المسالة والتربية والتعليم

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 3530 - 2011 / 10 / 29 - 22:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يأخذ ميدان التربية والتعليم حيزا كبيرا في حياة المجتمعات والشعوب لما له من أهمية في تنشئة الأجيال وتنمية قدراتهم وتطوير قابلياتهم ورفدهم بالمحتوى الفكري الذي يلعب دورا كبيرا في حياة النشىء الجديد ورسم صورة المستقبل الذي يعمد حياتهم ويطرزها بالصبغة المستوحاة من النهج الدراسي والتربوي وما يزرع في نفوسهم من قيم وأفكار ومبادئ على أيدي الأساتذة والمعلمين الذين يتولون تلقين الطلبة والدارسين مبادئ العلوم والمفاهيم التربوية وتأخذ التأثيرات المباشرة للكادر التدريسي وما يلعبه الأستاذ من خلال تمتعه بشخصية القدوة والمثال الحسن في نفوس طلابه والمربي الفاضل الذي يرسم لهم ملامح الطريق السوي والخط الفاصل بين الخير والشر وماهية ومصداقية ما يحيط بهم من أحداث وتطورات ومشاكل يتناولها المجتمع ككل وما تعطيه صورة المعلم لدى ألطلبه من المعاني والدلالات فهو الأب الروحي لهم ومثال الأخلاق الذي ينهلون منه والشخص الذي يتمنون التمتع بكل صفاته وحمل كل ميوله ومعتقداته وكل ما يحمله من أفكار ورؤى وتصورات عن الحياة التي يتمنونها ويحلمون بها وفوق كل ذلك يكاد الأستاذ أن يرسم خطوط مستقبل طلابه ويحدد اتجاهاتهم .
لا يمكن الاستهانة بالواقع التدريسي بأي شكل من الأشكال لما له من تبعات يمتد أثرها لعشرات السنيين في نفسية وسلوك الطلبة وما يعكسه من متغيرات على واقع المجتمع والبنية التي تتعاطى مع تلك السلوكيات والمفاهيم التي يتناولها التدريسيين وما تتركه من ترسبات تتفاعل وتأخذ بأثرها بكل الاحتمالات سواء في المستقبل القريب أو مع تقادم الأيام فيما تأخذ بعض المفاهيم والأفكار أثرها بما يهدم قيم الأخلاق والثوابت والمعتقدات ويدمر البنية الاجتماعية ويزعزع الأثر القويم في بناء المجتمعات لعقود من الزمن يصعب معها استقامة السلوك وتحديد النهج الانتقائي الذي يتوسم التصرفات المنبوذة والأفكار الهدامة والنقد الجارح ويتوازى بأثرها تدني مستوى القيم الأخلاقية واهتزاز العرف الاجتماعي وغياب العمل بالأطر القانونية وتذبذب الحكمة الإنسانية لدى الغالبية العظمى لتعاطي الأفكار بمقياس الانحطاط الفكري وتناول المبادئ على أساس المصالح الدنيئة ومواكبة تدني شرائح المجتمع وذوبان أفراده في انحلال تام عن القيم الدينية والسماوية والانخراط في ملذات الذات الإنسانية والشهوات واللذات الدنيوية .
في جميع دول العالم تكون المدارس والكليات والجامعات والمعاهد مستقلة في نهجها التربوي تتولى التدريس فيها كوادر نزيهة مستقيمة لا تتبنى مبادئ أو أفكار حزبية شوفينية أو تحمل رؤى أو أجندة تروجها لغايات أو أحزاب سياسية ولا يمكن أن تدخل العملية التربوية في المهاترات السياسية أو ضمن محاصصة أو نزعة فكرية أو مذهبية ولا يمكن التعامل معها على أساس الحقيبة الوزارية أو قائمة سياسية معينة وما يحدث هذه الأيام من زوبعة تقودها أحدى الجهات السياسية بسبب قيام وزارة التعليم العالي بتطبيق قانون المسألة والعدالة بحق زمر البعث وممن تلطخت أيديهم وأفكارهم بمبادئ الدكتاتورية ونظرية الحزب الأوحد التي يحظر الدستور التعامل معها كحركة سياسية تسلطية عنصرية ويمنع ممارسة نشاطاتها وتداول أفكارها وبرامجها وأقر القانون التعامل مع الأشخاص والإفراد على ضوء الخطورة التي يمكن أن يحدثها تواجدهم في المجتمع التربوي والأكاديمي وبقية مجالات الحياة وأن يكون ذلك التعامل يتفق مع حالة التغيير التي ينشدها المجتمع وضرورة رفد المؤسسة التربوية بالدماء الجديدة حسب مقتضيات المصلحة العامة وقوانين وزارة التعليم العالي بالنسبة لأساتذة وعمداء الكليات ومعاونيهم وقد جاءت القوائم التي عملت الوزارة على التعامل معها مطابقة لقانون المسألة والعدالة بعد رفع الأسماء إليها من قبل الجامعات والكليات بهذا الشأن الأمر الذي يلزم المعنيين بتنفيذ القانون تجاه المشمولين به وتنفيذ كافه الفقرات الملزمة بشأنه ليكون العمل بالدستور والقانون هو الميزة التي تتعاطى معها مؤسسات الدولة ولكن نسيان الآخرين أهمية تطبيق القانون وضرورة سيادته فوق الجميع هو ما دفع بعضهم إلى الاعتراض والتنديد بإجراءات وزارة التعليم العالي بهذا الصدد والأمر الثاني هو نسيانهم أمر عودتهم إلى مناصبهم بعد أن غادروها خوفا من شمولهم بقانون المسألة والعدالة وما كان ذلك لولا المحاصصة المقيتة والشراكة الوطنية التي يتعامل معها بعض السياسيين بحس طائفي ونبرة تهكمية تجاه العملية السياسية فهم من جهة يغازلون العمل تحت قبة البرلمان ومن جهة أخرى يمدون أيديهم لدعم ذئاب البعث وغيرهم من مجرمي القاعدة وعصابات الجريمة المنظمة تحت غطاء حقوق الإنسان وضرورة وجود معاملة عادلة مع ألقتله والمجرمين وليس من المستبعد أطلاق سراحهم عبر إصدار قانون العفو العام أو تهريبهم عبر حفر الإنفاق أو عن طريق هروبهم من السجن بعد قتل أفراد الشرطة هذا هو حقيقة وهدف وجودهم في دفة الحكم وليس الغاية منه خدمة العملية السياسية والعمل على تطبيق القانون بحق زمر البعث وعناصر القاعدة والقتلة المجرمين وليس يعنيهم من الأمر شيء في حقوق الآخرين من الضحايا والأبرياء الذين أساء إليهم النظام البائد وكأن جرائم النظام السابق هي عقوبة بحكم القانون رغم ما فيها من ظلم وتجني بحق الآخرين وأن لهؤلاء الضحايا حقوق يجب أن تعاد إليهم ومسؤولية يجب أن ينهض بها الساسة قبل غيرهم في تطبيق النظم القانونية بحق أزلام النظام السابق وجلاوزته وأن تكون هناك خطوط حمراء يمنع على أمثالهم العمل والانخراط في العملية التربوية والسياسية لما يمثله حضورهم بين ثنايا التعليم من خطر حقيقي على الواقع التعليمي يجب عدم التساهل أو التريث في اتخاذ قرار إقصائهم وتطبيق القانون بحقهم لأن هؤلاء هم أخطر من مرض السرطان على بني البشر حين ذاك لينعق الناعقون على أطلال بعثهم المقبور .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات