فلسطينييوال48 في تقرير غولدستون

محمد أبوشريفة

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 4 - 15:07
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

فلسطينيو الـ48 في تقرير غولدستون
محمد أبو شريفة
# فشلت الدبلوماسية الإسرائيلية في درء الاتهام الموجه إليها عبر تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والذي يتهمها ويدينها بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
فقد أيدت غالبية الدول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرار التصويت الذي يدين إسرائيل ويلاحق قادتها المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.
ففي الوقت الذي عرضت فيه لجنة تقصي الحقائق قيام القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة بالقتل والتدمير والتنكيل وتجاوز أحكام حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأفراد وخصوصا الأطفال والنساء المعوقين، أشار التقرير إلى حجم الممارسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق فلسطينيي 48 حيث لم تر البعثة في فلسطيني الـ 48 مواطنين متماثلي الحقوق مع «المواطن اليهودي»، بل أعداء على لائحة الاتهام. وتظهر هذه النظرة العدائية النازية بشكل واضح في دوائر صناعة القرار في الدولة، وعلى معظم شرائح المجتمع الإسرائيلي.
عنصرية وقمع وتمييز
في الوقت الذي سلطت فيه معظم وسائل الإعلام والمتابعين الضوء على ما جرى في غزة، فإن فريق غولدستون لم يغفل الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطينيي الـ 48 والتي اتسمت بالعنصرية والقمع والاحتجاز وجاء في البند (111) من تقرير غولدستون أن «البعثة تقلت تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية تقمع أو تحاول قمع الجماعات والأفراد، الذين ينظر على أنهم مصادر فقد للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. فوسط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من جانب السكان اليهود الإسرائيليين، كانت توجد أيضا احتجاجات واسعة الانتشار ضد العمليات العسكرية».
وأضاف التقرير «احتج عليها مئات الآلاف من الأشخاص، هم بصورة رئيسية وليست حصرية، من مواطني إسرائيل الفلسطينيين وبينما سمح بصورة رئيسية، بأن تجري هذه الاحتجاجات وحدثت مناسبات أفادت التقارير فيها أن المحتجين قد واجهوا صعوبة في الحصول على تصاريح، وخاصة وبصورة رئيسية، إسرائيليين من أصل فلسطيني».
«وقد ألقي القبض في هذه الاحتجاجات على 715 شخصا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة. ويبدو أنه لم تحدث أي عمليات إلقاء قبض على مشاركين في احتجاجات مضادة، وكانت نسبة 34% من أولئك الذين ألقي القبض عليهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وتلاحظ البعثة أنه ألقي القبض على جزء صغير نسبيا من أولئك المحتجين. وتحث البعثة حكومة إسرائيل على ضمان أن تحترم سلطات الشرطة حقوق جميع مواطنيها، دون تمييز، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، على النحو الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وعبرت البعثة عن قلقها إزاء ما ارتكبته الشرطة الإسرائيلية من أساليب قمع وتعذيب ضد المحتجين. وذكر البند (112) من التقرير بأن «البعثة تلاحظ مع القلق ما ذكر في التقارير عن حالات لارتكاب العنف البدني من جانب أفراد الشرطة ضد محتجين، بما في ذلك ضرب المحتجين واتباع سلوك غير ملائم آخر معهم مثل إخضاع مواطني إسرائيل ذوي الأصل الفلسطيني ممن ألقي القبض عليهم لمعاملة سيئة عنصرية وإبداء تعليقات جنسية بخصوص الإناث. وتتطلب المادة 10 من العهد أن يعامل المحرومون من حريتهم معاملة تتسم بالإنسانية والاحترام للكرامة المتأصلة في أفراد البشر».
وركز التقرير على أسلوب التمييز العنصري في المعاملة مع فلسطينيي الـ 48 حيث جاء في البند (113) أنه «من بين المحتجين الذين عرضوا على المحاكم الإسرائيلية، كان الإسرائيليون من أصل فلسطيني يتحفظ عليهم في الاحتجاز في انتظار المحاكمة، على نحو غير متناسب. وعنصر التمييز والمعاملة المختلفة بين مواطني إسرائيل الفلسطينيين واليهود كما يشار إلى ذلك في التقارير الواردة. وهو أمر يبعث على قلق كبير».
وأبدى فريق غولدستون قلقه إزاء إرغام النشطاء على حضور المقابلات الأمنية. وذكر البند (114) من التقرير أنه «ذُكرت المقابلات التي تجريها أجهزة الأمن العام الإسرائيلية مع النشطاء السياسيين على أنها تشكل الأفعال التي تسهم على أبرز نحو في إيجاد مناخ من القمع داخل إسرائيل. وتشعر البعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء على حضور مقابلات مع الشاباك (التي تعرف أيضا باسم «شين بيت»)، دون وجود أي التزام قانوني عليهم بأن يفعلوا ذلك، وبصورة عامة حضور الاستجواب المدعى للنشطاء السياسيين حول أنشطتهم السياسية».
وتحت عنوان «تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين»، أوضح تقرير غولدستون في البند (110) التالي «وتلاحظ البعثة أن الإصابات الضئيلة نسبيا التي عانى منها المدنيون داخل إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل، تبلغ تقديراتها 460 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة فيما بين عامي 2005 و2011. بيد أن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام للإنذار المبكر وعدم وجود ملاجئ عامة وتحصينات من أجل تجمعات الإسرائيليين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في قرى غير معترف بها وفي بعض القرى المعترف بها التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة».
ويرجح أن البعثة قد رأت في إجراءات إسرائيل ضد فلسطينيي الـ48 انعكاسا لمحاولات المؤسسة الحاكمة فرض قواعد جديدة على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين تهدف إلى تكريس حالة اللامواطنة، وفرض «ديمقراطية» شاذة أمامهم يحدد فيها سقف مطالبهم وفقا لأسس وضروريات المشروع الصهيوني.
شرعنة القوانين الفاشية
والحديث عن التنامي المضطرد لمنسوب العنصرية داخل المجتمع والمؤسسة الرسمية في إسرائيل ليس جديدا بل أخذ تحولاته النوعية منذ ستين عاما ليصل إلى شرعنة العداء عبر سن قوانين تجرد الفلسطينيين من حقوقهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وذلك تمهيدا لترحيلهم، فقد فرضت عليهم في الفترة الأخيرة ما بين العام 1948 إلى العام 1966 أنظمة طوارئ إسرائيلية مع قانون الدفاع البريطاني لعام 1945 بما يناقض أبسط المبادئ الأساسية للقانون والعدالة. حيث كان من صلاحيات الحاكم العسكري بموجب القرارات (109 ـ 111) نفي المواطنين العرب من قراهم ومثولهم أمام الشرطة في أي وقت وأي مكان وإرغامهم على الإقامة الجبرية في بيوتهم وتوقيفهم قيد الاعتقال الإداري ولفترة غير محدودة وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية دون أن يكون لهم حق الاعتراض فيما كان لضابط الحكم العسكري صلاحيات واسعة لفرض الغرامات والعقوبات حتى من دون محاكمة.
وتهدف مشاريع القوانين التي تقدم في الكنيست الإسرائيلي إلى نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ 48 كاشتراط حق التصويت والحصول على المخصصات بأداء الخدمة لعسكرية أو الخدمة المدنية، وإلزام الوزراء وأعضاء الكنيست بأداء قسم الولاء للدولة اليهودية، وغيرها من القوانين العنصرية الفاشية التي تحظر لم شمل للعائلات أو زيارة دولة هي في حالة عداء مع إسرائيل.
وقد صادق الكنيست الإسرائيلي في (28/5/2008)، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون المواطنة (التعديل التاسع). بمنح تعديل القانون دولة إسرائيل إمكانية سلب مواطنة أي مواطن يتهم «بخرق الولاء لدولة إسرائيل» وبناء على تعديل القانون، يحق «لمحكمة الشؤون الإدارية» وبناء على طلب وزير الداخلية سلب المواطنة أي فرد قام بخرق الولاء لدولة إسرائيل، شريطة ألا يبقى هذا الفرد بعد سحب مواطنته دون أية مواطنة.#
ولم يخف المشروع الصهيوني أهدافه التي تحدث عنها ديفيد بن غوريون منذ العام 1948، حيث قال لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك ميخائيل زوهر «علينا استخدام الإرهاب والاغتيال والتخويف ومصادرة الأراضي وقطع الخدمات المدنية والاجتماعية بهدف إخلاء السكان العرب من المناطق التي يسكنوها».
وفي 4/4/1969 نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن موشيه دايان في «معهد التخنيون» في حيفا قوله «خرجنا مع بن غوريون وكان نفئال أيلون معنا فكرر سؤاله. وماذا ستفعل مع العرب «في الأراضي المحتلة».
فلوح بن غوريون بيده بإشارة تدعو إلى طردهم، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في 32/10/1979 خطابا لإسحاق رابين قال فيه: «علينا تخفيض عدد السكان العرب لكي يتحولوا إلى طائفة من الحطابين والخدم في المطاعم».
وتستمر هذه الدعوات حتى يومنا هذا على لسان الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الذين يطالبون بإيقاف حركة سكان فلسطينيي الـ48 عن طريق بناء مستوطنات للمتدينين المتطرفين في وجه التوسع الديموغرافي والجغرافي الفلسطيني وتشديد وتعقيد إجراءاتهم الحياتية اليومية بهدف مضايقتهم وتهجيرهم#

#محمد_أبوشريفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات