حول موقف بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل من مشروع الحكومة التونسية الخاص بصناديق التقاعد

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3168 - 2010 / 10 / 28 - 23:14
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حول موقف بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل
من مشروع الحكومة التونسية الخاص بصناديق التقاعد

مافتئت دائرة التفقير في المجتمع التونسي تتسع فقد أصبحت تشمل هذه الدائرة زيادة على الطبقة العاملة فئات شعبية أخرى عديدة تدهورت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية جراء تمادي السلطة في تنفيذ السياسات الاقتصادية المفروضة من البنوك الأجنبية ومن كبرى الشركات الرأسمالية العالمية والمُكرسَة عبر اتفاقيات الشراكة المتعددة التي تلتزم بها هذه السياسات التي لم تنتج غير المزيد من الاستغلال و التفقير والبطالة والتهميش.
بالتوازي مع إتساع هذه الدائرة تمعن السلطة في توسيع دائرة القمع في المجتمع وذلك بمصادرة أبسط الحريات الأساسية كالحق في التنظم السياسي والنقابي والحق في التعبير والنشر والتظاهر إلى الحد الذي تحولت فيه البلاد إلى شبه سجن كبير يدار فيه القمع بمختلف أشكاله بشكل سافر دون احترام لأبسط المواثيق والاتفاقيات العالمية التي تضمن الحد الأدنى لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية.
من المهم التأكيد على أن تمادي السلطة في السيطرة على المجتمع بسياسة العصا الغليظة يعود في جزء كبير منه إلى نجاحها في قمع مختلف المعارضات الديمقراطية وهو ما جعل هذه المعارضات معارضات معزولة جماهيريا وغير قادرة على الإنغراس في الحركة الشعبية إضافة إلى أنها هي نفسها معارضات إكتفت بالنضال على واجهة مطالب حقوقية وإنسانية وحصرت أغلب نشاطاتها في هذا البعد وحده وهو ما جعلها تبقى بمنآى عن الحركة الشعبية وبعيدة عن رفع مطالبها الحقيقية والنضال لتحقيقها وفي تدجين الإتحاد العام التونسي للشغل وجرّ قيادته البيروقراطية إلى الاندماج بالدولة والقبول بكل مشاريعيها بحيث حولت هذه القيادات البيروقراطية هذه المنظمة من منظمة من المفترض أن تلعب دور المدافع عن مصالح منتسبيها إلى منظمة مساهمة وشريك سهلت تمرير كل السياسات التي إستهدفت العمال وفئات عديدة من الطبقات الشعبية.
لقد نجحت السلطة وعبر تحويل الإتحاد العام التونسي للشغل إلى نقابة مشاركة ودفعه لتبني سياسة السلم الإجتماعي في تنفيذ ما سمي بمشروع الإصلاح الهيكلي والذي نتج عنه تخلي الدولة عن دورها في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن فارتفعت نسب تسريح العمال وتفاقمت البطالة وانتشرت ظاهرة التشغيل بالمناولة وخفضت الأجور وزادت ساعات العمل كما نسفت عديد المكتسبات خصوصا في مستوى العلاقات الشغيلة والحق النقابي.
وهكذا تكبدت الطبقة العاملة وشرائح شعبية عديدة وعلى امتداد أكثر من عشريتين أعباء جشع الرأسماليين المحللين والأجانب وجشع الدولة فتدهورت المقدرة الشرائية للعمال ولهذه الفئات بفعل التزايد الجنوني للأسعار و الترفيع المتواصل في نسب الضرائب وفي نسب المساهمة في صناديق التأمين على المرض وفي الإنفاق على التعليم وعلى الصحة وهما القطاعان اللذان يعيشان اليوم أزمة حادة تعكس بكل جلاء مدى الإفلاس الذي عليه السياسات القائمة.
ولأن استغلال رأس المال لا حدّ له ها هي الدولة راعية سياسة السوق ورأس المال والانفتاح تستعد لتنفيذ مشروع مخصوص تقول عنه انه مشروع إصلاح لنظام صناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية في خطوة جديدة لتحميل الشغيلة وكل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباء إفلاس هذه الصناديق.
تقدم الحكومة مشروع الإصلاح هذا على أنه مشروع لإعادة التوازن لهذه الصناديق وتقترح لذلك الترفيع في نسب الاقتطاع من الأجور بعنوان التقاعد وفي الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة ليصبح 65 سنة بحلول عام 2018 وتعول على من تسميهم بالشركاء الاجتماعيين وبالتحديد على أبرز هؤلاء الشركاء الإتحاد العام التونسي للشغل لتمرير مشروعها هذا.
لن نتوسع في استعراض مشروع الحكومة الخاص بإصلاح صناديق التقاعد لقد تعرضنا لذلك في مقال سابق [أنظر الرابط التالي ـ 1 ـ] بل سنركز على مناقشة الطريقة التي تعاملت بها بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل مع هذا الملف وإلى أي مدى يمكن أن تتطور نضالات الشغيلة والحركة الشعبية عموما سواء من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل أو من خارجه لمواجهة هذا المشروع وكيف السبيل اليوم لدفع السلطة لسحبه والتراجع عنه.
يعلم معظم النقابيين والمهتمين بالشأن النقابي عموما أن أغلب النضالات المطلبية التي وقعت في العشريتين الأخيرتين كانت تواجَهُ في نفس الوقت من السلطة ومن البيروقراطية النقابية. فالبيروقراطية النقابية وبوصفها شريكا للحكومة وباعتبار تبنيها لسياسة السلم الاجتماعي كانت دائما حتى وإن سكتت و تغاضت عن بعض هذه التحركات ولم تعارضها وتشلّها بشكل سافر وتكرس امتيازها الأكبر الذي يمنحه لها نظام الإتحاد الداخلي حيث هي صاحبة القرار الأول والأخير في كل الشأن النقابي فإنها كانت دوما تعمل وبشكل ملتوٍ وبألف طريقة وطريقة لبلوغ نفس الهدف ولنا أن نذكّر هنا بعديد الاتفاقيات التي فرضت إمضاءها على المكاتب التنفيذية لبعض القطاعات والتي كانت في صالح الحكومة والأعراف أو تلك التي أمضتها هي نيابة عن هذه القطاعات [التعليم الابتدائي التعليم الثانوي التعليم العالي] إضافة لسكوتها عن ملف الخصخصة وعن ملف التسريح وملف المناولة وتمريرها لمشروع إصلاح أنظمة التأمين على المرض والذي لم يكن في صالح الشغيلة وأوسع الجماهير وشرّع للتفويت المقنّع في قطاع الصحة وتمسّكها بصيغة التفاوض على الزيادة في الأجور بنفس الصيغة منذ أكثر من 16 سنة وسكوتها عن سياسة الترفيع في الأسعار وقبولها بأنظمة التشغيل التي لا تظمن الحد الأدنى من حقوق الشغيلة ولا الحق النقابي...إلخ .
في الحقيقة ومن خلال ما تقدم أو من خلال وقائع ومواقف وممارسات أخرى عديدة أبرزها الموقف الذي تعاطت به البيروقراطية النقابية مع أحداث البلدات المنجمية أو موقفها في الهيئة الإدارية المشهورة التي فرضت فيها تزكية مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الفارطة يتبين أن البيروقراطية النقابية كانت دوما في صف الدولة والرأسماليين ولم تكن علاقتها بمنتسبي الإتحاد غير علاقة هيمنة وقد مررت مشاريع عديدة كانت في الأصل ضد مصالحهم وإستدفهم في حقوقهم الإقتصادية والسياسية.
هذه الحقيقة لا يجب أن تُنسى اليوم في علاقة بموقف البيروقراطية النقابية من مشروع الحكومة حول الترفيع في سن التقاعد والتي تدعي أنها تعارضه وقد انطلقت في الإعداد لتنظيم تجمعات في الاتحادات الجهوية بدأت بعد في إقامتها والإشراف عليها لتوضيح موقفها هذا الذي تدعيه.
إن موقف البيروقراطية هذا يتطلب منا التوضيح حتى لا تلتبس علينا عديد الأمور وتُخفي عنا الشجرةُ الغابةَ.
لا يجب أن نستغرب إلتجاء بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل الآن وفي هذه الفترة بالذات إلى سياسة التسخين التي عودتنا على الإلتجاء إليها كلما كانت في حاجة لتلميع صورتها وكلما إستشعرت أن الأوضاع سائرة موضوعيا نحو التأزم والاحتداد أكثر. لقد تعودنا منها مثل هذا الاستباق لمنع حصول إي إمكانية لتجذر الصراع ضد السلطة وضدها هي نفسها.
كيف لا تلجأ بيروقراطية الإتحاد العام التونسي لتلميع صورتها في فترة حساسة كهذه الفترة خصوصا وهي المقدمة على محطات عديدة حاسمة وعلى علاقة مباشرة بمستقبل بعض رموزها المتنفذة.
عموما يمكن القول أنه ليس من ملف يمكن أن يضمن لهذه الشريحة المناورة والظهور زيفا بمظهر المدافع عن مصلحة الشغيلة وتلميع صورتها بعد كل الذي نالها من تهرئة جراء تحالفها مع السلطة وجراء ما قامت به من انتهاك لديمقراطية العمل النقابي ولإفراغها للعمل النقابي من أي مضمون نضالي مثلما يضمنه هذا الملف الذي يمكن أن يلف حوله و يتجند لمعارضته إضافة للعمال وللموظفين شرائح إجتماعية أخرى واسعة متضررة بدورها من هذا المشروع سواء كان ذلك مباشرة أو بصفة غير مباشرة كالمعطلين عن العمل والطلاب والتلاميذ.
كيف لا تلجأ البيروقراطية النقابية إلى هذا الأسلوب والظهور بمظهر المعارض لمشروع التمديد في سن التقاعد وهي العازمة على التراجع في الفصل 10 من النظام الداخلي والذي سيمنع تطبيقه أغلب رموزها المتنفذة من الحق في الترشح من جديد للمكتب التنفيذي للإتحاد في المؤتمر الذي لا تفصلنا عنه إلا بعض الأشهر القليلة.
كيف لا تلجأ إلى المزايدة والإيهام وهي التي تهيئ وبعد أسابيع إلى إقامة مجلس وطني للإتحاد سيتم فيه أخذ قرارات تهم إعادة الهيكلة في هذه المنظمة إضافة لمواقف أخرى حول ملفات أخرى كالسياسة التعليمية وسياسة التفاوض وهي ملفات لم يقع جدولتها في الحقيقة إلا للتغطية على القرارات التي ستتخذ حول الملف الأكبر المسمى بملف إعادة الهيكلة والذي سيكون الغطاء لنسف البند 10 من النظام الداخلي وتمرير التراجع عنه بصورة غير مكشوفة وغير سافرة ومفضوحة.
كيف لا تلجأ بيروقراطية الإتحاد إلى الهروب إلى الأمام وهي ترى أن الواقع الموضوعي للحركة النقابية وحدّة الأزمة التي يمر بها العمل النقابي داخل الإتحاد سائران في اتجاه الدفع لتشكل معارضة جذرية مستقلة ديمقراطية ومناضلة معارضة يمكن أن تسحب من تحت أقدام البيروقراطية البساط وتعزلها وهو مع الأسف ما لم تقدر على تمثله مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي بحكم انكفاء هذه المبادرة وعزوفها عن تعبئة منتسبي الإتحاد وإدارة معركة حقيقية مع البيروقراطية على عدة محاور متوازية مطلبية وأخرى خاصة بديمقراطية العمل النقابي وبإستقلالية المنظمة وبحكم عوامل أخرى أتينا على تفصيلها في مقال نشرناه مؤخرا [أنظر الرابط التالي ـ 2 ـ ].
لذلك نؤكد وإنطلاقا من كل ما تقدّم على أن لا جديد في الحقيقة في سياسة البيروقراطية ولا في مواقفها سواء حول تحالفها مع السلطة أو حول موقفها من السلم الإجتماعي أو من مسألة إستقلالية الإتحاد وديمقراطية العمل النقابي إن كل ما تقوم به اليوم وتحديدا حول ملف الترفيع في سن التقاعد لا يعدو أن يكون محاولة جديدة للتمويه بأنها تقف في صف العمال للتمهيد الظروف أكثر لإنجاح المجلس الوطني القادم وتمرير التراجع في الفصل 10 وهو الرهان الأكبر الذي يدفعها أكثر من أي رهان آخر للمزايدة اليوم والظهور بمظهر المعارض لمشروع الترفيع في سن التقاعد.
إن الحكومة نفسها تدرك هذا المعطى وغيره من المعطيات المتعلقة بمناورات البيروقراطية وهي نفسها لا تزعجها هذه المزايدة لأنها تعرف أنها مناورة مدروسة بدقة من أكبر شركائها الإجتماعيين لضرب عصفورين بحجر واحد: التراجع في الفصل 10 وتمهيد الظروف أكثر لتمرير مشروع إصلاح أنظمة الصناديق بعد مراجعته وإدخلال بعض التعديلات الشكلية عليه والتي لا تمس المشروع في جوهره و تمريره على مراحل وجرعات. هذا هو موقف البيروقراطية الحقيقي من هذا المشروع وهو موقف لا يمكن التصريح به علنا أنه سينسف كل مناورتها في تلميع صورتها والظهور بمظهر المدافع عن مصلحة الشغالين خصوصا وهي تشاهد ما يحدث في الضفة الشمالية للمتوسط حول هذا الملف ومستوى التعبئة العمالية والشعبية العالية المعارضة لمثل هذا المشروع وخصوصا في فرنسا.
لقد إلتجأت بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل للمناورة والمزايدة بالموقف في هذا الملف وهي خطة لا شك مدروسة ومحبوكة بإتقان بين ـ السلطة والبيروقراطية ـ لتزايد خشية الشريكين من إحتمال إنفلات الأموروسيرها في الإتجاه الذي لا يرضيانه إذا لم يتمكنا من إحتواء المحتمل من معارضة لهذا المشروع الكارثي.
في الأخير بقي أن نشير إلى كيف السبيل إلى ظهور معارضة جماهيرية حقيقية لهذا المشروع خارجة عن نفوذ بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل وقادرة على التوحد على شعار إسحبوا مشروعكم الكارثي لن نقبل بالترفيع في سن التقاعد والإنطاق في ممارسة أشكال نضالية تعبوية للضغط ودفع السلطة للتراجع في هذا المشروع. إن ذلك يبقى رهين تحول في موقف بعض الأطراف النقابية التي تقول عن نفسها أنها معارضة للبيروقراطية والمطروح عليها اليوم الحسم في وسطيتها ونبذ كل تردد يكبلها عن بناء موقف وممارسة مستقلين عن البيروقراطية. إن معارضة مشروع الحكومة الخاص بإصلاح أنظمة صناديق التقاعد يتطلب اليوم تتشكل النواة الأولى لمعارضة نقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة يكون من أولوياتها تعبئة منتسبي الإتحاد على موقف معارض وواضح لهذا المشروع وتخير الأشكال النضالية الملائمة لتجسيد ذلك على الأرض. كما أنه لابد أن نشير إلى مسؤولية معارضة هذا المشروع ليست مطروحة على النقابيين فقط إنها مسؤولية المعارضة الديمقراطية عموما والتي يدعوها واجبها النضالي إلى إيلاء هذه الملف ما يستحقه من تعبئة ومن إنخراط في أشكال نضالية جذرية أسوة بما يقع في بلدان عديدة قريبة منا تقطع مع المناشدة والإلتماس والنكوص عن كل تعبئة ومواجهة.
هذا هو المطلوب اليوم من كل معارضة تعتبر نفسها مدافعة عن مصالح الجماهير عموما ومن المعارضة النقابية والتي هي أحد مكونات هذه المعارضة الديمقراطية لدفع الحكومة لسحب مشروعها أما عن إمكانية بلوغ هذا المطلوب فإن ذلك يبقى رهين مواقف وقدرات هذه القوى ومدى جديتها في تمثل مطالب الجماهير والنضال على قاعدتها.
ــــــــــ
ـ 1 ـ https://www.facebook.com/note.php?note_id=431233922619
ـ 2 ـ https://www.facebook.com/note.php?note_id=442961042619
ـــــــــ
تونس في 28 أكتوبر 2010

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات