جدلية الإصلاح والوحدة الوطنية في سوريا

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3337 - 2011 / 4 / 15 - 07:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جدلية الإصلاح والوحدة الوطنية في سوريا

تتضارب الآراء حول إمكانية تحقيق الإصلاح في بنية النظام السوري لإخراجه من أزمته الراهنة وتحقيق الإنسجام بين النظام السوري والشعب السوري بعد اتساع الفجوة بينهما لمدة خمسة عقود ، كانت أكثرها دموية في فترة الثمانينات التي تعامل معها نظام الأسد الأب بالقسوة البالغة فقتل الآلاف من أهالي مدينة حماة ، إضافة إلى المئآت في المدن السورية الأخرى ، وتم اعتقال اللألاف من المتهمين الذين مازال يقبع قسماً منهم في السجون حتى الآن ، وبعد ذلك خفتت المعارضة السورية في الوقت الذي زادت فيه قسوة النظام في التعامل مع أي مظاهر معارضة في المجتمع السوري ، واستمر الوضع على ماهو عليه حتى ورث الأسد الابن رئاسة سوريا خلفاً لوالده بعد تعديل الدستور الذي وضعه والده الراحل عام 1973 في سابقة لم تعهدها أي من بلدان الشرق الأوسط فيما عرف بالجمهوريات الوراثية أو الملكية ، حيث استمرت سياسة القمع للمعارضة في عهد الأسد الإبن ، واستمر التهميش للرأي الآخر .
وقد استغل النظام السوري على غرار الأنظمة العربية الأخرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 حيث تبنى المجتمع الدولي قانون مكافحة الارهاب ، وعلى وجه السرعة تبنى النظام السوري هذا القانون تحت دعاية مكافحة الارهاب وأنه حليف للولايات المتحدة في مكافحة الارهاب فقمع حرية الرأي والتعبير والرأي الآخر وأسرف في تجاهله لحقوق الإنسان ، كما ازدادت الطبقية والفساد الإداري الذي نخر أركان الدولة السورية واستمر قمع حرية الإعلام والصحف و استمر التغييب القسري للشعب السوري عن المشاركة في تقرير مصيره والإسهام في صياغة حاضره ومستقبله والدفاع عن أرضه ، وجرى تزييف وعيه وقايض النظام السوري شعبه بحرياته الاساسية وحقوقه بأهداف ومطالب شعبية أخرى منها تحقيق الوحدة مع الدول العربية الأخرى انطلاقاً من أهداف ومبادئ حزب البعث الحاكم منذ عام 1963 والنضال ضد العدو الذي سلب جزءأ من الأراضي السورية في الجولان ، وأن حقوق الانسان في سوريا متروكة لمابعد حل هذه القضايا ، وعلى ذلك استمرت انتهاكات حقوق الإنسان السوري وما يؤكد هذا الرأي الأمثلة التالية حول الواقع السوري :
استمرارالقتل والإعدام السياسي مثل القانون 41 في سوريا الذي يقضي بالحكم بإعدام كل من ينتسي للأخوان المسلمين في سوريا ، وهذا التيار كان له ظهور شعبي واسع قبل انقلاب البعث وسيطرته على الحكم في سوريا عام 1963 .
القبض العشوائي والاعتقال من دون محاكمة وذلك استناداً لقانون الطوارئ الذي تم الإعلان عنه منذ سيطرة البعث على السلطة في سوريا عام 1963 ، كما ازداد عدد المعتقلين في سوريا في ظل التظاهرات التي تشهدها سوريا هذه الأيام .
سوء المعاملة داخل السجون والتعذيب الذي بلغ حد الموت في حالات متعددة ، والإجبار للمشتبه بهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها وإحالتهم الى المحاكم العسكرية أو الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة والأمن السياسي وفرع فلسطين ، وهذا مما زاد من العنف وأغلق الباب أمام بعض الجماعات المتطرفة أن يسلموا أنفسهم ، فطالما كان الموت هو النتيجة الحتمية في الحالتين فقد عزف الكثير منهم عن الاستسلام ، كما اتهم نظام الأسد الابن بعمليات قتل جماعي لسجناء سوريين في صيدنايا ، واللاذقية ، استمراراً لسياسة القتل التي تمت في عهد الأسد الأب في سجن تدمر حيث قتل أكثر من ألف سوري في تلك المجزرة .
الخطف والاختطاف للمعارضين أو ذوييهم وتسليم المعارضين واللاجئين السياسيين لدولهم مثلما تم تسليم إيران لمعارضيها من عرب الأهواز في خوزستان من قبل النظام السوري .
الطرد الجماعي لبعض عمال الشركات العامة ، والضغط على ذوي المؤهلات الجامعية والفنية بعدم شغورهم أي وظائف أو أعمال مما دفع الكثير منهم للسفر خارج سوريا للبحث عن العمل ،فعلى سبيل المثال تؤكد التقارير أن 6000 طبيب سوري يشتغلون في ألمانيا وحدها .
الاجراءآت القمعية والتصدي لفض المظاهرات باستخدام القوة رغم أن حق التظاهر والإضراب هو من صور التعبيير والاحتجاج ومنصوص عليه في الدستور السوري لعام 1973
حل الجمعيات والتنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية وتقديم أعضائها للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيمات غير مشروعة ، مثل العمل على حل الجمعيات والمنظمات الحقوقية السورية .
الفصل ومجالس التأديب والمنع من السفر ضد العناصر النقابية والسياسية والحقوقية في الأوساط الأكاديمية والعمالية والصحفية بسبب الأراء السياسية أو إبداء التعاطف مع قوى المعارضة .
القسوة تجاه التعامل مع التيارات العقائدية سواء كانت إسلامية أو يسارية أو قومية وخاصة تجاه الأقليات العرقية أوالدينية ، فآلاف الأكراد المطالبين بمنح الجنسية لم يتم تجنيسهم حتى الآن ، رغم ادعاءآت النظام السوري أنه سيمنح الجنسية لمائة ألف كردي سوري ، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من مائتي ألف شخص غيرهم لم يشملهم القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري بعد اندلاع موجة الاحتجاجات السورية في أبريل 2011
عدم الإهتمام بالطفل وشيوع ظاهرة أطفال الشوارع وتجنيدهم لصالح الطبقة المستفيدة في المجتمع السوري ، فالكثير من الأطفال السوريين يخرجون من المدارس ويتجهون لسوق العمل بسبب الحالة المعيشية التي تعيشها معظم الأسر السورية حيث يعيش أكثر من نصف أفراد الشعب السوري تحت خط الفقر ، إضافة لصعوبة الدراسة في سورية وعدم إتاحة الدولة السورية للكثيرين منهم من اكمال تعليمهم ، وهذا ما يفسر قلة الجامعات والمدارس السورية فيما لو قورنت بدول أخرى مثل الأردن ولبنان وفلسطين (الضفة والقطاع ) .
عدم الدفاع عن حقوق العمالة المهاجرة والباحثة عن عمل بعد أن تقطعت بهم سبل العيش بكرامة في سوريا ، بل والتأثير السلبي عليهم من خلال القرارات السياسية الغير مكترثة فيهم ، فعلى سبيل المثال القرار السوري في الجامعة العربية عام 2011 القاضي برفض قرار الجامعة العربية حول طلب الحظر الجوي على النظام الليبي للحيلولة دون قتله المدنيين باستخدام الطائرات ، هذا القرار قد عرًّض الألاف من أبناء الجالية السورية في ليبيا للخطر ، إضافة لما تردد من بعث طيارين سوريين إلى ليبيا للمشاركة في قصف المدنيين ، وتسيير سفينة من ميناء طرطوس السوري تحمل معدات عسكرية إلى النظام الليبي .
ممارسة الكثير من أشكال التمييز ضد المرأة ،وعدم إظهارها بصورتها الحقيقية كأم ومربية أجيال ، فقد أظهرها هذا النظام بمظهر الضعف والانحراف الخلقي فكثرت الملاهي الليلية وأماكن القمار ، وأبعدت المرأة المنقبة عن سوق العمل ، رغم أن المجتمع السوري هو مجتمع محافظ يرفض تقلييد العادات الغربية وتوجيه الشعب السوري إليها .
عدم ربط مفهوم التنمية مع حقوق الإنسان رغم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب لا تنفصل عن حقوق الإنسان ، فالإنسان تتأثر حقوقه الأساسية بالفقر والأمية ، والبطالة والتوزيع العادل للثروات والمراكز داخل المجتمع والديكتاتورية والحصار والمعوقات القانونية والسياسية للمشاركة وخاصة بالنسبة للمرأة ، وعدم وضع برامج استكشافية لتعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات واستخدام مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان ، وإعداد دليل منهجي حول التنمية وحقوق الإنسان ، وتنظيم برامج تعنى بدور وسائل الإعلام وتنمية إهتماماتها بحقوق الإنسان .
تزييف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإدارية المحلية فالكثير من أعضاء مجلس الشعب على سبيل المثال يعرف نتيجة الانتخابات قبل صدورها ، والكثير منهم لهم الكثير من الفضائح المالية وغيرها ، وتفشي الفساد الإداري والمحسوبية لصالح بعض الفئات الطبقية ، أو الدينية أو المذهبية أو العشائرية ، أو الجهوية ، وانعدام العدالة الاجتماعية في هذه المجتمعات فازداد أفراد الطبقة الفقيرة والمهمشة والمحرومة فقراً كما ازداد غنى الطبقة الغنية المستفيدة والمدعومة أصلاً من النظام وهذا ما يفسر ظهور إمبراطورية المال التي يملكها ابن خال الرئيس الأسد المدعو رامي مخلوف ، والمليارات التي هربها رفعت الأسد للخارج ، إضافة للمليارات المملوكة لأقارب الرئيس ومؤيدوه ممن استفادوا من مناصبهم في نهب المال العام واستغلال النفوذ لزيادة ثرواتهم .
تدخل السلطة السياسية في صنع الدستور وتعديله بما يتلائم مع أهداف الفئة الحاكمة ، وعدم الفصل بين السلطات ، وتدخل السلطة السياسية في قضايا التشريع والقضاء بما يحقق مصالحها ، فالرئيس السوري بشار الأسد على سبيل المثال هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالتالي إن عدم وجود هذا الفصل بين السلطات سيقلل من ميزان العدالة في المجتمع السوري .
وعليه فإن تحقيق الإصلاح والوحدة الوطنية في سوريا لا يكون إلا بحكم صالح قوامه الجد والعمل المثمر، القائم على حفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه في الحكم والتشريع والمجتمع والحياة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الديمقراطية الحقة المسؤولة ، وحتى لو كان لها بعض الأخطاء فإن أفضل علاج لها هو المزيد من الديمقراطية، وهذا يضمنه دستوراً للبلاد يكون حارساً أميناً ودرعاً واقياً للحكومة، التي يجب عليها أن تتقيد به نصاً وروحاً، في كل أعمالها ، كما أن التشريع في النظام يجب أن يقوم على أسس وقواعد عادلة وقويمة، ويجب أن يتمتع القضاء بالاستقلال المطلق دون أي تدخل من السلطة السياسية أو أي سلطة داخل الدولة، كما أن العمل الوطني في النظام الديمقراطي الدستوري، يحتاج إلى رأي عام نيِّر مطلع على الحقائق، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والصحف، لأنها تنقل أعمال الحكومة إلى الشعب، كما أنها تنقل رغبات الشعب وآماله للحكومة، ولا يكون ذلك إلا بإعطاء وسائل الإعلام والصحف ومؤسسات المجتمع المدني الحرية التي يكفلها لها الدستور، فلا حياة لمجتمع ولا ارتقاء له، بدون النقد، فالنقد للمعارضين أفضل للوطن من ثناء الموافقين المؤيدين ، أما إذا أصبح الحكم أداة استغلال وأعطيت الوظائف والأعمال في الإدارات إلى المحسوبين والمنسوبين لأقارب وأنصار مسؤولي الدولة الكبار، أو المسيطرين على الدولة من خلال الجيش أو الأجهزة الأمنية، فستسود الفوضى ويعم الفساد وستكون النتيجة النهائية سقوط النظام، وانتشار المظاهرات والإضرابات والاعتصامات ، فهل يستطيع النظام السوري تجاوز مشكلاته المتراكمة منذ أكثر من أربعة عقود وإبعاد جحيم الانهيار عنه بعد أن ضربت موجة الثورات العربية نظامين من أقوى الأنظمة الأمنية في المنطقة ألا وهما نظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر ؟ هذا ما ستوضحه الفترة القادمة من عمر النظام السوري .

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات