أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - الرواتب اين المشكلة واين الحل














المزيد.....

الرواتب اين المشكلة واين الحل


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2315 - 2008 / 6 / 17 - 10:39
المحور: حقوق الانسان
    


( 1- مفتوح لنهاية توضيحها)
لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوز عليه .
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا بمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
وفي ضل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع
صحيفة الصباح مشكورة ولم تبخل أو تبذل جهدا وفق استطاعتها التناغم مع سلطة المجتمع الخامسة ؛ ولكن يبدوا هناك من مقييد لها ؛ وهو امر غير خفي على احد ؛ و طالما اموالها من اموال ملكية الشعب فللشعب يجب ان تكون له الحصة الاوفر لتوضيح قضاياه ومطالبه الدستورية ومنها الرواتب والدستور اعطاه حق ذلك * للمراقبة ونؤكد هناك تجاوز في التشريع والتنفيذ للدستور ؛ ومن حق ر ئيس الوزراء والفرد واي كان متابعة ذلك *

وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون .

من اين نبدأ
قبل ان نبدأ علينا توضيح اطار مضمون التصورات التي ادت لاجراءات الرواتب من قبل السلطة وتمنهجت بها.
منذ بداية عام 2004 وللظروف الاقتصادية والاجتماعية وقرارات الدولة باستيراد سيارات الخردة والضجة الاجتماعية التي تبعتها لشحة الوقود واستيراده ؛ وتلافيا لتلك الازمة على السلطة اضافة لتدريب القوات العراقية بالاردن وصرفها 1,250 مليار دولار ؛ احد سببين لتحديد تصورات السلطة للرواتب ومن جرائها اعطت المتقاعدين في جدول موقت مبلغ 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ والجانب الاخر تعديل قانون أدارة الدولة الموقت ليعطي الحق لرئيس الوزراء التشريع قبل صدور الدستور ؛ وفي وقت تمشية امور الدولة قبل الانتخابات ، ومن جراء التعديل لقانون ادارة الدولة شرع لرواتب الوزراء رواتب عالية ومنها فتح الباب لذلك ولم ينتهي خلافا للتشريعات القائمة سواء للرواتب او التقاعد ؛ وسنوضح ذلك بكل امانة وصراحة ؛ اضافة لشروط البنك الدولي .
ومما تقدم نستطيع ان نبدأ ونؤشر النقطة الرئيسية لكامل مشكلة الرواتب وهي العقدة المهمة فيها وهي :-
تعلمات السلم الوظيفي في بداية الازمة في 1/1/2004 وتعليمات السلم الوظيفي الاخير للسلم المعمول في 1/1/2008 ؛ ورغم الفروقات الحاصلة بالميزانية واسعار النفط وتغيير الظروف بقيت الاجر اءات ومضمون الاطار التي تعمل بها السلطة التنفيذية ؛ ودائرة القرار من المستشارين نفسها ؛ ودون تغيير دائرة القرار ومضمونه والتغيرات الموضوعية الحاصلة للواردات ؛ ستبقى الحلول على ما هي ؛ ويتطلب الاسراع بتشريع مجلس الخدمة الموحد ليأخذ على عاتقه الدراسة الموضوعية واستحقاقات الدستور ؛ واستحقاق القوانين النافذة .

تعليمات السلم في 1/1/2004 وتعليمات السلم الحالي والنافذ تطبيقه في 1/1/2008 وعدم دستوريتها .

1- تحتم السنن والتشريعات و قرار لمحكمة التمييز ، ومن ثم الدستور العمل بالقرارات النافذة مالم تلغ أو تعدل .
2- يؤكد الدستور بمواده 2/ج؛13 ؛42 ، استناد الاجر اءات الى قانون او بناء عليه وخلاف ذلك باطل دستوريا .
3- لايجوز التمييز واعتماد القوانين النافذة للبعض دون الاخرين ؛ اعتمدت لموظفي حل نزاع الملكية ولغيرها.
4- في القوانين النافذة حقوق مكتسبة لايجوز الغاء القوانين جملة وتفصيلا ؛ وكما حدث لقرارات مجلس قيادة الثورة لم تلغ جملة وتفصيلا ؛ كما الغي قانون 33/966 ؛ لوجود حقوق مكتسبة بالقرارات ؛ وكذلك حقوق مكتسبة بقانون التقاعد 33/966 ؛ وقد تكون في الغاء الاخير الغاء للدستور ؛ لما فيه من حقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور لايمكن وفق المادة الدستورية -126 – الغائها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ومصادقة الرئاسة ونشرها بالجريدة الرسمية ؛ الغاء قانون 33/966 غير دستوري ؛ وسندخل بالتفصيلات لاحقا

*المادة (93): ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,421,343,716
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- الأمم المتحدة: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين ...
- استمرار عمليات دفن المهاجرين الغرقى في جرجيس التونسية وصعوبا ...
- «تنفيذية التحرير الفلسطينية» تحذر من سياسة التطهير العرقي في ...
- منظمة حقوقية: مقتل 375 مدنياً بغارات للتحالف خلال 2018
- هيئة الأسرى الفلسطينية: المرضى والجرحى في سجون الاحتلال يعان ...
- شخصيات ومنظمات وأحزاب تدعو إلى -وقف انتهاك حقوق الإنسان- في ...
- الصين: دول بأغلبية مسلمة تلمّع صورة الانتهاكات
- بالتعذيب والتلويح بـ-هتك العرض-.. سجون نينوى تنتزع الاعترافا ...
- منظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بسبب -حربها- على طالبي اللجو ...
- بالصور... -سبوتنيك- تكشف عن حالات تعذيب مرعبة في سجن سري أوك ...


المزيد.....

- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - الرواتب اين المشكلة واين الحل