حماية المستهلك الفلسطينية 1989 - 2011 تجربة شعبية رائدة

ماهر علي دسوقي

الحوار المتمدن-العدد: 3288 - 2011 / 2 / 25 - 16:39
المحور: المجتمع المدني
    

لم تكن فكرة تأسيس لجنة لحماية المستهلك الفلسطيني وليدة صدفة محضة بقدر ما كانت ضرورة موضوعية اقتضتها الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال وتحالف قوى الفساد والإحتكار والتبعية معه، فهذا البعد الإنساني والحضاري من الفعل كان غائب تماماً عن الجهد الوطني بالتحديد.. والمجتمعي الفلسطيني بالعموم.

فالبدايات الأولى لحماية المستهلك الفلسطينية في العام 1989 وإبان الانتفاضة الاولى لم تكن لتلقى الكثير من"الرضى" لدى البعض على اعتبار ان هذا العمل ليس من الأوليات؟! على أنهم أعادوا النظر بتلك النظرة الخاطئة واحتضنوا التجربة بكل ابعادها لاحقاً.

ان تجربة لجنة حماية المستهلك الفلسطينية بكل جوانبها الإيجابي منها او المتعثر في بعض الأحيان بحاجة الى دراسة وتمحيص دائمين وذلك لوضع الإطار الافضل والأمثل لحماية المستهلك، الذي في بداية الامر ونهايته هو المواطن ، ويشكل في محصلة المعادلة رأس المال الوحيد لفلسطين وطناً وقضية الأمر الذي يتطلب توفير الشروط والمعطيات الاكثر تطوراً لحمايته من عبث الاحتلال الصهيوني ورجالات الفساد والكومبرادور والحرامية ، المتكيء منها او المدعوم من واجهات سياسية او قانونية او اجتماعية ، وغير المدعوم كذلك .. فلا يعقل على الاطلاق ان يبقى امن المواطن الغذائي والدوائي والخدماتي ملهاة في يد البعض دون ان يكون هناك جهة او جهات شعبية او رسمية او شبه رسمية تسهر على حمايته وتحفظ حقوقه.
وانطلاقاً من هذه المعطيات وانسجاماً مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 وتماشياً مع المباديء والتوجيهات التي انبثقت عن الامم المتحدة عام 1985 لحماية المستهلك ومواكبةً للثقافة المدنية المتنامية وحفاظاً على حقوق المستهلك الفلسطيني ، ولدواعي وطنية محضة شرع بإنشاء لجنة حماية المستهلك الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كلجنة شعبية تطوعية منذ عام 1989.

وما ان شرعت اللجنة في العمل حتى بدأت ملاحقات الاحتلال لها بذرائع امنية وتعرض المقر المؤقت للجنة في ذلك الحين لعدة مداهمات كان أبرزها تلك التي حدثت بشكل متكرر بين الاعوام 1992 – 1995م ، وأسفرت عن مصادرة العديد من الوثائق الهامة .. وقد أشرف على هذه الحملات القائد العسكري الاسرائيلي لمدينة رام الله شخصياً .
ان هذه المداهمات والمضايقات ، على إرهابها وما تلاها من تهديد بإغلاق المقر وما تبع ذلك من تضييق من بعض اصحاب النفوذ واللصوص لم يثن اللجنة عن مواصلة العمل حيث سارعت الى الإعلان عن مجموعة من الأهداف العامة لحماية المستهلك نشرت في الصحافة المحلية وعبر لقاءات ميدانية واسعة مع المواطنين .

واستندت سياسة لجنة حماية المستهلك في عملها على محاولة إضفاء الشفافية قدر الامكان على السوق والى جعل المستهلك قادراً على اتخاذ قرار الشراء بصورة عقلانية بعيداً عن تدليس وخداع بعض التجار والمنتجين او الوكلاء بالإستناد الى نوعية السلعة وسعرها، كما حاولت اللجنة وعبر جهات مختصة الى ارشاد المستهلك لحقوقه عند ابرام عقود التأمين او الاقتراض من البنوك او ايداع الأموال مقابل فائدة معينة او عند السفر او لدى شراء السلع الاستهلاكية الكهربائية وغيرها..
اضافة لحقوق المستأجرين..والمرضى عند تلقي العلاج.. والاحتجاج والتظاهر السلمي على الارتفاع المضطرد بالأسعار..وتزوير السلع... وانتهاك حقوق المستهلكين من قبل الجهات المعنية المختلفة .

ان تنوع عمل اللجنة في مجال حماية المستهلك ادخلها الى حيز الضوء بعد فترة وجيزة من الاعلان عن تأسيسها ومباشرة عملها خاصة وانها ركزت في البداية "للفت الانتباه" على المواد الغذائية والدوائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي انتشرت في الاسواق الفلسطينية ، وأتبعت ذلك بحملة تعبئة وتثقيف واسعة كان هدفها الاساسي خلق جو عام مناهض لتجار الموت البطيء الذين دأبوا على التلاعب والتزوير في السلع الغذائية.

ومن هنا فإن خلق مجموعة من الاعراف والتقاليد والعلاقات الجديدة نسبياً يتطلب توعية واسعة من نمط مختلف ، عما هو سائد ، بمعنى محاولة بعث روح الشجاعة لدى المستهلك "المواطن" الذي يخوض غمار النضال دون تردد ضد الاحتلال .. لمواجهة اي فساد .. فالحالة القائمة هي تحدٍ وليست امرا محتوماً ، بقدر ما هي انعكاس لواقع الاحتلال والفساد معا ، فاستيعاب الحالة القائمة التي يعيشها المواطن دون تفاؤل كاذب او تشاؤم يشل الارادة .. والمترافقان مع الوعي العام .. تشكل مفاتيح الحل..لذلك نشطت اللجنة في تنظيم سلسلة ندوات وفعاليات تثقيفية امتدت على ارجاء الضفة الغربية بأسرها .. مخيمات و قرى ومدن .. واماكن دينية ، كنائس و مساجد ومؤسسات تعليمية مدارس و معاهد وجامعات .

ان قضايا حقوق الانسان كثيرة ومتعددة ، ومن اولى بل وأهم تلك الحقوق حصول الانسان على الغذاء والدواء والشراب والمسكن المناسب، وهي جميعها من الحقوق المدنية التي اصبح الحديث عنها وغيرها من القضايا المفروغ منها في المواثيق المختلفة ، لكن وعلى الرغم من ذلك ما زالت هذه المعادلة الانسانية تنتهك وبشدة سواء من قبل الاحتلال او من قبل بعض الشرائح اللصوصية الفلسطينية المرتبطة مع الاحتلال بطرق شتى.

فهل يعقل ان نتحدث بعد ذلك ونتعمق ، بالحديث عن الحقوق المدنية الواسعة على اهميتها وما زال الحق الاساسي للانسان الفلسطيني في سعيه للحصول على لقمة عيشه ينتهك يومياً؟! سؤال يجب ان يؤرق كل اولئك العاملين في مجال حقوق الانسان ، اللهم الا اذا كان سعيهم للحديث عن حرية الصحافة والتعبير والمرأة مثلاً مرتبط فقط بتوجيهات من الممول! في حين لسان حال المواطن يقول : لست ادري اي سهم اتقي في شراء سلعتي؟!

وحريٌّ القول هنا ان لجنة حماية المستهلك استندت منذ البداية على اهمية التفاعل الواسع والمتواصل مع جمهرة المستهلكين بعيداً عن مؤسسات ال NGO’s والمنتجين المحليين وغيرهم ، وحتى السلطة الفلسطينية لاحقاً، وحافظت على استقلالية عملها بالكامل ورفضت الذوبان بأي من المذكورين اعلاه، رغم الوعود السخية التي قدمت اليها، الامر الذي دفع الكثيرين للكيد للجنة لاحقاً، ومحاولة السيطرة على نشاطها وخلق بدائل "سلطوية او منتفعة او حزبية" بدلاً عنها وهو ما حصل بالفعل عام 2010 وبشكل رسمي وبتوجيهي من السلطة الفلسطينية.

ويبدو ان حديث اللجنة المستمر عن تعزيز دور الرقابة الشعبية المستند الى الوعي الطبقي والوطني قد أقلق الكثيرين، وخاصة بعض الجهات المنتجة وبالدرجة الاساس السلطة الحاكمة، علماً ان اللجنة ما كانت لتسير في تحفيز الحالة الشعبية دون الالتفات الى اهمية الرقابة الرسمية النزيهة المرتبطة بالتفتيش والمتابعة للاسواق، او اغفال دور الرقابة العلمية المتمثلة بالفحوص المخبرية الدورية اللازمة، او ابعاد الرقابة القانونية المرتبطة بالتشريعات والقوانين الرادعة ، على اعتبار ان التفاعل فيما بينها يشكل بعداً حضارياً ووطنياً وانسانياً مهماً خاصة بعد العام 1995 وتسلم السلطة ومنظمة التحرير مقاليد الحكم في اجزاء واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

على ان الرقابة الشعبية وزيادة مستويات الوعي العام تشكل خطوة اساسية وهامة لمحاصرة واجتثاث الاورام الفاسدة في اي مجتمع وتعتبر ايضاً المقدمة الحقيقية لأية عملية تنموية ، خاصة اذا ادركنا بأن رأس المال "قد ولد وهو ينزّ دماً من جميع مسامه" كما اشار لذلك احد فلاسفة القرن التاسع عشر.

فالرقابة الشعبية ليست اطاراً نظرياً يتم التجادل حوله وبه في بعض المنتديات الفكرية او مقاهي المثقفين بقدر ما هي تعبير حقيقي وتكثيف واضح لحالة شعبية لا بد لها من ان تأخذ دورها ومداها طالما ان القطاعات الواسعة من جمهرة المستهلكين قد عانت وما زالت بسبب مجموعة مستهترة بكل القيم الانسانية والوطنية .. فالرقابة الشعبية لا تشكل درعاً ضد رموز الفساد وتجار الارتزاق وحسب بل انها في مفهومها الشامل والجوهري تعتبر عنواناً مجتمعياً عاماً، خاصة اذا فشلت او تراخت الاساليب الاخرى.
وكما هو واضح فإن المصطلح تكون من شقين اساسيين..
اولاً : الرقابة وتعني بداهة المتابعة والتدقيق ولربما الملاحقة.
ثانياً: الشعبية وهي عين الشعب المتابعة لكل ما يشكل خللاً في المجتمع وتصل في ابعد حدودها الى المحاسبة الجماهيرية العامة، من مقاطعة وغيرها .

ووفقاً لذلك يمكن رسم معالم مجتمع تكون هذه الاداة فاعلة فيه، فكلما ازدادت نشاطاً وفعالية قل الفساد والمفسدون وتراجع خطرهم ودورهم ..وكمجتمع فلسطيني خاض نضالات طويلة ومريرة ضد الاعداء القوميين والطبقيين ، وشكل اطره ولجانه المحلية والتنظيمية والشعبية ، لن يكون الامر بغريب عليه في خوض غمار تجربة حماية المستهلك ، فرصيد التجربة الفلسطينية غني وثمين .. وما عليه الا ان ينهل من تلك التجارب ويطور من الصياغات لتتلاءم مع المعطى المعني ، اي مكافحة وملاحقة رموز الفساد والافساد والموت البطي.. ان اراد.

وفي حالات الحصر والتخصيص ومراقبة الاسواق نجد ان الرقابة الشعبية تعنى ايضاً بمراقبة الجودة والمواصفات ومراعاة الذوق وتاريخ الانتاج والانتهاء ، والتغليف الجيد والتدقيق بالأوزان والاطوال ونوعيات الخدمات المقدمة ..الخ من جملة القضايا ذات الصلة بالمشاهدة العينية للمستهلك، وملاحقة كافة المزورين ونبذهم اجتماعياً واقتصادياً ومحاربتهم معنوياً، في حين تتابع الرقابة العلمية والمخبرية ذات الصلة الوثيقة بالرقابة الشعبية، او هكذا يفترض ، لتعطي بدورها وآليات عملها ومتابعتها بعداً اضافياً وحماية علمية ملموسة ، فهي تعنى بالفحوصات الصحية والمخبرية فما لا يمكن فحصه ومشاهدته بالعين المجردة تعنى به وتفحصه عين المختبر والاداه العلمية، فهي الوحيدة التي بمقدورها الكشف عن ما هو محظور استخدامه او اضافته من قبل هيئات ومنشآت التصنيع ، كما انها تتأكد من نسب المواد الحافظة والالوان والاصباغ وغيرها .. وذلك على الرغم من ان التوجه العام على المستوى العالمي يتجه الى الاستغناء عن مضيفات الاغذية على اختلافها بعد اكتشاف العديد من الامراض الخطيرة ذات الصلة المباشرة بتلك المواد او المضافات.

اما الرقابة القانونية فتعنى بملاحقة المزورين والفاسدين امام المحاكم والقضاء ، والامر مشروط هنا بقضاء نزيه نظيف شفاف ، فالعقوبات الرادعة على كل من يدفع او يساهم باتجاه تدمير المجتمع من الداخل .. تؤكد بل وتعطي مؤشراً لنضج المجتمع واجهزته في حماية مواطنيه.

ان التداخل الجدلي في العمل بين جوانب الرقابة المتعددة على الاسواق والمصانع واماكن الانتاج والتخزين وطرق الشحن والخدمات والاستيراد وغيرها هو طموح وطني يتطلع اليه كل باحث عن عناوين التنمية الحقيقية ، وحماية المستهلك ، فإحساس المواطن بالقانون يدفعه لاحترامه خاصة اذا طبق على الجميع ، والرقابة والمتابعة الميدانية كفيلة بوضع حد لمافيا الارتزاق والفساد والاستهتار بارواح المواطنين، اضافة الى انهاء العجز القائم في حماية النشيء والصحة العامة .

لقد واجهت اللجنة ومؤسسها على مدار العقدين الماضيين الكثير من العقبات والتهديدات الخطيرة من تحريض.. وتهديد باغلاق المقر. . واعتقال ..وترهيب بالرصاص واطلاق النار .. الخ من جملة التهديدات التي حاول من يقف خلفها سواء باتفاق او بغير اتفاق فيما بينهم على ثني اللجنة عن الاستمرار في عملها.. الا ان هذا كله لم يفتّ من عضد اللجنة والقائمين عليها .. وبقيت كما بدأت لجنة تطوعية شعبية.
ماهر دسوقي
مؤسس حماية المستهلك الفلسطينية

#ماهر_علي_دسوقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات