أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منذر خدام - الليبرالية الجديدة















المزيد.....

الليبرالية الجديدة


منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم يسبق أن حظيت حقبة طويلة نسبيا من تاريخ البشرية بالدراسة والتحليل مثلما حظيت المرحلة الرأسمالية، ولم يسبق أن اختلفت بصددها الآراء وتمايزت مثلما اختلفت وتمايزت أيضاً. يمكن تفسير ذلك، على وجه الاحتمال، من جهة، لأن الرأسمالية هي التشكيلة الاجتماعية الوحيدة التي أخذت تكتسب أكثر فأكثر مجالا كونياً، ومن جهة أخرى، لكونها تظهر على السطح نوعا من الانتظام القانوني لآليات اشتغالها الداخلية. ومن جهة ثالثة لأن مناهج المعرفة وأدواتها قد بلغت مستوى عال نسبيا من التطور.
إن الأبعاد المجالية الكونية للرأسمالية جعلت منها موضوعا عاما يشتغل عليه الفكر في مختلف البلدان والشعوب، وفي مختلف الظروف التاريخية، غير أن هذا الشغل الفكري المستند إلى ما تبديه الرأسمالية من انتظام قانوني لاشتغال آلياتها الداخلية أفضى إلى نتيجتين متعاكستين كحدود مجالية للفكر والتفكير: حد نهاية التاريخ وخلود الرأسمالية، وحد الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية وبالتالي دنو أجلها وانحجازها التاريخي. وبين الحدين متاهات وزواريب فكرية ضللتها الأيديولوجيات أفضت في حقل الصراعات الاجتماعية إلى خيبات أمل أو إلى انتشاء بالنصر وهنا أيضا ارتسمت حدود مجالية قصوى للتوقعات.
وإذا كان للتاريخ منطق لا يشتغل إلا بدلالته غير مبال برغباتنا، وبما نرسمه له من حدود مجالية، فإن منطقه في الوقت الراهن يقول أن الرأسمالية في طورها الامبريالي لم تصل إلى نهاياتها، لكنها في الوقت ذاته لم تعد هي ذاتها، بل دخلت زمنا تطوريا جديدا هو زمن العولمة قد يفضي على وجه الاحتمال إلى تشكيلة أخرى.
وإذا كانت الأفكار والعقائد المؤسسة للرأسمالية قد تم وضعها بصورة منهجية من قبل فلاسفة واقتصاديين سياسيين مرموقين من أمثال: توماس هوبز، وجون لوك، وديفيد هيوم، وآدم سميث في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فإن تطورات مهمة طرأت على هذه الأفكار والعقائد في المراحل اللاحقة من تطور الرأسمالية. ففي كل زمن تطوري كانت الرأسمالية تقرأ ذاتها بأدوات فكرية (مفاهيم ونظريات) معينه تبدو في حقل الفكر متنوعة ومختلفة بتنوع واختلاف القوى الاجتماعية الرافعة لها. في هذا السياق كانت الليبرالية أو لنقل الليبرالية الكلاسيكية تميزا لها عن الأشكال الأخرى التي ظهرت بها الليبرالية وخصوصا عن النيوليبرالية، هي النظرية التي قرأت بها الرأسمالية ذاتها من موقع البرجوازية منذ أواسط القرن السابع عشر تقريبا وحتى أواخر الثلث الأول من القرن التاسع عشر.
من الناحية التاريخية ظهرت الليبرالية كعقيدة اقتصادية، وضع أسسها النظرية الاقتصادي الكلاسيكي الأشهر أدم سميث في كتابه "بحث في ثروة الأمم" المنشور في عام 1776. الفكرة المركزية في كتاب سميث هي أن الرأسمالية تمتلك، إذا ما تركت وشأنها، " قوة ذاتية(يداً سحرية) تحول المصلحة الخاصة إلى فضيلة عامة"، وتعني الفضيلة العامة هنا " اقتصادا منظماً متطوراً بشكل فعال قادراً على تقديم المنفعة لكل فرد". ولتحقيق هذه الفكرة المركزية لا بد من مراعاة جملة من المبادئ شكلت معا ما هو معروف ومستقر باسم " مبادئ الليبرالية الاقتصادية" وهي التالية:
1-المال هو أساس التمايزات الاجتماعية
2-إن استقصاء الربح هو الدافع لصياغة العلاقات الاجتماعية، وليس النبالة أو ملكية الأرض
3-وجود الطبقات الاجتماعية هو وجود طبيعي ولا يمكن إلغاؤه.
4-الفرد كيان مستقل بصفته مستهلكاً
5-تعظيم قدرات الفرد على الاختيار، بصفته مستهلكا.
6-تتحقق أكبر المنافع وأفضلها من خلال تعظيم قدرات الفرد على الاختيار.
7- على الحكومة أن لا تتدخل في الشأن الاقتصادي.
8- رفعت الليبرالية الشعار المعروف " دعه يعمل دعه يمر"
غير أن ما كان في الاقتصاد عقيدة سرعان ما تحول على يد الفيلسوف الإنكليزي جون لوك إلى فلسفة اجتماعية اقتصادية شاملة من خلال دمج بعض مبادئ الديمقراطية بما هي عقيدة سياسية ببعض مبادئ الليبرالية بما هي عقيدة اقتصادية، عرفت لا حقا باسم الديمقراطية الليبرالية. لقد استفاد لوك من قابلية العديد من الأفكار الديمقراطية والأفكار الاقتصادية للتعايش في إطار نظري موحد، فجمع فكرة " المساواة"، وفكرة " الحق بالانتخاب"، وفكرة "مرجعية الشعب"، وهي أفكار ديمقراطية، مع فكرة "الفردانية الاقتصادية" بعد تعميمها لتأخذ بعدا اجتماعيا(فردانية اجتماعية) وفكرة " حق الاختيار" بعد توسيع مجالها ليشمل المجال السياسي الذي ظهرت فيه على شكل "حق الاختيار السياسي"، وفكرة " التعددية السلعية" التي تحولت أيضا في الحقل السياسي إلى " تعددية سياسية" وجميع هذه الأفكار جاءت من الليبرالية. لقد شدد لوك على الملكية الخاصة معتبرا إياها حق طبيعي، كما شدد على الفردية وعلى ضرورة إبعاد الدين عن السياسة، وعلى تعظيم حرية الاختيار بصورة عامة.
إن ما جمعه لوك ليشكل منه عقيدة فلسفية اجتماعية اقتصادية جديدة(الديمقراطية الليبرالية) تحول على يد الفيلسوف ايمانويل كانت إلى فلسفة سياسية تنادي بالحداثة والحرية والسلام والتنوير، وهي الجوانب التي تتقدم عادة إلى حقل الرؤيا عند الحديث عن الليبرالية في الوقت الراهن خاصة في أوساط مثقفينا "الليبراليين" وغير الليبراليين.
في مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشر جرت تحولات عميقة على آلية اشتغال الرأسمالية اقتضت تطوير أفكار أدم سميث الليبرالية في نظرية جديدة عرفت بنظرية الليبرالية النيوكلاسيكية. بحسب هذه النظرية فإن قوى السوق في ظل شروط المنافسة الكاملة تستطيع تقرير نظام أسعار طويل الأمد يوازن بين قوى العرض وقوى الطلب لكل سلعة. أضف إلى ذلك فإن قوى العرض والطلب في ظل هكذا نظام قادرة على توزيع الموارد بكفاءة عالية، بما يقلل من التكاليف إلى الحد الأدنى، ويحقق المنافع الفردية والعامة إلى الحد الأقصى. غير أن واقع الحال يقول غير ذلك، فاقتصاديات السوق القائمة على المبادئ الليبرالية الفردية أدت من جهة إلى تراكم الثروات والمنافع في أيدي طبقة المقاولين(الطبقة البرجوازية)، وإلى تدني مداخيل أغلب فئات الشعب، وتراجع القوة الشرائية المتاحة لها من جهة أخرى، وبالنتيجة إلى تزايد الاستقطاب في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، أخذت تنتشر مظاهر الكساد على نطاق واسع في جميع الاقتصاديات الليبرالية، كنتيجة لتراجع القوة الشرائية الكلية المتاحة في المجتمع، وهذا يعني تراجع الطلب الكلي المتاح، مما اخذ يهدد بنية النظام الرأسمالي ذاته. وبالفعل وكرد على مجمل هذه الأوضاع أخذت الإضرابات تنتشر في كل مكان شاركت فيها فئات واسعة من عمال وطلبة وجنود وأصحاب الملكيات الصغيرة وغيرها مما شكل ضغطا كبيرا على السلطات السياسية الحاكمة وصل في حالات عديدة إلى مرحلة الثورة السياسية. في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان النظام الرأسمالي أمام منعطف خطير، تتطلب من القوى الحاسمة فيه(فئة المقاولين الجدد ورجال الأعمال) التدخل لتصحيح مساره وذلك بالحد من السياسات الليبرالية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية، وهذا يعني بوضوح تام الانتقال إلى نمط جديد من العقلانية الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي، ونمط جديد أيضا من الدولة السياسية(نظام الحكم)، يتيح فرصا أمام أغلبية فئات الشعب للمشاركة السياسية، وللانتفاع من النتائج الاقتصادية. في هذا السياق ولد ما أصطلح على تسميته بنمط الاقتصاد الاجتماعي الذي يقوم في جانبه الاقتصادي على تدخل الدولة المباشر لضبط السوق، ولإعادة توزيع الثروة بصورة عادلة، ولقد تحقق ذلك عن طريق التخطيط، والملكية العامة، وتبني سياسات مالية ذات أبعاد اجتماعية.
أما في جانبه السياسي فقد سمح بأوسع مشاركة شعبية في الحياة السياسية عن طريق إلغاء حد الملكية العالي نسبيا كشرط لممارسة حق الانتخاب، وبذلك دخلت الفئات العمالية والبرجوازية الصغيرة والمرأة وغيرها من فئات المجتمع حقل الممارسة السياسية، وتحقق بذلك انتقال نوعي من الديمقراطية النخبوية القائمة على حق الملكية، إلى الديمقراطية التمثيلية القائمة على مساواة الجميع أمام القانون.
لقد صدرت النظرية المعبرة عن هذا النمط من الرأسمالية، والتي دعيت بالرأسمالية الليبرالية للقرن العشرين عن الاقتصادي البريطاني الشهير جون مينار كينز(1883-1946). لقد شكك كينز في العديد من أفكار ومقاربات الليبرالية النيوكلاسيكية ومنها على وجه الخصوص فكرة أن الرأسمالية الليبرالية تحقق تشغيل كامل، وان البطالة خيار طوعي لا علاقة لها بآليات اشتغال اقتصاد السوق. في واقع الأمر وحسب كينز أن التشغيل له علاقة بالاستثمار الذي يولد بدوره طلباً على العمالة. ولذلك دعا كينز إلى تدخل الدولة من أجل تحفيز الاستثمار من خلال السياسات النقدية ومعدلات الفائدة، وتوليد طلب فعال في السوق من خلال إنفاق الدولة على الخدمات الاجتماعية والمشتريات الحكومية المختلفة.
لقد طورت لاحقا أفكار كينز من قبل العيد من أساتذة الاقتصاد البارزين من أمثال روي هاورد أستاذ الاقتصاد في جامعة كمبريدج وابغزي دومار أستاذ الاقتصاد في جامعة براديتز حيث بحث الأول في إمكانية إنشاء اقتصاد يحقق نموا مستقراً، في حين بحث الثاني في الظروف والشروط التي يحافظ فيها الاقتصاد النامي على تشغيل كامل للعمالة. لقد تم التركيز فيما عرف لا حقا باسم نموذج هاورد- دومار على العلاقات بين الادخار والاستثمار والناتج العام، مع التركيز على دور الادخار كمحرك لمجمل المنظومة الاقتصادية.من أجل تحقيق ذلك دعا النموذج إلى دور اكبر للدولة في مجال الادخار من خلال ميزانيتها العامة.
لقد جاءت المعارضة الرئيسية للكينزية من داخلها أي من أولئك الذين عرفوا أنفسهم باسم الليبراليين الجدد، وليس من التهديد الشيوعي المزعوم، كرد على عجز الوصفات الكينزية من حل مشكلة التضخم الذي فاقم منه، على حد زعمهم، تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وخصوصا في مجال تمويل الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى كثرة النقود المتداولة في السوق بدون غطاء سلعي.
تقوم النيوليبرالية على جملة من الاعتقادات المرتكزة على رؤية يمينية، وعلى أفكار الحرية الفردية والديمقراطية السياسية والأسواق الحرة المنظمة ذاتيا والمقاولة الاقتصادية التجارية. تركز الليبرالية الجديدة من بين ما تركز عليه بصورة خاصة على إطلاق حرية المشاريع الخاصة، وعلى خصخصة المشاريع الحكومية كنوع من الرد على الكينزية. يمكن القول أن النيوليبرالية هي نوع من التجديد لليبرالية الكلاسيكية في ظروف العولمة. وكان للمدرسة النمساوية في الاقتصاد فضل السبق في تقديم صياغتها الفكرية الأولى في مطلع القرن العشرين، لتنضج لاحقا في مدرسة لندن للاقتصاد، وفي معهد العلاقات الاقتصادية ومركز الدراسات السياسية ومعهد أدم سميث للاقتصاد وجميعها في لندن، وفي مدرسة والتر يوشان وفرانز بوهم الاقتصادية في فريبورغ ومعهد هوفر في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. وتبقى مع ذلك العاصمة الفكرية لليبرالية الجديدة هي بلا منازع مدرسة شيكاغو للاقتصاد السياسي التي أسسها فرانك هـ. نايت وهو ليبرالي من طراز القرن التاسع عشر متحمس جدا لمبدأ الفرد الخلاق المبادر والحر.ويبقى الزعيم الأبرز لها هو فريدرش فون هايك الذي تدرب في مدرسة النمسا، وعمل أستاذا في مدرسة لندن للاقتصاد لمدة عشرين عاما(1931-1950) لينتقل بعدها للعمل في مدرسة شيكاغو خلال الفترة 1950-1961 ليستقر به المطاف أخيرا في جامعة فريدبورغ في ألماني حيث عمل حتى وفاته في عام 1992. لقد قامت فلسفة فون هايك على فرضيتين: تفيد الأولى منها بأن الحضارة هي نتيجة طبيعية لحرية الأفراد في سعيهم لتحقيق مصالحهم وأهدافهم في مناخ عام يقوم على حماية الملكية الخاصة، وإن المؤسسات الاجتماعية وكذلك الأسواق تعمل بصورة أفضل وأكثر كفاءة عندما تنشأ نتيجة التعاون الطوعي لأشخاص أحرار. في مناخ الحرية والمنافسة يتحقق التناغم في الاقتصاد في حين يعجز عن ذلك التخطيط الحكومي. التخطيط الاقتصادي حسب فون هايك حتى في نموذجه الديمقراطي الاجتماعي يؤدي لا محالة إلى النظام الاستبدادي الشمولي.
أما الفرضية الثانية فتطلب من الحكومات أن تكون ديمقراطية مع حدود ثابتة لمجال تدخلها وسلطاتها الإكراهية.
في مناخ الأزمة التضخمية الكبيرة التي اتهمت بها السياسات الحكومية التدخلية في الشأن الاقتصادي خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها وعجز الوصفات الكينزية عن حلها اندفعت الليبرالية الجديدة لتثبيت أقدامها في ساحة الفكر الاقتصادي والسياسي، مقدمة الحلول الناجعة حسب زعمها للمشكلات النقدية التضخمية التي عانت منها الاقتصاديات الغربية بصورة خاصة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لقد حازت الليبرالية الجديدة على الاعتراف الرسمي بها في عام 1974 عندما منح فون هايك جائزة نوبل، وهي الفترة المفترضة للأزمة الكينزية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
تقوم الليبرالية الجديدة المقدمة من فون هايك، والتي عرضها بصورة متسقة مارك بليث في عام 2002 على أربعة أفكار أساسية متقاطعة:
أ‌- الفكرة الأولى تقول بأن الأسواق توازن ذاتها على المدى الطويل، وإن تدخل الدولة يضر بذلك.
ب‌- الفكرة الثانية تفيد بأن الاستخدام العقلاني الأمثل لأدوات الإنتاج يحول دون الاستراتيجيات الحكومية التدخلية، التي لا ينجم عنها سوى الركود والكساد والتضخم.
ت‌- الفكرة الثالثة تتمحور حول إعادة إحياء قانون ساي (Say) "العرض يخلق الطلب" والتي تفيد بأن تخفيض الضرائب ولا سيما على الأغنياء يعوض نفسه من خلال زيادة الإنتاج وما يتبع ذلك من زيادة العائدات الضريبية.
ث‌- الفكرة الرابعة تركز على ما يسمى بالاختيار العام والتي تقتضي أن يصبح السياسيون مماثلين لقوى السوق، يكسبون أصوات الناخبين بما يقدمونه لهم من منتجات.
عند نهاية عقد الستينات تلقت الليبرالية الجديدة دفعا قويا مع انتخاب مارغريت تاتشر ورولاند ريغان طالت حتى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللتين اعتبرتا في حينه كمؤسسات دولية للكنزية العالمية، وأخذت أمريكا التي تزعمت العالم كقطب وحيد بعد انهيار المنظومة السوفييتية وانتهاء الحرب الباردة تستخدم هاتين المؤسستين لفرض السياسات النيوليبرالية على مختلف الدول في العالم. وليت الأمر اقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل طال التدخل الأمريكي الحياة الثقافية والسياسية لمختلف الشعوب، مستغلة موقعها المهيمن في النظام العالمي المعولم. لقد أصبحت الديمقراطية مخططا أمريكيا يجري الترويج له وفق الوصفة الأمريكية أيضا،ً مما خلق إرباكات وتوترات عديدة في آليات اشتغال المنظومة الاقتصادية والسياسية العالمية، استدعت مراجعات فكرية وسياسية كثيرة، قامت بها الدول الأخرى الفاعلة في المنظومة الرأسمالية العالمية مثل الاتحاد الأوربي وروسيا والصين والهند وغيرها من دول العالم. وحتى الدول النامية عانت كثيرا ولا تزال تعاني من السياسات التدخلية الخارجية في شؤونها وبصورة خاصة التدخلات الأمريكية المر الذي أشعل توترات داخلية فيها وصلت في بعضها إلى مرحلة الحرب الأهلية، وكان نصيب الدول العربية منها الشيء الوفير، حيث الأنظمة الاستبدادية فيها قد هيأت كل الظروف التي جعلت من المجتمع هشا قابلا للانفجار تحت أي ضغط خارجي. أن الرد الطبيعي على التدخلات الخارجية الليبرالية الجديدة يكون من خلال تحصين المجتمع بالديمقراطية والحرية وإعادة روح المواطنة والمسؤولية ليشارك الجميع في بناء جديد للمصالح يخلق ديناميكيا جديدة للتطور والتقدم، وحجز موقع مناسب في العمليات الاندماجية الجارية عالميا من منطلق المصالح الوطنية والقومية.




#منذر_خدام (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في الاختلاف والتسامح والحرية والحوار....أو في العلمانية والد ...
- العنف واللاعنف في التاريخ
- مؤشرات الحكم الرشيد في الدول العربية
- الحكم الرشيد – الشفافية والمساءلة.
- الحكم الرشيد - سيادة القانون
- الحكم الرشيد-المشاركة
- مبادئ الحكم الرشيد
- البيعة الثانية والأمنيات الأولى
- التحليل السياسي بلغة طائفية
- أمريكا لا تريد الديمقراطية في الوطن العربي
- الكراهية المؤسسة للسياسة
- السقوط في الهاوية
- ثقافة الخوف
- المعارضة السورية ومزاد الإعلانات
- بمثابة مشروع برنامج سياسي
- سورية تودع عاما صعبا وتستقبل عاما أصعباً
- عبد الحليم خدام: الفضيحة غير المتوقعة للنظام السوري
- سورية للجميع: هل الجميع فعلا لسورية؟
- الاصلاح في سورية- ضروراته ومعيقاته
- مساهمة في إعادة صياغة إعلان دمشق


المزيد.....




- سلاف فواخرجي تدفع المشاهدين للترقب في -مال القبان- بـ -أداء ...
- الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا في جنوب لبنان (فيديو + صور)
- رئيس الموساد غادر الدوحة ومعه أسماء الرهائن الـ50 الذين ينتظ ...
- مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يحذّر من تقنيات -التزييف العم ...
- -متلازمة هافانا- تزداد غموضا بعد فحص أدمغة المصابين بها
- ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي (فيديو)
- -أجيد طهي البورش أيضا-... سيمونيان تسخر من تقرير لـ-انديبندت ...
- صورة جديدة لـ -مذنب الشيطان- قبل ظهوره في سماء الليل هذا الش ...
- السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
- الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف يتولى رسميا منصب قائد القو ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منذر خدام - الليبرالية الجديدة