طارق الهاشمي وقضية نقض القانون !

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2849 - 2009 / 12 / 5 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الضجيج الإعلامي المفتعل حول قيام نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بنقد قانون الانتخابات والذي تجسد في سلسلة التصريحات والبيانات التي أدلى بها بعض من مسئولي الحكومة العراقية وأعضاء البرلمان فضلا عن سلسلة المقالات التي كُتبت في هذا الشأن، هذا الضجيج، لم يخرج في رأيي، عن كونه قراءة خاطئة للنقض جاءت بمعية بعض المواقف السياسية المسبقة المفترضة ضد الهاشمي والتي ما فتأت لم تنفض عنها غبار الطائفية التي تطايرت في مرحلة ما من مراحل العراق السياسية.
ويظهر أن طارق الهاشمي، الذي نقض قانون الانتخابات بصيغته التي أقرت أول مرة، يستعد الآن، مُكرها ومُضطرا على ما يبدو، لنقض القانون مرة ثانية أذا لم يُصحح بالشكل الذي يضمن فيه عدم غمط حق أي محافظة من محافظات العراق ، وذلك حسب تصريحه الصحفي الذي أدلى به بعد لقاء جمعه بالرئيس جلال طالباني في مقر إقامته ببغداد، مساء الخميس 3-12-2009، حيث قال الهاشمي" بالنسبة لي شخصياً الأسبقية هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب، وخيار النقض هو خياري الأخير، وسيكون خيار المضطر، وأنا أرجو هذه المرة ألا أضطر لهذا القرار ".
وفي الواقع ان الهاشمي يدرك يقينا أن نقضه الثاني أمر ليس باليسير ولا بالسهل وذلك لما يستتبع ذلك من تأخير للانتخابات ، كما قال ذلك بوضوح " أنا أعلم أن هذه المسألة ليست سهلة بالنسبة لي، وأعلم كيف سيكون الانطباع لدى الشعب العراقي، لذلك أنا اليوم حريص جداً على هذا الأمر، وأنا فاعل فيما يتعلق بجهدي السياسي الوطني للوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع".
وينبغي علينا الآن أن نضع بعض النقاط التي تلقي مزيدا من الضوء على ما يحدث ألان في الساحة السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخابات والنقض الذي حصل وما حدث بعده من تداعيات بين القوى السياسية:
1. العراق حُكم منذ سقوط النظام عام 2003 ولحد الآن بالتوافق السياسي ولم تجرِ فيه الأمور استنادا الى لوي الذراع او كسرا أرادات الآخرين بالنسبة لأي مكون من مكونات العراق الأساسية الشيعية والسنية والكردية ، وهذا يعني ان اغلب القرارات الحاسمة والمصيرية قد جاءت بالتوافق السياسي بين هذه الأطراف العراقية وبالتالي لا يمكن ان يُمرر قانون الانتخابات مع وجود رفض له من قبل مكون سياسي محوري في العملية السياسية ، وقد كرر ذلك ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الجمعة 4-12-2009م حينما طالب ان يكون الحل على شكل " صيغة مقبولة ويحفظ من خلالها حقوق الجميع " على حد تعبيره .

2. الدستور العراقي منح طارق الهاشمي حق نقض أي قانون يرد من البرلمان العراقي، وهذا ما أكده بوضوح رئيس الجمهورية جلال طالباني،وهو القانوني المخضرم قبل ان يكون رئيسا، في اللقاء الذي جمعه مع الهاشمي الخميس، حينما أشار الى أن طارق الهاشمي قد "مارس حقه الدستوري؛ لأن ملحق التعديل في الدستور يتضمن عبارة، وهي : أن مجلس الرئاسة يحل محل رئيس الجمهورية في كل الصلاحيات والقضايا، فبالتالي فإن الأستاذ طارق الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان هذا الشيء وكان للمجلس النيابي حق الموافقة عليه أو رفضه". وهذا الكلام والتصريح الواضح وضوح الشمس لا يحتاج لتعليق وهو رد على أي محاول لنزع الشرعية والدستورية عن قرار الهاشمي.

3. أذ كان هنالك أحد يجب أن يلام في هذه القضية فاعتقد ان علينا ان نلوم رئاسة البرلمان العراقي من جهة والدستور العراقي من جهة اخرى. فسوء أدارة رئاسة البرلمان للجلسة وقيامها بمناقشة فقرة لم يطالها نقد الهاشمي قد ادى الى هذا المأزق .اما الدستور العراقي فهو الذي منح الهاشمي هذا الحق، ولهذا لا يجب العتب على طارق الهاشمي على حق منحه له الدستور العراقي الذي يحكم العملية السياسية في العراق، بل يجب أن تلوم المكونات السياسية، ان كان هنالك حاجة حقيقية للعتب ، الدستور الذي كتبته بيديها لأنه هو الذي أعطى الحق لمجلس الرئاسة لفعل ذلك .

4. مجلس الرئاسة العراقي لم يكن موافق أصلاً على هذا القانون حينما ورد أليه من مجلس النواب وقد أشار البيان الصحفي لمكتب رئيس الجمهورية الى ذلك بصورة جلية اذ قال رئيس الجمهورية " كنت والأستاذ عادل عبد المهدي متفقين مع الأستاذ الهاشمي على وجود نواقص وثغرات في القانون، وقلنا نحن على استعداد لأن نكتب ثلاثتنا رسالة مشتركة ونرسلها الى مجلس النواب، ولكننا اختلفنا فقط على أن نرسل هذه الرسالة قبل النقض أو بعده".

5. لم يأت نقض طارق الهاشمي للقانون من فراغ بل جاء " كما اشار رئيس الجمهورية نتيجة لطلبات" من بعض الأعضاء في مجلس النواب بنقض هذا القانون"وقد استجاب الهاشمي لهذا الطلب من منطلق دستوري وقانوني لا يقبل الجدال ولا الشك .

6. التعديل الجديد لقانون الانتخابات " قد حرم سبع محافظات من بعض مقاعدها وهي مؤشر على وجود فجوة في التعديل الجديد " على حد تعبير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم في خطابه الذي إلقاه الأربعاء الماضي ، وهو قد طالب أيضا ، وانسجاما مع رأي الهاشمي ، بعدم حرمان أي محافظة من أي مقعد من مقاعدها ، وهذا يعني ان رأي الهاشمي ليس شاذا ولا استثنائيا ولم يكن مقتصرا عليه.

7. التشكيك بوطنية الهاشمي كما ظهر في بعض المقالات المتشنجة او التصريحات السياسية غير المسئولة أمر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عليه ، وقد شدد الرئيس طالباني على هذا الأمر ودان بشده الحملة التي يتعرض لها السيد الهاشمي ، ووصفها بالظالمة، قائلا " في الحقيقة أنا أشعر أن هناك حملة ظالمة على الأستاذ طارق وأنا شخصياً لا أرفضها فقط، ولكن لا بد من أن أقف ضدها؛ لأن الرجل وطني مارس حقه الدستوري في بيان شيء مهم بالنسبة للعراقيين، لأن الانتخابات ليست مسألة بسيطة حتى يمر عليها مرور الكرام".

8. ينسى، والأفضل ربما استخدام عبارة يتناسى، هؤلاء ممن ينتقدوا الهاشمي ويشككوا بوطنيته أن الأخير هو من سمح بتمرير الدستور العراقي الحالي وأضاف مادة له جديدة تسمح بتعديل الفقرات المختلف عليها من قبل الكتل السياسية حينما كان الأمين العام للحزب الإسلامي حيث كان الحزب الإسلامي حينما ممثل السنة الأكبر في العملية السياسية، ولولا طارق الهاشمي، وهذه حقيقة تاريخية سنتعرض لها في مقال لاحق تفصيلي، لحصلت مشكلة كبيرة لن يستطع الآخرون حلها بسهولة .

9. لا اظن ان البلد في طريقه نحو أزمة حقيقية ، فالحلول التي تفكك المشكلة قد بدات تلوح في الافق واعتقد ان الساعات المقبلة كفيلة بازاحة غيوم الخلافات حول قضية قانون الانتخابات .

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات