كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 830 - 2004 / 5 / 10 - 04:45
المحور:
حقوق الانسان
إن من يطالع تاريخ العراق القديم والحديث سيجد نفسه أمام حبلٍ غليظٍ يمتد به منذ قرون طويلة حتى الوقت الحاضر, إنه حبل الاستبداد والقسوة والتعذيب الذي لم يترك الشعب العراقي ولا للحظة واحدة يرتاح فيها من عواقب تلك السياسات الظالمة رغم محاولاته المستمرة لوضع حد لمثل هذه السياسات. ولم يكن المحتلون باستمرار هم وحدهم من يخضع السكان ويسلط عليهم الاستبداد والتعذيب والقهر, بل غالباً ما تعرض هذا الشعب لاضطهاد واستبداد شرسين من جانب أبناء الوطن ذاته. وإذ كنا قد اطلعنا على القوانين الخاصة بالأحكام التي هي بمثابة أساليب تعذيب بحق المخالفين أو المختلفين مع الحكام الجائرين في عهود العراق القديم, فأن تاريخ الدول الإسلامية الأموية والعباسية والعثمانية والدويلات المختلفة في العهد العثماني والمماليك, وكذلك في فترات الهيمنة الفارسية على العراق, يقدم صوراً مأساوية رهيبة عن أساليب الاستبداد والقسوة والتعذيب والتخريب والموت في العراق. وسوف يبقى اسم الحجاج بن يوسف الثقفي كواحد من أشرس الحكام الذين سلطوا الإرهاب على رقاب الناس واستخدم السيف في قطع الأعناق وأقام السجون ومارس التجويع والتعذيب في إذلال من اختلف معهم. وانتقل هذا الوباء القاتل والهوس النفسي المرضي عند الحكام من الدولة العثمانية بأحكامها القرقوشية وحكامها القرقوشيين وأساليبها القمعية الإقطاعية إلى الدولة العراقية الحديثة في ظل الهيمنة البريطانية على العراق, بل حتى بعد إحراز الاستقلال أيضاً. ولم يمنح الشعب العراقي فرصة التمتع بالحرية والحقوق الأساسية للإنسان رغم نضالاته الطويلة في سبيل ذلك, إذ سلط الحكام الملكيون الجدد ذات الأساليب لمنع الشعب من ممارسة إرادته الحرة وحقوقه المنصوص عليها في الدستور العراقي الجديد الذي أقر في عام 1925. ويعرف الإنسان الذي أجبر على أن يكون نزيلاً في أحد السجون العراقية في العهد الملكي قسوة التعذيب وشراسة التعامل التي كان يتعرض لها سجناء الرأي والفكر والسياسة أثناء التحقيق أو بعد صدور الأحكام عليهم. وكانت التحقيقات الجنائية ومراكز الشرطة والمعتقلات والسجون, وخاصة سجون بغداد والكوت وبعقوبة ونقرة السلمان والحلة والموصل وغيرها مواقع أساسية لممارسة التعذيب النفسي والجسدي والجور ضد المعتقلين.
وفي العهد الجمهوري عاش الشعب العراقي المأساة ذاتها بعد فترة وجيزة من انتصار ثورة تموز 1958, ولكن أشد تلك الفترات سواداً ومرارة كانت في العام 1963 ثم مجيء البعث الثاني إلى السلطة في عام 1968 حتى سقوطه في ربيع عام 2003. ويعرف المجتمع العراقي تماماً بأن سجناء الرأي والفكر والسياسة من شيوعيين وقوميين وبعثيين يساريين وديمقراطيين من أعضاء الأحزاب الكردية والقوميات الأخرى وإسلاميين واشتراكيين وخضر وديمقراطيين مستقلين قد تعرضوا في فترات مختلفة من سنوات حكم البعث العفلقي - الصدامي إلى شتى صنوف التعذيب وممارسة أقسى أشكال الاضطهاد والقمع النفسي والجسدي بما في ذلك الاغتصاب الجسني وهدر الكرامة ورمي الإنسان الحي في مكائن فرم اللحم البشري العملاقة أو وضعه في دور المجانين. وليس خافياً على أحد بأن عشرات ألاف البشر قد تعرضوا للموت في سجون النظام وتحت التعذيب. وكانت المأساة هائلة ومستديمة لسنوات طويلة. واستمرت ماكنة القمع والتعذيب والقتل تعمل حتى يوم سقوط النظام في التاسع من نيسان عام 2003.
كان الأمل بانتهاء موجة العنف والقسوة والتعذيب من أرض العراق ومن السياسة العراقية قد برز واضحاً من الفرحة بسقوط النظام السريع. ولكن الفرحة لم تدم طويلاً, فها نحن نعيش من جديد آلة التعذيب النفسي والجسدي تمارس من جديد بحق العراقيات والعراقيين من جانب سلطات الاحتلال التي قالت لنا وأرادت منا أن نصدقها بأنها جاءت محررة لا محتلة, وأنها تريد إنقاذنا من انتهاك حقوق الإنسان وإعادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى بلاد العراق. لقد حولت, شاءت ذلك أم أبت الجلاد بحق الشعب العراقي خلال فترة صدام حسين إلى ضحية جلدها له, وليس في هذه الأفعال الدنيئة سوى العار الذي سوق يلاحق كل الجلادين أينما كانوا.
وزعت خلال الأيام الأخيرة مئات الصور وبعض الأشرطة السينمائية التي تكشف عن ممارسات لا إنسانية بحق المعتقلين السياسيين والأسرى في السجون العراقية, وخاصة سجن "أبو غريب". ابتداءاً من الضرب وخلع الملابس والسير عراة إلى وضع القيود والشد على الجدران والسحل بالحبال, إلى الاغتصاب الجنسي للنساء والرجال. إنها أساليب الإذلال التي رفضناها لإنفسنا فكيف نرضى بها لغيرنا, حتى لو كان الغير نفس الشخص الذي مارس التعذيب والقسوة والجور بحقنا, إنها المحنة التي ابتلى بها العراق الحبيب والشعب العراقي. إن الاحتجاج المتعاظم والأصوات المرتفعة في سماء العالم ضد الولايات المتحدة على تلك الممارسات عادلة وينبغي أن تستمر حتى تكشف أوراق التحقيق والمحاكمات عن المسئولين عن تلك البشاعات اللاإنسانية بحق الإنسان العراقي. ليس عدلاً أن نطالب بوقفها بحجة أن صدام قد مارس أكثر منها. فممارسة انتهاك حقوق الإنسان من أي جهة أو نظام أو دولة أو ينبغي أن ترفض وتدان وتحاسب عليها, وأن يجري تعويض لضحايا التعذيب في كل الأحوال وبأشكال مختلفة. إن القانون الديمقراطي هو الذي يقرر من مارس التعذيب, من كان الجلاد, ومن هو الضحية, وعندها يأخذ بحق الضحية من الجلاد, أياً كان.
إن علينا أن نطالب لا بإدانة التعذيب الذي جرى في العراق ومنع حصوله لاحقاً فحسب, بل نطالب أيضاً بما يلي:
• الكشف الفعلي وبشفافية عالية عن المسئولين مباشرة عن إصدار الأوامر لممارسة التعذيب.
• تقديم جميع المسئولين أياً كان مركزهم السياسي والوظيفي إلى المحاكمة لينالوا جزاؤهم العادل.
• إبعاد السياسيين المسئولين عن تلك الجرائم من المسئولية السياسية, إذ أن في ذلك مخاطر جمة على القانون وعلى النموذج الذي يفترض أن يحتذى به.
• إيقاف جميع أشكال التعذيب أو ممارسة الضغط على السجناء وأسرى الحرب بهدف انتزاع معلومات منهم.
• تحسين ظروف السجناء والمعتقلين وإلغاء تلك السجون والمعتقلات التي استخدمها نظام الدكتاتورية السابق واتخاذ كل السبل الضرورية لتحسين معاملة السجناء والأسرى من مختلف الجوانب.
• تعويض الذين تعرضوا للتعذيب ومعالجتهم نفسياً وصحياً.
• الكشف عن العراقيين المرتبطين بهذا الشكل أو ذاك بقضايا التعذيب أو الذين عرفوا به ولم يحركوا ساكناً, إذ أنهم غير جديرين في نيل ثقة الشعب بأي حال, خاصة أولئك الذين لهم علاقات حميمة خاصة وعمل مشترك مع أجهزة الاستخبارات العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية في العراق أو في الولايات المتحدة.
إن هذه الحقيقة لا تمنع من مطالبتنا باستمرار اعتقال المسئولين عن التعذيب في فترة حكم صدام حسين حتى لو كانوا ضحايا التعذيب حالياً بعد أن ينالوا العلاج والتعويض المناسبين, إذ أن التعذيب الذي تعرضوا له شيء وممارستهم التعذيب ضد العراقيات والعراقيين قبل ذاك شيء آخر وينبغي أن لا نخلط الأوراق. فالقانون ينبغي أن يأخذ مجراه في جميع الحالات.
ندرك جميعاً بأن الحرب والاحتلال يشكلان بحد ذاتهما خرقاً للشرعية الدولية وتجاوزاً على حقوق الإنسان, إضافة إلى أننا ندرك أيضاً بأن هذه الأساليب الشرسة في التعامل مع الإنسان تكون مصاحبة للحروب والاحتلال, وليس أدل على ذلك ما يحصل يومياً في فلسطين بسبب احتلال إسرائيل لها واعتقال المزيد من البشر والعقوبات الجماعية والقتل الإرهابي المتعمد باستمرار. ولهذا وقفت ضد الحرب ورفضت قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 بفرض الاحتلال رسمياً على العراق, باعتباره مخالفة صريحة للقوانين الدولية. وتوقعت تداعيات غير قليلة نتيجة الحرب والاحتلال, رغم قناعتي بأهمية وضرورة الخلاص من نظام صدام حسين وعدم قدرة المعارضة بأوضاعها تلك على الخلاص وأشرت مرة إلى أن النظام الصدامي نظام استثنائي وإسقاطه بحاجة إلى إجراء استثنائي.
إن العراقيات والعراقيين سيستمرون في نضالهم الراهن والعمل من أجل إنهاء الاحتلال بالطرق السلمية ووفق مقررات مجلس الأمن الدولي وما يقوم به السيد الأخضر الإبراهيمي حالياً في العراق باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والسكرتير العام. وأرى بأن الطرق السلمية في النضال هي الأفضل والأكثر قدرة على تحقيق الخلاص من الاحتلال رغم مصاعبه, إذ أن الطريق العسكري الراهن لا يقود إلا إلى تنشيط الإرهاب والقتل ويزيد من العمليات المضادة, وبالتالي سيكون الخراب والدمار والموت نصيب المزيد من العرقيات والعراقيين دون مبرر, خاصة وأن هناك من يريد جعل العراق ساحة للموت والدمار.
دعونا نعود مرة أخرى إلى مسالة التعذيب في العراق. إذا اتفقنا على أهمية وضرورة شجب ما قامت به قوات الاحتلال من تعذيب لمجموعة من السجناء والأسرى دون قيد أو شرط وبأشد أشكال الاحتجاج صراحة وجرأة ووضوحاً, فمن حقي أن أقول بأن الاعتذار الذي أبداه رئيس الدولة الأمريكية مناسب, وهي الخطوة الأولى المهمة التي يفترض أن تتخذ خطوات لاحقة لها, خاصة وأن عدداً متزايداً من المسئولين قد أعلنوا اعتذارهم أيضاً بمن فيهم رامسفيلد وباول ومايرز. يفترض أن نقول بأن الاعتراف بما وقع وإدانته والتزام الحكومة الأمريكية بالتحقيق بالتهم الشنيعة ومحاكمة المسئولين أمر مقبول, كما أرى, وعلينا مراقبة ما يجري في هذا الصدد. ولكن الأسئلة التي ما تزال تلح عليً وعلى الملايين من العراقيات والعراقيين هي الآتية:
• لِمَ وقع كل ذلك, وهل التربية في وحدات معينة من الجيش الأمريكي, وخاصة الاستخبارات العسكرية, تشجع مثل هذه الممارسات, خاصة وقد اطلعنا على أساليب التعامل السادية مع اللاجئين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة, أو اساليب التعامل الوحشية مع الأسرى الفيتناميين اثناء الحرب الفيتنامية أو أسلوب التعامل مع معتقلي غوانتانامو في كوبا, إذ لا يمكن أن تكون هذه الأساليب طارئة واستثنائية, بل ذات طبيعة منهجية ومدروسة ومتفق عليها سلفاً؟
• ِلمَ لم يرتفع صوت الحكومات العربية بالاحتجاج على ما جرى في العراق من تعذيب للأسرى والسجناء من قبل جنود وضباط أمريكيين ؟ هل لأنهم يمارسون هذه الأساليب يومياً في سجون ومعتقلات بلدانهم إزاء الإنسان العربي وغير العربي؟ هل لأن الولايات المتحدة تمتلك سجلاً كاملاً بالنسبة إلى كل دولة من هذه الدول حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والموقوفين في بلدانهم؟
• أين كانت القوى السياسية المختلفة وأجهزة الإعلام المتحيزة, التي لم يرتفع صوتها اليوم ضد ما يجري في العراق حالياً, وليس في هذا من خلل بل صائب وسليم, أيام كان صدام حسين يمارس التعذيب والقتل في السجون العراقية بمئات المرات أكثر مما مارسته مجموعة الجنود والضباط الأمريكيين في العراق؟ لِمَ لم يرتفع صوتهم ضد ذلك النظام القومي العنصري المعادي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, نظام صدام حسين؟ لِمَ لم يجر الاحتجاج على مجازر الأنفال والكيماوي في حلبجة والقتل الواسع لعرب وسط وجنوب العراق والكرد الفيلية ومعارضي النظام في المناطق الأخرى من العراق؟ هل التعذيب والاغتصاب والقتل على أيدي أبناء البلد هو أهون من التعذيب والاغتصاب والقتل على أيدي المحتلين؟ وهل جرح كرامة الإنسان وإذلاله وتركيعه يختلف إذا كان من عراقي يمارس ضد مواطنيه عن ممارسة ذلك من جندي محتل؟ أم هل المعايير المزدوجة هي التي تحكم ذهنية هؤلاء الأعراب الأكثر نفاقاً, حسب ما جاء في القرآن الكريم؟
• ألا تعرف هذه الأجهزة والقوى السياسية العربية ما يجري في سجون الدول العربية دون استثناء, وما يجري إزاء شعب دارفور في السودان تمييز عنصري وتشريد ظالم وتجويع مميت للأطفال والشيوخ والعجزة والنساء, أم أن الإنسان يختلف بين بلد وآخر, وأن الإنسان والدم العربي هما أفضل من البشر في السودان الأفريقي؟ هل من حقنا أن نقبل بتعذيب هذا الإنسان ونرفض تعذيب إنسان آخر, أم علينا رفض التعذيب جملة وتفصلاً وفي كل مكان في العالم.
لا يمكن لكم أيها السادة أن تتعاملوا بشكل مختلف أو وفق مناخين على سطح, كما يقول المثل الشعبي الكردي, أو الكيل بمكيالين.
إن من حقي أن أطالب كل النظم العربية أن تشجب الإرهاب والتعذيب والتمييز الذي تمارسه ضد أصحاب الرأي الآخر في بلدانها, أن تطلق سراح جميع المعتقلين من أصحاب الرأي الآخر, أن تكف عن اعتقال المزيد منهم وتعريضهم للإهانة والحط من كرامة ومسخ إنسانية الإنسان والقتل المتعمد.
إن علينا أن نعمل من أجل وضع حدٍ لإرهاب المنفلت من عقاله في العراق وحيثما وقع ذلك, علينا أن نمنع تحويل العراق إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي والعربي, في وقت يعاني الشعب العراقي من أبشع الأوضاع الإنسانية بسبب السياسات السابقة للدكتاتورية المخلوعة, وبسبب السياسات الخاطئة الراهنة للقوات المحتلة وبسبب الإرهاب المنظم الجاري في العراق والموجه من الخارج بشكل خاص.
إن على شعبنا أن ينتبه لما يراد له حالياً من بعض القوى القومية اليمينية المتطرفة التي اعتبرت سقوط نظام صدام حسين خسارة فادحة لها ولممولها بالمال والذي فرط بأموال الشعب العراقي من خلال توزيعها على المرتزقة وعلى القوى المخربة والإرهابية في العالم العربي وعلى المرتزقة من الصحفيين الذين حصلوا على قطع ارض ودور وسيارات فاخرة في عدد من الأقطار العربية والذين سخروا أقلامهم القذرة لخدمة الدكتاتورية التي استباحت الشعب العراقي والعراق طويلاً والمتباكين اليوم على حظهم المنكود بسبب غياب واليهم وحاميهم وصاحب رزقهم صدام حسين الذي كان يدفع لهم المال المسحوب من دماء ونفط ولقمة عيش الشعب العراقي.
كان هؤلاء جميعاً يدركون ما كان يجري في المجتمع العراقي وفي سجونه ومعتقلات الأمن السرية منها والعلنية, وكانن هؤلاء يعرفون تماماً الموت الذي كان يختطف يومياً المزيد من شباب العراق, ولكنهم كانوا يفضلون السكوت مقابل السحت الحرام, إذ كانوا يعتبرونه نظاماً قومياً, نظامهم العتيد الذي يريد بسياساته الإجرامية تحقيق الوحدة العربية. إنها المأساة بعينها حيث يتم الدفاع عن نظام مجرم تسبب بالاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق وتسبب في تعريض الشعب العراقي للاحتلال وأتباعه وأسرى الحرب للتعذيب في سجون العراق من قبل قوات الاحتلال. لقد قال صدام حسين مرة في منتصف السبعينات ما مضمونه: إنه لن يترك العراق إلا على أنقاض وجثث القتلى, وهذا ما حصل حتى الآن وما يزال مستمراً...
إن العراقيات والعراقيين مقبلون جميعاً على اليوم الذي يرون فيه العراق جمهورية دستورية حرة ديمقراطية وفيدرالية تسير وفق إرادة شعبها, بعربه وكرده وتركمانه وآشورييه وكلدانه وبكل أديانه ومذاهبه وأصحاب الراي فيه, هذا الشعب الذي ناضل وما يزال يناضل لوقف الإرهاب والتخلص من الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية ومن أجل منع الإرهاب والقمع والتعذيب ومحاسبة جميع من تسبب بذلك قبل سقوط النظام وبعده.
برلين في 8/5/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
