كلمة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي (15- 16/12/2009)

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 2860 - 2009 / 12 / 16 - 15:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ألقاها فهد سليمان عضو المكتب السياسي

1- انعقاد هذه الدورة يؤكد قوة وفعالية حضور م.ت.ف. باعتبارها المرجعية الوطنية العليا التي بإمكانها -كلما لزم الأمر – ومن خلال دعوة المجلس المركزي للالتئام أن توفر الإطار المعني باتخاذ قرارات مسئولة بشأن القضايا الصعبة التي تواجه المسيرة الوطنية.
ومعروف أن هذه القضايا الصعبة تتحرك على قوس واسع يمتد من تعثر جهود المصالحة الداخلية، وصولاً إلى تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد الدستوري المحدد، ويمر-وربما هذا هو الأهم – بما يترتب على الوضع السياسي الناشئ، من مهام وتوجهات لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة الاحتلال.
ومن هذه الزاوية، فإننا من خلال انعقاد هذه الدورة نوجه رسالة طمأنة وتجديد ثقة إلى شعبنا أولاً، ومن ثم رسالة توضيح وتأكيد نية إلى كل من يعنيه الأمر أن لا فرصة لنجاح المراهنين على افتعال أي شغور دستوري في مؤسسات السلطة الوطنية لإحداث مزيد من الإرباك في صفوف الحركة الفلسطينية.. إن منظمة التحرير عازمة، من خلال المجلس المركزي، على أن تتولى مسئولية الولاية العامة التي تعود إليها، كمرجعية عليا إلى حين توفر الفرصة لحل ومعالجة الأزمات القائمة.
وفي هذا السياق يوفر مشروع القرار المقدم باسم اللجنة التنفيذية الصيغة المناسبة لاستمرار رئيس السلطة وسائر مؤسسات السلطة الوطنية في العمل والاضطلاع بمهامها وفق القانون الأساسي حتى زوال الأسباب التي ما زالت تحول دون إجراء الانتخابات العامة.
إن هذه الصيغة العملية والواضحة، المحصنة قانونياً وسياسياً، والضامنة للاستمرارية المؤسسية، تؤمن عبوراً آمناً وسلساً إلى ضفة الاحتكام الديمقراطي لصندوق الاقتراع عندما تنعقد شروطه.. الأمر الذي يستلزم بدوره مواصلة العمل – وبالجهد المصري المساند – لإنجاز عاجل للمصالحة الداخلية، ولا نقول وطنية، لأن الشعب متصالح مع نفسه، وكذلك الوطن.

2- الأسابيع القليلة التي انقضت على الدورة الأخيرة للمجلس المركزي كانت زاخرة بالتطورات الواعدة عربياً وأوروبياً.. فبعد الموقف المتراجع الذي عبّرت عنه بعض الأطراف العربية – تحت شعار كسب الوقت- بتأييد استئناف المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية قبل الوقف الكامل والفوري للاستيطان من قبل إسرائيل، إلتزاماً منها بقرار مجلس الأمن الرقم 1515 المعطوف على خطة "خارطة الطريق"، عاد الموقف العربي فتماسك تحت وطأة عوامل عدة ليس أقلها تأثيراً التفاعلات الشعبية الواسعة التي أحدثها تقرير غولدستون..
وهذا ما انعكس بوضوح على البيان الصادر عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية (13/11) الذي طالبت فيه بطرح إقامة " الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مجلس الأمن والاعتراف بها على أساس خطوط الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس الشرقية في إطار زمني محدد، وأن تقبل كعضو كامل في الأمم المتحدة..".
وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى بيان وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بروكسيل (8/12). والجديد في هذا البيان هو تحديد موقف متقدم من موقع القدس ومصيرها في التسوية القادمة من خلال المطالبة بـ " تسوية وضع القدس لتصير عاصمة مستقبلية لدولتين "،بعد التذكير بأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف يوماً بضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 67.
إن عدم تحصين البيان بنص واضح على أن القدس الشرقية أو القدس بحدود الـ 67 هي عاصمة للدولة الفلسطينية يشكل ثغرة في هذا البيان بكل تأكيد. ومع ذلك لا بد من ملاحظة التقدم الذي طرأ على موقف الإتحاد الأوروبي الذي لم يكن سابقاً يتخطى في بياناته كإتحاد حدود المطالبة بـ " حل مناسب لمسألة القدس المعقدة ".
من هنا يجوز اعتبار بيان بروكسيل، وهو في قراءتنا " بيان القدس عاصمة الدولتين "، خطوة لا يجوز التقليل من قيمتها على طريق الانضمام إلى البيانات الانعطافية للاتحاد الأوروبي، تلك البيانات التي أسس لها في حزيران 1980 بيان البندقية، " بيان حق تقرير المصير ".. وبيّن مضمونها في آذار 1999، بيان برلين، " بيان إقامة الدولة تجسيداً لحق تقرير المصير والاستعداد الأوروبي للاعتراف بالدولة".. وطورها في حزيران 2002 بيان رئاسة الإتحاد الأوروبي، "بيان حدود الدولة على أساس خطوط حزيران 67"، و"الحل المناسب لمسألة القدس المعقدة"، و"الحل العادل والمتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".

3- في المقابل أخذت واشنطن مسافة عن بيان بروكسيل، فهي لا تسلم مسبقاً - مهما كانت الصيغة المستخدمة – بمكانة القدس عاصمة لدولتنا. وينسجم هذا الموقف مع المنحى التراجعي الذي تشهده السياسة الأمريكية حيالنا منذ خطاب الرئيس أوباما في حزيران الماضي بالقاهرة، حيث حل تقييد الاستيطان مكان المطالبة بوقفه، وحيث دعم طلب الحكومة الإسرائيلية باستئناف المفاوضات دون ما أسمته "شروط مسبقة"، أي الجمع بين المفاوضات ومواصلة الاستيطان.. لا بل رأت كلينتون أن نتنياهو "محق من الناحية التاريخية، لأنه لم يتم طرح موضوع الاستيطان أبداً كشرط مسبق للشروع في مفاوضات، ولم يكن هناك أبداً اقتراح كهذا مثلما يحدث الآن" (31/10).
وساندت كلينتون قرار الحكومة الإسرائيلية بالتجميد المزعوم للاستيطان، ودفعت باتجاه أن يشكل هذا الموقف أساساً لبيان يصدر عن الرباعية (4/12) كان من المفترض أن يرى النور لولا اعتراض روسيا على ما نص عليه من موافقة على "دولة يهودية ذات حدود آمنة معترف بها تعكس التطورات على الأرض" في استعاده مزعجة ومرفوضة لما ورد في رسالة بوش إلى شارون في نيسان 2004 التي تسلم بضم إسرائيل للكتل الاستيطانية الكبرى.
إن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدرج صنع السلام المتوازن في بلدنا على رأس أولوياتها في المنطقة.. وما تسعى إليه على خلفية إدراكها لاستحالة قبول أي قيادة فلسطينية بتسوية منقوصة كالتي تجول في بال تل أبيب.. ما تسعى إليه لا يتجاوز خلق شروط بيئة مؤاتية لتسويه ما في زمن يتخطى سقفه ولاية أوباما على ما يبدو.
ولا يعتقدن أحد أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تكون بصدد المواجهة الجبهية مع تل أبيب، فالصعوبات الداخلية المتزايدة ومأزق المواجهات والحروب التي تتخبط بها في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها من الملفات الضاغطة.. كل هذا يجعل هذه الإدارة في غنى عن معارك مضافة مع مجموعات الضغط الإسرائيلية وغيرها في الداخل الأميركي.
وإلى هذا نضيف: إن المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة تملي عليها مواصلة الدعم لإسرائيل. لقد كنا في عداد القوى المحبة للسلام في المنطقة والعالم التي أبدت ارتياحها لقرار أوباما بإلغاء مشروع الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكيا لمعرفتنا بانعكاس هذا القرار الحكيم إيجاباً على العلاقات الروسية – الأمريكية والروسية - الأوروبية وعلى قوس البلدان الممتد من شرق أوروبا إلى البلقان فالقوقاز.. ليتضح أن هذا القرار قد أدى إلى تطور العلاقات الإستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية إلى حد أن إسرائيل ستتحول إلى قاعدة تحتوي على أهم المنظومات الصاروخية والمضادة للصواريخ في العالم.

4- إن ما أوردناه عن الممارسة السياسية الفعلية للولايات المتحدة في المنطقة لا يحكمه منطق يساوي سياسة الإدارة الحالية مع الإدارة السابقة حيال قضيتنا. فنحن ندرك جيداً الفروقات المهمة بين السياستين. وأوباما ربما يكون الرئيس الأميركي الأكثر تفهماً للقضية الفلسطينية، وما طرحه في خطاب القاهرة يسجل بهذا المعنى سابقة في السياسة الأمريكية الرسمية. لكن كل هذا لا يجدي نفعاً ولا يترك أثراً عندما يتعاكس هذا الخطاب مع السياسة القائمة بالفعل.
كما أن ما طرحناه لا يعني ولا يمكن أن يعني غلق الطريق أمام التسوية المتوازنة التي تضمن إنجاز الحقوق الوطنية في المدى المنظور. وبالتحديد في التعامل مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وسائر الدول، فإن ما سبق طرحه يرمي إلى إبراز الدور الحاسم لمكوّن المصالح – بعلاقته مع حركة الضغط والضغط المقابل في معادلة تجاذب القوى وتوازناتها في المنطقة – في رسم وحسم السياسة الفعلية الممارسة.
وعليه نبني ونسجل: أن عامل الصمود السياسي المتضافر مع صنوّه الميداني هو الذي يفسر التقدم النسبي في الموقف الأوروبي وكذلك العربي. والمؤكد أننا بحاجة إلى رفع سويّة هذا الصمود بشقيه السياسي والميداني لتطوير الموقف الأوروبي وغير الأوروبي، ولتحريك واشنطن عن موقع الانحياز المفرط لمواقف الحكومة الإسرائيلية.

5- مع استمرار الحكومة الإسرائيلية بتشديد حصارها على غزة التي تحل بعد أقل من أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لحربها الآثمة على القطاع. وفي ضوء مواصلة هذه الحكومة لعدوانها الاستيطاني المتمادي على القدس، وعلى الضفة تحت غطاء التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان، يتمثل الصمود السياسي بالثبات على ما يلي:
أولاً- رفض الانخراط في المفاوضات ما لم تف الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بالوقف الفوري والكامل للاستيطان. وفي السياق ذاته رفض المناورات الأمريكية الرامية إلى استبدال هذه المفاوضات بأخرى قائمة على رسائل الضمانات الأمريكية، أو بمفاوضات القناة الخلفية أو المفاوضات المكوكية أو المتوازية. إن جميع هذه الصيغ التفاوضية هي تنويعات على ما يسمى "المفاوضات بدون شروط مسبقة" التي لا تعني سوى إدارة مفاوضات عقيمة بالشرط الإسرائيلي الذي يستغلها غطاءً للمضي بالاستيطان.
ثانياً- الإصرار على التمسك بالمفاوضات المرتكزة إلى مرجعية سياسية وقانونية واضحة، بإطار زمني محدد وجدول إعمال مقر لا يستثني أي من قضايا الوضع الدائم. وهدف هذه المفاوضات هو: أ) الانسحاب الكامل من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس. ب) تفكيك البنية الاستيطانية. ج) إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية. د) حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار.

6- أما الصمود الميداني الذي يتمثل بما يلي، فمن نافل القول أنه يتعزز بقدر التقدم نحو تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة:
ا) تطوير الحركة الجماهيرية المناهضة للاحتلال والاستيطان على أرض الوطن في سعي دائب لإكسابها عناصر الشمول والتواصل كي تؤتي ثمارها.. الأمر الذي يفترض توافر وحدة في الوجهة السياسية الوطنية حول الأهداف المباشرة والأبعد مدى، كما يفترض درجة عالية من وحدة الموقف في الميدان لحركة واسعة تنخرط فيها جميع القوى السياسية والشعبية ومختلف القطاعات، فضلاً عن المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية.
في هذا الإطار تندرج رؤية مواصلة تحسين أداء الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها، باعتبار أنها إلى جانب وظائفها المعروفة معنية بمحورة هذه الوظائف وتركيزها على مهام وأولويات تعزيز صمود المواطنين والمجتمع لمواجهة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال والاستيطان. وكذلك لدعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يعانون أصعب الظروف بسبب تضافر عاملي الحصار وتعذر إعادة اعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
ب) تطوير الحركة الجماهيرية بجميع مكوناتها في الخارج الفلسطيني بشقيه الشتاتي والمغترب، التي تصب بالنتيجة في مجرى حركة اللاجئين المكافحة في سبيل الحقوق الوطنية وفي المقدمة منها حق العودة إلى الديار والممتلكات.
في هذا الإطار تندرج مهمة تفعيل دور اللجنة التنفيذية بمختلف دوائرها ومؤسساتها الجماهيرية والمختصة في دعم وتوجيه الحركة الجماهيرية في الخارج، ورعاية أوضاع مختلف التجمعات الفلسطينية، وبخاصة تلك التي تعاني من ظروف معيشة صعبة إما بسبب الأوضاع الأمنية المتسيبة كما هو حال جاليتنا الفلسطينية في العراق، أو بسبب حرمانها من الحقوق المدنية والاجتماعية كما هو حال شعبنا الفلسطيني في لبنان، الذي نخصه بالإشارة الضاغطة على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة للتسريع بإنجاز إعمار مخيم نهر البارد الذي أفتتحت، وإن بخطى وئيدة، ورشة إعادة إعماره مؤخراً.

7- الصمود السياسي المتضافر مع الصمود الميداني ومحورهما الدفاع الصلب عن حقنا الذي لا محيد عنه بمفاوضات تستوفي شروط التقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية، وليس الالتفاف عليها بمشاريع التسويات الانتقالية والكيان ذات الحدود المؤقتة، الصمود السياسي هو قاعدة الارتكاز المتينة التي ننطلق منها لكسر سور المساحة الضيقة المجازة أمريكياً، والتي لا تفسح المجال سوى لحركة سياسية من المعروف مسبقاً أنها لا تراكم بالنقاط ما يفتح طريق استعادة المبادرة السياسية.
إن استعادة المبادرة السياسية يقتضي اعتماد مقاربة فلسطينية جديدة تقوم على التوجه إلى المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لتحديد وإجازة عناصر الحل الدائم في إطار إقرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو الحل القائم على ركيزتي الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 الذي يكفل حق العودة.
كذلك يجب أن تستهدف السياسة الفلسطينية وضع إسرائيل في موقع المساءلة والمحاسبة عن أفعالها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على جرائم الحرب التي ارتكبتها في عدوانها الأخير على قطاع غزة استناداً إلى تقرير غولدستون الذي وجد طريقه إلى المؤسسات الدولية.. يجب أن تحاسب إسرائيل على جريمة إقامة جدار الضم بالاستناد إلى فتوى محكمة لاهاي واعتماد ما من شأنه أن يجدد طرح هذه الفتوى على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها.. يجب أن تحاسب إسرائيل على الاستيطان بوصفه جريمة حرب على ما جاء في المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
إن هذا وغيره يستوجب تفعيل الحركة السياسية الفلسطينية في الخارج، عربياً ودولياً، على مستوى الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية والهيئات والمراجع القضائية والمنظمات غير الحكومية.. لاستصدار القرارات السياسية والأحكام القضائية، والإقدام على الخطوات الدبلوماسية التي من شانها أن تحاصر سياسة الاحتلال والاستيطان والتهويد وتضيق الخناق عليها، وبهذا نستعيد المبادرة على طريق إنجاز الحقوق الوطنية.
15-16/12/2009

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات