سمات مستحدثة في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان

هيفين قاقو

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 20:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 ترجمة: هيفين قاقو
مقالة بقلم سيسلي إبتل منشورة في مجلة (Journal of International  Criminal Justice 2007  )
 
موجز
يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان العديد من سمات مستحدثة جديرة بالملاحظة.  وأهم استحداث فيها هو ولايتها القضائية، ففي حين يتضمن موضوع اختصاصها الإرهاب، المعرّف وفقا للقانون اللبناني فقط،  فإنه لا يشمل أية جرائم دولية بل يشمل الجرائم الموضّحة في القانون الجنائي اللبناني حصرا. وخلافا لِميزات محكمة ذات طابع دولي، فإنّ مهمات المحكمة الخاصة بلبنان ربما تكون محصورة في قضية واحدة ألا وهي اعتداء الرابع عشر من شباط 2005 الذي أودى بحياة رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصا آخرا. وستنظر المحكمة الخاصة بلبنان في قضايا أخرى فقط إذا تبين لها بأنّ لها علاقة بهذا الاعتداء. وفي الوقت الذي يعكس فيه اختصاص المحكمة ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة فإنّ النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان يتضمن أحكاما أصلية لتنظيم علاقتها بهذه اللجنة وأيضا بالسلطات القضائية اللبنانية متمتعة بذلك بأهلّية قانونية منسجمة مع الاثنتين: اللجنة والسلطات. وهناك خصوصيات هامة أخرى لهذه المحكمة تتعلق بـ"القانون الإجرائي الواجب التطبيق" حيث تتضمن أحكاما مرتبطة بقاضي الإجراءات التمهيدية ودور القضاة في إجراءات جلسات الاستماع وبمشاركة الضحايا في هذه الإجراءات مع احتمال القيام بمحاكمات غيابية. والخصوصيات السابقة الذكر هي من خصائص "الأنظمة الجنائية الرومانية-الجرمانية" (i)(Romano-Germanic)  وتعكس نيّة مشرعي الأحكام في وضع إجراءات جنائية  عالمية  أكثر فاعلية.
 
(i)                   الأنظمة الجنائية الرومانو-الجرمانية (Romano-Germanic) أوما يعرف أيضا” بالقانون المدني“ (Civil Law)  هو مصطلح يطلق على المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى القانون الروماني والتي انتشرت في أوربا باستثناء بريطانيا. (المترجمة)
 
 
1. مقدمة
تختلف المحكمة الخاصة بلبنان “STL” ونظامها الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757  بعدة وجوه عن باقي المحاكم الجنائية الدولية أو المختلطة (ii). وحصر المجلس موضوع اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بجرائم مُعرّفة في القانون اللبناني. بينما كانت محاكم مختلطة أخرى كالمحكمة الخاصة لسيراليون تتمتع بأهلّية قانونية على الجرائم المُعرّفة وفقا للقانوني المحلي إضافة إلى أهلّيتها على الجرائم الدولية فإنّ المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة العالمية الوحيدة التي تمارس اختصاصها حصريا على الجرائم المبيّنة في القانون الوطني أي القانون اللبناني. والغريب في هذا الصدد هو أن النظام الأساسي لا يتضمن حكما ينص بأن هذه الجرائم لن تخضع لقانون التقادم (iii). فالمادة 2 (أ) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان -المحددة لقانون المحكمة الواجب التطبيق- تشير إلى  أحكام  معينة من القانون الجنائي اللبناني المتعلقة بمقاضاة ومعاقبة أعمال الإرهاب والجرائم والاعتداءات المهددة للحياة والسلامة الشخصية  ومقاضاة ومعاقبة الجمعيات غير المشروعة و الأشخاص المتقاعسين عن الإبلاغ عن الجرائم والاعتداءات.  
واعتمد مشرعي النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  في الأصل على مصادر لبنانية لتحديد اختصاص المحكمة وكما دمجوا أيضا في القانون الإجرائي للمحكمة بعض النقاط الهامة من قانون الرومانو-جرمان ("القانون المدني") المتبعة من قبل الحكومة اللبنانية.
وأهم المستحدثات مُوجودة في النظام الأساسي للمحكمة والمرتبطة بولايتها وعلاقتها مع السلطات القضائية اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وإجراءاتها المستوحاة من الأنظمة الجنائية الرومانية-الجرمانية.
(ii)                 المحاكم المختلطة هي نموذج جديد للعدالة الدولية يعمل تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والدول المعنية. تعتمد طبيعة هذه المحاكم على المواءمة بين القوانين الدولية والوطنية للوصول إلى تحقيق العدالة في قضية ما وتقام عادة على أراضي الدولة المعنية إن لم يكن هناك مانع لذلك.  (المترجمة)
 (iii) قانون التقادم هو القانون الذي ينص على ضرورة  مراعاة مواعيد خاصة لرفع نوع معين من الدعاوي وإذا انقضت هذه المواعيد دون رفع القضية سقطت حقوق أصحابها في الرفع (المترجمة)
 
 
2. تقويض محدود
إنّ جوهر تقويض المحكمة الخاصة بلبنان مُبيّن في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة. حيث يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة " محاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط  2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى إلى مقتل وجرح أشخاص آخرين". وهذا يشكل ولاية قضائية محدودة جدا لمحكمة ذات طابع دولي متعلقة بشكل فعلي باعتداء واحد استهدف شخصية حكومية سابقة في الحكومة اللبنانية  وأدى الاعتداء إلى مقتل ثلاثة وعشرين شخصا بما فيهم رفيق الحريري.
 

#هيفين_قاقو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات