سعي الأقليات إلى إقامة كيان سياسي خاص طلب للكرامة و الحرية والمساواة

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 14:25
المحور: ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
    

1 – أيهما أهم برأيك، بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان، أم بناء دول على أساس قومي و أثنية ، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها؟
لا شك أن "الربيع العربي" وضع الأنظمة السياسية أمام حقيقة ظلت تتجاهلها عن قصد وعناد ، وهي أن الإنسانية جربت كل أصناف الحكم ، وظلت تناضل وتجرب حتى اهتدت بفكرها ووعيها إلى النظام الديمقراطي التي يؤسس لدولة الحق والقانون والمؤسسات ؛ مما يعني أن الدولة لم تعد هي النظام ، كما لم يعد الحاكم يتماهى مع الدولة ويجسدها . ولا يمكن لأي دولة تقوم على أسس دينية أو عرقية أن تجسد إرادة الشعب في التعايش وتترجم تطلعاته إلى الحرية والكرامة والمساواة . فالدولة ، من حيث هي أطر ومؤسسات وقوانين ، طارئة على الشعوب ، أي أن الشعوب وُجدت قبل إحداث نظام الدولة ، لكن العوامل الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ جعلت الدولة ملكا للطبقات السائدة ومعبرة عن إرادتها ومكرسة لكل أشكال الاستغلال . وابتداء من عصر النهضة الأوربية تبلورت إشكالات فلسفية وسياسية حول نمط الدولة الذي يناسب الطبيعة البشرية . فجاءت الأجوبة ، رغم اختلافها ، تؤسس لتجربة جديدة ، تجربة الدولة الديمقراطية . لهذا تظل الدولة المدنية هي الإطار السياسي الأنسب الذي يرعى حقوق الأقليات ويضمن حقوق كافة المواطنين مهما تعددت مشاربهم الفكرية واختلفت قومياتهم وعقائدهم . لأن الجامع بين كل هؤلاء هو مبدأ المواطنة الذي تتأسس عليه الدولة المدنية الحديثة . فالدولة المدنية محايدة بطبيعتها لأنها تضمن حق التداول على السلطة لجميع التيارات والمشاريع المجتمعية دون خوف من الانقلاب على الديمقراطية وتحويل الدولة إلى أداة بيد الجهة المهيمنة ، كما تضمن حقوق الأقليات بقوة القانون والدستور . فالدولة المدنية الديمقراطية هي بالأساس دولة المؤسسات . من هنا تكون هي الأنسب والأصلح لقيادة مجتمع متعدد الأعراق والثقافات ، بل هي الأصلح لكل المجتمعات مهما كانت منسجمة ثقافيا وموحدة عرقيا . وهاهي الأنظمة العربية تترنح تحت أمواج الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة ، ولا مخرج لها إلا بالاستجابة للمطالب الشعبية .


2- كيف ترى سبل حل القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة؟
قضية فلسطين تخص شعبا اغتصبت أراضيه وكرامته ،ولا سبيل إلى حلها إلا بمنح الفلسطينيين حق إقامة دولتهم وممارسة سيادتهم على الأرض . إذ لا يمكن أبدا إرغام شعب على الاستسلام الأبدي والانسلاخ عن هويته وتاريخه . وطالما ظلت إسرائيل تغتصب أرض وسيادة وكرامة الفلسطينيين ، فإن المقاومة بكل أشكالها تبقى هي الخيار الوحيد أمام شعب فلسطين مهما قُدمت أمامه من مشاريع التسوية ومخططات "السلام" . من أجل ذلك يتوجب على الفلسطينيين أن يوحدوا صفوفهم ويجعلوا هدفهم المركزي هو استقلالهم التام عن الاحتلال الصهيوني . وقد تأثرت كثيرا قضية فلسطين بفعل الانقسام الداخلي والاحتراب بين الفصائل . إذن على الفلسطينيين أن يقووا جبهتهم الداخلية ويتجاوزوا الصراعات كشرط إستراتيجي لخوض الصراع ضد الصهاينة على كافة الجبهات : السياسية عبر اللجوء إلى المنتظم الدولي لكسب التعاطف والتأييد للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية وما سيحققه من مكاسب سياسية هامة للنضال الفلسطيني ؛ ثم الجبهة الحقوقية لتوسيع قاعدة الإدانة والضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين كافة حقوقهم وعلى رأسها الاستقلال والسيادة . ثم جبهة المقاومة التي تقتضي تنويع الأساليب لمواجهة الاحتلال حيثما وُجد . ولا شك أن ما حققته الانتفاضة السلمية الأولى كان أكثر أهمية مما تحقق بكل الأساليب السابقة واللاحقة . فالانتفاضة السلمية أكسبت القضية الفلسطينية أبعادا دولية ، إنسانية ، حقوقية وسياسية أساءت القيادة الفلسطينية استثمارها وظلت تطارد الأوهام دون أن تتوقف لتزاوج بين النضال السياسي والنضال الشعبي .


3 - كيف تقيّم الموقف الأمريكي والدول الغربية المناهض لإعلان دولة فلسطينية مستقلة بعد خطوة الزعيم الفلسطيني وتوجهه إلى الأمم المتحدة لتحقيق ذلك؟
نحن أمام شكيزوفرينيا غربية ، ذلك أن المطالبة بحقوق الإنسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ليست سوى مواقف سياسية معروضة للبيع والمتاجرة وليست مواقف مبدئية يلتزم بها الغربيون في كل الظروف والأحوال . إذ حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني الذي شُرد واغتصبت أراضيه ، فإن المناداة بحق الشعوب في تقرير مصيرها تتوقف لصالح الموقف السياسي المؤيد لإسرائيل والمنافع عنها حتى حين يتعلق الأمر بمحاولة استصدار قرار أممي يدين الجرائم الإسرائيلية ، فأحرى المطالبة باعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية . إنه موقف مخز للدول الغربية يصادر أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني في أن يكون له كيان سياسي كبقية شعوب الأرض . وستظل هذه الدول تحمل عار الخذلان والاصطفاف إلى جانب الاحتلال الصهيوني .


4- ــ ما هي برأيك الأسباب الرئيسية للموقف السلبي من قبل الدول الكبرى تجاه إقامة دولة كردية مستقلة، تجمع أطرافها الأربع في دول الشرق الأوسط ، وهو مطلب شعبي كردي وحق من حقوقهِ ، ولماذا يتم تشبيه الحالة الكردية على أنها إسرائيل ثانية من قبل بعض الأوساط الفكرية والقومية في العالم العربي ؟
موضوع استقلال الأكراد عن الدول المعنية : سوريا ، العراق ، إيران وتركيا ، وتوحيدهم في كيان سياسي موحد يلاقي معرضة شديدة من طرف الدول العظمى لأسباب سياسية بالدرجة الأولى . ذلك أن مصالح الحكومات الغربية التي تربطها بدول المنطقة تمنعها من الإقرار بحق الأكراد في الاستقلال . وإذا كانت الولايات المتحدة ضغطت من أجل منح أكراد العراق استقلالهم الذاتي ، فذلك راجع لموقفها من نظام صدام حسين الذي كانت تسعى للإطاحة به ، وقد تم لها ذلك ، لكن الأكراد ظل وضعهم كما كان ولا يمكنهم الإعلان عن الاستقلال التام . أما بخصوص موقف الأوساط الفكرية ، خاصة القومية ، فسيظل مناهضا لأي استقلال أو قيام كيان خاص بالأكراد بسبب فكرة القومية وعقائدها التي تجعل من الوطن العربي كيانا منسجما تذوب فيه كل الأقليات وتنصهر ، مما يفقدها هويتها وخصوصيتها الثقافية . ومن أجل التحريض ضد كل النزعات الاستقلالية لدى الأكراد ، تنشر هذه الأوساط الفكرية فكرة تحول الكيان السياسي الكردي إلى خنجر في خاصرة الوطن العربي يُمكن إسرائيل من محاصرة العرب ، ومن ثم إضعاف وحدتهم وتشتيتها مما يسهل تمزيق هذا الكيان وإقبار فكرة وأمل قيام وحدة عربية في ظل دولة واحدة من المحيط إلى الخليج . وكان على هذه الأوساط أن تتصدى للاستبداد الذي يتعرض له الأكراد فيصادر حقوقهم وخصوصيتهم .

5- هل يمكن للتغیّرات الراهنة في المنطقة - الانتفاضات والمظاهرات الأخيرة – من أن تؤدي إلى خلق آفاق جديدة أرحب للقومیّات السائدة کي تستوعب الحقوق القومیّة للأقليات غير العربية مثل الأكراد، إلي حدّ الانفصال وإنشاء دولهم المستقلة ؟
بداية ينبغي التنبيه إلى مسألة أساسية وهي أن مطالبة أقلية ما باستقلالها تكون نتيجة لوضعية الإقصاء والتهميش التي تعانيها وتجعل مواطنيها من الدرجة الثانية أو الثالثة . لهذا يكون سعي الأقليات إلى إقامة كيان سياسي خاص بها ليس رغبة في الاستقلال ، ولكن طلبا للكرامة والحرية والمساواة . ومادامت الدول الأصلية لا توفر للأقليات هذه الحقوق ، فإنها تتوق إلى وضعية أحسن تشعرها بإنسانيتها وتضمن لها كرامتها . من هنا أعتقد أن التغيرات الراهنة في المنطقة العربية ، إذا هي حققت فعلا مطالب الشعوب وشعارات الشباب ، وأسقطت نهائيا كل أشكال الاستبداد وأقامت أنظمة ديمقراطية ودولا تتأسس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتصون حقوق الأقليات ومساواة أفرادها في المواطنة مع باقي أفراد المجتمع ،في هذه الحالة لن تكون للأقليات حاجة إلى الاستقلال والانفصال . فالاستقلال ليس مطلوبا لذاته ، بقدر ما هو وسيلة لغاية أرقى . وأمامنا وضع الأقليات في أوربا ( إسبانيا ، فرنسا ، إنجلترا الخ) التي لم يعد هاجس الانفصال يسيطر عليها بعد أن ضمنت لها الدساتير كل حقوقها . فضلا عن هذا ، فإن حق تقرير المصير لا تضمنه الأمم المتحدة في كل الأحوال . ذلك أن تقرير المصير لا ينبغي أن يترتب عنه إضرار بسيادة الدول التي وُجدت هيئة الأمم المتحدة لصيانتها . وهذا ما نص عليه القرار رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970 الذي ينص على أنه لا ينبغي أن ( يُترجم على أنه يبيح أو يشجع أي عمل يفكك أو يهدد جزئيا أو كليا ،سلامة الأراضي أو الوحدة السياسية لأي دولة مستقلة وذات سيادة ) ؛ وإلا فإن وحدة كل الدول ستتعرض للتجزئة ، إذ كل دولة بها أقلية أو أقليات .


6- هل تعتقدون بأنّ المرحلة القادمة ،بعد الربيع العربي، ستصبح مرحلة التفاهم والتطبیع وحلّ النزاعات بین الشعوب السائدة والمضطهدة ،أم سندخل مرحلة جدیدة من الخلافات وإشعال فتیل النعرات القومیة والتناحر الإثني ؟
يصعب التكهن بما ستكون عليه الأوضاع في مستقبل الأيام نظرا لغياب الثقافة والتقاليد الديمقراطية لدى الشعوب العربية . وما يزيد من تعقيد الأوضاع مستقبلا هو دور تيار الإسلام السياسي الذي يتعاظم بفعل الربيع العربي . فالإسلاميون والسلفيون يناهضون الديمقراطية ويكفرونها ويسعون لإقامة دولة الخلافة التي تكون فيها كل السلطات بيد الحاكم الفرد الذي تجب طاعته على كل أفراد الدولة ، ومن نزع ربقة البيعة من عنقه استوجب القتل لأنه في حكم"الخارج على الحاكم والمفارق للجماعة" . وللأسف ، الشعوب العربية لم تألف الديمقراطية ولم تتشبع بقيمها حتى تدافع عنها ضد كل حاكم مستبد باسم الدين . ولا يمكنها أن تفعل هذا إلا بعد تأهيل يتطلب أكثر من جيل . وأمامنا نظام الملالي في إيران الذي أطاح بنظام الشاه وأقام نظاما أبشع منه دون أن يتحرك الشعب مثلما فعل ضد الشاه . هذا يضعنا أمام سؤال مركزي : هل تستطيع الجماهير المنتفضة الآن حماية مكتسباتها بعد زوال الاستبداد ؟ ستكون التجربتين التونسية والمصرية مختبر هذا الربيع العربي .


7 - ما موقفك من إجراء عملیة استفتاء بإشراف الأمم المتّحدة حول تقریر المصیر للأقليات القومية في العالم العربي مثل الصحراء الغربية وجنوب السودان ويشمل أقليات أخرى في المستقبل، مع العلم أنّ حق تقریر المصیر لکلّ شعب حقّ دیمقراطي وإنساني وشرعي و يضمنه بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام ١٩٤٨؟
بخصوص حق تقرير المصير هو حق يجب ضمانه لكل الشعوب والأقليات . لكن ينبغي استحضار خصوصيات كل حالة على حدة دون التعميم . والنموذجان هنا : جنوب السودان الذي كان جزءا لا يتجزأ من دولة السودان دون أن تعطاه حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية بسبب العقيدة المسحية التي تميزه عن الشمال . ولعل التحالف بين النميري والترابي لفرض أحكام الشريعة الإسلامية على كل السودان بما فيه جنوبه عمق من مآسي الجنوبيين وجعلهم في وضعية "أهل الذمة" كمفهوم قدحي يرتبط بتجريد الذمي من كل حقوقه السياسية والمدنية ، ويجعل المسلم في وضعية السيد الذي له كل النفوذ وحق التصرف عرض ومال الذمي . فضلا عن الحروب وأعمال القتل والإبادة التي اقترفتها حكومة الشمال ضد الجنوبيين ، مما دفعهم إلى حمل السلاح من أجل الاستقلال . أما الصحراء المغربية فلم يعان سكانها التهميش والإقصاء والإبادة ، بل أنفقت الدولة جزءا هاما من ميزانيتها كل سنة ولا زالت من أجل خلق شروط تنمية حقيقية لفائدة كل السكان . والمشكل في هذه المناطق الجنوبية المسترجعة ، هو مشكل مفتعل تعود جذوره إلى الحرب الباردة حيث اصطفت الجزائر إلى جانب المعسكر الشرقي وعادت المغرب نظاما وشعبا . ويمكن هنا التذكير بمئات الآلاف من المغاربة الذين طرتهم الجزائر سنة 1975 بعد شتت شملهم ومزقت أسرهم وجردتهم من كل ممتلكاتهم . كان النظام الجزائري يخطط لإسقاط النظام في المغرب الذي ظل يصفه بالرجعية . ولما حكمت المحكمة الدولية بلاهاي لصالح المغرب في نزاعه مع الأسبان حول الصحراء المغربية ، عمل النظام الجزائري على استقطاب عناصر صحراوية ودعمها بالمال والسلاح والدبلوماسية بمعية القذافي وألمانيا الشرقية وباقي دول المعسكر الشرقي . ورغم قبول المغرب بإجراء الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة ، إلا أن الجزائر ترفض عبر وضع عراقيل يستحيل تجاوزها حتى انتهى أكثر من مبعوث أممي إلى قرار استحالة إجراء الاستفتاء وضرورة إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه . فاقترح المغرب الحكم الذاتي للصحراء ، لكن الجزائر رفضته . فالمشكل مع الجزائر وليس مع البوليساريو . فالجزائر تمنع الأمم المتحدة من إحصاء سكان المخيمات بتندوف حتى لا تظهر حقيقة أعداد السكان الصحراويين المنحدرين من المناطق المتنازع عليها ؛ لأن الجزائر أقحمت أعدادا كبيرة من مالي وموريتانيا والنيجر وأسكنتهم مخيمات تندوف كما لو أنهم من سكان الصحراء المغربية حتى توظفهم لصالح أطروحة الانفصال إذا تم الاستفتاء . وكان على الجزائر وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة أن تجري تقرير المصير لفائدة سكان المخيمات في تندوف حتى تتأكد من معرفة نسبة الراغبين في العدوة إلى أرض الوطن . بل يتوجب على كل هذه الهيئات أن تقاضي جبهة البوليساريو على جرائمها في حق الأطفال الصحراويين الذين باعتهم لنظام القذافي لتجنيدهم لصالح نظامه واستخدامهم أدوات عسكرية ضد الثوار . ولم تعد هذه الحقيقة موضع شك بعد أن كشفها أعضاء المجلس الانتقالي في ليبيا .

8- ماهي المعوقات التي تواجه قيام دولة كردية ، و كيانات قومية خاصة بالأقليات الأخرى كالأمازيغ و أهالي الصحراء الغربية؟
بالتأكيد لكل أقلية خصوصياتها ، ومن ثم ينبغي التمييز بين الأكراد كشعب مضطهد ومُحارَب يطالب برفع الظلم عنه والإقرار بحقوقه الثقافية والسياسية ، بل ووقف الحرب ضده التي تشنها تركيا وإيران ،وبين سكان الصحراء المغربية الذين يمارسون حقوقهم أسوة بباقي المواطنين في كافة مناطق المغرب . أما الأمازيغ في المغرب فلم يطالبوا بالاستقلال ولا بالحكم الذاتي ،بل انحصرت مطالبهم في دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ، وهذا ما جاء يضمنه الدستور الجديد . ووضعية الأمازيغ في المغرب هي أقل تعقيدا من وضعية نظرائهم في الجزائر وليبيا .فأمام الحكام الجزائريين أشواط طويلة حتى يستجيبوا لمطالب الأمازيغ وينتزعوا فتيل التوتر . أما المطالبة بالاستقلال فليست مطروحة لأن الأمازيغ لا يعنون نفس التهميش والإقصاء مثل الأكراد .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات