أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اكرم سالم - مسودة قانون النفط والغاز - الهيدروكربون في العراق















المزيد.....

مسودة قانون النفط والغاز - الهيدروكربون في العراق


اكرم سالم
(Akram Salim Hasan Al-janabi )


الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



تتجدد الدعوات من الخارج والداخل لطرح مسودة قانون النفط والغاز ( الهيدروكربون ) امام مجلس النواب بهدف المصادقة عليها لتفعيل العمل بموادها التي جاءت مترجمة عن النص الانكليزي حينها ، وليس هذا بسر ، اذ كانت قد تسربت بعض مضامينه في ذلك الحين عن النسخة الأصلية الى الصحافة العالمية قبل المحلية .
ما يهمنا هنا هو التطرق بشكل سريع الى بعض المحاور التي جاءت في تلك المسودة التي لم تجر عليها تعديلات جوهرية ، بل كل ما جرى هو بعض التنقيحات اللغوية والصياغات التقريرية بما يجعلها عراقية الطابع شكلا وصياغة .
قبل أي شيء لابد من التأكيد على طريقة التعامل مع هذه الوثيقة الخطيرة التي تمس مستقبل العراق وشعبه على مدى عشرات السنين القادمة ، فبالرغم من ان الثروة البترولية الهيدروكربونية تشكل اكثر من 90 % موارد العراق ، لكن أمرها لايؤخذ بما يتوازى مع اهميتها الأستراتيجية ومدى تأثير ذلك على حاضر ومستقبل العراقيين واجيالهم . فمن المعلوم ان ارتهان هذه الثروة الى ارادة الشركات العالمية من خلال عقود المشاركة بالانتاج المجحفة ، يعني التعطيل الكامل للمجريات الحياتية للشعب العراقي ومؤسساته الحضارية والتنموية ، مقابل حفنة من الدولارات لاتوازي قطرة في بحر من ثروته الهيدروكربونية الحقيقية . اضافة الى سعي هذه الوثيقة الى الغاء وتجاوز قانون رقم 80 لسنة 1961 الذي امم جميع الاراضي غير المستغلة من قبل الشركات في حينه .
ان مسودة القانون الحالي يعرض ثروة العراق النفطية للبيع ، و منها بشكل خاص عشرة حقول عملاقة مكتشفة وغير مستغلة وهي:
1. حقل مجنون
2. غرب القرنة
3. شرق بغداد
4. ابن عمر
5. الحلفاية
6. الرطاوي
7. الناصرية
8. طوبا
9. الغراف
10. الأحدب

يبلغ احتياطيها حوالي 63 مليار برميل ، وتبلغ قيمتها بسعر 120 دولار للبرميل فقط 7560 مليار دولار ، فيما يبلغ الحد الادني لعائدها السنوي 132 مليار دولار سنويا !!! ولكم ان تطلقوا الخيال مع جسامة هذين الرقمين الفلكيين .
ان ثروة العراق الهيدروكربونية لاتقدر بثمن ولا يؤطرها رقم ، اذ ان احتياطي العراق الثابت المكتشف حاليا حوال 115 مليار برميل في 71 حقلا ، يستغل منها 24 بئرا فقط ، وقد يصل الاحتياطي بعد اكمال التحريات الى 250 مليار برميل .
لذلك فان الشعب العراقي لاينظر للنفط كسلعة اقتصادية وحسب انما كحياة ومصير ومستقبل ، كذلك كأرث كفاحي من خلال نضالات عظيمة خاضها ضد الشركات الاحتكارية النفطية الكبرى وامتيازاتها . فقرار التأميم في بداية السبعينات لايخص فئة من الشعب وحسب بل هو ملك للعراقيين جميعا بمختلف قومياتهم وأطيافهم لأنه حصيلة نضالات دامية دامت عشرات السنين خاضها كل العراقيين منذ بداية الاربعينات من القرن الماضي وبجميع فصائلهم وقواهم على اختلاف مشاربها وايديولوجياتها ، لذا حري بنا ومن منطلق الوفاء لتلك التضحيات ، المحافظة عليها وصون الأمانة التاريخية .
وهنا اود الاشارة الى بعض الملاحظات وبشكل سريع :
• ركزت المسودة على استخراج المادة الخام دون التصنيع والتكرير البتروكيميائي مع اهميته الفائقة ومواردها المضاعفة .
• ان مالك حق التنقيب والانتاج صاحب الشركة الاجنبية هو مالك الثروة النفطية والغازية ( الهيدروكربون ) .
• المجلس الاتحادي الفيدرالي للنفط والغاز مكون على اسس المحاصصة وليس الخبرة وهو اضعاف لموقفه التفاوضي ولكفاءته الفنية .
• لم يحدد للمستثمر الاجنبي مسؤولياته وبخاصة البيئية خلال التنفيذ ، وهو خلل كبير جدا لما تشكله عمليات الاستخراج من تلوث كبير واضرار بيئي .
• لم تشر المسودة بشكل واضح وصريح الى مركزية الثروة الوطنية الهيدروكربونية أي النفط والغاز ، وهو مساس بسيادة ووحدة العراق .
• ان اعادة تنظيم وزارة النفط والسعي الى دمجها مع وزارة الكهرباء في حالة تشريع القانون هو وسيلة الى اخضاعها لسياسة مفروضة تهدف الى اضعافها وتهميشها كمؤسسة وطنية .
• اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب ( الشركات النفطية الاحتكارية ) وفقا لأنظمة غرفة التجارة الدولية هو تجاوز للقضاء العراقي ومساس بسيادة الدولة العراقية .
• عدم اعتماد الضريبة التصاعدية لدخل هذه الشركات الاحتكارية يشطب على مبالغ ضخمة من موارد الخزينة العراقية دون وجه حق .
• ان قابلية العراق للصرف محدودة بشكل واضح وهي ليست بحاجة الى المزيد من المليارات المعطلة كما هي حاليا ، والى مزيد من الاحتياطات النقدية المكدسة في خزانات بنوك مركزية اجنبية معروفة . ألا يتعارض ذلك مع الاسس التخطيطية السليمة ومع برامج اعادة الاعمار والتنمية بل يفاقم ظاهرة الفساد الاداري بشكل فاحش ؟
• اكد الخبراء والمختصون على ان الحكومة العراقية قادرة على العمل من خلال مواردها الى ارجاع الانتاج خلال السنتين القادمتين الى نحو 3.5 مليون برميل / يوم ، ومن عوائد الكميات المصدرة ، وبدون مشاركة الشركات الاجنبية ، ويمكن للعراق اعتمادا على خبراته الوطنية وموارده من تطوير انتاجه للصعود تدريجيا الى 6 مليون برميل / يوم .
• كما اكد هؤلاء الخبراء حاجة القطاع النفطي العراقي الى حوالي 2 مليار دولار لزيادة الانتاج بمقدار 3 ملايين برميل / يوم .. وهذا يعني الحاجة الى حوالي 7.5 مليارات دولار لرفع انتاجه الى 12 مليون برميل / يوم خلال 6 سنوات . وهي استراتيجية معقولة بل فاعلة يمكن تنفيذها وطنيا بالتعاون المهني وفق عقود الخدمة الفنية مع الشركات المقاولة النفطية العالمية ( غير الاحتكارية ) ، وهي عديدة ومعروفة . اضافة الى امكانية تأسيس شركات عراقية نفطية عملاقة موازية لشركة النفط الوطنية وتنافسها على اسس مهنية تقنية مميزة ، فالعراق زاخر بالإمكانات المالية والموارد البشرية الخبيرة وعالية التخصص في المجال النفطي والجيولوجي .
نخلص الى القول من ذلك ايها السادة الى ان العراق ليس بحاجة الى مثل هذا القانون الملتبس ، ولا الى هذه المسودة التي صيغت موادها وفقراتها وملاحقها بعيدا عن اعين العراقيين ، ولم تنفع معها كل محاولات الترقيع والتزيين .







كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,469,862,125
- في التنظيم الاداري المقارن
- فلسفة الادارة والحكم المحلي
- العلاقة بين الحكومة المركزية والادارات المحلية
- مدخل - عين الطير - للمهام الاستراتيجية الخمسة
- الأداء ومدلولاته في المنظمة المعاصرة
- المنظمات المتعلمة - منظمات التعلم قاعدة الأبتكار والخبرة
- مداخل التطوير الاداري ومظاهره في الدول النامية
- الاعلام من منظور اداري تنموي
- الاعلام المستقل وفق منظور اداري اقتصادي
- حقائق ومعايير عن الادارة المحلية او الحكم المحلي
- في اشكالية التفكير التحليلي
- الارض امرأة
- الرسالة الاستراتيجية strategic mission دليل للعمل بأتجاه الم ...
- الرؤية الاستراتيجية Strategic Vision .. هل هي ضرورة ام ترف ؟
- التفكير الاستراتيجي وآفاق المستقبل البعيد
- التنفيذ الاستراتيجي والانظمة المعلوماتية الساندة
- حول التوجه لأستصدار قانون للنفط والغاز في العراق
- تساؤلات مشروعة حول تفكك الاتحاد السوفييتي
- التنفيذ والصياغة الاستراتيجية وجهان لعملة واحدة
- التنظيمات البيروقراطية في عصر الثورة المعلوماتية والتقنية


المزيد.....




- وصفه حقوقيون بالمزحة.. مصر تستضيف مؤتمرا لمناهضة التعذيب
- ترامب يدعو باكستان والهند إلى تخفيف حدة التوتر
- دعوات سودانية بالديمقراطية: عقبال للجزائر
- إقالة مدير إدارة السجون الأميركية على خلفية انتحار إيبستين
- ترمب يدعو إلى خفض التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير
- كوربن: سنسعى لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفا ...
- مقتل جنود سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين
- إلغاء استقلال كشمير الذاتي مجازفة قد تأتي بنتائج عكسية
- عملية عسكرية للتحالف بصنعاء وتشكيلات موالية للإمارات تحاصر ق ...
- باراغواي تدرج -حزب الله- و-حماس- على قائمة الإرهاب وإسرائيل ...


المزيد.....

- التربية والمجتمع / إميل دوركهايم - ترجمة علي أسعد وطفة
- اللاشعور بحث في خفايا النفس الإنسانية / جان كلود فيلو - ترجمة علي أسعد وطفة
- رأسمالية المدرسة في عالم متغير :الوظيفة الاستلابية للعنف الر ... / علي أسعد وطفة
- الجمود والتجديد في العقلية العربية : مكاشفات نقدية / د. علي أسعد وطفة
- علم الاجتماع المدرسي : بنيوية الظاهرة الاجتماعية ووظيفتها ال ... / علي أسعد وطفة
- فلسفة الحب والجنس / بيير بورني - ترجمة علي أسعد وطفة
- من صدمة المستقبل إلى الموجة الثالثة : التربية في المجتمع ما ... / علي أسعد وطفة
- : محددات السلوك النيابي الانتخابي ودينامياته في دولة الكويت ... / علي أسعد وطفة
- التعصب ماهية وانتشارا في الوطن العربي / علي أسعد وطفة وعبد الرحمن الأحمد
- نقد الاقتصاد السياسي، الطبعة السادسة / محمد عادل زكى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اكرم سالم - مسودة قانون النفط والغاز - الهيدروكربون في العراق