المشير

أحمد غريب

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 09:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للَّقب دلالة درامية في الوجدان المصري، لاشك، فهو وضعية استثنائية تقترب بصاحبها كثيراً جداً من السلطة، دون أن تمنحها له كاملة، وضعية ترتفع بصاحبها فوق مستوى أي توتر وظيفي أو شعور بالضغط من سلطة أعلى، إنه لقب يحرر صاحبه من ذلك الخضوع الذي يشرخ الشخصية في ظل أي نظام تسلطي، "المشير" في هذا النوع من الأنظمة التي تحاول الشعوب العربية الآن كبح ظلمها يقف على مسافة قريبة للغاية من الرئيس مصدر السلطة؛ حتى يبدو للناظرين من بعيد من عامة الشعب كأنهما يقفان معاً على نفس الخط والمكانة، ومن هنا تأتي الدراما أو النقص الذي يخلق التوتر؛ فمن بعض الزوايا وفي بعض الفترات السياسية يعادل المشير الرئيس في السلطة فعلاً، لكنه لا يمنحها!
المشير أبو غزالة مثلاً حمى سلطة مبارك بعدما تمردت عصا الأمن الغليظة على قيادتها عام 1986، لكنه لم يستطع احتكار السلطة أو إبقاء منصبه في حوزته، وكان بلوغه تلك الذروة الدرامية إيذاناً بأفول مرحلته. نفس الشيء يعاني منه المشير طنطاوي، لقد أمضى عقدين في المنصب كغطاء تقليدي يحجب صعود أية شخصة عسكرية تقود حركة تصحيح للدور السياسي للجيش الذي هوى به مبارك، ولأن دوره كان ساكناً (استاتيك) تمكن من البقاء في المنصب بالقدر الذي استمر فيه مبارك على رأس السلطة، أما وقد انقلب مصدر السلطة ليصبح الشعب، وطعن هو في السن بما يخل بسمات قائد لمرحلة تحول ثورية (ديناميك)، لم يعد أمام الدور الذي يتقنه كحاجب إلا كبح المؤسسة العسكرية نفسها عن الفوران والمضي مع التغيير الشعبي الذي يتدافع بقوة نحو فكرة المشاركة.
دراما طنطاوي، المشير، تأتي من أنه لا يستطيع السماح لوزير إعلامه أسامة هيكل بنشر صورته مرتدياً سترة غير العسكرية إلا مصحوباً بخبر التقاعد، ومن هنا ينبع التوتر والنقص الذي يؤخر انتقال العملية السياسية صوب "المشاركة"، ويولِّد كثيراً من الحبكات الدرامية الفرعية التي تعيق الانتقال (كالانفلات الأمني)، أو تقوم بتفريغه من مضمون المشاركة (محاولات إعادة الحزب الوطني سواء لمنصة الحوار الوطني أو للبرلمان)، أو تسلب منه الشرعية (كان لافتا أن الإخوان أنفسهم هم من لاحظوا إمكانية الطعن الدستوري في شرعية البرلمان المقبل نتيجة تعدد الأنماط الانتخابية في قانون الانتخاب).
قد يختلف البعض مع هذه القراءة السياسية، ومعهم حق وكل الاحترام، لذا أرتكن إلى التاريخ الدرامي انطلاقاً لفهم اللقب، والدور، في محاولة لوصف مأزق المؤسسة العسكرية المصرية الذي يعسر عملية انتقالها صوب عصر المشاركة السياسية، رغم الثقة الشعبية لكبرى التي عهدت للجيش إدارة هذه المهمة كطرف محايد وقادر على المبادرة والتفعيل، لكن المجلس العسكري بوضعه الحالي انقلب على الهدف أو زاغ عنه في أقل تقدير - ربما دون أن يعي بمخاطر ذلك- في أشهر قليلة نتيجة تناقض جوهري في طبيعة دور المشير.
عرفت دولة ما بعد الاستعمار العربية - التي تتساقط الآن - نمطين للحكم: العسكري والوراثي، والأخير كان امتداداً لملكيات تشكلت في القرن التاسع عشر تحت وصاية الاحتلال، واستفادت منه ومن عدم نمو القدرات الشعبية على المشاركة السياسية ولو بالنقد وحرية التعبير، فكانت علاقتها بالألقاب العسكرية نوعاً من الأناقة حصرية على أبناء العائلة المالكة. لكن لدى جيرانهم الذين أسقطوا الملوك الذين يحكمون تحت الوصاية كانت الحاجة جوهرية لارتداء سمات القادة الأوروبيين لإيهام الشعوب بأنها عبرت بوابة التحديث. وكان ميلاد دولة ما بعد الاستعمار على يد عسكريين محليين مدعاة لإضفاء هالة السلطة عبر استعارة ألقاب حظيت برنين خاص في منتصف القرن العشرين، حيث أفرزت الحرب العالمية الثانية حفنة من المشاهير يحمل كل منهم لقب "فيلد مارشال" أو "مشير".
يُمنَح اللقب لعدة أسباب، من بينها أن يتولى القائد العسكري منصباُ قانونياً فيكون حكماً أو قاضياً، أو منصباً مدنياً فيكون بمثابة حاكم لمستعمرة مثلاً، أو أن يكون قائد جبهة في الحرب خاضها وانتصر، وهذه الفئة هي الأشهر في كتب التاريخ والأكثر تمثيلاً للقب، مثل مونتجمري أو رومل، لكن في مصر معظم من نالوا لقب مشير حازوه لأسباب سياسية هي في الأغلب علاقة ولاء وتكامل بين قائد الجيش والرئيس، وليتم استيفائهم الشرط العسكري المهني لنيل اللقب دون خوض حرب يقوم هذا القائد بإعداد وتخطيط وقيادة مناورات واسعة متعددة الجبهات، مثل المشير طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري القائم بالسلطة الانتقالية في مصر.
فقط المشير أحمد إسماعيل والمشير الجمسي استوفيا شرط القيادة والانتصار، ولكن القدر الدرامي أتى أحمد إسماعيل من جهة أخرى غير السياسة هي المرض في العام التالي للحرب؛ بعد بضعة شهور فقط من معركة أكتوبر المجيدة، وكان الجمسي أكثرهم كياسة واتساقاً مع النفس حيث اكتفى بالنصر العسكري ذروة إشباع للذات، واختار الاعتزال بديلاً عن أي طموح سياسي يفتح بوابات القلق ودراما الصراع على السلطة دون ضمان حقيقي لحيازتها.
كان هناك، في مصر، المشير عامر والمشير أحمد بدوي (حاز اللقب عقب وفاته في حادث طائرة تحوم حوله شكوك) والمشير أبوغزالة، ثم المشير طنطاوي. وكان هناك أيضاً "فيلد مارشال" حقيقي هو الفريق سعد الدين الشاذلي لم ينل اللقب لاختلافه المهني مع الرئيس السادات، وكان موقفه ورد السادات عليه بمثابة توضيح كاف وشاف لنعرف مقتضيات ذلك اللقب الساحر "مشير" في مصر.
لكل من هذه الأسماء اللامعة في تاريخ مصر المعاصر قصة اقتراب درامي من السلطة، اقتراب يحمل في طياته عوامل الخروج عن المسار المؤدي لكرسي الحكم رغم المضي نحوه. المشير دائماً حامٍ للسلطة، مكمل لها ومتكامل معها إلى حد الشراكة، لكنه ليس حائزاً لها أو مانحاً كالرئيس، حتى وهي تأتي "شبه كاملة" لمشير كرئيس المجلس العسكري الحالي مثلاً (حسين طنطاوي سليمان) لا يستطيع الرجل خلع بزته العسكرية وارتداء واحدة مدنية إلا بصفة عسكري على المعاش. ببساطة لا معنى يقنع أبسط مواطن مصري ممن يسلمون أمورهم للغيب ولطبائع الحياة كما هي، لا معنى بالنسبة له في أن يطيح الشباب المصري برئيس في الثمانينات من عمره ليأتي مكانه آخر تخطى السادسة والسبعين! فما بالك بالضباط من فئة عقيد نزولاً!
بالطبع هنالك عوامل عديدة لعدم استيفاء أي عسكري في مشهد السلطة الحالي شرعية تمكنه من تمديد السلطة العسكرية وتحويلها من انتقالية إلى دائمة، أسباب تتعلق بالحاجة الماسة داخلياً للشعور بالتغيير صوب المشاركة تفوق - حتى الآن- الحاجة إلى الاستقرار مهما تم تثمين قيمة الاستقرار، وتلقى هذه الحاجة اعترافاً دولياً وترحيبا "شعبياً" كبيراً من الجوار الإقليمي.
لكنه ذلك اللقب "مشير" هو ما يمنع الضباط الأقل رتبة في المجلس العسكري من عبور طريق آمن بين مكانهم الحالي كأعضاء في سلطة حكم انتقالي صوب ثكنات الجيش محتفظين بزيهم ومنصبهم العسكري. "المشير" لا يمكنه عبور نفس الطريق؛ حتماً سيأخذ مساراً مختلفاً غير زملائه، وتلك هي العقبة السياسية التي يناور "المجلس" بسببها منذ تولَّى السلطة ولم ينجز الغاية من المناورات حتى الآن، لأنه (مشير المجلس) يصر على إعادة علاقة الغالب والمغلوب بين السلطة والشعب، لذا يواظب منذ امتلك زمام السلطة على إعادة الأساليب الأمنية الاستثنائية، سواء بتسهيل عمل البلطجية من وراء الستار، أو بتعميم المحاكم الإستثنائية العسكرية لآلاف المدنيين، لكنه تجاوز فترة الأشهر الست التي ألزم بها نفسه دون أن يصل إلى نتيجة حاسمة، حيث ظل الأمر سجال فانفضح للجميع، خاصة أن ممارسة أساليب القمع وسياسات تفتيت وحدة الصف الشعبي بدأت تخصم من رصيد الثقة في دور المؤسسة العسكرية نفسها .
لم يكن لقب "المشير" ليذهب إلى رئيس المجلس الحالي، ويستمر بصاحبه أكثر من عشرين سنة على رأس المؤسسة العسكرية، إلا من خلال وضعية التكامل مع سلطة الرئيس المخلوع حسني مبارك. ولم يكن إبقاء مبارك على ضابط تجاوز السن المنطقية لقائد عسكري إلا ستراً لنفس العيب في شرعية مبارك - الطاعن في السن- أمام بقية الضباط. وأود هنا أن أوضح أنني لست ممن ينكرون قيمة الخبرة ودورها، لكني ممن يقتنعون بأن منصب الخبير أو الاستشاري كفيل بمد المؤسسات بخبرات المميزين ممن شاخ بهم العمر ولديهم قدرة على العطاء.
لا نعرف معلومات عن مدى تململ أعضاء المجلس من عبء حمل "المشير" على أكتافهم لمسافة أخرى طال انتظار الشارع لها، مسافة التحول من حكم انتقالي إلى سلطة شرعية منتخبة، وعودتهم إلى الدور العسكري البحت الذي لا يتوقع أن تطلب منهم أية سلطة جديدة التخلي عنه، ولو في الأعوام الأولى من عمر هذه السلطة الناشئة. بالتأكيد هم يعلمون أن رحلة تحول كهذه لن يصحبهم فيها رئيس المجلس "المشير"؛ ثمة محطة للفراق فهناك تقاعد ما بانتظار المشير يتطلب سيناريو يطمئنه هو، ومن ناحيتهم لا يضيف تعقيدات جديدة لفكرة الحصانة التي لا يزال يتمتع بها قادة الجيش، يكفيهم ظهور كبير الضباط "حسني مبارك" في قفص الاتهام أمام أعين الشعب، حتى لو نال براءة مزيفة في محكمة هزلية، ثمة شرخ غير قابل للترميم تعرضت له صورة الضابط مصدر السلطة.
لكن تأخر انطلاق الرحلة السياسية يفاقم الغضب ويعقد من أية صفقة سياسية منتظرة، فقد كانت أقوى صيغ الصفقات ما حاولت بعض البواق الإعلامية ترديده عن دور المجلس والمؤسسة العسكرية في حماية "مدنية" الدولة، ما يستدعي مشاركتها في السلطة، وكان المفهوم متناقضا غلى حد القهقهة، خاصة عندما يطلب المجلس مثلا من المؤيدين السياسيين له كالإسلاميين تأيد هكذا فكرة، بينما يقوم بضرب القوى المدنية في العباسية ومحاكمة ناشطيها امام محاكم عسكرية. هذه الفكرة الكبرى الوحيدة، "الفشنك"، التي تفتقت عنها المؤسسة العسكرية بتركيبتها المتناقضة الحالية تحث الجميع على التقليب في الأوراق بحثاً عن خريطة سياسية حقيقية غير خريطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري التي لم يستطع أصحابها المضي فيها حتى الآن فسقط بانقضاء مهلة الأشهر الستة.
في صفحة التعريف بشخص الفريق سامي عنان على موسوعة الوكيبيديا ترد إشارة إلى أنه وقت انفجار الشارع المصري في 25 يناير الماضي كان في زيارة إلى واشنطن، وكان مما طرح ونوقش وقتها مع الضابط المصري الرفيع إمكانية قيامه بدور حاسم في إسقاط مبارك وإجراء تغييرات لتهدئة الشارع، وحيازة السلطة في شكلها الجديد بدعم أمريكي، لكن الغريب أن التحفظ الذي تردد في أروقة واشنطن هو أن السلطة في هكذا حالة ستكون في يد ضابط "سوفيتي" التعليم أيضاً!
الحقيقة أن ذلك الوصف (سوفيتي التعليم) باغتني عندما قرأته لأول مرة، لكنه في الأغلب دلالة على ضيق واشنطن من "عقلية" إدارية سادت مصر وتميزت بعدم قدرتها على المشاركة في السلطة إلا من خلال صيغة الغالب للمغلوب التي جعلت من التعددية السياسية في عهد ي السادات ومبارك مجرد ديكور. تعنت هذه العقلية وعدم نجاحها في تلبية قدر معقول من آمال الشعب بات مهدداً لمصر نفسها وللإقليم، وهذا في تقديري ما عناه التحفظ الأمريكي على سامي عنان أكثر من كونه شكاً في تعاون الضابط الرفيع وزملائه معها. وعموماً تجاوزت تطورات الثورة والتفاعلات التي أدت لسقوط مبارك، خاصة معركة الجمل، وصولاً إلى محاكمته، إمكانية إحياء هذا الاقتراح مع عنان أو غيره، وهو ما يضع مجموعة ضباط المجلس في موضع تفاوض واحد بحثاً عن خروج آمن من موقعهم السياسي الحالي.
إذن لماذا لا يستثمر عنان ورفاقه القدر المتوفر من ثقة أمريكية، مضافاً إليه قبول محلي لدور الجيش في نقل السلطة، بإزاحة معتدلة للمشير لا تلقيه بعيداً حيث قفص مبارك، لكنها تكفي لعبور الطريق الآمن صوب الثكنات؟
إذا كانت السمة المميزة للفريق عنان وسط زملائه هي "سوفيتية التعليم"، حيث قلت الفروق كثيراً بين ضباط المؤسسة العسكرية الكبار نتيجة تصعيدهم وفقاً لمبادئ الولاء ومحدودية الثقافة وانعدام الرؤية السياسية أو الأيديولوجيا، فإن السمة المميزة للمشير طنطاوي أو التجربة الوحيدة التي اكتسبها خارج السياق التقليدي للترقي في الجيش هي ابتعاثه إلى باكستان كملحق عسكري في السفارة المصرية، وهو منصب مكنه من مراقبة صراعين سياسيين عنيفين داخل كل من أفغانستان وباكستان، والتأثر بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تدير للأسف الصراع السياسي بمنطق المواجهات والتفتيت لا بمنطق التنافس أو تنمية المجال السياسي العام.
لماذا لم يرسل مبارك المشير إلى تركيا؟ وهل كان سيمنحه لقباً يضعه ضابطاً أعلى على كل المؤسسة الأمنية؟ لماذا يصر المشير على إعادة نفس أداء الغالب والمغلوب للمؤسسة الأمنية، وبصيغة ضرب وإهانة أعداد كبيرة من المدنيين بشكل علني؟ كيف أقنع نفسه بأن نشر الخوف لدى طرف لا يرتد شعوراً بالرعب على الطرف الآخر؟ كيف أوهم نفسه أن المؤسسة الأمنية ستظل "الشرطة" فقط في وعي الشعب؟ وكيف غاب عن أعضاء المجلس الآخرين أنهم يخوضون معركة لا تخصهم؟
ينبئ الاحتقان السياسي بشلل، حتى مع إجراء انتخابات برلمانية، فقد أدركت القوى السياسية أنها وسيلة أخرى للإنهاك والتفتيت، وكان أقوى الانتقادات ما صدر عن الإخوان المسلمين الذين فهموا رغم حماسهم للمجلس العسكري أن قانون الانتخابات ليس إلا وسيلة مستقبلية لتقويض النظام السياسي الذي سينتج عنه، نتيجة وجود ثغرات تبطل دستورية البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات (نفس اللعبة التي تكررت كثيراً في عهد مبارك). كان هذا الإدراك المسمار الأخير في شرعية عهد المناورات أو عهد الأداء الباكستاني من عمر السلطة الانتقالية، وهو أمر يحسن بأعضاء المجلس العسكري أن يفهموه، لأن شرعيتهم تنبع من الشارع، ومن تلبيتهم لمطالب التحول السياسي وليس من قدرة على المناورة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. الشروخ المقبلة في مؤسسة الجيش لن يمكن احتواءها كما حدث مع اعتصامي 9 مارس وإبريل، وذفي حركات التمرد والتململ المنتشرة داخل الجيش ما يكفي لفهم عدم تشابه الجيش المصري مع نظيره الباكستاني الذي لم نسمع عن شروخ فيه، مصر تختلف، وشرعيتكم أيا تختلف.

#أحمد_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات