كتاب اللآمركزية في المحافظات واللآمركزية في الآقاليم

يوسف فواز الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3593 - 2011 / 12 / 31 - 22:05
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

اللآمركزية في المحافظات واللآمركزية في الآقاليم
كتاب جديد
ملخص
الكتاب بعنوان "اللآمركزية في المحافظات واللآمركزية في الآقاليم" ، والذي قدﱡم له من قبل الخبير القانوني الأستاذ طارق حرب والاستاذ ضياء الشكرجي ، ويقع في 311 صفحة ، ويتضمن خمسة ابواب.
ماهية الدولة ونظريات نشأتها وانظمتها وخاصة الادارية والسياسية ، كان موضوع بابه الاول ، والذي اعتبر مدخلا تعريفيا لبقية الابواب ، والذي يفهم من خلاله معنى ماورد في المادة الاولى من دستور 2005 من ان (جمهورية العراق دولة اتحادية) ، و (نظام الحكم فيها جمهوري نيابي) ، بعد التطرق الى اشكال الدول وانظمة الحكم.
اما الباب الثاني فكان مخصصا لمعاني مفاهيم المركزية واللآمركزية ويعتبر هذا الباب مهما لتعريف القارئ مسؤلا او مواطنا بمعاني المركزية واللامركزية الادارية ، سيما ان هذه المصطلحات ، من المصطلحات الجديدة عليهم عدا المختصين منهم.
احتوى هذا الباب على اربعة فصول انتهت بتقييم للنظام الاداري قبل 2003 ، الذي كان مركزيا بأمتياز عدا بعض المحاولات غير الموفقة للخروج من دائرتها.
يشير هذا التقييم الى محاولات الخروج من النمط المركزي الى النمط اللآمركزي المتمثل بأنشاء مجالس الالوية المحلية التي اسس لها النظام الملكي سنة 1945 لكن هذه المحاولة قد وأدت سنة 1959 ، بألغاء تلك المجالس ، فاعيد التوجه مرة اخرى برسم مخططات نمط لامركزي سنة 1969 متمثلا بالأدارات المحلية ولم تطبق تلك المخططات على الارض ، وفي 1974 كانت هناك محاولة اخرى لبعث اللآمركزية من جديد ، كلآمركزية سياسية بصورة حكم ذاتي لبعض المحافظات لكنها اغتيلت حينها ، كانت المحاولة الاخيرة لبعث اللآمركزية مرة اخرى سنة 1995 ولكنها لم تكن موفقة ايضا.
في الباب الثالث كان الحديث منصبا على اللآمركزية الادارية بعد 2003 ، وفيه تفصيل لما ورد في امر بريمر رقم 71 لسنة 2004 وفي الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم .
سنصل من خلال هذا الباب (الثالث) ، ان اللآمركزية في العراق بعد 2003 قد اتخذت اربعة مستويات ، اولها ، مستوى اللامركزية الادارية والمالية التي تحكم كنظام اداري 14 محافظة بضمنها بغداد وكركوك لحد الان ، وثانيهما مستوى اللامركزية السياسية التي تحكم بها الان ثلاث محافظات تشكل اقليم كوردستان – العراق ، والأدارات محلية كمستوى ثالث بالنسبة للمناطق ذات الكثافة السكانية لقوميات (التركمان، الكلدان، الاشوريين) ، والتي لم يسن قانونها بعد ، وكذلك العاصمة كمستوى رابع والتي لم يسن قانونها بعد ايضا.

تناول الباب الرابع المشكلات التي رافقت تطبيق اللآمركزية الادارية منذ 2004 ، (تاريخ صدور امر بريمر الذي يعني بهذا الموضوع) ، لغاية نوفمبر من سنة 2011 ، فصنفت تلك المشكلات على ثلاث مستويات.
المستوى الاول هو مستوى المشكلات الدستورية وما يرتبط بها من تفرعات سياسية انتجت دستور يوصف بالمرتبك احيانا وغير ناضج ولا يلبي طموحات ما بعد التغيير في احيان اخرى ، ان هذا الأستنتاج بخصوص الدستور الاتحادي ، تم الوصول اليه بعد مناقشة انواع المشاكل الدستورية التي بضمنها غموض المعاني وعدم معالجة تركيز السلطة بشكل يؤسس لديكتاتوريات جديدة يرافقها استبداد واضطهاد، وقد كان هذا السؤال هو احد الأسئلة الافتراضية التي بدأ الكتاب بأثارتها.
المستوى الثاني من مستويات المشاكل التي نوقشت ايضا هي المشكلات القانوية التي أخذت ايضا ثلاث تفرعات تبدأ بالقوانين كتفرع اول هي القوانين التي تخص قضايا معينة وجاءت دستورا بصيغ متعددة منها " اما ان تنظم بقانون او تسن بقاون اوتؤسس بقانون" ، وهناك 12 مثالا على تلك القوانين ، التي لم تسن بعد ، منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الصلاحيات الادارية والمالية وقانون تاسيس الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون تاسيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، اما التفرع الثاني فهي المشكلات المرتبطة بقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، فضلا عن القوانين التي بنيت على مركزية الدولة والتي يجب ان تعدل او تلغى ، حيث ان اعمارها تمتد الى 1968 وما قبل هذا التاريخ ، كتفرع ثالث.
اما المستوى الثالث لمشكلات تطبيق اللامركزية والتي غطاها الفصل الثالث من من هذا الباب الرابع فقد تضمنت مشكلات اخرى تعرقل تطبيق مشروع اللآمركزية كان من ضمنها مشكلات الرقابة البرلمانية الاتحادية والاشراف الحكومي الاتحادي ايضا التي لها مدلولاتها على الطريقة الانكليزية والبلدان التي اخذتها عنها والطريقة الفرنسية والبلدان التي اخذتها عنها وهذان المصطلحان هما مصطلحان تنظم العلاقة بين المركز بكافة مكوناته المؤسسية والمحليات بكافة مكوناتها ان كانت اقاليم او محافظات غير منتظمة بأقليم والتي لم يتطرق المشرع او الفقه اليها العراقي اليها لحد الآن مما جعل العلاقة بينهما تخضع للأجتهاد وبقيت محل جدل بينهما.
مشكلات التنسيق بين اطراف قضية اللآمركزية الادارية والاقاليم بحثت في هذا الكتاب ايضا ، فضلا عن البحث في المشكلات الادارية والمعرفية والمجتمعية التي وقفت بمجملها في طريق بناء مشروع اللآمركزية الادارية والاقاليم ، لتجيب مجموعة المشاكل المطروحة على مجموعة من الأسئلة التي افترضت مسبقا والتي من ضمنها السؤال المحوري الذي مفاده " هل حققت مواد وفقرات دستور العراق وقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم الخاصة باعتماد مبادئ اللآمركزية الادارية وكذلك المواد والفقرات التي اعتمدت مبادئ اللآمركزية السياسية (الاقاليم) اغراضها التي كتبت من اجلها؟".
اشار الكتاب عند تناوله تقييما للآمركزية الادارية بعد 2003 في نهاية هذا الباب الى ان عملية قيصرية سياسية صعبة ادت الى ولادة جنين دستوري لامركزي اداري مصاب بتشوهات عديدة من الصعب معالجتها على المدى المنظور ، رافقته عملية قيصرية قانونية (القانون 21 لسنة 2008) زادت من تشوهات ذلك الجنين.
رسمت ا خيرا في هذا الباب ، خارطة طريق مفصلة لمن يريد الاحتفاظ بهذا الجنين ورعايته وأن يستغني عن ولادة او تبني جنين آخر اسمه الاقليم.
خصص الباب الخامس من هذا المؤلف لموضوعة الاقاليم بنوعيها ، التي كان اقليم كوردستان -العراق ، نوعها الاول ، كاقليم قائم قبل صدور الدستور ونوعها الثاني ، التي هي الاقاليم التي ستنشأ مستقبلا والتي كثرت الدعوات مؤخرا لتكوينها.
أفترضت في الكتاب مجموعة من الاسئلة التي يجب ان يجاب عليها ، بعد ان استعرضت فيه مفهوم الاتحاد المركزي (الفيدرالي) في الادبيات المرتبطة بهذا الموضوع وكذلك تجربة اقليم كوردستان- العراق التي وصفها بالناجحة والتي اصبحت حلما يراود قادة بقية المحافظات باستنساخها رغم الاشكالات التي رافقتها وتعاني منها.
هل الطريق سالكة الآن لتكوين اقاليم جديدة؟ ، هل سيتخلص المواطن من قيد العاصمة ليقع في قيد مراكز المحافظات ، في حالة تكوين اقليم جديدة؟ ، هذان السؤلان هما من ضمن الأسئلة التي افترضت مقدمته واجيب عليها في الفصل الثالث من هذا الباب (الخامس)، بأن اقصر الطرق للحكومات المحلية للتمتع بحقوقها هو الأعلان عن تكوين اقاليم وحسب ما اجاز ونص عليه الدستور وقانون تكوين الاقاليم ، ولكن من منطلق الحاجة الى تكوين اقاليم رصينة تلبي حاجات مواطن سحقته المركزية في العقود الماضية ، فأن الامر يحتاج الى الكثير من العمل التخطيطي والتنظيري والعملي لبناء اسس بناء الاقليم والعمل الساند المتعلق بأزالة مخاوف السلطات الأتحادية والمحافظات والاقاليم المجاورة والاهم من ذلك كله ازالة مخاوف المواطن وضمان مشاركته الايجابية في الاستفتائات والسلطة والثروة وخاصة مواطني محليات المحافظات من اقضية ونواحي وقرى الذين يخافون ان يتخلصوا من قيد المركز الاتحادي ليقعوا في قيود مراكز الاقاليم الجديدة.
تبرز اهمية هذا الكتاب في انه سيكون مرجعا لكل الاطراف الحكومية الرئيسية التي لها علاقة بموضوع اللآمركزية الادارية والاقاليم وخاصة من يشتغل على اية تعديلات دستورية محتملة وكذلك تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم وقانون تكوين الاقاليم وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، من هؤلاء الاطراف هم ، البرلمان العراقي ، الحكومة المركزية ،المحكمة الاتحادية ، مجلس شورى الدولة ، مجالس المحافظات ،السلطات التنفيذية فيها ، وسيكون مرجعا للأكاديميين والدارسين لهذا الموضوع في العراق والوطن العربي ومواطني المحافظات كافة.
من ضمن الأستنتاجات التي خلص اليها الكتاب ، هي ان مركز الدولة العراقية وخاصة بعد 1958 ، قد قاومت وبشكل شديد تقاسم السلطة مع محلياته مما انتج دكتاتورية مؤذية قبل 2003 ، ولازالت عقلية السياسي العراقي بعد 2003 متأثرة بهذا النمط السلوكي وتحاول الانقلاب على النظام الجديد لتؤشر لمرحلة ديمقراطية دكتاتورية (ديمكتاتورية) لم تتضح معالمها بعد.
المؤلف / يوسف فواز الهيتي
[email protected]
نوفمبر 2011

#يوسف_فواز_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات