أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - الاشكالية بين اقتراح القوانين وتقديم مشاريع القوانين














المزيد.....

الاشكالية بين اقتراح القوانين وتقديم مشاريع القوانين


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي


الحوار المتمدن-العدد: 4024 - 2013 / 3 / 7 - 23:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في اطار الهجمه المتزايده على القضاء العراقي الذي اصبح فجأة الهدف المفضل لكل سياسي اصدر ضده القضاء امر قبض او لكل من يظن ان القضاء قد حرمه من منافع كان يتنعم بها تم اعادة الاسطوانه التي اعتقدنا بان المختصين بشؤون القانون قد اشبعوها بحثا الا وهو المبدأ الذي اقرته المحكمة الاتحاديه العليا في قرارها المرقم 43/2010 ووجدت ان الدستور في حكم المادة (60) قد حدد طريقين لتفديم مشروعات هما رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ثم منح في الفقرة الثانية من نفس المادة الحق لمجلس النواب الحق في تقديم مقترحات القوانين ونتيجه لذلك فقد اعتبرت ان اي تشريع لايمر بسلسلة التشريع كما حددها الدستور سوف يصدر معيبا بعدم الدستورية ويمكن الطعن بعدم دستوريته امام المحكمة .
اثار القرار اعلاه في حينه لغطا كبيرا عند صدوره وتصدى لمناقشته اساتذه كبار من فقهاء القانون مابين مؤيد ومعارض ثم استقر الوضع باعتبار ان قرارات المحكمة باته وقاطعه ولايجوز الطعن بها حفاظا على قاعدة استقرار الاحكام القضائية الا اننا نرى هذه الايام ان بعض الاقلام بدات تعيد طرح هذا الموضوع واعتبرته مثلبه في جبين القضاء العراقي الذي كانت نفس الاقلام تتغنى بحياديته وحرفيته وتاريخه العريق لذلك فاصبح لزاما العوده الى ذلك المبدأ وقرأته بصوره متأنيه وحرفية لنرى هل ان هذا المبدأ موجود فعلا في الانظمة القانونية الدستورية ام كان بدعه ابتدعتها المحكمة الاتحاديه لم ينزل الله بها من سلطان .

فلننظر اولا الى نص الدستور العراقي لسنة 2005 وبالتحديد نص الماده (60) بفقرتيها اولا وثانيا حيث نصت على مايلي :( المادة : 60 اولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب ، أو من إحدى لجانه المختصة ) فمن الواضح ان المشرع الدستوري قد فرق بين (المشروع ) والذي اختص به السلطة التنفيذيه بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولم يمنح هذا الحق لاي جهة اخرى وكما حددتها المادة 66 من الدستور (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوز ا رء ، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون . ) . في حين ان الدستور عندما يتحدث عن (مقترحات القوانين) فانه يمنح هذا الحق بصوره واضحة لمجلس النواب ولجانه . فاذا رجعنا الى المباديء الاساسيه لفن الصياغه التشريعية نرى ان الكلمات والمصطلحات المستخدمة يكون لها معنى واحد جامع مانع قاطع فهو جامع لكامل المعنى مانع للتضارب وقاطع الدلاله لذلك فلايمكن التصور بان المشرع قد ذكر مصطلحا واضح الدلاله وهو يقصد معنى اخر .

اما الاشارة الى الى ماورد في نص المادة (61) واختصاص البرلمان بـ “تشريع القوانين الاتحادية” كما ورد في نص الفقره 1 من تلك الماده فان الدلاله الواضحه لتلك الفقره لا يتعارض مع تفسير المحكمة الاتحادية اعلاه فلو عدنا الى المعنى القانوني لمصطلح ( التشريع) نرى ان التشريع في اللغة أللاتينية يتكون من مقطعين ":" Lex ومعناه القانون و "Latum" ومعناه الوضعي أما اصطلاحا فتطلق عبارة التشريع" Legislation " ,على مجموعة القوانين المكتوبة التي تصدر من قبل سلطة مختصة دستوريا في بلد ما، كما تطلق أيضاً على عملية وضع القوانين وإصدارها (د. محمد حسام محمود لطفي " المدخل لدراسة القانون في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء " , الكتاب الأول: نظرية القانون , الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة , القاهرة, 1996 – 1997 , ص 85 -86). وبعبارات أخرى يطلق اصطلاح التشريع على قيام سلطة عامة مختصة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية، والتكليف بها، في صورة مكتوبة، وإعطائها قوة الإلزام في العمل. كما يطلق اصطلاح التشريع على القاعدة ذاتها التي تستمد من هذا المصدر وهذه العملية لاتتعارض مع التفسير الذي جاءت به المحكمة الاتحادية .
اما القول بان هناك قوانين خطيرة وذات التزامات كبيرة، صدر بدون ان يتم فيها اتباع الالية التي ذكرتها المحكمة فان الجواب على ذلك بسيط جدا وهو ان تلك القوانين لم يتم الطعن بها امام المحكمة لكي تقضي بعدم دستوريتها .
هذا من الناحية الداخلية فاذا نظرنا الى الممارسات الدستورية في الدول المحيطه نرى هذا المبدأ معتمد في العديد من النظم الدستورية لو نظرنا في الفقرة آلف من القسم الأول , الشؤون التشريعية , مجلس الأمة الكويتي ," دليل العمل في أدارة الشؤون البرلمانية " , دولة الكويت , حيث نص :" تتولى أدارة الشؤون البرلمانية استلام الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة الأعضاء , كما تتولى استلام مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة "
اما في المملكة الاردنية الهاشمية فان آلية سن التشريع في الأردن معروفة لدى الكثيرين وخاصة رجال القانون والمتخصصين والتي تبدأ في اقتراح مشروع القانون سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل عشر أعضاء على الأقل من أعضاء أي من مجلس النواب والأعيان والذي يحال إلى لجنة مختصة في مجلس النواب لمناقشته ومن ثم يحال إلى الحكومة لتقديمه في صيغة مشروع قانون كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في اقتراح القوانين ومن ثم يقدم إلى مجلس الأمة في الدورة المنعقدة أو التالية ليصار إلى مناقشته من قبل مجلس الأمة بدءا من مجلس النواب انتقالا إلى الأعيان فإذا اقره المجلسان رفع إلى الملك للمصادقة عليه بالتوقيع عليه وذلك خلال ستة أشهر وإذا مرت هذه المدة دون أن يُصدق من الملك يعتبر بحكم المصدق وبنشر في الجريدة الرسمية .
وبهذا نرى ان هذا المبدأ ليس بجديد ولاهو بالبدعه بل هو اعمال للنصوص استنادا الى المبدأ القانوني القائل بان اعمال النص اولى من اهماله والمباديء المعتمده في الانظمه القانونية الاخرى .




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,755,768,604
- اجتثاث مدحت المحمود اسفين في اساس الدولة العراقية


المزيد.....




- “طلب عاجل” من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا
- العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في مقتل مهاجرين اثنين على الحد ...
- مستعدة للتنازل بشأن الأسرى الإسرائيليين.. حماس تعرض مبادرة ل ...
- لمواجهة كورونا.. الأمم المتحدة تدعو إلى -تعاون دولي- وروسيا ...
- شبح المجاعة بهدد العالم بسبب كورونا
- هيومن رايتس ووتش: تمييز بحق السوريين في لبنان بسبب كورونا
- هل هناك إجراءات "تمييزية" قام بها لبنان بحق اللاجئ ...
- هل هناك إجراءات "تمييزية" قام بها لبنان بحق اللاجئ ...
- -أنصار الله-: مع انتشار كورونا نطالب الأمم المتحدة بالضغط لت ...
- الامم المتحدة: كورونا يدفع 8.3 مليون شخص إلى دائرة الفقر في ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - زهير جمعة المالكي - الاشكالية بين اقتراح القوانين وتقديم مشاريع القوانين