فوز المالكي لنا فيه مأرب اخرى !!

أقبال المؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 07:57
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الانتخابات هي التصويت لمن ارغب بترشيحه لان يمثلني في الحكم او السلطة .والتصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنيين في ظل البلد الديمقراطي( جان جاك روسو ) .و لعملية الانتخابات وظيفة وواجب دستوري من خلالها يحق للفرد ان يختار من ينوب عنه ليضمن له حقوقه عندما يستلم الحكم .وهي اسلوب ديمقراطي للاتفاق على من يمثل الشعب ويدعم الحكم الديمقراطي ويمده بالاستمرار بألاضافة الى احساس الناخب بأهميته في المجتمع وتجسيد حقه بمبدء الحرية والمساوات الناتجة عن التربية السياسية الناضجة للشعب الحر والاعلان عن موت الاستبداد والظلم .وكما نعرف هناك ضوابط وأليات للناخب والمنتخب على حد سواء كأن يكون الناخب بلغ سن الرشد السياسي وهذا يعتمد على قوانين البلد المعدة مسبقا وتختلف في بعض الاحيان من بلد الى اخر ولكن جميعها تنحصر مابين 18 سنة عمرا و ان يكون سليم العقل ومواطن ذلك البلد اي يحمل جنسية البلد الذي سينتخب فيه . اما المنتخب لابد من وجود قانون يعده البلد مسبقا لتنظيم عمل الاحزاب او الاشخاص الراغبة في الانتخابات . وتشير اغلب الدراسات الى ان اكثر من بليون شخص في العالم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الديمقراطية التنافسية لآختيار ممثليهم في صنع السياسات واتخاذ القرارات .اي ان نصف العالم فقط يعيش اجواء انتخابية ونحن من ضمنهم والحمد لله !.فالانتخابات الديمقراطية اذن هي مجموعة من الاجراءات الاختيارية للشعوب في تعين من ينوب عنها في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في الاختيار الحر النزيه ( جوزيف سومبتير). اما مالمقصود بحرية ونزاهة الانتخابات ؟ لقد حددها اغلب المفكرين بما يلي :هي لابد للبلد الذى تجري به الانتخابات ان يتمتع بمجموعة من الحريات والحقوق الديمقراطية قبل كل شئ ( روبرت دال ) ويجب ان تكون قد تحققت ويتمتع بها الشعب فعليلا قبل الانتخابات مثل حرية الراي وحرية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة للاشخاص والاحزاب المفترض انتخابهم ( يعني مو عمياوي) وحرية المسكن والعمل والتعليم وهناك نسبة من الضمانات الاجتماعية والصحية لكل افراد الشعب وألامن متحقق فالآنتخابات لا تسبق الديمقراطية بأي شكل من الاشكال والانتخابات لا تنتج لا الحرية ولا الديمقراطية بل بالعكس . وبمعنى ادق لا يعني اجراء الانتخابات بان الحكم اصبح نظاما ديمقراطيا ان لم يكن في الاساس البلد يؤمن بالديمقراطية المتمثلة والمدرجه في نص الدستور للنظام الديمقراطي . فللانتخابات وظائف وواجبات فعلية في نظام الحكم الديمقراطي يعنى ان الانتخابات بحد ذاتها ليست هدف ديمقراطي وانما اسلوب يفرز فعل ديمقراطي وعن طريق هذا الفعل الديمقراطي بأمكان الناخب تغير او قلب نظام الحكم بأختيار من يمثله . فمثلا لو انتخبنا العلمانيين يكون الحكم علماني واذا انتخبنا رجال دين يصبح الحكم ديني ( ثيوقراطي) وهلم جرا . وبهذا تكون عملية قلب نظام الحكم عن طريق الانتخابات سلاح ذو حدين اذ لم نحافظ على مفهوم الروح الديمقراطية في الدستور هذا اولا. وثانيا: يجب ان يتحلى الناخب والمنتخب في ظل اسس حكم القانون و الديمقراطية بأحترام الرأي الاخر والبديل الاخر. ثالثا : نزاهة عملية الانتخابات بأعلان نتائجها بالحياد السياسي وعدالة القانون الديمقراطي .ولهذا يقع على عاتق نظام الحكم الديمقراطي مسؤولية تنظيم عملية الانتخابات بأصدار قانون تنظيم عمل الاحزاب والاشخاص المرشحين للانتخابات و تمكين المواطنيين من المشاركة في الانتخابات وبالتالي في صنع القرار السياسي. وبهذه الطريقة يمكن ان نحصل على مواطن ديمقراطي وسلطة مصدرها الشعب .طبعا حرية الفرد لا تعني عشوائيه التصرف والفعل ولا ايضا عشوائية المعرفة اذ لابد للفرد الذي ينتخب ان يكون مؤمنا بفكر لا يتنافى مع الديمقراطية اصلا ( والحزب المرشح ايضا ) وهذا الفكر يعتبر المرجعية العليا في اسس الانتخابات ولا بد له ان يتعرف وبشكل دقيق على كل اجندات الاحزاب المعلنة والمرشحة للانتخابات ومعرفة نواياهم تجاه الديمقراطية. والاهم من هذا كله لابد ان يكون للبلد الديمقراطي نظرية عليا وسياسة واضحة تتجلى بالأيمان بالديمقراطية وحقوق الانسان والمساوات وحرية الرأي وهذا المبدء يعتبر المرجعية العليا لسياسة البلد الديمقراطي . ولا يجوز للاحزاب ولا الاشخاص المرشحة للانتخابات ان تتعارض طروحاتها معة اطلاقا فلا للارهاب ولا للعنصرية ولا للطائفية مكان في بلد الديمقراطية وهذه الاسس لايجوز لاي من كان ان يتخطاها والا اقرء على الديمقراطية السلام !.ولا يجوز حتى للدولة ان تسمح لمن يختلف مع المرجعية العليا لسياسة البلد بالانتخابات .فالانتخابات وسيلة شرعية سلمية لتغير الحكومات بطريقة الاحتكام الى اغلبية اصوات الناخبين وبمشاركه كافة القوى السياسية الغير متعارضة مع المبادئ السياسية العليا للدولة الديمقراطية .ونتيجة الانتخابات هذة توفر الشرعية الحقيقية للحكومة المنتخبة وبنفس الوقت يعلن الشعب ضمنيا محاسبة الحكومة السابقة اذا لم تنتخب مرة ثانية او العكس مكافئتها بالفوز مرة ثانية . (ما اروع الديمقراطية ! سلام وتفاهم وقصاص ومكافئة خو مو تفجيرات ومفخخات وتصفية حسابات ) .ولكن من يساعد الحكومة في بلورة مفهوم الديمقراطية هذا ؟ بكل تأكيد هو الاعلام ووسائل الاتصال كافة .فمهمة تثقيف الناخب وخاصة في بلد حديث على الديمقراطية مثل العراق وعاش لقرون تحت حكم استبداي لا يعترف بالتعددية الحزبية وبظروف لا مثيل لها في كل العالم هو بيد النخبة الاعلامية المخلصة للوطن وهي مهمة ليس بالسهلة . فالانتخابات الحرة لا تأتي على الطريقة المصرية ولا على الهدايا والولائم والتوعيد بصكوك الغفران والتهديد والخوف من المستقبل وانما على ادراك بناء المستقبل للاجيال القادمة .ودور الاعلام يحتم علية كشف الحقائق امام الشعب وبكل مصداقية ومسؤولية ليكون الاختيار اكثر نضوجا في التمثيل السياسي المنتخب .ويؤكد على دور المشاركة الفعلية لكل الاطياف المؤمنة بالديمقراطية .يذكر التاريخ ان في العراق منذ عام 300 قبل الميلاد وجد اول برلمان سياسي ورغم عظمة هذا الخبر الا انة غير ديمقراطي لانة كان حكرا على الذكور فقط . فيا ترى هل الانتخابات القادمة ستعود بنا الى عام 300 قبل الميلاد ؟ الاجابة تقع على عاتق الاعلام العراقي الحر. والان دعونا نتعرف وبمقارنة بسيطة على بلد ديمقرطي ويؤمن بالديمقراطية ودفع الثمن ملايين من الضحايا ودخل حروب محلية وعالمية مجازرها لايمكن ان تنسى حتى الساعة واحتل من اكثر من بلد وعانى من الدكتاتورية وظروفه تتشابة نسبيا مع ظروف العراق كالتعدد القومي والديني . هي المانيا الاتحادية وهي الاخرى موعد انتخاباتها على الابواب اي بتاريخ 27 .09. 2009. اذن كيف هي الانتخابات في المانيا ؟ اولا: الناخب الالماني عندما يذهب للانتخابات يعرف لماذا يذهب ومن سينتخب وكيف ؟وهذا يعني ان الناخب يعرف ادق التفاصيل عن برامج الاحزاب المرشحة واي برنامج يخدم مصالحه اكثر. ثانيا: عدد نفوس الالمان 82 مليون نسمة وهي ثلاثة مرات اكثر من نفوس العراق . ثالثا : الدستور الالماني لازال معرض للانتقادات ويخضع للتعديل وبأستمرار. و رابعا : في المانيا مواطنون من كل قوميات العالم و بمختلف الديانات . خامسا :الاحزاب المرشحة للانتخابات 5 فقط وهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD وبرنامجه اجتماعي الاسرة ,التعليم ,حقوق العمال . ويؤمن ايمانا مطلقا بالديمقراطية والحرية وهو من اقدم الاحزاب الالمانية واكبرها على الساحة . الحزب المسيحي الديمقراطي CDU وهو حزب المستشارة الالمانية حاليا انجلا ميركل وبرنامجه الانتخابي يهدف الى استقطاب الطبقة العليا والوسطى وذلك من خلال تخفيف الاعباء الضريبة وزيادة الدعم الاسري بزيادة مخصصات الاطفال وخفض جزء من الضرائب المفروضة على دخل العمال والموظفين بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك فعليلا .حزب الخضر Die Grünen ورئيس الحزب هذا من اصول تركية مسلمة وعرف حزب الخضر بمعالجته للموضوعات ذات المسؤولية البيئية لتفادي الكوارث البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط والحروب التي لا داعي لها .الحزب الحر الديمقراطي FDP وهو دائما يحصل على "الصوت الثاني " بمعنى تتم الانتخابات في المانيا وفق مبدء كل من يحق له الانتخاب يتمتع بصوتين . بالصوت الاول ينتخب مرشح احد الاحزاب في الدائرة الانتخابية مباشرة بينما يكون الصوت الثاني مخصصا للائحة احد الاحزاب على مستوى الولاية . ويعتبر عدد الاصوات" الثانية "هو الاساس في عدد المقاعد البرلمانية التي يمكن الحصول عليها وكلما يحصل الحزب على ما يكفي من الاصوات" الثانية" تمكنه من ان يشكل تحالفا مع الحزب المسيحي الديمقراطي .حزب اليسار Die Linke وهو وريث حزب الاشتراكية الديمقراطية PDS الذي خلف الحزب الشيوعي الالماني وبرنامج الاحزاب الشيوعية معروفة للجميع .في هذه الانتخابات الالمانية سيشارك فيها ما يقارب 62 مليون ناخب منهم 32 مليون أمرأة و 30 مليون رجل والحكومة الالمانية ارسلت لكل من هؤلاء وعبر البريد العادي دعوات بكتب رسميه من قبل البلديات تخبر فيها الناخب عن موعد ومكان الانتخاب الذي من المفروض ان يصوت به لمرشحه وتذكره بأن تخلفه عن الانتخابات تعطي فرصه للعنصرية والدكتاتورية بالعودة ثانية .جميل كل شئ منظم كل شئ واضح كل شئ معد مسبقا وبدقة . اما في العراق فلعبة الانتخابات لازالت غامضة المعالم فالناخب في دوامة فالغيبيات والولاء الطائفي والديني والقومي والخوف من العصيان والخوف من النتائج لا يعرف كيفية التخلص منها ولا يوجد من يأخذ بيده وبأخلاص لان من مصلحة الكل ان يكون مغيب فكريا وكثرة الطروحات والتجارب الانتخابية الفاشلة زادت من الهوة لديه وجعلته يفضل الهروب من الواقع . و في العراق لا يعرف كم عدد الناخبين ولا المنخبين ولا يوجد قانون لتنظيم عمل الاحزاب اما الاحزاب والتي يمكن ان تخوض الانخابات فاقت التخيل ببلد عدد نفوسة لا يتجاوز 20 مليون نسمة (الاحصائيات الدقيقة غير متوفرة وكل ما اذكره عن الاحزاب كان مطروح 2006) فأكثر الطروحات تشير الى وجود اكثر من 300 حزبا منها الائتلاف الوطني العراقي ويظم 20 حزبا ,التحالف الكردستاني 9 احزاب ,القائمة العراقية الموحدة 15 حزبا , قائمة المؤتمر الوطني العراقي 9 احزاب, جبهة التوافق 3 أحزاب ,جبهة الحوار الوطني ,الاتحاد الاسلامي الكردستاني ,تكتل المصالحة والتحرر, واحزاب اخرى موسمية تظهر وقت الانتخابات وتنهي بعد خسارتها الانتخابات . واغلب هذه الاحزاب لا يوجد لديها برنامج واضح ولا متجانسة مع بعضها ولا نعرف هل هي تؤمن بالديمقراطية فعلا ام لا ؟ الله اعلم !. اذن من ننتخب ولماذا ؟ هل ننتظر حزب المالكي وهل هو من يخدم العراق والعملية الديمقراطية ؟ اولا وقبل كل شئ لا التشكيلة الوزارية للحكومة حاليا ولا البرلمان ولا الاحزاب المتواجده على الساحة مقبولة من قبل الشعب العراقي فأكثر الوزراء اللائي افرزتهم المحاصصه الطائفيه والقومية جلبوا الويلات للعراق وكادوا ان يطيحوا بالعملية الديمقراطية . ثانيا : اغلب الاحزاب الان تتمثل بالتطرف الحاد اما ديني واما قومي او متعاونة مع جهات واجندات من خارج العراق وهذا لا يناسب العراق كبلد متعدد القوميات والاديان. اذن شهدت الساحة العراقية حتف اغلب الاحزاب وولادة برلمان معاق . الا ان العملية السياسية افرزت اشخاص منهم المالكي . فالمالكي عانى من تشرذم الحكومة والدستور والبرلمان والاحزاب المتطرفه تارة بأسم القومية كردية او عربية وتارة اخرى تطرف الاحزاب الاسلامية بأسم الشيعة او السنتة بالاضافة الى ارهاب الدول المجاورة ومحاربتها علنا للعراق الديمقراطي وتصدير الارهاب ورصد الاموال للنيل من الشعب العراقي والحكومة معا. وهذا يعني ان عمل المالكي في هذه الظروف كان من باب المستحيل الا انه حقق الكثير مما لم يحققه غيره منها القضاء على الطائفية وفرض القانون والامن النسبي والضمان الاجتماعي وارتفاع مستوى المعيشي والمصالحة الوطنية والايمان بالديمقراطيه والحفاظ على وحدة العراق ونزاهته شخصيا والوقوف بوجه الارهاب الاتي من بلدان الجوار ورفع القضيه لمجلس الامن وبخروج المالكي عن الائتلاف يعلن ابتعاده عن الطائفية وانتمائة الوطني الخالص للعراق . ولكن لكي يفوز المالكي لابد للشعب ان يستوعب ما انجزه للصالح العام وهذا يتوقف على الحملات الدعائية للانتخابات وعلى الاعلام الحر وذلك ببث لقاءات ومناظرات سياسية تكشف ما بجعبت المالكي من خطط وبرامج سياسية للنهوض بالعراق وخاصة في حل ازمة المياه والكهرباء والتصحر والفساد الاداري والامن والتخلص من الحمايات الشخصية المرهبة والمرعبة واختيار وزراء اكثر علمية ووطنية ونقاء والاهتمام بكافة اطياف الشعب العراقي دون تميز والنهوض بمستوى التعليم والصحه والبيئة واخراح الشعب من روح الغيبيات القاتلة والتقليل من اللطم والاهتمام بألانسان لذاتة وايجاد فرص عمل لرفع من مستواه المعاشي واحياء روح القانون وعدم تكرار اخطاء المرحلة السابقة وهذه المرة ستكون قاعدة المالكي الشعب العراقي وليست المحاصصة واعتماده على الكفاءات العلمية والوطنية المدركة لمعنى الديمقراطية التي لابد لها ان تأخذ مكانها في بناء العراق الديمقراطي الواعد . ففوز المالكي ببرنامجه اياه ينقذ العراق وينتشله من الانهيار. ولابد من الاشارة الى ان اغلب الشعب العراقي يحب المالكي ويراهن على فوزه فالشعب العراقي له في حكم المالكي مأرب اخرى !!! .
أ. د اقبال المؤمن

#أقبال_المؤمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات