دور منظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الانتخابات

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2873 - 2009 / 12 / 30 - 01:06
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تمثل الانتخابات جانبا مهما من جوانب العملية الديمقراطية حيث تساهم منظمات المجتمع المدني للقيام بتوعية المواطنين من خلال شرح اهمية تحقيق اوسع للمشاركة في الانتخابات العامة والمشاركة الفعلية في بناء العراق .. وحول دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات حدثتنا بخشان زنكنة مسؤول مركز الدراسات والمعلومات الجندرية في اربيل قائلة : ان منظمات المجتع المدني بالرغم من طبيعة عملها المهني والديمقراطي واهدافه و برامجها التي تنبثق من مصالح الفئة المحددة التي وجدت من اجلها وطبيعة نضالها لتحقيق هذه المطالب وسعة اطارها وسهولة الالتزامات على منتسبيها الخ ، المقصود هنا عموما طابعها غير الحزبي، والاختلاف الجوهري بينها وبين الحزب من حيث الاهداف والمهمات والبرامج ومتطلبات العمل وغيرها، الا ان برامجها تتضمن الى جانب الاهداف ا لمهنية اهدافا وطنية وديمقراطية عامة تتعلق بالسيادة الوطنية والسلم والاستقرار كما لم تكن تلك المنظمات بعيدة عن الهموم الاجتماعية الجذرية للشعب والقضايا السياسية في البلد. فقد لعبت هذه المنظمات دورا مشهودا في التاريخ المعاصر للمجتمع العراقي وكان لها تأثيرها الذي لايستهان به في رفع الوعي والاستعداد للعمل لدى منتسبيها وغيرهم من اجل تحقيق مطاليبها المهنية من منا لم يقرأ عن مؤتمر السباع ومن منا لايعرف الدور التاريخي لرابطة المرأة العراقية في سن اول قانون للاحوال الشخصية في العراق ودور الجمعيات الفلاحية في تحقيق مصالح الفلاحين والنقابات العمالية وجمعيات الفنانين والكتاب والادباء والصحفيين والمبدعين عموما وغيرها في تحقيق مطامح منتسبيها وترسيخ التقاليد الديمقراطية ورفع الوعي باهمية العمل الجماعي المنظم....وغيرها من التقاليد النضالية.
اقول رغم الطبيعة اللاحزبية لهذه المنظمات الا انها كانت دوما في صلب النضالات الجماهيرية لشعبنا وقدمت تضحيات غير قليلة فيها . هكذا هي طبيعة العمل والنشاط في مجالات الشأن العام في بلادنا ولهذا الامر اسبابه لسنا في معرض تناولها. في نظرة خاطفة الى المسيرة التاريخية لهذه المنظمات يلاحظ المرء بسهولة ، ان عملها ووتيرة نشاطها ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر الاجواء الديمقراطية في البلاد وبالعكس في اجواء قمع الحريات والديكتاتورية والتوترات ينحسر عملها وتحرم الفئات الاجتماعية المختلفة من اداتها المهنية الفعالة. في الظروف الجديدة ، بعد عملية التغيير في العراق، عادت المنظمات الديمقراطية الجماهيرية الى العمل العلني وانبثقت منظمات مدنية جديدة ذات اهداف متنوعة واخذت طابعا تخصصيا اكثر فاكثر. واخذت منظمات المجتع المدني بمختلف تخصصاتها تقوم بدور لايمكن تجاهله في مختلف العمليات الجارية في المجتمع، بما في ذلك في العمليات السياسية ايضا. فهي تنشط وسط الفئات الاجتماعية المتنوعة وتطرح المفردات السياسية التي يجري تناولها من قبل السياسين وتحفز تلك الفئات للمشاركة في تلك العمليات، وفي حالات غير قليلة تقدم الخدمات المباشرة للمتضررين وللناس الذين بحاجة الى تلك الخدمات.
ولابد هنا الاشارة الى وجود عدد كبير من المنظمات المجتمع المدني المسجلة ولكن ليست كلها بنفس المستوى من الاداء والتأثير.
وبالنظر الى مثل هكذا حضور بارز للمنظمات الفاعلة، يمكنها ان تقوم بدور مؤثر في عملية انتخاب مجلس النواب، وهذا يحتاج الى وضع برامج وخطط ملموسة للتحرك المشترك، وبتنسيق عال مع وسائل الاعلام. يمكن ان تتضمن هذه الخطط فقرات عديدة، منها وفي مقدمتها التوعية باهمية عملية الانتخابات،
ماذا نريد من الذي ننتخبه، لدينا صوتنا والمرشح يحتاجه، علينا صياغة مطاليبنا بدقة وطرحها على الرأي العام بمختلف الوسائل وتعبئة الفئات الشعبية للضغط على الكيانات التي تدخل الانتخابات لكي تتضمن برامجها تلك المطاليب،ونضع الكيانات والمرشحين امام حقيقة ان صوتنا له مستحقاته، عندما نمنحه فاننا نتابع من منحناهم الصوت، مراقبة نزاهة عملية الانتخابات منذ الان، وكشف الثغرات والخروقات التي قد تحصل منذ تسجيل الكيان والى نهاية العملية، الكشف عن مصدر عن الاموال التي تستخدم من قبل الكيانات السياسية في عملية الانتخابات، البحث عن علاقات الكيانات مع اطراف يسمح او لايسمح بها القانون، وتعبئة جهودها في دفع الناس الى المشاركة الفعالة في الانتخابات بارادة حرة بعيدة عن الضغوطات والتضليل والرشوة ،وتبصيرهم بمصالحهم بحيث تنسجم تلك الارادة عند التصويت مع المصالح الحقيقية، العمل من اجل معرفة المرشحين ومعرفة تأريخهم ومؤهلاتهم. واثناء اجراء الانتخابات مراقبة المراكز الانتخابية بدقة وكشف الثغرات واعلانها فورا . هناك الكثير مما تستطيع هذه المنظمات القيام به. وحسب اعتقادي، مهمة ملحة امام هذه المنظمات، وهي ابداء الرأي حول قانون الانتخابات والضغط على مجلس النواب لتعديله بحيث يضمن، حق الناخب في التصويت لمن يريد، لمن يعرفه، وذلك بجعل القوائم مفتوحة ،كما يضمن ايضا عدم خسارة اصوات او ذهابها الى كيانات بالضد من ارادة الناخب كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات، و يضمن اوسع مشاركة للكيانات في مجلس النواب القادم الصغيرة منها ايضا وذلك بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة لاتهدر فيها اصوات الناخبين. لعدد من منظمات المجتمع المدني تأثير على اوساط غير قليلة من الفئات الشعبية في كل هذه الأمور و التي تشكل عاملا هاما في ترسيخ وتطوير الديمقراطية في بلادنا.
لدينا في اقليم كوردستان تجربة في هذا المضمار، حيث كان لمنظمات المجتمع المدني تأثير على البرامج الانتخابية للكيانات السياسية و ايضا تأثير على قانون الانتخابات بحيث خفض القانون عمر المرشح الى 25 سنة ورفع نسبة تمثيل المرأة بما لايقل عن 30% في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في تموز الماضي، وذلك عن طريق نشاطات منظمة عبر قنوات البرلمان وقنوات الكيانات السياسة وقنوات الاعلام.
العامل الاساس في هذه البرامج والخطط ، هو ان تشارك فيها اكبر عدد من منظمات المجتمع المدني ذات المصلحة الحقيقية(المقصود مصلحتها في تحقيق برامجها واهداف نشاطها في خدمة الفئات الشعبية)، واشراك اوساطا واسعة من الفئات الشعبية في ذلك وواقعية تلك الخطط والبرامج والتنسيق الجيد فيما بينها للقيام بنشاطات للتوعية ببرامجها والتعبئة لها، والاستفادة القصوى من وسائل الاعلام، واشراك وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة فيها لكسب دعمها ايضا، ويبقى العامل الاساسي في نجاح برامجها وفي اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تأتي بمجلس نواب حريص على مصالح الشعب وامين وصادق معه، هو وعي الشعب بمصالحه وبمن يعمل بجدية ونكران ذات من اجل ذلك.

ويقول أمين عام مجلس ثقافة ورعاية الأطفال في العراق الدكتور محمد عبد المجيد الزبيدي :
ابتداءا إن المنظمات وفقا لقواعد السلوك العام والأنظمة الداخلية والقواعد العامة التي تحكم عملها وفقا لتعليمات دائرة المنضمات الغير حكومية المشرفة عليها لا يحق لها الدخول في الانتخابات والمشاركة فيها لأنها (منظمات غير حكومية غير سياسية غير حزبية غير ربحية ) تمتنع عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية وان القانون المعمول به حاليا الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني والمقترح يفقد المنظمات استقلاليتها ويضعها تحت رحمة وتحكم السلطة التنفيذية ابتداءا من إجازة التسجيل حتى إلغائها .
ذلك عندما استمرت تلك المنضمات بالسعي المحموم لقانون صارم وطلب تدخل جدي من قبل الحكومة لتنظيم عملها وهي بذلك سهلت مهمة تدخل السلطة التنفيذية بذريعة وضع حد للفوضى التي رافقتها في ظل قرار سلطة الائتلاف رقم 45 لسنة 2003 الذي نظم عملها وبذلك فقدت استقلاليتها .ذلك ان من شروط التحول الديمقراطي في أي مجتمع وهذا ما تسعى له في العراق ألان هو وجود مجتمع مدني قوي ومستقل وقادر على القيام بوظائفه وان هذه الوظائف لا تقتصر على تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والتوعية والإرشاد إن ماينبغي أن تكون تلك المنظمات بموقع (السلطة الخامسة) في المجتمع تراقب عمل السلطة وتقوم المخالف ومدافعة بنفس الوقت عن حقوق المواطنين شريحته الأساسية .
لذلك يتطلب الأمر إن تكون تلك المنظمات أكثر فعالية في المشاركة في صنع القرار السياسي باعتبارها من جماعات الضغط الهادف البناء لا الضغط المعرقل والمسيس الذي يخدم أجندات خارجية مضرة ومعرقلة للمسيرة السياسية الهادفة الى رقي البلد وتطويره وإسعاد أبنائه .
إن المفهوم الشامل والواسع لأنشطة منظمات المجتمع المدني سواء في الاعمال الانسانية والخيرية والإغاثة والبحوث والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والجمعيات يتيح لها المجال الواسع والقدير للمساهمة في تفعيل دور المواطن ومساعدته للمشاركة في الانتخابات القادمة وتنويره وإرشاده لاختيار مرشحيه ذوي الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص لتربة الوطن وعدم تجزئته .
وباعتقادنا المتواضع ان منظمات المجتمع المدني الآن وما تقدمه من خدمات إنسانية خيرية طوعية مجانا بهدف تقليل المعاناة عن الشرائح الفقيرة والمتعففة ومعالجة المرضى خاصة الأطفال المتعذر علاجهم في العراق كما سعت لذلك منظمتنا (مجلس ثقافة ورعاية الأطفال في العراق ) المجاز من دائرة المنظمات الغير حكومية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال ما يقارب 500 طفل مع مرافقيهم للعلاج المجاني في الخارج بسبب هجرة وقتل الأطباء الاختصاص أثناء موجة الإرهاب المقيت .
هذه الأعمال الإنسانية والخيرية والبحوث والندوات والتوعية بالإمكان توظيفها لخدمة مرشحي الأحزاب الوطنية ذوي الكفاءة والنزاهة والمقدرة فضلا عن منتسبيها شريطة أن لا يكون ذلك (تحت راية واسم المنظمة ) لأنه وفقا للقانون يمنع عليها العمل السياسي والحزبي والتجاري على انه ينبغي التنويه إن عمل تلك المنظمات يتطلب التعهد الخطي الرسمي وفقا لتعليمات دائرة المنظمات الغير حكومية (الامتناع عن استلام أي مساعدات مالية أجنبية من الخارج ) بحيث يضعها تحت طائلة الحساب والمسائلة القانونية لكن للأسف الذي يحصل حاليا إن هناك العديد من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية كالصليب الأحمر واليونيسيف واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وفرعها الإقليمي في العراق وبحكم تواجد أعضائها أثناء زياراتهم للعراق في المنطقة الخضراء وفندق الرشيد للظروف الأمنية يكون دعمهم لمن يتواجد من نواب رؤساء منظمات مجتمع مدني وممثلي منظمات المجتمع المدني الآخرين المتواجدين بحكم إقامتهم في المنطقة الخضراء وفندق الرشيد وبالتالي يكون الدعم محصورا لمنظمات غير إنسانية غير خيرية غير فاعلة في المجتمع وتستحوذ على المساعدات الإنسانية بحكم تواجدها في المنطقة الخضراء وحرمان منظمات فاعلة وإنسانية ناشطة في خدمة المجتمع المدني العراقي .إما عن خططها القادمة فإنها تسعى بجدية لضمان تشريع القانون الجديد بما يحمي ويعزز (استقلاليتها) بعيدا عن هيمنة وتسلط السلطة التنفيذية ويحقق حرية عملها الإنساني الخيري طواعية .

واشارت الدكتورة فائزة باباخان المستشار القانوني في مجلس النواب الى ان الإنتخابات هي احدى تطبيقات الديموقراطية، ولكن كيف ستكون الديموقراطية مع شعب محبط وينقصه كل شيء .... والبطالة والمرض والجوع تنخر في كيانه ، حتماَ امام هذه الحاجات ستسير وتشترى اصواتهم ، والتجار هم كثيرون والحمد لله وهم على اهبة الأستعداد للمتاجرة بآلام ومعاناة وحاجة العراقيون بأ‘موال العراقيون تحت شعارات زائفة اقوال بلا افعال.اما غالبية منظمات المجتمع المدني النزيهة فلا حولة ولاقوة وينقصها الدعم غير المشروط .لكن منظمات المجتمع المدني ( الحزبية والحكومية (فهي منظمات غير مستقلة موجهة لآجندات حزبية او طائفية ..... فهل يعقل ان نتحدث عن دور حقيقي وواضح لمثل هذه التشكيلات في الأنتخابات المقبلة ؟ وكيف ؟.ومع هذا يبقى العراقي شخص واعي لما يدور من حوله ويشخص ويميز الصالح عن الطالح وحتماَ سيكون توجهه علمانياَ تقدمياَ فيمن يمثله ، ولكن لاننسى ان نسبة الجهل في مجتمعنا ليست بالقليلة ، وحتماَ سيكون توجه وتركيز الجهات الأسلامية عليهم لشراء اصواتهم ولسهولة السيطرة عليهم بسبب الحاجة.واتمنى ان يبقى شعباَ ولايباد لحين موعد الأنتخابات .

ويقول ايفان كريم مدير العلاقات العامة في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
منظمة تموز تهدف اللى حماية جوهر الانتخابات والحفاظ على التجربة الديمقراطية من اجل بناء دولة القانون ونطمح للوصول الى دولة مدنية متحضرة ، والعمل من اجل المبدأ الوطني والحفاظ على المكتسبات للشعب العراقي الاوهي الانتخابات واختيار من يمثلهم لادارة الحكم .. ومهمتنا حاليا مراقبة الانتخابات في عموم العراق حيث افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1082 مركزا لتحديث سجل الناخبين في 18 محافظة في عموم العراق استعدادا للانتخابات البرلمانية لعام 2010 .. ومن خلال انتشار مراقبينا على اغلب مراكز التسجيل ورصدهم لعملية تحديث سجل الناخبين دونت بعض الملاحظات السلبية منها ضعف عدد اقبال المواطنين على مراكز تحديث سجل الناخبين وهذه حالة ينبغي معالجتها ، وهناك تداخل في عمل مراكز التسجيل بين عملية تحديث سجل النالخبين وخروج الفرق البجوالة لتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين ن ومن جهة اخرى يفترض توزيع بطاقة الناخب على المواطنين قبل فترة زمنية من فتح مراكز تحديث سجل الناخبين لفسح المجال امام المواطنين للمراجعة ، ولاحظنا هناك اعداد كبيرة من المواطنين لم يتسلموا بطاقة الناخب لحد الان بسبب ضعف اداء عمل الفرق الجوالة . وكذلك عدم معرفة المواطنين ببطاقة الناخب واهمال القوائم الانتخابية في حث الناخبين لمراجعة المراكز .. واكد ايقان على الجانب الاعلامي في الترويج لبطاقة الناخب وبدورنا ندعو المفوضية العليا الى تكثيف نشاطها وتحفيز الناخبين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين والتحقق من بياناتهم لضمان وجود اسمائهم في السجل يوم الانتخابات .

اما رئيسة منظمة نساء العراق الشاملة سميرة العلي تقول : هناك بعض المنظمات المسيسة من قبل احزاب معينة تعمل على خدمة تلك الاحزاب ولا ارى خيرا في ذلك ما دامت تسعى لخدمة الانسان العراقي ن اما المنظمات الدولية فهناك البعض منها تدعم بعض المنظمات داخل العراق وعن طريق العلاقات الشخصية وخاصة من لهم علاقات في الخارج . واوضحت العلي بان هناك اكثر من 700 منظمة مجتمع مدني وباختصاصات مختلفة ونحن احد هذه المنظمات التي تسعى الى العمل للمشاركة في الانتخابات من خلال اقامة الندوات الجماهيرية لتوعية المواطنين بخصوص كيفية استخدام بطاقة الناخب ومراجعتهم لمراكز تحديث سجل الناخبين واختيار من يمثلهم بحرية .

وتقول رئيسة منظمة الام للسلام سعاد الخفاجي : نحن الان نعمل على جمع شمل جميع الارامل تحت قائمة تجمع الارامل والمتعففات لان الارامل هن الشريحة الاكبر في مجتمعنا والتي انتهكت حقوقهن والاكثر استخداما كورقة للمتاجرة فنسعى الى تحقيق ماتتمناه المرأة العراقية عامة وهذه الشريحة خاصة

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات