مأزق الدستور- نقد وتحليل 1-2

جمال كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 03:39
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية كتاب بعنوان "مأزق الدستور نقد وتحليل "لمجموعة من الباحثين الذين تناولت دراساتهم وبحوثهم اهم القضايا والمشكلات التي اعترضت وتعترض الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه العراقيون عام 2005 ، بدءا من الديباجة وليس انتهاء بمواده التي أخذت بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي ذي التركيبة "الموزائيكية"من حيث التمايزات القومية والعرقية والاثنية والدينية والمذهبية .
لم يعرف العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية مطلع عشرينيات القرن المنصرم دستورا دائما للبلاد قبل دستور 2005 ، سوى الدستور الدائم في العهد الملكي عام 1925، وما بينهما بقي العراق محكوما ومنذ الرابع عشر من تموز عام 1958 بدساتير مؤقتة .
ضم الكتاب ستة أقسام هي : خلفية تاريخية ،وقراءات ،ونظام الحكم –الفيدرالية-الدين والدولة ،والحريات العامة ،والاسرة والمراة ،والاقتصاد والدستور ،ووثائق ، في تسعة عشر فصلا،جاء في مقدمة الكتاب : لقد بدات الاراء في صدد الدستور الذي استفتي عليه العراقيون ، هزلية ودرامية في آن ، في تباعدها، وفي ثنائها أو قدحها .أبدى العراقيون حمية غير مألوفة في النقاش الدستوري .وحسب أحد التقديرات رفع العراقيون الى لجنة الصياغة نحو مئة مسودة دستورية ، وقدموا قرابة 450 ألف اقتراح دستوري ، كما عقدوا أكثر من 280 ندوة وورشة عمل للمناقشة ، منها سبعة في لندن .ولم تبق هيئة خارج هذا السجال ، حتى الهيئات التي تعارض مبدأ كتابة الدستور في هذه الفترة نظمت ندواتها ووضعت مبادىء دستورية تنسجم ورؤاها الفكرية للمستقبل .
تناول الفصل الاول من الكتاب ميلاد فكرة الدستور في العالم العربي والاسلامي موضحا أن الفكرة ولدت آواخر القرن التاسع عشر ، ردا على تحديات انهيار الحضارة العربية الاسلامية بأزاء الغرب وثمرة التلاقح مع الاخير .وكان قادة الفكر عصر ذاك يدركون في شقاء الوعي ان تحديث الدولة هو السبيل الوحيد للارتقاء .
وهناك اشارة تا ريخية تذهب الى أن العراق دخل العصر الدستوري قبل الحرب العالمية الاولى ثورة الاتحاد والترقي 1908 ،وثورة المشروطة الايرانية 1906) ، وقد سبقه الى ذلك كل من تونس في دستورها عام 1861 والدولة العثمانية عام 1876 ومصر عام 1882 .
وهناك تأكيد في الفصل ذاته يفند بعض التبسيطات الشائعة حول كتابة الدستور العراقي لعام 1925 فيقول : خلافا للتبسيطات الشائعة لم يكتب الدستور حصرا بأقلام بريطانية استنساخا لدستور بريطاني مزعوم .فبريطانيا لاتتوفر على أية وثيقة دستورية أصلا .ويقول المؤرخ الدستوري نيثن براون أن الدستور العراقي الاول ولد من مزيج التقاليد البريطانية ، والدستور العثماني والدستور المصري .أما المؤرخ السياسي العراقي مجيد خدوري ، فيذهب الى أن الدستور اعتمد أيضا مصادر دستورية أخرى مثل الدستور الاسترالي ودستور نيوزيلندا لمعالجة مشكلات عراقية خاصة.
كيف جاء دستور 1925 للوجود
أما الفصل الثاني "نظرة مقارنة في دستور 1925 ودستور 2005 " والذي كتبه عبد الغني الدلي وهو وزير سابق ، فأنه يحاول تسليط الضوء ولفت انتباه المشرعين والرأي الى بعض مواد
دستور 1925 مقارنا بها ما جاء في مواد دستور 2005 وخاصة فيما يتعلق باحكام الشريعة وتمثيل مكونات المجتمع العراقي الفسيفسائية ، ففي اولا : كيف جاء دستور 1925 للوجود يقول الدلي : كان الملك فيصل بن الحسين قد اضطر للتخلي عن عرشه في سورية بعد هجوم فرنسي على دمشق ، واختار منفاه في ايطاليا ، فقامت الجهات البريطانية بالاتصال به وتم الاتفاق على ترشيحه ملكا على العراق .وانعقد مؤتمر خاص في القاهرة لهذه الغاية اتخذت على اثره الخطوات اللازمة لذلك وكان أولها اجراء استفتاء عام في العراق عام 1921 تمت الموافقة

بموجبه على تتويج فيصل ملكا على العراق ..ووضع دستور للمملكة الجديدة .فتقدمت وزارة
المستعمرات البريطانية بمقترحات لهذا الدستورساعد في اعدادها السر بونهام كارتر المستشار القانوني للادارة البريطانية في بغداد والذي كان قاضيا بارزا في حكومة السودان قبل ذلك .الا ان الملك فيصل والساسة العراقيين أصروا على ان يقوم أو يشارك قانونيون وسياسيون وطنيون في وضع الدستور .وتم الاتفاق على تاليف لجنة من العراقيين والبريطانيين تقوم بوضع الصيغة النهائية للدستور .وضمت اللجنة من العراقيين السادة ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي وساسون حسقيل ويوسف غنيمية الى جانب السر بونهام كارتر ومندوب بريطاني آخر .ويلاحظ ان الاثنين الاوليين من العراقيين كانا من خريجي كلية الحقوق في اسطنبول ، وان ساسون حسقيل كان قد درس العلوم السياسية في فيينا ، ويوسف غنيمية من أبناء الطائفة المسيحية كان من المثقفين الباررزين في بغداد .لقد كان طابع هذه اللجنة فنيا عرضت مقترحاتها على لجنة ضمت قانونيين آخرين ورجال سياسة وممثلي عشائر عراقيين .وبعد مناقشات وتعديلات تقدمت بمقترحاتها الى "المجلس التأسيسي" الذي تم انتخابه على اسس كانت مطبقة في العهد العثماني .وقد ناقش "المجلس التأسيسي " تلك المقترحات وصادق على الدستور في 20 آذار"مارس" 1925.
ويشيد الدلي بالصياغة القانونية المتوازنة للدستور ، فضلا عما يحمل من روح ديمقراطية حرة ضمنت حقوق الافراد وحريتهم ومراعية في الوقت ذاته حاجات الفئات المختلفة التي تشكل بنية المجتمع العراقي .
وفي ثانيا من بحثه يناقش الدلي المبادىء الديمقراطية في دستور 1925 ، معترفا بوجود نواقص فيه ، ويركز في مناقشته على المواد التي نصت على الدين واللغة اضافة الى المواد التي تناولت حقوق الانسان ، ثم يؤكد الباحث على أن هذه المبادىء قد خرقت أو عطلت في ظل الحكومات الدكتاتورية منذ تموز(يوليو) 1954 وخاصة في عهد صدام (1968-2003).
ويحصر الباحث مآخذه على دستور عام 1925 في : ادارة الاقاليم أو الادارة المحلية والمحكمة الدستورية .
ويقدم الباحث الاقدم في مؤسسة كارنيجي لدراسات السلام العالمي ناثان براون في الفصل الثالث من الكتاب بحثا بعنوان "ملاحظات تحليلية حول الدستور " متناولا فيه التجربة الدستورية التي يعيشها العراق ، مشيرا الى هناك تجارب في بلدان غير عربية ، مناظرة للتجربة العراقية ، استطاعت ان تدون دساتير ولكن بعد تحولات سياسية عاصفة .
حين يتحدث براون عن التجربة الدستورية العراقية يقول : المشكلة في الحالة العراقية أن الماضي والمستقبل يسيران في اتجاهين متعاكسين .فماضي العراق يتميز بحكومة شديدة المركزية ، أما مستقبله فمهدد بالتفكك .وكان العراق في عهد البعث خاضعا لحكم الفرد الواحد ، اما مستقبله فمهدد بخطر استبداد الاغلبية .في الماضي كان العراق خاضعا لاستبداد الايديولوجية الواحدية ، اما الان فانه ينتقل الى الانقسام على أسس اثنية وطائفية ودينية .
ويبحث المؤلف في الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول ديباجة الدستور ، معتبرا لغته غامضة ووعظية ، فضلا عن رغبة بعض اعضاء لجنة الصياغة في اضافة نص يجعل من الديباجة ملزمة قانونا ، لكنه لم يغفل عن الذكر ان هذا البند اسقط في نهاية الامر ، ثم ينتقل براون الى مناقشة الباب الاول : المبادىء الاساسية من الدستور ، منوها الى ما كان المشرعون الاسلاميون يصبون اليه ألا وهو تعريف العراق بانه "دولة اسلامية "لكن لجنة الصياغة استطاعت ان تسقط هذه العبارة في المسودة النهائية للدستور واضعة بدلها "جمهورية العراق" وهي الصيغة التي اعتمدت بعد 14 تموز 1958 ، ثم يناقش الباحث في هذا الباب المادة الثانية المتعلقة بدين الدولة ومصادر التشريع والتي أثارت اهتماما واسعا على الصعيد المحلي والعالمي .
ويستمر براون في بحثه مناقشة مواد مهمة في هذا الباب ، كالمادة الثالثة التي تناولت في مضمون نصها هوية العراق والمادة الرابعة التي تناولت في مضمون نصها اللغات الرسمية في

العراق والتي اكدت على أن اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق ، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الام كالتركمانية ، والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية ...ألخ.
أما فيما يخص المادة التاسعة من الباب ذاته وهي المادة المتعلقة بالجيش والامن المحظورة فان الكاتب يرى: انه لاجديد هنا سوى تكرار قانون ادارة الدولة المؤقت الذي يحظر تدخل العسكر في الشؤون السياسية .
ويتحدث براون عن الباب الثاني من الدستور والذي تمحور حول الحقوق والحريات ، منها الحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلا عن حرية الانسان وصون كرامته ودور الدولة في حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني وحريات اخرى ، كحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية وحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية ، وحرية الفكر والضمير والعقيدة وغيرها من الحريات الجوهرية ، وحول كل ذلك يقول براون : ينص الدستور على تحديد البعض من الحريات الجوهيرة والاساسية بموجب قانون يسن لاحقا .وهذا الاشتراط قد تحول عند عدد من جيران العراق الى هوة كبيرة تمنع هذه الحريات ،وليس هناك ما يحول دون تكرار ذلك في العراق .
وفي الموضوع ذاته يمضي الباحث قائلا : تثير المادة "36"الاستغراب من حيث دعمها الواهي للحريات الاساسية مثل حرية التعبير ، والصحافة ، والاجتماع ، والتظاهر السلمي مقيدة كل تلك الحريات بقيود الاداب والنظام العام .الواقع أن كل الحكومات التسلطية تصادر الحريات بهذه الذريعة عينها ، ذريعة "الاداب والنظام العام " .
ولم ينس براون في مبحثه أن يتناول بالمناقشة المستفيضة بعض مواد الباب الثالث المتعلقة بالسلطات الفيدرالية " الاتحادية" وفصوله التي تركزت حول "السلطة التشريعية " و"السلطة التنفيذية "و" السلطة القضائية " وكذلك البابين الخامس والسادس المتعلقين بسلطات الاقاليم والاحكام الختامية وفيها يقول: تعالج المادة (149) الوضع في كركوك .ان وضع محافظة كركوك ، حدودها الادارية هي موضع خلاف شديد منذ البدء بصياغة قانون ادارة الدولة .ورغم ان هذا الاخير لم يحل القضية ، الا انه أرسى آليات لاجل هذا الحل ، لكنهالم تطبق بأي حال .
ويشير : يؤكد الدستور مجددا هذه الاليات واضعا مسؤولية ذلك بين يدي السلطة التنفيذية ، متجاوزا بذلك البرلمان على نحو ضمني .

الدستور الجديد متقدم بأشواط على كثرة من دساتير المنطقة العربية
ولو جئنا الى الفصل الرابع من الكتاب "متضادات الدستورالدائم " والذي كتبه الباحث العراقي فالح عبد الجبار ، لتوفرت لدينا قراءة ومعالجة عميقتين للمرحلة العراقية الراهنة بعد سقوط النظام السابق وبخاصة كتابة دستور دائم للبلاد ومن ثم الاستفتاء العام عليه وأيضا تحليل معمق للعملية الدستورية فضلا عن رصد وجهات نظر الجماعات الاساسية وكذلك تحليل الاطروحات والمفاهيم الجوهرية التي تضمنتها أبواب وفصول ومواد الدستور .
ففي اولا من بحثه يوضح عبد الجبار بالقول : يعد الدستور الدائم الجديد أول وثيقة قانونية تصاغ على يد جمعية تأسيسية منتخبة منذ العام 1924 .كما ان الفراغ من كتابة الدستور يشكل نقطة انعطاف في تأريخ الامة الممزقة ، في مجرى الانتقال من الحكم التسلطي شديد المركزية ، مرورا بخراب ونزاعات مابعد الحرب ،وصولا الى تأسيس حكم دستوري تمثيلي (برلماني) .
ويوضح الباحث: والدستور الجديد هو ، بمعنى من المعاني ، متقدم بأشواط على كثرة من دساتير المنطقة العربية وجوارها ( ايران وتركيا) من حيث اقرار الدستور للقواعد والمعايير الاساسية في الحكم الديمقراطي ، واللامركزية ، والفيدرالية (الاتحادية ) ، والحقوق والحريات السياسية والمدنية .غير أن الدستور يفتقر والحق يقال ، الى وسائل حماية هذه القواعد وهذه الحريات .كما

ان الدستور ينطوي على مواد غامضة ، متناقضة تتعلق بنواظم الحريات السياسية ، ودور الدين وحقوق المرأة ، ووضع الاقليات ، واستقلالية المجتمع المدني .
وقد اعتمد الباحث في ورقته كما يشير على معطيات البحث الميداني ، الذي يشمل مقابلات مع المشرعين والقادة السياسيين ، وقادة الجماعات الاثنية والدينية ، والمصادر الاولية حول النقاشات الرسمية وغير الرسمية بصدد الدستور (الصحف ،المقالات ،الندوات ، البيانات )اضافة الى مصادر ثانوية قوامها الابحاث المنشورة .
وفي ثانيا من المبحث" العملية الدستورية :خلفية الوقائع" ، يناقش عبد الجبار العملية الدستورية التي أعقبت انهيار النظام السياسي الشمولي في العراق والتي انطلقت بعد شهر من تشكيل مجلس الحكم في الثالث عشر من تموز عام 2003 ، يقول الباحث : بادر مجلس الحكم الى تشكيل لجنة دستورية تحضيرية على صورته ، نعني أن كل عضو في مجلس الحكم رشح عضوا في اللجنة من حزبه ، أو اثنيته او طائفته ، فجاء قوام اللجنة التحضيرية للدستور على الغرار نفسه : 12 عضوا شيعيا ،5 أعضاء من العرب السنة ،و5 من الكرد السنة ، وتركماني واحد ، وآشوري واحد (مسيحي) .
ويضيف وافتقدت الهيئة التحضيرية الى حضور قوي للمراة ، اذ اقتصرت على ثلاث نساء: تركمانية واحدة ،وشيعيتان .
ويرى الباحث أن اقتصار صلاحيات اللجنة على المشاورات مع قادة الراي والحكماء وغيرهم ، قد أدى بالمبادرة الى احداث استقطاب حاد للقوى ، قبل الاوان ، الى كتل متصارعة ، انصب تناقضها على سبل المشرعين الدستوريين ، وليس على المبادىء الاساسية الناظمة للدستور المقبل .
ويخلص عبد الجبار الى أن اتجاهات متباينة ثلاثة تبلورت هي : الاسلاميون الشيعة ويميلون الى انتخابات مبكرة لاختيار جمعية وطنية لكتابة الدستور ،و اتجاه ساند اختيار المشرعين بالتعيين ويمثله الاكراد والليبراليون واليساريون .
وفي ثالثا "قانون ادارة الدولة المؤقت "يتناول الباحث تشكيل لجنة صياغة الدستور والسمة الاوضح في قانون ادارة الدولة المصاغ متناولا اهم بنود القانون .
لقد تعرض مجلس الحكم بعد تشكيله الى مزيد من الضغوط سواء من سلطة التحالف في بغداد أو الادارة الاميركية في واشنطن لكي يسارع في وضع مسودة دستور مؤقت ، وفعلا تم تشكيل لجنة صياغة الدستور ، وفي ذلك يقول : تولت الصياغة لجنة مصغرة مؤلفة من حقوقيين وقضاة ، وخبراء قانون لوضع ما صار يعرف بـ "قانون ادارة الدولة المؤقت" وتجنبت هذه التسمية اسم " الدستور" مشددة على الطابع "الاداري"،وعلى الطابع "المؤقت"لهذه الوثيقة البالغة الاهمية .
أما في المحاور الاخرى فيتناول الباحث جملة من المفاهيم والقضايا ذات الصلة بالدستور فيركز في المحور الرابع على الاطار السياسي للدستور الدائم وفي المحور الخامس على سير عملية الصياغة وفي المحور السادس على نص الدستور وقد ضم "قراءة في التوترات " والذي تمفصل عنه : مفهوم الاغلبية مقابل مفهوم التوافقية ،و الفيدرالية الاثنية ،و الفيدرالية الجهوية أو الادارية (الوسط والجنوب ) ،وتوزيع الثروات ،والاسلام والدستور ،والحريات المدنية والمجتمع المدني ،وحقوق المرأة ،واجتثاث البعث ،وهوية العراق ، والقوانين التكميلية والهيئات المستقلة ،والاقليات ،والملاحظات العامة التي يختتم عبد الجبار فيها مبحثه بالقول :ان ارساء الحريات الديمقراطية على قاعدة التوافقية ،وكفالة الحقوق المدنية ،وحقوق المرأة والاقليلت ليس منتوجا جاهز الصنع ، بل مسار طويل ، يترسخ بتوفر بيئة سياسية تنحو الى الاستقرار مثلما يتوطد ببناء قدرة المؤسسات ،الادارة ،الخدمات ،مؤسسات العنف الشرعي ،ثم وهذا هو الاهم :مؤسسات القانون .هذا هو الرهان .

#جمال_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات