة للحكومة أو للبرلمان.
السلطة التشريعية في الميزان
إذن لا يمكن الحديث في إطار النظام السياسي المغربي عن أن البرلمان هو التعبير عن إرادة الشعب المغربي، فتمثيلية البرلمانيين تكون في مستوى أدنى من المؤسسة الملكية، حيث يؤكد الدستور على أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة، الشيء الذي يخوله مطلق السلط لممارسة الحكم باعتباره فوق السلطات. فهو من يعين الوزير الأول ومن خلاله الوزراء ويعفيهم من مهامهم . كما يرأس المجلس الوزاري ويصدر الأمر بتنفيذ القانون، ويتوفر على سلطة حل البرلمان بمجلسيه. وسلطة التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية ورئاسة القوات المسلحة إضافة إلى الاختصاصات الديبلوماسية وممارسة السلطات القضائية عبر العفو ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط. ويمكن للملك أن يتدخل لمواجهة وضعية سياسية معينة، أو وضع حد لتأويل أحد الأطراف السياسية لمسألة دستورية، أو التدخل لمواجهة وضعية لم يتوقعها الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء لفرض موقف سياسي معين. ورغم اتساع هذه الصلاحيات يعتبر الملك غير مسؤول سياسيا ولا يحق لأية مؤسسة سياسية مراقبته، إضافة إلى كل هذا يشرع الملك في ممارسة الحكم بمختلف هذه الاختصاصات في سن السادسة عشرة بينما يحرم الشباب المغربي دون العشرين سنة من المشاركة في الانتخابات. النتيجة إذن هي أن اتساع الاختصاصات في قمة الهرم يضعف الاختصاصات المخولة لممثلي الشعب سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة.
فاختصاصات البرلمان تم تحديدها على سبيل الحصر، وتضل تابعة لاختصاصات الملك. فالملك يوجه أشغال البرلمان عبر خطبه التي لا يمكن أن تكون محلا لأي نقاش. كما يمكن للملك الحلول محل البرلمان أو حله. وتقيد نصوص الدستور مجال تدخل النواب في اقتراح القوانين مما يجعل كافة مشاريع القوانين التي تعرض على أنظار البرلمان من اقتراح الحكومة بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. وهذا يعني بطبيعة الحال أن البرلمان لا يشكل في الواقع سوى مجلس استشاري للمصادقة على القوانين التي لا يساهم في اقتراحها أو صياغتها.
التجربة البرلمانية في ظل حكومة التناوب التوافقي
لم تتميز التجربة البرلمانية الحالية عن سابقاتها في شيء اللهم فيما يتعلق بتكريس البطء في إصدار القوانين نتيجة إحداث مجلس المستشارين وكذا تعميق ضعف وتبعية المؤسسات للمؤسسة الملكية. فالاختصاصات التي أسندت لمجلس المستشارين الذي يمثل مصالح الطبقات الرأسمالية يقيد سلطة مجلس النواب والحكومة معا، ويعرقل المصادقة على القوانين التي لا تتماثل مع الاختيارات السياسية الرأسمالية. فكيف يمكن لهذا الجهاز أن يكون متحررا قادرا على تلبية طموحات الشعب المغربي؟
فماذا فعل البرلمان بمجلسيه لتقليص البطالة التي بلغت مستويات غير مسبوقة (أكثر من 20 %) خصوصا بين حاملي الشهادات العليا؟ ألم يكن عليه أن يطرح مسألة الثقة لإسقاط الحكومة التي فشلت كافة وعودها في هذا المجال؟ ألا يشكل التطبيل الزائد عن اللزوم داخل البرلمان لكل عملية خوصصة للمرافق العمومية تواطأ من طرف "ممثلي الشعب المزورين" مع الباطرونا المغربية والأجنبية لتكريس المزيد من البطالة والتهميش؟ ألا تتعرض مجموعات المعطلين حاملي الشهادات يوميا أمام مبنى البرلمان وأنظار النواب "المحترمين" للضرب والركل والشتم؟
ماذا فعل البرلمان لمواجهة تدهور التعليم بمختلف مستوياته أمام امتداد التعليم الخاص ذو النزعة الطبقية؟ ألا يعتبر ذلك تحولا خطيرا عن مجانية التعليم؟ ألا تؤرق النسبة المرتفعة للأمية (أكثر من 55 %) جفون النواب المحترمين حيث أن 67 % من النساء يعانين من الأمية يوجد 90 % منها في العالم القروي. كما أن 2.500.000 طفل ينشئون محرومين من التمدرس.. وأن تسع نساء قرويات على 10 لا يعرفن القراءة والكتابة؟ أليس رواد البرلمان المحترمين ضليعين ومساهمين في تقويض مستوى التعليم في بلادنا عبر إفراغ محتواه من مناهج التفكير العلمي واستبداله بالدراسات ذات المنحى الخرافي والماضوي؟ ألا يعتبر نواب الشعب المحترمون مسؤولون عن إنتاج أجيال المهمشين، حتى بالنسبة لحاملي الدبلومات العليا الذين يعززون جيوش العاطلين وملأ الأزقة والارتماء في البحر للالتحاق بأوروبا الأسطورة؟
ألم يتناوب النواب المحترمون على العمل على إعادة النظر في مجانية الصحة العمومية، في بلد تعيش أغلبيته على عتبة الفقر ولا تستفيد من أي تغطية صحية، علما بأن ذلك يمس الطبقات المسحوقة ويعرض للخطر مستقبل جميع الناس؟ ألم تزدد كلفة الأدوية الا ارتفاعا منذ تنصيب البرلمان الحالي؟ ألم يصبح الحصول على العلاج جد محدود في الوقت الذي تدهورت فيه نوعية العلاج؟ ألا يتجاهل البرلمان الحالي منذ تنصيبه صحة المواطنين حيث أن تسعة مغاربة من بين 10 لا يستفيدون من أية حماية اجتماعية صحية وأن وفيات الأطفال يتجاوز 22 % بمعدل اجمالي يفوق 6,5 % وأن أقل من 15 % فقط من السكان ذوي الدخل الضعيف يستفيدون من التغطية الطبية. وحيث لا زال هناك طبيب واحد لكل 3000 ساكن وطبيب نساء واحد لكل 15.000 امرأة؟.
وهل يستطيع البرلمانيون بالفعل سواء بالنسبة للبرلمان الحالي أو الذي سينصب بعد 27 شتنبر المقبل، أن يواجه مستوى التدهور الذي يطال مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ ألا يعتبر حرمان البرلمان من سلطات سياسية واقتصادية حقيقية جريمة مع سبق الإصرار والترصد في حق هذا الشعب الذي يغرقونه بالوعود المعسولة الكاذبة خلال فترة الحملة الانتخابية؟ هل يمكن أن يؤدي تزوير الانتخابات وحرمان جزء من القوى السياسية الوطنية من حقها القانوني في التواجـــد (النهج الديموقراطي)، وإقصــاء جـزء كبـير من المغـاربة من الـحق في التصويت(الشباب بين 18 و20 سنة والعمال المهاجرين ) إلى إفراز ممثلين حقيقيين للشعب؟
أين هي الديموقراطية في ظل برلمان مزور وضعيف وحكومة بعدة رؤوس لا ينبثق أهم رأس فيها عن صناديق الاقتراع؟ أليس من الأجدر أولا أن تعمل القوى الشعبية على النضال من أجل التئام هيئة تأسيسية مكونة من مختلف الأطياف السياسية لوضع دستور يكرس المبادئ الديموقراطية ويعيد للشعب حق تقرير مصيره واختيار مسئوليه بكل حرية؟.
ع.أ
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
