الصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 06:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين ، ابتسامة دائمة الارتسام على محيا وجهه الذي بات يافطة معلقة على بداية صفحات الصحف وترويسة جاذبة للمزيد من القرآء ، على أي حالة يكون تجده مبتسماً ، حتى وإن كان يستمع لحكم بالسجن ست سنوات..يظهر عفوياً بهيئة الواثق من نفسه لدرجة تزيد الحنق في قلب عدوه!
عبد الكريم الخيواني أشهر اسم صحفي يمني خلال السنوات الأخيرة ، حتى الكثير من الأميين والصبية صاروا يعرفون من هو الخيواني .

يوم الاثنين الماضي الموافق 9/ يونيو الجاري كان على موعد مع حكم جديد يحاكم أراءاه السياسية ، فكـان الحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الاشتراك في خلية إرهابية تابعة لجماعة الحوثي ، وأما الأدلة المسرودة في حيثيات الحكم فكانت عبارة عن سيديهات تحتوي على صور ومشاهد من حرب صعدة الرابعة حصل عليها الخيواني بحكم مهنته كصحفي .


السجن والخيواني صارا ثنائية لا تحمل شيئاً من الغرابة ، لأنها المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها الزج بالصحفي الخيواني في غياهب السجون ، ففي عام 2005 تم اعتقاله ومحاكمته وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.!ولذلك ادعو الي التصامن مع عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين


لكن العفو الرئاسي جاء كتغطية على تلك الفضيحة القضائية والتي برهنت للداخل والخارج حينها تبعية الجهاز القضائية للسلطة التنتفيذية المتركزة في يد رئيس الجمهورية ، وعلى وجه الخصوص تلك المحاكم الإستثنائية " محاكم أمن الدولة " والمسماه بــ " المحاكم الجزائية المتخصصة " .

وفي 20/ يونيو من عام 2007 اقتحمت قوات الأمن منزل الصحفي الخيواني وأخذته من غرفة نومه محدثة هلعاً وخوفاً في أوساط عائلته وأطفاله ، ثم تم الإفراج عنه دون إبدا أي أسباب لاعتقاله ، بعدها بحوالي شهرين فقط تعرض الخيواني لعملية اختطاف من قبل جماعة مسلحة يرجح أنها تابعة لبعض أجهزة الدولة ، وذلك إثر خروجه من مقر صحيفة النداء المستقلة وكان ذلك في وقت الظهر في شارع الزبيري أحد أشهر شوارع العاصمة وأكثرها حركة وحيوية ، وقد تعرض الخيواني للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل هذه العصابة بعد أن أوسعه أفراها ضرباً مبرحاً ، أُسعف على إثرها إلى المستشفى ، وقد إمتنعت حينها سلطات الأمن اليمنية عن التحقيق في الحادثة واعتبرتها مجرد مسرحية من قبل الخيواني!!

الخيواني هو صاحب المقالات الناقدة والصريحة وصاحب التقارير الصحفية الجريئة والتي لامست خطوطاً حمراء بنظر القائمين على الحكم والدولة وحتى بنظر الصحفيين وزملاء المهنة .

مع ذلك لم يكن يتوقع أحد أن الحكم الأخير على الصحفي الخيواني سيكون بتلك الشدة ، ولذلك كانت موجة الاستنكار والإدانة كبيرة وواسعة سنسرد هنا بعضاً منها:


أصداء الحكم داخل اليمن:


نقابة الصحفيين اليمنيين وإتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين

في بيان مشترك لهما استنكرا الحكم الصادر بحق الخيواني واعتبراه قد أهدر الضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة ، واعربا عن " استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانة للخيواني ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه ، معتبرتان أن " تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره يعد إخلالاً بالإجراءات التي يقرها القانون خصوصا " وأن الزميل الخيواني كان قد أُفرج عنه بضمانة تجارية أثناء سير المحاكمة.

وأضاف بيان النقابة والإتحاد : إن الحكم شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحفية في يوم الصحافة 9/ يونيو مؤكدان أن كل الإجراءات والانتهاكات التي استهدفت الخيواني هي ناجمة عن نشاطه الصحفي ، مطالبة ً " بالإفراج عنه فورا " ، داعيين المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن والخارج إلى التضامن والضغط بكل السبل المتاحة لوقف الانتهاكات الواقعة عليه.

منظمة هود

أما منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات فقد اعتبرت الحكم الصادر بحق الخيواني حكماً سياسياً قاسياً ، ونتيجة طبيعية لمحاكمة استثنائية أمام محكمة استثنائية..
وهذا نص البيان :

تعتبر "هود" الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الصحفي عبد الكريم الخيواني حكما سياسياً قاسي ونتيجة طبيعية لمحاكمةاستثنائية أمام قضائي استثنائي في غياب وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة .

كما تجدد دعوتها للتصدي لسياسة تصفية الخصومات السياسية عبر الاستقواء بالقضاء بصورتيه الاستثنائية والعادية واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات بدلاً عن وسيلة لفرض سيادة القانون.
وتعتبر محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين بسبب معتقداتهم وآرائهم ومواقفهم خرقا للدستور وعنف يمارس في مواجهة الكلمة والنضال السلمي.

منتدى الشقائق لحقوق الإنسان

أدان الحكم الصادر بحق الخيواني معتبراً أن الحكم هو " نواصل لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني ، وهو ما يستدعي وقفة جادة من قبل منظمات المجتمع المدني في اليمن لوقف استمرارية – تلك الانتهاكات - .

علاوة على ضرورة إبداء التضامن والقيام بتحركات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية والمهتمة بحق الرأي والتعبير للضغط على الحكومة اليمنية ومناصرة الخيواني باتجاه الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له .

وقال بيان المنتدى إن " الحكم يُعبر عن رغبة الانتقام من الخيواني وتحميله تبعات تمسكه بحقه الكامل في التعبير عن آرائه واستخدامه الكامل لما يتيحه القانون للصحفيين من حق الوصول للمعلومات والنشر .

مؤكداً " على أن المرافعات لهيئة دفاع الخيواني قد تضمنت دفعاً وتفنيداً قانونياً كاملاً لصحة وثبوت الاتهامات القائلة بجرم الخيواني المفترض ، علاوة على نقضها الكلي للمبنى الإجرائي للاتهام ، وهو ما يجعل ما وصفته بالقرار الصادر بحبسه مجرد تحايل على القوانين وإفصاحاً شديداً عن الرغبة بالتنكيل بالخيواني والنيل من حريته".

منتدى الإعلاميات اليمنيات

عبر عن استغرابه لمثل هذا القرار ، وقال في بيانه إن الحكمة: " يأتي مكملاً لمجموعة من المضايقات والانتهاكات البشعة والملاحقات الغير قانونية التي تعرض لها الخيواني خلال السنوات الماضية ،معتبراً الحكم بأنه قرار سياسي أكثر منه حكم قضائي .

وناشد البيان المنظمات العربية والدولية والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية بممارسة الضغوط الواسعة على النظام " الحاكم في اليمن من أجل التراجع عن هذا الحكم الانتقامي ضد الزميل الخيواني " .
ودعا البيان المنظمات المحلية للاجتماع الفوري والبحث عن كيفية حماية الخيواني من الحبس مرة أخرى .

وطالب المنتدى الرئيس صالح بالتنبه لمثل هذه القرارات الإنتهاكية التي تسيء إلى سمعة اليمن في الداخل والخارج خاصة بعد تقرير بيت الحرية " Freedom house " حول حرية التعبير في اليمن " .

وأكد المنتدى بأن الحكم يسيء بشكل مباشر للمشروع الديمقراطي الذي يتباهى به الرئيس كأحد أهم إنجازاته في اليمن ، معتبراً أن هذا القرار يبشر بمستقبل أسوأ للديمقراطية وحرية التعبير في اليمن ، ويأمل المنتدى من الرئيس ألا يسمح بنفاذ مثل هذا الانتهاك ضد الخيواني الذي أصبح قضية إنسانية عالمية .


منتدى المستقبل

أما منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع التحضيري لمنتدى المستقبل وعددها (14 ) منظمة فقد اعتبرت الحكم الصادر بحق الخيواني قد جاء بسبب ما نشره من آراء معارضة لسياسة الحكومة اليمنية وخصوصاً معارضته للحرب الدائرة في منطقة صعدة في اليمن وفضحه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت وتحدث في هذه الحرب .

وقال البيان الصادر عن تلك المؤسسات إن " من خلال متابعة محاكمة الصحفي عبدالكريم الخيواني والعقوبة الصادرة ضده تبين أن الخيواني يتعرض لثأر سياسي لا يستهدفه كصحفي فقط بل ويستهدف حرية التعبير .

وأضاف البيان : " إن منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرب " عن بالغ قلقها على حرية الصحفي الخيواني ، وطالبت السلطات اليمنية إيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر الصادر عن قضاء استثنائي ، وإيقاف كافة المحاكمات لأصحاب الرأي والمعارضين لسياساتها .

وتوجه بنداء عاجل إلى كافة المنظمات غير الحكومية في العالم ، وخاصة المنظمات المدافعة عن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنظمات الأمم المتحدة / المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الواسعة لهذا الحق في الجمهورية اليمنية للإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني وضمان حقوقه القانونية وسلامته البدنية .



المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية

استنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية الحكم الجائر والصادر ضد ما يسمى بالخلية الثانية والتي كانت واضحة المعالم لدى رجال القانون والرأي العام بأنها غير جدية ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة لاسيما الصحفي عبدالكريم الخيواني والذي كان الشخصية الإعلامية الأبرز في الكتابات والتغطية الصحفية المتعلقة على وجه الخصوص بحرب صعدة وقضايا التوريث حسبالمنظمة.
وقال بيان صادر عن المنظمة :إن الحكم على عبدالكريم الخيواني بست سنواتومن قبلها حكم عليه بسنة كاملة وقضى معظمها في السجن المركزي بصنعاء بسبب آرائهالصحفية هو ثمن للحرية.
وأعتبر أن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) غير دستورية ومخالفة للدستور وفق رؤية أغلب فقهاء القانون في اليمن، كما أن صدورالحكم هو في يوم الصحافة اليمنية تعد رسالة سيئة موجهة للرأي العام وللحرياتالعامة.
وطالبت المنظمة اليمنية بإطلاق سراح عبدالكريم الخيواني وإلغاء الأحكامالصادرة بحقه وبحق غيره كون الأحكام مخالفة لمقتضيات العدالة والقوانين وأن هذا هوإساءة كاملة للدستور وللحريات العامة في البلاد.

المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب والإعتقال خارج القانون

وصفت الحكم بأنه جائر " وطالبت بإلغاء الحكم وإطلاق سراح الخيواني والالتزام بالمعايير الوطنية لتطبيق القوانين واحترام الدستور والحريات العامة .

وأضافت " : إن مجريات الحكم والمحاكمة كانت واضحة للعيان بعدم التزامها بمعايير العدالة ووجود ثغرات قانونية كثيرة أدلى بها المحامون وكشفوها قانوناً إلا أن المحكمة تعاملت باستخفاف مع الأدلة القانونية الواضحة ويبدو أن الحكم سياسي بامتياز " ؟

المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان

ناشد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وأسرةصحيفة التحديث في رسالة خطية رئيس الجمهورية ، بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني والإفراج الفوري عنه وبما يفعِّل وينقل موقفه وقرارهالرائع بعدم سجن الصحفيين والكتاب إلى التطبيق الفعلي والعملي" ..
وقالت الرسالة أن حكم المحكمة يتعارض مع الموقف والقرار والتوجيه الذي سبق و أن أعلن عنه الرئيس ووجه به والذي يقضي بعدم تطبيق عقوبات السجن بحق الكتاب والصحفيين نتيجة ًلأرائهم ..
وأشارت الرسالة إلى أن قرار الرئيس حظي ببالغ التقدير على المستوىالوطني والعربي والدولي كونه مثل موقفاً عال في احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وموقف حاسم من إشكالية ظلت ولا زالت تواجه الموقف الرسمي العربي من دورالصحافة والصحفيين ومن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة . وأشارت الرسالة أنالإجراءات التي أتبعت في محاكمة الزميل عبد الكريم الخيواني والحكم التالي لها جاء لينسف الضمانات الوطنية والدستورية والقانونية، إضافة إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني المعني بحقوق الإنسان الذي وافقت علية الجمهورية اليمنية وأصبحتملزمة بها، والدي يؤكد على حق حرية التعبير وحق حرية الرأي وعلى حق حرية الصحافة وهي أيضا في مجملها ضمانات التحولات الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي نطمح لها جميعا..
وقال المركز مخاطبا الرئيس "أن إجراءات الحكم تسيء إلى سمعتكم شخصياً باعتباركم رئيساً للجمهورية وراعياً للدستور والقوانين الوطنية ولمسارالبناء والتنمية والتحولات نحو الديمقراطية" وجاء الحكم ليتعارض مع موقفكم الرائع ذاك الذي قوبل بتقدير عال من قبل الداخل اليمني والمنظمات والهيئات الدولية .
وخاطبت الرسالة المسئولية الوطنية العظيمة المناطة برئيس الجمهورية ، و الراعي الأول للحقوق الإنسانية للمواطنين اليمنيين وللدستور والقانون ومكونات ومفردات حقوقالإنسان وحرياته.

الشخصيات والهيئات السياسية والصحفية

أما الشخصيات السياسية والصحفية والحقوقية فقد أجمعت على إدانة الحكم الصادر بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني واعتبرته حكماً سياسيا .
وكذا حزب إتحاد القوى الشعبية والذي يشغل فيه الخيواني عضواً في الأمانة العامة فيه .

كما أدانت الحكم أحزاب اللقاء المشترك في سياق إدانتها لما يحصل من انتهاكات للمعتقلين وذلك في تقريرها الذي نُشر نهاية الأسبوع الماضي .



أصداء الحكم خارج اليمن

لقد كان للحكم الصادر ضد الخيواني أصدائه على المستوى العربي والدولي خاصة المنظمات الحقوقية والصحفية :

الخارجية الأمريكية تدين الحكم على الخيواني

كانت هي الإدانة التي تركت أثرها البالغ على النظام اليمني، فقد أدان " شو ماكور ماك " الإثنين الماضي الحكم على الصحفي عبدالكريم الخيواني بالسجن ستة أعوام معتبراً أن هذا الأمر "يكشف عن اتجاه مثير للقلق لترهيب وملاحقة الصحافيين المستقلين أمام القضاء الجزائي والعسكري في اليمن " ، داعياً " الحكومة اليمنية إلى حماية الصحافيين اليمنيين وحقوقهم في التعبير بحرية أثناء ممارسة مهنتهم " .

هذا وقد استغربت الحكومة اليمنية على لسان مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية إدانة الخارجية الأمريكية للحكم وقالت أن هذا لا ينبغي في ظل تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في غونتاناموا والعراق وأفغانستان وغيرها " .
لكن الموفد الأمريكي الذي إلتقى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي قد حمل رسالة أخرى لا يعلم فحواها .




لجنة حماية الصحفيين :

من جانبها نددت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك بالحاكم الصادر ضد الخيواني وأصدرت بيانا قالت فيه إن الحكم ذو خلفية سياسية بحتة تمت تغطيتها بمسمى قضية أخرى هي الإرهاب. وتحدث كمبانا منسق الشرق الأوسط في اللجنة إن الحكم سيقوض مصداقية اليمن بخصوص التوجه لحماية الصحافة. وأشار كمبانا في لقاء جمعه مع صحفيين عرباً الاثنين الفائت إلى أن بعض البلدان العربية باتت تغطي انتهاكاتها للصحافة والصحفيين بمسميات أخرى مثل الإرهاب والقضايا السياسية معتقدة أنها بذلك تستطيع تتويه القضايا عن الرأي العام الدولي بحيث تقوم بمحاكمة الصحفيين وإغلاق الصحف بذريعة تلك التهم واستدل على ذلك بقضية الزميل عبد الكريم الخيواني وهي القضية التي قال إن متابعتها من قبل اللجنة استغرقت شهرين لمعرفة طبيعتها وتفاصليها وتوصلت اللجنة إلى أن الخيواني كاتب معارض انتقد نظام الحكم كثيرا. وقد تم إسناد التهم إليه لخلفيته المعارضة أكثر من أي مبرر آخر. يشار إلى أن عبد الكريم سلام محامي من هيئة الدفاع أنه سيتم استئناف الحكم.

ولذلك تمنى "كمبانا" أن تصلح محكمة الاستئناف هذا الخطأ وتلغي الحكم الذي "يستهزئ بدعم اليمن المعترف به دوليا للديمقراطية وحرية الصحافة".

وأشار بلاغ اللجنة إلى الأدلة التي استخدمها الادعاء في القضية والتي هي عبارة عن أشرطة وسيديهات للمتمردين في محافظة صعدة ومقابلات صحفية ومقالات وكتابات عن الحرب وضمن ذلك مقالة كتبت ضد الرئيس علي عبد الله صالح وقال البلاغ إن المحكمة ركزت على قرصين مدمجين رغم أنهما أعطيا إلى الخيواني من قبل أحد الأعضاء المدانين في الخلية التي يحاكم فيها وأن القرصين تضمنا صورا للمعارك الدائرة في صعدة كما استخدم الادعاء دليلاً آخر وهو عبارة عن مكالمة هاتفية للخيواني تمت مراقبتها من قبل الحكومة.

منظمة العفو الدولية :

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بحبس الخيواني مشيرة إلى أنه أدين نتيجة لعمله المهني كصحفي. وقالت المنظمة إنه تم اختيار الخيواني إلى جانب الصحفي الأذربيجاني عقيل خليل في القائمة المختصرة لفرع منظمة العفو الدولية في بريطانيا لأسماء المرشحين للفوز بالجائزة الخاصة بصحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر لعام 2008م.

وقال مايك بليكمور مدير الإعلام في فرع المنظمة بلندن "إن عبد الكريم الخيواني ما كان يجب أن يقدم إلى المحاكمة أصلا مشيرا إلى أن سجنه يعد تعبيرا واضحا عن تردي حرية التعبير في اليمن.
وأضاف "يتعين على السلطات اليمنية إطلاق سراح الخيواني فورا والكف عن قمع الصحافة الشرعية".

وعبرت منظمة العفو الدولية عن القلق العميق الذي يساورها بشأن حملة القمع الأخيرة ضد حرية التعبير في اليمن. وعلى ذات الصعيد طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي في إدانتها الحكم الرئيس علي صالح بتصحيح خطأ المحكمة الجزائية والعفو عن الخيواني فورا وقالت "وإلا يكون النظام اليمني بذلك يؤكد قولنا بأن اليمن أكثر قسوة على الصحفيين منها على تنظيم القاعدة الإرهابي" وعابت على الحكومة ما تعرض له الخيواني بينما كان إرهابيون مشهورون مثل مدبري عملية تفجير المدمرة كول بتجولون في شوارع العاصمة بكل حرية.

وقال مدير برنامج التوعية بالحقوق المدنية ناصر ودادي "إن النظام يحاول حجب أي تغطية إعلامية للحرب الأهلية الدائرة في صعدة ومن ثم استهدف النظام الخيواني لأنه تجرأ على تناول هذا الصراع في كتاباته".

وقالت المنظمة إنها كانت ترى محاكمة الخيواني بمثابة اختيار حساس لعملية الإصلاح في المنطقة العربية. وتابعت "لن يهدأ لنا بال حتى يتم الإفراج عن الخيواني ويأمن كافة الصحفيين اليمنيين على أنفسهم وحريتهم".

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

أعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الحكم أن الحكم الصاد ضد الزميل عبد الكريمالخيواني جائرا ومسيسا، مطالبة المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية.
ودعت اللجنة في بيان صادر عنها حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.

و قالت اللجنة في بيانها :"نظرا لهذا الاستشراسالأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة هود من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين. "
وأضافت "بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، فيأكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطاً حمراء.

مراسلون بلا حدود

احتجت منظمة مراسلون بلا حدود على القرارالصادر عن محكمة أمن الدولة التي حكمت على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع حركة التمرّد، ووضعه قيد الاحتجاز فور انتهاء النطق بالحكم، بالرغم من طعنه في الاستئناف.
وأعلنت المنظمة في بلاغ صحفي : "إن عبد الكريم الخيواني يدفع مرة جديدة ثمن التزامه المهني بتغطية النزاع الدائر شمال اليمن،وقالت" وكما يحصل في معظم الأحيان عندما يشهد الجو السياسي تدهوراً ملحوظاً في البلاد، تشكل الصحافة كبش المحرقة المعتاد"، مؤكدة على أن هذا الحكم يبدو وكأنه تحذير موجه إلى كل الأصوات الناقدة في المؤسسات الإعلامية.
ودعت المنظمة السلطات في صنعاء إلى التحلّي بالوضوح والوعي وتناشدها بإخلاء سبيل الخيواني في أسرع وقت ممكن".


الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

من جهة ثانية أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذي وصفته بالقاسي بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الأسبق وموقع الشورى نت الإلكتروني الإخباري.

وقالت إنه لا يوجد دليل مادي لتورط الخيواني في الاتهامات الموجهة له، مؤكدة أن الحكم هو استمرار للشكوك في عدالة هذه المحاكم الاستثنائية ، التي غالبا ما يأتي حكمها في إطار الثأر السياسي وليس إقرار العدالة، حسب بيان صادر عنها. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رغم جرأة وشجاعة العديد من الصحفيين اليمنيين ، فقد كان الخيواني أكثرهم عرضة للملاحقات نتيجة لكتاباته النقدية الحادة التي طالت الحكومة اليمنية والرئيس اليمني ، وهذا فيما يبدو السبب الحقيقي وراء هذا الحكم . وأكد أنه بصدور هذا الحكم "القاسي" فقد تحول الخيواني من صحفي معرضة حريته للخطر إلى سجين رأي ، وهو ما يستدعي تكاتف كل الجهود العربية والدولية لإطلاق سراحه واستعادته لحريته ، لاسيما في ظل المخاطر التي تحيق به في السجن كخصم مباشر لرئيس اليمن.

الخيواني في سطور :



نبذة عن الصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني



- عبد الكريم محمد الخيواني. صحافي و سياسي يمني من مواليد عام 1965م في مدينة تعز. درس الاقتصاد و العلوم السياسية في جامعة صنعاء. عمل رئيسا للدائرة السياسية في حزبالحق ورئيسا لتحرير صحيفة الأمة الصادرة عن الحزب . وترأس تحرير صحيفة "الشورى "الأسبوعية وموقع "الشورى نت" الإلكتروني الإخباري. اشتهر بكتاباته الصحافية الجريئة في نقد النظام الحاكم في اليمن وسياساته.
- عقب توليه رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" مطلع 2004م نشرملفات شديدة الحساسية بالنسبة للحكومة اليمنية، أسهمت في رفع سقف الحرية للصحافة الناقدة، وأشهر تلك الملفات ملف توريث الحكم والمناصب الوظيفية في الدولة، والفساد في القطاع النفطي، وجمع المسئولين الحكوميين بين مناصبهم وبين ممارسة التجارة،إضافة إلى تغطيته لأحداث الحرب في صعدة التي اندلعت منتصف مارس 2004م، وهي تغطية انتقدت الحرب وكشفت الكثير من حقائقها. بسب كل ذلك تعرض للقمع وأنواع من المضايقات من قبل الحكومة، حيث سجن أواخر 2004 واستمر اعتقاله لمدة عام إثر صدور حكم قضائي بحقه على خلفية تهم عديدة بينها إهانة رئيس الجمهورية. تفاعلت مع قضية اعتقاله المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحريات الصحافية ، كما تفاعلت معها دوائر سياسية دولية حكومية و غير حكومية ، وأدرجت قضيته في عديد تقارير دولية بينها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الحريات ،وتقارير لمنظمة العفو الدولية وغيرها.

- أطلق سراحه أواخر 2005م بموجب عفو رئاسي وعلى خلفية تلك الضغوط الحقوقية. أثناء سجنه أوقفت صحيفة الشورى عن الصدور بموجب نفس الحكم الذي قضى بسجنه، وبعد إطلاق سراحه أستأنف إصدار الصحيفة لكنها ما لبثت أن تعرضت للمصادرة حيث احتل مقرها على أيدي عصابة مسلحة مدعومة من قوى أمنية، وسمحت وزارة الإعلام للعصابة بإصدار الصحيفة وتبنت طباعتها ونشرها مؤسسة الثورة الحكومية، ولا زال استنساخ الصحيفة وإصدارها بهذه الطريقة مستمرا حتى الآن.

- وفي 20-6-2007م اقتحم الأمن القومي منزله وهو نائم بعد أن أصدرت نيابة امن الدولة أمرالقوات مكافحة الإرهاب والأمن السياسي بإحضاره قهرا رغم انه لم يطلب منه الحضور ورفض ولم يكن بفار.

وكانت طريقة الاقتحام همجية روعت أطفاله حيث احد أفراد الأمن القومي دق جرس الباب مدعياً انه موظف في الكهرباء وفتحت ابنته الصغيرة الباب لترى أفراد مدججون بالسلاح يقتحمونالمنزل ، هرعوا إلى الخيواني وهو نائم فمنهم من جثم على صدره ومنهم من كان يسحبه بقوة ،واقتيد بملابس نومه إلى النيابة الجزائية المتخصصة في مخالفة للدستوروالقانون.

- احتجز في سجن الاحتياط ثم نقل إلى السجن المركزي وأطلق سراحه بعد أسبوعين بسبب حالته الصحية حيث أنه مصاب بمرض في القلب.

- كانت التهم الموجهة إليه التآمر للانقلاب على النظام ومن ثم استبدلت بإساءته لرئيس الجمهورية في مقال لم ينشر بعد تحت عنوان التيس الذي أصبح فرعون"، كما سجلت له مكالمة مع رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح يتحدث فيها عن حرب صعدة وموافقة عبد الملك الحوثي الخروج إلى قطر كما تحدث عن مقال أراد نشره, وفي الأخير تم حشره ضمن ما تسمى بخلية صنعاء الإرهابية لحصوله على سيديهات تحتوي على صور وتقارير عن حرب صعدة مع أن القانون لا يمنعه كصحفي من حصوله على المعلومات، وقد كانت السلطة قد منعت نشر أي معلومات عن حرب صعدة ووصلت بالتهديد للمراسلين والصحفيين حتى بالتصفية الجسدية .

- يوم الاثنين 27أغسطس 2007م وبعد مغادرته صحيفة النداء قامت عصابة مسلحة مكونة من 8 أفراد باختطافه من شارع الزبيري ودفعته بالقوة إلى المقعد الخلفي للسيارة التي استخدموها وهي من نوع تويوتا وتحمل رقم خصوصي مطموسة الأرقام, ووضعوه تحت إقدامهم و بدءوا الركل والضرب والتهديد بالتصفية الجسدية هو وأسرته إن هو عاود الكتابة في الصحف ومن ثم القوا به في مزرعة خارج العاصمة.

- تقدم للمحاكمة بمحكمة امن الدولة وهي محكمة متخصصة غير دستورية ،وقد دفع محاموه بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام.هيئة الدفاع عن الخيواني طلبت وقف السير في إجراءات محاكمته، ورفع أوراق الاتهام القائم تجاهه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لتتولى الفصل في الدفع. الهيئة التي يرأسهاالمحامي هايل سلام وتضم المحاميين نبيل المحمدي ومحمد المداني، اعتبرت في دفعها أنالقرار المنشئ للنيابة الجزائية المتخصصة، «يمثِّل مانعاً قانونياً من سماع الدعوى الجزائية المحمولة بقرار الاتهام». وأوضحت بأن قرار إنشاء النيابة الجزائية صدر من جهة غير مختصة دستورياً بإصداره، كما أنه عطَّل أحكاماً قانونية نافذة،وقرر القاضي محسن علوان رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة أسبوع للبت في طلب الهيئة .

- وفي الثلاثاءالموافق 25/3/2008 استأنفت محاكمة الخيواني لدى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن تم رفض الدفع الدستوري الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الخيواني من قبل الدائرةالدستورية في المحكمة العليا بعدم شرعية قرار رئيس الجمهورية بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة، وبالتالي المحكمة الجزائية المتخصصة. واعتبر الكثير منالمراقبين والناشطين الحقوقين والصحفيين أن رفض الدفع ناتج عن تدخل السياسة فيالقرار القضائي ومؤكداً على عدم استقلالية السلطة القضائية.

- يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2008م ، حكمة المحكمة الجزائية المتخصصة على الخيواني بالحبس لمدة ست سنوات وتم نقله فوراً للسجن المركزي بالرغم من طلب الاستئناف ، وقد أثار الحكم على الخيواني استياء محلي وعربي ودولي واسع..ومازالت المحاولات مستمرة للإفراج عنه..

-من أبرز مقالاته التي أثارت حساسية السلطات ضده: "عيدالجلوس" و "علي كاتيوشا"، ومقالات أخرى، بالإضافة إلى ملفات خطيرة نشرت في الشورى مثل:

وطن في مهب التوريث" و "مسؤولون وتجار"، وعيد الجلوس ووطن في مهب التوريث ، ملف وطن في مهب التوريث مثل ملف "مسئولون وتجار".

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات