أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صالح حمد الدليمي - اهمية القطاع العام في تنمية اقتصاديات البلدان النامية في ظل الازمة المالية العالمية






















المزيد.....

اهمية القطاع العام في تنمية اقتصاديات البلدان النامية في ظل الازمة المالية العالمية



محمد صالح حمد الدليمي
الحوار المتمدن-العدد: 3214 - 2010 / 12 / 13 - 10:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



المقدمة
في سبعينات القرن الماضي أبتدات ولم تتوقف المجادلات حول القطاع العام يكون او لا يكون...... يضيق او يتسع ويعمل بكفاءة ام لا. كل هذا جرى في اطارنقد تجربة التنمية في ظل قيادة القطاع العام
ومنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ظهرت من جديد موجة تصفية القطاع العام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. في ظل بيئة عالمية موائمة . فاند فعت البلدان المتقدمة (الغرب الراسمالي) لتضع الصيغ والخيارات الاساسية للبلدان النامية طالما ان هذه الاخيرة قد اظلت الطريق الى التنمية الحقه ومندمجة بمستويات مختلفة في السوق العالمية لتتحول اقتصاداتها الى اقتصادات تبحث عن المعونة الراسمالية اومديونيتها .وهذا من شأنه ا ن ادى الى دخول منظم ومبرمج للمنظمات الدولية والمؤسسات الراسمالية (المتمثله بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي)في رسم السياسات الاقتصادية للبلدان النامية فأشترطت الاولى على الاخيره فيما تشترط وصايا محدده من بينها ضرورة اقصاء دور الدولة عن المسارات الاقتصادية ليضيق مجال سلطتها الاقتصادية في اضيق الحدود . فضلا عن ضرورة تصفية قطاعها الاقتصادي وعند ذلك فقط يمكن لها ان تحصل على فتات المعونة الاقتصادية المشروطة من المنظمات الاقتصادية الدولية.
اهمية البحث
تبرز اهمية البحث في هذا الموضوع لبيان ضرورة تدخل الدولة ودورها المركزي في عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وان مايدفعه الغرب الراسمالي ومؤ سساته من مبررات لتصفية قطاع الدولة (القطاع العام) في البلدان النامية بحجة عدم الكفاءة الاقتصادية يعد امرا لا تسنده الوقائع فالملكيةلا تعد شرطا ضروريا وكافيا لعد م الكفاءة بل ان هناك اعتبارات اخرى من شأنها كبح عملية الكفاءة الاقتصادية. وان الازمة المالية العالمية في عام 2008 والتي لا زالت اثارها مستمره لحد الان والتي كادت ان تعصف بالنظام الرأسمالي لو لا التد خل السريع من قبل القطاع العام وتقديم مئات المليارات من الدولارات لانقاذ القطاع الخاص من الا نهيار .



مشكلة البحث
تتمحور مشكلة البحث حول ضعف الامكانيات المالية والفنية والتكنولوجيه والادارية والمؤسساتية وضعف القدرات التنافسية للقطاع الخاص مقارنة بما يمتلكه القطاع الخاص في الدول المتقدمة، فضلا عن امتلاك الدول المتقدمة لقطاع عام لم تتم تصفيه وبا لشكل الذي حصل في الدول النامية والذي يقوم بتقديم معظم انواع الدعم للقطاع الخاص.
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها : ان ضعف امكانيات القطاع الخاص في البلدان النامية وما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من امكانيات كبيرة جدا ، فضلا عن حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها ، كل هذا يحتم ان يكون هناك قطاع عام متطور يقوم بتقد يم كل اشكال الدعم للقطاع الخاص لكي تضمن نجاح عملية التنمية .
هدف البحث : ويهدف البحث الى الاتي:
1- توضح اهمية القطاع العام في الدول النامية.
2- الاسباب الذاتية والموضوعية لوجود قطاع عام .
3- تقويم الامكانيات القطاع الخاص في البلدان النامية .
ولغرض تحقيق هدف البحث فقد تضمن المحاور الاتية .
المحور الاول: واقع القطاع العام في البلدان النامية .
المحور الثاني: اهمية القطاع العام في التنمية الاقتصادية – الا جتماعية .
المحور الثالث : الازمة المالية العالمية دروس وعبر للبلدان النامية .
الاستنتاجات والتوصيات.




المحور الاول: واقع القطاع العام في البلدان النامية :
لقد بدات الدول المتقدمة تطورها الاقتصادي بعد انجازها الشروط الذاتية والموضوعية المهمة واللازمة لذلك ، و كان في مقدمتها انهاء قيم وتقاليد وعلاقات المجتمع الاقطاعي واقامة نظام الطائفة الحرفية على قاعدة تعميق التقسيم الاجتماعي للعمل . فضلا عن انجاز التراكم الراسمالي والتي تمخض عنها حركة علمية وثورة صناعية ومن خلال طبقة راسمالية صناعية تجارية الجذور فكان من شان ذلك سيطرة نمط الانتاج الراسمالي على كامل عملية التطور وحركة النظام الاقتصادي.
على العكس من ذلك نجد ان التنمية في البلدان الناميةابتداتبعد حصولها على الاستقلال السياسي بعد الحرب العالمية الثانية . ومن ظروف وحقائق سياسية واجتماعية تختلف كليا عن تلك التي ابتدات الراسمالية تطورها منها . حيث بدات النامية غداة حصولها على استقلا لها السياسي وانتقال السلطة الى القوى الوطنية التي الت اليها منشات الخدمة العامة الموروثة عن عهد ما قبل الاستقلال التي اضحت نواة للقطاع العام الذى كان مقررا له ان يتولى مهمات التنميه والتخلص من علاقات اللاتكافؤ فاستوجب ذلك انجاز الاتي : (1)
1- اقامت نظام اداري كفؤ يدير شؤون دولة مابعد الستقلال.
2- ان تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي بثقل اكبر من ذلك الذي كان قبل الاستقلال
3- الاستدلال على نمط الانتاج الذي تكمن فيه مواطن القوة والمواءمة لظروفها الاجتماعية –الاقتصادية . طالما ان هذه الاقتصادات تتسم بتزاوج انماط انتاجها ولم يتبلور بعد نمطا انتاجيا مسيطرا فيها هذا فرض على الدولة وقطاعها الاقتصادي النمو والاتساع لمواجهة عجز الراسمالية المحليه وقطاعها الخاص عن الاستجابة لمتطلبات التطور اللاحق وانجاز مهمات اجتماعية واقتصادية ذات طابع عام. فطريق الرائسمالية في البلدان النامية (الاطراف ) با جماع اكثر اقتصاد ييها هو طريق مسدود والفئات الراسمالية فيها قد شاخت قبل الاوان. (2).فلا هي مبدعة ولا هي مدخره ولا هي مستثمره ولا هي وطنية تبني سوقها الداخلية ولذلك تتخدل الدولة لتصحيح هذا الخلل الهيكلي الخطير . لهذا فان الرائسمالية المحلية لم يكن بمقدورها ان تكون قوة قائدة للتنمية . كما هو الحال لرأسمالية ا لمراكز في البزوغ الاولي للنظام الرأسمالي .ومن الاسباب التي يمكن على سبيل الابانة ذكرها الاتي : (3)
أ‌- ان رأسمالية البلدان النامية لم تملك الوسائل الضرورية لتمويل المشروعات الكبيرة ولم تملك اية مقومات موضوعية لا نجاز واتمام عملية تمركز رأس المال centralization of capital الضرورية لا ستكمال سيطرة النمط الراسمالي للانتاج
ب‌- انها افتقدت ( او تفتقد) الحد الادنى من المعارف التكنولوجية اوالقدرات التنظيمية لادارة الانتاج الكبير
ت‌- بسبب من خواص البيئة الاجتماعية والاقتصادية تفضل الراسمالية المحلية توظيف رؤوس اموالها في مشروعات ومجالات تتطلب توظيفا ت صغيرة حيث يستطيع رأس المال التكيف بسرعة للظروف المتغيرة
ان الاوضاع الاقتصادية في البلدان النامية تظل تعكس الحافة المزدوجة مابين بنية الاقتصاد المرتبط با الخارج ومابين اخرى تطل على الداخل واسيرة اوضاع التخلف والتبعية .وهي اشكالية متعددة الجوانب تلف كل القطاعات والاوضاع الحياتية والتي تبدو كانها متجسدة في حالة الاتجانس التكنولوجي مابين القطاعات في الاقتصاد الوطني وهذا ما لا تستطيع مؤسسة الملكية الخاصة تجاوزه لعدم قدرتها على تعبئة الموارد المحلية واعادة انتاجها. لهذه ولا سباب اخرى يظل عمل القطاع الخاص لوحده غير قادرعلى قيادة عملية التنمية لا سباب نذكر منها .
1- فشل الية (ميكانزم ) السوق في تحقيق التخصيص الامثل للموارد لان ربحية السوق قد لا تتطابق مع صافي المنفعه الاجتماعية(social benefit )وهذايتطلب وجود الية تهتم بالعوامل الاجتماعية .
2- عدم استطاعة القطاع الخاص من معالجة الاختناقات في الاقتصاد على المستوى الكلي .
3- ان العديد من السلع والخدمات تعد سلعا اجتماعية (social goods)مما يفرض على الدولة تواجد اكبر في الاقتصاد لان القطاع الخاص لا يمكنه الاستثمار فيها لضعف العوائد المتأتية منها. وتاسيسا على ماسبق فان القطاع الخاص وبسبب من طبيعته وحدود مشروعه التنموي في البلدان النامية ولاعتماده الية السوق التي لا يمكن الاقرار على انها يمكن ان تنجز تراكم رأسمالي كفيل بتحقيق التشغيل الكامل لقوة العمل ولا من شأنها ان تؤدي الى انتاج سلعي وخدمي يكفي لاشباع الحاجات الاساسية للسكان .لاسيما ان اغلب النظم التي قادت هذه البلدان نحو الاستقلا .انطلقت كنظم (publisum) اعطت اولويه لقضايا التشغيل واشباع الحاجات الاساسية للسكان وتجاوز ظروف التخلف الموروث. (4).
المحور الثاني: اهمية القطاع العام في التنمية الاقتصادية – الاجتماعية .

فرضت اوضاع ما بعد الاستقلال سواء الاجتماعية ام الاقتصادية ام السياسية واتساقا مع الاهداف والشعارات المعلنة انذاك الى ان تتولى الدولة او تشرف على تنظيم الحياة الاجتماعية .الاقتصادية لكي تبسط سلطتها وتثبت اقدامها وتبرر مشروعيتها وبا التالي تستجلب القبول والرضا فوجدت نفسها ملزمة بتقديم الخدمات الاجتماعية وتحتكر التجارة بجانب تأسيسها للجيوش او توسيعها من اجل فرض وجودها وحماية سلطتها كل هذا حدث ولم يكن يدور في خلدها انذاك. ان تقديم الخدمات بثمن رمزي كان في نهاية الامرذا اهمية لتطوير القوى العاملة اللازمة لادارة اقتصاداتها بغض النظر عن ملكية وسائل الانتاج لذا نلحظ ان معظم الانشطة الاقتصادية للدولة تميل نحو التركيز على تشييد البنى التحتية (الارتكازية ) وتقديم الخدمات الاجتماعية وتنظيم حركة التجارة مع دخول غير محسوب الى دائرة التصنيع وفي اطار ستراتيجيات يشوبها الكثير من الوهن في اغلب البلدان النامية التي ولجت تجربة (التنمية ) مابعد الاستقلال كانت تعمل تحت تأثير اسس عقائدية (ايديولو جية ) وعلى رفع شعارات التحرر والاستقلال وعدالة التوزيع فجاءت الكثيرمن برامجها وافعالها في اطار الكسب ولغايات سياسية ولم تكن لاعتبارات اقتصادية صرف(5). فحركات التأميم التي طالت معظم المصالح الاجنبية المنتشرة في هذه البلدان فرضت على الدولة انشاء قطاعها الاقتصادي لكي ينهض بمسؤوليات جديدة هذا يتأتي اصلا من النظرةالى الدولة في عهد الاستعمار التي كان ينظر اليها كطرف يتولى تنظيم النشاط الاقتصادي فقط او يقوم على تنفيذ التعاقدات بين الافراد وتسهيل عمل نظام السوق واداء القطاع الخاص الساعي الى الربح وكان ينظر الى الدولة ايضا كأداة للسيطرة جاءت بها قوى الاستعمار للحفاض على المصالح الاستعمار ية تحت غطاء من تدابير محلية لتسهيل نقل الفائض الاقتصادي الى اقطار المركز عبر النظام الاقتصادي العالمي (6). على وقف ذلك كان مطلوب من النظم الوطنية انجاز نوعين من التغيرات الهيكلية وهي :
ـ تحطيم القاعدة المادية التي تستند اليها الهياكل الاستعمارية وشبه الاستعمارية
ـ التاكيد على اهمية القطاع العام كأداة للتغير الاقتصادي ولاعادة توزيع الدخل والثروة وان سلسلة القرارات لتوسيع القطاع العام عن طريق تاميم الوحدات العينية والمالية ا لاجنبية منها والمحلية اينما كان .
ان سلسلة القرارات الخاصة بتوسيع القطاع العام ومن ابرزها تأميم الموجودات العينية والمالية الاجنبية منها والمحلية كان مطلوبا منها على الاقل هما (7)
الاول : هو ان تركيب الناتج القومي لم يعد يخضع لقرار فئة قليلة من اهل القطاع الخاص الذي يسعى دائما من اجل تعظيم ارباحه الخاصة
الثاني : ان توسيع القطاع العام والتغيير في تركيب الناتج القومي كان يعنيان ايضا ان مستوى الفائض الاقتصادي توزيعه لم يعودا يتقرران بوساطة القوى العمياء لالية السوق وحدها اذ تيحت الفرصة لكي يصبح هذ ا الفائض في متناول طبقات جديدة بينها العمال والفلاحين
وبتأثر الفكر التنموي الشائع اتجهت معظم البلدان النامية وبكل امكاناتها نحو الربط بين التنمية والتصنيع . لذلك اوغلت هذه البلدان في ولوج التصنيع وبخاصة الثقيل دون توافر مستلزماته. انطلاقا مما طرح تحت مسميات (حرق المراحل) وتجاوز التخلف من الاطراف ، وهذا يعد تجاوزا على الواقع اذ ان النمو الصناعي الذي تحقق في البلدان الصناعية لم يتحقق الابعد ما تحقق نمو كبير في الانتاج الزراعي الذي ساعد على انطلاق النمو الصناعي بوتائر متصاعدة في انتاج وسائل انتاج القطاع الزراعي وانتاج وتصنيع مخرجاته وهذا هو جوهر توجهات المدرسة الهيكلية لهذا نلحظ ان القطاع الزراعي قد اهمل تحت ضغط التصنيع واكثر ما تحقق فيه هو جوانب سياسية فالاصلاح الزراعي وقوانينه والسياسات الزراعية التي جرى اتباعها لم تحقق اهدافا اقتصادية وبدلا من تنمية هذا القطاع جرى تنمية التخلف فيه وبدلا من تحقيق الامن الغذائي صارت البلدان النامية في اغلبها بلدان مستوردة للغذاء. ففي الفترة مابين 1950-1990 استوردت البلدان النامية مئات الملايين من الاطنان من القمح (8) وهو محصول ستراتيجي يرتبط اشد الارتباط باهداف دولة مابعد الاستعمار في تحقيق الحاجات الاساسية للسكان ان ما جرى الاجماع عليه في ادب التنمية هو ان البلدان النامية قد اضاعت الفرصة التي تحققت لها ، فلم تكن تسعفها امكاناتها في الاستدلال على نمط معين للتنمية ياخذ بالحسبان ظروفها وامكاناتها المحلية وطبيعة مشكلاتها الخاصة *
كل هذا لم ينعكس على تنمية القطاع الصناعي فحسب بل تعداه على تنمية القطاع الزراعي كذلك والتي اتسمت بالاتي: (9)
1. عدم اعطاء القطاع الزراعي الاهمية والاولوية المطلوبة، لا سيما وان القاعدة الزراعية في معظم البلدان النامية كانت عريضة غداة الاستغلال.
2.طبيعة السياسات التجارية التي جرى اعتمادها والتي اضرت بنتائجها القطاع الزراعي مما زاد من اهمال هذا القطاع.
3.غياب التنسيق ما بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
4.ان اللهث وراء المشروعات الكبيرة والبنية الاساسية تطلب ادامتها واستمرارها امكانات كبيرة لم تكن قادرة هذه المشروعات على حملها ، مما استوجب دعمها عن طريق الحكومة وعلى حساب القطاعات الاخرى.
لقد ظلت معظم البلدان النامية اسيرة اوضاعها الاقتصادية ووصول تجربة التنمية فيها الى مأزقها الحقيقي ، والمتمثل بعدم امكانيتها في تعديل هياكلها الاقتصادية وكذلك عدم استطاعتها الوصول باقتصاداتها الى مرحلة النمو الذاتي بجانب مروحة واسعة من الاخفاقات ، ومن الطبيعي ان يطال هذا جانب التنمية الزراعية التي هي الاخرى تعاني اشكالاتها الخاصة ، والمعبر عنها بتخلف وقصور النظام الاقتصادي بابعاده السياسية والاجتماعية والادارية تسانده عوامل خارجية ، بحيث اضحت استمرارية التنمية ونجاحها في تحقيق اهدافها رهنا بتجاوز هذه التناقضات واوجه القصور ، والعمل على خلق ظروف مواتية للانتاج ونموه بغية الانتقال الى مرحلة جديدة مما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى امام ، وبغية الوقوف على الواقع الاقتصادي وما تحقق بعد عقود طويله من التنمية لبيان تأثير ازاحة القطاع العام على هذه المتغيرات . ان معظم البلدان النامية تعاني من من مجموعة من المعوقات التي حالت دون ان تحقق التنمية الجزء البسيط من اهدافها ومما لاشك فيه ان هذه الاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات النامية تتطلب جهودا كبيرة لا نعتقد امكانية معالجتها وتصحيحها دون تدخلا مناسب من الدولة والا فا القطاع الخاص غير قادر على تصحيحها في الزمن المنظور والتي تعد تحديات للتنمية ومن هذه الاختلالات مايأتي :
1-اختلال التوازن الاقتصادي
تتسم معظم اقتصادات البلدان النامية بوجود اختلال حاد في التوازن الاقتصادي العام وهذا يتضمن الاختلال بين حجم الموارد المتاحة (العرض ) وبين حجم الا حتياجات الفعلية التي يتطلبها المجتمع (الطلب ) ويشكل الاختلال ما بين الانتاج والاستهلاك للغذاء معلما بارزا في هذا الاتجاه .


2- التقدم التكنولوجي والبحث العلمي
يرتكز الانتاج في معظم الدول المتقدمة المصدره للسلع والخدمات على قاعدة التقدم التكنولوجي وبحجم البحث العلمي بحيث اصبحت معدلات الانتاج العالية دالة في المستوى التطور الحاصل في هذا المتغير ولهذا نجد ان الصناعة والزراعة في معظم البلدان النامية لا زالت تعاني من اساليب الانتاج المتخلفة وانخفاض حجم التكنولوجيا المستخدمة وهامشية الجهد في مجال البحث والتطوير في حين ذهبت انماط الانتاج الصناعي و الزراعي في الدولة المتقدمة عميقا في استخدام التكنولوجيا كثيفة رأس المال والسعي المستمر لتحسين اصناف المنتجات الزراعية من خلال استخدام الهندسة الوراثية والمبتكرات البيولوجية التي من شأنها ان اشاحت بوضوح عن ثورة حقيقية في الزراعة المعاصره معبرا عنها بزيادة انتاجية الارض واستنباط اصناف جديدة من المحاصيل ذات غله وفيره ونوعيه ممتازه من مثل التبكير في النضج ومقاومة الاوبئة والامراض. وعلى الجانب الاخر نلحظ ان الزراعة في البلدان النامية ظلت تستوعب بشكل بطيء هذه المنجزات وهذا يعود الى عدم الاكتراث بالمتغير التكنولوجي والابحاث من ناحية ولحجب البلدان المتقدمة لهذه التكنولوجيا بمختلف الوسائل يقف في مقدمتها الجانب التمويلي لاستيراد ها نظر لارتفاع اسعارها ولان معظم البلدان النامية تعاني من مشكلات مالية ومديونية عالية وصلت الى حولي (1700)مليار دولار عند منتصف التسعينات ومن الطبيعي ان تكون قاعدة البحث العلمي ومخصصاته ضعيفة او معدومة في هذه البلدان اذ ان ما ينفق في هذا الشأن لا يتجاوز(3. 0%) من الناتج القومي في عموم البلدان النامية بينما بلغ حجم الانفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة حوالي (8%)سنويا (10) اما فيما يخص المبتكرات الاولية mechanical Innovation فقد تركزت على زيادة انتاجية العمل الزراعي من خلال زيادة استخدام الالات في الانتاج وتخفيض العمل اليدوي (مكننة الانتاج ) وكان من شأن هذا ان خفض نسبة العمل اليدوي وقلل من الهدر والضائعات. وتشير دراسة كل من ridoutوdoyIe الى ان نسبة التغير الحاصل في الانتاجية الزراعية يعتمد بشكل اساس على نسبة التغير التكنولوجي وعلى مدى وحجم انتشار التكنلوجيات الحديثة. (11)
وتذهب دراسات اخرى اجريت في البلدان النامية الى ان الانخفاض الشديد لمستوى كثافة التكنولوجيا في القطاع الزراعي في البلدان النامية بالمقارنة بما هو حاصل في البلدان المتقدمة قد ادى الى انخفاض كفاءة الزراعة في البلدان النامية عنها في الدول المتقدمة بمقدار (14%) . (12)
ومن الجدير با الذكر الاشارة الى ان نتائج التقدم التكنولوجي موزوع بشكل غير متكافىء (غير عادل ) بين دول العالم اذ تستحوذ البلدان المتقدمة على (95%) من التكنولو جيا بينما تحصل البلدان النامية على الجزء المتبقي. (13)
هذا يؤشر بدون لبس ان البلدان النامية مطلوب منها جهدا كبيرا لتوطين ونقل التكنولوجيا بشكل مكثف من خلال تحديد الافضل والمناسب من التكنولوجيا والاهتمام بالبحوث التطبيقية وبتجارب البلدان الاخرى الناجحة (الثورة الخضراء )في المكسيك –الهند- الباكستان والتي اعطت نتائج يعتد بها وكان للدولة ولقطاعها الاقتصادي دورا رئيسا في اقامتها ودعمها (14). ويأتي في هذا السياق الدور المركزي للدولة في الاهتمام بالجوانب التكنولوجية والعلمية الداعمة لتطوير الانتاج الزراعي اذ جرى اعتماد اسلوب المراحل في اكتساب التطورات العلمية والتكنولوجية وعلى النحو الاتي: (15)
المرحلة الاولى : الاستخدام الامثل لما هو متاح من التكنولوجيا في اطار المعرفة المتاحة والامكانات المالية المتيسره .
المرحلة الثانية : نقل التكنولوجيا والخبرات العلمية العاليه وبما هو متناسب مع ظروف هذه البلدان مع الاخذ في الحسبان الخصائص الصناعية و الزراعية لهذه البلدان وواقعها الاجتماعي والعلمي والثقافي اي تطويع المدخلات الفنية لتناسب الواقع المحلي .
المرحلة الثالثة : مرحلة البحث العلمي والتطوير والتي تعد مرحله متقدمة من شأنها ان تفتح افاقا لا حدود لها لتطوير التقنيات المتاحة والتي يمكن ان تنعكس ايجابيا على مجمل القاعدة الانتاجية.
وهذه جميعا من شأنها تخفيض اثر التحد يات المجابهة للتنمية الصناعية و الزراعية وفي ضوء ذلك نلحظ ان الدور المركزي للدولة وقطاعها العام في الاهتمام بمجمل المرحلة الثالثة وهذا بلاشك يحتاج الى جهد تمويلي وعلمي كبير لم يكن بمقدور القطاع الخاص لوحده القيام به لاعتبارات مالية وفنية وتكنولوجية وعنصر الزمن حيث ان البحوث العلمية والتجارب البحثية تحتاج الى فترات زمنية طويلة ، في حين اضطلع القطاع الخاص في الاستفادة من البحوث التطبيقية من خلال اخضاعها للواقع بغية تحقيق كفاءة اقتصادية عالية. (16). بالا ستناد على مبدأالامثلية (optimazation )سواءا في تعظيم (maximization )العائد من عنصر الانتاج النادر او تدنية تكاليف الانتاج (minimization of costs) فمثلا ان مراكز البحث العلمي في اليابان تركز نشاطها البحثي على تعظيم الفائدة من الارض نظرا لندرة الاراضي هناك في حين اتجه البحث العلمي في الولايات المتحدة لتطوير التكنولوجيا الموفره للعمل نظرا لندرته وارتفاع اجوره وهذا من شأنه تدنيه التكاليف.
وفي ضوء المعطيات المتوافرة لسياسات البحث العلمي في البلدان المتقدمة فأن الدولة وقطاعها الاقتصادي تضطلع با ساسيات البحث والتطوير. فيما جاء دور القطاع الخاص (رغم امكاناته الكبيرة ) ليؤدي دورا متمما ، وطبقا لهذا فأن ركائزالبحث العلمي تتطلب دورا فاعلا مؤثرا للدولة لان القطاع الخاص لايمكن له الاستثمار فيها اما بسبب عوائدها المنخفضة واما لان درجة المخاطرة (risk)فيها عالي او ان حساب العوائد الحديه غير ممكنة ، ومن مثل ذلك نظام حديث للتعليم ،نظم نقل المعلومات، شبكات الطرق ، مصادر للطاقة الرخصية ، استثمارات مالية كبيرة. هذا في الدول المتقدمة التي يمتلك فيه القطاع الخاص من الامكانيات المالية والفنية والتكنولوجية والمعلوماتية والادارية ماتفوق امكانيات دول نامية .
وعند بسط هذه الركائز على النشاط الخاص في البلدان النامية يصبح عاجزا عن النهوض بها ، ناهيك عن افتقاره لاغلب مقوماتها ممايحتم دخول الدولة بقوة من خلال قطاعها العام في هذا المجال .
ومما تجدر الاشاره اليه هو الاثر السلبي لحقوق الملكية الفكرية التي جاءت بها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للاسباب الاتية :- (17)
- وفقا لاتفاقيات المنظمة الخاصة بالملكية الفكرية فان اسعارها سترتفع في الاسواق العالمية مما يكلف البلدان النامية مبالغ مالية كبير جدا عند استيرادها ويتعذر على النشاط الخاص استيرادها لضعف امكانياته المالية من جهه وجهله بماهية تلك التكنولوجيا من جهه اخرى .
- احجام الدول المتقدمة والشركات الاحتكارية المالكة للتكنولوجيا عن تصديرها للبلدان النامية لكي تبقى سوق لتصريف السلع المنتجة في الدول المتقدمة .
3- المعوقات التنظيمية والمؤ سسية :
وتمارس هذه المجموعة من المقومات تأثيرها على كفاءة استغلال عناصر الانتاج الاخرى (راس المال .الارض .التكنولوجيا )بسبب صعوبة التحكم فيها ولارتباطها بمتغيرات تقع خارج قدرة القطاع الخاص.فا لادارة في معظم البلدان النامية لا زالت تحتضن بين حناياها اساليب الادارة الموروثة من مرحلة الاستعمار في البدائية والتقليدية وتأثير الموروث الشعبي والمجتمعي . وبسبب من اوضاع التخلف الاداري والمؤسسي وطبيعة الاقتصاد وظروف انتاجه ومايتطلبه من انجاز لبرامج الاصلاح ومايرافقها من تنظيم لعمليات الانتاج والتعاون واستخدام المعارف العلمية والتكنولوجية والائتمان والتسويق فان مثل هذه البيئة غير المواتيه للتطور لايمكن للقطاع الخاص تحديثها مما يجعل من الضرورى وجود مساحة كبيرة للدور التدخلي للدولة لتنظيمها وهذا لايمكن بدون الاقرار على خلق ادارة كفوئة وعلمية تمتلك الوضوح والدراية في الوصول الى اهدافها .
4- التمويل والاستثمار:
وتعد من المعوقات الاساسية التي يعطيها الفكر التنموي اهمية خاصة ، نظرا لافتقاد معظم البلدان النامية لهذا العنصر الاساسي من عناصر الانتاج وحتى التي تمتلكه فهي تفتقر الى الادارة السليمة له ، ويمتاز القطاع الخاص في البلدان النامية بضعف الاستثمارات الخاصة لاسباب ذاتية ومضوعية منها ما يرتبط بانخفاض عائد الاستثمار ومنها مايرتبط بالبيئة الاستثمارية وضعف ملائمتها للاستثار ،والبعض الاخركانت البيئة طاردة بحيث ادت الى هروب المليارات من الدولارات الى الدول المتقدمة والا ستثمار في الاسواق المالية الاسهم والسندات كونها سريعة المردود
5- انخفاض القدرات التنافسية
تتسم معظم البلدان النامية بانخفاض القدرات التنافسية للسلع والخدملت المنتجة بسبب العوامل الانفة الذكر، حيث تتصف بكونها ذات تكاليف عالية ومنخفضة الجودة وكميات قليلة مقارنة بالانتاج في الدول المتقدمة وشركاتها التي تكون كميات كبيرة جدا وعالية الجودة وذات تكاليف منخفضة مما يعني اسعار منخفضة في الاسواق العالمية وبالتالي قدرات تنافسية كبيرة جدا لذا فمن
الضروري قيام الدولة وعبر قطاعها العام بعملية الاستثمارات في فروع الاقتصاد القومي لاذكاء روح المنافسة مع القطاع الخاص، فضلا عن الاستثمارات في البنى التحتية التي تودي الى الاتي:- ان الاستثمار الحكومي في البنى التحتية بمقدار 1% سيودي الى تخفيض تكاليف الانتاج بمقدار 5،1%وهذا يعني تشجيع المستثمر الوطني والاجنبي على الاستثمار في البلدان النامية ووفقا للمعادلة الاتية:g=(p.q.g.t)
حيث ان الانفاق الحكومي (g) في البنى التحتية من شأنه ان يودي الى زيادة مستوى التقدم التكنولوجي(t) من جهه وتخفيض مدخلات الانتاج والذي يعبر عنها( (pاي انخفاض الاسعار الناجم عن انخفاض اسعار مدخلات الانتاج من جهه اخرى وبالتالي سوف يزداد مستوى الانتاج q وذات نوعية جيدة وكميات كبير وباسعار منخفضة مما يعني خلق قدرات تنافسية كبيرة ، فضلا عن ان الاستثمار الحكومي بمقدار 1% سيودي الى تحفيز وزيادة الاستثمار الخاص بمقدار 1،3% .(18)
المحور الثالث : الازمة المالية العالمية دروس وعبر للبلدان النامية :

اولا :- التعريف بالازمة .
في اواخر ربيع عام 2007 ظهرت بوادر ازمة مالية في اكبر مصرفين عقاريين في الولايات المتحدة الامريكيةهما (فريدي ماك وفاني ماي) وعلى اساس ان الاجراءات التي اعتمدتها ادارة المصرفين قادرة على معالجة الازمة ،الا ان حالة الازمة اكبر من ان تحل من قبل المصارف نفسها وتتطلبت تدخل حكومي سيما بعد ان اعلن مصرف(ليمان برذرز) افلاسه ومن ثم شركة التامين(ايه اي جي) وهكذا بقية المصارف الامريكية في الوقت الذي عجزت فيه مئات الالاف من العوائل الامريكية من تسديد القروض بسبب تعددها وتنوعها وارتفاع مبالغها فضلا عن ارتفاع مستويات المعيشة بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة 100% وارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 175% مطلع عام 2008،وقد استمرالحال الى صيف العام الحالي والذي كما يبدو كان شديد الحرارة مما اذاب الجليد والضباب وبانت الازمة المالية في نهاية الصيف واتضح ان المصارف العقارية اعلنت افلاسها مما ادى الى ان تتدخل الحكومة علما ان المصارف العقارية تمتلك خبرة طويلة في السوق وهي مصارف عريقة الا انه وكما يبدو ان هناك جملة من العوامل الخاصة بها واخرى بالسوق فضلا عن الاقتصاد القومي الامريكي هذه العوامل مجتمعة هيئة البيئة الملائمة لخلق ونمو وتفجير الازمة المالية التي تقدر بما يزيد عن (2) ترليون دولار في الولايات المتحدة الامريكية وحدها وليست كما نشر من تقدير ب(700) مليار دولار،ولاهمية هذه المصارف ودورها في الاقتصاد والمجتمع من جهه ومخاطرها المستقبلية التي تهدد بانهيار النظام الراسمالي من جهه اخرى ، مما دفع الحكومة الامريكية الموافقة على وضع خطة انقاذ تقدر ب(700) مليار دولاروهذا المبلغ يمثل الدفعة القوية التي تمنع المصارف من الانهيار على امل تحسن الوضع الاقتصادي للمقترضين ويتم تسديد ما بذمتهم من قروض ، فضلا عن شراء ثلاث مصارف والمشاركة مع البعض وتخفيض اسعار الفائدة وتقديم مئات المليارات من الدولارات الى الاسواق المالية وهذه الاجراءات لم تقتصر على الولايات المتحدة الامريكية وانما شملت معظم البلدان المتقدمه التي ضخت مئات المليارات من الدولارات الى الاسواق المالية ، وبعض الحكومات اعلنت عن اعطاء تضمينات للمصارف لمدة ثلاث سنوات لاعادة ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي.


ثانيا :-عوامل الازمة .
1- العوامل السياسية للازمة.
لقد رافق الثورة العلمية والتكنولوجية وما نجم عنها من تطور سريع في الاقتصاد الامريكي بوجه خاص والاقتصاد الراسمالي والعالمي بوجه عام العديد من المشاكل الاقتصادية خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي وكانت الافرازات السلبية نتيجة حتمية للعولمة والخصخصة وتحرير التجارة والتطور التكنولوجي وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية ، ففي الوقت الذي حولت فيه الانجازات العظيمة للثورة العلمية والتكنولوجية العالم الى قرية صغيرة لكنها افرزت العديد من السلبيات التي كان من الضروري على منظري الاقتصاد والسياسة العمل بكل الوسائل الممكنة للتخلص من هذه الافرازات السلبية ،فبدلا من كل هذا ذهب الساسة الامريكان ومن معهم نحو الخا رج و تصوروا ان حل تلك المشاكل والازمات يكمن في توجيه الانظار نحو الخارج من خلال السيطرة الاقتصادية والسياسية عن طريق احتلال العراق ليكون قاعدة الانطلاق السياسية والاقتصادية للسيطرة على منابع النفط وتامين الامدادات النفطية لاكثر من خمسين سنة قادمة وهذا مبني على الاتي :-
• حالة الغرور التي اصابت متخذي القرار من سياسيي ومنظري الراسمالية الجدد سيما بعد فشل الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوفيتي على ان ذلك دليل على نجاح وصحة النظرية الراسمالية.
• لم تكن في حساباتهم ان احتلال العراق وافغانستان سوف يكلفهم مئات المليارات من الدولارات والنظرة الى الاحتلال من جانبه العسكري القوة العسكرية فقط .
• ان لكل حالة تطور علمي فني تكنولوجي يجب ان يرافقه تطور في القوانين والانظمة والتشريعات فما يصلح من قانون قبل عشر سنوات قد لايصلح الان بظل التطورات العلمية والتكنولوجية وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية، فانعدام التجد يد ساهم في هذه الازمة .

2- العوامل الاقتصادية وتتضمن الاتي:-
أ‌- الاسباب التي تتحملها المصارف نفسها:-
- انخفاض اسعار الفائدة شجع المستهلكين على زيادة الطلب على القروض وتنوعها منها شراء الشقق واخرى شراء الاثاث وخرى شراء سيارة .......
- المضاربات التي قام بها عدد كبير جدا من المضاربين من تجار وول ستريت في الاسواق المالية بعيدا عن اخلاقيات العمل المصرفي والتصرف غير العقلاني باموال الغير (المودعين).
- انها قروض قصيرة الاجل وقصرفترة التسديد.
- قيام معظم الوسطاء والمضاربين ببيع كل السندات للحصول على السيولة مما ادى الى انخفاض قيمتها .
- انعدام نسبة الاحتياطي التي يفترض ان تحتفظ بها المصارف التجارية اي التضحية بالسيولة النقدية مقابل الحصول على الارباح العالية.
- قيام المصارف بتحويل القروض الى اصدار سندات تم بيعها الى صناديق الاستثمارالتي حققت ارباحا في اول الامر ولكن فيما بعد اخذت صناديق الاستثمار ببيعها والتخلص منها وباي سعر كان .
- ضعف قيمة الضمانات التي اعتمد تها المصارف العقارية والتي كانت العقارات نفسها.
- الفساد الاداري والمالي في المصارف نفسها.

ب‌- الاسباب التي يتحملها المقترض .
- ضعف الامكانيات المالية للمقترض، وان قيمة القروض تفوق قيمة العقارات.
- انخفاض مستويات الدخول وبالشكل الذي جعل من الصعب جدا على المقترض الايفاء بسد القرض والايفاء بمتطلبات المعيشة المرتفعة في ان واحد .
- الفساد الاداري والمالي في الشركات التي قامت بعمليات البناء ومايؤكد ذلك ان قيمة العقارات في السوق اقل بكثير عن مبالغ القروض والاموال المنفقة عليها .

- الضرائب والرسوم التي تفرض على المواطن الامريكي والتي اصبحت عبء كبير عليه .
- الارتفاع في اسعار السلع والخدمات سيما اسعار المشتقات النفطية والغذائية .
- ان معظم افراد الطبقة الوسطى من الشعب الامريكي يعيشون على القروض التي تعد سمه بارزه في نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي ليس في العقارات فحسب وانما التعليم وشراء السيارة وتاثيث الشقة وغير ذالك وهذه القروض كلها باسعار فائده منخفضة مما اثقلت كاهل الفرد الامريكي وجعلت من الصعب عليه تسديد القروض .

ت‌- الاسباب التي يتحملها الاقتصاد الامريكي
- تعطيل الدور الرقابي للبنك المركزي على عمل المصارف العقارية .
- قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتخفيض سعر الفائدة لانعاش الاقتصاد الامريكي وكان القطاع العقاري محركا رئيسيا للاقتصاد لكونه يعمل على اعادة تمويل المقترض كلماارتفعت قيمة عقاره مما شجع المستهلك على زيادة الانفاق الاستهلاكي ولكن الطفرة التي حصلت في السوق العقارية هي طفرة تضخمية عبارة عن سلسلة من المضاربات بالاسهم والسندات ولم تكن ناتجة عن تطور اقتصادي حقيقي اي كانت طفرة وهمية.
- ارتفاع الضرائب والرسوم وعدم توجيه الحصيلة نحو زيادة حجم الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للكوارث الطبيعية والاعاصير التي ضربت العديد من الولايات الامريكية والتي خلفث خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتي لم يتم معالجة اثارها الا بنسب متدنية جدا .
- توجيه معظم الامكانيات الاقتصادية والعلمية التكنولوجية للدولةنحو الخارج تحت العديد من العناوين والمسميات التي في ظاهرها خدمة امن وسلامة المواطن الامريكي الا انها في الحقيقة غير ذلك منها تامين مصادر الطاقة والقضاء على الارهاب ...
- انشغال الحكومة الامريكية ومعظم حكومات بلدان اوربا بموضوع احتلال افغانستان والعراق والذي حمل الحكومة الامريكية مئات المليارات .
- الاعلام الموجه ودوره في التقليل من المشاكل الاقتصادية الداخلية والتي كانت تعتقد الحكومة بان السوق قادر على حلها .

لقد كانت الاثار السلبية للازمة المالية العالمية كبيرة جدا على المصارف التجارية بشكل خاص والقطاع الخاص عامة من خلال الاتي :
- ان عدم معالجة الازمة ادى الى انهيار هذه المصارف كليا ، وفعلا تم تأميم ثلاث مصارف امريكية بالكامل وشراء الجزء الاكبر من شركة التأمين (ايه اي جي) فضلا عن حالات الاندماج في بعض المصارف.
- زعزعة ثقة الجمهور بالنظام المصرفي الخاص في كل العالم.
- تسريح اعداد كبيرة من العاملين والتحاقهم بقوافل العاطلين عن العمل.
- ان فشل هذه المصارف وعدم قدرتها على معالجة الازمة بنفسها يعني موشر على فشل القطاع الخاص.
نستنتج مما تقدم ان القطاع الخاص كان السبب الرئيسي في الازمة وانها اثبتت فشله في امكانية معالجة الازمةالتي ولدها فكيف يكون بمقدوره المساهمة في معالجة ازمات اقتصادية كلية وقد ولد اعباء مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية ،وفي القابل فقد اعطت هذه الازمة موشر على امكانية انهيار الراسمالية اذا لم يتم معالجة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعلمية وموضوعية خلال العشر سنوات القادمة ، حيث ان الازمة المالية العالمية قد اكدت جملة من الحقائق التي يجب على الاقتصادي والسياسي ان يضعها امام عينه عند اتخاذ اي قرار او القيام باي عملية اصلاح اقتصادي والنقاط الاتية توضح ذلك.(20)
1- ان دور الدولة وقطاعها العام لايمكن تغيبة بصورة كاملة في ظل الليبرالية الجديدة لان الدور كان هو الاساس فو توطيد نمط الانتاج الراسمالي اكثر منه لحالة غيابها .
2- ان الازمة المالية العالمية اكدت حقيقة وصحة النظرية الاقتصادية التي تنص على ان القطاع الخاص غير قادر على النهوض بوظائفه لوحده وان فشل الية السوق في تحقيق التخصيص الامثل للمواد لان السوق لاتتطابق معها في المنفعة الاجتماعية (social benefit) وهذا يتطلب وجود الية تهتم بالعوامل الاجتماعية وهنا كانت القروض وفوائدها اعلى من قيمة العقارات نفسها .
3- اثبت هذه الازمة ان القطاع الخاص في الدول المتقدمة وعلى الرغم من كل امكانياته المالية والعلمية غير قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية وغير قادر على معالجة الازمات الاقتصادية .
4- عدم استطاعة القطاع الخاص من معالجة الاختناقات في الاقتصاد وعلى المستوى الكلي.
5- التعامل غير العقلاني وغير الرشيد من قبل المضاربين مع الازمة سيما في اسواق الاوراق المالية (اسهم وسندات ) حيث ادت عمليات المضاربة الى نزول سريع وحاد وبوقت قصيرفي اقيام الاسهم والسندات من قبل المضاربين والمساهمين في الاسواق المالية مما زاد المشاكل تعقيد وتعظيم الخسارة .
6- ان هذه الازمة المالية التي حدثت في اكبر اقتصاديات العالم قوة واستقرار فما حال البلدان النامية والعراق التي يتصف قطاعها الخاص بضعف الامكانيات المالية والعلمية والمعرفية والادارية.
7- ان خطة الانقاذ التي اعتمدتها الادارة الامريكية والتي تنطوي على تقديم دعم مالي للقطاع المصرفي يقدر ب(700) مليار دولار وكذلك الحال بالنسبة لمعظم البلدان الراسمالية وغيرها , سوف لن يعاج الازمة على الاطلاق لان الازمة المالية هي نتيجة لاختلالات هيكلية فالمطلوب معالجة الاسباب التي ادت الى الازمة وخطط الانقاذ تعد بمثابة عملية تهدئة للازمة .
8- ان تاثر الاقتصادات النامية وذات الارتباطات بالنظام الراسمالي بالازمة المالية سيكون اكبر لضعف الامكانيات المالية والفنية والتكنولوجيا والادارية والمعرفية لقطاعها الخاص، فضلا عن ضعف امكانيات القطاع العام التي تحول دون الوقوف الى جانب القطاع الخاص لتجاوز هذه الازمة وغيرها من الازمات .


اما البلدان النامية فعليها اجراء وقفة تقويمية وتصحيح بعض الاراء والافكار التي طرحت من خلال مرتكزات العولمة (الصندوق والبنك ومنظمة التجارة العلمية) والتي اكدت على التحررية الاقتصادية وتحجيم دور القطاع العام ان لم يكن الغاءه في الكثير من المرافق الاقتصادية المهمة دون توفر البيئة السياسية والتشريعية والقانونية والاقتصادية لنجاح القطاع الخاص , وتنطلق من نظرة شمولية علمية واقعية تفيد بأنها اذا اردت ان تبني قطاع خاص قوي يجب ان يكون هناك قطاع عام قوي كذلك وتعيد هيبة الدولة من خلال قطاعها العام شرط ان لايكون بديل عن القطاع الخاص لكي يعمل على تصحيح حالات الخلل في السوق عندما يعجز نظام السوق والقطاع الخاص عن تصحيح ذلك الخلل فضلا عن تصحيح الافرازات السلبية الحتمية للنشاط الخاص والسوق .







رابعا :الاستنتاج والتوصيات :
أ-الاستنتاجات
1-ان دور الدولة لا يمكن تغييبه بصورة كاملة في ظل الليبرالية الجديدة لان هذا الدور كان هو الاساس في توطيد نمط الانتاج الراسمالي اكثر منه لحالة غيابها
2- ان حالة التخلف التي عاشتها البلدان النامية وما تحتاجه عملية التنمية باعتبارها عملية مجتمعية وتطول كل مرافق الحياة لهذا يتطلب ان تنهض الدولة بجزء كبير منها
3- ان القطاع الخاص المحلي ورغم اهمية الا انه من المؤكد لن يكون قادرا على قيادة التنمية لاعتبارات عديدة ذاتية منها وموضوعية ويمكن بيانها بعضها على النحو الاتي.
أ- طبيعة الراسمالية المحلية في البلدان النامية والتي يمكن توصيفها بان ها راسمالية طفيلية تسعى الى عدم المجازفة او الابتكار ولا تستثمر في الانشطة التي تكون درجة المخاطرة فيها عالية .
ب- بالاستناد على ذلك فان جل الناشط الخاص يتركز في انشطة التجارة والمضاربه والعقارات والاراضي ...الخ
ج- ان مجالات الاستثمار التي تحظى بالا ولوية هي في اغلبها مشروعات ذات فترات تفريخ طويله وتتطلب حجوما مالية تقع خارج امكانية هذا القطاع .وهي مشروعات طويلة الاجل .
4- يعد القطاع الخاص غير معنيا بتوفير وتأهيل الاطرالفنية والادارية ومستويات التكنولوجية المتناسبة مع اوضاع هذه البلدان ناهيك عن الجوانب الاجتماعية والسياسية مما يفرض حتما قيام الدولة بهذا .
5- حتى في البلدان المتقدمة فان القطاع الخاص يتغذى ويوظف التطور التكنولوجي ومخرجات البحث والتطوير التي تحدث بفعل الدولة عليه فان دور القطاع الخاص المحلي لن يرتقي الى مستوى هذا القطاع في البلدان المتقدمة .
6- اظهرت الازمة الماليةالعالمية التي عصفت بالاقتصاد الراسمالي نهاية عام 2008و2009 حالة الفساد الاداري والمالي التي تحلى بها القطاع الخاص والتي كان الاتهام فقط للقطاع العام.

7- ان الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الرأسمالي اكدت وبدون شك على عدم قدرة القطاع الخاص على معالجة المشاكل والازمات التي تواجهه . على الرغم من كل الامكانيات المالية والعلمية والفنية والادارية والمعلوماتية والتكنولوجيا التي يمتلكها .
8- ان وجود قطاع قوي في الدول المتقدمة شكل الدعامة الاساسية لبناء وتطوير قدرات القطاع الخاص .
9- انخفاض القدرات التنافسية في معظم الدول النامية وانخفاض الانتاج كمياته وتدني الجودة بسبب ارتفاع التكاليف الناجمة عن ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج لانخفاض الدعم الحكومي للقطاع الخاص وانخفاض الانفاق على البنى التحتية والبحث والتطوير وغير ذلك .

ب. التوصيات
1.ضرورة تنسيق وتكثيف الجهود فيما بين البلدان النامية من اجل رسم سياسات اقتصادية تنموية تتماشى مع واقعها وامكانياتها على ان تأخذ بالحسبان المتغيرات الدولية سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا .
2- ضرورة الابقاء على دور الدولة في الاقتصاد من خلال قطاعها العام لعدم حصول القطاع الخاص الى مرحلة النضج على ان لايكون بديلا عنه .
3- ضرورة قيام حكومات البلدان النامية بعدم اخذ وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتطبيقها قبل اجراء تقويم لها والتعامل معها وفقا لظروفها المحلية.
4- من الضروري عدم الالتزام ببعض بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة برفع الدعم عن القطاع الخاص في الوقت الذي نجد فيه ان الدول المتقدمة تقوم بتقديم كل انواع الدعم للقطاع الخاص له على الرغم مما يمتلكه الاخير من امكانيات علمية وفنية وادارية ومعلوماتيه وتكنولوجية.
5- ضرورة رفع القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقديم كل اشكال الدعم له فضلا عن زيادة الانفاق على البنى التحتية والبحث والتطوير وغير ذلك وكل ما من شأنه تخفيض كلف الانتاج ورفع جودة المنتوج وزيادة كمياته .


المصادر والهوامش
1- محمد محمود الامام محددات الاداء الاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي .المستقبل العربي .العدد (137) 1990 – ص ص116 -118
2- توصيف طبيعة الراسمالية في العالم الثالث توجد مبثوثة عند الكثير من كتاب وادباء العالم الثالث من مثل
3- فرانزفانون معذبو الارض ترجمة سامي الدروبي وجمال الاتاسي دار القلم 1972 ص 11
4- اسماعيل صبري عبد الله التنمية المستقلة محاولة لتحديد مفهوم مجمل ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة 1985
5- r.p rebish .peripheral capitalism .cepal .review
6- عبد الكريم كامل ابو هات وعبد علي كاظم المعموري التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص ونمو الراسمالية في العالم الثالث مجلة العلوم الاقتصادية والادارية جامعة البصرة . 1994 .ص 106
7- سمير امين مابعد الراسمالية مركز دراسات الوحدة العربية .الطبعة الاولى . 1990
8- عبد علي كاظم المعموري . اشكالية الدور الاجتماعي – الاقتصادي للدولة العربية النفطية العربية . اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد .1997. ص.163. (غير منشوره )
9- بول باران وبول سويزى .رأس المال الاحتكاري .ترجمة حسين فهمي مصطفى .الهيئة المصرية للتأليف والنشر 1971 .ص 17 .
10- عباس النصراوي نشؤ القطاع العام وتطوره في الوطن العربي (ندوة ) القطاع العام والخاص في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية .الطبعة الاولى 1990 .ص ص 24-25 .
11- فؤاد مرسي الرأسمالية تجدد نفسها سلسلة عالم المعرفة . الطبعة الاولى . الكويت 1990 .ص 221
12- بلاسم جميل خلف اخفاقات التنميةالزراعية في البلدان النامية والعراق . مجلة البحوث الادارية والاقتصادية .جامعة بغداد .1995 .العدد الرابع .ص 34
13- انتصار محي احمد ، سياسة البحث والتطوير في السياسات التنموية المعاصرة مع اشارة للعراق ، اطروحة دكتوراه ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغدادى، 1990 ، ص203
14- c.J.DoyIe and m.s. ridout" the Imbact of scientific research on U.K.agricuIturaI broduction" research boIicy , vol .14 , n.2,abril 1985 ,p.III.
15- A.B., zahlan, thescience and technologv syndrome in the arab world in technology bolicies in arab states, U.N.,NY.,1986,p.73.
16- عدلي شحاذة قندح ، مشاكل نقل التكنلوجيا الى الوطن العربي ، مجلة التنمية ، العدد (197) ،السنة السابعة عشر ، الاردن ، تشرين اول 1989 ، ص41.
17- بلاسم جميل خلف , واقع الاقتصاد العراقي وتحد يات الاستثمار الاجنبي المباشر،بحث مقدم الى ندوة الاستثمار التي عقدتها كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد ،27/2/2010 .
18- المصدر السابق ، ص17.
19- بلاسم جميل خلف، الازمة المالية العالمية اسبابها وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والعراق ، بحث مقدم الى الندوة العلمية التي عقدتها غرفة تجارة بغداد ،عام 2009.
20- ـــــــــــــــــــــ ، المصدر السابق ، ص12 .






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,683,136,892





- سباقات الفورمورلا واحد .. هل هي تجارة غير ناجحة حقا؟
- رئيس إندونيسيا يسافر على الدرجة الاقتصادية لحضور -مناسبة عائ ...
- البنوك تضع كاميرات مراقبة خارج المقار لرصد أحداث 28 نوفمبر
- -عمرو علي- يرحب بإسناد الحكومة الترويج للمؤتمر الاقتصادي لشر ...
- الملتقى الرابع لآليات التمويل وضمان الصادرات.. الثلاثاء المق ...
- خفض معدلات الفائدة في الصين يرفع الاسواق العالمية
- «بدرة»: إعلان استعدادات مؤتمر مصر الاقتصادي يعزز ثقة المستثم ...
- مسئولون يناقشون -قدرة البنوك في تحقيق التنمية- الثلاثاء المق ...
- تصاميم مذهلة لمركبات المستقبل.. هل سنتجول هكذا بالفعل؟
- اقتصاديون يرحبون بتقليص الإنفاق الحكومي


المزيد.....

- الطرح المنهجي لمشكلة القيمة / محمد عادل زكي
- ازمة الرأسمالية العالمية / فهمي الكتوت
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل ... / كمال هماش
- الاقتصاد كما يجب أن يكون / حسن عطا الرضيع
- دراسة بعنوان الأثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراض ... / حسن عطا الرضيع
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول) / عبد السلام أديب
- الاقتصاد المصرى / محمد عادل زكى
- التبعية مقياس التخلف / محمد عادل زكى
- حقيقة التفاوت الصارخ في توزيع الثروة العالمية / حسام عامر
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صالح حمد الدليمي - اهمية القطاع العام في تنمية اقتصاديات البلدان النامية في ظل الازمة المالية العالمية