ورقة فلسطينية تستعجل المفاوضات المباشرة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسط

الحوار المتمدن-العدد: 3066 - 2010 / 7 / 17 - 16:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

ورقة فلسطينية تستعجل المفاوضات المباشرة

رام الله - واشنطن - القاهرة
• الورقة تسقط حق السيادة على المعابر، و تفتح الباب للتنازل عن القدس الشرقية، كما تسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم و ممتلكاتهم 48
• الورق على استعداد «لتبادل الأرض» بما يتيح لإسرائيل ضم المستوطنات إليها
• الورقة على استعداد لتقاسم مياه الآبار الجوفية مع الجانب الإسرائيلي مما يعطيه «الحق» في مياه الضفة؟!
• من صاغ «الورقة الفلسطينية»، وهل عرضت على المؤسسات الرسمية، أم أن هناك فريقا نصب نفسه بديلا لـ« الشريعية الفلسطينية»؟
بات واضحا للمراقبين أن مرحلة «المفاوضات غير المباشرة»، وبالمقياس الأميركي، الإسرائيلي، قد انتهت، وأنجزت ما عليها، وأن الطرفين بصدد التحضير لإطلاق المفاوضات المباشرة. وكان الجانب الأميركي قد أوضح، حين أطلق المفاوضات غير المباشرة، أنها ستكون تمهيدأ للدخول في «المباشرة»، ويومها توقع المراقبون ألا ينتظر الجانب الأميركي أربعة أشهر، ـ الفترة الزمنية التي صدرتها لجنة المتابعة العربية لاختبار نوايا إسرائيل ـ للانتقال من مرحلة إلى أخرى، وكما قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، إن المبعوث الأميركي جورج ميتشل، لن يكلف نفسه عناء الفرض خلف البحار، ليأتي إلى هذه المنطقة، ويلعب دور ساعي البريد، وينقل الرسائل من طرف إلى آخر. إن الهدف المعلن لمهمة ميتشل، كانت، وعلى لسان أركان السياسة الأميركية استئناف المفاوضات المباشرة الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي، وما صيغة «غير المباشرة» إلا تمهيدا لما بعدها.
مطلب إسرائيلي ملح...
وتعتبر المفاوضات المباشرة مطلبا إسرائيليا ملحا. فالإسرائيليون يقرأون هذه المفاوضات بأنها تجمع الطرفين وحدهما، إلى الطاولة دون طرف ثالث. وقد أعلن الإسرائيليون، طوال عمر المسيرة التفاوضية (حوالي 18 عاما منذ اتفاق أوسلو) أنهم يرفضون وجود طرف ثالث إلى طاولة المفاوضات، حتى ولو كان هذا الطرف هو الولايات المتحدة نفسها. لأن وجود هذا الطرف إلى الطاولة ـ كما يقول الإسرائيليون ـ من شأنه أن يشكل اخلالا بالتوازن لصالح الطرف الفلسطيني. فالإسرائيليون يدركون مدى الاختلال الفاضح في ميزان القوى لصالحهم في مواجهة الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يتيح لهم فرض إرادتهم على الآخر، وارغامهم على القبول باشتراطاتهم واقتراحاتهم؛ وحتى في حال لم ينجحوا في إرغامه على ذلك، لجأوا إلى الميزان يطبقون ما يريدون، أو يعطلون ما تمّ الاتفاق عليه، ما دام ذلك يخدم مصلحتهم التفاوضية. أي، باختصار، يرغب الإسرائيليون، على الدوام بصيغة تفاوضية تتيح لهم الاستفراد بالجانب الإسرائيلي. وهذا ما لا توفره لهم المفاوضات غير المباشرة، لذلك كان نتنياهو، يدعو، في الأسابيع الماضية إلى الانتقال إلى الصيغة المباشرة، وإنهاء الصيغة الأخرى.
... وتخدم المصالح السياسية الأميركية
بدوره يرى الجانب الأميركي في استئناف المفاوضات المباشرة خدمة لمصالحه السياسية. فهي إعلان عن نجاح مهمة المبعوث الخاص جورج ميتشل، أي نجاح للدبلوماسية الأميركية في المنطقة. وهي إعلان عن نجاح سياسة الرئيس باراك أوباما، التي كشف عنها مرارا في خطاباته، وأهمها خطابه الشهير في القاهرة. وهي ـ كذلك ـ إعلان عن إحياء العملية السياسية التي كانت معطلة، بكل ما في هذا الأمر من تداعيات إيجابية تخدم المصالح الأميركية في المنطقة، بحيث يمكن الحديث عن «انخفاض وتيرة التوتر»، وعن «استبعاد العنف» وعن «اعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات»، كذلك يمكن الحديث عن الدور«معتدل وعادل ومحايد» للوسيط الأميركي. وهي كلها عمليات ضخ إعلامي ودعاوي لصالح السياسة الأميركية في المنطقة, وفي العالم, تبعث على الارتياح في أوروبا, وفي العواصم العربية التي تراهن على الدور الأميركي، وعلى العملية التفاوضية سبيلا إلى «إدارة الأزمة» و «تقريب الحل»، كحد أدنى، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية، (إيران ـ أفغانستان ـ العراق ـ اليمن ـ الباكستان ـ والعلامات التركية ـ الإسرائيلية...).
الفريق الفلسطيني.. وعنق الزجاجة
بدوره، يبدو الفريق الفلسطيني المفاوض، وكأن يقف في عنق الزجاجة، يبحث عن حل لمأزقه السياسي. فهو من جهة، يتبنى الخيار التفاوضي سبيلا وحيدا للحل مع الجانب الإسرائيلي، ويرفض اعتماد أي خيار آخر، الأمر الذي يعني أن هذا الفريق يرى مصلحته السياسية في إحياء هذا الخيار والحفاظ عليه، وحده بعناصر الحياة. ففي غباب هذا الخيار، وتعطل المسار التفاوضي، يصبح الفريق الفلسطيني المفاوض مطالبا بالإجابة عن السؤال عن الخيارات البديلة، والتي يرفضها كلها. بالمقابل، وضع هذا الفريق مجموعة من الشروط اعتبرها ـ تخفيفا للهجته ـ مجرد «متطلبات» لإنجاح العملية التفاوضية، أهمها الوقف الشامل للاستيطان، ورسم سقف زمني للمفاوضات، وجدول أعمال يرسم هدفها النهائي، وتحديد مرجعيتها ممثلة بقرارات الشرعية الدولية... وهي «المتطلبات» التي رفض الفريق الإسرائيلي النزول عندها، كما فض الجانب الأميركي ـ كوسيط ، تبنيها، بل حاول الالتفاف على بعضها (كقضية الاستيطان) ورفض بعضها الآخر علانية، كتحديد المرجعية السياسية والقانونية للعملية التفاوضية. وهو الأمر الذي حشر الفريق الفلسطيني في الزاوية. ودفعه، بفعل تخيله عن الخيارات البديلة، إلى التخلي، خطوة خطوة، عن «متطلبات» العملية التفاوضية، متمسكا بعنصر واحد منها، ألا وهو وقف الاستيطان.
إلا أنه، وأمام حراجة الوضع المتأزم الذي يعيشه هذا الفريق سياسيا، نزل عند الضغوط الأميركية، وقبل بالتفسير الإسرائيلي، الأميركي لوقف الاستيطان، أي قبل باقتراح نتنياهو («تخفيف» الاستيطان في الضفة الفلسطينية مع التمسك الكامل بـ«حق» إسرائيل في الاستيطان في القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل، وتخضع لسيادتها الكاملة) والذي يمتد العمل به حتى 26/ 9/ 2010. (أي لمدة عشرة أشهر).
المفاوض الفلسطيني لا يرفض، من حيث المبدأ الذهاب إلى مفاوضات الحل الدائم، أي المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، لكنه «يشترط» لذلك أن تحق صيغة «غير المباشرة» تقدما ملموسا في قضيتي «الحدود والأمن»، أي أن تنهي المفاوضات غير المباشرة رسم حدود الدولة الفلسطينية (مقابل ذلك حدود إسرائيل)، والإجراءات الأمنية على جانبي الحدود، بعدها، «لا يحق لإسرائيل أن يبني حجرا واحدا داخل حدود الدولة الفلسطينية» كما سيتم الاتفاق عليها ـ يقول المفاوض الفلسطيني. وبعدها أيضا ـ يتم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة للبث بباقي ملفات الحل الدائم (المياه اللاجئون...).
الجانب الإسرائيلي، مدعوما من الجانب الأميركي، يرى أن ملفي الحدود والأمن، هما من اختصاص المفاوضات المباشرة. وفي زيارته الأخيرة إلى واشنطن، اتفق نتنياهو، مع الرئيس باراك أوباما، وهيئة أركان البيت الأبيض، والخارجية، على ضرورة الإعلان عن نهاية مرحلة «غير المباشرة» والدخول في الضفة الجديدة. وكي قدم الجانب الأميركي نفسه طرفا محايدا، وفي محاولة لتقديم «رشوة» للجانب الفلسطيني، اقترح الرئيس أوباما، على نتنياهو أن يمدد العمل بصيغة «تخفيف الاستيطان» في الضفة، مقابل العودة إلى المفاوضات المباشرة. وهو اقتراح ترددت أصداؤه السلبية في تل أبيب، حين أعلن فرقاء التحالف الحكومي مع نتنياهو (ليبرمان وشاس) وبدعم من أركان الليكود رفض الاقتراح الأميركي، وضرورة «استئناف» الاستيطان في الضفة مع انتهاء فترة الأشهر لصيغة «التخفيف».غير أن موقفا ثالثا أطل برأسه، تمثل بوزير الاستخبارات الإسرائيلية دان ميريدور، حاول أن يبدو معتدلا في مواجهة «الأطراف الأخرى المتطرفة». إذ دعا إلى اعتماد جذر الفصل أساسا للحدود الدولية لإسرائيل، ومواصلة الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى التي تنوي إسرائيل ضمها في أية مفاوضات للحل الدائم، مقابل عدم لانشغال وإضاعة الوقت والمال في البناء في المستوطنات الصغرى، التي ستكون، في التسوية الدائمة، جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية. وحاول ميريدور أن يصور اقتراحه، وكأن يتضمن «تنازلات» تقدمها إسرائيل لتحافظ على حسن علاقاتها مع الحليف الأميركي، «وتنازلات» تعفي إسرائيل أيضا، من الاصطدام مع المجتمع الدولي كما قال ميريدور في ترويجه لاقتراحه.
مخرج فلسطيني للأزمة!
في تكتيكاته التفاوضية ذات الهامش الضيق، وبفعل الخباسه في خيار وحيد لا ثاني له، يرتكب المفاوض الفلسطيني أخطاء تكبده خسائر فادحة، وتضعف موقفه، الضعيف أصلا. أخر هذه التكتيكات، اندفاعه نحو تقديم ورقة إلى الجانب الأميركي، يعتبرها أساسا للعملية التفاوضية، الاندفاعية أكثر من خطأ ارتكبه المفاوض. فهو، كشف عن حدود موقفه التفاوضي، الأمر الذي أغلق أمامه هامش المناورة، وفتح الهامش واسعا للطرف الإسرائيلي. فالورقة الفلسطينية صارت هي سقف الموقف الفلسطيني.
والمنطق التفاوضي يقول إنك لا تستطيع الحصول على كل ما تريد إلىطاولة المفاوضات، لأن التفاوض معناه تقديم تنازل من هنا وتنازل من هناك. وبالتالي، تأتي الورقة الفلسطينية التي تمّ الكشف عنها مسبقأ، لا لتشكل إطارا للتفاوض، بل لتتحول إلى سلاح جديد بيد الجانب الإسرائيلي يشهره في وجه الجانب الفلسطيني يطاب هبه أن يقدم تنازلا عن رزقه المطالب الواردة في العرافة.
يعزز هذا الاحتمال أن الجانب الإسرائيلي لم يكشف بعد عن حدود موقفه بشكل واضح ونهائي، وما زال يعتمد المراوغة والمناورة أساسا لحركته التفاوضية، فضلا عن أن ميزان القوى مختل للجانب الإسرائيلي، باعتباره الأقدر على فرض شروطه (إما صياغة كأمر وقاع ميدانيا) على الجانب الفلسطيني.
إلى ذلك فإن كشف المفاوض الإسرائيلي عن مواقفه، يعني، فيما يعنيه، موافقته الضمنية على الدخول في المفاوضات المباشرة، وإعلان ضمني أن اشتراطاته في هذا المجال ما هي إلا اشتراطاته لفظية لن يقف عندها طويلا، ويمكن بقليل من الضغوط والإغراءات (في قضايا جزئية) «إقناعه» بالتراجع عنها.
بنود الورقة الفلسطينية
مصدر رفيع المستوى كشف عن مضمون هذه الورقة، وأوضح أنها تتضمن الاقتراحات التالية:
1 ـ تفضي المفاوضات إلى انسحاب إسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية بعد رسم حدودها، شرط أن تساوي مساحتها مساحة ما احتلته إسرائيل في حرب حزيران (يونيو)67. [في إشارة واضحة وصريحة إلى استعداد الجانب الفلسطيني لتبادل الأراضي، وعدم التمسك بمبدأ الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو 67). وهو أمر يستجيب مسبقا للدعوة الإسرائيلية إلى اعتماد صيغة «تبادل الأرض»].
2ـ يكون شاطئ البحر الميت جزءا من الدولة الفلسطينية. والحديث يدور هنا عن 139 كيلو مترا هي المساحة الشاطئة للبحر الميت في الضفة؛ كانت إسرائيل قد أعلنت عنها «أراضي دولة»، لضمها إليها، وحرمان الجانب الفلسطيني منها، وهي تصلح لإقامة مشاريع سياحية عليها، وتوفر للدولة الفلسطينية الحق في امتلاك ما يعادل ثلث البحر الميت، بالاشتراك مع الأردن وإسرائيل.
3ـ يشترط الجانب الفلسطيني استعادة منطقة قرى اللطرون التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 67، وهي عمواس، بالو بين نوبا، وهدفها في 29/6/ 1967، نظرا لموقعها الاستراتيجي وتحكمه بالطريق ما بين القدس والساحل وشردت أهلها.
4ـ استعداد لتبادل الأرض ما نسبته 1.6% وهو ما يعادل «المساحة الهيكلية للمستوطنات في الضفة»، كما يقول مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التوفكجي. أما المساحة الهيكلية لهذه المستوطنات، فهي تعادل 6 % من مساحة الضفة من دون القدس. والاقتراح الفلسطيني إشارة إلى استعداد مبدئي يضم المستوطنات إلى إسرائيل، مقابل الحصول على أراضٍ بديلة لها.
5ـ حل قضية القدس بموجب اقتراحات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مفاوضات طابا في كانون الثاني (يناير) 2001، أي قبل أيام على انتهاء ولايته. وهي تنص بشكل رئيسي على ضم «الحي اليهودي»، والحائط الغربي للحرم القدسي (حائط البراق عند العرب وحائط المبكى عند اليهود) وساحة الحائط إلى إسرائيل (علما أن هذه الساحة كانت قبل حرب حزيران تدعى «حي المغاربة»، جرفه الإسرائيليون بعد الاحتلال كي يكون لـ«الحائط» مساحة خاصة به للاحتفالات الدينية اليهودية.)
6ـ تعالج قضية المياه ضمن ثلاثة اتجاهات وهي:
• الأحواض المائية الجوفية الخاصة بالجانب الفلسطيني وحده، (أي الواقعة شرقا) تكون ملكا للدولة الفلسطينية وحدها.
• الأحواض المائية المشتركة (الواقعة غربا) يتم تقاسمها بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل وفقا لآلية معينة.
• المياه السطحية (الأنهار وغيرها) تكون ملكا للدولة الفلسطينية وحدها.
7 ـ في ملف الأمن. بدلا من تواحد قوات إسرائيلية عن الأغوار، بذريعة ضمان أمن إسرائيل من أي خطر قادم عليها من الشرق، يوافق الجانب الفلسطيني على تموضع قوات دولية عند الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية (في هذا الجانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح رفضه أن تكون هذه القوات «أطلسية» أو عربية أو إسلامية.)
وترى الورقة الفلسطينية أن«حاجة إسرائيل»إلى مواقع إنذار مبكر, عند قمم الضفة الفلسطينية قد انتقت بعد أن أطلقت إسرائيل أقمارا اصطناعية ذات قدرة تجسسية فائقة التطور, يمكن لها أن تشكل بديلا لمواقع الإنذار المبكر. (من الواضح استعداد السلطة على التخلي عن مبدأ السيادة الكاملة على المعابر الفلسطينية وإخضاعها لرقابة دولية عملا بوثيقة « جنيف ـ البحر الميت»).
8. في ملف اللاجئين. تقول الورقة إن الحق السيادي المطلق للدولة الفلسطينية على أرضها يعطيها الحق بأن تستقبل من تشاء من فلسطيني الشتات من أية جهة أتوا. كما تنص كذلك على «عودة متوافق عليها لعدد معين من اللاجئين إلى مناطق 48» (من الواضح تماما أن الفريق الفلسطيني يسقط في هذه الورقة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ويحصر هذا الحق بما يسميه «عودة متفق عليها» مع الجانب الإسرائيلي لأعداد من اللاجئين. وأيا كان هذا العدد, فأن المنحى العام لحل قضية اللاجئين, هنا, هو التخلي عن حق العودة, علما أن الورقة لا تتحدث عن«عودة» اللاجئين إلى دولة الفلسطينية بل تتحدث عن«حق الدولة» في أن تستقبل«من تشاء» وليس «كل اللاجئين» أو«إعداد معين منهم» وهذا ينسجم إلى حد كبير مع تصريحات الرئيس عباس الداعي إلى حل قضية اللاجئين بالتعويض أو بإعادة دفعة منهم إلى مناطق 48( للادعاء بأن حق العودة قد مورس عمليا) وبإسكان إعداد منهم في مناطق السلطة في الضفة وفي القطاع].
هل هي الورقة النهائية.... والوحيدة؟!
من الطبيعي أن تثير الورقة الفلسطينية عاصفة من الجدل في الساحة الفلسطينية وفي الجانب الإسرائيلي علما أن بعض المراقبين يؤكد أن هذه الورقة, والتي قدمها الرئيس عباس إلى الرئيس أوباما, كانت قد نوقشت بنودها مع بعض العواصم العربية, لكنها لم تناقش حتى الآن في أي من المؤسسات الفلسطينية, خاصة اللجنة التنفيذية, والمجلس المركزي, وهي تمت صياغتها من قبل مجموعة مصغرة في«المقاطعة» نصبت نفسها بديلا للمؤسسة أي بديلا للجنة التنفيذية والمجلس المركزي. على رأس هذه المجموعة الرئيس محمود عباس نفسه, ومن ضمن عناصرها صائب عريقات, وياسر عبد ربه, و الصحفي أكرم هنية.
بالمقابل لا يستبعد بعض المراقبين أن لا تكون هذه الورقة هي الورقة النهائية التي سيعتمدها الفريق الفلسطيني المفاوض, ولا يستبعد هؤلاء أن ينزل عن الورقة, ويعيد صياغة بعض بنودها, بحيث تصبح ورقة«جديدة»: ذات سقف أكثر انخفاضا كما هي عليه. علما أنها تطرح مسألة القدس بعبارات غامضة وتتخلى عن مبدأ السيادة وعن حق العودة للاجئين.
حتى أن بعض المراقبين لا يستبعد إن تكون الورقة الفلسطينية المعلنة أداة إلهاء للرأي العام, وأن يكون الفريق الفلسطيني المفاوض قد قدم من تحت الطاولة ورقة أخرى, أكثر تساهلا مع المواقف الإسرائيلية.

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات