أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - بشار جبار العتابي - الازمة الاقتصادية ....وما هو الحل (بحث مختصر)















المزيد.....



الازمة الاقتصادية ....وما هو الحل (بحث مختصر)


بشار جبار العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 3640 - 2012 / 2 / 16 - 21:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


المقدمة
إن الأزمات التي تحدث في المنظمات أو المؤسسات ما هي إلا تغييرات مفاجئة تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية للمنظمة أو المؤسسة دون توقع لها أو فرض لتجنبها , والحقيقة التي يفترض أن نقف أمامها كثيراً كي نعيها وندركها هي عدم وجود دولة في العالم محصنة تماماً من الأزمات، حتى وإن نجت من هذه المخاطر والأهوال لسنوات عديدة ، لقد رافقت الأزمات الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وتعامل معها وفق إمكاناته المتاحة للحد من آثارها .. ورغم قدم هذه الأزمات عبر الحضارات المتعاقبة؛ إلا أن الاهتمام بعلم إدارة الأزمات لم يبرز إلا حديثاً نتيجة تعدد الكوارث المدمرة من ناحية، وارتفاع الأصوات التي ما انفكت تنادي بأن شيئاً ما يجب أن يتخذ تجاه الأحداث الكبيرة والمفاجئة وذلك لمنعها أو الحد من آثارها. وكثيرًا ما يقال إن كل أزمة تحتوي بداخلها بذور النجاح وجذور الفشل أيضًا ، وإن مجالات الأزمات الإدارية كثيرة ومتعددة ولا نستطيع حصرها أو تصنيفها بل يمكن القول إن الأزمات قد تأتي عن فشل مفاجئ أو عوارض أو إهمال . كما أن بعض الأزمات تحدث خارج نطاق سيطرة الإدارة ، كما وأن بعض الأزمات تحدث نتيجة تسرب معلومات هامة وأحيانًا سرية كاستراتيجيه أو خطة جديدة أو مشروع جديد إلى خارج المنظمة فيحدث عكس ما مخطط له . فالخبراء يقترحون في هذه المرحلة عدة إجراءات وقرارات للتعامل مع الأزمات منها :
- إنشاء مركز خاص للأزمات .
- تكوين فريق متدرب يسمى فريق الفرص .
- تأمين شبكة اتصالات متطورة دائمة التجهيز .
ويصل التحدي إلى ذروته في مرحلة وجود الأزمة فعلاً حيث يتطلب الأمر القيام باتخاذ أصعب القرارات وأسرعها . فالسمة الرئيسية للقيادة في الأزمات هي الإبقاء على بساطة الأشياء وأن يطلب من الناس مثلاً القيام بالأشياء أو الأعمال التي تدربوا عليها وليس القيام بأعمال جديدة غير معتادين عليها .
باختصار إن إدارة الأزمة تتطلب السرعة في التصرف والاعتراف بالحقيقة , كما أن تحدي الأزمة ومواجهتها أفضل من الهروب ويجب أن يعترف المدير بحقيقة أخرى هي أن عقارب الساعة تدور دائمًا إلى الأمام أو أن الزمن لا يعود للوراء أبدًا .
إن الإدارة بالأزمات ما هي إلا نتيجة لغياب التخطيط أو السياسات أو غياب الإستراتيجية. حيث لا تتحرك الإدارة إلا عند ظهور الأزمات أو المآزق .


الازمة الاقتصادية واقعياً

تحدث الازمة الاقتصادية في العديد من البلدان وقد تمر بصعوبة على الكثير منها وتعتمد الحالة على قوة البلدان النامية الاقتصادية والكمية الوفيرة من الثروات الطبيعية وكفاءة الصناعة في تلك البلاد وقد سمعنا عن الكثير من تلك الازمات حدثت في بلدان متقدمة وسببت ضرراً بليغاً في اقتصادها خلاف للتوقعات بقدرة تلك البلد على تجاوز تلك الازمه لم تحض تلك الدول بتلك الاسبقية من الاحداث بخصوص الازمة في اوربا كانت الازمات الاقتصادية سبب في فشل الحركة الاقتصادية للعديد من تلك البلدان ونذكر منها ازمة تفجير مفاعل تشرنوبل والتي تضرر منها جميع القطاعات سوء صناعياً او زراعياً وحتى سياحياً من مخاوف عديدة بخصوص اشعاعات غطت نصف تلك السفارة الاوربية وايضاً الازمات الطبيعية مثل تفجير بركان في اوربا وانتشار الدخان فوق معضم اوربا وظهور مرض انفلاونزا الخنازير وفلاونزا الطيور والتي دفعت اوربا الى الاستغناء عن كميات كبيرة من ثرواتها الحيوانية وعدم رغبة الدول الاخرى على شراء تلك المنتجات من دول اوربا وكانت تلك الازمات كبيرة لدرجة اخذت حيزاً عالمياً واعلامياً كبيراً مما تسبب بخسارة مليارات الدولارات وللعديدمن الدول والشركات .
ان الازمة الاقتصادية واقعياً تحدث بشكل متدرج منبثق الى الساحة بشكل سريع بحيث يصبح من الصعب مواجهتها بصورة يسيرة .
ولعل الكثير من المختصين في امور الاقتصاد لوحوا الى احتمال حصول مثل هذه الازمات كما توقعها الاقتصادي الاميركي (جيم برونز) في عام 1998 حين توقع حدوث ازمات عالمية لقطاع الاقتصاد والمال والمصارف في الالفية الثانية واوعز الاسباب الى نضوب الثروات الطبيعية في بعض البلدان واستمرار سياسة العنف المنتشرة في ثلثي العالم.


احتاج العالم الاقتصادي الى فترة طويلة للقيام ببناء اقتصادي ومالي للوصول لما هو عليه في الوقت الحاضر فحطمت تلك الازمات ذلك البنيان في خلال عدة اشهر وتعود اهم اسباب حدوث تلك الازمات الى عدة اسباب نذكر منها :-

1- اندفاع العالم الى استخدام بعض الثروات دون اللجوء الى اتجاهات اخرى مما يسبب التصرف بالثروات الاخرى .
2- اعتماد العديد من البلدان على اتجاه واحد اقتصادياًوهو ما اثبت فشله مثل النفط حيث ان أي مشكلة تواجه القطاع النفطي في تلك البلدان تسبب ازمة قوية تسبب كارثة لذلك البلد .
3- التخطيط الغير المدرس لمواجهة المشاكل الاقتصادية وعدم ايجاد حلول جذرية لتلك المشاكل .
4- اعتماد القطاع المالي في تلك البلدان على اسس ثابته مما يدفع تلك البلاد في الانصياع الى تلك الاسس مثل البنك الدول وصندوق النقد الدولي .
5- سقوط العديد من البلدان الفقيرة في فض الديون العالمية وتحكم البلدان المسلفة بمصير اقتصاد تلك البلدان كما يحدث في مصر والكثيرمن الدول الاسيوية والافريقية .
6- عدم ايجاد دراسات فعالة لتلافي حدوث مثل تلك الازمات في المستقبل البعيد او القريب والتصنيف فرصاً فقط عند انتهاء الازمه .










الفرق بين الازمة والمشكلة الاقتصادية ...

قد نحتاج الى معرفة الفرق بين الازمة والمشكلة في الاقتصاد فكل امر يختلف عن الاخر ولكل منهم اتجاه خاص به وحلول خاصة به وتعتبر المشكلة في وجهة نضر رجال الاقتصاد السلسلة الاولى لللازمة ان لم يتم تدارك حل سريع لها على وجه الخصوص .وتعتبر المشكلة الاقتصادية سبب من اسباب حدوث الازمة كونها تنتج عن سوء تصرف ادارة او عدم الاهتمام بشكل جيد لحل المتعلقات التي تصيب العملية برمتها ونذكر اهم الفوارق بين المشكلىة والازمة .

1- من حيث التكون :-
تبدا المشكلة من عدم ادراك الواقع الفعلي للمشكلة من حيث كيف حدث وعدم اتخاذ حلول سريعة واقعية لحلها والعمل على على عدم تكرارها مستقبلاً اما الازمة فهي تنشا من حدوث المشكلة والتساهل في حلها وبصورة جذرية وعدم اتخاذ القرارات الناجحة لحلها سواء من الافراد او الادارات الخاصة بالعمل .

2- من حيث التنظيم :-
المشكلة صغيرة في نوعها وتحدث في المجتمع الاقتصادي سواء على مستوى الشركات او الاتجاه الاقتصادي على عكس الازمة تكون كبيرة وقد تؤدي الى كارثة اقتصادية وتفتح على مستوى بلدان وقارات متكاملة كما حدث في ازمة مرض لنفلاونزا الطيور التي اصابت قارة اوربا .

3- من حيث التأثير :-

تكونالمشكلة ذات تأثير بسيط لايتجاوز مستوى الشركات والافراد ولاتسبب ظرر اقتصادي كبير اما الازمة فيقع تأثيرها على مستوى تنظيمات اقتصادية متكاملة كما في ازمة المصارف والتجارة العالمية وكذلك الازمة المالية العالمية .

4- من حيث الحلول :-

تحتاج المشكلة الى حلول بسيطة في معظم الاحيان عن طريق توفير دعم مادي او اداري وكذلك ايجاد وسائل عملية سريعة لها تساهم في حلها وبصورة سريعة مثل المشاكل التي تصيب الشركات اما الازمة تحتاج الى ايجاد سبل عضيمة لحلها عن طريق توفير الدراسات وعمل مكثف من الهيئات الاقتصادية لحل هذه الازمة ونحتاج الى الدعم الاقتصادي ومالي كبير وقد لايكون الحل مظمون في معظم الاحيان .


انواع الازمات الاقتصادية ....

تختلف الازمات من حيث انواعها فهناك ازمات تصيب قطاع دون الاخرى وتصيب جانببدون المساس في الجوانب المتبقية ومن هذه الانواع في الازمات :-

1- الازمة الاقتصادية :-

وتنتج هذه الازمة عن طريق حدوث مشكلة اقتصادية تصيب الشركة او محور اقتصادي وتثير بسرعة كبيرة لتشمل جميع المحاور الاقتصادية من نفس اتجاه وقد تصيب القطاع الاقتصادي من محاور عده منها الزراعي والصناعي والتجاري وتسبب هذا النوع من الازمات بشل حركة هذا الاتجاه الاقتصادي مما سبب ضرر بليغ في المستوى الاقتصادي لبلد معين كما حدث في الازمة الاقتصادية الخاصة بنفط الخليج وازمة حرب العراقية الايرانية وتدمير منشأة النفط الحيوية الخاصة بالبلدين مما سبب رفع اسعار النفط وتدهور السوق النفطية ومعاناة البلدين من هذه الحرب حيث وصل تأثيرها الى نسبة 60% من اقتصاد البلدين وزادت نسبة المخاوف .


2- ازمه ماليه:-

وتنتج عن اضطراب السوق المالية بسبب وجود احداث سياسية او اقتصادية او حتى علميه وفكريه ودينية وتصيب القطاع المالي للبلد والقطاع المصرفي بشكل ادق مما سبب الى ضعف قيمة العملة الخاصة بالمنطقة كما حدث في الازمة العالمية وافلاس العديد من المصارف والشركات العالمية وقد تنتج عن توقعات بحدوث مشكلة اقتصادية او مالية وقد عان العالم من حدوث هذه الازمات سواء الازمة العالمية للكل عام 1929 وحتى الازمة المالية في اسيا وانخفاض قيمة العمل الاسيوي قلل الين والبات قياساً بالدولار الاميركي.



التوقعات والمخاوف الاقتصادية وتاثيرها على الازمه :-


يعتمد القطاع الاقتصادي حالة كحال الكثير من القطاعات الاخرى على التوقعات الاقتصادية سواء كانت غربية وذات تاثير سريع او بعيدة تمكن التماهال في اتخاذ الاجراءات الخاصة بها .وهناك يوجد العديد من التوقعات التي تسبب مخاوف اقتصاديه لدى رؤوس الاموال مما يسبب مشاكل اقتصاديه ومنذ مطلع القرن العشرين حدثت توقعات كثيرة سبب العديد من التغيرات الاقتصادية سواء على مستوى البلدان او القارات وكانت هذه التوقعات سبب ازمات عديدة مثل ازمة الكساد العالمي وازمة اسواق المال في امريكا مطلع عام 1970 والتوقعات التي سببتها الحرب العالمية الثانية في عام 1939 ولحظة دخول امريكا تلك الحرب حيث تدهور الاقتصاد الامريكي بشكل كبير بسبب تحول البلاد الى الاتجاه العسكري بالدرجة الاولى .ان التوقعات السيئة كانت احد اهم العوامل في حدوث تلك الازمات كونها تسبب الخوف لدى اصحاب الاموال من ضياع رؤوس اموالهم عند تغير الوضع السياسي او الطبيعي للبلد ومن اهم هذه المخاوف والتوقعات :-

1- مخاوف وتوقعات سياسية :-
نتيجة الاوضاع السياسية التي تصيب دول العالم فيما حدث في تغير الحكومات العربية في ايام الربيع العربي والخوف من تغير الاتجاه السياسي لتلك البلدان .

2- مخاوف طبيعية :-
للضروف الطبيعية تاثير كبير على تلك التوقعات فالمناطق ذات الضروف الطبيعية الغير مستقرة لاتشكل عامل جذب الرؤوس الاموال كما يحدث في اسيا وتعرض الكثير من اراضيها الى عوامل طبيعية مثل الزلازل والفيضانات .

3- مخاوف مالية :-

وتحدث عند تغير سياسة مالية للبلد الذي ترغب رؤوس الاموال الاستثمارية مما يشكل ازمة اقتصادية مالية كون قلة الاموال تؤدي الى تعطيل الكثير من المشاريع مما يؤدي الى توقف حركة العمل وظهور البطالة وركود كبير في المجتمع .














طرق اكتشاف الازمه والبحث عن الحلول :-

عند حدوث الازمه الاقتصادية او المالية تسبب اضطراب عام في الوضع الاقتصادي للبلد يعود تاثيرها حتى على الافراد والمجتمع بشكل كبير قد تتدهور سوق المال وتفلس العديد من المصالح الاقتصادية والمالية وترتفع ازمة الديون وكذلك يعود تاثيرها على الوضع العام للبلد المصاب بالازمه فتتغير اوضاع تلك البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقد تكون محاولة العلاج متاخرة جداًبحيث لاتجدي نفاعاً او تترك تاثير كبير خلفها وهذا ما حدث في الازمة المالية العالمية والتاثير الكبير الذي اصاب العديد من القطاعات الصناعية والمالية والاقتصادية والتي طالت جميع دول اوربا واسيا وامريكا حيث كانت السبب في افلاس العديد من الشركات والمصارف وحدث ظاهرة بطالة كبيرة مما سبب ازمة كبيرة للبلدان حتى في عملية دفع الرواتب والمستحقات الوضيفية والاجتماعية .وبعد حدوث الازمة ووقوعها نعمل تلك الادارات على العمل للتخلص من تلك الازمة حتى حيث تتخذ العديد من الاجراءات والسياسات الخاصة لحل تلك المشكلة نذكر منها:-
1- ايجاد لجان من الخبراء لتنفيذ الدراسات السريعة والعمل على ايجاد الطرق الفعالة للتخلص من الازمة وتقليل تاثيرها الى اقصى الحدود وتتكون تلك الجان من العديد من الخبراء الاقتصادية الذين يبحثون في اسباب حدوث الازمة وطرق ايجاد الحلول لها ويجب ان تكون هناك اجتماع للدول المتضررة من الازمة والعمل على توفير الدعم المالي والاقتصادي للدولة المتضررة .

3- العمل على تغير السياسة المالية المعتمده في تلك البلدان محاولة منها لتلافي المشاكل التي تصيب تلك السياسة مثل نظام الاقراض والديون ورفع سعر الفائدة وهذا ما عملت به اوربا عند اجتماع دول الاتحاد الاوربي..


3 - السعي على ايجاد بدائل للقطاع الاقتصادي والمصاب بالازمة وايجاد وسائل جديدة في تحسين الانتاج فعندما اصيب القطاع النفطي بالشلل بسبب عزوف العديد من الدول عن شراء النفط وكون الكثير من اقتصاديات العالم عليه عملت الدول على دعم القطاعات الاخرى مثل الزراعة والاستكشافات والصناعة .






الازمة العربية .

تعرضت البلدان العربية لبعض الازمات بسبب السياسات المتغيرة التي تتخذها الحكومات العربية وقضية الصراع العربي الاسرائيلي كما حدث في حرب لبنان مع اسرائيل في عام 2006 حيث تعرضت الكثير من القطاعات الصناعية والسياحية والمالية الى ازمة بسبب مخاوف من استمرار تلك الحرب فترة اطول وكون العرب انقسم بين مؤيد ومعارض للحرب لقد كانت الاعتصامات والتهديدات السياسية سبب في توقف حركة العمل ففي مصر تعرض القطاع النفطي الى ازمة اقتصادية بسبب توقف الانتاج النفطي النفطي لعزوف العاملين عن العاملين عن العمل عند ظهور انباء تتحدث عن تصدير ذلك ذلك النفط والغاز الى اسرائيل وحدثت ازمة في قطاع الطيران والتجارة وكذلك ازمة البحر الاحمر والمخاوف من عملياتالقرصنة البحرية التي تتعرض لها السفن النفطية والتجارية عند حدود السواحل الصومالية لكنها لم تكن تلك الازمات بالمستوى الكبير حيث انتهت بسرعة كبيرة على غرار الازمة العالمية والتي تعاني منها الدول الكبيرة لحد الان ...


اراء ومقترحات لحل الازمة القتصادية

يرى المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية إن السوقالعراقية ستبقى بعيدة عن أي تأثير حقيقي يمكن أن يصيبها جراء الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أسواق المال العالمية. وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض معظم أسواق المال العالمية والعربية لأزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة. مع ادهائه عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي رغم ان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها. ورغم أن هناك تأثيرات في الاقتصاد العالمي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي كانخفاض اسعار النفط او انخفاض انتاج النفط وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية.ورغم ان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة فان أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية .. والتوقعات تشير أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارًا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق غير صحيح بسبب من الكساد والركود الاقتصادي وزيادة نسبة التضخم وهشاشة الوضع الامني.كما ان أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة
فضلا عن عزلة السوق المال العراقي عن العالم الخارجي لعدم استخدامه التداول الالكتروني فضلا عن ان هجرة رؤوس الاموال اثناء فترة العنف قبل عدة سنوات اثرت في التعامل في الاسواق المالية بسلبية تستمر لعدة سنوات لحين عودة تلك الاموال المهاجرة واكتساب الثقة بالاستثمار داخل العراق.في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث اعلى احتياطيات نفطية في العالم. ويتحمل البنك المركزي المسؤولية عن تدني اسعار الاسهم حيث يشكل كل اثني عشر سهما بسنت واحد اي ان أسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية بكثير.كما ان نسبة الفائدة العالية التي تعطيها البنوك للادخار والتي تصل الى 51 في المئة يشجع أصحاب رؤوس الاموال على اتباع سياسة الادخار على حساب سياسة الاستثمار.وهي سياسة يتبعها البنك المركزي العراقي بالنسبة لسعر الفائدة للحد من التضخم لكنها في الوقت نفسه أصابت السوق العراقية بنوع من الكساد والركود.
والمطلوب هو وضع موازنة وسياسة نقدية جديدة لتحقيق الموزانة بين مبدأ تقليص التضخم ومكافحة الكساد الاقتصادي.يعتبر العراق احدى هذه الدول التي يعتمد أقتصادها على النفط كمصدر يكاد يكون الوحيد للورادات ، حيث ان واردات النفط تعتبر هي الاكثر من 95% من الميزانية العامة مع الافراط في الاعتماد على سياسة الاستيراد الخارجي ، و ذلك لان البنى التحتية للدولة دمرت بسبب الاحتلال والانفلات الامني والارهاب وهشاشة استقرار الوضع السياسي العام وانهيار التعاون بين حكومة المركز والحكومات المحلية وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والعصابات المنظمة وعدم وجود اي سياسة اقتصادية للدولة او اي مؤشر تنموي واضح للعيان لبناء المشاريع الاقتصادية الخدمي منها والانتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة فضلا عن انتشار ظاهرة البطالة وعجز القطاع الخاص الصناعي عن القيام بمهامه ودوره الاستثماري في الانتاج المحلي المحلي وكذلك السماح من دون رقابة او سياسة كمركية باستيراد البضائع الاجنبية لتصبج بذلك اسعارها اقل من السلع العراقية وذلك كله بسبب غياب السياسة الكمركية وخطط الاستيراد التي تهدف الى رعاية الانتاج الوطني ،كما ينعدم وجود نظام ضريبي علمي يعنى بدراسة دخل الفرد والناتج المحلي للقطاع الخاص وغياب وجود قطاع مختلط ناضج كما ان هناك زيادة حادة في نسبة التضخم حيث كان ارتفاع الاسعار قد حدث من جراء زيادة الرواتب وعدم وجود سياسة وطنية لتحديد الاسعار والاجور،فضلا عن اقتصار دور الحكومة العراقية على تحويل واردات النفط الى نفقات تشغيلية(رواتب موظفي القطاع العام) والتي بلغت نسبتها من الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 بمقدار 85% من الميزانية ، ولقد كان التصريح الاخير لوزير المالية ، من أن ميزانية عام 2009 ستخفض بمقدار 19 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط مما سيؤدي الى تخفيض النفقات التشغيلية(الرواتب) حيث ان ن وزارة المالية وضعت سقف للبرميل الواحد 80 دولار فاذا هبط هذا السعر دون ذلك سيؤدي الى ازمة مالية خطيرة تعصف بالاقتصاد العراقي وتؤدي الى انهياره والحل الذي يجب على الجكومة العراقية اتباعه بحسب اراء المحللين الاقتصادين يكمن في اتباع الخطوات التالية:.

1- اتباع سياسة اقتصادية تنموية شاملة مركزية لاعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي .

2- تحقيق الاستقرار السياسي لاجل البدء بعملية اعادة الاعمار.

3- اتباع سياسة كمركية وسياسة ضريبة متشددة لحماية الصناعة الوطنية.
4- توفير المستلزمات الكافية لتشجيع ودعم الاستثمار الصناعي في القطاعات الاقتصادية كافة سواء الخاص او العام او المختلط. 5- مكافحة التضخم بزيادة النفقات الاستثمارية على النفقات التشغيلية.
5- القضاء على الفساد الاداري والمالي والمحسوبية .
6- استخدام الاحتياطى العام وهو اكثر من (30) مليار دولار لاغراض التنمية.
7- استمرار سياسة عدم الدخول في مضاربات البورصات العالمية.
8- سجب الارصدة والودائع الخارجية وبيع سندات الخزينة الامريكية التي اشتراها العراق لصالح الغطاء النقدي.
9- عدم التحول الى سياسة السوق والبقاء على سياسة تدخل الدولة .
10- وضع سياسة مالية لاتتاثر بتغير اسعار النفط ووضع سياسة نقدية مرتبطة بسلة عملات متنوعة وتفعيل دور اليورو فيها.

بعض اشكالات تحقيق العدالة في الاقتصاد السياسي العراقي اسلاميا
ان هناك اشكالات اساسية في تحقيق العدالة في الاقتصاد الاسلامي وتعتبر من اهم الاشكالات المطروحة هي اشكالية تحديد القيمة الحقيقة للسلعة والقيمة الحقيقة للاجور فضلا عن اشكالية العلاقة بين السلطة والمواطن.ولو اننا اعتبرنا ان العدالة تتحقق في اعطاء كل ذي حق حقه وفي وضع الشيء موضعه ،نجد انه من الصعوبة بمكان تحديد القيم الحقيقة للسلع والبضائع فضلا عن قوة العمل ايضا ،ولقد عجزت كل النظريات الاقتصادية على تحديد علمي دقيق للقيم الحقيقية.مثلا ان قالب الثلج في سيبريا هو اقل بكثير من قالب الثلج في صحراء الربع الخالي رغم ان تكلفة الانتاج ومقدار العمل المبذول واحد في كلا القالبين.ولا يمكن اعتبار الحاجة الى السلعة المؤثرة في الطلب معيارا حقيقيا لتحديد القيم الحقيقة للسلعة وان كانت معيارا سوقيا.كما ان مشكلة تحديد القيمة الحقيقية لقوة العمل وفائض القيمة ما زالت قائمة وهناك طريقان لتحديد الاجر اما بحسب ساعات العمل او بحسب القطعة وكلاهما غير صحيح وغير دقيق وان اعتمد في السوق.نلاحظ مثلا انك لو تم اغلاق باب سيارتك مثلا على المفاتيح من الداخل سوف يكون امامك احد الخيارات التالية:.اولا :.ان تذهب الى المصلح ويتطلب الامر تحطيم الباب لاجل فتحه واعادة اصلاحه لاحقا وهو امر يتطلب عدة ساعات في عمل شاق وتكلفة عالية. ثانيا:.ان تذهب الى شخص خبير بفتح السيارات وهو امر يتطلب منه جهدا عضليا قليلا في زمن قياسي قصير جدا،وبالتالي ستكون هذه العملية اقل كلفة واقل اضرارا جانبية واقصر وقتا،فكم سيكون مقدار اجر هذه الخبير هل هو بحسب الساعات،ام بحسب القطعة.فان كان بحسب القطعة فلماذا لا تستقر الاسعار و الاجور؟ ولماذا تتفاوت؟
هذا على اساس ان الاسعار والنقود ممثلة للقيم الحقيقة للسلع .وهناك مسالة اخرى في علاقة ثمار العمل وبقاءها في تحديد الاجر فمثلا في الاختراعات والاكتشافات لا يمكن تحديد ثمن الاختراع او الاكتشاف:.ان مخترع جهاز الكومبيوتر ومحرك الاختراق الداخلي مثلا تم دفع مكافأة براءة اختراع لا تتناسب مع مليارات الارباح من عوائد الانتاج لان انتاج أي قطعة هو اعادة استثمار وانتاج للمخترع والمكتشف ،وبالتالي لا يمكن القبول بالعرض والطلب وعرف التدوال في الاسواق كاساس لتحديد العدالة والانصاف القائم على تحديد القيمة الحقيقة لفائض القيمة وبالتالي فلقد غاب عن بال كل الاقتصاديين الاسلاميين وغير الاسلاميين تشخيص الية عملية تحديد القيمة الحقيقية .كما ان هناك معضلة اخرى وهي ان الية الفصل بين الدولة والشعب والحكومة والمواطن كانت سببا في فشل الاقتصاد السياسي الراسمالي والاشتراكي معا.حيث تم التعامل بين مؤسسات الدولة على اساس ان الاستقلالية عن بعضها البعض وعلى اساس الاستقلالية بينها وبين المواطن.فمثلا ان وزارة الصناعة تبيع منتجاتها لوزراة الزراعة وكذلك تعامل الحكومة مع المواطن في كل التعاملات الاقتصادية حتى في تسهيلات الاقراض وتقديم الخدمات وهذا الانفصال له اثر اقتصادي سلبي في الفشل في تحقيق العدالة الاقتصادية بل لقد ادى الى تقويض النظام الاشتراكي العالمي حيث لم يتم التعامل ككيان واحد وهو على خلاف الفكر الاقتصادي السياسي الاسلامي الذي يتعامل مع ثنائية الفرد والمجتمع على اساس الكيان الواحد.ولاتعد السياقات والاعراف الاقتصادية الجارية حاليا منصفة في حل تلك الاشكالات.لقد كان المشرع والمنظر العراقي الاسلامي غائبا عن تلك الرؤى ،بل لقد كان مسايرا لغير الاسلاميين في التوجهات ،مما انعكس اثره سلبا في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في العراق..

















الجزء الثاني:
مثال حول الازمة :-
ازمة المنتوج المحلي
رغم مرور العديد من السياسات المختلفة في البلاد عانى العراق انظمة مختلفة انتهجن سياسات الصائبة والخاطئة وتسبب في بعض الاحيان بمشاكل كبيرة للبلد سواء على المستوى الداخلي والخارجي او كلاهما معاً ومن هذه المشاكل كل الذي شكل ازمة في البلاد من الجانب الاقتصادي والمالي وكانت من بين هذه الازمات ازمة المواد المنتجة محلياً سواء كانت صناعية او زراعية ...


حدوث الازمة :-
لقد حدثت الازمة بعد دخول المنتجات الاجنبية للبلاد من جميع الاتجاهات وبكميات كبيرة غطت الحاجة المحلية للبلد بحيث اصبح المواطن يشتري المنتوج المستورد بسعر المنوج المحلي كانت البلد تعاني مشاكل ادت الى زيادة غي الهدر العام للمال وخروج الاموال خارج البلد مما شكل الازمة سواء على الصعيد المالي او الاقتصادي ولم يختلف الحال على نوع المنتوج سواء كان زراعياً او صناعيا حيث لم تساعد جميع الجهود المبذولة من قبل المسؤولين على تلافي تلك الازمة التي كانت كبيرة في تاثيرها وكانت المنتوجات الداخلة زهيدة الثمن بحيث لم تستطع المنتوجات المحلية منافستها بالسعر والجودة فكانت البلد بحاجة الى تدارك ذلك الموقف وبشكل سريع حيث استحدثت هذه الازمة منذ عام 2005 والتي تركت تاثير كبير على رؤوس الاموال العراقية سواء زراعيا او صناعيا او تجاريا ...

اكتشاف الازمة .:-

اكتشفت الازمة في الساعة التي اصبحت تلك المواد تسيطر على السوق المحلية بدون رقابة او متابعة مركزيةوبدون سيطرة الحكومة على هذه النشاطات واصبح المواطن العراقي لايحتاج للمنتوج المحلي على الرغم من جودته بسبب ارتفاع سعره قياسا بالانتاج المستورد .
ان عدم وجود دعم مالي او معنوي للمنتوج المحلي ادى الى توقف الكثير من تلك الاتجاهات الاقتصادية عن العمل سواء على مستوى زراعي او صناعي حيث تشكل ازمة كبيرة ففي عام 2009 حصلت دراسة اقتصادية قامت بها جامعة بغداد كلية الاقتصاد على معلومات من استبيان قامت به يؤكد توقف مقدار 45% من الاراضي العراقية عن الزراعة وعزوف الفلاحين عن الزراعة وهجرتهم الاراضي الزراعية الى المدينة العصرية بينما صناعيا اوضحت الدراسة ان قرابة 37% من الصناعات المحلية باختلاف انواعها اقفلت او معرضة للاقفال مما اوضح خطورة الوضع البسيط بالبلد ومقدار الازمة التي يتعرض لها القطاع الاقتصادي.....

اسباب ومكونات الازمة :-
اجتمع عدة عوامل على حدوث الازمة في العراق وكانت تختلف بين اسباب خارجية وداخلية لذلك كانت تشكل عامل رئيسي في حدوث الازمة ومنها تذكر ما يلي:

1- عدم وجود جهاز كمركي نشيط يتابع البضائع الداخلة والخارجة للبلد لايمكن لاي بلد ان ينجح اقتصاديا اذا لم يكن يمل نظاما كمركي نشيط يفيد البلد بتحديد نسبة كمركية لحماية المنتوج المجلي من غزو المنتوج المستورد..

2- عدم وجود جهاز رقابي يحدد الاسعار للمواد الداخلة وترك فاصل مالي بينهما وبين المنتوج المستورد حيث ان المنتوج المستورد لم يقع تحت طائلة الضريبة الكمركية مما يؤدي الى اخفاض سعرها بالنسبة للسوق المحلية ...

3- ان المنتوج المستورد لايخضع للعوامل السياسية والطبيعية التي يتعرض لها المنتوج المحلي قبل الجفاف وقلة الزراعة وقلة المواد الخاصة بالزراعة والتصنيع...

4- ارتفاع اسعار المواد الاولية في البلاد قياسا الى اسعارها في دول اخرى ..

5-عدم وجود دعم مالي وضمان اقتصادي لرؤوس الاموال في البلاد وعدم وجود حماية خاصة بهم في الظروف الطبيعية والسياسية والداخلية ..

5- عدم السيطرة على الجهات المستوردة وتحديد ظوابط للاستيلاء سواء بتحديد كيفية الاستيراد او الجهة او نوعية المستوردين من الشركات...








حلول الازمة :-

مامت الجهات المسؤولة عن البلاد بالقيام ببعض الخطوات لحل الازمة وكانت الاجراءات المتبعة على صعيد مختلف سياسة وكانت هذه الاجراءات فعالة في بعض الامور ورديئة في الاخرى ومن هذه الاجراءات ..

1- فرض ضريبة كمركية على البضائع المستوردة حماية المنتوج المحلي وحسب نوع المنتوج والجهة المستوردة منها ومن اماكن دخولها للبلد وحسب حاجة البلاد لهذه المادة .

2- فرض جهاز رقابي على المواد الداخلة واخضاعها الى فحص مركزي وصحي ومنع دخول البضائع التي تسبب المشاكل للمنتوج او المواطن العراقي ...

3- العمل على توفير الدعم المادي للفلاحين والصناعيين عن طريق القروض الميسرة وتوفير الحماية الخاصة لهم عن طريق اقامة جمعيات فلاحية وصناعية لهم ...

4- اخراج المنتوج المحلي عن التحاسبات السياسية والعوامل الطبيعية عن طريق توفير مواد الصناعة والزراعة ومن مناشئ عالمية وبطرق علمية ...

5- تحديد الجهات التي تستورد المواد ونوعية المنتوج المستورد وكذلك طرق الاستيراد وكمية المواد المستوردة والجهة التي تم الاستيراد منها....
















الخاتمة

الحقيقة ان حل تلك الاشكالات بالاضافة الى حل اشكال نوع الملكية في الاسلام يكمن في ان المنفعة هي التي تحدد القيم الحقيقة ولذا كان العمل المبذول لفتح باب السيارة والذي قد يستغرق 5 دقائق يساوي في اجره فتح الباب من قبل المصلح عبر تحطيمه واعادة ترميمه وكذلك ارتفاع ثمن قالب الثلج في الربع الخالي عنه في سبيريا وكذلك مثلا في الملكية فان الملكية اولا هي لله وفي طوله يكون الادنى رتبة هو ملكية المجتمع ثم طولا الادنى ملكية الفرد وهذا هو ما يبرر وجود الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة ويبرر منع الاحتكار شرعا حيث تلعب المنفعة دور مهما في تشخيص نوع الملكية في نظرية الاستخلاف فمثلا ان المنفعة القصوى لجهاز التكييف لاتتجاوز بضعة اشخاص في حين ان المشتركات العامة كالانهار والبحار لايمكن ان نعد الاستغلال الامثل منفعتها القصوى الا بشكل جماعي وكذلك الحال بالنسبة لقوة العمل فتحديدها هو بحسب المنفعة،ولذا يعتبر الاكتشاف او الاختراع اكثر بكثير من أي جهد عضلي او فكري اخر ولايصلح اعتماد القطعة او الساعة معيار لتحديد الاجر













المصادر :-

1- بشار جبار – بحث عن الازمة في العراق – جامعة بغداد 2009
2- محمد عبد النور – المشكلة الاقتصادية وحلول عملية - دار النسور للنشر – اكتوبر 2007
3- احمد عبد السلام – التاريخ الاقتصادي والازمة الاقتصادية – الحي للنشر – مصر 2001





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,563,181,410
- قصائد....تنهدات العاشقين
- انه انت


المزيد.....




- كويكب قطره كيلومتر يتجه نحو الأرض
- أزمة الديون الخارجية.. ما هي أوراق الجزائر لتحصين سيادتها؟
- رئيس غرفة تجارة ريف دمشق يطلق -صرخة- لإنقاذ الأموال السورية ...
- الأزمة الاقتصادية تفجر ثورة الشعب اللبناني
- الاتحاد الأوراسي يمنح سوريا امتيازات استثنائية
- خبير اقتصادي لبناني: الشعب فقد ثقته في حكومة الحريري
- مظاهرات لبنان: القشة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات
- لبنان: الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق على تنفيذ ...
- رئيس وزراء مصر: لولا شجاعة السيسي في اتخاذ إجراءات جريئة وعا ...
- السراج يترأس الوفد الليبي للمشاركة في قمة -روسيا - إفريقيا- ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - بشار جبار العتابي - الازمة الاقتصادية ....وما هو الحل (بحث مختصر)