هجوم حقوقي علي الحكومة والمجلس العسكري بسبب التمويل

علي ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3468 - 2011 / 8 / 26 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

  أعلنت 36 من منظمات حقوق الانسان المصرية استهجانها الشديد من الحملة الحكومية الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني، واستعرضت بيانها حول موقفها من هذه الانتهاكات ومطالبها للسلطات المختصة بشأن هذه الحملة وعلى رأسها إقالة وزير التضامن ووزيرة التعاون الدولي.
كما استعرضت المنظمات فى مؤتمرها الصحفي شكواها إلي المقررين المعنيين فى الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، حضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والفنانين المعنيين بدور المجتمع المدني في مصر.
فى البداية استعرض الأستاذ بهي الدين حسن – مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – البيان الخاص بموقف المنظمات، معربًا عن مدى استيائها من الأسلوب الذي ينتهجه المجلس العسكري والحكومة المصرية مؤخرا  تجاه المنظمات، القيود المفروضة على نشاط منظمات المجتمع المدني، واتهامها بالعمالة ردًا على انتقادات هذه المنظمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ما بعد خلع مبارك. ومن ناحيته قال أحمد راغب – مدير مركز هشام مبارك للقانون – أن عدد المحاكمات العسكرية التي تمت فى عهد المجلس العسكري – 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية فى 6 شهور – بينما تمت محاكمة نحو عشرة ألاف خلال 30 عام فى عهد مبارك، إن هذه الانتهاكات التي تتم الآن تحتم على مصر إما أن تتحول إلى دولة أكثر ديمقراطية وإلا ستعود إلى أسوأ مما سبق.
طالب أحمد فوزي – مدير مشروع الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – الحكومة بالاعتذار عن حملة التشهير بمنظمات المجتمع المدني. واعتبر حافظ أبو سعدة – مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أن موقف المجلس العسكري والحكومة الحالية من المجتمع المدني يكشف أنهما ضد سيادة دولة القانون، مؤكدًا أن هذه الحملة ليست جديدة، إذ لا يوجد ترحيب بوجود تلك المنظمات في مصر منذ بدايتها فى الثمانينات.
أكد خالد علي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – على أن هذه الحملة هدفها إسكات تلك المنظمات حتى يستولى المجلس العسكري على السلطة، مشددًا على رفض احتكار الوطنية، والمزايدة على العاملين في المجتمع المدني الذين وقفوا أمام مبارك وأمام خصخصة مؤسسات الدولة، وإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية، لان مهمتهم هي حماية الشعب المصري. وأضاف نجاد البرعي – المجموعة المتحدة – إنه يتم الآن تحالف بين العسكريين والأصوليين بهدف ضرب كل من ينادي بمدنية الدولة.
أما عن خطوات المنظمات للرد على هذه الحملة أكد جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – أن المنظمات لن تتنازل عن المسائلة القانونية للحكومة والمجلس العسكري فيما يتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان.
وردًا على أسئلة الحضور حول مسألة التمويل أكد حافظ أبو سعدة أن هناك كشوف بنكية لمعاملات عدد كبير من المنظمات تكشف حساباتها وكيفية تمويلها.
كما أشار خالد على إلى أن وزارة التضامن لا موقف لها من تمويل تلك المنظمات إذ أن الوزارة لا تأخذ قرارًا بهذا الشأن قبل أن تستشير أمن الدولة مضيفًا أن مشكلة الحكومة والمجلس العسكري ليست في التمويل وإنما فى منافذ صرف هذا التمويل بما يعود بالنقد الدائم لسياستهما وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الشكوى
شكوى مقدمة لكل من:
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات
مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير
المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
 
موضوع الشكوى : بشأن الحملة التى تشنها الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة[1]على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
 
ترغب المنظمات الموقعة على هذه الشكوى أن تلفت انتباهكم لما تقوم به الحكومة المصرية من حملة منظمة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية[2] ، تهدف إلى تشويه صورتها وإلصاق بها تهمة  العمالة إلى دول أجنبية بسبب تلقيها تمويلات من تلك الدول.
تأتي هذه الاتهامات كنتيجة مباشرة للدور الذي لعبة المجتمع المدني المصري وخصوصًا المدافعين عن حقوق الإنسان في كشف الانتهاكات التي ارتكبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة .  ففي الفترة القصيرة الماضية أثار المجتمع المدني العديد من القضايا الحقوقية والمتعلقة بمسار العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في مصر، فضلاً عن كشفه للرأي العام العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الشرطة العسكرية مثل: إجراء كشوف عذرية لمتظاهرات بميدان التحرير بعد إقتيادهن لأماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية، فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة المفرطة في 8 أبريل، فض اعتصام طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة فى التاريخ نفسه . هذا بالاضافة الى تصدى المجتمع المدنى لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقد إلى أدني معايير المحاكمات العادلة،  والعمل مع أهالي الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير من أجل استعادة حقوقهم، وغيرها من القضايا الحقوقية الأخرى.
هذة الاتهامات انعكست علي مجموعة من الإجراءات التصعيدية من قِبل الحكومة المصرية ضد المجتمع المدني المصري تتمثل في الاعلان عن التزام الحكومة اجراء تعديلات تشريعية كي تشكل معوقات جديدة لعمل منظمات المجتمع المدني، تكليف وزارة العدل بتقصى حقيقة تمويل منظمات المجتمع المدني[3]، طلب من الحكومة إلي البنك المركزي بمراقبة كافة المعاملات البنكية، وأخيرًا اشارت تقارير صحفية الى قيام نيابة أمن الدولة العليا[4] بالتحقيق في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني أموالاً من الخارج وأن تلك المنظمات ستواجه اتهامات بالخيانة العظمى والتآمر علي مصر والإضرار بالأمن القومي عن طريق تنفيذ أجندات خارجية، هذا بخلاف الحملة الإعلامية المكثفة والمنظمة التي تشنها صحف مملوكة للدولة أو مرتبطة بها لتشويه سمعة المجتمع المدني المصري ولاسيما المنظمات الحقوقية. 
إعلان الحكومة عن تعديلات تشريعية لضبط تمويل الجمعيات الأهلية:
في البداية نود ان نلفت أنتباهكم أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، هو قانون يضع الجمعيات الأهلية تحت قبضة وسيطرة الدولة و الأجهزة الأمنية[5]، فلا يجوز إنشاء الجمعيات الأهلية إلا بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي حيث تنص المادة (6) من القانون "......... فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يومًا المشار إليها في الفقرة السابقة".
كما تنص المادة (8) من القانون بأن "....... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.........".
و من هاتين المادتين يتضح مدي سيطرة الجهة الإدارية على مسألة إشهار وتأسيس الجمعيات الأهلية كما أن القانون يعطي الحق كذلك للدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الأمنية في الاعتراض على انتخابات مجلس إدارة الجمعيات وأستبعاد مرشحين للمجلس فتنص المادة 34 من ذات القانون على "........ وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وذلك خلال السبعة الأيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير". كما يعطي القانون سلطات واسعة لوزير التضامن الاجتماعي في أن يحل الجمعية الأهلية بقرار مسبب، إلا أن أسباب حل الجمعية قد أتت في صورة ألفاظ فضفاضة وغير منضبطة مما يوسع من سلطاته في حل الجمعية فنصت المادة 42 من القانون  "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:
1. ..............................
2. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3. ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب
ومن ضمن القيود التي فرضها القانون قيود على تلقي الهبات والمنح من الخارج أو الداخل، حيث استلزم المشرع موافقة الوزارة مسبقاً على أي منحة للجمعية تأتي من الداخل أو الخارج حيث نصت المادة 17 من القانون " وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية.
 
ومن الأمثلة القريبة على تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات الأهلية هو ما تعرضت له مؤسسة المرأة الجديدة حيث رفضت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية جائزة حصلت عليها مؤسسة المرأة الجديدة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين ( سفيكس) وتحمل اسم "نيلسون منديلا" وجاءت أسباب رفض الجهة الإدارية في خطاب رسمي موجه للجمعية بتاريخ 15 يوينو 2011 جاء فيه  "أن الهدف من المشروع هو الدفع نحو إصدار قانون ينظم العمل الأهلي وفقاً للمعايير الدولية، وحيث أن إصدار القوانين لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات وأنشطة المجتمع الأهلي وإنما الجهات التشريعية ويمكن للجمعية مناقشة القانون وإبداء الرأي في القانون والمقترحات ضمن المشاورات التي تنعقد بهذا الشأن".
وفي ختام الخطاب طالبت الجهة الإدارية بضرورة أن تقوم الجمعية" بإعداد مقترح جديد بأنشطة منطقية تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات الأهلية حتى يتسنى لنا الدراسة وتعود بالنفع بصورة حقيقية على المجتمع"
يتبين من هذا الخطاب طبيعة العلاقة بين الجهة الإدارية والجمعيات الأهلية، حيث تتعامل الجهة الإدارية بمنطق سيادي وتسلطي علي تلك الجمعيات وتفرض عليها – بحكم القانون – ما يجب ان تفعله وما لا تفعله، وهو لا شك يتعارض صراحةً مع حكم المادة 22 من الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ".......لا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.........."
هذا بخلاف التذرع الدائم بإنتظار موافقة الامن على التمويل او الترخيص - مثل منظمة وائل غنيم-رغم ان القانون لا ينص على اى دور للاجهزة الامنية .
لاشك أنه من باب أولى لحكومة ما بعد الثورة أن تتخذ إجراءات وتعديلات تشريعية لتحرير الجمعيات الأهلية من قبضة الدولة إلا أننا فوجئنا أن الاتجاه العام لدى الحكومة والمجلس العسكري هو إضافة المزيد من العقبات في مواجهة تلك الجمعيات، ونحن لا نعرف أي قيود إضافية ترغب الحكومة في وضعها في القانون ، فالقانون بالفعل به العديد من القيود خصوصًا فيما يخص تلقي المنح الخارجية حيث يجب موافقة الحكومة مسبقًا عليها ،  ولاسيما أن الخبرة العملية في الشأن أثبتت أن مثل تلك المواد التي تنظم تلقي المنح تضع العراقيل أمام المنظمات المدنية وتعيقها عن أداء عملها خاصةً إذا كانت من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتكشف الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة.
تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل من للتحقيق في تمويل منظمات المجتمع المدني.
في مطلع شهر يوليو 2011 فوجئت منظمات المجتمع المدني بتصريحات جاءت على لسان الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي[6] ، بأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة برئاسة المستشار محمد الجندي وزير العدل للتحقيق حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وكان من المفترض بحسب قرار مجلس الوزراء أن تنتهي تلك اللجنة من وضع تقريرها خلال ثلاثة أسابيع. ولا شك ان هذه الخطوة تعد تصعيدًا ضد منظمات المجتمع المدني، فتشكيل بعثة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل له دلالة في أنه هناك عدد من المنظمات سوف توجه إليها أتهامات وستحرك ضدها قضايا. وبالرغم من ان هذه اللجنة كان من المفترض إنها سوف تضع تقريرها خلال ثلاثة أسابيع أي بنهاية شهر يوليو وبالرغم أيضًا من تأكيد وزير الإعلام بتاريخ 28 يوليو بأن لجنة تقصي الحقائق سوف تقدم تقريرها خلال أيام قليلة تمهيدًا لنشره على الرأي العام[7]، إلا إنه حتى الآن لم يظهر هذا التقرير، وإنما تستخدم تلك اللجنة كنوع أخر من الحرب الإعلامية الموجهة ضد المنظمات.
طلب من الحكومة إلى البنك المركزي بمراقبة كافة المعاملات البنكية.
شهد يوم 7 أغسطس 2011 تطورًا جديد في اعتداء الحكومة المصرية علي منظمات المجتمع المدني وعلى القانون، حيث أعلن وزير التضامن الاجتماعي إنه كلف البنك المركزي المصري بإخطاره بالتعاملات المصرفية التى تتم على حساب الجمعيات الأهلية سحبًا أو إيداعًا[8]. ولا شك أن هذا الإجراء به انتهاك صريح لسرية الحسابات والتي كفلها قانون البنك المركزي نفسه في القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. حيث نظم الباب الرابع من القانون الحفاظ على سرية المحاسبات في المواد 97 وحتى المادة 101، والتي نصت صراحةً علي أن حسابات عملاء البنوك وودائعهم وامانتهم وخزائنهم والمعاملات المتعلقة بهم جميعها سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب.
وإستثنى القانون في المادة 98 منه انه يجوز فقط أن يتم الكشف عن حسابات العملاء بموجب أمر قضائي بشرط أن يتم ذلك لكشف الحقيقة في جناية أو جنحة منظورة أمام القضاء قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
وبالرغم من نص القانون صراحةً علي سرية المحاسبات ووضع شروط علي كشف الحسابات من قبل مؤساسات الدولة، إلا أن قيام وزير التضامن الاجتماعي بمثل هذا الإجراء يؤكد انه قام به خارج النطاق الذي يحدده له القانون والشرعية ، حيث انه وحتى ساعة كتابة هذه الشكوى لم يتم تحريك أي دعاوي جنائية ضد أي من الجمعيات الأهلية وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الكشف عن سرية الحسابات، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الكشف عن سرية المحاسبات بقرار إداري صادر من السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق وبتاريخ الأحد 14 أغسطس 2011  تلقى الناشط الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون إتصالاً هاتفيا من البنك الذي يتعامل معه وهو البنك التجاري الدولي CIB، وقد طلب منه مسئولو البنك تفاصيل عن منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والعقود الخاصة بتلك المنحة وتفاصيل أنشطة المشروع، وقد أفادوا أنهم يقومون بعمل حصر للأموال التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وذلك بناء على تعليمات صادرة من البنك المركزي.
أنباء عن قيام نيابة أمن الدولة العليا ببدأ تحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني أموالاً من الخارج وأن تلك المنظمات ستواجه اتهامات بالخيانة العظمى والتآمر علي مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية.
نشر[9] بتاريخ 8 أغسطس خبرًا بعنوان " نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدنى تمويلات من الخارج" وفي متن الخبر ، اشارت الصحيفة الى  قيام نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني أموالاً من الخارج وأن تلك المنظمات ستواجه اتهامات بالخيانة العظمى والتآمر علي مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية، واضاف الخبر ان نيابة أمن الدولة قد بدأت في فحص عدد من البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد تلك المنظمات.
ونود ان نلفت النظر هنا أن نيابة أمن الدولة العليا هي جزء من منظومة القضاء الإستثنائي بمصر، حيث إنها تتولي التحقيق في القضايا لتحيلها بعد ذلك لمحكمة أمن الدولة العليا، تلك الأخيرة أنشئت بموجب قانون الطوارئ ولا تتمتع بأي حيادية حيث تشكل بقرار من رئيس الجمهورية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) (مادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ) وأحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه (المادة 12 من نفس القانون)[10].
كما انه الجدير بالذكر أن الاتهامات التي ذكرت في الخبر والتي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا هي إتهامات قاسية وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً وفقاً للمادة 77 "د" فقرة 1 من قانون العقوبات المصري. هذا فضلا عن الإغتيال المعنوي للشخص المحكوم عليه والذي سيعيش بعد ذلك بوصمة الخيانة العظمة لبلاده.
الحض على الكراهية والعنف
لا شك أن هناك حملة منظمة من الدولة لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني خاصةً العاملة في مجال حقوق الإنسان، فالحديث الدائم عن تحقيقات وإجراءات تتخذ ضد تلك المنظمات وتحقيقات تباشر ضدها من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وتوجيه تهم بالتأمر والخيانة العظمى، يجعل المجتمع في حالة تحفز دائم ضد تلك المنظمات وفي حالة تشكك من أهدافها وحقيقة الدور التي تلعبه في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان بل انها تضع رسالة إحترام حقوق الإنسان والتي تحملها تلك المنظمات في موقف ريبة لإعتقاد المجتمع ان تلك المنظمات تنفذ اجندات لصالح دول أجنبية. إن هذه الحالة من التحريض ضد منظمات المجتمع المدني والحض على كراهيته من قبل المجتمع تنذر باحتمالية ممارسة نوع من أنواع العنف من قبل المجتمع في المستقبل بسبب تلك الإتهامات التحريضية، هذا بخلاف أنها تجعل المجتمع في حالة رفض مسبق لما تحمله تلك المنظمات من أفكار تدعوا إلى التعايش السلمي وإحترام حقوق الإنسان.
إن موقف الحكومة الحالي في هذا الصدد لا يختلف عن موقف الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإن لم يكن اشد قسوة، بل إننا لا نبالغ إن قلنا أنه في عهد الرئيس السابق - الذي كانت سمته الأساسية انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين-  لم يجرؤ علي توجيه تهمة الخيانة العظمي لمنظمات حقوق الإنسان.
ما الذي يجعل الأمر خطيرًا ؟
ما يجعل الأمر خطيرًا هو الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الصحف، و نوعية الاتهامات الموجهة بشكل جزافي إلى منظمات المجتمع المدني وتحديدًا المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان. ففي الأونة الأخيرة إزدادت حدة الإتهامات بالتخوين وتنفيذ أجندات أجنبية هدفها الإضرار بمصالح البلاد وإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانات عديدة له حول هذا الموضوع، فالبيان رقم (69)[11] والذي صدر بتاريخ 23 يوليو 2011، وجه إتهام صريح لحركة شباب 6 أبريل [12] بأنها تسعى إلى إحداث وقيعة بين الشعب والجيش وذلك تنفيذًا لأجندة خاصة هدفها التحريض لزرع الفتنة، وتبع ذلك البيان رقم (70)[13] والذي صدر في نفس اليوم يدعوا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب المصري بكافة أحزابه وإئتلافاته إلى إحباط كافة المخططات التي يقوم بها "العملاء والحاقدين" للوقيعة بين الشعب والجيش.
وعقب ذلك في اليوم التالي مداخلة هاتفية للواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العلى للقوات المسلحة على قناة الجزيرة مباشر مصر، يتهم فيها حركة شباب 6 أبريل وعدد من التنظيمات الأخرى لم يحدد أسمائها إنما أشار أن هناك جهات تحقق في هذا الموضوع، بانهم يسعون إلى إحداث فتنة بين الشعب والجيش وانهم – يقصد المنظمات- يطالبون بإستقلال الجامعات وإصلاح الإعلام وتطهير القضاء، ووصف تلك المطالب بأنها مثيرة للفتن، واتهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية على وجه الخصوص بأنهم حركتان غير مصريتان وتلقوا تمويلات وتدريبات من الخارج من أجل إحداث الفوضى[14]. وعلى خلفية تلك الأتهامات تم إستدعاء الناشطة السياسية أسماء محفوظ إحدى القيادات السابقة لحركة 6 أبريل للتحقيق معها أمام النيابة العسكرية على خلفية رأي قد كتبته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) وتم توجيه تهم لها بالإنضمام لحركة 6 أبريل، التحريض ضد المجلس العسكري وإهانته عمداً وبشكل علني. وتم الإفراج عنها بكفالة مالية ضخمة وقدرها 20000 جنيه مصري وهو ما يعادل مبلغ 3350 دولار أمريكي.
كما أن ما يجعل الأمر خطيرًا هو أن هذه الإتهامات والهجوم على النشطاء ومنظمات المجتمع المدني سيسفر حتمًا عن فتح تحقيقات وتوجيه اتهامات لمجموعة من النشطاء مقابل انتقادهم لانتهاكات القوات المسلحة في حق المدنيين العزل والمعارضين لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. خصوصًا وأن هؤلاء النشطاء لن يحظوا بفرصة محاكمة عادلة لأنهم وبحسب ما أشارنا إليه سيحالون إلى محاكم أمن الدولة العليا، وهي محكمة إستثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وسوف تكون المحاكمة بمثابة شكل صوري لعملية تصفية حركة حقوق الأنسان المصرية.
وما يجعل الأمر خطيراً أيضاً أن هناك بالفعل إجراءات قد بدأت تتبع من اجل ملاحقة حسابات منظمات المجتمع المدني وكما أشارنا سابقًا ما تعرض له الناتشط الحقوقي نجاد البرعي في هذا الصدد.


التوصيات: 
إن المنظمات الموقعة على هذه الشكوى تدين هجوم الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على منظمات المجتمع المدني وتطالب من المقررين الخواص مطالبة الحكومة المصرية بالتالي:
1.  إيقاف استهداف منظمات المجتمع المدني والعاملة في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص والتنكيل بها وضمان إيقاف كافة أشكال الضغط التي تمارس ضدها وتؤثر بشكل سلبي على ممارستها لعملها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
2.  تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية والتي وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 22 والتي قضت في فقرتها الأولى " لكل فرد حق حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". والتي أكدت في فقرتها الثانية على "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم............"
و تذكير الحكومة المصرية بمراعاة مواد و بنود إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي نص في المادة 12 منه " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان ".
3.  إيقاف الحرب الإعلامية الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تهدف إلي تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني وإلصاق تهم لها بالعمالة للخارج، والخيانة العظمى، وعدم الوطنية ، والتأثير السلبى لذلك على قدرة هذة المنظمات على متابعة اعمالهم ومهامهم .
4.  مراجعة القوانين الوطنية وتعديل ما يلزم من قانون الجمعيات الأهلية وذلك بغرض تحرير المجتمع المدني من قبضة الدولة المصرية التي تعيق عمل تلك المنظمات لا سيما العاملة في مجال حقوق الإنسان، بشكل يتسق مع القوانين الدولية والمعاهدات التي مصر طرف فيها.
ونحن نأمل بان تحظى هذه الشكوى باهتمامكم وتحرككم السريع لصالح الحق في التنظيم، ونحن على أتم إستعداد بإمدادكم بالمعلومات والتطورات التي تحدث في هذا الصدد.
 
 


[1]المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب وفي الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة. أما في الوقت الراهن وتحديدا منذ مساء الجمعة 11فبراير 2011 فهذا المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تخلي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير.، يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.
[2] يتخذ المجتمع المدني المصري شكلين قانونيين: الأول :الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تنظم بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وتلك الجمعيات والمؤسسات تخضع لرقابة تسلطية من قبل الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي. والشكل الثاني هو: الشركات المدنية ومكاتب المحاماة، وهي بالاضافة الى كونها شكل قانونى من حق منظمات المجتمع المدنى تفضيله ، الا ان بعض نشطاء حقوق الانسان يلجا اليها  بسبب رفض الدولة طلبات تأسيسهم لجمعيات أهلية وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، او للهروب من قبضة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعوق عمل الجمعيات الأهلية، إلا أن مصادر تمويل الشركات المدنية ومكاتب المحاماة أيضا خاضعة لرقابة الدولة عن طريق مصلحة الضرائب المصرية.
 [3]  نص اجتماع مجلس الوزراء حسب ما جاء على موقعه الإلكترونى : أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكافة أشكاله التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المُباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذي يقدم لمُنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص، وذلك بالمُخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة مُتجاهلاً سلطات الدولة المعنية فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية .  ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي يرأسها السيد وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لنشره على الرأي العام المصري. . هذا، ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه  http://bit.ly/nR20XC .
[4] تعد نيابة أمن الدولة العليا جزء من منظومة القضاء الاستثنائي في مصر حيث أنشأت بموجب قانون الطوارئ  162 لسنة 1958
[5] لمزيد من المعلومات عن قانون الجمعيات الأهلية يمكنكم مراجعة "نحو قانون ديمقراطي لتحرير العمل الأهلي- دراسة ميدانية وقانونية" دراسة صادرة بالتعاون بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
[6] الحكومة تشكل لجنة «تقصى حقائق» حول تمويل منظمات المجتمع المدنى – موقع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 12 يوليو 2011  : http://www.almasryalyoum.com/node/476668
[7] هيكل: إعلان تفاصيل التمويل الأجنبى للمنظمات والجمعيات الأهلية خلال أيام – من موقع بوابة الأهرام التابعة لمؤسسة الأهرام للصحافة – بتاريخ 28 يوليو 2011:  http://bit.ly/rijLBB
[8]  "المركزي " يطلب من البنوك إبلاغه بالتعاملات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني – من موقع بوابة الأهرام التابعة لمؤسسة الأهرام للصحافة – بتاريخ 4 أغسطس 2011: http://bit.ly/ozua96
[9]  نيابة أمن الدولة تحقق في حصول بعض المنظمات الأهلية علي تمويل خارجي من موقع جريدة أخبار اليوم التابع لمؤسسة أخبار اليوم للصحافة والنشر المملوكة للدولة – بتاريخ 31 يوليو 2011 .: http://bit.ly/peCgMG
نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدنى تمويلات من الخارج من موقع بوابة الأهرام التابعة لمؤسسة الأهرام للصحافة – بتاريخ 8 أغسطس 2011 : http://bit.ly/q6X1Hd.
[10] لمزيد من المعلومات عن محاكم أمن الدولة العليا يمكنكم مراجعة تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السيد مارتن شاينين (بعثة إلى مصر) 14 أكتوبر 2009  صفحة 12 و13
[11] يمكنكم الإطلاع على نص البيان (69) من على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من خلال هذا الرابط : http://on.fb.me/o852Q7
[12]
[13] يمكنكم الإطلاع على نص البيان (70) من على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من خلال هذا الرابط: http://on.fb.me/onRosh
[14] يمكنكم الإطلاع على مداخلة اللواء حسن الرويني لقناة الجزيرة مباشر مصر من خلال هذا الرابط:  http://bit.ly/odowhI 

#علي_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات