الأبعاد الوطنية والقومية والأممية للثورة المصرية - ورقة عمل

مجدى عبد الهادى
باحث اقتصادي
(Magdy Abdel-hadi)

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 08:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة عمل مقدمة لندوة "الأبعاد الوطنية والقومية والأممية للثورة المصرية" التي نظمها إتحاد الشباب الاشتراكي المصري بالقاهرة بتاريخ 18 إبريل 2011م


1.لماذا كانت الثورة؟ وماطبيعتها؟
2.طبيعة المرحلة ومهامها العامة وطنياً
3.الأبعاد القومية والأممية للمهام التاريخية للمرحلة
4.مهام اليسار المصري

--------------------------------

1.لماذا كانت الثورة؟ وماطبيعتها؟

بنجاح الهجوم الإسرائيلي على الأراضي المصرية في يونيو عام 1967م ، فيما سُمى بنكسة 67، كان فصلاً تاريخياً في تاريخ مصر قد طُويت صفحاته، ومرحلة تاريخية قد أصبحت على وشك الانتهاء.
فانتهى فعلياً الفصل الثوري الذي ابتدأه ناصر بتصفية الإقطاع وتأميم قناة السويس والسعي للوحدة العربية والانضواء تحت راية معسكر التحرر الوطني، والذي أيدته الجماهير العربية من الخليج إلى المحيط ، بحضور أنور السادات المدعوم أميركياً وسعودياً لاغتيال الثورة المصرية؛ ليبدأ الأخير في التراجع عن الوجهة التحررية لمصر، وجرها لفلك التبعية لأميركا، منفذاً ذلك عبر حزمة من السياسات، التى ابتدأها هو وسار على هديها خلفه مبارك، فكانت كامب ديفيد والانفتاح الاستهلاكي فتصفية القطاع العام الصناعي فالخصخصة، وبعامة، التخريب والتجريف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للبنية المصرية؛ لإغراقها بالكامل في مستنقعات التبعية والخضوع للهيمنة الأمريكية ومستتبعاتها.
هذه التبعية الكاملة، وما ارتبط بها من ظروف ومستتبعات كانحطاط الاقتصاد المصري من اقتصاد صناعي ناهض إلى اقتصاد ريعي، وكومبرادوري (1) ، وفي ظل بنية سلطوية عسكرية أوليجاركية (2) الطابع، كان طبيعياً ومنطقياً جداً ذلك التحول من الأوليجاركية العسكرية المالية الكومبرادورية إلى الكليبتوقراسية (3) ، بما عناه ذلك من تحول الفساد من هامش دخيل على حياة المصريين في أوائل السبعينيات إلى طريقة حياة وأصل وقاعدة للمؤسسات وكافة السياسات في مصر.
هذا الفساد لم يوفر طبقة أو فئة في مصر إلا وابتزها واستنزفها، فالجميع تقريباً كانوا ضحايا، بما فيهم ما يمكن تسميتهم بالرأسمالية الوطنية، وإن اختلفت وطأة الاستنزاف وانخفضت كلما ارتفعنا بدرجات السلم الطبقي.
فالطبقات الكادحة تعززت معاناتها المعتادة وتزايدت لمستويات وحشية، حتى وصل الاقتتال على الأرزاق إلى قتل الأباء والأمهات، والجيران لأجل غرفة ضيقة غير صالحة لسكنى البشر، بل وتجاوز الأمر ذلك ليصبح القتل اعتيادياً، لأجل بضغة جنيهات، بل وكسرة خبز – ممزوجة بالتراب والمسامير!! - لا تغني ولا تسمن من جوع!!
أما الطبقة الوسطى، فقد أوشكت فعلياً على الفناء، فقوانين الافقار المطلق والنسبي الرأسمالية قد عادت وباشرت عملها، منذ تخلت الرأسمالية عن سياسات التدخل الكينزية وما استتبعته من شعارات دولة الرفاهة والرأسمالية الشعبية والاقتصاد المختلط .....إلخ (4) ، هذه الطبقة التى أوشكت على الاندثار، علاوةً على استبعادها الكامل من دوائر القرار السياسي والاقتصادي، بما ضاعف نقمتها على الأوضاع، هذه الطبقة، إكتشفت مؤخراً أن ما كانت تتصوره لنفسها من مكانة وتميز فى المجتمع قد زالا فعلياً بقرار مسبق من النظام الحاكم، الذي لم يعد يعترف لها بأي مكانة أو حقوق، كانت لها بحكم وضعها، وهو الأمر الذي تجسد رمزياً في حادثة مقتل الشاب السكندري "خالد سعيد"، وتعنت النظام ورفضه إنفاذ القانون فيها، حيث وعت الطبقة لكونها لم تعد بمأمن من جبروت السلطة، فبلطجة الشرطة طالتها، هى التى بقيت بعيدة عنها بحكم وضعها وقتاً طويلاً، مباركةًً تلك التصرفات تحت مُسمى الأمن، فكانت ترى تلك البلطجة يومياً، وتتصورها قاصرة على فقراء المجتمع، ولا يمكن أن تطالها يوماً من الأيام!!
هذا الاستعباد والاستنزاف والاستغلال الشامل لكافة طبقات وشرائح المجتمع لصالح شريحة ضيقة من الكومبرداور والبيروقراطيين أهلك المجتمع بأسره وعبأه بشكل كامل ضد النظام الحاكم، لتقوم انتفاضة 25 يناير، مبلورةً مطالبها فى شعارات شديدة العمومية، بما يتناسب وطبيعتها "عبر الطبقية"، ولا يغير في ذلك ما تداولته من شعارات اجتماعية ذات طابع يساري، فالحقيقة أن الكثير من المفاهيم شديدة الاختلاط في مصر، ما بين بعض الليبراليين والقوميين والإسلاميين المُمركزين لمفهوم العدالة الاجتماعية، واليساريين المُقدمين - ولو مرحلياً - لمفاهيم الحرية والديموقراطية الليبرالية!
هذه الطبيعة اللاطبقية لانتفاضة 25 يناير، وما تفترضه بحكم طبيعتها تلك من تصدير للطبقة الوسطى لقيادة الثورة، يضع من البداية حدوداً قريبة لتلك الانتفاضة، وبما يجعلها كما سميناها مجرد انتفاضة إصلاحية، تعدل بعض شروط الحياة ضمن الإطار البرجوازي ذاته، حيث يتم استبعاد المافيات المتحكمة في البلاد، لتعود البلاد إلى الطريق الذي حادت عنه سنواتاً وسنوات، وهو طريق التنمية والمقرطة، ما دمنا نتحدث داخل الإطار البرجوازي.
وهذه الطبيعة الوسطوية لـ 25 يناير هى ما تعطينا تفسيراً واضحاً لتأييد أغلب قيادات الجيش لها، فهو ورغم كافة تحفظاتنا على علاقات قياداته الأكبر وانتماءها للنظام السابق، إلا أنه من المعروف والمفروغ منه الطبيعية الوسطوية للجيش المصري، حيث تنتمى أغلب كتلته الفعالة من صغار الضباط وأواسطهم وبعض كبارهم للطبقة الوسطى، نشأةً ووجوداً ووعياً، بما يربطهم بتلك الطبقة برباط وثيق.
فقط ما تعطيه انتفاضة 25 يناير من آمال هو ما يعطيها لدى البعض صفة الثورة، خاصةً ممن تتسلط عليهم المفاهيم البرجوازية الليبرالية، فـ 25 يناير أنهت عهداً مافيوياً مدمراً، خرج بالبلاد من مسارات التاريخ، وجعلها نهباً لكل عابر، كما أُذلت فيه مصر بخروجها عن دورها الذي يفرضه عليها موقعها وموضعها إقليمياً وقومياً.
هذه الآمال المُتلخصة في إرساء ديموقراطية ليبرالية محدودة يتم فيها تداول السلطة سلمياً، وتتحسن الحالة الاقتصادية والمعيشية للشعب، وتعود مصر لممارسة دورها الطبيعي قومياً وإقليمياً ودولياً، لن تتحقق – في أكثر التقديرات تفاؤلاً- سوى داخل إطار من امتيازات السلطة العسكرية المرتبطة بالبرجوازية العليا، وبعض الشرائح العليا من الطبقة الوسطى، وهى الطبقات التى أثبتت عجزها البنيوي عن إنجاز الثورة الوطنية الديموقراطية بما تعنيه من تحرر وطنى واستقلال اقتصادي.
وعليه فلا مشروع تحرر وطني يُرتجى، ولا استقلال اقتصادي يُومل!!
فقط خطوة للأمام، بعيداً عن الفاشية المافيوية، أي مناخ أفضل للعمل الاشتراكي، في ظل بنية أكثر إنتاجية، وقرار سياسي أكثر موضوعية وديموقراطية داخلياً وأكثر استقلالية خارجياً.




2.طبيعة المرحلة ومهامها العامة وطنياً :

تندرج مشكلات المرحلة في قضيتين هيكليتين أساسيتين :

‌أ.قضية تطهير السلطة : وهى قضية 25 يناير نفسها، فتطهير السلطة من المافيوية هو الهدف الأساسي للانتفاضة، ولابد من استكمالها حتى الوصول لدولة قانون وحريات وقرار سياسي مستقل ولو في في حدوده الدنيا، وهذه قضية راهنة كلياً، ولا يجوز فيها التأخير.

‌ب.قضية التبعية : بما تستتبعه من اختلالات فى الهيكل الاقتصادى والإنتاجى فى مصر، وغياب للاستقلال الاقتصادي والسياسي تجاه الخارج.

‌ج.قضايا مرتبطة بقضية التبعية :
•الريعية : وسيادة اقتصاد التجارة والخدمات غير الإنتاجي، وما يعنيه من ضعف عام في البنية الاقتصادية، وعدم استقرار، وتعزيز للتبعية للخارج.
•الاحتكارية : سيادة الاحتكارات والمافيوية الاقتصادية، بما يخل بالبنيان الاقتصادي من جهة، ويقضي على العدالة الاجتماعية من جهة اخرى.
•الاستهلاكية : سيادة أنماط استهلاكية فاسدة، مرتبطة أساساً بالاحتكارية وسوء توزيع الدخل، ومدمرة للاقتصاد المحلي ومضيعة لاحتياطي العملات الأجنبية.
•الفساد الهيكلي : فالبنية الاحتكارية التابعة تعزز من قوة ووجود قوى اجتماعية مستقوية باحتكاراتها، لتردف بها احتكارات وقوى سياسية، فوق علاقات دولية، بما يمكنها فى النهاية من ممارسة فساد شامل، تحول بحكم قوته وانتشاره وتغوله وتوغله في كافة المؤسسات؛ ليصبح فساداً هيكلياً، كان أن تزاوج بالسلطة ليعزز من المافيوية سالفة الذكر.
•إزدواجية الاقتصاد : إخنلال البنية الانتاجية والاقتصادية بعامة، ما بين قطاعات اقتصادية مرتبطة ومندمجة كلياً بالاقتصاد العالمي، وقطاعات محلية معزولة، يمول فيها الفقر نفسه، وينقسم المجتمع على ذاته إجتماعياً وثقافياً.
•ضعف البنية التصنيعية والزراعية، وخاصةً في مجال التصنيع الثقيل والمنتجات الغذائية الأساسية، والتي تمثل أساس الاستقلال الاقتصادي والسياسي والعسكري.
•المديونية الثقيلة للخارج، والتى تضعف من الوضع العام لمصر وهيبتها فى الخارج، فوق تعزيز التبعية لقرارت وسياسات الدول الدائنة.


* وبحكم الارتباط الهيكلي ما بين قضايا النقطتين (ب) و (جـ)، بل وتبعية قضايا النقطة (جـ) نسبياً لقضية التبعية؛ فإن الإنهاء الحقيقي والكامل لأي منها مرتبط ارتباطاً جذرياً بإنهاء الأولى، فالتحرر من التبعية هو أساس إنهاء الريعية والاحتكارية والاستهلاكية والفساد الهيكلي وازدواجية الاقتصاد ..إلخ، وإن كان التحرر من التبعية كمهمة ثورية تاريخية - لا يمكن تحقيقها دون ثورة شعبية شاملة تقودنا إلى دولة الديموقراطية الشعبية - لا يمنع من ممارسة الكفاح الجماهيري الإصلاحي، لتقليل حجم وقوة وانتشار وجود تلك الأمراض، بما يضعف من آثارها، ويقلل من تشعب وتوغل حالة التبعية في كافة مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد، ويقربنا في النهاية من الهدف الثوري النهائي، المتمثل في التحرر من حالة التبعية، وذلك انطلاقاً من فهمنا للطبيعة الجدلية لعمليتي الثورة والإصلاح.




3.الأبعاد القومية والأممية للمهام التاريخية للمرحلة :

وتقوم على أساس الارتباط الجدلي ما بين الوطنى والقومي والأممي :

‌* قومياً : تتمثل الأبعاد القومية للثورة المصرية المأمولة والتي إبتدأت بـ 25 يناير، إجمالاً في :
‌أ.كافة المهام المرتبطة بالتحرر من التبعية باعتبارها قضية العالم العربي الأولى.
‌ب.كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتقارب العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتشريعياً.
‌ج.الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية الثورية، مع ربط المقاومة باستراتيجية عامة للتحرر العربي.
‌د.فرض العزلة الكاملة على الكيان الصهيوني، بإيقاف أي شكل من التطبيع أو التعاون، وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معه، والعمل على ربط كافة أشكال التعاون العربي مع الخارج بقطع العلاقات مع ذلك الكيان.

‌* أُممياً : وتتمثل إجمالاً لا حصراً في :
‌أ.إعادة بناء العلاقات الخارجية مع كافة دول العالم بناءً على أسس جديدة تتناسب والسياسات المفترضة من دولة حرة مستقلة تراعى مصالحها الوطنية الضيقة والقومية الأوسع، دون تبعية لأى قوى مهيمنة، أو لحسابات ومصالح ملكية أو حكومية أو طائفية ضيقة.
ب.العمل على تكوين تكتل قوي لكافة دول العالم الثالث لمواجهة الهيمنة الغربية، ولتقوية مراكزها في مواجهة تلك الهيمنة، بما يعيد توازن العلاقات، وصولاً لأشكال أكثر عدالة من التعامل.
ج.العمل على تعزيز التعاون المشترك ما بين دول العالم الثالث، على جميع الأصعدة، وخصوصاً الاقتصادية منها، ومشاركة وتبادل التجارب والخبرات العلمية والتقنية، وذلك على أسس من المصالح المشتركة.
د.العمل على دعم كافة الحركات التحررية في العالم، ومساندتها بقدر الإمكان.




4.المهام النوعية لليسار المصري :

‌أ.وضع الاستراتيجية التاريخية : فخلافاً لليبراليين، لا يصح العمل الاشتراكي دون استراتيجية تاريخية شاملة، على جميع المستويات الوطنية والقومية والحضارية، والعمل على أساسها، حيث لا يجوز العمل دون استراتيجية أو باستراتيجية هلامية، أو منفصمة الصلة بتكتيكات العمل السياسي اليومي، ما يقود الحركة للعمل بمنطق رد الفعل، بما يضع الحركة دائماً ضمن نطاق النظام القائم، ولا يفتح أي إمكانية ممنهجة لتغييره، ويتم هذا ضمن العمل الثقافي والفكري والدعائي النخبوي والجماهيري في آن واحد، مع مراعاة ضرورة أن يكون الجهد الأساسي مُوجهاً للجماهير الشعبية، مع العمل على تجسير العلاقات والراوبط ما بين المثقفين العضويين والجماهير الشعبية.
‌ب.تطوير الصراع الطبقي: وهو ما يعني مقاومة العفوية والهلامية فى العمل السياسي والجماهيرى، بالعمل قدر الإمكان على تنظيم تلك الجماهير في تكوينات شعبية وجماهيرية، كالنقابات والاتحادات والروابط والتعاونيات ... إلخ؛ لتصبح بمثابة خطوط دفاع أولى فى مواجهة تسلط الدولة كمؤسسات شعبية ديموقراطية تعمل على حماية المكتسبات الشعبية وزيادتها، كذا قيادتها ساعة المد الثوري، كذا تكوين روابط قوية وراسخة مع كافة حركات التقدم العالمية والعربية عموماً واليسارية منها على وجه الخصوص؛ للتنسيق فى القضايا المشتركة، والعمل على ربط التكوينات الشعبية سالفة الذكر ببعضها بعضاً؛ لتصبح أحد أسس التقارب العربي العربي، كذا وسية للضغط المشترك على حكوماتها لاتخاذ خطوات جادة على طريق، إن لم يكن الوحدة، فأقله العمل المشترك، لمواجهة التحديات، والتقدم المشترك.
‌ج.مزاوجة العمل الثوري بالإصلاحي : أي ربط الاستراتيجية الطبقية بالتكتيك السياسي اليومي، بتوسيط التكوينات الشعبية في علاقاتها بالأحزاب والحركات السياسية، وذلك بالربط الجدلي العملي ما بين المسائل الاقتصادية والسياسية، والسياسات الداخلية والخارجية،....إلخ، والعمل بالأساليب العملية وليس فقط النظرية على توعية الشعب بالارتباط الكامن ما بين تلك المجالات، حيث من خلال ذلك الوعي وحده تبنثق الثورية الكامنة في دماء الجماهير.

================================================

[1] رأسمالية وكلاء الشركات الدولية والسماسرة.

[2] حكم أقلية من حلقة ضيقة سياسية أو عسكرية أو مالية.

[3] حكم اللصوصية.

[4] كان التخلي عن مجمل السياسات الاجتماعية في مصر بناءاً على توجيهات صندوق النقد الدولي، وإرتباطاً بمصالح المافيات الحاكمة نفسها ومن ارتبط بهم.

#مجدى_عبد_الهادى (هاشتاغ)       Magdy_Abdel-hadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات