نشرة اخبارية العدد 57

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1063 - 2004 / 12 / 30 - 13:19
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد ( 57 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 29 / 12 / 2004
( اتحاد الشعب )
قائمة العرب والكرد والتركمان
والكلدوآشوريين والصابئة واليزيديين وكل العراقيين

حميد مجيد موسى لـ (الشرق الاوسط):
أردنا ائتلافا واسعا لكن الآخرين فضلوا القوائم الانفرادية ..يهمنا أن يشارك الجميع في انتخابات آمنة وحرة ونزيهة
البرنامج الأنتخابي لقائمة اتحاد الشعب في نهاية اللقاء

الأربعاء 29/12/2004 "الشرق الأوسط" بغداد-

• كان من المؤمل ان يرشح الحزب الشيوعي العراقي ضمن قائمة ائتلافية لكنكم رشحتم للانتخابات بقائمة منفردة ، ما الذي حدث؟

ـ الذي حدث هو ان الاخرين فضلوا التقدم منفردين الى الانتخابات ولم يستجيبوا لنداءاتنا وشروحاتنا بضرورة الترشيح ضمن قوائم موحدة تمثل جبهة واسعة للاطراف المعنية والمساندة للعملية السياسية.
• مع اية جهة كان بامكانكم الائتلاف؟

ـ كان بامكاننا الائتلاف مع اغلبية الاحزاب التي شاركت في المعارضة العراقية خلال العهد السابق وهي قوى من التيار الاسلامي ومن التيار القومي الكردي وقوى ديمقراطية وقومية عربية. وآخر تشكيلة تبلورت على هذا الصعيد هي الاحزاب التي اجتمعت في دوكان (شمال العراق) وهي 15 حزبا وحركة.
• لو عرض عليكم الائتلاف مع احزاب اسلامية شيعية او سنية هل كنتم ستوافقون؟

ـ نحن دعينا الى مثل هذا الائتلاف وطالبنا به لكن للاسف الشديد الاخرون احجموا عن التعاون لأسباب حزبية خاصة بكل طرف.

• كيف يمكن لأفكار الحزب الشيوعي ان تتلاءم مع افكار الاحزاب الاسلامية، اعني من الناحية الآيدولوجية؟

ـ في ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي نحن لا نؤسس حزبا آيدولوجيا واحدا، نحن نقيم علاقات تحالفية لمرحلة تاريخية يمر بها البلد وهي استعادة السيادة وبناء المؤسسات الديمقراطية لعراق فيدرالي تعددي موحد، هذا ما نعمل من اجله ونتحالف على اساسه وفقا للحال الراهنة. لا نتحدث عن اهداف سياسية بعيدة المدى او الذوبان في كتلة حزبية واحدة ، هذه جبهات تحترم التنوع الايدولوجي
• اعلن الحزب الاسلامي العراقي انسحابه من الانتخابات وهناك شريحة سنية واسعة قاطعتاو هددت بالمقاطعة كما يتوقع انسحاب جهات سياسية اخرى، هل تعتقد ان الانتخابات ستنجح فيما اذا جرت في مثل هذه الظروف؟

ـ في اجتماع دوكان كانت قضية تأجيل الانتخابات مطروحة للدراسة والنقاش وهناك ارضية موضوعية لدراسة موعد الانتخابات كون الوضع الامني معقدا وصعبا وقد ينجم عنه ان تحجم ، ولا اقول ان تقاطع جماهير واسعة عن المشاركة في الانتخابات خوفا او ترددا، لذلك اتفقنا على ان تدرس قضية موعد الانتخابات مع الاطراف المعنية بتقرير الامر وهي الحكومة العراقية والامم المتحدة والقوات المتعددة الجنسيات ، ولكن يبدو ان الحكومة العراقية لم تتخذ الموقف الواضح في هذا الصدد وكان يفترض ان تقدم تقويما دقيقا للحالة الامنية وتجيب مباشرة على السؤال المطروح وهو: هل يمكن ان تقام انتخابات حرة ونزيهة في ظل الظروف الامنية الراهنة او ماذا نتوقع ان يحصل خلال شهر. الاميركيون اجابوا بوضوح وصراحة واعتمادا على قناعاتهم ، هو انه يجب اجراء الانتخابات، موقف الامم المتحدة غير واضح وحيادي وغير مفهوم كونها شريكة في المسألة وفي وضع قانون ادارة الدولة وممثلها يقول ان هذا الامر متروك للحكومة العراقية.
• وانتم ماذا تعتقدون، ما هو الحل؟

ـ نحن نقول اننا جميعا نواجه صعوبات حقيقية ، والجواب الان بنعم او لا ، فيه نوع من التسرع، وما لم تقرر الحكومة بشكل مباشر وبالتشاور مع الاطراف الاخرى المعنية. ورغم اننا متحمسون وراغبون باجراء الانتخابات، ورغم اننا نحضر انفسنا كحزب للمساهمة في الانتخابات في موعدها المحدد، الا ان ذلك لا يمنع من التفكير بضرورة توفير افضل الاجواء واهدئها لاجراء انتخابات سليمة ونزيهة وشاملة يشارك فيها كل العراقيين ، لذلك من الصعب اعطاء رأي نهائي وحسم الموضوع في اللحظة الراهنة، وامامنا اكثر من شهر لمواصلة الحوار.
• ولكن كحزب شيوعي هل باعتقادكم ان الانتخابات ستنجح اذا ما جرت في مثل هذه الظروف؟

ـ نحن نعمل على البحث عن ظروف افضل، وسنشارك في الانتخابات في كل الاحوال.

• حتى لو قاطعت غالبية من الاحزاب والحركات الانتخابات؟

ـ الاحزاب والحركات لن تقاطع. هذا افتراض. وعلى العموم اذا اصر الآخرون على الاستمرار فسوف نستمر بمشاركتنا واذا اتفقوا على التأجيل فسوف نؤجل.
• لكن المواطن العراقي يشكو اليوم من سوء الوضع الامني ومن اختفاء متطلبات الحياة الاساسية كالوقود، هل تعتقدون ان العراقي اليوم يفكر بالانتخابات؟

ـ دعنا نميز الامور. المواطن يشكو وله الحق في الشكوى، والمواطن يريد الكهرباء والوقود والعمل وله الحق في هذه المطالبة وله الحق في ان ينتقد الحكومة على سوء ادارتها لهذه الملفات، ولكن في ذات الوقت المواطن يريد ان يرى نهاية عاجلة لمعاناته، وأحد اهم وسائل بلوغ هذه النهاية هو اجراء الانتخابات، واستطلاعات الرأي العام الحيادية تشير الى ان غالبية المواطنين تريد اجراء الانخابات.
• هناك غالبية من العراقيين تتحدث عن عدم معرفتها بالمرشحين للانتخابات؟

ـ نعم هناك قسم من العراقيين لا يعرفون ممثليهم المفترضين ولكن يجب ان تكون الغالبية عارفة . فالقوائم قدمت ونحن من الاحزاب التي باشرت بحملة انتخابية واسعة، هناك مهرجان خطابي حصل في بغداد، وهناك اجتماعات في المناطق السكنية تعرف بقائمتي «اتحاد الشعب»، هناك سيارات تجوب الشوارع وتعرف ببرنامجنا الانتخابي، وهناك لافتات وملصقات في كل ساحات وشوارع بغداد الرئيسية، نحن نحاول ان نعرف بانفسنا وان كان هناك من لا يريد ان يعرف فله الحق في ان لا يعرف.
• لماذا اطلقتم على قائمتكم «اتحاد الشعب» وليس قائمة الحزب الشيوعي؟

ـ كونها تضم الحزب الشيوعي وشخصيات ديمقراطية ومستقلة وممثلي الطوائف والاقليات. الانتخابات ستكون على نظام القوائم وليس الاسماء الفردية ونحن وضعنا 275 اسما يمثلون جميع المحافظات العراقية وكل القوميات والاديان والمذاهب وكذلك شخصيات ثقافية وعلمية وعشائرية وتكنوقراط.
• هل تخشون في ان يحكم الاسلاميون العراق؟

ـ لا مخاوف لدينا من ذلك، المجتمع العراقي منوع ومتنوع والاوضاع لا تسمح بحكم اسلامي بل حتى الاسلاميون يطالبون بحكم ديمقراطي تعددي تتمثل فيه كل القوى السياسية والطوائف.
• يدور في العراق حديث عن مباركة المرجع الشيعي السيستاني لقائمة معينة على حساب بقية القوائم؟

ـ ليس صحيحا مباركته لأية قائمة بمفردها وعلى حساب بقية القوائم. مكتب السيد السيستاني اعلن اكثر من مرة انه يتعامل مع جميع القوى المشاركة في الانتخابات بصورة متساوية ويدعو الشعب لانتخاب الافضل.


البرنامج الانتخابي لقائمة «اتحاد الشعب»
لندن: «الشرق الأوسط»
تعهدت قائمة «اتحاد الشعب» في برنامجها الانتخابي بالعمل على «إقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي»، معتبرة ان هذا النظام «هو الذي يضمن حقوق العراقيين دون استثناء، ويحررهم من العنف والإرهاب، ويمكنهم من إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز وإعادة بناء الوطن على أسس التعاون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة التامة». وأكدت القائمة التي يشكل الحزب الشيوعي العراقي قطبها الرئيسي انها «ضد العنف والتطرف والتعصب القومي والطائفي. ولا يمكن ان تستعيد بلادنا عافيتها وتتوطد دعائمها إلا بسيادة روح التسامح بين مختلف فئات ومكونات شعبنا، ولغة الحوار الديمقراطي بين القوى السياسية. فتعدد الآراء ظاهرة طبيعية ينبغي احترامها ما دامت الاختلافات بعيدة عن العنف والإكراه(....) ولا يمكن بناء الديمقراطية الفعلية وحمايتها إلا بتكريس حياة سياسية ومدنية متعافية وازدهار الجمعيات والنقابات والنوادي وسائر منظمات المجتمع المدني». ورأت ان «في صدارة اهتمامنا الآن الإسراع في توفير الأمن والاستقرار الضروريين لتسريع إعادة الخدمات العامة، (الماء، الكهرباء، المجاري، الصحة، التعليم...الخ) وإعادة بناء باقي مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة، وخاصة الشرطة، والجيش، والدفاع الوطني وضمان عدم اختراقها من القوى المعادية، والعمل من أجل استعادة السيادة الوطنية الكاملة على سائر مقدرات البلاد وثرواته الوطنية والدفاع الثابت عن مصالح سائر الفئات الشعبية ومكافحة الفساد الإداري والرشوة من دون هوادة. تلك الخطوات تتكامل لتمكين الحكومة الوطنية المنبثقة عن الانتخابات من مطالبة القوات الأجنبية بالرحيل».
وحددت القائمة اهدافها في المجال السياسي: تمتع العراقيين بجميع الحريات السياسية والحقوق المدنية، وتنمية روح المواطنة العراقية بدلا من المحاصصة الطائفية والقومية، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التهاون في محاسبة منتهكيها، وضمان حقوق القوميات عن طريق الفيدرالية لكردستان العراق وتأمين الحقوق الثقافية والإدارية لبقية القوميات، والتأكيد على احترام استقلال القضاء وتحقيق إصلاح قانوني ديمقراطي، واحترام الدين الإسلامي والأديان الأخرى وضمان حرية المؤمنين في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، والدفاع دون كلل عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وضمان حقوق الأمومة والطفولة، وإعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم وضمان حقوقهم كافة، وتعويض عوائل الشهداء والمغيبين والمتضررين في حملات الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية، وأبطال انتفاضة آذار (مارس) 1991، والشباب الكرد الفيلية والمناضلين الآخرين، والإسراع بمحاكمة صدام وأركان نظامه.
ومكافحة الأمية وضمان مجانية التعليم والصحة، وإقامة نظام ضمان اجتماعي شامل، والعناية بالرياضيين، وتوفير متطلبات تطوير الرياضة وتوسيع ممارستها بين مختلف الأعمار.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي: مكافحة البطالة وتحسين المستوى المعاشي للجماهير، وحماية القدرة الشرائية لمداخيلهم، ومعالجة غبن المتقاعدين وزيادة رواتبهم، وضمان حقوق العمال في الأجر المجزي والحقوق التي ينص عليها قانون العمل، وحماية العمال الزراعيين وتنشيط التعاون الزراعي الديمقراطي في الإنتاج والتوزيع والتسويق وحل مشاكل توزيع أراضي الإصلاح الزراعي. والعمل على تقليص الفوارق الشاسعة بين المدينة والريف والسير نحو تحقيق الأمن الغذائي، دعم الشباب في الزواج، وتقديم المساعدات للمعوقين وتعويضهم، ومعالجة أزمة السكن، وإعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والربحية، وتنظيم الاستثمار الخارجي، وتشجيع الاستثمار المباشر، واستحداث التشريعات المنظمة لمعاملات السوق ومختلف مجالات الحياة الاقتصادية بما يحفظ حقوق المواطنين، والعمل على تنويع مصادر الاقتصاد العراقي، وتقليص اعتماده الحاسم على إيراد النفط، والسعي لإلغاء كل ديون العراق وتعويضات حروب صدام، والاهتمام بالجاليات العراقية في الخارج ومساهمتها في اعادة بناء الوطن.
وفي مجال الثقافة والتعليم: إشاعة الثقافة الديمقراطية والتقدمية في المجتمع بتفعيل دور المثقفين من مبدعين ومفكرين وتوفير مستلزمات نشاطاتهم، والمحافظة على الكوادر العلمية والتقنية وأصحاب المهارات والاستفادة منهم بما يشجع الكوادر للعودة من الخارج أيضا، وتوفير مستلزمات التطور العلمي ـ التكنولوجي والاستفادة من ثورة المعلومات ورعاية البحث العلمي والعلماء، وإصلاح شامل للمنظومة التربوية والتعليمية بما ينسجم مع متطلبات العراق الديمقراطي في هذا القرن، ومحو الأمية بين الكبار.
وبين المرشحين على القائمة: حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري وجاسم اللبان وحكمت حكيم وجاسم الحلفي وعلي عودة وغازي الخطيب والفريد سمعان وعريان السيد خلف وعبد الرزاق الصافي ورضا الظاهر وغانم حمدون. ومن النساء: زكية خليفة وشميرال مروكل اوديشو ونضال عبد الله سارة وخيال محمد مهدي الجواهري وشذى ناجي حسين ونوال عبد الستار عبد الرزاق ونضال فاضل وحميدة علوان حميد وآزادوهي صاموئيل.




المجلس الوطني يطالب بتوفير اجهزة لكشف السيارات المفخخة
طالب اعضاء المجلس الوطني بضرورة توفير اجهزة كاشفة للسيارات المفخخة توضع بالقرب من مراكز الاقتراع لكي يتم توفير الحماية الامنية للناخبين ومنع اي من تسول له نفسه المساهمة في تأخير تلك العملية المهمة للعراق والشعب العراقي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الثالثة والثلاثين امس والتي ناقش خلالها المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية و توفيرالاجواء الامنية المناسبة لاجراء الانتخابات بشكل يسير والتصدي لكل التصريحات التي اطلقها البعض للنيل من العملية الانتخابية للحيلولة دون اجرائها. كما ناقش المجلس سير عملية حل مجلس المحافظة والاقضية والنواحي في الانبار وكيفية تشريعها. واوضح الدكتور محسن عبد الحميد رئيس الحزب الاسلامي العراقي بان القوات المحتلة تستهين بالشعب العراقي عن طريق الافعال التي تقوم بها والتي وصفها بالمستهترة و قال انهم قتلوا الشيخ موفق الدوري امام داره بمجرد انه التفت الى زوجته وقال لها تستري وقفي وراء الباب وقد قتلوا العديد من الشخصيات الدينية والمثقفة اثناء حملات المداهمات والتفتيش والعمد على قتلهم هذا فيما قاطعه رئيس المجلس فؤاد معصوم مطالبا اياه توثيق ما قاله وتقديمه الى رئاسة المجلس بوثيقه او طلب رسمي لغرض مناقشته من قبل المجلس الوطني وقدم السيد حسين الصدر مقترحا دعا المجلس من خلاله الى عقد جلسة سرية يجتمع فيها اعضاء المجلس ليتم تسليط الضوء خلالها و بشكل موضوعي على هذه المسألة الخطيرة كونها تحدد حاضر ومستقبل العراق.مشيراالى ان المسألة تحتاج الى دراسة موضوعية يشارك فيها الوان الطيف السياسي في العراق .
هذا وقد اصدر المجلس في جلسته بيانا ختاميا استنكر من خلاله الاعتداء الاثيم الذي تعرض له السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية.
واكد مشعان الجبوري، عضو المجلس، ان المجلس اتخذ قرارا حسب صلاحياته نقض قرارات محافظ الانبار التي تقضي بحل المجالس البلدية في المحافظة، مشيرا الى ان رئاسة المجلس استمعت الى المزيد من التوضيحات من اعضاء المجالس البلدية في الانبار حول ملابسات الموضوع.
واضاف الجبوري في تصريح للصباح الى ان المجلس قرر عقد جلساته للاسبوع المقبل في اربيل وبالتحديد في مقر البرلمان لاقليم كردستان، حرصا منه على توثيق الوحدة الوطنية وتعزيز اواصر التعاون مع كافة شرائح المجتمع العراقي.
على صعيد متصل، رفض بعض اعضاء المجلس فكرة استجواب وزير الصحة الدكتور علاء الدين علوان لشرح سياسة الوزارة ومنجزاتها في الفترة الماضية وخطتها لتجاوز معوقات المرحلة.
واكدت مصادر مطلعة ان طلب استجواب الوزير تعود الى خلفية فتحه ملفات عمل الوزير السابق والتي كشفت الكثير من الحقائق والاشكالات التي تستدعي الوقوف عندها.



عــد أصوات العراقيين في الخارج سيكون في المواقع الميدانية والثانوية

قال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عملية فرز أصوات العراقيين الذين سيصوتون في انتخابات الـثلاثين من كانون الثاني المقبل خارج بلدهم ستكون في مراكز اقتراعهم ، بمعنى ان العد والفرز سيتم على مستوى المكاتب الميدانية والثانوية في المراكز الـــ 14 المنتشرة في كافة أنحاء العالم.
ونفى الناطق الرسمي ما ذكر يوم أمس من أن الأصوات ستجمع في مكان واحد هو الاردن ويتم فرزها هناك . وأشار الى ان المفوضية العليا ، وهي السلطة الوحيدة التي تستطيع البت في هذه الأمور، درست خيارات عديدة ورأت ان السبيل الأمثل هو عد الأصوات وفرزها في المراكز الميدانية وعدم حصرها في مكان واحد .
وذكر ان توقيع أية اتفاقية بشأن الانتخابات تتم من قبل المفوضية او المنظمات المعتمدة من قبلها كون هذه المفوضية هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة .
كما نفى ما نشر اليوم من ان المراكز هي 11 بل في الحقيقة هي 14 مركز كما اقرته المفوضية التي هي السلطة الوحيدة التي تحدد ذلك .
وذكر الناطق الرسمي ان المفاوضات بين منظمة الهجرة الدولية والدول التي قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قيام الانتخابات فيها اظهرت اشارات ايجابية بشأن دعم البرنامج وقال ان الحاجة لا تزال موجودة لمزيد من المفاوضات حول الوضع النهائي في كلاً من فرنسا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة فيما توجد بعض الصعوبات في تركيا التي تفرض على المنظمة وجوب طرد العراقيين الذين دخلوا اراضيها بشكل غير قانوني قبل الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم .
واعرب الدكتور ايار عن سروره لتبدل موقف كندا التي اعربت عن موافقتها لاجراء الانتخابات لمرة واحدة والمانيا التي اقترحت اجراء الاقتراع في أربعة مواقع هي ، منطقة ويستفاليا ، مان هاين ، برلين وميونخ . كما اشترطت ايضاً عدم اجراء نشاطات علنية قبل فترة الانتخابات وذلك لاعطاء الوقت الكافي للسلطات الوطنية للتنسيق بين الوزارات وعلى المستوى الفدرالي .
والمعروف ان عملية التصويت خارج العراق ستكون على مدى 3 أيام بين 28 و30 من كانون الثاني المقبل تسبقها فترة تسجيل ، علماً بأن المشاركة في الانتخابات تشترط على العراقيين حمل وثائق تثبت الأهلية والعراقية في آن واحد .
والمعروف ان منظمة الهجرة الدولية تتوقع ان يشارك في الانتخابات خارج العراق ما بين خمسمائة الف ومليون عراقي .



بيان .. العراقيون في ايران يمكنهم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني العراقي
طهران وكالة الانباء الكويتية 28 / 12
اصدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الامم ‏المتحدة هنا اليوم بيانا اكدت فيه امكانية مشاركة العراقيين المتواجدين في ايران ‏في انتخابات المجلس الوطني العراقي المزمع اجراؤها اواخر شهر يناير المقبل.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ان "جميع العراقيين المقيمين في ايران يمكنهم ‏المشاركة في هذه الانتخابات وذلك من خلال مراجعة مراكز الاقتراع في ست محافظات ‏ايرانية كبرى".
واضاف البيان انه سيتم لاحقا تحديد الشروط التي يجب ان تتوفر لدى الناخبين ‏ومراكز الاقتراع في هذه المحافظات الست وهي (كرمنشاه ومشهد واروميه وقم والاهوام ‏فضلا عن العاصمة طهران ) .
وكانت عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية السيدة حمدية الحسيني ‏قد زارت طهران اواسط الشهر الحالي حيث التقت بالجالية العراقية المتواجدة هنا ‏وقدمت لهم شرحا وافيا حول الشروط اللازمة التي يجب ان تتوفر لدى كل فرد يرغب في ‏المشاركة بهذه الانتخابات.


الانتخابات العراقية المقبلة: الوسائل والأهداف
د. فــلاح إسماعيل حــاجم
تقف الدولة العراقية في الوقت الراهن امام مفترق خطير؛ فمنذ سنوات ونزيف الدم العراقي لم يتوقف ويبدو ان السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب هذه هو العمل على اصلاح الحياة السياسية وذلك عن طريق اجراء الانتخابات البرلمانية وسن الدستور الدائم للدولة واقامة المؤسسات الدائمة والتأسيس لحياة ديمقراطية سليمة. على ان النظر الى الانتخابات المرتقبة باعتبارها العصا السحرية التي ستحل كل الاشكالات الشاخصة امامنا حاليا سيكون له اثر بالغ السلبية في مستقبل الحياة السياسية في العراق؛ اذ ان اعتبار الانتخابات العراقية القادمة هدفاً سيثير بحد ذاته اشكاليات اكثر من الحلول. فامام المؤسسات العراقية التي ستتمخض عن الانتخابات المقبلة الكثير مما ينبغي فعله لاعادة الكثير مما ُفقِد من اركان الدولة العراقية سواءً بفعل السياسة الهوجاء للنظام الصدامي المقبور او جراء الاحتلال الامريكي لبلادنا؛ وربما احتلت مسائل مثل استعادة الامن والقضاء على الجريمة المنظمة ومحاربة الفساد الاداري المستشري في اجهزة الدولة حاليا في مقدمة القضايا التي لابد من انجازها والتي سيتطلب انجازها برنامج عمل متعدد المراحل.
اذن فلابد من النظر الى الانتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة التي من شأنها الانتقال بمجتمع شرق اوسطي مثل العراق من مرحلة التوتاليتاريا المطلقة الى آفاق المساهمة الجماهيرية في اختيار مؤسسات الدولة وتفعيلها والاشراف الدائم على عملها من خلال مختلف اشكال الرقابة خصوصا البرلمانية منها.
ان من بين المسائل الاكثر الحاحاً التي تواجه القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية هي قطع الطريق على القوى التي تحاول افشال التجربة العراقية الوليدة سواءً من خلال الدعوة الى مقاطعتها او عن طريق التشكيك بالقوى الوطنية الاساسية المكونة للحكومة المؤقتة ومحاولة ابعادها عن وسطها الاجتماعي التقليدي؛ فليس من باب المصادفة اثارة موضوعة "احزاب الخارج" كلما اقترب موعد الانتخابات وكأن ثمة احزاب اخرى كانت في العراق ابان الفترة الصدامية او ان منطقة كردستان التي كانت ساحة لنضال تلك القوى تقع خلف حدود الدولة العراقية؛ وهنا لابد من الاشادة بالموقف المسؤول للحوزة العلمية ممثلة بسماحة السيد على السيستاني الذي اعتبر الانتخابات المرتقبة واجباً شرعياً مؤكداً في الوقت ذاته حيادية المؤسسة الدينية وعدم انحيازها لهذا الطرف او ذاك من اطراف اللعبة السياسية وهذا ما ينبغي الالتزام به والسعي لتفعيل الدور التنويري لهذه المؤسسة المهمة سيما وانها تمتلك موروثا كبيرا في مجال الاصلاح.
ان غياب التقاليد الديمقراطية بشكل عام والانتخابية على وجه الخصوص لدى العراقيين؛ وربما لدى الكثير من شعوب المنطقة؛ تجعل من الصعوبة اجراء انتخابات كاملة التطابق مع المقاسات المتعارف عليها دولياً؛ فالمطلع على تأريخ الانتخابات منذ تشكيل البرلمانات الاولى (مجلس شيوخ روما القديمة) سيتلمس بسهولة بأنها (الانتخابات) لم تكن يوما بالغة الكمال إذ تتميّز القواعد القانونية المنظمة لها بالمرونة (اي بسهولة التعديل) مما يجعلها سلاحا ذا حدين؛ ففي ظروف الديمقراطية الحقيقية وفي ظل وجود تقاليد انتخابية اصيلة يكون هدف التعديل توسيع دائرة المتمتعين بالحق الانتخابي (تقليص الموانع الانتخابية مثل مانع الجنس والثروة والتعليم ...الخ) حيث يطال التعديل شكل النظم الانتخابية وليس جوهرها؛ ففي ايطاليا على سبيل المثال؛ الغى القانون الصادر في الرابع من آب - اغسطس لعام 1993 طريقة التمثيل النسبي لانتخابات مجلسي البرلمان حيث حوّلت تلك الطريقة الجهاز التشريعي للدولة الى نادٍ للنقاش وحلبة للصراع السياسي بفعل كثرة الكتل و الاحزاب الصغيرة. اما في الدوّل ذات الارث الشمولي الكبير فعادة ما يعتمد التعديل لتكريس سلطة الحزب الحاكم وتمديد فترة صلاحيات رئيس الدولة (الاستفتاءات التي تجرى حاليا لتمديد فترة حكم رئيس الدولة في اكثر من دولة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتعديل المقترح من الرئيس الروسي لتعديل الدستور على سبيل المثال).
اعتقد ان المهم في الحالة العراقية الراهنة ليس اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية فحسب بل وفي اعتبار الاقتراع العام واحداً من الامور التي تكرس السيادة الحقيقية للشعب؛ ومن هنا تأتي ضرورة ان يتضمن الدستور الدائم للبلاد او التشريع الانتخابي الذي سيصدر عن الهيئة التشريعية الدائمة قواعداً غير قابلة للنقض تؤمن دورية الانتخابات لاجهزة الدولة الدائمة.
ان الفترة المتبقية على اجراء الانتخابات والتي ستؤرخ ايضاً لنهاية مرحلة الاجهزة المؤقتة وبداية الفترة الانتقالية تتطلب القيام بجملة من الاجراءات التي من شأنها المساعدة على دفع العملية الديمقراطية والتذليل من الصعوبات التي تبدو حتمية في الحالة العراقية الشائكة ومن بين تلك الاجراءات :
1- الاتفاق على ميثاق دستوري يثبت المبادئ الاساسية للعمل الوطني التي يكون من بين اهمها اعتماد الديمقراطية اسلوباً للحكم والفيدرالية شكلاً للدولة مع الاقرار بالتداول السلمي للسلطة. وتجدر الاشارة هنا الى ان المواثيق الدستورية؛ سواء المكتوبة منها او العرفية؛ تعتبر من المصادر المعروفة في القانون الدستوري.
2- فسح المجال للقوى السياسية التي لن تتمكن من الفوز بالمقاعد البرلمانية لمزاولة العمل السياسي على وفق مبدأ التعددية الحزبية شريطة التزام تلك الأحزاب بالمبادئ الواردة في الفقرة الأولى الآنفة الذكر واحترامها للقوانين النافذة وعدم تهديدها الأسس الدستورية للدولة. ان مبدأ تداول السلطة المذكور يجعل من الفوز بتمثيل المواطنين في أجهزة الدولة المنتخبة امراً وارداً ويدفع القوى المتنافسة الى العمل الجاد للإيفاء بوعودها للناخبين .
3- الاخذ بيد القوى السياسية الناشئة بعد سقوط النظام الدكتاتوري ودمجها بالعملية الديمقراطية الوليدة.
4- تفعيل دور المنظمات المهنية من نقابات ومنظمات شبيبة وطلبة ونساء واعتبارها حليفاً للقوى السياسية في التأسيس لحياة برلمانية دستورية سليمة.
5- اتباع الاساليب النزيهة في المنافسة على اصوات الناخبين والابتعاد عن اساليب الابتزاز السياسي والالتزام بمبدأ حرية الاقتراع وسريته.
6- ابعاد الجيش وقوى الامن الداخلي عن التأثيرات الحزبية وضمان استقلالية المؤسسة العسكرية وجعلها حارساً للسيادة الوطنية وصمام امان للتجربة الديمقراطية في وطننا.
7- الاستفادة من تجارب الدول ذات التقاليد الانتخابية العريقة و تلك التي اجرت الانتخابات في اجواء مشابهة لما يمر به العراق الآن (روسيا وجورجيا مثالاً).
8- التزاماً بمبدأ شمولية الانتخابات لابد من العمل على منح العراقيين في الخارج حق الانتخاب والترشيح وهو حق مضمون دستوريا كما هو معروف. ان استبعاد آلآف العراقيين الموجودين في الخارج إضافة إلى كونه يشكل خرقا دستوريا فاضحاً فانه سيصب دون شك في مصلحة الداعين الى مقاطعة الانتخابات والمتضررين من العملية الديمقراطية في العراق.
انني ارى ان الانتخابات المقبلة في العراق ستكون تمريناً اولياً لممارسة ديمقراطية يراد لها ان تكون دورية ودائمة؛ واعتقد انها ستمهد الطريق لوضع الحجر الاساس لبناء دولة الحق والمؤسسات وعليه فان الفهم الصحيح لجدلية العلاقة بين الهدف والوسيلة سيوفر الكثير مما يمكن الاستفادة منه في تربية الجماهير على القيّم الجديدة سيما وان مواطنينا يتطلعون بامل كبير الى الانتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة والهدف في آن واحد.

اسئلة حول الانتخابات القادمة
www.iraqocv.org
• هل يحق للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة التصويت؟
أي شخص يستطيع أن يثبت أهليته للمشاركة في الانتخابات بتقديم الوثائق كما حددتها مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة فهومؤهل للتسجيل والتصويت.
• هل يستطيع العراقيون في الخارج التصويت بالبريد أو أنه يجب أن يصوتوا شخصياً فقط؟
ليس من الممكن إجراء اقتراع بواسطة البريد في الفترة الزمنية القصيرة المتاحة لإجراء البرنامج؛ لذا فسيتم إجراء التسجيل والتصويت شخصياً في مراكز التسجيل المنشأة لهذا الغرض في البلدان الأربعة عشرة. على الشخص أن يسجل ويصوت في المكان نفسه.
• هل يحق للعراقيين المؤهلين للانتخاب التصويت نيابة عن صديق أو عن أحد أفراد العائلة الذين لايستطيعون الحضور إلى مراكز التسجيل؟
لا، فعلى كل عراقي راغب في التسجيل والانتخاب الحضور شخصيًا لأحد مراكز الانتخاب للبرنامج. وكل فرد يسمح له بالقيام بعملية التسجيل والانتخاب مرة واحدة فقط.
• هل سيسمح بمساعدة الذين يعانون من صعوبات جسدية (حالات العمى، الإعاقة الجسدية،...) في عملية التصويت ؟
سيسمح للمواطنين الذين يعانون من صعوبات جسدية (حالات العمى والإعاقة الجسدية أي عدم القدرة على القراءة والكتابة) بالحصول على المساعدة من قبل عضو ناخب مسجل أو أحد أفراد العائلة أو طلب كرسي من الموظف المسؤول بمركز التسجيل والتصويت. من المهم ملاحظة أن على جميع الناخبين ومن ضمنهم من هم بحاجة إلى مساعدة في الحضور شخصيا من أجل عملية التسجيل والانتخاب.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات