رحلة الالف ميل تبدا بخطوة

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3143 - 2010 / 10 / 3 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علن التحالف الوطني يوم الجمعة الموافق الاول من تشرين الاول ترشيح السيد نوري المالكي رئيسا للحكومة باعتبارها الكتلة النيابية الاكبر بحسب تفسير المحكمة الاتحادية وبالرغم من تحفظ المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الفضيلة او امتناعهما عن هذا الترشيح وفق ما يترشح عن المصادر الاعلامية فان الترشيح بحد ذاته يمثل الخطوة الاولى او ما يوصف في الادبيات السياسية بضوء في اخر النفق على طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن تهميش او اقصاء اية قوة وطنية فاعلة في الساحةالسياسية ودون استغفال الاستحقاق الانتخابي.
بيد ان الخطوة الاولى هذه تواجه تحديات حقيقية تتمثل في الخطوط الحمراء التي وضعتها بعض الكتل الفائزة على ترشيح السيد المالكي وردود افعال بعض اطراف التحالف الوطني التي تشير الاخبار انها اتخذت وجهة اخرى في المفاوضات ولكنني في اطار هذا الحوار والجدل المرتبك اتسائل الى متى تستمر الخطوط الحمراء والى ماذا تستهدف ؟
ان بلادنا وشعبنا يواجهان تحديات كبرى تنعكس اثارها المباشرة وغير المباشرة على مستقبل العملية السياسية التي رسمت امال واعدة في بناء دولة مدنية ديمقراطية وانتشال شعبنا ولا سيما الطبقة الفقيرة من مستنقع الجهل والامية وحماية استقلال العراق ووحدته اللذين يتعرضان الى مخاطر محدقة بسبب عناد القوى المتحكمة في مواقع النفوذ واطماع الدول القريبة والبعيدةالتي اذا كان لها اول فليس لها اخر والارهاب الذي يستمرفي استهدافه لحياة الناس بل يتنامى في بعض المحافظات بسبب استعصاء تشكيل الحكومة والسقوف العالية لمطالب الكتل الفائزة في الانتخابات التي شابتها الكثير من العيوب لتركيزها على مواقع النفوذ والسلطة دون البرامج ونتيجة لذلك وضعت نفسها والبلد في هذا المازق الذي طال امده وادى الى الاحباط ونفاد الصبر وبذلك تتحمل المسؤولية المباشرة فيما يتعرض له شعبنا وبلادنا من مخاطر وعليها ان تعيد حساباتها بروح رياضية وشجاعة تعيد لها ماء وجهها امام ناخبيها .
ان الخروج من عنق الزجاجة يتطلب من جميع الكتل ومن ضمنها كتلة التحالف الوطني التعامل بمرونة عالية بتخفيض سقوف مطالبها وصولا الى صيغة حضارية لشكل الحكومة المنوي تشكيلها بالالتزام بشروط الكفاءة والمهنية في اختيار وزرائها وليس علىاساس المحاصصة الطائفية والاثنية التي اثبتت فشلها خلال فترة الحكومة السابقة والاتفاق على برنامج الحد الادنى الذي يحظى بتاييد واسع من جميع الاطراف بعيدا عن مبدا توزيع المغانم السيء الذي جر البلاد الى صراع دموي وفساد اداري ومالي غير مسبوق ،برنامج يقوم على استرتيجيات واضحة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني على قاعدة سليمة و تقلل من البطالة الى اقصى حدودها وترتقي بالمستوى المعيشي للطبقات الفقيرة وتضع التشريعات الضرورية لضمان حقوق الانسان في العمل والصحة والتعليم وتقديم الخدمات الملحة وضمان الحقوق الدستورية للموطنين في ممارسة الحريات الديمقراطية وتشريع قانون الاحزاب الذي فشل فيه البرلمان السابق ورفع جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية واعادت بنائها على اساس الحيادية والمهنية لسد الفراغ الناشيء بعد انسحاب الامريكان في نهاية عام 2011 ان الاتفاق على هكذا برنامج سوف ينعش الحركة السياسية الوطنية في البلاد وينهي حالات الصراع الطائفي والاثني ويرسخ مباديء التداول السلمي للسطة ويدفع بالعملية السياسية الى الامام . ،ودون ذلك سوف يبقى العراق في دوامة لا احد يستطيع التكهن بنتائجها ،وتكون الحكومة الناشئة عن هذا الاستعصاء حكومة ضعيفة وعاجزة عن مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العملية السياسية .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات