لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(1)

مارك مكرم حربى
(Mark Makram Harbey)

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 19:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الكثير والكثير من المجادلات والمناقشات واللقائات حول المادة الثانية من الدستور المصرى وهل يجب أن تُلغى ؟ أم يجب أن تبقى ؟ ، البعض يدعون الى إلغائها بينما أخرين يؤيدون بقائها كما ظهرت فئة ثالثة تقول بأن المادة الثانية من الدستور المصرى هى خطاً أحمر لا يجوز الأقتراب منه ، ولنقف على ماهيه المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور1971 ) علينا تقسيم ومن ثم تفنيد هذه المادة التى أثارت ومازالت تثير كل هذا اللغط فى الشارع المصرى .

نص المادة الثانية من الدستورالمصرى هى :( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. )

وسوف نقوم فى السطور التالية بتفنيد هذه المادة ولنقف على أجابة السؤال عنوان المقال وبذلك نصل الى اى المواقف التى نتخذ ،

أولاً: الأسلام دين الدولة :

هل للدولة دين ؟؟ بالطبع لا ، فالدولة شخصية أعتبارية وكينونة قانونية ولكنها ليست شخصية فعلية فالدولة ليس لها دين فلا تصوم ولا تصلى ذلك ان الدوله فى كيانها تتكون من عدة مقومات منها على سبيل المثال الأرض والأنهار والبحار والمؤسسات والأفراد بل وأيضاً تجمع معهم فى داخلها المنظومة البيروقراطية و النظام الحاكم ولكنها لا تشتمل فى مجملها على الدين ، ذلك أن الدين من خصائص ومقومات الشخصيات الفعلية (الأفراد ) لا الشخصيات الأعتبارية (الدولة او المؤسسات ) .

ثانياً : اللغة العربية لغتها الرسمية :

البعض قد يرى انه لا غضاضة على هذه الجزئية إذ أن اللغة الرسمية المتداولة فى أروقة المؤسسات الحكومية هى اللغة العربية ولكن هل هذا صحيح ؟؟؟
هل اللغة الرسمية فى مصر هى اللغة العربية؟؟؟؟؟؟؟
لقد أقر عُلماء اللغة العربية فى مصر أن اللغة فى مصر قد شابها الكثير من التغيرات كما دخلت عليها الكثير من المفردات التى ليست لها مثل مفردات هيروغليفية وقبطية ولاتينية ويونانية وفارسية وتركية كما أنه لا يوجد من الذين يعملون فى الدوائر الحكومية من يُجيد قواعد اللغة جيداً مما يؤهله لكتابة المكاتبا ت الرسمية بدقة، إضافة الى وجود لغات أخرى متداولة فى مصروبذلك فأن جعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة يخلق حساسيات لا طائل ولا هدف منها .

ثالثاً: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع:

ماهى مباديء الشريعة الأسلامية ؟؟
ما لا يعرفه الكثيرون أن المادة الثانية من الدستور المصرى لا تنبثق منها أي قوانيين كما أنه ليس لها تعريف محدد فى القوانين المكملة للدستور المصرى مما يجعلها مادة هلامية خاصة الجزء الأخير منها والذى نحن بصدد مناقشته الأن وعلى ذلك فلا أحد يعرف هية تعريف هذه الجزئية والتى صدر لها الكثير من التعريفات والشروحات وبالتالى نتسائل عن ماهية مباديء الشريعة الأسلامية فى هذه المادة ،
هل هى مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( المحكمة الدستورية العليا ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف (مجمع البحوث الأسلامية ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( جماعة الأخوان المسلمين ) ، أم أنها مباديء الشريعة الأسلامية طبقاً لتعريف ( السلفيين ) ،
فليس هناك تعريف مُحدد ومُتفق عليه من عموم الشعب المصرى أو عموم القوى الوطنية المصرية على تعريف ( مباديء الشريعة الأسلامية ) فى الدستور المصرى مما خلق كماً هائلاً من التوتر فى الحياة السياسية المصرية لذلك يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ،

وللحديث بقية ......

#مارك_مكرم_حربى (هاشتاغ)       Mark_Makram_Harbey#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل