أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التنفيذ الباطلة














المزيد.....

لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التنفيذ الباطلة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3765 - 2012 / 6 / 21 - 17:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن قانون التقاعد 33/966 شبيه دقيق بقياسات الذهب واسعاره تحددها معياره إن كانت [24 و21و18 و12 ] كلُ حسب معياره تتحدد الاسعار وكذلك عدد الاشهر تحدد نسبة إستحقاق الراتب التقاعدي من الراتب الوظيفي.

قسمة مجموع أشهر الخدمة على رقم ثابت معيين يحدد النسب وتكون عادلة وحسابها دقيق لالبس فيه وواضح.
العدد الثابت للقسمة 420 فمن كانت لديه خدمة 28 سنة يقابلها 336 شهرا وهي تشكل نسبة 80% من الوظيفي .ومن لديه خدمة 25 سنة يقابلها 300شهرا بقسمتها على الثابت نسبتها 71,4 وخدمة 20 سنة 57,1 % وهكذا

والمعيار الدقيق ايضا فارق الشهادة وسنين الدراسة لها حساباتها بدرجة التعيين ونهاية استحقاق الدرجة .

جميع ما جر ى لقلب المعادلة وضياع الحقوق المكتسبة ؛ تتلخص بالتعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد الذي عملت بموجبه بفترة وقف العمل ببالقوانين النافذة قبل 9/4/2003 خلافا للاحكام والقضاء والدستور ؛ ووقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ نافذ المفعول بتاريخ 17/1/2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ بحججة تعديل القانون ورغم صدور قرار تمييزي ملزم في 17/1/2007 من المحكمة التمييزية ردا لسؤال وزارة التخطيط عدم صدور تعليمات من وزارة المالية : لايعني عدم العمل بالقانون ؛ والقانون نافذ .

كما عملت بالتعليمات والجداول وضيعت الحقوق المكتسبة ؛ والموظف غير مسؤول عن ضياع حقوقه ؛ كما جاء بالقرار 160 التمييزي عام 2006 ؛ مادة الاثبات 99 تؤكد القرارات الادارية الباطلة لا اثر قانوني لها وتعود لاصلها ؛ وجميع من تضرر من الموظفين والمتقاعدين لايتنازلوا عن حقوقهم المكتسبة وهي حقوق معيشتهم .

نأخذ حالتين في الجداول والتقاعد قبل 2003 ؛والاستحقاق القانوني المكتسب بالقوانين النافذة ؛والتجاوز عليها :
أولا: دكتوراه إستاذ جامعي خدمته 24,6 سنة تعيينه بداية الدرجة الرابعة ؛ وإستحقاق للدرجة الاولى – أ- بخدمة 19 سنة ؛ كونه لم يكمل 25 سنة تقاعده مع الابتدائية ؛ علما الجدول لاتراعي الشهادة فق المدة .
ا
ثانيا : نتابع بالتفصيل متقاعدة خريجة معهد الفنون ؛ تعيينها بالمرحلة الثانية من الدرجة السابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- وقد تقاعدت لخدمة 26 سنة وأقل باربعة أشهر ومجموع خدمتها 308 شهرا براتب 204,5 دينارا ؛ ووفقا للمعادلة تقسم عدد الاشهر 308 على 420 فتكون النسبة المؤوية من الراتب الوظيفي = 73,3%

وتحقق لها من راتب بداية الدرجة الاولى الوظيفي البالغ 204,5 دينارا 150 دينارا ؛ علما في تقرير إضبار تها حسب طلب التقاعد عن صحة معلومات ؛ لفقدان إضبارة يقاس وفق سلم 993 وبداية الدرجة الاولى 536 دينار

ونظرا للتجاوزات الدستورية والقانونية بعد 9/4 / 2003 وعدم العمل بالقوانين النافذة وهي لم تلغ أو تعدل وواجب العمل بها وفق قرارات تمييزية والمادة 130 الدستورية ؛تم العمل وفق الجداول نبين حالتي الا ستحقاق :

أولا حالة التجاوز والعمل بالجداول : بشكل عام وليس للشهادة إعتبار فجميع الشهادات سوية لاكثر من 25 سنة ؛ خلافا للامر 8240 في تموز 2005 والقاضي إحتساب 80 % من راتب القرين الوظيفي من راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدهم 445 الفا ؛ الموظف الادنى لم يعمل بقرار رئيسه وأصر أن يكون الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة الوظيفية والبالغ 444الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ مكبدةً المتقاعد 1,200 مليون سنويا لمصلحة الخزينة ؛ ومعتمدةً هذا الرقم ثابت رغم متغيرات السلالم ؛ ونصا بالتعديل لقانون 27 إعتماد سلم 2007 علما جاء بقانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19/ منه وأكدته قرارات قضائية والدستور العمل بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وأعادت العمل بالجداول عند تعديل قانون التقاعد ؛ ونسبة الاستحقاق 40 % من المكتسب

ثانيا : الحق القانوني والدستوري التقاعد بنسبة 73,3 % من بداية الدرجة الاولى لسلم 2004 وراتبها 740 الفا وتقاعدها = 542 الفا ؛ ووفقا لسلم 2008 بداية الدرجة الاولى وراتبها الوظيفي 928 الفا وتقاعدها 680 الفا .

وعلى ضوء جميع ما تقدم السبب الرئيسي للتجاوزات العمل دون النظر لاستحقاقات القوانين النافذة والدستور .
ما لم ينظر لاحكام قوانين الخدمة وما جاء فيها وخاصة المادة 3 الفقرة 5 ؛ وغيرها فسيبقى العلاج غير قانوني
تابعوا الرابط http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هذه خلاصة حلول الرواتب وفق أحكام القانون والدستور وقضاء التم ...
- ورشة الرواتب على الهواء - حق المواطن الدستوري المساهمة بالقر ...
- دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية .حقوق الاحكام القانون ...
- دور المجتمع ومنظماته لتفعيل ونجاح المفوضية المستقلة لحقوق ال ...
- التشريع والتنفيذ ليس بالاجتهاد بل وفق أسس وضوابط وأحكام قانو ...
- حقوق المتقاعد وفق الفصل الثاني والاحكام يجب أن تكون عامة ومط ...
- نعيد نشر الموضوع لاهميته وحيويته الدائمة الرواتب والميزانية ...
- الحقوق المكتسبة للراتب بين القانون والاجراءوالدستور
- إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القا ...
- التجاوز على حقوق الرواتب بتعليمات منقوضة بقرارات تمييزية ووز ...
- للمتقاعد حق قانوني ولا يطلب منًة وهدف البنك التشغيلية وليس ا ...
- الحل الدستوري للرواتب العمل بأحكام قوانين الخدمة النافذة ورف ...
- ليس بديلا للمتقاعد عن حقوقه المكتسبة والنظر للتجاوزات الاجرا ...
- بماذا يطالب المتقاعد: تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي ...
- المتقاعد لاينشد زيادة بل يطالب بحقوقه المكتسبة وفق ألأحكام ا ...
- العمل بأحكام القوانين النافذة وتعديل تعديل قانون 27 وسلم معت ...
- الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق ولا سلطان ل ...
- لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحق ...
- التجاوز الوظيفي يعمل باتجاهين خاطئين خلافا لأحكام المدة والش ...
- لاعلاقة للمتقاعد بشروط البنك ولا بالميزانية علاقته بألاحكام ...


المزيد.....




- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التنفيذ الباطلة