حق الانسان في تقرير مصيره !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 13:40
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان ، تركيب اصطلاحي يجمل فكرة تطور التمدن البشري وتطلعه نحو الانسنة من خلال تلبية حاجاته المتنامية باعتباره اعلى قيمة كونية ، وان صون مقدراته وحقوقه تشكل معيارا لانسانية اي نظام كان وعبر التاريخ ، وهي تغتني مع الزمن بمضامين اعمق واشمل كلما تقدمت البشرية بسفر انجازاتها الحضارية ومراحل تطورها العليا ، اي انها غيرقابلة للنقصان لاكما ولا كيفا وانما تتعاظم بتعاظم اكتشاف الانسان لذاته ومحيطه الذي لا يقبله الا متوازنا !
اخذ هذا التركيب فيما بعد بعدا قانونيا وسياسيا محددا واحيانا مجتزءا بصيغة الحقوق الفردية العائمة ، وكأن الافراد مكونات منعزلة بذاتها ولذاتها ، الانطلاقة الواسعة للتعامل مع حقوق الانسان كمحتوى محدد جاء بعد بروز الراسمالية كتشكيلة انتاجية اجتماعية كاسحة لنمط الانتاج الاقطاعي وذلك لغلبة النزعة التحررية التي حملها النظام التقدمي الجديد ، فسارت خلفها كل التطلعات التي كانت تبحث عن التجاوز ، وكانت دورة الحضانة الاولى للراسمالية تكشف دورها وهي عذراء داخل شرنقة عندما دخلت في مواجهات موضوعية لكنس الثقافة الاقطاعية والكنسية من طريقها ، طريق المبادرة الفردية التي لا حدود لها ، طريق حرية الاستثمار وفي كل واي شيء طريق التجارة والمغامرة الحرة طريق عبور كل حواجز الاقطاعيات وتعاويذها طريق نزع القدسية عن المقدسات السائدة وبدعها الكنسية عن الحلال والحرام ، طريق الليبرالية الاولى المعطر باريج شرعة الحريات الفردية والعامة والانتفاض على السائد الذي تكلس مع النبلاء والملوك الحكام وقساوسة صكوك الغفران !
ارهاصات التحول الثوري من مجتمع يقنون الحقوق المستلبة للانسان ـ المجتمع الاقطاعي ـ بل ويتجاهل الحقوق المشروعة لشعوب باكملها ، ويعتبر المساواة بين بني البشر هرطقة تجافي قوانين الطبيعة والملكية ولا وجود لها حتى عند الله نفسه ، على اعتبار ان الله قد فضل بشرا على اخر عندما اختار رسل وانبياء لهم امتيازات خاصة عنده ، وان هناك شعوبا ميزها الله عن غيرها من الشعوب ـ شعب الله المختار ـ الارهاصات لم تظهر مرة واحدة انها تطلبت قرونا من التراكم الكمي والنوعي وبكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية والنفسية ، من ثورات المستعبدين والمسخرين والاقنان والجياع والمضطهدين الى الثورات والحروب الدينية الى النهضة الانتاجية والاقتصادية والفكرية والفنية والعلمية الاوروبية الى الاكتشافات العلمية والجغرافية والثورة الصناعية الى الثورات البرجوازية الديمقراطية ،، لقد خرجت من رحم الاقطاعية المتهالك طبقة ثورية في وقتها مرت بمراحل الطفولة والشباب واليوم هي في سن اليأس ، الراسمالية ، كانت في طفولتها حالمة وثورية وطافحة بالحيوية والتغيير ، ومن هذا الباب كانت سباقة في صياغة بيانها حول حقوق الانسان والتي تحاول اليوم التملص من جوهره الداعي لاعتبار ضمان صحة وبيئة وكرامة الانسان فوق اي اعتبار ، سن اليأس جعل منظري الراسمالية يتوهمون بوقف عجلة الزمن الذي اخذ يظهر اختفاء لياقتها و شبابيتها وفتنتها ، ويعلنون ان التاريخ قد توقف لان البشرية وبقيادة الراسمالية وصلت للقمة ولا شيء بعدها !!
بعدها ما بعدها ، ان الوصول للقمة والوقوف عندها يعني عمليا التراجع بشحمه ولحمه فالمراوحة والتوقف يناقضان حركة الزمن السائرة للامام دوما ، ويعلمنا التاريخ ان لحظة الوصول للقمة تعني بالنسبة للمراحل والانظمة والامبراطوريات ، تاريخيا ، لحظة بدء العد التنازلي لها ، فاسحة المجال امام تحولات جديدة تتجاوزها ، بالضبط كما حصل بين الراسمالية والاقطاعية !
مجتمع مابعد الراسمالية سيكون ثوريا وتغييريا حتما وسيكون انسانيا بما لايقاس ، متجاوزا الشكل الى المضمون في حقوق الانسان واولويتها ، بل سيكون جوهره تحقيق حقوق الانسان على كل هذه الارض منطلقا منها للبحث في الكون عن حياة جديدة يزرع بها روح الانسان العاقل والخارج من ذاته على ذاته مطهرا نفسه من رجس التملك والتهالك على الاستهلاك في هذا الكون اللانهائي !

في 1287 صدر العهد الاعظم ـ مغناكارتا ـ على اثر الثورة الدستورية الانكليزية الاولى ـ الثورة الجليلة ـ وقد احتوى ولاول مرة وبنص صريح على بعض ما نعنيه اليوم بحقوق الانسان وضرورة كفالتها من قبل الارادة الملكية الدستورية ، في ثورة الاستقلال الامريكية 1776وبياناتها وتعاليمها تم تداول معاني متجددة عن حماية الحقوق المدنية للانسان وعن حق المواطن باختيار حكامه ، الثورة الفرنسية 1789 كانت اكثر الثورات عطاءا فكريا وتاثيرا عالميا ، فهي وتحت شعار الاخاء والمساواة كانت رائدة في تكريس مفاهيم الحريات العامة للافراد كمواطنين متساوين امام القانون وللجميع وعليهم حقوق وواجبات وفق عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين ـ الدستور ـ بمعنى ان تكون الحقوق دستورية !

الثورة الروسية في اكتوبر 1917 ، اعلنت عن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة ، وفضحت اتفاقية سايكس بيكو واقامت نظاما ولاول مرة في التاريخ يسعى لتطبيق الاشتراكية ، وجعل الدولة اداة لتحقيق المساواة والعدالة بالغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وتأميم مجمل النشاط الاقتصادي والسياسي والفكري وتنظيمه من قبل الدولة التي يقودها الحزب الشيوعي حزب الاكثرية الشعبية المطلقة في بلاد السوفيات ، العمال والفلاحين وكل الفئات والشرائح الفاعلة في المجتمع ، هناك اشكاليات عديدة عندما ندرس التجربة الاشتراكية في ضوء موضوعة حقوق الانسان ، فالتجربة من حيث الجوهر النظري هي في صميم الحقوق النوعية للانسان ، حيث منع استغلاله بواسطة شراء قوة عمله ، وفصله القسري عن ارباح الثروة التي يساهم بانتاجها ، مما يتسبب ذلك في شكل من اشكال التناقض الازلي بين منطق الحق والعدل ومنطق الملكية الخاصة وتداعياتها ، لكنها في الممارسة العملية ونتيجة لغلبة الصراع مع الراسمالية العالمية على مشروعها الذي ذهب مضطرا للعسكرة دفاعا عن نفسه ونتيجة لان سمة العصر السائدة هي سمة عولمة الراسمالية ، فقد تآكلت ميزات النظام الاشتراكي وانهكت وحلت البيروقراطية الحزبية محل الطبقة المستغلة في الدولة الراسمالية ، وبرزت حينها تجاوزات كبيرة لحقوق الانسان في المجتمع وخاصة في مجال حرية التعبير ، وتراكم كل هذه العوامل ادى الى تكلس حركة النمو وجمودها وبالتالي انهيار النظام الاشتراكي برمته رغم انجازاته المذهلة وبفترة زمنية محدودة حوالي ثمان عقود ، اما عن الحقوق العامة كمواطنة دستورية فقد عبر عنها الدستور السوفياتي بانها مكفولة بحكم الشرعية الثورية المتحولة الى شرعية شعبية ودستورية لاحقا ، حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، واطارها العام هو حق الكفاية ـ من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ـ ضمن ماهو متاح وقابل للزيادة لا النقصان بضمانة عقيدة المجتمع الاشتراكي ذاته الذي يجعل العمل والمبادرة الخلاقة هي العلامة الوحيدة الفارقة بين الناس والاجناس ، وبطبيعة الحال سيكون للانسان الاشتراكي حق مكفول بالعمل والسكن والتعبير والتنقل والراحة ، فكلما تطورت وسائل الانتاج وفاضت خيراتها كلما تقلص وقت العمل وازدادت اوقات الدراسة والاستجمام ، فالانسان هو اثمن راسمال بحسب كارل ماركس اول منظر وفيلسوف وقائد لتنظيم الفكرة الشيوعية على اسس معرفية رصينة في العالم ومكتشف المادية التاريخية وصاحب كتاب راسلمال الذي علم الانسان نفسه بانه الاثمن على الاطلاق في هذا الكون اللانهائي وبأن الراسمالية ذاتها ستنتج حفاري قبرها ، وعليه توصل بان لا حق للانسان باستغلال اخيه الانسان ، كما لاحق له في التجاوز على توازنات الطبيعة وبالتالي لا حق له بالانتحار !!
"لايوجد شعب حر يضطهد شعبا اخر" ، " لا معنى لحقوق الانسان في ظل حروب الاحتكارات والمجاعات والاوبئة السارية والعبث بالطبيعة " !:
الراسمالية بعد ان تجاوزت مرحلتها الاولى ـ المزاحمة الحرة ـ ودخلت مرحلة الاستعمار ـ الكولونيالية ـ فقدت تماما نزعتها الثورية وتحولت الى طبقة سائدة مستغلة شعبها والشعوب المستعمرة ، وكانت بحق ولادة لموديلات متضخمة من الامبراطوريات الحديثة المبنية على اسس الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية عالميا ، ولاول مرة في التاريخ البشري جعلت الراسمالية العالم كله مراكز واطراف خاضعة بشكل مباشر وغير مباشر لاحتكاراتها التي تغلغلت في كل حدب وصوب وفي الاتجاهات الستة ـ شمال سطح الارض وجنوبه وشرقه وغربه والسماء وما فيها والارض وما تحتها ـ امبريالية متوحشة ، ولكن بازياء ووسائل وخطاب حداثي مخملي ينسجم مع تطور وسائل الانتاج الاجتماعي ذاتها ويبدو ان اي تطور من هذا النوع يفرز بالمقابل تطور يوازيه لوسائل القمع الطبقية الخشنة والناعمة !
بعد نهاية الحرب العالمية الاولى الرئيس الامريكي ولسن استبق مؤتمر الصلح في فرساي 1919 باعلان مبدأ تقرير المصير للشعوب المستعمرة وكانت دوافعه تؤكد بزوغ النجم الامبريالي العالمي الجديد ـ امريكا ـ متدافعا للمنافسة مع الامبرياليات التي سبقته ، داعيا لاعادة تقاسم العالم بما يحقق التوزان بين مراكز القوة فيه وايضا للتغطية على الدعوات السوفياتية التي سبقته ، استعمار غير مباشر للشعوب حتى تتاهل لحكم نفسها بنفسها ، وبنفس الوقت اشاعة الحقوق المدنية والدستورية في المراكز الامبريالية ذاتها والاستجابة الاضطرارية المتدرجة للنضالات الشعبية فيها وخاصة في مجال الحقوق الفردية والمدنية التي تتيح امكانية اكبر للمنافسة على فرص العمل وتنويعها والمشاركة الاسمية في اختيار الاحزاب الحاكمة ، وجعل اسلوب الاسهم الفردية في الشركات الكبرى والمؤسسات البنكية وامكانية استثمارها المحدود من قبل اصحاب الدخول المحدودة شائعا ، وكأنه حق مكتسب في المشاركة بالراسمال المستثمر، وعلى اساسه يتم الايحاء للافراد بانهم شركاء في الملكيات الكبرى لتخفيف حدة الفرز الجاري ولو جزئيا ، لان حدود هذه الاسهم لاتؤثر عمليا في قرارات مجالس الادارة التي تحتكر نسب عالية منها ، وهذا النهج يشبه التصويت الانتخابي المؤطر بحدود لا تخرج عن نظام المؤسسة الراسمالية الاحتكارية ذاتها مهما كانت المشاركة عامة وشاملة والاقتراع سري ونزيه !

كتب الفيلسوف الامريكي آدم فريستون في كتابه " مقال في تاريخ المجتمع المدني " 1767 ، قائلا : "هناك ضرورة قصوى ليحمي المجتمع المدني نفسه من تغول الدولة . . " ولكن اذا كانت الراسمالية كمؤسسات صناعية واعلامية وبنكية وجمعيات واندية ضاغطة وجامعات اهلية كلها متماهية مع النظام السياسي بل هو محصلة لتوجهاتها فان الجناحين السياسي والمدني يتوازنان لخدمة النهج الامبريالي في الخارج ونهج الامتصاص في الداخل بواسطة تقديس عمل آليات السوق واشاعة الحرية في التماهي معها وضمان هذه الحرية كحق مقدس كما في امثلة نظام الخدمة العسكرية او الرعاية الصحية او حرية التبشير الديني !
لائحة حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان ، تحاول وضع اطار قانوني وتشريعي للحقوق العامة والاساسية للانسان وفي اي مكان كان خاصة وان الحروب العالمية قد جعلت الراي العام العالمي يبحث عن ضمانات وتطمينات وكفالات دولية لحماية الحقوق التقليدية ، الحماية والرعاية والعمل والسكن والتعبير الخ !
حقوق الانسان لا تتجزأ ان كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او فكرية ، اعداء حقوق الانسان بالاصل هم من يساهمون بتعريضه لكوارث الحروب وبتجويعه وبعدم الاكتراث لحاجاته الصحية والتعليمية والانمائية الملحة ، اعداء حقوق الانسان من يجعلون من عدم وفرة المال سببا لعذاباته !
عندما عجزت العوائل الامريكية عن دفع فوائد قروض البيوت التي تسكنها ، قذف بها للشارع ، عندما يحتاج الامريكي المعدم الى ادوية غالية الثمن لا يستطيع الحصول عليها ، اما يموت اويسرق او يتصدق عليه احدهم ، فشركات التامين الصحي والادوية بل وحتى المستشفيات التخصصية لا تتعامل الا مع الذين يملكون المال الكافي وليس مع من يحتاجون للعلاج والتامين والمستشفى !
القوات المحتلة في فلسطين او العراق او افغانستان تقتل بغباء وذكاء بحق ودونه ليذهب الانسان وحقوقه الى الجحيم ما دام هذا الانسان عائقا في طريق الحرير الامبريالي !
يبقى هناك حق مغيب للانسان كل انسان حقه في تقرير مصيره ومصير سلالته ، حقه في ضمان سلامة البيئة التي يعيشها من كل الملوثات الصناعية والحربية وعوادم الطاقة ، حق الانسان في بقاء الغطاء النباتي على وجه الارض وهو يبث عنصر الحياة الاوكسجين ويمتص مركب التلوث المتزايد ثاني اوكسيد الكاربون ، حقه في ايقاف سباق التسلح ، حقه في ايقاف النزوع الاستهلاكي الذي يفرز فضلات يصعب اعادتها لدورة الطبيعة !
المتاجرة بحقوق الانسان التي لا تمس مصالح الراسمالية المتجبرة والمنافية لحقوق الانسان وحقه في تقرير مصيره هي عملية نفاق ايديولوجي مفضوح وانتقائية ليس لها علاقة بجوهر حقوق الانسان ، فالاعلام مدفوع الاجر يدافع عن حقوق بعض كتبة المدونات في الصين مثلا ولا يدافع عن حق الملايين بالحياة في فلسطين بسبب من حرب الابادة الاسرائيلية والحصار المستمر ، وتقرير حقوق الانسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية يستثني التجاوزات الامريكية وحول العالم بما فيه الداخل الامريكي نفسه ليسلط الاضواء على الخصوم او على بعض المظاهر البراقة للتجاوزات عند الاخرين واضعا النظام الامريكي فوق الجميع ، وهو اكثر الجميع خرقا لحقوق الانسان !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات