النظام السياسي الفلسطيني1917-1994

مفيد طاهر جلغوم

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 10:19
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام السياسي الفلسطيني

مقدمة:
تعاقبت على فلسطين(بحدودها التاريخية)عدة انظمة سياسية خلال القرن العشرين، اختلفت عن بعضها كثيرا، وان تقاطعت في نقاط متعددة. وقد تمايزت هذه النظم ما بين نظم استعمارية واستيطانية والحاقية ووطنية، ولذلك كانت الاختلافات فيما بينها اختلافات في صلب تكوين النظام السياسي وبالتالي اختلفت النتائج المترتبة عليه.

ففي بداية القرن العشرين كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية ذات الخلافة الاسلامية، ومع نهاية الحرب العالمية الاولى 1918 وانكسار الاتراك خضعت فلسطين للاحتلال العسكري الانجليزي، ليصار بعدها الى استحداث الانتداب، فيتحول الحكم العسكري الى حكم مدني استمر حتى عام 1948. بعد هذا التاريخ بدأ فصل جديد من تاريخ فلسطين السياسي يختلف فيه اختلافا جوهريا عمّا قبله، حيث قسمت البلاد الى ثلاثة اقسام طبّق في كل قسم منها نظام حكم يختلف عن الاخر بشكل قطعي. فالقسم الاول خضع للاحتلال الصهيوني واقيمت عليه "دولة اسرائيل" التي طبقت نظامها السياسي الخاص بها، فاحدثت تغييرات جوهرية على فلسطين وسكانها من حيث اللغة والدين والجنسية وحتى اسماء المدن والقرى.

اما القسم الثاني والذي كان تحت سيطرة القوات الاردنية، فدعى وجهاؤه للانضمام الى الاردن وهو ما حدث عام 1950 بعد المؤتمرات الشعبية والانتخابات النيابية واقرار البرلمان الموحد الجديد للوحدة التامة بين الضفتين الشرقية والغربية.اما القسم الثالث والذي كان خاضعا للقوات المصرية فحافظ على كيانه شبه المستقل تحت الادارة المصرية المباشرة.

اقدمت اسرائيل في عام 1967 على احتلال القسمين الثاني والثالث (الضفة الغربية وقطاع غزة) واستمرت باحتلالها لاغلب هذه الاجزاء حتى اليوم ، فارضة انظمتها الاحتلالية وقوانينها العسكرية على الارض والسكان من خلال الحكم العسكري المباشر، باستثناء مدينة القدس التي ضمتها اليها واعلنتها عاصمة لها وطبقت عليها الحكم المدني بدلا من العسكري.
اتفقت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 في اوسلوعلى اتفاق اعلان المباديء من اجل الاعتراف المتبادل وادارة الفلسطينين لانفسهم في المناطق المحتلة من خلال سلطة حكم ذاتي انتقالي لمدة خمس سنوات بعدها يقرر الفلسطينيون مستقبلهم السياسي وبدأ بتطبيقه في منتصف عام 1994 من خلال نقل الصلاحيات الى السلطة الوطنية رويداً رويداً مع زوال الاحتلال عن اجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة توسعت مع الزمن . وقد رافق هذه العملية وجود نظام سياسي جديد اقامته السلطة الوطنية الفلسطينية مع ما تحتاج اليه من انتخابات تشريعية ورئاسية ، وصدار التشريعات والقوانين المناسبة وغيرها .

ان هذا الاستعراض لهذه الانظمة السياسية التي تعاقبت على فلسطين لم يرد منه السرد التاريخي الوصفي لتسلسل الاحداث بقدر ما كان المقصود منه توضيح ان فلسطين تعددت عليها انظمة سياسية مختلفة ، واشكال متعددة من انظمة الحكم ، وان كل نظام كان يرمي الى تحقيق مآربه بالدرجة الاولى ، ولا يعقل ان تكون مآرب الاستعمار مثل المآرب الوطنية بل اختلفت في التشريع والتطبيق معاً ، وهو ما طبق على الحركة النسائية الفلسطينية التي نشأت في ظل التطورات السياسية التي عصفت بفلسطين منذ بداية القرن الماضي ، ذلك ان الحركة النسائية الفلسطينية كانت وليدة الحركة الوطنية ، ولذلك فقد تأثرت الحركة بكل الانظمة السياسية التي تعاقبت على فلسطين سواء من خلال التشريعات التي وضعت للجمعياتوالاتحادات والمؤتمرات النسائية ، او لقوانين العمل والاحوال الشخصية ...الخ .

نظر كل نظام الى المرأة الفلسطينية من زاوية مختلفة وان اجمعوا على تهميش دورها السياسي او الاستفادة منه لصالح انظمتهم ، الا ان الحركة النسائية قد فهمت هذه الاشكالية من خلال التعاطي مع الانظمة المعمول بها اضافة الى العمل على تحقيق اجندتها ولو بالطرق السرية او الغير مقننة .

ان هذا البحث يرمي الى الوصول الى معرفة مدى المشاركة النسائية خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً من تاريخ فلسطين المعاصر ومدى تأثير النظم السياسية المتعاقبة عليه على موضوع الحركة النسائية ، ولمعرفة ذلك فقد قسم البحث الى قسمين رئيسين الاول هدف الى التعريف بالانظمة السياسية التي حكمت فلسطين خلال القرن العشرين ، واستعراض بعض الاساليب في حكم البلاد والتعرض لبعض التشريعات وذلك لاعطاء فكرة واضحة عن النظام المتبع سواء السياسي او الاجتماعي او القانوني .
اما القسم الثاني فهدف الى تتبع المشاركة النسائية في المجالات المختلفة وخاصة المشاركة السياسية ومعرفة كيفية تحول بعض التجمعات النسائية المنفردة الى حركة اجتماعية سياسية نسائية ذات اهداف واضحة وتعمل على الوصول اليها بشكل جماعي وهي ما سميت بالحركة النسائية .
الفصل الاول
النظام السياسي في فلسطين 1917- 2000

رغم قصر الفترة الزمنية التي نحن بصددها ، والتي لم تكمل القرن من الزمان ، الا ان فلسطين التاريخية وبمساحتها الصغيرة 27009 كم2 (1) قد خضعت لعدة انواع من النظم السياسية المعاصرة وذلك تبعاً للاوضاع العسكرية والسياسية التي مرت بها فلسطين خلال القرن العشرين . فبانهيار الدولة العثمانية والتي كانت تحكم البلاد العربية ، وانسحابها من فلسطين عامي 1917 -1918 شكل الاحتلال الانجليزي في المناطق الخاضعة له نظام حكم خاص به ، استمر حتي انتهاء الانتداب عام 1948 .

وباحتلال اسرائيل لاغلب مساحة فلسطين اقامت في المناطق التي احتلها نظامها الخاص بها والذي مازال مطبقاً حتى الان ، بينما في المناطق التي بقيت في ايدى القوات العربية فقد تشكلت انظمة حكم جديدة، فالضفة الغربية خضعت لنظام الحكم الاردني خاصة بعد الوحدة مع شرق الاردن عام 1950 ، وفي قطاع غزة تشكل نظام حكم اخر خضع فيه الفلسطينيون من خلاله للارادة المصرية .

استمرت هذه الانظمة مطبقة على الفلسطينين حتى عام 1967 حينما اقدمت القوات الاسرائيلية على احتلال اجزاء من الدول العربية المجاورة كان بينها احتلال ما تبقى من الاراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) فطبقت اسرائيل على هذه الاراضي نظاماً جديداً وهو النظام الاحتلالي الذي استمر حتي قيام السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات اوسلو عام 1993 وما بعدها ، ليصار الى تطبيق نظام حكم جديد وفلسطيني لاول مرة .

ان هذه النظم السياسية التي طبقت على فلسطين ، كاملة او على اجزاء منها ، كانت نتيجة التطورات السياسية التي عصفت بفلسطين ، وما نتج عنها من احتلالات متعددة ، مما ادى الى وجود عدة انظمة سياسية تختلف من نظام لاخر . ولذا اختلفت الانظمة السياسية من نظام لاخر ، وان اعتمدت في اجزاء منها على النظام الذي سبقها ، وان هذا التشابه او الاختلاف يمكن التعرف عليه من خلال دراسة الانظمة السياسية التي طبقت على فلسطين وهي:-

المبحث الاول:
النظام السياسي في ظل الحكم الانجليزي 1917 -1948
في نهاية فترة الحكم العثماني لفلسطين ، كانت فلسطين جزءاً من بلاد الشام ، وتعرف باسم سوريا الجنوبية ، وتتكون من ثلاثة اقسام هي متصرفية القدس المستقلة وتتبع السلطة المركزية في اسطنبول ، اضافة الى متصرفيتي عكا ونابلس (2).
خلال الحرب العالمية الاولى 1916 اعلن عرب الحجاز والشام الثورة العربية الكبرى على الحكم التركي لطرده من اسيا العربية واعلان الدولة العربية المستقلة في المنطقة( من مرسين واضنة بموازاة خط عرض 37ْ شمالاً ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً ، ومن المحيط الهندي للجزيرة العربية جنوباً ما عدا عدن ومن البحر الاحمر والمتوسط غرباً ) (3) وذلك بمساعدة واعتراف بريطانيا زعيمة الحلفاء . وعليه شكلت قوات الثورة الجناح الايمن لقوات الحلفاء في المعركة ضد الحكم التركي في الشام فكانت القوات العربية تتقدم من الحجاز فشرق الاردن فدمشق وحلب بينما قوات الحلفاء تقدمت من سيناء ففلسطين والتقى فيصل مع اللنيبي في دمشق في 30/10/1918 بعد سقوطها بثلاثة ايام بيد القوات العربية ، ومن ثم تتابعت مطاردة فلول الترك حتى حلب (4) .

الا ان التطورات السياسية بعد انتهاء الحرب كانت بعكس التوقعات المتوخاة منها قبل الثورة ، حيث كانت بريطانيا قد اعطت لليهود وعداً باقامة وطن قومي لهم في فلسطين (5) كما كانت قبلها قد اتفقت مع فرنسا على تقاسم تركة تركيا في المنطقة العربية من خلال اتفاقية سايكس ـ بيكو ، وفي اتفاقية سان ريمو 1920 اتفقتا ايضاً على الصيغة النهائية للتعديلات على اتفاقهما والذي صدر بشكل قانوني من خلال عصبة الامم وسمى بالانتداب حيث خصصت فلسطين لتكون منطقة تنتدب عليها بريطانيا من اجل الارتقاء باوضاعها وايصال شعبها لحكم نفسه بنفسه ، الا انها في الوقت نفسه قد ضمت صيغة وعد بلفور من خلال ذلك صدر الانتداب ليكون تطبيقه ارادة دولية وقانونية وليس وعداً انجليزياً فقط . ولذلك جاء في الفقرة الرابعة من المادة 22 من ميثاق عصبة الامم ان اعتبرت بعض الجماعات التي كانت تابعة للامبرطورية العثمانية انها وصلت الى درجة من الرقي يستطاع عندها الاعتراف بقيامها بصفة امم مستقلة . وفي نيسان 1920 قرر المجلس الاعلى للحلفاء وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني (6) وذلك رغم الرفض الرسمي والشعبي والدولي لذلك (7).

تحول الاحتلال العسكري الانجليزي الذي بدأ عام 1917 على فلسطين بعد مؤتمر سان ريمو الى انتداب من الناحية القانونية ، واصبحت بريطانيا تطبق الاتفاق الدولي الصادر عن عصبة الامم ، فقامت بالغاء الحكم العسكري واستبداله بالحكم المدني الذي استمر حتى نهاية فترة الاحتلال ، وخلال هاتان الفترتان اختلف النظام الذي طبقه الانجليز في القضايا الشكلية اكثر مما اختلف في القضايا الجوهرية ، ولذلك يمكن اعطاء صورة متقاربة لنظام الحكم خلال الفترتين على اعتبار انهما فترة واحدة من حيث التنفيذ النهائي .

فخلال الحكم الانجليزي حكم الحاكم العسكري الفلسطيني حكماً عسكرياً او مدنياً بشكل مباشر ومطلق، فلم يشترك الشعب الفلسطيني في الحكم او التشريع فحرم الفلسطينيون من تشكيل حكومة وطنية مسوؤلة امام مجلس تشريعي منتخب ، ولذلك كان يتم تعيين المندوب السامي ، ورئيس الادارة المدنية من قبل ملك بريطانيا ويتصل مباشرة مع وزير المستعمرات البريطانية على اعتبار ان فلسطين جزء من مستعمراتها .

وفي عام 1922 اصدرت الحكومة البريطانية دستور فلسطين الذي يبين تشكيل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفيه تعدد سلطات المندوب السامي، فهو يرأس الادارة المدنية وحكومة فلسطين ، وهو القائد العام للقوات المسلحة ، وهو المسؤول عن تطبيق احكام الانتداب البريطاني بما فيه انشاء الوطن القومي اليهودي والتصرف بالاراضي الاميرية، وتعيين بقية الموظفين ، ويرأس جلسات المجلس التشريعي ، ويحق له حل المجلس التشريعي ، ويحاكم مرتكبي الجرائم ، ويصدر العفو عمن يشاء منهم ، وله حق سن القوانين والموافقة عليها او عدم اصدارها (8) .وبعبارة اخرى فهو المشرع والمنفذ والقاضي في آن واحد وهي صفات الحكم الاستبدادي الذي يجمع السلطات الثلاث في يد رجل واحد .

اما السلطة التشريعية في ظل الانتداب فكانت تتكون من عشرين عضواً اضافة الى المندوب السامي ، ولكن دستور فلسطين لعام 1922 الغى هذا التشكيل واصدر تشكيلاً اخر سمي المجلس التشريعي ويتألف من اثنان وعشرون عضواً اضافة الى المندوب السامي ، عشرة منهم من الانجليز واثنا عشر من الفلسطينين ( 8 مقاعد للمسلمين و اثنان للمسيحين و اثنان لليهود ) اما سلطاته فهي مرهونة بارادة المندوب السامي الذي له ان بفض المجلس (9) او ان لا يوافق على قوانينه (10)، ولهذه الاسباب راى العرب ان وجودهم في المجلس هو وجود كأقلية وليس كشعب له كامل الحقوق , ولذلك قاطعوا انتخابات المجلس ورفضوا الدستور.

واصلت حكومة الانتداب حكم فلسطين حكماً مباشراً دون انشاء مجلس تشريعي ينتخبه سكان فلسطين ، ولم تعمل على ترقية احوال البلاد السياسية لتأسيس حكومة وطنية مسؤولة ، متعللة في ذلك من خوفها ان يتعارض مع واجباتها في انشاء وطن قومي لليهود الذي تعهدت بانشائه، وهو ما اعلنه صراحة حاييم وايزمن الزعيم اليهودي بقوله ان العرب سوف يستعملون المجلس التشريعي لعرقلة توسع الوطن اليهودي (11) .

هوامش المبحث الاول /النظام السياسي 1917-1948
(1) الحوت : القيادات السياسية ، ص 4
(2) تيسير جبارة:دراسات في تاريخ فلسطين ص6
(3) انظر : الرسالة الاولى الموجهة من الشريف حسين الى المندوب السامي الانجليزي في مصر مكماهون بتاريخ 14/7/1915
(4) التربية الوطنية ، جامعة القدس المفتوحة مقرر رقم 5336 ط 2005 (عثمان محمود احمد واخرون )
(5) جاء في ضيغة الوعد الذي صدر عن بلفور وزير الخارجية البريطانية ( ان حكومة جلالة الملك تتعهد ببذل اقصى جهودها لتحقيق اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين )
(6) انظر المادة الرابعة من ميثاق عصبة الامم
(7) انظر مقررات المؤتمر السوري نيسان 1915 في عبد الرحيم عبد الرحمن ، تاريخ العرب الحديثة ص 290 وكذلك مقررات لجنة لنج كرين الامريكية التي استطلعت اراء الشعوب العربية بخصوص الانتداب .
(8) انظر : دستور فلسطين المواد 4-16
(9) انظر المادة 22 من دستور فلسطين لسنة 1922
(10) انظر المادة 24 من دستور فلسطين لسنة 1922
(11) التربية الوطنية ص 41 .


المبحث الثاني:

النظام السياسي في الضفة الغربية 1948- 1967

اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة في 29/11/1947 قرارها الشهير رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين الى دولتين، الاولى عربية والثانية يهودية، مع بقاء القدس منطقة دولية(1)، وذلك على اثر اعلان بريطانيا عزمها انهاء انتدابها على فلسطين، مما ادى الى بدء الاعمال العسكرية في فلسطين بغية افراغ " القسم اليهودي " من المواطنين العرب قدر المستطاع.

انسحبت القوات الانجليزية نهاية يوم 14/5/1948، فاعلنت اليهود قيام دولة اسرائيل، ومن ثم دخلت القوات العربية لانقاذ البلاد. بدأت الحرب الرسمية وتخللتها هدن مؤقتة وانتهت عام 1949 بتوقيع الهدنة الدائمة في جزيرة رودس، بعد ان احتلت اسرائيل ثلاثة ارباع فلسطين وطردت حوالي مليون فلسطيني تحولوا الى لاجئين مع ما لحق ممتلكاتهم وقراهم ومدنهم من دمار تام . الا ان المنطقة الجبلية الوسطى من فلسطين بقيت بيد القوات الاردنية والعراقية سرعان ما اطلق الاردنيون عليها اسم " الضفة الغربية "(2)

عقد الفلسطينيون بعد هذه النكبة التي حلت بهم عدة مؤتمرات يطالبون فيها الملك عبد الله ملك الاردن بضم ما تبقى من فلسطين الى حكمه، فكان اولها مؤتمر عمان في 1/10/1948 برئاسة سليمان التاجي الفاروقي وذلك بتشجيع الملك الذي ارسل مندوبا عنه لحضور المؤتمر(3).

عقد المؤتمر الثاني في اريحا بعد شهرين ، وهو المؤتمر الاهم، حيث عقد على ارض فلسطينية وبحضور حوالي الف شخص برئاسة الشيخ محمد الجعبري رئيس بلدية الخليل، لنفس هدف مؤتمر عما وهو ضم الضفة الغربية الى التاج الاردني واعتبار ذلك مقدمة للوحدة العربية وان يكون الملك عبد الله ملكا على كل فلسطين(4). كما عقد مؤتمران اخران نهاية كانون اول من نفس العام لنفس الغرض(5).

اتخذت السلطات الاردنية بعد هذه المؤتمرات خطوات ادارية لاستيعاب الضفة الغربية وسكانها ، فاستبدلت الادارة العسكرية باخرى مدنية في 16/3/1949(6) وفي 3/4/1949 عقدت الهدنة الدائمة مع اسرائيل في جزيرة رودوس اليونانية التي انهيت الحرب بين الطرفين (7) وفي نهاية العام منح الفلسطينيون جوازات سفر اردنية والغيت الجمارك بين الضفتين وحل البرلمان لتجري اول انتخابات نيابية للبرلمان الموحد في 4/1/1950 فعقد البرلمان الجديد جلسته الاولى في 24/4/1950 التي صادق فيها على قرار الوحدة (8) .

بالوحدة اصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الاردنية الهاشمية واصبح سكانها جزءاً من الشعب الاردني ، وبذلك سرت القوانين والتشريعات الاردنية على الضفة الغربية وسكانها الى ان قامت اسرائيل باحتلال الضفة الغربية اثر عدوان 5/حزيران/1967 والذي وان احتل الارض وحاول تطبيق الاحكام العسكرية الاحتلالية على الضفة الغربية الا ان الكثير من أثار الوحدة بقي مستمراً كالقوانين والجنسية والجوازات وغيرها الى ان اعلن الملك حسين الغاء ذلك من خلال فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة في 31/تموز/1988 .

وخلال فترة الوحدة مع الاردن سرت القوانين والتشريعات الاردنية على سكان الضفة الغربية (كما سبق ذكرنا) ومن خلال التطرق الى عدة تشريعات من تلك القوانين يمكننا فهم الية عمل النظام السياسي الاردني الذي طبق في الضفة الغربية .
1- العمل السياسي الحزبي:
نشطت الحركة السياسية في الضفة الغربية بعد الوحدة ، وانضم الفلسطنينون( الاردنيون ) فيها الى الاحزاب القائمة والتي رخصت السلطات لبعضها ، كالاخوان والقوميين والشيوعيون ،الا انه في العام 1957حظرت العمل الحزبي ، وعليه تحولت النشاطات الحزبية الى العمل السري ومن ضمنها طبعاً عمل النساء في هذا الجانب .
2- العمل النقابي :
اتجهت النساء الى العمل العلني بشرط واضح وذلك لمشروعيته القانونية ، بالدرجة الاولي فهو عمل مصرح به من قبل السلطات الاردنية ، وبذلك نشطت الجمعيات الخيرية النسائية خلال هذه الفترة كتعبير عن التضييق على النشاط الحزبي . بل ان السلطات الاردنية رحبت بانشاء مثل تلك الجمعيات منتصف الستنيات بعد الاجواء الايجابية المصاحبة لانشاء منظمة التحرير الفلسطينية ومنها مثلاً تشكيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والعشرات من الجمعيات الخيرية عام 1965* .

3- المشاركة السياسية :
رغم النص الدستوري الواضح على تساوي المرأة والرجل وعدم التمييز بينها* الا ان المرأة الفلسطينية حرمت من خلال نصوص قانونية واضحة من حقها في المشاركة في الحياة العامة ، فقانون الانتخاب الاردني 47لعام 1960 قصر حق الانتخاب على الذكور فقط ، وكذلك فعل قانون البلديات لعام 1955 الذي حصر الانتخاب بالذكور فقط*
4- المشاركة في الوظائف العامة العليا :
كتعبير على عدم الانصاف بين الرجل والمرأة من خلال التطبيق العلني ، نجد ان فترة الوحدة 1950-1967 لم تعين أي امرأة لمنصب عام رفيع كقاضية او كاتبة عدل او وزيرة .
5- المشاركة في العمل :
اتسمت المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي خلال فترة الوحدة بالضعف لاسباب متعددة منعا ضعف الاقتصاد الاردني عامة ، وقلة التعليم لدى قطاع النساء ، والقيود الاجتماعية التي تحد عادة من المشاركة الا ان الاهم من ذلك كان التقنين الرسمي لبعض النساء ، فبلد فيه نسبة عالية من الامية اغلبها من النساء يكون الاولى له من الناحية المنطقية تشجيع النساء على الانخراط في هذا المجال للعمل على تقليل نسبة الامية ، الا ان بعض تعليمات وزارة التربية والتعليم لعام 1965 كانت تحظر قبول معلمات في الوزارة من المتزوجات ، وانهاء خدمات كل معلمة في حالة زواجها .

بل تكرر الامر كذلك في نظام القبالة ورعاية الامومة لعام 1966 ، ونظام كلية التمريض لعام 1966 ، ونظام استخدام الممرضات في القوات المسلحة لعام 1963 الذين اشترطوا لعمل المرأة ان تكون عزباء او ارملة او مطلقة .
6- التعليم :
رغم التحسن الواضح الذي حدث على قطاع التعليم خلال هذه الفتره ، قياساً مع الفترات التي سبقتها ، ورغم التساوي من الناحية القانونية بين الجنسين الا ان بعض الشوائب شابت نظام التعليم وعملت على التمييز لصالح الذكور من الناحية العملية منها مثلاً عدم قبول الطالبات المتزوجات في المدارس الحكومية . عدم انشاء المدارس المهنية للبنات كما طالب قانون التعليم لعام 1964 ، عدم متابعة الزامية التعليم الحكومي ، الاهتمام بتوفير المدارس الحكومية للبنات في القرى ، قلة اعداد الطالبات المتقدمات لامتحان التوجيهي واثر ذلك على التعليم العالي .

هوامش الضفة الغربية 48-67
(1)انظر نص القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة 29/11/1948
(1) للاطلاع على مجريات حرب فلسطين عام 1948 والهدنات انظر مثلاًالموسوعة الفلسطينية .
(2) مؤتمر عمان .
(3) مؤتمر اريحا.....
(4) مؤتمر رام الله ،مؤتمر نابلس انظر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، فلسطين ص 194
(5) صايغ : الاردن والفلسطينيون ص 12
(6) مفيد جلغوم : الحركة النسائية الفلسطينية ص 53
(7) المصدر نفسه ص 54


المبحث الثالث:
ً النظام السياسي في قطاع غزة 1948- 1967

ان ما ذكر في الصفحات السابقة عن الاوضاع السياسية في قطاع غزة التي نجت من الاحتلال الاسرائيلي عام 1948 بسبب احتفاظ القوات المصرية بها يقترب الى حد ما مع ما الت اليه الاوضاع في الضفة الغربية ، الا ان قطاع غزة خلال هذه الفترة احتفظ بكيانه الخاص ولم يتحد مع مصر رغم استمرار الادارة المصرية عليه حتى 5 حزيران 1967.

فبعد احتلال غالبية فلسطين وهجرة مئأت الالاف منها الى قطاع غزة عام 1948 اصدر عبد الرحمن عزام الامين العام لجامعة الدول العربية في 11 /تموز/ 1948 بياناً ايد فيه انشاء حكومة عربية فلسطينية ، بعدها قررت الهيئة العربية العليا لفلسطين تشكيل حكومة في فلسطين فوجهت الهيئة دعوة لمئة وخمسين شخصية فلسطينية لعقد مؤتمر في مدنية غزة في 1/10/1948 شارك فيه الامين العام للجامعة العربية ، وسمي المؤتمر بالمجلس الوطني الفلسطيني الذي اسندت رئاسته للحاج امين الحسيني ، اما الحكومة التي سميت حكومة عموم فلسطين فاسندت رئاستها للسيد احمد حلمي عبد الباقي ، ووضع نظاماً مؤقتاً لها(1)

ومما يذكر في هذا الشأن ان حكومة عموم فلسطين ، واعضاء المجلس التشريعي كانوا كلهم من الذكور ، فلم يرد اسم أي انثى بينهم (2).وقد اعلن المجلس التشريعي عن استقلال فلسطين في حدودها المعروفة ، واختيار علمها (الحالي) ووضع النظام المؤقت الذي حدد تشكيل الحكومة من مجلس وطني ومجلس وزراء ومجلس اعلى ، وكذلك اختيار القدس عاصمة فلسطين على ان تستقر الحكومة مؤقتاً في غزة (3).

الا ان الجامعة العربية التي طالبت بانشاء الحكومة ، قد تخلت عنها منذ 1949 ، فلم توجه اليها الدعوة لحضور جلسات الجامعة العربية وطالبتها بلاحتفاظ برئيسها ( احمد حلمي عبد الباقي ) وسكرتيرها ( جميل السراج) واربعة موظفين فقط ( تحسين الحوت، عبد الفتاح الشريف ، احسان سرور ، اديب الانصاري) اما الوزراء فذهب كل واحد منهم الى عمله الخاص وذلك بعد نقل مقر الحكومة من غزة الى القاهرة . ومن ثم تلاشت نهائياً (4).

شهدت الحياة السياسية مطلع الخمسينيات تنامي الحركة السياسية في القطاع وذلك بعد صدور مشاريع متعددة لحل قضية اللاجئين وذلك بتوطينهم في مناطق متعددة غير الاماكن التي لجأوا منها ، اضافة الى انتعاش الحركة العسكرية من خلال عمليات التسلل عبر الحدود فنشطت في هذا المجال عدة تنظميات سياسية مثل الاخوان المسلمون والشيوعيون والقوميون العرب او البعثيون مما ادى الى تشكيل الجنة الوطنية من الاخوان والشيوعين وذلك بعد الهجوم الاسرائيلي على القطاع في 28/2/1955 والذي راح فيه عشرات الجنود الفلسطينين والمصريين (5).

من اجل تنظيم الاوضاع السياسية والقانونية في القطاع اصدرت الحكومة المصرية في 11/5/1955 القانون الاساسي لقطاع غزة رقم 1255 وكذلك النظام الدستوري لقطاع غزة في 5/3/1962 .

لقد نص النظام الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي بطريق الانتخاب يتألف من 22 عضواً ينتخبهم الاتحاد القومي ، اضافة الى عشرة اعضاء يختارهم الحاكم الاداري المصري اضافة الى المجلس التنفيذي التسعة فاصبح عددهم 41 عضواً . كما اختار المجلس حيدر عبد الشافي رئيساً له وغزة مقراً لاجتماعاته التي بدأتها في 23/1/1962 .

اصدر المجلس التشريعي خلال السنوات الثلاث التي عمل منها عدة قوانين في المجالات المختلفة مثل الاحوال الشخصية والضربية والحكومة المدنية وصادق الحاكم الاداري عليها جمعياً دون اعتراض (6) . وذلك رغم ان المادة 42 من النظام الاساسي تعطي الحاكم الاداري العام حق النقض عندما نصت على ان لايصدر قانون الا اذا قرر المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم .

بعد انتهاء مدة المجلس التشريعي عام 1965 قامت الحكومة المصرية بتجميد العمل بالنظام الدستوري ، واعطت الحاكم العام ومجلسه التنفيذي الذي يرأسه حرية اصدار القرارات والسياسات المناسبة ، الى ان جاءت حرب حزيران 1967 التي وضعت حداً للادارة المصرية في قطاع غزة ، تلك الادارة مكنت قطاع غزة من ان يشكل كياناً سياسياً شبه مستقل اشبه بالدولة ، وان يمتلك مجلساً تشريعياً وسلطة قضائية مستقلة ومجلساً تنفيذياً .

هوامش قطاع غزة 48- 67
(1) الوحيدي ، فتحي : التطورات ص 320-321
(2) الوحيدي ، فتحي : التطورات ص 331-332
ابو عفيفة : الدبلوماسية ص 136
(3) التربية الوطنية ص 47-48
(4) التربية الوطنية ص 48
(5) ابو عمرو : ....الحركات ص 17-20
(6) التربية الوطنية ص 50
(7) المصدر نفسه ص 51

المبحث الرابع:
النظام السياسي للضفة الغربية وقطاع تحت الاحتلال الاسرائيلي 1967-1994

اسفرت الحرب التي شنتها اسرائيل في الخامس من حزيران 1967 على احتلال عدة مناطق عربية كان منها الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبذلك وقعت كامل فلسطين تحت الاسرائيلي . لقد كان للاحتلال الاسرائيلي اثر سلبي على جميع قطاعات الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ، كما احدث تغييرات سلبية على الاجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية القائمة قبل عام 1967 . فمنذ بداية الاحتلال خولت السلطات الاسرائيلية لنفسها كامل الصلاحيات والسلطات السياسية والقانونية التي كانت للحكومة الاردنية في الضفة او الحاكم الاداري المصري في غزة (1) . اما في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل اليها فوضعتها تحت سلطة المجلس البلدي الاسرائيلي وطبقت عليها القانون المدني الاسرائيلي والادارة الاسرائيلية وفرضت على السكان منها الجنسية الاسرائيلية .

وخلال هذه الفترة حكمت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة حكماً عسكرياً مباشراً ومطلقاً ، من خلال الاوامر العسكرية التي صدر منها ما يزيد عن 1300 امر في مختلف القضايا .

لقد ادت الاوامر العسكرية الى تغير الوضع القانوني في الاراضي المحتلة تغيراً جذرياً ، فمن جانب منعت انشاء مؤسسات وطنية فلسطينية مستقلة ومن جانب اخر قمعت الحريات الاسياسية للفلسطينين . فكل حدث كان يصدر بشأنه امر عسكري هو بمثابة قانون يقوم الحاكم العسكري بتطبيقه ومنها مثلاً:
- الامر العسكري رقم 378 الذي يجيز فرض عقوبات جماعية على الفلسطينين
- الامر العسكري رقم 119 الذي يجيز هدم او مصادرة أي منزل لاسباب امنية وهكذا(2)

بل ان الامر اختلف هذه المرة مصدر امر عسكري عام 1976 قرر تعديل قانون الانتخابات الاردني لعام 1955 ، وبذلك اعطى الحق لكل عربي يبلغ 21 سنة فما فوق ( ومن ضمنهم النساء ) حق التصويت بهدف توسيع صلاحيات البلديات العربية الى درجة تصبح فيها بمثابة حكم ذاتي في الضفة الغربية (3) .وبالفعل اشتركت نساء الضفة الغربية في هذه الانتخابات فوضعت 21,948 امرأة من اصل 32,548 من بين المرشحين الى 577 اربع نساء (4).وقد وضحت الايام اللاحقة الهدف الحقيقي لهذا القرار الذي اريد فيه مشاركة النساء في العملية السياسية وذلك لتوقعهم ان يؤثر ذلك سلباً على المرشحين الوطنين المؤيدين لمنظمة التحرير ، على اعتبار ان المرأة اكثر قبولاً بالامر الواقع والسلامة والهدوء الذي اريد فرصة من خلال الحكم الذاتي الا ان النتائج كانت مؤشراً واضحاً للقوائم المؤيدة للمنظمة وهو ما ادي الى غضب اسرائيل على السكان فكانت سياسة الاعتقال الجماعي الذي ادى الى اعتقال 33 الف مواطن صدرت الاحكام على 8 الاف منهم .

وما ان حان موعد الانتخابات التالي عام 1980 حتى اقدم الحاكم العسكري على اصدار الامر العسكري رقم 830 القاضي بعدم اجراء انتخابات بلدية جديدة ، ومن ثم الاعتداء على حياة عدد من رؤساء البلديات في نابلس ورام الله والبيرة (5)
فهذه نماذج من الية اصدار الاوامر العسكرية ، وكيفية التحكم في جميع مناحي الحياة
الفلسطينية بامر الحاكم العسكري الاسرائيلي الذي اصبح هو الحاكم والمشرع والقاضي في ان واحد ، بحيث جمع في يديه سلطات الحاكم المطلق وهي بالطبع صفات الحكم الاستبدادي .

هوامش الاحتلال 67 -94
(1) شبان : الانتفاضة الفلسطينية ص 17
(2) نوفل : الحركة الصهيونية ص 102
(3) اصلاح جاد : تطور الدور ص 78
(4) اصلاح جاد : تطور الدور ص 78
(5) موسوعة المدن

#مفيد_طاهر_جلغوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات