وثائق اجتماع المجلس المركزي

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 18:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

وثائق اجتماع المجلس المركزي
دمشق - 23 شباط 2013




المحتويات
بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في دورته الثالثة 2
كلمة المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس المركزي لهيئة التنسيق 5
كلمة نائب المنسق العام في المهجر د. هيثم مناع 13
تقرير ملخص نشاط المكتب التنفيذي في دورته الراهنة 17
أولاً: في ترتيب الوضع الداخلي والبناء التنظيمي: 17
ثانياً: في الانتشار والتوسع : 17
ثالثاً: تم تشكيل فروع للهيئة 17
رابعاً: في الحضور الاعلامي: 17
خامساً: في تشكيل أطر ومؤتمرات رديفة: 18
سادساً: تعرضت الهيئة الى حملة أمنية قاسية تمثلت بـ 18
سابعاً: عملت بعض القوى على محاولة شق الهيئة 18
ثامناً: في النشاط السياسي والدبلوماسي: 19
تاسعاً: في مجال الاغاثة: 19
قراءة في المرحلة الجارية من مراحل الثورة السورية ومساراتها المحتملة في المستقبل المنظور 21
رؤية هيئة التنسيق ومشروعها التفاوضي للحَّل السياسي في سورية 27
في طبيعة الأزمة في سورية 27
في نهج النظام العنفي ونتائجه. 27
في الأهداف: 28
في قراءة الواقع 29
في طبيعة الحل السياسي 29
في المناخ الملائم لبدء العملية السياسية 29
في بدء العملية التفاوضية 30


هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية
بيان أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في دورته الثالثة
مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية المستمرة والمتصاعدة. في ظل تصاعد اعمال العنف الذي يتحمل النظام مسؤوليته الاساسية، وصمود شعبنا الذي قدم اثمن التضحيات من دماء ابنائه حيث فاق اعداد الشهداء من بينهم السبعين الف شهيد ومئات الاف الجرحى وخمسة ملايين نازح ومشرد، انعقدت الدورة الثالثة أعمال المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي يوم السبت 23/2/2013 في دمشق رغم كل صعوبات التنقل والاتصال والمخاطر الامنية.
بعد التثبت من شرعية النصاب، تم افتتاح الاجتماع بالنشيد العربي السوري وبالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة،. ومن ثم جرى التوافق على اختيار هيئة رئاسة الجلسة، وعلى اقرار جدول الاعمال. ثم قدم المنسق العام كلمة المكتب التنفيذي، كما عرض امين السر تقرير نشاطات الهيئة واقتراحات المكتب من أجل تفعيل وتطوير أداء الهيئة في المرحلة القادمة، واستمع المجلس عبر السكايب الى كلمات كل من نائب المنسق العام في المهجر د. هيثم مناع، وعضو المكتب التنفيذي مسؤول مكتب القاهرة الشيخ رياض درار، ورئيس فرع الوطن العربي ا. محمد حجازي، ومدير مكتب بيروت ا. يعقوب قريو. ومن ثم دار نقاش عميق حول التقارير والاوراق المقدمة من المكتب التنفيذي وخلصت مناقشات الجلسة الصباحية الى:
1- تصديق التقارير المقدمة بعد الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات المكتب التنفيذي واعتبارها جزءا من وثائق دورة المجلس الحالي.
2- تقريب موعد الدورة الانتخابية العامة الى اواخر شهر حزيران القادم في حال سمحت الظروف الامنية بذلك.
3- تثبيت عضوية المكتب التنفيذي بوضعه الراهن، بعد الاخذ بعين الاعتبار تفهم الظروف الامنية التي لم تسمح لبعض اعضاء المكتب بمتابعة حضور الاجتماعات، وتعليق عضوية هؤلاء في المكتب التنفيذي لحين انتهاء تلك الظروف.
وتضمنت الجلسة الثانية مناقشة التقارير السياسية التي شملت:
أ‌- رؤية هيئة التنسيق للمرحلة الجارية من مراحل الثورة ومساراتها المحتملة.
ب‌- فرص الحل السياسي وفق رؤية هيئة التنسيق.
ت‌- رؤية هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي في سوريا.
وبعد المناقشة تم لاتفاق على:
1- التأكيد على أن هيئة التنسيق كانت وستبقى جزءا من ثورة شعبنا في سبيل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية.
2- إن الهدف المركزي للهيئة في نضالها السياسي هو اقامة نظام وطني ديمقراطي وان الدعوة لأسقاط النظم الحاكم الحالي من أجل تحقيق هذا الهدف.
3- ترى الهيئة ان الحل السياسي بما فيه التفاوض بين قوى المعارضة والثورة وبين قوى وشخصيات من النظام مقبولة من المعارضة هو الطريق الأمثل والأقل كلفة لتحقيق اهداف الثورة.
4- وتؤكد الهيئة أن العملية السياسية تحتاج الى مناخات أساسية لا يمكن تجاوزها في مقدمتها ايقاف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الثورة وعودة المبعدين وتأمين الاغاثة العاجلة لمن يحتاجها.
5- وفي سياق العملية السياسية والانتقال الديمقراطي تبرز ضرورة توحيد قوى المعارضة الديمقراطية والاتفاق على برنامج سياسي واضح.
6- كما تتطلب التوافق على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لإدارة الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها وفي مقدمتها اعادة توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية واعداد دستور جديد لنظام ديمقراطي برلماني تعددي يعرض على الاستفتاء الشعبي وتجري وفقه الانتخابات العامة. وأن يتم ذلك كله ضمن برنامج زمني محدد.
7- تؤكد الهيئة على أهمية مؤتمر دولي يضمن وقف العنف ونتائج التفاوض عبر قرار ملزم من مجلس الأمن وفق الفصل السادس.
8- التصديق على الأوراق السياسية المقدمة من المكتب التنفيذي موضوع النقاش بعد الأخذ بعين الاعتبار لمجمل الملاحظات التي تم التوافق عليها ودمج وثيقتي فرص الحل ورؤية الهيئة للحل في وثيقة واحدة وتكليف لجنة الصياغة بإصدارها خلال الاسبوعين القادمين.
كما أقر المجلس في ختام أعماله التوصيات التالية:
1- ادانة كل أعمال العنف ضد المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بتلك الأعمال.
2- دعم صمود المعتقلين الموقوفين والمخطوفين وادانة بشكل خاص عمليات الخطف على خلفية طائفية، والمطالبة بإطلاق سراح الجميع فوراً وفي مقدمهم قادة الهيئة وكوادرها: د. عبد العزيز الخير –اياس عياش – ماهر الطحان ومحمد معتوق ورامي هناوي، وأمين سر حزب التنمية الوطني عضو لجنة المتابعة لمؤتمر الانقاذ الوطني السيد خليل السيد.
3- التضامن مع شعبنا في فلسطين وحقه في العودة وتحرير أرضه والدعوة بشكل خاص لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
4- واختتم الاجتماع مساء ذات اليوم بالنشيد العربي السوري.
دمشق 23/ 2/2013
المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية
-----------------------------------------------------------


كلمة المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس المركزي لهيئة التنسيق
(23شباط2013)
الاخوة والاخوات، الرفاق والرفيقات اعضاء المجلس المركزي
الاخوة المراقبون والضيوف
نحن على ابواب الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهي واحدة من اهم ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس في17122010 ثم من مصر في شهر كانون الثاني 2011 وانتقلت الى ليبيا والمغرب ثم الى اليمن والبحرين وسورية وهي تطرح تداعياتها وتأثيرها في كل بلد عربي لأن سمة الاستبداد والحكم الشمولي التسلطي، تحولت الى سمة قومية، في الانظمة الجمهورية والملكية وتوابعها.
ثمة نظم ادركت زخم ثورات الربيع العربي فانحنت امام العاصفة وتكيفت بالاستجابة لكل او معظم مطالبها وثمة انظمة انكرت جوهرها واسبابها فاعتبرتها مؤامرة خارجية أدت الى الفوضى او مجرد فقاعة سرعان ما تزول.
وقد فاجأت الثورات الشعبية الشبابية الدول الكبرى بأجهزتها الامنية المعقدة ومراكز بحوثها وفاجأت دول الاقليم والنظم العربية الرسمية وقد حققت الانتصار السريع في تونس وفي مصر بسبب تعاطف الجيش الوطني مع الشعب في البلدين ولم تنجح في ليبيا الا بالحظر الجوي والتدخل العسكري ونجحت في اليمن بسبب الانقسام الكبير في الجيش واصرار الثورة اليمنية على سلميتها رغم وفرة السلاح ولم تنجح في البحرين بسبب تدخل قوات درع الجزيرة والملابسات المذهبية ووصلت الى طريق مسدود في سوريا بسبب بنية الجيش السوري وانقسام المعارضة وتدويل الازمة وتحويل سوريا الى ساحة استقطاب عربي وإقليمي ودولي وتشابك بين مصالح هذه الدول واستراتيجياتها.
كانت قوى هيئة التنسيق الوطنية تدرك منذ البداية خصوصية الوضع السوري بسبب طبيعة النظام وطبيعة الجيش وسيطرة الأجهزة الامنية العديدة على السلطة ومؤسساتها منذ ازمة الثمانينيات في القرن الماضي وعدم قدرة القيادة السياسية على احداث أي تغيير او تطوير او تحديث في بنية النظام وفي مؤسسات السلطة او عدم توفر الارادة لديها والانفتاح الذي بدأ في عام 2000 بعد استلام رئيس جديد وتجلى في الحراك السياسي والثقافي وظهور المنتديات ووسائل الاعلام الالكتروني وسمي (ربيع دمشق) سرعان ما انحسر وتحول الى خريف عاصف عبر موجات الاعتقال المتوالية تحت شعار اولوية الامن غير ان حركة الشعوب كالماء المتدفق المخزون في باطن الارض يبحث عن ثغرة للخروج فاذا اغلقت امامه بحث عن اخرى وهكذا تحول الربيع السوري المكبوت الى ثورة شعبية في سياق الربيع العربي اعادت اللحمة بين الكوادر السياسية والثقافية وبين العمق الشعبي فتكامل المجهود النضالي بالعقل السياسي والثقافي والخبرة التنظيمية.
فوجئ النظام بثورة الربيع العربي في تونس ومصر، وبسقوط النظامين بسرعة مذهلة لأنها ثورات ضد الاستبداد والتسلط واتخذ موقفا سلبيا منها في الإعلام الرسمي وقمع أي نشاط للمعارضة في سورية للتضامن معها ولم يبادر إلى القيام بأي إجراء وقائي يستبق فيه الثورة وبقي مصرا على استمرار حالة الطوارئ والاعتقال الكيفي وعلى احتكار سلطة الحزب الواحد وعلى عدم تسوية ملف المفقودين والمبعدين من خلال أزمة الثمانينات وهكذا اندلعت الثورة في أواسط شهر آذار 2011.
وعندما اضطر النظام إلى إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة وإصدار قانون يسمح بالتظاهر السلمي وبالعفو العام عن المعتقلين منذ بداية الاحداث فإن الأجهزة الأمنية لم تلتزم بتنفيذ هذه القوانين واستمرت إجراءات الاعتقال الكيفي وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأخيرا أصدر قانون الإرهاب ومحاكم الارهاب لتحل محاكم أمن الدولة.
وتحول موقف النظام من سياسة اعتقال الناشطين لفترة وإطلاق سراحهم إلى اعتقالهم والاحتفاظ بهم حتى تجاوز عدد المعتقلين خلال العام الماضي حوالي سبعين ألفا ناهيك عن عدد المفقودين ضاربا عرض الحائط بالقانون الذي يلزمه بتقديمهم للقضاء خلال 60 يوما على الأكثر.
كما أن موقف النظام تطور إلى استعمال الأسلحة الحربية البرية والجوية والصواريخ على المدن والأحياء والبلدات والقرى على سكانها المدنيين الأبرياء بحجة دخول مسلحين إليها من الجيش الحر.
كما أن شبيحة النظام ولجانه الشعبية تمارس الاختطاف والقتل والابتزاز في مناطق تواجدها بدلا من حماية المواطنين ومساعدتهم في تأمين حاجاتهم، وبذلك يعمق النظام دائرة الغضب الشعبي عليه.
أما على صعيد المبادرات السياسية للنظام التي وردت في خطاب الرئيس الأخير وفي مذكرة وزارة الخارجية، فقد جاءت محاولة استباقية لتلافي الالتزام بمضمون مقررات جنيف التي تبناها الأخضر الإبراهيمي الذي يعمل على إيجاد توافق أمريكي روسي يمهد لتوافق إقليمي وعربي لإيجاد تفسير موحد لهذه المقررات التي تلزم النظام والمعارضة المسلحة بوقف متزامن للعنف وبتسهيل مرور الإغاثة الصحية والغذائية للمناطق التي تجري فيها الأحداث، وبإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وبالتفاوض بين السلطة والمعارضة لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لوضع دستور جديد لنظام برلماني تعددي وإجراء انتخابات حقيقية برقابة عربية ودولية (على أساس هذا الدستور) يتم فيها انتخاب مجلس نيابي لتكون هذه الانتخابات بمثابة الخاتمة للمرحلة الانتقالية.
لقد حدد المكتب التنفيذي بوضوح موقفه من خطاب الرئيس في بيان واضح وفي بيانات مكتب الإعلام وفي تصريحات وأحاديث رموز وشخصيات الهيئة في الداخل والخارج.
ومع أن الخطاب أو المبادرة السياسية اعترفت بعدم جدوى ما يسمى بالإصلاحات السابقة من دستور وقوانين أحزاب وانتخابات وإعلام ومن انتخابات مجلس شعب وتجاوزتها غير أن قوى الثورة لم تعد تقبل بأية إجراءات يطرحها النظام وتتم في ظل سلطته وإشراف حكومته بعد أن تجاوزها الزمن وغزارة الدماء والدمار وحجم النزوح الداخلي والإقليمي لا سيما وأنها تهدف إلى إعادة إنتاج النظام ونهجه مع إدخال بعض الإصلاحات والتحسينات عليه في حين أن قوى الثورة والمعارضة الوطنية لا تقبل بأقل من التغيير الكامل والشامل والتأسيس لإنتاج نظام جديد كليا بالإرادة الشعبية الكاملة وهذا ما توفره مقررات جنيف (في 30حزيران2012) بضمانات دولية وإقليمية وعربية.
من أسباب عدم نجاح الثورة حتى اليوم انقسام المعارضة وعدم توفر الارادة الوطنية لدى بعض الاطراف بتوحيدها في اطار واحد او توحيد جهودها على الاقل على الرغم من المحاولات المتكررة التي قامت بها قوى هيئة التنسيق الوطنية عند تأسيسها، لرفض اعلان دمشق المشاركة في المؤتمر التأسيسي الذي شارك فيه التجمع الوطني الديمقراطي والشخصيات المستقلة البارزة في الداخل والخارج، والتجمع اليساري والاحزاب الكردية وكانت المحاولة الثانية في شهر أيلول2011 عندما شارك وفد من قيادات الهيئة في لقاء الدوحة عاصمة قطر وتم الاتفاق مع ممثلين عن اعلان دمشق وعن جماعة الاخوان المسلمين وتيار اسلامي مستقل بمشاركة ممثلين عن الاحزاب الكردية الموجودين في هيئة التنسيق الوطنية وفي اعلان دمشق وشخصيات وطنية وتمت صياغة بيان تشكيل الائتلاف الوطني السوري من هذه الاطراف والتوافق على تشكيل قيادة موحدة للائتلاف من25 عضوا منهم 16 من الداخل و9 من الخارج وحدد موعد الاعلان عن قيام التحالف بعد ايام في مؤتمر صحفي من دمشق وفي باريس غير ان الامانة العامة لإعلان دمشق رفضت الاتفاق وافشلته وسارعت للمشاركة في مؤتمر استنبول وفي تشكيل المجلس الوطني الذي طالب بالاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للمعارضة وللشعب وللثورة لكنه لم يحصل على مبتغاه،ثم كانت المحاولة الثالثة في اتفاق القاهرة الموقع من د. هيثم مناع عن الهيئة والدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني غير ان المجلس تراجع عن الاتفاق بمجرد الاعلان عنه على الرغم من مشاركة عدد كبير من اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء الامانة العامة للمجلس في صياغة الاتفاق.
ثم جاءت المحاولة الرابعة في مؤتمر المعارضة بالقاهرة 2-3 تموز 2012 الذي دعت اليه الامانة العامة للجامعة العربية بحضور سفراء الدول الخمس الكبرى واللجنة الوزارية العربية والكويت والعراق والاتحاد الاوروبي وممثل كوفي عنان وقد اقر ميثاق العهد الوطني ووثيقة المرحلة الانتقالية غير ان الطرف المهيمن في المجلس الوطني رفض تنفيذ قرار الاغلبية الواسعة من اعضاء المؤتمر بتشكيل لجنة متابعة تمثل القوى المشاركة في المؤتمر من المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية والمنبر الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي ورفض المجلس يهدف الى احتكار تمثيل المعارضة.
ومن الاسباب الخفية لانقسام المعارضة الخلاف بين نهجين الاول يعتمد على دور الداخل ومعارضة اكثرية الشعب وقوى الثورة والثاني يعتمد على الاستعانة بالخارج الدولي والاقليمي مع انه من العوامل الثانوية لان الدول محكومة بمصالحها واستراتيجياتها في المنطقة بالإضافة إلى تحول سورية بموقعها الاستراتيجي إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية كما أشرنا.
في ضوء انسداد افق توحيد جهود المعارضة بحثت الهيئة عن قوى اخرى موجودة في الداخل منها احزاب جديدة شبابية حصلت على ترخيص بعد اصدار قانون الاحزاب ومنها من يشكل تيارا وطنيا غير انها اتخذت مواقف نقدية واضحة مما سمي بالإصلاحات ومن الدستور الجديد ومن الاستفتاء عليه ورفضت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب او في الحكومة وبعد الاتصال مع هذه القوى الجديدة تم تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة اعدت مشروعات اعلان مبادئ ووثيقة سياسية للمرحلة الانتقالية ورؤية سياسية مشتركة وحددت موعد المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا في 2392012 وحصلت اللجنة التحضيرية بمشاركة الهيئة على ضمانات دول حليفة لسوريا بعدم تعرض السلطة واجهزتها للمؤتمر وللمدعوين من معارضة الخارج الذين يرغبون في الحضور وقد تعرضت الاحزاب الجديدة لضغوط امنية كبيرة لمنعها من المشاركة وتعرضت الهيئة لضغوط لإشراك قوى مشاركة في السلطة في المؤتمر لخلط الاوراق ولعدم تضمين الوثائق ما يشير الى اسقاط النظام غير ان الهيئة ولجنة المتابعة صمدتا امام الضغوط وقام احد اجهزة النظام باعتقال د. عبد العزيز الخير واياس عياش بتاريخ 2092012 لدى عودتهما مع وفد الهيئة من بكين واعتقل معهما ماهر طحان الذي نقلهما بسيارته من المطار ومع ذلك فقد عقد المؤتمر بنجاح واقر وثائقه.
عند ذلك ادركت الدول الراعية للمجلس الوطني انه عجز عن استقطاب قوى معارضة داخلية سياسية وشعبية من قوى الثورة والحراك الثوري وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية بفشل المجلس وتحركت قطر والامين العام للجامعة العربية لمحاولة اعادة هيكلة المجلس وتطويره وارغامه على المشاركة في اطار جديد هو الائتلاف الوطني السوري بمشاركة تيار من داخل المجلس يراسه رياض سيف وشخصيات جديدة منها الشيخ معاذ الخطيب..
كان الهدف من تشكيل الائتلاف التمهيد لدفعه للحوار مع النظام بعد بوادر التوافق الامريكي الروسي على ضرورة الحل السياسي للازمة بسبب مخاطر الحل العسكري والصراع المسلح الذي ساهمت فيه مجموعات متشددة دخلت الى سورية وتشكل خطرا على دول الجوار العربي والاقليمي ومنها (الكيان الصهيوني ) وقد اصدر مكتب الاعلام في الهيئة بيانا اوضح وجهة نظر الهيئة بتشكيل الائتلاف واسبابه.
ان بعض الدول العربية والاقليمية الراعية للمجلس وللائتلاف الوطني خططت لإفشال توحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج في اطار هيئة التنسيق الوطنية كما خططت لإفشال جهود الهيئة للمشاركة في تشكيل الائتلاف الوطني في الدوحة بعد اقراره في الدوحة في صيف عام 2011 وضغطت على المجلس الوطني للتراجع عن اتفاق القاهرة في نهاية عام 2011 وافشلت تشكيل لجنة المتابعة التي اقرها مؤتمر المعارضة في القاهرة في اوائل شهر تموز 2012 واعترضت على توجيه الدعوة لهيئة التنسيق الوطنية لحضور مؤتمر المعارضة في الدوحة في 7112012 بحجة تمسك قيادة الهيئة بالسيادة الوطنية وبعضها بحجة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في الهيئة واقتصرت الدعوة على عدد محدود من اشخاص قياديين من بعض احزاب الهيئة وهو تدخل في شؤون المعارضة الوطنية نرفضه تماما لتمسكنا باستقلالية قرارنا الوطني ونستغرب رضوخ بعض اطراف وشخصيات المجلس الوطني والائتلاف لهذه الضغوط، كما نستغرب موقف الامانة العامة للجامعة العربية ومؤتمر ما يسمى (انصار الشعب السوري) بدعوة المعارضة السورية للانضمام الى الائتلاف وفق شروطهم بهدف احتواء القرار الوطني المستقل لهذه القوى لا سيما بعد ان تأكدت وجهة نظر الهيئة بان المجتمع الدولي والدول الاقليمية والدول العربية لن تعترف بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للمعارضة وللشعب وللثورة السورية لأن الهدف من وحدة التمثيل هو إمكانية الدعوة لتدخل عسكري من قبل كيان سياسي معترف به دوليا كما حصل في ليبيا مع المجلس الانتقالي، والموقف الامريكي الاوروبي يعتبر ذلك مستحيلا في الحالة السورية لأنه يثير حربا اقليمية تشكل خطرا على المنطقة بما فيها (دولة اسرائيل ) ولذلك صار حال الائتلاف كحال المجلس الوطني
تتعرض الهيئة منذ تأسيسها ولا تزال لهجوم شديد وظالم من قبل بعض اطراف وعناصر المعارضة الخارجية وافتراءات كثيرة أهمها :
أنها اسست لمحاورة النظام، وهي في الداخل وسقف خطابها منخفض ولا تستطيع المطالبة بإسقاطه وانها ضد الجيش الحر، وترفض التدخل العسكري والحظر الجوي، (وأنها تضم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهو حليف النظام، وفيها د. هيثم مناع المتهاون) وقد روجت وشجعت بعض الفضائيات على هذه الافتراءات الظالمة. وحاصرت وقاطعت رموز الهيئة اعلاميا.
بداية نؤكد ان هذه الحملة المسعورة الظالمة تؤكد على اهمية الهيئة واهمية دورها في العمل الوطني لصالح الثورة واهدافها ولصالح الشعب السوري، وأن القوى السياسية التي شاركت في تأسيس الهيئة قوى معارضة تاريخية منذ عقود وهي قومية ناصرية او بعثية معارضة او يسارية واشتراكية من التجمع الوطني الديمقراطي ومن التجمع اليساري ومنها تيار اسلامي ديمقراطي وأحزاب وطنية كردية وشخصيات وطنية بارزة ومعروفة.
والهيئة بقواها وشخصياتها موجودة داخل سورية ولها امتداد في الدول العربية وفي الخارج وتعتبر ان قوة المعارضة وفاعليتها ان تكون في الداخل وان تبقى فيه مهما تعرضت الى المخاطر لتتقاسم مع الشعب النضال والمعاناة ولقمة العيش والتضحيات التي قدمتها قوى الهيئة في ازمة الثمانينات من القرن الماضي حتى اليوم لم تزحزحها ولم تدفعها للخروج لأنها ستكون عالة على حكومات عربية واقليمية تضعف من استقلالية قرارها الوطني.
كما ان خطاب الهيئة لم يكن منخفضا في أي مرحلة وتضم قوى رفعت شعار التغيير الديمقراطي الكامل والشامل في الميثاق الوطني للتغيير الديمقراطي عند تأسيس التجمع في عام 1979 وقدمت تضحيات كبيرة على هذا الطريق كما أن الهيئة وقعت على اتفاق الدوحة وعلى اتفاق القاهرة مع المجلس الوطني وعلى وثائق مؤتمر المعارضة في القاهرة ووقعت على اعلان المبادئ الذي اقره المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية وجميع هذه الوثائق تنص على اسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته غير ان ما يميزها عن بعض اطراف معارضة الخارج هو رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض العنف والصراعات الطائفية والمذهبية في عملية الاسقاط وقد اصرت على وجودها في هذه الوثائق.
غير ان الهيئة تقرأ المتغيرات وقد رأت أن مسألة الجيش الوطني السوري الحر ومن ينضم الى صفوفه من المدنيين الذين اضطروا لحمل السلاح بسبب استمرار النظام بالحل الامني العسكري ظاهرة موضوعية لها جوانب ايجابية يجب تعزيزها، وجوانب سلبية يجب محاصرتها لكنها حصرت ذلك في حدود الدفاع عن النفس وعن الحراك السلمي للثورة وحذرت من القيام بأعمال هجومية على مؤسسات الدولة ومن تواجده في الاحياء السكنية، وقد تضمنت وثائق وبيانات الهيئة هذا الموقف الواضح من الجيش السوري الحر في العام الماضي في بيان تشكيل ائتلاف الدوحة وفي بيان اعمال المجلس المركزي في تشرين الاول 2011 وفي الاتفاق مع المجلس الوطني وفي وثائق مؤتمر المعارضة في القاهرة وفي وثائق المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية في العام الحالي، كما أن المكتب التنفيذي اقر الرؤية السياسية الجديدة حول الجيش السوري الحر وحول السلاح في شهر تشرين الاول من العام الماضي وهي المعروضة عليكم كمشروع للمناقشة والاقرار غير أن ما يجري على ارض الواقع في هذه المرحلة يتجاوز رؤية الهيئة ومواقفها في موضوع الدفاع عن النفس وعن الحراك الثوري السلمي الذي كان يفلح في وقف عنف قوات النظام وشبيحته عندما تحضر عناصر من الجيش الحر فهناك مجموعات متشددة قدمت من بعيد بحجة (الجهاد ونصرة الشعب السوري) وهي لا تحترم مطالب الثورة واهدافها لأنها تحمل اهدافها الايديولوجية الخاصة لإقامة أمارات اسلامية او دولة خلافة تتعارض مع أهداف الثورة وتؤدي الى تقسيم سوريا وتمزيق اللحمة الوطنية ومن المؤسف ان يدخل المسلحون مخيم اليرموك اكبر واهم المخيمات الفلسطينية في سوريا ويعرضون الشعب الفلسطيني في المخيم والعائلات السورية المقيمة والنازحين السوريين الذين لجأوا اليه من احياء اخرى للقتل والجراح والنزوح مع ان من اهداف الثورة السورية نصرة الشعب الفلسطيني وانتصار قضيته العادلة وتحقيق آماله في العودة الى فلسطين.
اما التشكيك بالهيئة لوجود حزب الاتحاد الديمقراطي فهو ميزة اضافية للهيئة لأسباب عديدة منها :
- ان أي تحالف سياسي سوري يظل ناقص الأركان وطنياً إن لم يضم قوى من القومية الكردية في سوريا التي يمثل أفرادها نسبة من الشعب السوري هي بمثابة القومية الثانية في البلاد.
- شارك في تأسيس الهيئة وفي مناقشة واقرار وثيقة التأسيس ممثلو 11 حزبا كرديا وقد اقترحوا الفقرة المتعلقة بالوجود القومي الكردي في الوثيقة السياسية الاولى.
- وعندما علقت الاحزاب الكردية عضويتها في الهيئة وفي المجلس الوطني السوري بعد تأسيس المجلس الوطني الكردي استمر حزب الاتحاد الديمقراطي في الهيئة ولم ينضم الى المجلس الوطني الكردي.
- كما ان هذا الحزب هو اكبر احزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية واكثرها تنظيما وشعبية وعندما شكلت الهيئة الكردية العليا من عشرة اعضاء كان نصيب الحزب خمسة منهم.
- كما ان الحزب معارض للنظام وتعرض قادته بما فيهم رئيسه الاستاذ صالح مسلم محمد للاعتقال والملاحقة.
وبعد انسحاب الجيش السوري من المناطق الحدودية في الشمال اضطر الحزب لإدارة المناطق ذات الغالبية الكردية وكان على علاقة ايجابية بالجيش الحر غير انه عارض دخول المسلحين والمتشددين القادمين من تركيا إلى المناطق التي تديرها المجالس الشعبية لكي لا تتعرض لقصف قوات الجيش النظامي وبخاصة انها تؤوي نازحين من محافظتي دير الزور والرقة وجميع الاتهامات التي وجهت لكوادر الحزب من اغتيال شخصيات وتعرض للحراك الثوري والمظاهرات تحقق المكتب التنفيذي من عدم صحتها كما ان وثائق الحزب ومواقفه لا تدعو الى الانفصال او الهيمنة على جزء من الوطن السوري وهو ملتزم بوثائق الهيئة ومواقفه العملية وممارساته تؤكد ذلك.
اما عن الدكتور هيثم مناع والتشكيك به وبالهيئة بسبب تصريحاته فلا بد من الرد على ذلك فهو مناضل وطني ديمقراطي اضطر لمغادرة سوريا في عام 1978وعمل مع الكثير من الرموز القومية واليسارية في الوطن العربي في تأسيس اللجنة العربية لحقوق الانسان بعضهم اليوم قيادات بارزة في الدول العربية واحدهم تولى رئاسة الجمهورية في تونس بعد الثورة هو احد المؤسسين البارزين للهيئة والثابتين على خطها وله علاقة واسعة مع وزراء خارجية دوليين واقليميين وعرب ومع منظمات اهلية اوروبية وعربية وخبرته الاساسية والعميقة في حقوق الانسان تجعله يميل الى التدقيق والتوثيق وتثير تصريحاته بعض الالتباس لدى البعض وتجري محاولات من النظام السوري لإبراز نصف الآية في احاديثه (ولا تقربوا الصلاة) و(ويل للمصلين) وتجاهل النصف الاخر وكذلك من بعض عناصر المعارضة الخارجية ولم يخرج في تصريحاته وخطابه عن خط الهيئة او عن وثائقها والهيئة ليست حزبا سياسيا وانما هي هيئة للتنسيق بين قوى وشخصيات متعددة الانتماءات والايديولوجيات الفكرية والسياسية لا يشترط التطابق التام في خطاب رموزها ويحكم عليها من مضمون وثائقها ومن الالتزام بالخط السياسي العام والنهج الذي تسير عليه وهذا الموقف ليس دفاعا عن حزب الاتحاد الديمقراطي او عن الدكتور هيثم مناع بل هو دفاع عن هيئة التنسيق المستهدفة اساسا باستهداف رموزها.
ومن اسباب اطالة امد الازمة غياب التوافق العربي والاقليمي والدولي على حل سريع لها وانعكاس ذلك على مواقف الجامعة العربية وقرارتها ومواقف الامم المتحدة وسحب السفراء وفرض عقوبات اقتصادية طالت اثارها الشعب اكثر مما طالت رموز النظام واستعجلت الجامعة بسحب المراقبين العرب بدلا من الاستجابة لمطالب الهيئة بزيادة اعدادهم وتزويدهم بخبراء دوليين واجهزة متطورة كما ان الامم المتحدة أخطأت بسحب المراقبين الدوليين بدلا من مضاعفة اعدادهم مرات عديدة وتمركزهم في المحافظات والمناطق الساخنة وفي ظل وجود المراقبين العرب والمراقبين الدوليين على محدودية اعدادهم كانت اعداد الشهداء يوميا بالعشرات وكذلك اعداد الجرحى واعداد النازحين بالآلاف وفي ظل غيابهم صارت اعداد الشهداء بالمئات واعداد النازحين الى الداخل والى دول الجوار بالملايين فضلا عن التدمير والتفجير والمجازر.
وهذا ما ادركه السيد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف عبر لقاءاته في مؤتمر باريس وفي اجتماعات ميونيخ وقد تصرف عن دراية وفهم للتحول الذي وصلت اليه الادارة الامريكية والدول الاوروبية والتوافق الروسي الامريكي فاطلق موقفه ورؤيته الجديدة في محاولة لاختراق دوامة العنف الجهنمية لحماية الشعب السوري من عنف النظام وعنف المعارضة المسلحة وعنف المجموعات المتشددة بمشاريعها الخاصة التي لا تلتقي مع مطالب الثورة السورية في الحرية والكرامة والعدالة والدولة الديمقراطية للشعب السوري على تنوعه القومي والديني والطائفي والمذهبي دولة مواطنين احرار لكل ابناء الوطن واقترب بذلك من مبادرة هيئة التنسيق الوطنية التي طرحتها بشكل مفصل قبل عيد الفطر من العام الماضي.
لقد اكدت الهيئة ترحيبها بمواقف رئيس الائتلاف التي تتقاطع مع مبادرة الهيئة ومواقفها وتمهد الطريق لتوحيد رؤى تيار واسع من قوى المعارضة داخل الوطن وخارجه وداخل المجلس الوطني وداخل الائتلاف يؤيد جهود الاخضر الابراهيمي والتوافق الدولي والاقليمي والعربي على تفسير موحد لمقررات جنيف لينقذ الشعب السوري من العنف والدمار وينقذ الوطن والدولة والجيش السوري بقسميه النظامي والحر من التصفية والتدمير ويمهد الطريق لحل سياسي وانتقال سلمي للسلطة ينهي النظام القديم ويفتح ويؤسس لقيام نظام جديد لكل ابناء الوطن بإرادة الشعب السوري.
وختاما الحرية للشعب السوري وثورته الصامدة المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الحرية للمعتقلين ومنهم عبد العزيز الخير واياس عياش وماهر طحان ورامي الهناوي ومحمد معتوق وخليل السيد وخليل معتوق ومازن صلاح وغيرهما من الزملاء المحامين.
الرحمة للشهداء من مدنيين وعسكريين والعزاء لذويهم والشفاء للجرحى.
والسلام عليكم.
دمشق 23 2 2013 ا. حسن عبد العظيم
----------------------------------------------------------------------------
كلمة نائب المنسق العام في المهجر د. هيثم مناع
إخوتي وأخواتي، رفاق ورفيقات درب الحرية والكرامة تحية الشوق والمحبة لكم ولتراب هذا الوطن النازف.
سلام عليكم وسلام لكم
اسمحوا لي أولا أن أنقل لكم تحيات أخوتكم وأخواتكم ورفاقكم ورفيقاتكم خارج الوطن الذين عاهدوا الشعب وهيئة التنسيق أن يكونوا خير سند وامتداد، وخير سفير لصوت القطب الوطني الديمقراطي المدني في سورية الغالية، هذا القطب الذي تشكل هيئة التنسيق الوطنية اليوم عموده الفقري.

منذ مؤتمر حلبون مرت على سورية أصعب لحظاتِ عرفها شعبنا العظيم في تاريخه المعاصر… اهتزت أركان الوحدة الوطنية ونمت طحالب الطائفية والمذهبية وتحطمت أرزاق العباد والبنيات التحتية للبلاد وصار العنف قوة تحطيم يومية للنسيج الاجتماعي السوري وما تبقى من دولة أممتها السلطة الأمنية وصادرت معانيها الحديثة موظفة أجهزتها ومؤسساتها في خدمة طغمةٍ فاسدةٍ ومُفسدةٍ تحولت إلى مجرم ضد الإنسانية وضد الحق الطبيعي للإنسان في وجود كريم وحر…
كانت آلام الأشهر الأخيرة موجعة وقاتلة لكنها أيضا أوضحت للقاصي والداني أن لاءات هيئة التنسيق الوطنية (لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي) لم تكن مجرد صرخة وجدانية في العراء بل الأرضية الأقوى لحماية الثورة الديمقراطية المدنية من كل محاولات الثورة المضادة، بأقطابها الداخلية والخارجية… كانت إغراءات التسلح كبيرة وامتدت عدواها لأصلب السياسيين، لكنها لم تنجح في جعل الحل الأمني العسكري أو المواجهة العسكرية لهذا الحل أمرا مقبولا من القطاعات المجتمعية الأوسع…
ينعقد اجتماع اليوم في ظرف استثنائي وخاص، تبع إعلان جنيف في 29 كانون الثاني 2013 الذي عبر بأمانة عن قرارات مؤتمر الإنقاذ الذي عقد في دمشق قبلا، وبعد مبادرة الشيخ أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطني الذي استقر أخيرا على موضوعته الأهم منذ التزامه الدفاع عن الشعب والثورة، القائمة على اعتبار التفاوض واجبا شرعيا وسياسيا. بعد حقبة ضبابية عامة دفع شعبنا الثمن فيها غاليا نتيجة تهميش السياسي وتحجيم الحل التفاوضي لانتقال ديمقراطي بأقل الخسائر وأوسع انتساب شعبي للتغيير. ورغم مقاومة هذا التوجه من الجسم العدمي المتحجر، لن يكون بإمكان هؤلاء زج الجمع في عمليات انتحار جماعية بعد اليوم.
الأخوة والأخوات… الرفاق والرفيقات
لا يمكن لأية حركة شعبية عفوية عميقة الأسباب أن تترجم مبتغاها دون برنامج سياسي قابل للتحقق، ومن الصعب أن يستفيد الإنسان من الأمطار الغزيرة دون جدولة سواقيها وصبها في نهر التغيير الديمقراطي المدني الكبير. فالشعبوية كانت دائما في التجارب الإنسانية كافة أكبر خطر على الثورات، وكما صرخ بي أحد الشبيبة الثوار يوما بعفوية وصدق: “نحن بحاجة إلى الكبارية حتى لا تذهب بنا حماستنا الصادقة إلى فقدان معالم الطريق”.
لقد تم خلال الفترة السابقة اغتيال عمليات النمو الطبيعية لسيرورة ترجمة النضال الشعبي المدني في برنامج سياسي ديمقراطي. صار الحديث في الحل السياسي خيانة، والإصرار على سلمية الثورة سقوطا على الطريق. كل نقد يوجه للتسلح يصنف أصحابه أبواقا للسلطة الدكتاتورية، وكل محاولة لجعل السياسة سلاحا في الثورة أصبحت تهمش ويتهشّم أصحابها في إعلام مُزَوِّرٍ ومُزُّور. وعندما لم تجد القوى الداعمة لهذا التوجه مبتغاها في الشباب السوري، لم تمتنع عن فتح الحدود لكل الراغبين في جهاد تكفيري لم يخف مبتغاه في تحويل نضال السوريين من أجل الحرية والكرامة إلى مشاريع طالبانية ضحلة ومدمرة لسورية الشعب والكيان.
جرت عملية تعويم التسلح وتقديسه باعتباره المنقذ، وتحول أكثر من فقيه لمؤدلج للتدخل الخارجي، وتخلت العديد من الأطراف عن سيادتها في القرار السوري لإنقاذ سورية وشعبها.
ليس لدينا أيها الأخوة والأخوات في التاريخ البشري مثلا واحدا ساد العسكري فيه على السياسي، وتفوق المذهبي على الوطني، وفشلت أركانه في تحقيق وحدة الحد الأدنى ثم نجح في تحقيق انتصار لثورة شعبه.
فالعنف من أجل العنف قوةٌ تحطيمية للدولة والمجتمع، وهو العدو الأكبر لتقدم المشروع الديمقراطي المدني. لن أتحدث عن أربع ملايين ضحية وأكثر لهذا العنف الذي باشرته السلطة منذ الثامن عشر من آذار 2011 عندما قتلت زهرتان من خيرة أبناء درعا واستمر لنتحدث في أكثر من سبعين ألف شهيد وفقيد اليوم. سأتوقف برهة عند عشرات الشباب الذين يكتبون لي كل يوم مطالبين بوسيلة للجوء السياسي أو الإنساني لبلد أوربي، منهم من قاتل في صفوف الجيش الحر ومنهم من ناضل سلميا حتى آخر لحظة له على أرض بلده. سورية اليوم هي القاذف الأكبر لأبنائها خارج الوطن بحثا عن ملاذ آمن وبعدنا بأشواط نجد بلدانا كالعراق وليبيا والسودان والساحل. فهل من أجل قذف أبنائها في مجاهيل الغربة قامت ثورة الكرامة والحرية؟
اليوم، يعود صوت العقلانية السياسية في صفوف الثوار من جديد وبقوة باعتباره سبيل الإنقاذ الأخير قبل الصوملة، هذه الصوملة التي لم تعد مجرد حديث لمثقفين أو سياسيين من برجٍ عال. بل صارت أمام ناظرنا جميعا أحد الاحتمالات الأقوى لسورية الغد.
كيف يمكن إعطاء جرعات الأكسجين الضرورية لهذا الوليد الغض المسمى بالحل السياسي للانتقال الديمقراطي الذي حرم من كل إمكانيات النمو الطبيعية. كيف يمكن أن نعيد الأمل من بوتقة الألم، كيف يمكن أن نبعث مواطن القوة الشعبية من رماد الأحقاد المتنامية مع عملية التطبيع مع الخطف والقتل والتشويه الجسدي والاعتقال الجماعي باعتبارها وسائل مشروعة في حروب قذرة. كيف يمكن إيقاف الإسهال المزمن للجريمة الذي جعل أحد الحقوقيين السوريين يطالب بالخطف وسيلة مجربة للنصر؟؟
ليس الطريق نحو التفاوض سهلا، فالسلطة التي راكبت الغباء والجريمة ما زالت تظنه علامة ضعف، والتكفيريون الذين وظفوا الإسلام في استراتيجيات سلطةٍ وعمليات قتل عشوائي مازالوا يعتبرونه كفرا. أما الذين يدفعون المال الحرام من أجل القتل فمازالوا يشعلون حربا بالوكالة وقودها الناس والعمران متناسين الآية العظيمة التي رفعها ثوار درعا ودوما: “لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك”(المائدة 28) وأول تصنيف للجريمة ضد الإنسانية في تاريخ البشر يذكرنا به قرآن الرحمن عندما يعتبر من قتل نفس واحدة كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لقد جرى اغتيال روح الكتب المقدسة وشرعة حقوق الإنسان باسم البقاء في السلطة أو بذريعة الجهاد. وكما جرى اغتيال معن العودات وجهاد شلهوب وعدنان وهبة ومصطفى كرمان وعمر عزيز وفقدان شهداء القصف والقنص وخطف واعتقال عبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر طحان وعشرات الآلاف من أبناء وبنات الشعب والثورة، تجري تحت عيوننا باسم أمن الدولة حينا وباسم الدين أحيانا أخرى، عملية خطف الأبرياء والتعرض للأماكن المقدسة بل والتعرض لرجال الدين في وضح النهار.
في وضع كهذا الجرأة والصدق والأمانة وحدها قادرة على مواجهة طوفان الجريمة… وكم نحن بحاجة اليوم، لتجمع يضم القوى الديمقراطية فعلا والمدنية حقا من أجل النهوض بسورية البلد والشعب بكل طاقاتنا وإمكانياتنا. في استثمار إقليمي ودولي لصداقاتنا الحقة، يضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، ويجسد قدرة السوريين على بناء دولة مواطنة يشعر فيها كل أبناء الوطن ليس فقط بالانتماء والانتساب! وإنما الاعتزاز بقوة المثل القادر على بعث سورية الديمقراطية من تحت أنقاض الحروب القذرة التي حولتنا لمادة لها.
لعلنا بعد كل أوجاع الحقبة الماضية، أكثر استعدادا وقوة، للدفاع عن خارطة طريق جامعة لأغلبية مجتمعية فعلية. قادرة على استنباط الحل السوري، بعيدا عن تصورات المسخ الفوتوكوبي لتجارب أخرى، وبعيدا عن عمليات التوظيف والاستقطاب الإقليمية والدولية. من أجل محاصرة أنصار الحل الأمني العسكري وتفكيك جبهة السلطة الأمنية. من أجل تجفيف الحاضنة الاجتماعية للعنف وبناء جبهة المواطنة المدنية القادرة على خوض معركتي البناء الاقتصادي والمؤسسات الديمقراطية التي تهمِّش على الأرض، المشاريع الظلامية المسدودة الأفق. وتقطع على الذهنية الدكتاتورية سبل الاستمرار، هذه الذهنية التي أتقنت استعمال البيئة العنفية لتقدم نفسها بوصفها الملاذ الحامي لقطاعات من المجتمع والضامن الأخير للأمن والأمان.
علينا أن نتقدم مع كل الأصوات المعززة للحل السياسي دون انغلاق تنظيمي أو نرجسية ذاتية، هدفنا الإنسان الذي كرمته الشرائع السماوية والفلسفات الإنسانية الكبرى، وجعلته سببا وموضوعا للوجود نفسه.
وكما كنا في السابق قوة مبادرة وتفاعل ومشاركة، علينا أن نستمر بهذه القواسم النبيلة مع كل القوى الخيرة المدافعة عن الشعب والثورة. من أجل وقف العنف المتزامن، من أجل الحق في الحياة، وانطلاق عملية الإنقاذ للملايين من الضحايا دون أي تأخر، وعودة كل المغيبين في السجن والمنفى إلى دورهم الطبيعي في إعادة البناء والإعمار.
إن خيارنا السياسي المبدئي، يضع على عاتقنا مهماتٍ جلل. تحتاج إلى عمليات إعادة فرز ضرورية لاستقطاب كل الذين سئموا المزاودات الخطابية وكل من يرفض التضحية اليومية بجيل كامل من الطاقات الغنية الواعدة. لن يفيدنا اليوم التوقف على أطلال التدمير والخراب. ولن يعيد لنا مكانتنا في التاريخ سوى قدراتنا الذاتية على استنباط الأجوبة الضرورية لكل سيناريوهات التفاوض المحتملة.
لم يعد السؤال المطروح علينا من نحن وحسب، لقد أصبح السؤال أن نكون أو لا نكون…
أتمنى لاجتماعكم النجاح في المهمات المصيرية التي نواجهها جميعا. وأن نمتلك القوة والجرأة على أن نتقدم لأن من لا يتقدم اليوم، يتراجع بالضرورة…
خالص محبتي لكم جميعا والسلام عليكم.
---------------------------------------------------------
تقرير ملخص نشاط المكتب التنفيذي في دورته الراهنة
تمثل نشاط المكتب التنفيذي في دورته الراهنة الممتدة من 1/ 4/ 2012 وحتى تاريخه وفق الأبعاد التالية:
أولاً: في ترتيب الوضع الداخلي والبناء التنظيمي:
1- شكل المكتب التنفيذي لجنة للعمل اليومي وأمانة سر من أجل مواجهة الأوضاع الطارئة بسبب صعوبة التواصل اليومي بين أعضاء المكتب التنفيذي وانقطاع الطرق وسبل التواصل، الكهرباء والانترنت، وقامت أمانة السر بتنظيم الدوام في المقر حيث يقوم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالدوام الكامل في المقر واستقبال الزوار ومتابعة القضايا اليومية.
2- أسس المكتب التنفيذي مكتباً للهيئة في بيروت من الأعضاء المقيمين في لبنان مهمته الأساسية التواصل مع القوى اللبنانية ومع وسائط الاعلام.
3- أنشأ مكتباً للمرأة واستطاع هذا المكتب أن يقيم علاقات واسعة مع العديد من المنظمات الدولية النسائية والاجتماعية ويمارس دوراً بارزاً في المنظمة النسائية "سوريات يصنعن السلام" وتلقى المكتب دعوات كثيرة من هيئات دولية تم طرح مواقف هيئة التنسيق من خلالها.
4- أقام عدة لقاءات للمجموعات الشبابية ومن المقرر أن يتم تشكيل مكتب للشباب خلال الأسابيع القادمة.
ثانياً: في الانتشار والتوسع : شهد المكتب التنفيذي خلال هذه المرحلة بحركة انتقال واسعة حيث انسحب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي من الهيئة كذلك انسحبت كل من حركة معاً وهيئة الشيوعيين، وكان الاتحاد السرياني قد تخلى عن علاقته بالهيئة منذ نهاية الدورة السابقة. بالمقابل أعلن عدد من ممثلي الأحزاب المنسحبة استمرار التزامهم بالهيئة والعمل في صفوفها بصفتهم الشخصية. كما تقدم كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحركة "وعي" بطلبات انضمام الى الهيئة. ويدرس كل من التيار الوطني وحزب التنمية الوطني الذي تعرض لحملة اعتقالات مؤخراً تقديم طلبات انضمام الى الهيئة.
ثالثاً: تم تشكيل فروع للهيئة في عدد من المحافظات منها الحسكة ودير الزور وحلب والساحل والسويداء. وبعض هذه الفروع تمارس دوراً نشطاً بينما لا تزال حركة بعض الفروع تتعثر في حركتها الداخلية.
رابعاً: في الحضور الاعلامي: في محاولة لاختراق الحصار الاعلامي قام المكتب التنفيذي بإنجاز أمرين:
1- اقامة مؤتمر صحفي بعد كل اجتماع للمكتب التنفيذي يطرح فيه مواقفه ومقرراته على الوسائل الاعلامية. وتشهد المؤتمرات الصحفية حضوراً واسعاً من وسائل الاعلام وان كانت بث نتائج هذه المؤتمرات لا تزال أضعف مما هو مطلوب.
2- تنظيم ساعات بث أسبوعية باسم "صوت المواطنة" من محطة روناهي الكردية، وتنقل فيها أخبار الهيئة. ومن أجل تعزيز البث الذاتي يجري الان اعداد استوديو من أجل اجراء مقابلات ونشر الأخبار والتحقيقات التي تهم الهيئة.
وقد شهد مكتب الاعلام بعض الاضطراب بسبب التغيير الذي طرأ على ادارته أكثر من مرة. ويقوم حالياً مكتب الاعلام بإصدار بيانات مستمرة تنشر على صفحات الفيس بوك، ومن جهة أخرى يمارس أعضاء المكتب التنفيذي الاطلال شبه اليومي على المحطات الفضائية، إلا أن الوسائل الاعلامية الأكثر شيوعاً لدى الجمهور السوري لا تزال تحاصر الهيئة وتمتنع عن نشر أخبارها.
جرت عدة محاولات لتأمين محطات خاصة إلا أنها باءت بالفشل بسبب الشح المالي وعدم توفر الكوادر اللازمة.
خامساً: في تشكيل أطر ومؤتمرات رديفة: نظمت الهيئة بشكل مباشر أو عبر بعض المنظمات الصديقة على اقامة مؤتمرين موسعين لقوى ديمقراطية وشخصيات وطنية أولها في دمشق باسم المؤتمر الوطني لانقاذ سوريا ضم عدداً من الأحزاب المرخصة وغير المرخصة. ثانيها، في جنيف باسم المؤتمر السوري الدولي ورغم كل محاولات الضغط والاحتواء والمنع حقق المؤتمرات اطلالات سياسية هامة. قوّى دور الهيئة وعزّز حضورها السياسي.
كما استطاع فرع الحسكة مؤخراً من استعادة بعض القوى والشخصيات والأحزاب الى اطار العلاقة الايجابية مع الهيئة عبر التنسيق مع اتحاد الكنائس ومن أبرز تلك القوى المنظمة الآشورية والاتحاد السرياني ومن المتوقع أن يعلن الحزبان الانضمام الى الهيئة في مرحلة لاحقة.
سادساً: تعرضت الهيئة الى حملة أمنية قاسية تمثلت بـ
1- تصفية عضو الهيئة د. عدنان وهبي عبر تنفيذ عملية اغتيال في عيادته.
2- اعتقال العشرات من أعضاء الهيئة لفترات محددة بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي : احمد العسراوي، كفاح ديب. الخ....
3- اختطاف د. عبد العزيز الخير عضو المكتب التنفيذي ورفيقاه اياس عياش عضو المجلس المركزي وماهر الطحان. ولا يزال الأخوة قيد الاختطاف وانكار وجودهم رغم كل التدخلات الدولية والاقليمية والمحلية.
4- اعتقال عضو الهيئة رامي هناوي عضو المجلس المركزي ومن المحتمل أن يحال الى محكمة ميدانية، وأخيراً اعتقال عضو قيادة فرع السويداء الرفيق صالح النبواني.
5- اختطاف محمد معتوق بعد اصابته في انفجار سيارة مفخخة خلال أداء مهمته كأطفائي واقتياده وهو مصاب الى جهة مجهولة.
سابعاً: عملت بعض القوى على محاولة شق الهيئة عبر عروض واغراءات وتهديدات وجهت الى العديد من العناصر القيادية، ومن جهة أخرى وجهت ولا تزال عناصر أمنية وسياسية في السلطة تهديدات لبعض الأعضاء وبعض الأصدقاء للتخلي عن الهيئة. وقد صمد معظم الكوادر في مواجهة هذه الحملة إلا أن البعض استجاب لتلك الضغوط والاغراءات ومعظمهم مقيم في الخارج أو غادر الى خارج سوريا.
ثامناً: في النشاط السياسي والدبلوماسي:
1- تابعت الهيئة تحركها من أجل توحيد المعارضة فشاركت في مؤتمر القاهرة رغم كل محاولات التهميش والتجاوز، وحاولت عبر المؤتمر التوصل الى انتاج لجنة متابعة بعد فشل تشكيل قيادة موحدة للمعارضة إلا أن بعض القوى المسيطرة على المجلس الوطني عملت على إفشال تشكيل هذه اللجنة وشنت حملة ضد الهيئة رافعة شعار الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والذي لاقى دعماً خارجياً قوياً. وبعد تشكيل الائتلاف الوطني ذهب وفد من الهيئة الى القاهرة من أجل البحث عن صيغ للتنسيق والتعاون على أساس برنامج سياسي متوافق عليه. إلا أن هذه المحاولة ووجهت بالصدّ ورفض أي محاولة غير الانضمام الاذعاني الى الائتلاف ووفق برنامجه المتصادم مع برنامج الهيئة، ورغم ذلك لا تزال الهيئة تقدم اشارات ايجابية حول وحدة المعارضة وكان أبرزها التفاعل الايجابي مع دعوة السيد معاذ الخطيب.
وفي مواجهة محاولات الاستئثار والاستئصال تسعى الهيئة الى تكوين قطب ديمقراطي يكون رافعة أساسية لوحدة المعارضة.
2- تم التواصل مع عدد كبير من الدول حيث تمت زيارة تونس والمغرب ولندن وروما وبروكسل ومصر والعراق وايران والصين وروسيا وإسبانيا وعقد لقاءات مع وزراء خارجية تلك الدول وفي بعض الأحيان مع مستويات أعلى تم فيها شرح مواقف الهيئة وسياساتها. كما جرت لقاءات شبه منتظمة مع السلك الدبلوماسي العربي والدولي في سوريا وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوربي واليابان وبريطانيا وإسبانيا والنرويج وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل والعراق وفلسطين ولا تزال اللقاءات مستمرة مع المبعوثين الدوليين الذين لا يزالون مستمرين في عملهم في دمشق.
3- اللقاءات مع المبعوثين الدوليين كوفي عنان والأخضر الابراهيمي. وقدمت الهيئة لهؤلاء المبعوثين عدة من الاقتراحات شكلت أساساً في المبادرات والاقتراحات التي تبناها هؤلاء.
تاسعاً: في مجال الاغاثة: ساهمت هيئات ومنظمات على ارتباط بالهيئة في عمليات الاغاثة في جميع الاراضي السورية وفي مقدمة تلك الهيئات :اللجنة الطبية والجمعية الأهلية، ومنظمة ساعد، والمنظمة العربية لحقوق الانسان، كما نشط عدد كبير من أعضاء الهيئة في تأمين الاغاثات الفردية والتعاون مع مؤسسات الهلال الأحمر سواء في مخيم الزعتري أو بعض المخيمات المقامة في لبنان أو في اعالة بعض الأسر..
وتجري أمانة السر تنظيم اتحاد لمنظمات العمل الوطني لتوفير مساهمة أكبر في هذا الميدان.
أما عن السلبيات التي رافقت عملنا فهي تتمثل بـ:
1- عدم تمكننا من اختراق الحصار الاعلامي رغم كل الجهود المبذولة، ورغم كل الآمال الواعدة التي نقوم او التي سنقوم بها، وربما يتطلب بذل جهد أكبر في هذا الميدان وخصوصاً في ميدان الاختراق الفضائي والالكتروني.
2- الاضطراب في خطابنا السياسي وظهور بعض التناقضات في تصريحات عناصرنا القيادية ورغم أننا نؤمن بالتعدد ضمن الوحدة ونتفهم مبررات الاختلاف ضمن الخط العام إلا أننا نحتاج الى تنسيق أقوى والى خطاب سياسي هجومي وليس دفاعي واطلاق مبادرات سياسية ناجحة.
3- استمرار عدم الوضوح بين فروع الخارج والمركز وعدم انتظام العلاقة رغم التحديد التنظيمي الواضح.
4- عدم تفعيل المكاتب الاختصاصية التي تم تشكيلها نظرياً وفق اللائحة الداخلية.
5- عدم مواكبة التطورات الميدانية وضعف العلاقات مع القوى الثورية من أجل تكوين صور واضحة لدى كل طرف عن الطرف الآخر.
على ضوء ما تحقق ومالم يتم تحقيقه ومجمل السلبيات والايجابيات فاننا نقترح:
1- اعادة النظر بالنظام الداخلي لجهة صيغة المكتب التنفيذي في ظل غياب الحركة الجماهيرية التي جرى التعبير عنها بالحراك الشعبي، وايجاد تمثيل حقيقي للمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني. ومن أجل هذا نرى أن يقوم المجلس المركزي في الجلسة القادمة بتشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل للنظام الداخلي على أن تكون سريعة.
2- الاسراع بتشكيل فروع الهيئة لتقوم بدورها المطلوب وخصوصاً في ظل انقطاع التواصل بين المحافظات والمناطق.
3- ترميم المكتب التنفيذي وفق قواعد أحكام النظام الداخلي والتركيز على تدعيم المكتب التنفيذي بالعناصر النشطة وفي ذات الوقت ذات خبرة قيادية مقبولة.
4- تحديد تخوم العلاقة بين وحدة الموقف الاستراتيجي وتعدد الاجتهاد في التفاصيل للمحافظة على وحدة الهيئة واحترام خصوصية كل طرف من أطرافها. تقوية السعي لتوحيد القوى الديمقراطية، وتحديد موقف واضح من القوى العنفية اللاديمقراطية.
5- الانتقال الى مرحلة هجومية في موقفنا السياسي عبر تبني مبادرات وسياسات محددة وواضحة وأن تكون المحدد الأساسي لعلاقاتنا مع الآخرين.
8/2/2013
أمانة السر
--------------------------------------------------قراءة في المرحلة الجارية من مراحل الثورة السورية ومساراتها المحتملة في المستقبل المنظور
مرت الثورة السورية منذ انطلاقها في الخامس عشر من آذار لعام 2011 بثلاث مراحل رئيسية متمايزة، بدأت في أولها على شكل تظاهرات سلمية مدنية، ركزت راياتها على الوحدة الوطنية، وعبرت شعاراتها عن مطالب الشعب المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية، واستمرت هذه المرحلة ما يقارب الستة أشهر.
وفي المرحلة الثانية بدأت تزاوج بين المظاهرات السلمية والدفاع عن النفس وحماية المتظاهرين بقوة السلاح. في أواخر هذه المرحلة التي استمرت ما يقارب التسعة أشهر بدأت تظهر الانشقاقات عن جيش النظام لتشكل ما صار يعرف بالجيش الحر.
أما المرحلة الجارية فإن الصراع المسلح بين قوى النظام العسكرية والأمنية والجيش الحر والمقاتلين المحليين هي المسيطرة على مشهد الثورة، لتتراجع كثيرا المظاهرات السلمية وما يصاحبها من شعارات وطنية جامعة. خلال هذه المرحلة جرى تحول مهم في دور الجيش الحر والمسلحين المحليين فكثرت كتائبه لتغطي كامل جغرافية سورية ولينتقل من وضعية الدفاع عن النفس وعن المتظاهرين السلميين إلى الهجوم، شعاره الوحيد تقريبا هو إسقاط النظام بالقوة العسكرية.
إن جميع هذه التحولات في مسار الثورة هي تحولات موضوعية فرضتها مجابهة النظام للثورة بالقوة العسكرية والأمنية والتدخلات الخارجية المشجعة لخيار العنف والداعمة له. غير إن تصاعد العنف المتبادل بين قوى النظام وقوى المعارضة المسلحة على الأرض بات يهدد بصورة لم يسبق لها مثيل خلال المراحل السابقة للثورة وجود الدولة والوطن بل الثورة أيضاً.
لقد تفاقمت الأعمال العسكرية وامتدت لتشمل معظم المحافظات، مدنا وأريافا، وأصبح استخدام الدبابات والمدفعية والطيران الحربي في قصف الأحياء أمراً يوميا، كما تضاعف عدد الشهداء اليومي عدة مرات، أما مشاهد الدمار والنزوح وتدهور الوضع المعيشي لملايين السوريين، واعتماد أعداد متزايدة منهم على المساعدات الإنسانية لتأمين قوت أطفالهم، فقد بات جزءا من حقائق الحياة المرة للشعب كله. وللمرة الأولى في تاريخ بلادنا المعاصر أصبح مئات الآلاف من السوريين لاجئين في البلدان المجاورة، يقيمون في مخيمات أنشئت لإيوائهم، ويعتمد وجودهم كليا على جهود المنظمات الإنسانية.
لقد صار الدمار عاما شاملا جميع مدن وبلدات سورية بدرجات مختلفة ودخلت البلاد في حالة كارثية بكل المعاني الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وما تزال الأوضاع تتفاقم وتنذر بما هو أسوأ، حيث يزداد الضغط على التمايزات الدينية والطائفية والقومية، ويزداد خطر انهيار الدولة وانتشار الفوضى وتمزق الوحدة الاجتماعية للشعب.
إلى هنا أوصلنا الحل العسكري الأمني الإجرامي الذي يعتمده النظام في مواجهة ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، وأوغل فيه بعيدا، دفاعا عن مصالح طغمة حاكمة تتعنت لتديم سيطرتها على ثروات الشعب ومصائره، تطالبها غالبيته الساحقة بالرحيل، وتتعنت في سياستها العمياء غير مبالية بمصالح الوطن ولا بحقوق الشعب ولا بأرواح مواطنين أبرياء تزهق، أو بخراب يتعمم كل يوم، ولا تلقي بالا إلى شرعة أو قانون ولا إلى مواثيق دولية، ولا حتى لأبسط ما يتطلبه العقل والضمير الإنساني، مادامت ترى فيه تعارضا مع مصالحها الأنانية الضيقة.
من الأكيد أن هذا النظام هو المسؤول الأول عن كل ما يعانيه شعبنا من ويلات وكوارث، وهو المسؤول الأول عن إغلاق الأبواب حتى اليوم في وجه الحلول السياسية كلها، وهو المسؤول تماما عن خلق الشروط الموضوعية التي دفعت السوريين دفعا إلى حمل السلاح للدفاع عن أرواحهم وعن عائلاتهم وبيوتهم ضد الانتهاكات المروعة التي نفذتها وتنفذها عصاباته من ميليشيات ومخابرات بروح إجرامية موصوفة ومحترفة. وهو المسؤول الرئيسي بالتالي عن تعميم السلاح وتفاقم ظاهرة العسكرة وانتشار العنف بعد أن دفع الناس دفعا لليأس من إمكانية تحقيق مطالبهم المشروعة بالوسائل السلمية التي تمسكوا بها لأشهر طويلة، ولم يتعامل معها إلا بالنار والحديد والقتل العشوائي والاعتقالات والتعذيب.
لقد نجح النظام في جر قوى كثيرة إلى الميدان الذي بنى كامل استراتيجيته عليه والذي ظن انه يتفوق فيه ويناسب قيمه ووحشيته: الميدان العسكري، مستغلا عمق الجراح التي تسبب بها للمواطنين الثائرين وقصر نظر بعض قوى المعارضة التي ساهمت بتشجيع الناس على حمل السلاح بدلا من تنبيههم إلى مخاطره عليهم أولا وعلى الثورة ثانيا.
من جهة أخرى نجحت سياسات النظام واستخدامه للعنف المعمم كإستراتيجية للرد على مطالب الشعب المشروعة بجعل سورية مكشوفة أمام كل من يريد التدخل في شؤونها تحت أية ذريعة كانت دفاعا عن مصالحه. لقد لعبت دولا بعينها عربية وأجنبية قريبة وبعيدة أدواراً لم تكن في مصلحة الشعب السوري ولا في مصلحة انتصار ثورته، فعمدت إلى تغذية أوهام كثيرة لدى الثوار مثل وهم التدخل العسكري الخارجي أو وهم أن السلاح هو الحل وغيرها، مستفيدة من عمق معاناتهم ومن جاهزية بعض المعارضين السوريين خصوصاً في الخارج لقبول القيام بهذا الدور، وتأمينه ماليا وإعلاميا، وحتى بتقديم السلاح.
في لعبة السلاح المزدوجة صار النظام نتيجة سياسته الرعناء أكثر ارتهانا وتبعية للدول التي تمده بالدعم العسكري والاقتصادي الذي اشتدت حاجته إليه في ظل الحرب المفتوحة التي يشنها على الشعب وثورته، وبفعل هذه الحرب نفسها واقتناع بعض قوى ومجموعات المعارضة السورية بأنه لا سبيل لمواجهتها إلا بالسلاح، أصبح هؤلاء بدورهم أكثر تبعية وارتهانا لمن يمدهم بالمال والسلاح والتسهيلات، وبذلك تدولت القضية السورية إلى حد بعيد، وصار مستقبل بلادنا وشعبنا مرهونا لإرادات ومصالح دول كثيرة في العالم أكثر مما هو مرتبط بإرادة ومصالح السوريين وثورتهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
في هذا المناخ الذي يتحمل النظام المسؤولية الرئيسة عنه، ونتيجة لسيطرة المواجهة العسكرية على مشهد الثورة في سورية تواجه بلادنا ويواجه شعبنا اخطر التهديدات التي تطال أرواح أبنائه ومستقبل أجياله ووحدته الوطنية، بل تهدد وجوده كوطن موحد لجميع أبنائه، ناهيك عن أن القضية بالنسبة لبعض ممن حملوا السلاح، لم تعد قضية ثورة من أجل الحرية والكرامة والانتقال إلى نظام ديمقراطي يقرره الشعب بإرادته الحرة، بل صارت قضية القضاء على هذا النظام المتوحش بأي ثمن، حتى ولو كان الثمن تدمير الدولة ومؤسساتها وتدمير البنية التحتية للاقتصاد، ومهما كلف الأمر من أرواح ودمار وتمزيق لوحدة المجتمع وتهديد لوحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية، ومهما كلفهم من رهن لقرارهم وتوجهاتهم السياسية للجهات الخارجية التي تقدم لهم الدعم الإعلامي والمالي وحتى بالسلاح.
ولكن التطور الابرز الذي زاد المشهد السوري تعقيداً وخطورة يتمثل في وفود أعداد كبيرة من المقاتلين المتشددين من الخارج تحت عناوين الجهاد وجبهة النصرة بتسهيل ودعم مالي وعسكري من دول ودوائر اقليمية ودولية، وقد استطاعت هذه العناصر المتشددة أن تجد لنفسها موطئ قدم على الساحة السورية تحت يافطة الدولة الاسلامية أو دولة الخلافة أو ما شابه ذلك. وقد اتسمت عملياتها بدموية شديدة واستهتار كبير بأرواح الناس ومصائرهم. وأخذت شيئاً فشيئاً تظهر في بعض المناطق كطرف نقيض للناشطين الديمقراطيين للسلميين وكتائب الجيش الحر واستهدفت مظاهراتهم ورموزهم وكوادرهم. أضافة الى كل ذلك أن مجموعات من المطلوبين الجنائيين وغيرهم أخذت تقوم بعمليات اختطاف وسلب ونهب وتلصق تهم هذه الارتكابات بفصائل الجيش الحر، وتدعي الانتساب اليه ما يفرض على الجميع التنبه الى ذلك والمساهمة في محاصرة هذه المجموعات وكف يدها عن ايذاء أبناء الشعب.
بطبيعة الحال ليس كل مواطن حمل السلاح ويمارس العنف اليوم أراد ذلك باقتناع وإرادة ولا كل من هم في جيش النظام ومؤسسات الدولة يريدونه أيضا، بل إن غالبية هؤلاء هي فعلا ضد حمل السلاح والعنف، ولكنهم يجدون أنفسهم أسرى لوضع صنعته طبيعة المواجهة التي فرضها عليهم نظام الطغمة المستبدة واستراتيجيتها الأمنية العسكرية المتوحشة، وكملتها سياسات وتدخلات دول في الإقليم وفي العالم يعرفها الجميع دفاعا عن مصالحها. ومما زاد في الطين بلة أن مجموعات ووجوه سياسية معروفة من المعارضة السورية الناشطة في الخارج على وجه الخصوص قبلت وتقبل هذا المنطق وتتجاوب معه لأسباب مختلفة.
لقد بات واضحا بعد نحو سنتين من عمر ثورة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته وبناء نظام ديمقراطي تعددي أن النظام غير قادر على القضاء عليها بالقوة العسكرية والأمنية، بل هو ذاته بدأ يتفكك أمام إصرار الشعب على السير بثورته إلى نهايتها المظفرة بإسقاط النظام من اجل بناء نظام ديمقراطي بديل مهما غلت التضحيات. لقد بينت مجريات الأحداث أن كل طلقة أو قذيفة تطلقها قواته فتقتل مواطنا أو تدمر بيتا أو متجرا، لم تجدِ في إبعاد الناس عن الثورة، بل زادتهم إصرارا على المضي فيها، على العكس كانت في الوقت ذاته تصيب مقتلا في البنيان المعنوي والسياسي والأخلاقي والنفسي لجمهور النظام وعناصر أجهزته، ومنهم عناصر الجيش والقوى الأمنية فتدفعهم للانشقاق عنه أو تشحنهم ضده وتقضي على ما تبقى من ولائهم إن كانوا موالين، ومن حيادهم إن كانوا محايدين. لقد راهن الشعب خلال المرحلتين الأولى والثانية على إسقاط النظام بالطرق السلمية، غير أن النظام نفسه اليوم يحفر قبره بيده من خلال استمراره بإستراتيجيته الأمنية العسكرية المتوحشة في مواجهة ثورة الشعب، لكنه للآسف بهذا الخيار، وهنا مكمن الخطر الأكبر، يجر البلاد كلها معه إلى الكارثة، إلى الدمار والتمزق.
من جهة أخرى وفي ظل التوازنات الدولية والإقليمية ومواقفها الراهنة المعلنة ولاعتبارات عملية – عدم القدرة على التفوق على النظام بالقوى والسلاح -لا يمكن للمعارضة المسلحة أن تسقط النظام بقوة السلاح وحده، وإن كانت تسبب له الضعف والوهن. لكنها من جهة أخرى فإنها عندما تهاجم جنوداً وأهدافاً ومواقع عسكرية فإنما تقتل سوريين يجد كثيرون منهم أنفسهم مضطرين للخضوع لآليات الانضباط العسكري ضمن جيش النظام، ومضطرين للدفاع عن أرواحهم أيضا، في حين أنه يمكن لكثيرين منهم أن ينشقوا عن النظام إذا ما عرض عليهم خيارات سياسية مقنعة لاسيما إذا تم توظيف الجهد السياسي والإعلامي المناسب لهذا الغرض.
إن عسكرة الثورة تضع هؤلاء في موقع الدفاع الإجباري عن النفس وتدفعهم بالتالي للتماسك ضمن مؤسسات النظام، بدل أن تدفعهم للانفكاك عنه والانضمام للثورة. وليس ثمة أمل في تغيير هذا الوضع تغييرا حاسما في المدى المنظور، لأن هذا لم يعد يتعلق بإرادة ورغبات الأطراف السورية، بل صار مرهونا بإرادة ومصالح الدول والجهات التي تؤمن التمويل والتسليح وبعض التدريب لكل من الطرفين المتصارعين، الأمر الذي تحكمه معادلات دولية وإقليمية كبرى ومعقدة، تقول محصلتها أنه لن يسمح للمعارضة بامتلاك ما يلزمها لكسر النظام عسكريا، كما لن يسمح للنظام بسحق المعارضة أيضا، لأن هؤلاء الذين يدعمونه( روسيا والصين وإيران وغيرها) لن يقبلوا بهزيمته وإخراجهم من معادلة المصالح الدولية في سوريا كما حصل في ليبيا، كما لن يقبل من يدعمون المعارضة المسلحة ( أمريكا والأطلسي وتركيا ودول الخليج) بهزيمتها وانتصار النظام، وبالتالي هزيمتهم أمام قطب دولي وإقليمي جديد يتشكل، ويريد تأكيد قوته وحضوره على المسرح الدولي عبر الصراع على سورية.
يقودنا كل ما سبق إلى استنتاج حتمي واحد وهو: ضرورة العمل على وقف دورة العنف الدموي المتصاعد فورا، إنقاذا للبلاد والشعب والثورة. يجب وقف الحل العسكري الأمني المجنون والمدمر لكل شيء الذي ينتهجه النظام، وفي المقابل يجب وقف لجوء الثورة إلى السلاح كخيار استراتيجي، وما يصاحبه من وهم بإمكانية تحقيق نصر على النظام بالوسائل العسكرية. وفي الوقت نفسه، يجب التمسك بلا هوادة بأهداف الثورة في الظفر بالحرية والكرامة للشعب، وبحقه في أن يقرر بنفسه ويختار النظام الديمقراطي الذي يريده، كما يجب الخلاص من نظام الاستبداد ورموزه مرة وإلى الأبد.
في إطار هذه المعادلة الواضحة المنفتحة – لا قدر الله- على أن تأخذ شكل الحرب الأهلية، أو الاحتلال الأجنبي، وربما فرض حل على السوريين لا يكون في مصلحة الشعب، يجب فعل كل شيء ممكن لإنقاذ البلاد والشعب وأهداف الثورة الديمقراطية.
ينبغي أن يكون واضحا كل الوضوح أن دعوة هيئة التنسيق لوقف العنف والاستراتيجيات العسكرية لا تعني أبدا دعوة لإلقاء الثوار لأسلحتهم، بل تعني ضبط استخدام السلاح وتحديد مهماته وتنظيمه في ضوء احتياجات الثورة وبما يراعي ويحترم حقوق الإنسان والقانون، وأن تتوحد وتنظم تشكيلات الثوار وتحدد عقيدتهم القتالية في إستراتيجية تحمي الثورة وأهدافها التي انطلقت من أجلها، كما تتكفل بحفظ الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الثوار، عبر الالتزام بالدفاع عن النفس وعن الشعب، وردع اعتداءات النظام وشبيحته المجرمين في كل مرة يحاولون فيها الاعتداء، دون التوهم بأن الأعمال العسكرية هي التي ستسقط النظام.
إن شعبنا يواجه نظاماً لا أمان له، ولا ضمان لعدم استمرار اعتداءاته على المواطنين وارتكاب المجازر بحقهم كما دأب خلال أكثر من عام وثمانية أشهر من عمر الثورة، إلا بامتلاك قوة الردع. والدعوة لوقف العنف الهجومي من قبل قوات النظام وأجهزته أساسا تتطلب أيضا اقتناع والتزام المعارضة والثوار من مقاتلي الجيش الحر والمسلحين المحليين بعدم جدوى هذه الإستراتيجية لإسقاط النظام، في ظل كل ما أوضحناه سابقا من توازنات محلية وإقليمية ودولية، واقتناعهم بالمخاطر الكبرى التي ترتبها هذه الإستراتيجية على وحدة المجتمع والوطن.
وفي مجمل الأحوال يبقى حق الدفاع عن النفس في مواجهة كل اعتداء، مصونا ومقدسا كما هو في كل القوانين والشرائع المحلية والدولية، ولا يجري بالتالي إلقاء السلاح إلا بعد إنجاز حل سياسي شامل للوضع، تكون تسوية وضع السلاح في البلاد ( سلاح النظام وسلاح الجيش الحر) جزءا أساسيا منه، يضمن استمرار الدولة وسيادتها واحترامها التام لحقوق المواطنين بل وحمايتها لهذه الحقوق كما يفترض بها أصلاً، في سياق الحل الوطني الشامل المنشود لإقامة النظام الديمقراطي، الحل الذي يحقق للسوريين ما يريدونه من خلاص من هذا النظام ورموزه ومرتكزاته بصورة جذرية في نهاية المطاف، ويحفظ لهم وحدة شعبهم وبلادهم وسلمهم الوطني ومستقبل أجيالهم، وسيادتهم على وطنهم في الوقت نفسه.
يتوقف كل شيء في هذه المعادلة المعقدة على قبول النظام وقواته العسكرية والامنية والمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار والأعمال العسكرية والأمنية بكل أشكالها، وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف، وتوفير كل ما يلزم لعودة المهجرين واللاجئين ومعالجة الجرحى والمصابين وتأمين الغوث الإنساني الضروري لكل من يحتاجه وبأسرع وقت وغيرها مما ذكرناه في رؤية الهيئة للمرحلة الانتقالية، وما أقره مؤتمر إنقاذ سورية، وما ورد في مبادرة جامعة الدول العربية الأولى والثانية، وفي خطة كوفي عنان ذات النقاط الست، وفي وثيقة جنيف الصادرة عن اجتماع مجموعة العمل الخاصة بسورية في30حزيران 2013 والتي شاركت فيها الدول الخمس الدائمة العضوية والتي يعمل عليها الأخضر الإبراهيمي. وما اتفقت عليه المعارضة السورية في القاهرة في وثيقة العهد الأمر الذي سيكون في حال تطبيقه أهم مقومات المناخ المطلوب والضروري لإطلاق عملية سياسية بين كافة قوى المعارضة السياسية والعسكرية التي تشاركنا رؤيتنا، وبين مسؤولين سياسيين مخولين من النظام وتقبل بهم المعارضة، ويقبلون المبادئ المعروضة نفسها أيضا، تبحث في قضايا المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة.
ففي هذه العملية السياسية يكمن الحل وانتصار الثورة وحماية وحدة التراب والسيادة الوطنية والسلم الأهلي الذي يعز على كل السوريين المخلصين لشعبهم وبلادهم، ولو تطلب الأمر بعض الوقت والكثير من التفاوض المعقد والصعب والمحطات الانتقالية على الطريق.
وفي سياق هذه العملية السياسية ثمة حاجة أساسية وأكيدة لجهود ومساهمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي، وثمة ضرورة لتحقيق تفاهم سياسي ولو بالحد الأدنى بين مختلف الأطراف المعنية على هذا المستوى، لتوفير الإمكانية وفرص النجاح لهذه العملية التي يتوقف على نجاحها مستقبل شعبنا وبلادنا، كما يتوقف عليها مصائر أجيالنا القادمة.
---------------------------------------------------------
رؤية هيئة التنسيق ومشروعها التفاوضي للحَّل السياسي في سورية

في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال العنف في سوريه وتسَّد فيها آفاق الحل السياسي بسبب تمسك السلطة الحاكمة من جهة، وأطراف من المعارضة من جهة أخرى بالحل العسكري والأمني.. وفي ظَّل قلق جدي على مصير سوريه الكيان والمجتمع ويأس قطاعات شعبيه واسعة من إمكانية الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين بسبب توازنات القوى العسكرية والسياسية سواء على المستوى العسكري الميداني, أو على المستوى السياسي والدولي.
في هذا الوقت يطرح تساؤل محق هل هناك فرصة لحَّل سياسي ينهي الأزمة ويضع حداً لهذا الاستنزاف في القوى وفي الضحايا وفي بنية المجتمع، أم أن الأزمة السورية محكومة بمسار عسكري تراجيدي تدميري لا يمكن تجاوزه مما يستوجب التماشي معه حتى النهاية رغم مأساوية تلك النهاية ؟!!
نحن في هيئة التنسيق الوطنية لم نراهن يوما على الحلول العسكرية الأمنية بل وقفنا ضدها لقناعتنا بأنها لن تفضي سوى إلى تدمير سورية وتمزيق وحدة نسيج شعبها، ولذلك كان رهاننا ولا يزال على أن الحل السياسي للأزمة السورية باعتباره الحل الإنقاذي الوحيد الممكن، وهي قناعة قائمة على قراءة متأنية للواقع الراهن ولموازين القوى من جهة, وعلى تحقيق الأهداف المطلوبة من جهة أخرى في ظل تعقيدات ومتطلبات التغيير. وتلك القراءة تركز على مجموعة من المقاربات:
في طبيعة الأزمة في سورية
إن الأزمة في سورية ناجمة أصلاً عن طبيعة النظام الحاكم في سوريه, فالنظام الاستبدادي الشمولي وما أنتجه من فساد ومن تعطيل للحياة السياسية والقضاء على الحريات العامة ومن مظالم اجتماعية ومن إهدار للقيمة الإنسانية للفرد والجماعات وضع سورية خارج إطار التاريخ وأضحى النظام الحاكم بسبب تغول السلطة الأمنية فيه عاجزاً عن أي تطوير ايجابي من داخله, وهو ما استوجب الثورة على هذا النظام، تلك الثورة التي جاءت في سياق الثورات وحركات الاحتجاج الشعبية في أكثر من قطر عربي.
وقد أثبتت تجربة العشر سنوات الأولى من العهد الجديد الذي جاء بشعارات الإصلاح عقم النظام وعجزه عن إصلاح ذاته رغم كل الفرص التي أتيحت له، وأثبتت السنتين الماضيتين من عمر الثورة أيضاً عجزه عن حماية سورية وتحقيق مطالب شعبها المحقة.
في نهج النظام العنفي ونتائجه.
لقد انطلقت الثورة الشعبية في سورية سلمية وتحت شعارات الحرية والكرامة والديمقراطية غير أن النظام بنهجه العسكري والأمني العنيف خلق بيئة ملائمة للعنف المضاد وشرع أبواب الوطن أمام كل متدخل خارجي, وهو ما أدى في النتيجة لاختلاط بين مبررات وأهداف الثورة من حيث هي ثورة تغيير ديمقراطي من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية , وبين مشاريع وأجندات خاصة داخلية وخارجية لا مصلحة للشعب السوري بها، بل هي على الضد من مصلحته ومن أهدافه التي ثار من أجلها.
ومن مظاهر هذا الاختلاط ما صار يعرف بتنافس بل صراع الشعارات حيث طرح شعار إسقاط النظام كهدف مركزي مقابل شعار التغيير الديمقراطي , ولم يكن هذا الطرح عبثياً ولا لمجرد الإثارة الشعبوية، بل مقصودا لذاته، إذ أن شعار إسقاط النظام ونقطة على السطر الذي جرى الترويج له بقوة عبر حملة إعلامية وسياسية خارجية وداخلية منظمة فتح الطريق أمام كل الأجندات والسلوكيات السياسية الخطيرة:
أولاً؛ في هذا الإطار تم رفع شعارات تطالب بالتدخل العسكري الخارجي في مرحلة من مراحل مبكرة من الثورة تحت مسميات الحظر الجوي, والمناطق الآمنة رغم خطورة هذا التدخل على السيادة الوطنية،وحتى بدون البحث في ممكناته الدولية مما جعل الحراك الشعبي يتحرك تحت شعارات وهمية.
ثانياً؛ إضفاء الشرعية على العمل المسلح العنيف والعمل على انتشاره كبديل للعمل السياسي المدني من قبل قوى متطرفة معارضة للنظام ايدلوجيا ومتماثلة معه في الطبيعة.
ثالثاً؛ لم يكن خافيا على هذه القوى المعارضة المتطرفة بأن إسقاط النظام بالقوة العسكرية غذى لديها وهم التحكم بمسار تكوين النظام الجديد بصورة استبدالية على الضد من الأهداف التي ثار الشعب من أجلها.
لقد تمكنت هيئة التنسيق من إعادة الارتباط النظري بين شعار إسقاط النظام "الشعبوية" وبين الهدف الاستراتيجي وهو التغيير الديمقراطي لكنها لم تستطع تسويقه شعبياً بسبب الحرب الدعائية الشرسة التي شنت عليها من قبل العديد من الدول الفاعلة في المنطقة ومن خارجها، الأمر الذي تسبب بهذا الاختلاط الذي تحدثنا عنه بين الثورة الديمقراطية وبين نهج العنف والعنف المضاد وإفرازاته وما أنتجه من تدمير المجتمع وتمزيقه.
على ضوء ما سبق طرحت هيئة التنسيق ومعها المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية رؤية للحل السياسي في سورية يحقق للشعب السوري أهدافه ويحمي البلد والشعب من هول الدمار الذي يتعرضان له. تقوم هذه الرؤية ومشروع الحل التفاوضي ومحدداتهما على وضوح الهدف وواقعية آليات تحقيقه في ضوء قراءة سليمة للواقع وما يحمه من موازين قوى محلية وإقليمية ودولية.
في الأهداف:
1) يبقى الهدف المركزي بالنسبة لهيئة التنسيق هو التغيير الديمقراطي الجذري والشامل وإسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد لحساب الدولة المدنية الديمقراطية، مدركة أنه لا يجوز تحت أي اعتبار التنازل عن هذا الهدف وإضاعة فرصة التغيير التاريخية حيث أن الإبقاء على النظام يعني العودة بسورية إلى حالة شديدة الظلامية من الصعوبة بمكان تصورها.
2) ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع من مخاطر العنف والعنف المضاد الذي يمكن أن يأخذ بعدا طائفيا ومذهبيا واثنيا وطابعا ثأرياً، في مجتمع تعددي بطبيعته مما يمزق بالضرورة الدولة والمجتمع , وخصوصاً في وجود مشاريع خارجية لها مصلحة في عملية التقسيم أو إضعاف الوحدة السياسية والاجتماعية للكيان السوري
إن تشابك هذين الهدفين يرسمان الصورة المعقدة للواقع السوري ويمنعان الانجراف نحو انتصار قوى ديكتاتورية متصارعة على أسس ايدلوجية على حساب الهدف المركزي وهو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
في قراءة الواقع
أما في قراءة الواقع وموازين القوى والذي تطرقنا إليه في المقدمة نجد أنه بعد ما يقارب السنتين من انطلاق الثورة وما أفرزته من تضحيات ودمار لم يتمكن أي طرف من حسم الصراع لصالحه عسكريا. بل صارت المسالة السورية مدوَّلة بشكل كبير نظرا لارتهان قوى الصراع فعلياً للقوى الخارجية التي تدعمها وتمولها وتسلحها، لم يعد من الممكن الاحتكام الى القوى المحلية في ادارة الصراع وحسمه، بل بات هذا الصراع محكوماً بالتنافس الدولي أو بالتوافق الدولي الذي أخذت بعض مؤشراته بالظهور عبر المفاوضات الروسية / الأميركية، وعبر محاولات السيد الأخضر الإبراهيمي لإنجاز تسوية سياسية، خصوصاً بعد أن باتت الإدارة الأمريكية الراهنة تستشعر خطورة ما سوف يترتب على الحرب المفتوحة في سورية من تدمير للمجتمع السوري، واحتمال انتقال آثار هذا الدمار لتشمل المنطقة كلها. وفي ذات الوقت بدأ الروس بالتضايق من عنف النظام السوري ومن تنامي القوى الأصولية في المجتمع السوري.
في طبيعة الحل السياسي
تقوم رؤية الهيئة التنسيق للحل السياسي وآلياته على:
1- الانطلاق من ضرورة إيقاف العنف باعتباره المدخل لأي حلَّ سياسي, على أن يكون وقفا متزامنا وتحت رقابة دولية. إن مطلب إيقاف إطلاق النار من قبل فريق من الفرقاء بدون الفريق الآخر سوف يقرأه هذا الفريق كنوع من طلب استسلام، وهو طلب غير واقعي في ظل الظروف الراهنة ومجريات الأحداث على الأرض، وكذلك في ظل شعور كل طرف بأنه لا يزال قادراً على تحقيق الانتصار، أو فرض حرب طويلة المدى على الأقل.
2- لا يمكن لوقف إطلاق النار المتزامن أن يتحقق بإرادة ذاتية للمتقاتلين مما يقتضي وجود قوة قادرة على فرضه , والقوة الوحيدة القادرة والمقبولة هي المجتمع الدولي أي توافق القوى الداعمة والمؤثرة على قوى العنف والمالكة لمصادر تمويل وتسليح المتصارعين وحجب الحماية عنهم.
3- من اجل ذلك تؤكد هيئة التنسيق على ضرورة تحقيق توافق دولي روسي / أمريكي يتوج بقرار دولي صادر عن مجلس الأمن يكون ملزماً للأطراف المتصارعة وفق الباب السادس لميثاق الأمم المتحدة ويملك آلية تنفيذ صارمة عبر قوات حفظ سلام تملك صلاحية تطبيق هذا القرار. ونحن هنا عندما نتحدث عن إلزام من جهة وعن الباب السادس من جهة ثانية فلأننا ندرك أنه لا توجد إرادة ذاتية للأطراف المسلحة لوقف العنف, كما ندرك أن تطبيق الفصل السابع سيرهن استقلال سورية لمجلس الأمن , حيث أن تجارب تطبيق الفصل السابع كانت كارثية على الدول التي طبق عليها وخير مثال قريب حال كل من العراق وليبيا.
في المناخ الملائم لبدء العملية السياسية
إن خلق مناخات مهيئة للعملية السياسية يعد مسألة في غاية الأهمية لحسن سير هذه العملية ويعزز من فرص نجاحها. وفي مقدمة الإجراءات التي تهيئة هذه المناخات تتصدر قضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمخطوفين , والسماح بعودة آمنة للمبعدين والنازحين , وتنفيذ إصلاحات اسعافية عاجلة تساعد على عودة قطاعات واسعة من اللاجئين والنازحين إلى أماكن سكنهم وتأمين العلاج المناسب للجرحى والمصابين. وعندما نقول بإسعافات عاجلة للحالات الطارئة فلأننا ندرك أن علاج تلك المسائل يحتاج إلى زمن طويل يفوق طبيعة المرحلة الانتقالية المطلوبة.
في بدء العملية التفاوضية
إن البدء بعملية تفاوضية بين النظام والمعارضة برعاية دولية وعربية ومتابعة وإشراف المبعوث الدولي والأممي, يتطلب قبل كل شيء وضوح هدف العملية التفاوضية والاتفاق المسبق عليه ألا وهو الانتقال بسورية من النظام الديكتاتوري الراهن إلى النظام الديمقراطي التعددي, وكما يتطلب تحديداً دقيقاً للقوى المشاركة في عملية التفاوض وهي المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ممثلة بقواها ورموزها الواضحة والفاعلة وبممثلين سياسيين مخولين عن السلطة الحاكمة, على أن تجري العملية التفاوضية خلال زمن محدد وبتوافر ضمانات دولية وعربية وإقليمية لتنفيذ نتائجه.
من الناحية الإجرائية فإن رؤية هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي لمحددات المسار التفاوضي للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية تقوم على المبادئ الآتية:
أ‌- وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف.
ب‌- إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة السورية وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين من قبل النظام.
ت‌- تامين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين إلى منازلهم وأماكن عملهم.
ث‌- تامين مساعدات إغاثية إنسانية كافية لجميع السوريين المحتاجين لها.
ج‌- التفاوض على حل سياسي يفضي في النهاية إلى نظام ديمقراطي تعددي برلماني يبدأ بالتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى هذا النظام المنشود.
وبسبب تعقيدات الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية والدولية فيها وخصوصا تعقيدات الصراع المسلح في البلاد ومن أجل تحقيق المبادئ العامة السابقة الذكر لابد من الإجراءات الآتية:
1-حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها من قبل الدول التي أصدرته، الأمر الذي قد يحتاج إلى(جنيف2). ومن أجل ضمان تنفيذ التوافق الدولي المطلوب ينبغي أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية(مصر والسعودية وتركيا وإيران) على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.
2- يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
3-ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف(النظام والمعارضة المسلحة) خلال المرحلة الانتقالية على أن يرفع هذا الحظر عن الدولة السورية في نهاية المرحلة الانتقالية.
4- تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية دولية وعربية مناسبة يشارك فيه مثالثة ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتوافق عليها السلطة والمعارضة تكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي.
5- في القضايا التي لا يتم التوافق عليها يتم الاحتكام إلى استفتاء الشعب حولها.
6- في ضوء نتائج المؤتمر الوطني يتم تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لقيادة المرحلة الانتقالية على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.
7-تشكل الحكومة من شخصيات سياسية مثالثة من السلطة والمعارضة بمختلف تشكيلاتها وفصائلها ومن تكنوقراط وشخصيات وطنية يتم التوافق عليهم.
8-يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت يشارك فيه ضباط من الجيش السوري ومن الجيش الحر على أن يخضع للحكومة الانتقالية تنحصر مهمته في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، والمساعدة في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية.
9-تباشر الحكومة الانتقالية عملها بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي وهيئات الحكم المبنية عليه وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، على أن يحتفظ الرئيس بالمهام البروتوكولية فقط في حال تم التوافق على بقائه في السلطة إلى نهاية المرحلة الانتقالية.
10-تعد من المهام العاجلة للحكومة تنفيذ المبادئ ب وت وث والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتأمين مستلزمات المصالحة الوطنية في ضوء مبدأ المسامحة والعدالة.
11-تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الخصوص تساهم فيه الدول المانحة.

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات