أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الفهلوي احمد - التشريع ليس أمزجة ومصالح بل إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية














المزيد.....

التشريع ليس أمزجة ومصالح بل إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية


الفهلوي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3974 - 2013 / 1 / 16 - 07:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التشريع ليس أمزجة ومصالح بل
إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية
الفهلوي أحمد *http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=341117
* 1- كلمة فهلوي مأخوذة من الفهلوية وهي اللغة الفارسية القديمة وتستعمل بشكل عامي للدلالة على الخبرة والمعرفة فكأن الذي يعلم اللغة الفهلوية يعلم اشياء ولديه خبرات لا يمتلكها الكثير من الناس فاستعير اللفظ هكذا؛ وإستعرناه للدلالة :على ما جاء بالرقم 5 - يعني نبيه - شاطر ونقصد به المواطن العراقي الصامت . المغيب وما يسمى : وبتعبير عن الجماعة = العراقيين الصامتين ؛ والتعبير عن دواخلهم ؛ وبريدي fahlawyahmed@yahoo.com وسيكون لنا موقع في Facebook ؛ راسلونا لننسق كمجتمع مدني
التشريع إستحقاق دستوري أولا ؛ وثانيا له أعراف وأحكام تسري على الجميع ؛ لا يجوز تجاوزها والتشريع ليس مطلق وغير محدد وخروجه عن أعرافه والاحكام العامة الوظيفية أو القوانين المدنية والقضاء ؛ يلغى.
فالاستحقاق الدستوري أولا : فيما تقدم في عرض الاستحقاق الدستوري ومواده التي جاءت للمواطن : ثبت الدستور الثروة لجميع العراقيين ؛ وأكد كرامة عيشهم وتحقيق العمل والسكن والضمان لجميع الاجيال ؛ ولم تقتصر المنفعة للموظفين ولا للجيل الحالي ؛ وأكد الحفاظ على المال العام وعدم هدره ؛ فلا يجوز مكيال لعمر وعشرة مكاييل لزيد ؛ والهدر الكبير في الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة ؛ وقد تضاعفت الاعداد بمرات ! ويجب موازنة الموازنة لتحقيق العدالة في توزيع الثروة ؛ وتقسيمها بعدالة لغير الموظفين وإدخار جانب منها للاجيال القادمة وتشريع بنك الاجيال والتمويل للجيل الحالي وإعادته للاجيال القادمة وتراكم للتنمية ؛ المطلوب تغييرهيكلية الميزانية وتكافؤ الفرص بين الموظفين وبقية قطاعات المجتمع وإعتماد نسبة لهم منها ؛ وهنا يجب إعادة النظر بالميزانية التشغيلية ودراسة جوانبها ومنع الهدر الحكومي ومنها يعتمد الادخار وتشريع بنك الاجيال والتوجه لتحقيق فرص عمل وعلاج أزمة السكن وتشريع نسبة 17% لبنك الاجيال . ونكون بذلك قد حققنا ما إستعرضناه من مواد الدستور ؛ وفي الضمن البنك نواة لتشريع قانون الضمان ويتحقق بإعادة النظر لعدد الوزارات والهدر الحكومي ؛ وإعادة النظر بالترهل الوظيفي وموازنة الرواتب .
ثانيا : عند النظر للتشريعات ومدى قانونيتها ودستوريتها ؛ تتحدد شرعيتها في جملة من الاعراف والاحكام والدستور ؛ ويأتي دور القضاء يشير لشرعيتها من عدمها ؛ والقضاء ملزم لا يجوز تجاوزه وتجاوز الدستور ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة دستوريا وضمن الاحكام المدنية ؛ وهناك جملة قوانين مدنية تعزز ذلك ؛ ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون شورى الدولة وقانون الانضباط الوظيفي ؛ والمحكمة الادارية وأحكامها ليست مطلقة يمكن الطعن فيها ؛ والدستور في مادته المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ؛ هذا والتجاوز على القانون من إختصاص الادعاء العام كما جاء بالمادة5 من قانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ؛غياب معرفة المواطن لذلك ضياع لحقوقه . وضمن ضياع حقوق المواطن تبعاَ للتجاوزات على القانون واسعة وعديدة و لا حصر لها وأولها يصطدم المواطن والموظف بالواجهة الاولى التي تتلقى طلبه بالشكوى أو بداية ما يقدم الطلب وفق القانون فاللجان لديها تعليمات وأوامر باصلها متجاوزة على التشريع فهي بتفسيرها ضياع لهدف التشريع وإنقلاب عليه وتطبيقها 180 درجة مخالفا للتشريع ؛ والحالات عديدة لانتمكن من التطرق لها ولاحقا نوردها ؛ ونذكر منها تعليمات السلم الوظيفي وتعليمات المفصولين السياسيين ونزع المكية ؛ وما يجب توضيحه للمواطن جاء بالدستور بالمادة 100 : يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
نؤكد هنا لاحصانة لتشريع ولا لقرار اداري وتجاوز ؛ وتعود الحقوق عند معرفة المواطن لاتجاه المراجعة







كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,388,067,279
- المواطن الثروة الميزانية الدستورحق العمل والسكن وضمان الاجيا ...
- إنها قسمة ضيزى بين إعادة المادة 40 وإمتناعكم لسنين عن تحقيق ...
- الفهلوي احمد تعبير عن لسان حال المواطن العراقي الصامت


المزيد.....




- الأمم المتحدة تحذر من تعليق المساعدات لليمنيين
- الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب المساعدات وتب ...
- منظمة حقوقية: الأمن المصري يفرض تنظيم جنازة لمرسي بحضور أولا ...
- فرنسا: آخر عملية إعدام علني أثارت الكثير من الجدل قبل 80 عام ...
- فرنسا: آخر عملية إعدام علني أثارت الكثير من الجدل قبل 80 عام ...
- مدير برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين في اليمن بتحويل ال ...
- رايتس ووتش: وفاة مرسي خلال محاكمته أمر فظيع لكنه متوقع
- -هيومن رايتس ووتش-: وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم ...
- المنظمة المصرية تؤجل المؤتمر الصحفي لاعلان تقريرها النوعي أه ...
- تحقيق آرتي في معاناة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - الفهلوي احمد - التشريع ليس أمزجة ومصالح بل إستحقاقات وأسس لاعراف تشريعية