نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3361 - 2011 / 5 / 10 - 00:51
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ثانيا: قطاع الغاز الطبيعي
احتياط العراق المكتشف من الغاز الطبيعي يقدر ب 150 ترليون قدم مكعب قياسي (مقمق) او مايعادل 26 بليون برميل نفط قياسا على تكافؤ السعرات الحرارية , 70 بالمئة منه يصاحب انتاج النفط و30 بالمئة متواجد في حقول غازية كحقول المنصورة وعكاز. لكن في الحقيقة الاحتياطي الغازي العراقي يقدر بحوالي 300 ترليون (مقمق) او قياسا بنفس السعرات الحرارية حوالي ما يعادل 53 بليون برميل نفط. على الرغم من ان الغاز الطبيعي اقل تلويثا للبيئة مقارنة مع النفط ومشتقاته ولكن سعره يظل اقل بكثير من سعر النفط وذلك لأن النفط يستخدم في وقود وسائل النقل بالدرجة الاولى والتدفئة في المناطق الباردة التي لايصلح بها الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض درجة انجماده وفي الاستخدامات الصناعية, في هذا المجال ليس هناك بديلا او منافسا حقيقيا للنفط, بينما عالميا يستخدم الغاز بالدرجة الاساسية في التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية وحتى عند سعره المنخفض هذا لا زالت كلفة انتاج الكهرباء من الفحم وطاقة الذرة والطاقة الكهرومائية اقل كلفة من انتاجها عن طريق الغاز الطبيعي, فمثلا كلفة الوقود في المحطات التي تستخدم الفحم حوالي 15-25 دولار للميغاواط.ساعة حتى بعد اضافة ضرائب ملوثات البيئة بينما كلفة وقود المحطات التي تستخدم الغاز الطبيعي تصل الى حوالي 50-70 دولار للميغاواط ساعة. سعر كمية الغاز المعادلة حراريا لبرميل النفط تتراوح مابين 25-35 دولار مقارنة مع سعر برميل النفط الذي يتراوح مؤخرا ما بين 60-100 دولار. خسائر العراق الاقتصادية من التباطئ والتلكؤ في استثمار الغاز الطبيعي ربما تبدو منخفضة نسبيا في حالة قياسها باسعار الغاز العالمية ولكن لو نظرنا اليها بمنظور ثان لوجدناها اكثر بكثير من حجمها المقاس بتسعيرة الغاز حيث يعتمد العراق على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة الكهربائية والتدفئة. الى ذلك يتوجب علينا ان نعامل الكمية غير المستغلة في توليد الطاقة الكهربائية والتدفئة بسعر النفط حيث عندما يستخدم الغاز في هذه الاستخدامات فأن كميات النفط المحروقة في توليد الكهرباء والتدفئة يتم تصديرها. فلو افترضنا ان المشاريع الجدية لاستثمار الغاز الطبيعي سواء المصاحب لانتاج النفط او المتواجد في الحقول الغازية قد بدأت عام 2006 واخذا بنظر الاعتبار كميات الكهرباء المنتجة من النفط ومشتقاته سواء تلك التي تنتجها وزارة الكهرباء او المولدات الاهلية فأن خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تقدر بحوالي : 3 مليار دولار عام 2006, 5.5 مليار دولار عام 2007, 6.8 مليار دولار عام 2008, 9.6 مليار دولار عام 2009, 11 مليار دولار عام 2010, 17 مليار دولار عام 2011, 21 مليار دولار عام 2012, 26 مليار دولار عام 2013, 31 مليار دولار عام 2014, 34 مليار دولار عام 2015, 35 مليار دولار عام 2016. او ما مجموعه 52.9 مليار دولار بين اعوام 2006-2011 و 147 مليار دولار بين اعوام 2012-2016.
حجم وتأثير خسائر العراق اعلاه من تأخير مشاريع الغاز سيكون اكثر تكلفة في العراق في حالة الاستمرار بالنظر اليه اعتمادا على سعره في السوق وليس على استبدال كميات النفط التي يستهلكها الاقتصاد العراقي. شخصيا وحسب النظرة المستقبلية للسوق النفطية والغازية انصح الحكومة العراقية على تسخير الغاز العراقي بالكامل للاستهلاك المحلي وعدم تصديره الى الخارج. المخزون النفطي العراقي المبرهن والقابل للاستخراج يبلغ 170 بليون برميل او مايعادل 13 بالمئة من الاحتياط العالمي بعد اضافة احتياط اقليم كوردستان. ايضا العديد من الحقول العراقية لازالت غير مكتشفة وخصوصا في مناطق غرب العراق التي يقدر احتوائها على اكثر من 100 بليون برميل نفط قابل للاستخراج. عند انتهاء جولات التنقيب والاستثمار فأن احتياط العراق النفطي القابل للاستخراج بتقنيات اليوم ربما يصل الى 300 بليون برميل او مايعادل ثلث الاحتياطي العالمي. في حالة تصدير العراق 10 ملايين برميل نفط يوميا فأن احتياطه لاينفذ الا بعد مائة سنة مقارنة مع احتياط العالم الذي سوف يستهلك كليا بعد اربعين سنة فقط. ايضا العراق يحتوي على اكثر من 500 بليون برميل من الاحتياط غير القابل للاستخراج او المكلف في تقنيات اليوم او مايعادل ربع احتياط العالم بهذا الخصوص. ايضا هذه الكمية يتوقع لها ان تصل الى اكثر من 800 بليون برميل. الى ذلك فأن العراق سوف يظل دولة مصدرة للنفط لاكثر من 250 سنة وحوالي 150 سنة بعد نفاذ النفط العالمي بجميع اصنافه. احتياط العراق الغازي المبرهن حاليا مع اقليم كوردستان يصل الى 150 ترليون (مقمق) او مايعادل حراريا 26 بليون برميل نفط. هذا الاحتياط حتى بعد اكتمال جميع عمليات التنقيب والاكتشافات من المستبعد له ان يصل الى 500 ترليون (مقمق) او مايعادل 88 بليون برميل نفط. في حالة معالجة ازمة الكهرباء في عام 2015 ووصول الصادرات النفطية الى خمسة ملايين برميل في اليوم وما يرافقها من نمو اقتصادي فأن استهلاك العراق النفطي سوف يصل الى مليونين برميل يوميا يزداد سنويا بنسبة 10 بالمئة. منها حوالي نصف مليون برميل تستخدمها وسائل النقل, اما ما تبقى فتستخدم في توليد الكهرباء والاستهلاك المنزلي والتجاري كالتدفئة والطبخ والقطاعات الصناعية. هذه الكمية التي تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا يمكن تبديلها بالغاز وذلك للفرق الشاسع مابين اسعار السوق العالمية للنفط والغاز. الاحتياط الغازي العراقي يكفي لتسديد احتياجات العراق لاقل من 70 سنة.
الاستهلاك العالمي للطاقة (وكالة الطاقة الدولية) يعتمد على النفط بنسبة 37 بالمئة, الفحم 25 بالمئة, الغاز 23 بالمئة, الطاقة النووية 6 بالمئة, الطاقة العضوية الحيوية 4 بالمئة, الطاقة المتجددة اقل من 0.6 بالمئة. بينما انتاج الطاقة في العراق يعتمد على النفط بسنبة 78 بالئمة والغاز 22 بالمئة. في عام 2015 انتاج الطاقة في العراق سوف يعتمد على النفط بنسبة 82 بالمئة والغاز 18 بالمئة. ايضا عالميا وحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية, 66 بالمئة من النفط يستخدم في قطاع النقل, 9 بالمئة في قطاع الصناعة, 16 بالمئة في قطاع الصناعة لاغراض عير متعلقة بتوليد الطاقة, 3 بالمئة لتوليد الكهرباء, 4 بالمئة للاستهلاك المنزلي و 2 بالمئة لقطاع التجارة بينما يستخدم الغاز في الاستهلاك المنزلي بنسبة 20.8 بالمئة, 13.6 بالمئة في القطاع التجاري, 32.4 بالمئة في قطاعات الصناعة, 30 بالمئة في توليد الكهرباء, 2.9 بالمئة في قطاع النقل. اما في العراق فأن النفط يستخدم بنسبة 30 بالمئة في قطاع النقل, 10 بالمئة في قطاع الصناعة, 50 بالمئة في توليد الكهرباء, 7 بالمئة في الاستهلاك المنزلي والتجاري بينما يستخدم الغاز بنسبة 91 بالمئة في توليد الكهرباء و7 بالمئة في الاستهلاك المنزلي و2 بالمئة في قطاعي الصناعة والتجارة. الى ذلك نجد بأن اكثر من 90 بالمئة من استخدامات الغاز تكون في توليد الكهرباء والتدفئة والتسخين والتي يمكن استبدالها بالطاقة النووية والمتجددة والفحم مما يجعل اسعار الغاز تحافظ على سقفها الحالي وبما يعادل معدلات التضخم خلال العشرين سنة القادمة , على خلاف النفط الذي 82 بالمئة منه يستخدم في استخدامات لابديل لها اقتصاديا وتقنيا خلال العشرين سنة القادمة ولا احد يتوقع بديلا لها الا عند قرب موعد استنزافه حتى اذا ارتفع سعره الى 300 دولار للبرميل الواحد. اما كل ما تردده حكومات الدول الغربية بخصوص بدائل النفط فهي جزء من الحرب المعلنة من اجل تخفيض اسعار النفط. عملية صناعة البرميل الواحد من غاز الاثنوول من محصول الذرة او قصب السكر تحتاج الى صرف ثلاث ارباع برميل نفط او مايعادلها من الغاز او الكهرباء. ايضا كلفة انتاج البرميل الواحد من البايوديزل يصل الى 160 دولارا. صناعة البايوديزل (زيت الطعام زائدا الاثنوول) تدعمها الحكومات الغربية بواقع 50 دولارا للبرميل الواحد اما الاثنوول فدعمه الحكومي يبلغ 25 دولارا للبرميل الواحد. في عام 2010 استهلاك امريكا واوربا اليومي من الديزل وصل الى 11 مليون برميل منه 250 الف برميل بايوديزل. لو تم استثمار جميع الحقول الزراعية لانتاج المواد الخام للاثنول والبايوديزل فأنها لاتكفي لتجهيز ربع استهلاك العالم من النفط. ايضا تكلفة انتاج الطاقة المتجددة تصل الى 3-8 مرات كلفة انتاجها من الوسائل التقليدية اعتمادا على نوع الطاقة المتجددة. في عام 2010 بلغ معدل الاستهلاك العالمي للنفط حوالي 85 مليون برميل يوميا, منه شكل انتاج سائل الوقود غير التقليدي( الاثنوول, البايوديزل, نفط الرمال الكندي (البايتيومن), النفط الثقيل جدا الفنزولي, تحويل الفحم الى نفط, الغاز السائل) فقط 3.5 برميل يوميا او مايعادل 4 بالمئة. في عام 2035 استهلاك النفط العالمي سوف يصل الى 110 مليون برميل يوميا, النفط التقليدي يشكل حوالي 100 مليون برميل يوما بينما 12 مليون برميل تجهزها صناعات النفط غير التقليدي (5 ملايين برميل يجهزها نفط البايتيومن الكندي, 3 ملايين برميل البايو ديزل, 1.5 مليون برميل النفط الثقيل جدا, 1.5 مليون برميل النفط المستخلص من الفحم, 1 مليون برميل الغاز السائل). ايضا انطلاقا من عام 2015 وحتى في حالة وصول صادرات النفط العراقي الى 6 ملايين برميل يوميا فأن الاستهلاك العالمي سوف يبدأ بالتفوق على معدلات الانتاج وذلك نتيجة هبوط انتاجية بحر الشمال بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا, المكسيك 2 مليون برميل يوميا وتدهور قدرات السعودية والكويت الانتاجية. الى ذلك فأن اسعار النفط لايتوقع لها الانخفاض عن 150 دولار للبرميل الواحد انطلاقا من عام 2015. خسائر العراق من تأخر مشاريعه الغازية واعتماده على النفط في توليد الكهرباء والتدفئة سوف تكلف العراق 72 مليار دولار سنويا انطلاقا من سنة 2015 وهو مقدار ما يفقده من عوائد النفط الذي يحرقه بدلا عن الغاز في الاستهلاك المحلي لانتاج الطاقة.
معدلات انتاج واستهلاك وسعر النفط والنفط المصنوع خلال الاعوام 2010-2035 (وزارة الطاقة الامريكية)
النفط التقليدي انتاج اوبك (مليون برميل في اليوم): 33.8 عام 2010, 36.4 عام 2015, 37.5 عام 2020, 39.7 عام 2025, 42.3 عام 2030, 45.3 عام 2035.
النفط التقليدي انتاج غير اوبك (مليون برميل في اليوم): 47.2 عام 2010, 45.2 عام 2015, 46.5 عام 2020, 48.2 عام 2025, 50.1 عام 2030, 51.4 عام 2035.
النفط الثقيل جدا (مليون برميل في اليوم): 0.6 عام 2010, 0.8 عام 2015, 1.1 عام 2020, 1.3 عام 2025, 1.4 عام 2030, 1.5 عام 2035.
النفط البايتيومن الكندي (مليون برميل في اليوم): 1.4 عام 2010, 2.4 عام 2015, 2.9 عام 2020, 3.5 عام 2025, 4.2 عام 2030, 5.2 عام 2035.
تحويل الفحم الى نفط سائل (مليون برميل في اليوم): 0.2 عام 2010, 0.3 عام 2015, 0.5 عام 2020, 0.8 عام 2025, 1.1 عام 2030, 1.4 عام 2035.
الغاز السائل (مليون برميل في اليوم): 0.1 عام 2010, 0.3 عام 2015, 0.3 عام 2020, 0.4 عام 2025, 0.4 عام 2030, 0.4 عام 2035.
البايوديزل والاثنوول (مليون برميل في اليوم): 1.7 عام 2010, 2.9 عام 2015, 3.3 عام 2020, 3.8 عام 2025, 4.2 عام 2030, 5.2 عام 2035.
القدرة الانتاجية المتاحة (مليون برميل في اليوم): 85 عام 2010, 88.8 عام 2015, 92.1 عام 2020, 97.7 عام 2025, 103.7 عام 2030, 110.4 عام 2035.
معدلات الاستهلاك (مليون برميل في اليوم): 85 عام 2010, 90 عام 2015, 93 عام 2020, 99 عام 2025, 106 عام 115, 45.3 عام 2035.
معدل اسعار النفط (دولار للبرميل الواحد): 70 عام 2010, 95-145 عام 2015, 108-186 عام 2020, 115-196 عام 2025, 129-204 عام 2030, 133-210 عام 2035.
في الجزء القادم سوف اتناول خسائر قطاع تصفية النفط.
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
