نصائح الى المعارضة و المولاة في برنامج البالتوك

محمد السينو

الحوار المتمدن-العدد: 3457 - 2011 / 8 / 15 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كنت في السابق تكلمت بشكل بسيط على تلك الغرف الصوتية في البالتوك غرف المعارضة و غرف المولاة و اليوم ساقوم بعميلة تفصيلية عن تلك الغرف و انا اتكلم بحيادية لان تلك الغرف لا تهمني بشئ. و سوف ابتداء بغرف المعارضة اولا.
غرف المعارضة
رومات باللون الاخضر تكليفتها ١٣٠٠٠ دولار سنويا و الغريب بالامر انك تسمع سعودي مغربي صومالي و قلة قليلة من السوريين. الغرف هذه تتكلم بطائفية شديدة و القوميات الغبر عربية لا تسطتيع ان تقول رائيها و ان قلتك شئ يخالف افكارهم هو الطرد من الغرفة و لا تستطيع الدخول الا بعد ٢٤ ساعة من طردك. سؤالياين هي الديمقراطية اللتي تتكلمو عنها و اين حرية التعبير عن الرائ للاسف لم القى الا ناس طائفين لا يهمهم مصلحة سوريا او المواطن السوري ناس لديهم غرفة عمليات ارهابية تخطط و تنفذ اعمال اراهبية و نحن في المعارضة برئين من امثال هولاء لان المعارضة الوطنية هي لبناء سوريا الديمقراطية.
غرف المولاة
غرف بسيطة لا يتجاوز عدد الغرفة عن ١٠٠ شخص في هذه الغرف وجدت ناس مولاين للحكومة و ناس يقولوا انهم مولاين لاكن هم نفس الطباع بغرف المعارضة ناس شتامين و يفتخرو بالشتائم على كل من يخالفهم الراي. كثيرا ما سالت نفسي اذا كان المواطن السوري يسمع كل هذه الشتائم فهل سيكونو مولاة للحكم و خصوصا اننا في هذا الشهر الفضيل هولاء يشتموا الام و الاخت و بعدها يقولو هل من معارض يريد الحوار.
اخص بالذكر هنا الناس اللتي جرددت المعارضين من وطنيتهم و قالو عنهم عملاء لاسرائيل و امريكا. ايضا وجدت ناس سياسين اكفاء كنت سعيد بلقاهم امثال الاخ صوت الشعب و الاخ عنكبوت و الاخ رولات و الاخ اميون هولاء ينتموا الى احزاب و افكار مختلفة لاكن يجيدون الحوار السياسي فكسبت اصدقاء حيث جمعتنا تلاقي الافكار السياسية.
في الختام اود ان اوجه رسالة لكل هولاء من غرف المعارضة و المولاة مفادها هو:
ينبغي أن يتم صنع القوانين ضمن أُطر معينة؛ فلا بد أن تكون هناك أساليب موافق عليها لوضع القوانين ولتعديلها، وهناك بعض المجالات، كحقوق الأفراد تحديداً، ينبغي أن تكون في منأى عن أهواء حكم الأكثرية. الدستور هو قانون، ولكنه في الوقت نفسه أكثر من ذلك بكثير. إنه الوثيقة الأساسية للحكم، هي التي تحدد صلاحيات مختلف سلطات الحكم، كما ترسم حدود السلطة. من أبرز مميزات الحكم الدستوري أن هذا الإطار الأساسي لا يجوز تعديله بسهولة وفقاً لرغبات الأكثرية. فمثل هذا الأمر يتطلّب رضا المحكومين المعبّر عنه بصورة جلّية وواضحة.
مهما كان تصميم نظام الحكم جيداً، لا يمكن اعتباره ديمقراطياً إلاّ إذا كان المسؤولون الذين يقودون نظام الحكم ذاك منتخبين بحرية من قبل المواطنين وبطريقة تُعتبر حرة ومنصفة للجميع. قد تختلف آليات الانتخابات بين بلد وآخر، ولكن الأمور الجوهرية تبقى واحدة لكل المجتمعات الديمقراطية، وهي: تمكّن كل المواطنين ذوي الأهلية من الاقتراع، وحماية الناس من ممارسة أي نفوذ عليهم لدى ممارستهم حق الاقتراع، وفرز وعدّ الأصوات بطريقة تتسم بالصراحة والصدق. وبما أن عملية التصويت تتعرّض دائماً، وعلى نطاق واسع، لأخطاء، وربما لتزوير، ينبغي بذل ما يمكن من الجهود لتحاشي حصول ذلك قدر الإمكان، وهكذا، إذا حصلت مشكلة في هذا المجال أو كانت النتائج متقاربة جداً.
يسجّل التاريخ أن البشر بدأوا بسنّ قوانين رسمية منذ خمسة آلاف سنة. ولكن تتباين بشدة الأساليب التي تعتمدها المجتمعات المختلفة في وضع الأنظمة التي تعيش في ظلها، وذلك بدءاً من فرض مشيئة ملوك يتصرّفون كآلهة إلى تصويت الأكثرية لاجتماعات أهالي القرى. في الدولة الديمقراطية يتم وضع القوانين على مستويات عدة، بدءاً من المجالس المحلية في البلدات والقرى، إلى الهيئات التشريعية ولكن في كل من هذه المستويات، يكون للمواطنين إسهام كبير، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فهيئات صنع القوانين تعرف أنها مسؤولة أمام ناخبيها، وأنها إذا لم تشرّع بما فيه مصلحة الشعب، فإنها ستواجه الهزيمة في الانتخابات المقبلة. الأمر الأهم في صنع القوانين بطريقة ديمقراطية ليس الآلية التي يتم فيها، ولا المكان الذي يحصل فيه، لكن الشعور بالخضوع إلى محاسبة المواطنين وضرورة تلبية رغبات الشعب.
ذكر ألكسندر هاملتون في مقالات كتبها في مجلة الفدراليعامي 1788 و1789 أن المحاكم، التي لا تسيطر لا على القوات العسكرية ولا على الإنفاق، هي "السلطة الأقل خطراً" بين سلطات الحكم. رغم هذا، يمكن للمحاكم أن تكون شديدة التأثير في الأنظمة الديمقراطية، وتُعتبر بطرق عدّة الوسيلة التي يتم بواسطتها تفسير التقييدات الدستورية وتطبيقها. المدافع الأكبر عن حقوق الناس في االدولة الديمقراطية هو النظام القضائي؛ وهذا ممكن لأن معظم القضاة يُعيّنون في مناصبهم لمدى الحياة، وبذلك يمكنهم التركيز على الأمور القانونية دون أن تصرفهم الأمور السياسية عن ذلك. في حين أن المحاكم الدستورية ليست كلها متماثلة، ينبغي أن تكون هناك هيئة لها سلطة تحديد ما يقوله الدستور، وتحديد متى تتجاوز سلطات الحكم المختلفة صلاحياتها.
لا بد أن يكون لكل المجتمعات العصرية رئيس تنفيذي قادر على القيام بمسؤوليات الحكم، بدءاً من الإدارة البسيطة لبرنامج ما، وحتى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن أيام الحرب. لكن يجب التنبه إلى وجوب إعطاء مثل هذا المسؤول ما يكفي من الصلاحيات للقيام بمهامه، وفي الوقت نفسه، الحد من سلطته كي لا يصبح دكتاتوراً. هنا أيضاً، ليس كيفية تنظيم عمل الرئاسة، ولكنه القيود المفروضة على ذلك المنصب بموجب مبادئ متّبعة مثل مبدأ "الفصل بين السلطات". في الحكم الديمقراطي، على الرئيس أن يحكم مُعتمداً على مهاراته السياسية، ليقيم إطار عمل للتعاون مع السلطة التشريعية، ولكن في المقام الأول مع الشعب نفسه. في نفس الوقت، يجب أن يشعر المواطنون بالثقة من أن القيود الدستورية تضمن أن يكون الرئيس، أو رئيس الوزراء، خادماً للشعب لا سيّده.
ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الناس في المعرفة هو وسائل الإعلام الحرة، أي الصحف وشبكات الإذاعة والتلفزيون، التي يمكنها التقصّي عن أعمال الحكم ونشر أخبارها دون خشية من الملاحقة. كان القانون العام البريطاني يعتبر أي انتقاد للملك (وتبعاً لذلك الحكومة بكاملها) جريمة تُعرف بجريمة تشهير للتحريض على الفتنة. ألغت الولايات المتحدة هذه الجريمة، وأرست مكانها نظرية خاصة بالصحافة أفادت الديمقراطية كثيراً. في دولة تكثر فيها تعقيدات الحياة، قد لا يكون في وسع مواطن ما أن يترك عمله للذهاب إلى إحدى المحاكم وحضور المحاكمات، أو لحضور مناقشات الهيئات التشريعية، أو التقصّي عن كيفية عمل برنامج حكوميمُعيّن. ولكن الصحافة تعمل بمثابة وكيل عن المواطن، بحيث تنقل إليه بواسطة وسائل الإعلام المنشورة، والمرئية، والمسموعة ما تتبيّنه من هذه الأمور كي يصبح بإمكانه التصرف وفق ما حصل عليه من معلومات. في الأنظمة الديمقراطية، يعتمد المواطنون على وسائل الإعلام للتخلّص من الفساد، وكشف سوء تطبيق العدالة، أو عدم كفاءة وفعالية عمل جهاز حكومي معيّن. لا يمكن لأي بلد أن يكون حراً دون وسائل إعلام حرة، ويعتبر إسكات صوت وسائل الإعلام من دلائل قيام حكم دكتاتوري.
قبل هذا القرن، إذا أراد الناس أن يعرفوا كيف تعمل حكوماتهم، كانوا يتوجهون إلى مقر الاجتماعات للإصغاء إلى المناظرات والمناقشات. أما اليوم، فهناك بيروقراطيات ضخمة معقّدة، وقوانين وأنظمة يقع بعضها في مئات الصفحات، وعملية تشريعية، حتى ولو كانت خاضعة للمحاسبة من قبل الشعب، قد تكون مبهمة ليسمح لأكثرية الناس بفهمها. في النظام الديمقراطي، على أعمال الحكم أن تكون شفافة قدر الإمكان، أي أن المداولات والقرارات يجب أن تكون مُتاحة لتدقيق الناس. من الواضح أنه لا يجوز أن تكون كل أعمال الحكومة علنية، ولكن للمواطنين الحق في معرفة كيف تُصرف أموال الضرائب التي تجبى منهم، وما إذا كانت المحاكم تتمتع بالكفاءة والفعالية، وما إذا كان المسؤولون المنتخبون يتصرفون بمسؤولية. إن كيفية توفير مثل هذه المعلومات تختلف بين حكومة وأخرى، ولكن ما من حكم ديمقراطي بوسعه العمل بسرية تامة.
إذا كانت "الديمقراطية" تعني حكم الأكثرية، تبقى كيفية معاملة الأقليات من أهم مشاكلها. لا نعني بتعبير "الأقليات" الناس الذين صوتوا ضد الحزب الفائز أو الجهة الفائزة في الانتخابات، بل أولئك الذين يختلفون بصورة جليّة عن الأكثرية بسبب العرق، أو الدين، أو الأصل الإثني. ولكن هذا الأمر يُمثّل جزءاً من الطبيعة المتطورة للديمقراطية بدءاً من العمل في سبيل جعل المجتمع أكثر شمولاً، وفي سبيل منح أولئك الذين يختلفون عن الأكثرية، لا الحماية من الاضطهاد فحسب، بل أيضاً الفرصة للمشاركة في حياة المجتمع كمواطنين كاملي المواطنية ومتساوين مع غيرهم. وهناك العديد من الأمثلة عن الدول التي عاملت، أو تُعامل، مواطنيها بطريقة دموية ورهيبة، ولكن ما من مجتمع يمكنه أن يطمح لأن يُسمي نفسه مجتمعاً ديمقراطياً إذا كان يستثني بصورة منتظمة جماعات معيّنة من سكانه من الحماية الكاملة للقوانين.
اتمنى من المعارضة و المولاة في البالتوك ان ييراجعو انفسهم لان الخوين و اقصاء الاقليات و التهميش لن يبني الاوطان.

#محمد_السينو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات