ما هي المعايير المعتمدة في قانون الجمعيات السياسية وغيرها؟

عبدالرحمن محمد النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 964 - 2004 / 9 / 22 - 13:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أثار قانون الجمعيات السياسية الذي تقدمت به كتلة المستقلين الكثير من الجدل الذي لم ينله الا قانون الصحافة والنشر الذي هبت كل قوى المجتمع ضده، حتى اضطر رئيس الوزراء الى الاعلان عن تجميده (وهو لايزال ساري المفعول!! حيث لا يمكن تجميد القانون بكلام شفوي من أي مسؤول كان).

وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي من اوائل الجمعيات السياسية التي تصدت للقانون في منتدى الاربعاء في الشهر السادس من هذا العام، وكشفت الكثير من سلبياته. وعندما وافقت الحكومة ـ بسرعة تثير الكثير من التساؤلات ـ على مشروع القانون واحالته الى مجلس النواب، هبت كل قوى المجتمع لمواجهته والتحذير من المخاطر الكبيرة والكثيرة التي يحملها في حال الموافقة عليه ..

والسؤال الذي يستحق الاجابة عليه قبل الحديث عن قانون الجمعيات هو: لماذا نجد أنفسنا باستمرار في مواجهة مع القوانين الاساسية التي تريد الحكومة تطبيقها .. ولا نجد أنفسنا في توافق مع هذه الحكومة في القضايا المفصلية، بحيث يسير المجتمع دون هزات وبما يخلق المزيد من الثقة والاطمئنان من قبل القوى السياسية الفاعلة في البلاد بأن الحكومة تشعر بنبض الشارع وتتجاوب معه وتريد فعلاً اصلاح ما افسدته في مرحلة قانون امن الدولة؟ وفي الوقت ذاته تشعر الحكومة بأن القوى السياسية جادة في المساهمة في الاصلاح والتحديث الذي تحتاجه البلاد، ولا تسعى الى المعارضة لمجرد اثبات الوجود… او في اسوأ الظنون لمناكفتها في كل محطة من محطات العمل السياسي؟!!

**

في موضوع الجمعيات السياسية ـ كما في موضوع قانون الصحافة والنشر ـ نتحدث عن موضوع الحريات العامة…

والسؤال الذي يطرح نفسه باستمرار هو المعيار او المعايير المعتمدة في قياس الحريات العامة.. وهل هناك معيار انساني عام .. ام هناك معايير خاصة بكل بلد من البلدان… ومعايير خاصة لكل شعب.. ولكل قبيلة .. ولكل طبقة، ولكل طائفة، ولكل قرية، ولكل حي!!!

وهل هناك قانون ثابت لا يتغير مع تغير الظروف الموضوعية المحيطة به، ومع تغير اوضاع الناس الاقتصادية والتعلميمية والمعرفية والاجتماعية وبالتالي السياسية، ام اننا بحاجة الى مراجعة مستمرة للقوانين بحيث تتماشى وهذا التطور. وتتماشى والسرعة الكبيرة التي يندمج فيا مجتمعنا مع المحيط الاقليمي والقومي والعالمي حيث بات العالم قرية صغيرة، وبداخل هذه القرية هناك مناطق منكوبة، أبرزها المنطقة العربية التي تحتاج الى الكثير من الترميم والاصلاحات والعلاجات التي قد تصل الى حد العمليات الجراحية الخطيرة، كما شاهدناه في العراق، وكما نشاهد ما يجري حالياً في السودان!!!!

**

ولا شك ان المجتمع سيسير في توافق مع سائر السلطات اذا كان هناك انسجام، واذا كانت السلطات منسجمة والتطور الموضوعي، واذا كان المجتمع قادرا على التخلص من الحكومات او الاشخاص العاجزين عن التطور، وأبرز وسيلة لتحقيق هذا التجديد الضروري هو تعاقب الحكومات أو ما يسمى بتداول السلطة في المجتمعات الديمقراطية، حيث تتغير قناعات الناس ـ المواطنين بافراد المؤسسة التمثيلية المنتمين الى احزاب سياسية، وتعطي ثقتها الى غيرهم، وبالتالي تتغير تركيبة المؤسسة التمثيلية وتتغير تركيبة السلطة التنفيذية المنبثقة عن تلك المؤسسة… وتسعى الحكومة الجديدة الممثلة لقوى سياسية أخرى الى تقديم مشاريع وخطط للحصول على المزيد من تأييد المواطنين لها، بحيث تحصل على دعم أكبر في الانتخابات اللاحقة، وتستمر الحكومة فترة اطول.. وهكذا دواليك في عملية صعود حلزوني باتجاه الافضل.

هذا النمط من اسلوب الحكم يفرض نفسه بشكل متزايد في القارات الخمس وفي اغلب بلدان العالم.. حيث باتت الديمقراطية هي الاسلوب الذي تؤيده شعوب كثيرة، بغض النظر عن خياراتها الاقتصادية او الاجتماعية (وبالتالي بات هناك رفض لأي شكل من اشكال الديكتاتوية سواء البرجوازية او البروليتارية او الاقطاعية او القبلية أو الفردية.. وباتت المفاهيم القديمة التي استرشدت بها الاحزاب اليسارية بحاجة الى مراجعة امام تنامي الحركة الديمقراطية العالمية وامام اهتمامات جديدة تتعلق بالبيئة والسلام العالمي ومكافحة الوحش الامريكي المنفلت من عقاله) .. وبات من الضروري بالنسبة للمنطقة العربية ان تصلح اوضاعها لتتمكن من مواكبة التطورات العالمية والتطورات الداخلية في مجتمعاتها.. ويتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من أي دول اخرى في العالم أن تراجع سياساتها وانماط الحكم السائدة فيها بحيث تتماشى والمطالب الشعبية الاصلاحية المتصاعدة والضاغطة من قبل النخب ومن قبل القوى الاجتماعية الصاعدة، ولتتمكن ايضاً من مواكبة التطورات السريعة والكبيرة العالمية العاصفة.

لذا فاننا في الوقت الذي نؤكد بأن هناك معايير دولية تم التوافق عليها بالنسبة لشعوب العالم وقواه الحية في الميدان التنظيمي وفي الميدان الاقتصادي وفي الميدان السياسي .. فاننا نؤكد في الوقت ذاته على ان شعبنا ايضاً قد ناضل عقوداً طويلة من اجل ان يحصل على الحريات العامة وان يكون في مقدمة هذه الحريات حرية التعبير والتنظيم.

**

حول المعايير الاساسية المتوافق عالمياً عليها

لنستمع في البداية الى "اعلان مبادئ ومعايير بشأن حرية الجمعيات في الدول العربية" الذي توافق عليه الخبراء القانونيون والنشطاء في مجال العمل المدني العربي المجتمعون في ورشة العمل عن "الاطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي" المنعقدة في عمان يومي 9 و10 مايو 1999، (ولن نتطرق الى البلدان الديمقراطية العريقة حيث قد يتهمنا بعض النواب المحترمين بأننا نريد تقليد الغرب ونبتعد عن اوضاعنا العربية!!) حيث تضمن الاعلان الفقرات الاساسية التالية:

"1 ـ إذ يعوون أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات، بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، في عدد كبير من الوظائف والميادين، أبرزها: التطور والتنمية البشرية المستدامة، وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام وتفعيل طاقة افرادها وصقلها وتوجيهها وتأمين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني،

ب ـ إذ يؤكدون بأن الجمعيات لا يمكنها أن تؤدي هذه الادوار الهامة الا من خلال احترام مبدأ حرية الجمعيات، الذي نصت عليه أغلب الدساتير العربية، والمادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاعلان الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة: "الاعلان عن حق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها عالمياً وحمايتها"، ….

يعلن المجتمعون ما يأتي:

1 ـ لكل شخص طبيعي او معنوي الحق في المشاركة في تأسيس وادارة الجمعيات والانتساب اليها…

2 ـ لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي، ولا يجوز تفسير هذه القيود الا تفسيراً ضيقاً وحصرياً، وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية.

3 ـ

في التأسيس

4 ـ المبدأ القانوني الاساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة الى ترخيص أو إذن مسبق. فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق ارادة مؤسسيها ويجوز الاعلان عنها بمجرد الاعلان / الاخطار المسبق. ولا يمكن اخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الادارية أو من السلطة القضائية.



في الانظمة الاساسية والداخلية

8 ـ يتمتع مؤسسو الجمعيات بحق وضع أنظمتها بحرية ودن أي تدخل، ويجوز للادارة العامة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم.

9 ـ يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقاً لأنظمتها، وفق ذات الاصول المطبقة في تأسيس الجمعيات، دون تدخل من الادارة العامة.

في مصادر التمويل

13 ـ للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية، بما في: رسوم وتبرعات الاعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي او معنوي، محلي او خارجي ..

14 ـ على الدولة ان تضمن في قوانينها اعفاءات للجمعيات من ضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والاعفاءات الضريبية الى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات.

في الحل:

17 ـ المبدأ أنه لا يحق للادارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل الا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة، أو بحكم قضائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وفي حالات يجب ان يحددها القانون صراحة وحصراً."



نضيف الى الاخوة النواب الذين تقدموا سواء بمشروع الاحزاب او الجمعيات.. والقانون الدولي لا يميز كثيراً بين الجمعيات والاحزاب حيث انها تتعلق بحرية التنظيم وبالتالي يسعى جاهداً للحد من تدخل السلطات في حرية المجتمع في اقامة الجمعيات، سواء كانت اندية او جمعيات اجتماعية او سياسية.. ولا يوجد قانون في العالم المتمدن الديمقراطي يضع بنداً في قانون الجمعيات يحرمها من التدخل في الشؤون السياسية الا في المناطق المنكوبة التي اشرنا اليها في بداية المقال!

لنقرأ قانون الجمعيات الصادر في 3 اغسطس 1909 في لبنان (قبل مائة عام تقريباً، وايام الدولة العثمانية!!!)

"المادة 2: إن تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في أول الامر، لكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.

المادة 5: إن عضو الجمعية يشترط أن لا يكون سنه دون العشرين (اسمعوا جميعاً .. ذلك في بداية القرن المنصرم.. في الوقت الذي ينص قانون الاحزاب السياسية الذي تقدمت به كتلة النواب الديمقراطيين ان يكون السن للمؤسسين 25 سنة، ولمن يريد الانتساب لاحقاً 21 سنة!!!، اما قانون الجمعيات فينص على ان يكون سن المؤسس 21 سنة، وبالتالي فانه افضل من قانون الاحزاب في هذه المفردة، ولا يحدد سناً للمنتسبيين لاحقاً، في الوقت الذي تطالب القوى السياسية ان يكون سن 18 عاماً هو سن الاستحقاق للمواطن ليمارس حقوقه السياسية من الانتخاب، وبالتالي من الانتساب الى الجمعيات السياسية).

المادة 6: .. عند تأليف الجمعية أن يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بامور الادارة وصفتهم ومقامهم. ويعطى لهم مقابل ذلك علم وخبر …

وبعد أخذ (العلم والخبر) تعلن الكيفية من قبل المؤسسين، ويتحتم على الجمعيات أن تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي …

هكذا: علم وخبر… وليست بحاجة الى موافقة الوزير الفلاني او الفلتاني.. كما هو وارد في قانون الاحزاب السياسية او قانون الجمعيات السياسية!!

وهناك دراسة قيمة للمحامي اللبناني غسان مخيبر حول (تنظيم الجمعيات في لبنان: بين الحرية والقانون والممارسة) يقول فيها:

"في الواقع، تتخذ الجمعيات أسماء مختلفة، تدل عادة على موضوعها، فهي تسمى ناد او حزب أو تعاونية أو هيئة انسانية غير حكومية او منظمة عمل انساني أهلي أو صندوق تعاضد او منظمة او مركز دراسات ,.. وغير ذلك من التسميات.. وهي كلها جمعيات.. ولا يمكن لها أن تؤدي وظائفها المهمة، ولا يمكن أن تكون فعالة الا اذا توفرت لها أجواء من الحرية. والمبدأ القانوني الاساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو التأسيس دون الحاجة الى ترخيص بمجرد اعطاء المؤسسين للادارة بيان الاعلام أو "العلم والخبر".

فما هي المعايير التي اعتمدها الاخوة الديمقراطيون او المستقلون عندما صاغوا مقترحهم حول قانون الاحزاب الذي ربطوه بموافقة وزير العمل او قانون الجمعيات السياسية الأسوأ الذي ربطوه بوزير العدل.. وأحلوا للسلطة ان تستمر في قانون الجمعيات الحالي الذي يصادر مبدأ أساسياً من مبادئ الدستور وهو حق جميع المواطنين في التعاطي بالشأن السياسي.. حيث لا يمكن ان تعزل المسألة السياسية عن أي موضوع من موضوعات الحياة.

**

حالنا في البحرين:

في الخامس عشر من فبراير 2005 تحتفل جبهة التحرير الوطني البحرانية باليوبيل الذهبي .. أي يكون قد مضى على تأسيسها خمسون عاماً من العمل الحزبي السري والعلني، الداخلي والخارجي، كجزء من حركة التحرر العربية، وكجزء من الحركة الشيوعية العربية والعالمية.. شاركت في الكثير من المؤتمرات والفعاليات في مختلف انحاء العالم.

وحيث تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في الخمسينات في البحرين (يؤسفنا عدم معرفة تاريخ الخلية الاولى لحزب البعث.. لكن رواده الاوائل الذين كانوا في الجامعة الاميركية ببيروت قد انخرطوا في الحزب منذ بداية الخمسينات كالدكتور علي فخرو والمهندس ماجد الجشي والاستاذ رسول الجشي والاستاذ حسين قاسم والمرحوم جاسم فخرو وكثيرون غيرهم) وبالتالي فان كثرة من رجالات هذا البلد قد عرفت العمل الحزبي وتمرست فيه وكان لها اسهامات كثيرة محلية وقومية وأممية.

وكذلك الحال بالنسبة لحركة القوميين العرب التي برزت في الخمسينات من القرن المنصرم، وكان ابرز رجالاتها الاستاذ عبدالرحمن كمال ود. احمد حميدان.. وشهدت الحركة وحزب البعث العديد من الانشقاقات التي تمثلت في جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية(1968) والجبهة الشعبية الديمقراية والحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي (بيان التأسيس في فبراير 1969) والدور الكبير الذي لعبته في الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي او الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي .. ثم مؤتمر الاستقلال التنظيمي عام 1974 الذي افرز الجبهة الشعبية لتحرير عمان والجبهة الشعبية في البحرين.. وما ابرزته من كوادر كثيرة في العمل الحزبي والنضالي يقف في مقدمتهم المناضل العمالي الكبير محمد بونفور..

وتجربة الحركة السياسية المذكورة التي افرزت كتلة الشعب في المجلس الوطني السابق وكتلة الوسط .. ثم النضالات التي خاضتها الحركة الوطنية مجتمعة بعد حل المجلس الوطني سواء ثلاثياً (البعث والتحرير والشعبية) او ثنائياً (التحرير والشعبية والجهود التي بذلت منذ التسعينات لتوحيد اليسار ممثلاً في الشعبية والتحرير عبر لجنة التنسيق بين الجبهتين)..

ويمكن لمن يريد معرفة المزيد من نضالات القوى الوطنية وعلاقاتها مع الخارج والدور الذي لعبته في اتاحة الفرصة للالاف من الطلبة للدراسة في مختلف انحاء العالم.. ان يعود الى ادبيات تلك الحركة السياسةي الرائدة.

اما بالنسبة للتيار الاسلامي فاننا نتحدث عن تاريخ طويل لحركة الاخوان المسلمين، رغم طول فترة السبات التي عاشتها الحركة في البحرين حتى مرحلة الانفراج السياسي حيث تشكلت جمعية المنبر الوطني الاسلامي، اما بالنسبة لتيار الاسلام الشيعي فان هناك تاريخاً طويلاً من العمل السري النضالي سواء تمثل في حزب الدعوة الاسلامية او الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين او حركة احرار البحرين او الجمعيات السياسية اللاحقة.

فاين اولئك النواب من هذا التاريخ الطويل للحركة السياسية في البحرين .. حيث اشار بعض النواب في احاديث صحفية الى حداثة العمل السياسي في البحرين (لن نحيلهم الى قرار اعتراف الحكومة بهيئة الاتحاد الوطني التي تشكلت بصورة اختيارية حرة من المواطنين، والتي سنحتفل بعد ايام بمرور خمسين عاماً على ميلادها وشكلت اروع جمعية سياسية عرفتها منطقة الخليج وكانت لها ارتباطاتها العربية في المرحلة الناصرية)…

**

لقد برهنت الحركة السياسية طيلة السنوات الثلاث من عمر الاصلاح السياسي انها تواقة نحو العمل السلمي والعلني، وتناضل من اجل المزيد من الديمقراطية وحكم المؤسسات والقانون في ظل دستور عقدي يعبر عن توافق شعب البحرين مع الاسرة الحاكمة، وأكد جلالة الملك في الكثير من احاديثه ولقاءاته مع الشخصيات السياسية والمجتمعية انه مع المزيد من الحريات، وانه يرى بأن السياسة كالهواء لا يمكن لأي مجتمع حي ان يستغني عنها، وبالتالي لا معني لحرمان أي جمعية او ناد او غيرها من حق التعاطي في الشأن العام. ونحن حريصون فعلاً ان تكون الحكومة بمستوى هذه الهموم، وان يكون العاملون في الحقل السياسي في مستوى ما وصل اليه شعب البحرين من وعي ومعرفة واحتكاك بالخارج بحيث يعرف الجميع بان الحركة السياسية البحرينية لا تقل في خبرتها وقدراتها ومكانتها عن نظيراتها العربيات، ولديها الكثير من العلاقات على الصعيد الاممي.

اما اذا اصرت الحكومة على هذا القانون المتخلف.. واصر النواب على تمرير هذا القانون وهم يعرفون ان نصف المجتمع رافض لمجلسهم.. فانهم يدفعون البلاد نحو التوتر ونحو الاحتقان.. ويدفعون الحركة السياسية الى العمل السري (ويبدو ان غالبية التنظيمات السياسية السرية السابقة لم تحدد خياراتها بعد تحسباً لمثل هذه اللحظات التي لا نرغب في الوصول اليها) حيث قد نجد أنفسنا مجبرين على سلوكه.. ونحن على استعداد لرفض الانصياع لهذا القانون الجائر وغير الديمقراطي والمتعارض مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة البحرين، اضافة الى الوثيقة التي قدمها جلالة الملك (وثيقة للمستقبل) الى مؤتمر الثمانية والتي نصت على حق جمعيات المجتمع المدني في اقامة علاقات مع بعضها البعض وخاصة مع جمعيات المجتمع المدني في الدول الديمقراطية العريقة) ونحن على أتم الاستعداد لتقبل كل تبعات موقفنا السياسي، كما تقبلنا لعقود من الزمن الكثير من العذابات من السجون والمعتقلات والمنافي.. ولن نساوم على حقنا في الحرية.. وحقنا في حرية تشكيل الجمعيات (وليس الخلاف حول التسمية، بل المضمون).. وحقنا في حرية التعبير..

فان ارادت الحكومة العودة الى مرحلة قانون امن الدولة… فذلك خيار ستتحمل مسؤوليته بالكامل امام شعب البحرين وأمام المجتمع الدولي بأكمله.. اما اذا ارادت السير في الطريق الديمقراطي .. فسنقف دون تردد داعمين لكل خطوة تخطوها الى الامام.

#عبدالرحمن_محمد_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات