أهى الردة؟؟؟

خديجة محمد الدويحى

الحوار المتمدن-العدد: 3225 - 2010 / 12 / 24 - 03:30
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

بالرغم من ارتفاع الاصوات والتيارات المنادية بحقوق المرأة، وبزيادة نسبة مشاركتها فى كافة المجالات، خصوصا المشاركة السياسية والمساواة، بما يعني إتاحة الفرص لكل الفئات بالتساوي، ودون أي تمييز، وبالرغم من أن معظم المنادين والمناديات بالمساواة وزيادة نسبة المشاركة هن من النساء انفسهن، إلا أننا إذا نظرنا للواقع نظرة فاحصة وعميقة نجد أن هنالك فئة بعيدة أوغائبة تماماً عن ذلك تتمثل في الفتيات (أي النساء فى سن الشباب، من 18 إلى 35 سنة) وهى الفئة الأكبر عدداً. فمشاركة النساء فى هذه المرحلة العمرية تكون ضعيفة او معدومة فى معظم الاحيان. ولا توجد احصائيات اودراسات موثقة او مضبوطة عن نسب مشاركتهن فى المجالات المختلفة. فكل النساء اللائى يشاركن، أو أن لهن بصمات واضحة في العمل العام هن من الفئات العمرية فوق الـ( 40أو الـ45 سنة) وهؤلاء يتواجدن بشكل دائم او مستمر. وهناك إشارات توحي بتراجع مشاركة الفتيات في العمل العام، وممارستهن للنشاط السياسي، او كما يسميه البعض (حالة عزوف عن العمل العام) مقارنة بفترات سابقة. إذ يبدو ان هناك حالة من الردة والتراجع أصابت النساء والفتيات تحديداً.
وتتلخص العوامل التي ساهمت فى هذا التراجع في عوامل اجتماعية ثقافية، وعوامل إقتصادية إعلامية وتكنولوجية، وعوامل سياسية تشريعية، بجانب عوامل أخرى، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة اومنفردة بشكل او آخر في هذه الظاهرة.
العوامل الاجتماعية الثقافية :
وتتمثل، أو تستمد قوتها من العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية، إذ أن هناك معقدات واعراف تحد من مشاركة الفتاة، وتدعم بالحكم والامثال التي يكرس معظمها للإضطهاد ودونية المرأة، ويحد من حركتها، وتكرس لنظرة المجتمع السالبة للمرأة، وتحديداً الفتاة، وترسخ هيمنة الذكور على المجتمع. ومنها العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع على النساء.


العوامل الاقتصادية والتكنولوجية والاعلامية :
نسبة لعدم الاستقلال الاقتصادى للنساء وخصوصا الفتيات، وعدم امتلاكهن مصادر دخل يقعن في براثن هيمنة الآخر، وهذا العامل يكون من العوامل ذات الأثر القوى ويلعب دوراً كبيراً فى عدم امتلاكهن للقرارهن، فيجعل من الصعب مشاركتها فى المجالات المختلفة نسبة لمحدودية الحركة، ويقع أثر هذا العامل أكثر على الفتيات اللائي لا يعملن مقارنة بالاخريات، فاللائي يملكن مصادر دخل خاصة تكون لهن حرية نسبية فى امتلاك قرارتهن. اما فيما يتعلق بالتكنولوجياف فقد لعبت العولمة الإلكترونية دوراً كبيراً فى الحياة بما لها من سلبيات وايجابيت، إذ نجدها من الناحية السلبية تنحو بدور الفتاة ن نحو النمطية سواء من خلال مواقع الإنترنت، أو عبر القنوات الفضائية، فكلها تصور الفتاة على انها سلعة او آلة إنجابية فحسب. وتلعب وسائل الإعلام الأخرى ذات الدور، إذ ـ دائما ـ تحصر المرأة فى الدور الإنجابي، وتروج إلى أن مكانها هو المنزل وانجاب الاطفال وتربيتهم وخدمة زوجها والاسرة، وعليها ان تكون في كل الأحوال جميلة، أو متجملة، ولطفية ومطيعة، خاصة ما يرشح من الإعلانات والمسلسلات والافلام، حيث تفصل لها أدواراً ثانوية، حتى تلك التي تتناول قضايا العطالة بالنسبة للخريجات، أو تتحدث عن دور المرأة، أو التي تتيح لها فرصاً للعمل.
العوامل السياسية والتشريعية:
لا شك أن للتشريعيات والقوانين والسياسات دورها الكبير فى انحسار مشاركة المرأة، وخصوصا الفتيات، فغالبية التشريعيات تستمد قوتها من الاديان والشريعة، وتنادي معظم نصوصها، والتفسيرات المروج لها بتقييد حركة المرأة، والتقليل من شأن مشاركتها (قانون الاحول الشخصية فى السودان، قانون العمل، الفتاوى الدينية التي تصدرها التيارات السلفية، الخطاب الديني العدواني الذي يفصِّل الدين وفقا لأهواء واحتياجات الرجل اى كان نوع الدين).
سياسات ولوائح الجامعات والمجمعات السكنية(بالنسبة للطالبات ).
العوامل الاخرى :
أما العوامل الاخرى والتي هى مجموعة مؤشرات لفهم عام‘ يقصي النساء، ويمارس ضدهن كل ما هو غير إنساني، فهي لا تنفصل عن العوامل السابقة الذكر، ومنها عدم وعي المرأة بحقوقها ودورها، ونظرة المرأة لنفسها، واحساسها الدائم بالدونية، قضبان مؤسسة الاسرة والمجتمع، والبيئة المحيطة بها بشكل عام، بجانب العامل النفسي الناتج عن الضغوط المجتمعية.
وبمقارنة بسيطة بين وضع الفتيات فى الماضي والوقت الحاضر، نجد أن هناك فجوة او (Gap) فى مشاركتهن بالرغم من اختلاف الزمن واتاحة فرص كبيرة لهن فى عدد من المجالات، وتغيير مفاهيم المجتمع بشكل عام، مع وجود متسع للحركتهن، والسماح لهن بالدراسة والعمل وغيرها من الفرص، وبالرغم من ذلك نجد ان هنالك تراجعاً للدور وضعفاً في مشاركة النساء بشكل عام فى السودان. ويتمظهر هذا التراجع في وضع الفتيات او وجودهن فى العمل السياسى.
ففى هذا الجانب سوف اركز على ممارسة الفتيات للعمل العام داخل الجامعات، ففي السنين الاخيرة تشير الإحصاءات إلى إرتفاع نسب الطالبات في مؤسسات التعليم العالي مقارنة بالسنوات الماضية، بل مقارنة بالشباب من الجنس الآخر، ويتزايد عدد الطالبات فى هذه المؤسسات عام بعد الآخر وفقاً لذات الإحصاءات. وبالرغم من ذلك نجد أن نسبة مشاركتهن ضئيلة جداً خاصة فى النشاط السياسى، بل حتى وجودهن على مستوى الروابط الاكاديمية والاقليمية والجمعيات الثقافية ينحصر فى عضوية الجمعية العمومية، ونادراً ما يشاركن او يتم انتخابهن فى المكاتب التنفيذية. وحتى لو تخطين ذلك فإن مشاركتهن تنحصر فى المكاتب المالية والاجتماعية.. إذ أن المناصب القيادية سواء فى التنظيمات اوالروابط اوالجمعيات تظل حكراً على الذكور.
فى الفترات السابقة في فترة السبعينيات والثمنيات وبالرغم من محدودية حركة النساء مقارنة بالوقت الحالي نجد أن مشاركة الطالبات فى العمل السياسي او المجالات المختلفة كانت أعلى منها الآن مقارنة بعددهن فى مؤسسات التعليم، فكن يلعبن دوراً واضحاً فى الحركة النسوية والسياسية في البلاد في ذلك الوقت. لكنه التراجع العام على كافة المستويات قد طال مشاركة النساء، دون فصل بين التراجع المجتمعى الحالي فى السودان، وما اعترى مؤؤسات المجتمع بما في ذلك مؤسسات النساء. وساهم في ذلك عدم استقرار الاوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وسيادة الفكر الدينى الذكوري المتطرف، وسيادة الخطاب الدينى السلفى المتطرف (الفتاوى الدينية ،تكفير التنظميات التى تنادى بحقوق المرأة،الدعاية الاخلاقية ضد هذه تنظميات) وسيطرة الفئة الراسمالية، وغيره من العوامل المساعدة في تدني اوضاع النساء بصورة عامة، ما انعكس سلبا على مشاركتها فى العمل العام.
ونتج عن اللوائح والسياسات المتبعة داخل الجامعات والمجمعات السكنية الكثير من الآثار، حتى أن الفتيات اللائي مارسن نشاطاً داخل الجامعات أو مؤسسات التعليم المختلفة، يلاحظ أنهن يختفين بعد انتهاء فترة الدراسة وفقاً للعوامل السابقة، إضافة إلى اختلاف البيئة والوسط الذى تعيش فيه الفتاة، فالفضاء الذي كانت تتحرك فيه فى السابق يضيق، وتواجه بمختلف الضغوط بعد التخرج، من قبيل مطالبتها بالزواج وخاصة إن لم تُحظ بفرصة عمل، يتشارك في ممارسة هذه الضغوط المجتمع المحيط بها وأفراد الاسرة، والاقارب، والأصدقاء على حد سواء.
تُرى من هو المسؤل عن هذا التراجع؟؟؟
هنالك عدة جهات مسؤلة منها الدولة، والاحزاب السياسية، والحركات والتنظميات النسوية، ومنظمات المجتمع المدنى، وكافة مؤسسات المجتمع، والفتيات أنفسهن.
إذ أن على الدولة توفير فرص عمل كريمة وكافية، وتضمين هذه الاحتياجات فى الاستراتيجيات القومية للدولة،سن قوانين وتشريعيات تحمى النساء وتتوائم مع حقوق الانسان التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة .
والاحزاب السياسية عليها أن تعيد النظر فى برامجها الحزبية، وأن تتبنى قضايا المرأة، والعدالة النوعية. وتخصيص مقاعد للشابات فى البرلمانات (قومى، ولائى) حتى يتمكن من التعبير عن هموم جيلهن. أما دور التنظميات والحركات النسوية فيتجلى في إتاحة الفرصة للقيادات الشابة ودعمها معنوياً، وتوعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن حتى يصبح الهم مشتركاً، بجانب العمل داخل مؤسسات التعليم العالي، وإشراكهن فى المؤتمرات وحملات المناصرة، وإلغاء القوانين المقيدة لحركة النساء وتحط من كرامتهنا(قانون النظام النظام العام قانون الاحوال الشخصية لعام 91)وتحديدا الفتيات(سياسات الجامعات، ولوائح المجمعات السكنية)، ودعم ترشيح القيادات الشابة للبرلمان القومي أو المجالس الولائية. وعلى الفتيات الاهتمام بالقضايا النسوية، والانخراط فى مجالات العمل المختلفة، والمشاركة السياسية. ودور منظمات المجتمع المدنى هو تنظيم حملات توعية، وورش عمل تناقش قضايا الشابات، وتبنّي دورات تدريبية لبناء قدرات الفتيات، وإتاحة الفرص للقيادات الشابة، مع وضع استراتيجيات متخصصة، وإجراء بحوث ودراسات احصائية حول وضعهن فى المجتمع ...

#خديجة_محمد_الدويحى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات