أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي - تعاونيات الإقراض والادخار…. ضرورة ملحة لتمويل صغار المنتجين















المزيد.....

تعاونيات الإقراض والادخار…. ضرورة ملحة لتمويل صغار المنتجين


محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
الحوار المتمدن-العدد: 2106 - 2007 / 11 / 21 - 06:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إننا نعلم أن المناخ العام في السودان، وللأسف الشديد لا يشجع علي إشاعة الوعي بين المواطنين للتعرف علي الفكرة التعاونية الصحيحة، والأنشطة التعاونية المفيدة، والمشاريع التعاونية المؤثرة في حياة المواطنين وما يمكن أن تحدثه من آثار ايجابية في حياتهم. ومن أكبر أسباب ذلك "الأمية الأبجدية" والتي تعني عدم الالمام بالقراءة والكتابة، و"الأمية التعاونية"، والتي تعني عدم الإلمام بالأفكار التعاونية الصحيحة، والجهل بالنظام التعاوني وأسسه ومبادئه، وكل ما يتعلق بالرواد التعاونيين وتاريخ الحركة التعاونية السودانية والعالمية. الجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . وللاسف الشديد فالامية التعاونية اشد خطرا من الامية الابجدية، لانها تلف في ردائها القاتم أعدادا كبيرة من المسئولين من بداية السلم نهاية بالوظائف الوزارية، الي جانب العديد من المثقفين والاعلاميين والصحفيين وأستذة الجامعات. فالكثير من هؤلاء يصفون الحركة التعاونية بالفشل، والمنظمات التعاونية بالاخفاق، والنظام التعاوني بالفساد، ومن ثم فلا داعي للحديث عن التعاون والتعاونيات لانه نظام فاشل وفاسد. هؤلاء يظلمون هذه الفكرة الإنسانية ذات الابعاد الاجتماعية والاقتصادية العظيمة، ويجحفون في حق تاريخها الناصع وروادها الذين أثروا التراث الانساني بافكارهم العملية والعلمية النيرة والتي حينما طبقت علي أصولها حولت حياة كثير من المجتمعات الي واقع أفضل.
ولعل من أهم الأفكار التعاونية العلمية والعملية التي وجدت فرصتها للتطبيق العملي والعلمي ما يتعلق بتعاونيات الادخار التي يمكن أن تسد فراغا كبيرا في مجال خدمات التمويل الآمن والفاعل لكل فئات المنتجين الصغار، مثل المزارعين والحرفيين. فالتعاون هو تجميع واتحاد ، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك بأقل تكلفة ممكنة بهدف رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف. و السبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية يطلق عليها اسم الجمعية التعاونية والمنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك – إذ يتلخص هدفها في ماهية وتحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الاستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري بذلك لرفع مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية. ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الاخري من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف . وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم اية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين احداهما اجتماعي والثاني اقتصادي أي أن المنظمة التعاونية تتكون من :
(1) ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون إن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية.
(2) منشأة اقتصادية لها هدف مطابقا تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا تري إن الروابط هو اصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية.
ومن ذلك يتضح أن التعاونيات تقوم علي أساس متين متي ما توفرت الرغبة والحاجة اليه كتنظيم إقتصادي يلبي الاحتياجات والرغبات التي يطلبها الاعضاء. كما أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافا بيننا وواضحا. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. والفرق بين الجمعية التعاونية والمؤسسة الحكومية قد يكون من الصعب تحديده، إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية. ولكن بينما نجد المؤسسات تدار من أعلى، بأن الجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها.
ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني. ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية. وكثيراً ما اتفق علي أنه من المستحيل تعليم المزارعين الأميين كيف يشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية. ولا اعتقد أن هذا صحيح زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي. وفي رأي فليس هناك معنى لمحاولة إنشاء حركة تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية. وبالتالي فإن الشروع في إقامة جمعية عملية بطيئة فالأعضاء يحتاجون إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة ولكن لا داعي للعجلة. وكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الدول النامية. وثمة أهمية أخرى لمشاركة الأعضاء هي أن عدد أعضاء كل جمعية يجب أن يكون محدوداً والحقيقة التي تذكر دائماً هي أنه توجد كثير من المشاحنات بين مجموعات الأعضاء إذا كانت الجمعية أكبر مما يجب، و النتيجة هي انعدام المسئولية تجاه الجمعية. ومن أهم الأشياء التي تهم التعاونيين اليوم هي الأخذ بالإسلوب العلمي في الإدارة الحديثة ، لأن التعاونيات مواجهة بمنظمات ومؤسسات في القطاع العام والخاص علي درجة عالية من التخصص والأخذ بالأساليب العلمية والإدارية الحديثة. إذا هناك ربط وعلاقة وثيقة بين وجود أعضاء فاعلين ومتسلحين بالعلم والمبادئ التعاونية ، مع الإلمام بأسس الإدارة الحديثة ، ومستقبل التعاونية ومستوي النجاح المتوقع لها
السودانيون يعرفون التعاونيات الإستهلاكية من خلال الخدمات التي كانت تقدمها الجمعيات التعاونية الأستهلاكية في المدن والأرياف قبل أن يضعف دورها بعيد مجيئ "الإنقاذ" ، كما أن بعضهم له المام بالتعاونيات الإنتاجية الزراعية والحرفية. لكن القليلين منهم يدركون شيئا عن تعاونيات الإقراض والإدخار. هذه التعاونيات تقوم وينشأ في في الريف لخدمة المنتجين الزراعيين ، كما تنتشر في المدن لتلبية إحتياجات المحتاجين لإقامة الصناعات والحرف والمشاريع الصغيرة ، ولقد زاد إنتشارها في خلال العشرين عاما الماضية بصورة واضحة في كثير من دول العالم.
تقدم تعاونيات الإقراض والادخار الخدمات المالية إلى ملايين الأشخاص، بمن فيهم الفقراء وذوي الدخل المنخفض، وذلك في العديد من البلدان. لذا تقوم الجهات المانحة التي ترغب في زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية، لاسيما الادخار، بمساندة تعاونيات الإقراض والادخار. ويتيح العمل مع هذه التعاونيات العديد من المزايا لأنها تصل إلى العملاء (المواطنين) والمناطق الريفية منها على سبيل المثال تلك التي لا تشكل مجال جذب للبنوك .لكن يتعين على الجهات المانحة، كي تضطلع بدور فعال في هذا القطاع، أن تعرف كيف تتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها ،والإستفادة من المميزات التي تقدمها هذه التعاونيات من أجل توسيع نطاق تغطية عمليات التمويل الأصغر. تقدم هذه التعاونيات خدمات الادخار المميزة إلى أعضائها، وذلك على عكس معظم المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الائتمان الأصغر، لأنها بجهود محلية، وبدون الحصول على مساندة خارجية كبيرة ، و يشكل ما لدى تلك التعاونيات من قاعدة قوية من المبالغ الصغيرة مصدراً تمويلياً ثابتاً، ومنخفض التكاليف نسبياً ، كما أن تعاونيات الإقراض والادخار المدارة بشكل جيد تتكبد مصاريف إدارية منخفضة، ومن ثم تستطيع صرف قروض بأسعار فائدة أقل من تلك التي تفرضها مؤسسات تقديم خدمات الائتمان الأصغر.
لقد تنبه التعاونيين الأوائل في السودان منذ خمسينات القرن الماضي الي أهمية التمويل حيث تبلورت في منتصف الستينات فكرة التمويل التعاوني الإقراضي ممثلة في بنك التنمية التعاوني بإعتباره تعاونية لتمويل الحركة التعاونية السودانية بتوفير القروض الميسرة من خلال الفروع المنتشرة في أرجاء السودان المختلفة. لقد واجه هذا البنك تحديات ومعوقات تمثلت في ضعف الإرادة التعاونية الديوانية والشعبية أمام أطماع الساسة التي إنقضت علي فكرة قيام البنك وإجهضتها في مهدها فولد البنك ميتا وسيطرت عليه السلطة المايوية السياسية وحولته الي جهاز مصرفي تجاري قطاع خاص تسلقه منسوبي السلطة والإتحاد الإشتراكي السوداني وكان وجود التعاونيين هامشيا ومحدودا.
ثم جاءت سلطة مايو في قمة لوثة "الهوس الديني" بمخالفة صريحة لكل المبادئ والأعراف والمواثيق التعاونية الدولية ، والتي تؤكد علي حياد الحركة التعاونية سياسيا ودينيا ، عندما حولت أهداف وغايات ووسائل البنك التعاونية التنموية بعيدا عن تلك ا لمبادئ التعاون العالمية ، ليصبح (بنك التنمية التعاوني الإسلامي). وفي هذا مخالفة صريحة لمبادئ الحركة التعاونية العالمية والتي تشدد علي ضرورة الحياد السياسي والديني وأن الحركة التعاونية ، نشاط إنساني له أهداف إجتماعية بالرغم من وسائله الأقتصادية ، مع عدم إقحام السياسة والدين في شئون العمل التعاوني والمنظمات والإتحادات التعاونية. وبذلك أسست مايو لإقحام السياسة والدين في العمل التعاوني والذي توج بصورة ليس لها مثيل في تاريخ الحركة التعاونية ، بقرارات (الإنقاذ) منذ أيامها الأولي وبسياساتها المتعجلة والغير مدروسة والتي جاءت بلجان التسيير الضعيفة والبعيدة عن العلم والعمل التعاوني ، وأبعدت الكفاءات التعاونية الديوانية والشعبية في كل المستويات.
لذلك تباينت أوجه الضعف في نظام الإدارة العامة للبنك لعدم توافر مديرين مهنيين لإجراء العمليات الأكثر تطوراً والأكثر مخاطرة, اتخاذ قرارات لا تتعلق بالعمليات التي تصب في مصلحة التعاونيين، واصبح من الصعب على إدارات البنك المتعاقبة الموازنة بين المصالح المتضاربة لكل من المقترضين والمدخرين, المساهمين التعاونيين. بالرغم من أن عملية اتخاذ القرار التي تعتمد على مبدأ "صوت واحد للشخص الواحد " القصد منها ضمان المساواة في حقوق الأعضاء، وكذا ضمان مدى استجابة الخدمات، فإن العديد من الأعضاء لا يمارسون حقهم في المراقبة لضعف نفوذهم الفردي فإستطاعت مجموعات من غير التعاونيين من الهيمنة على البنك مما أضر بمصالح التعاونيين الذين لم يتمكنوا من الحصول علي القروض المناسبة. لقد عاني البنك من عدم كفاية آليات التنظيم والإشراف ومن عدم الاستقرار، حيث يتم الإشراف عليه من قبل الوكالة الحكومية المسؤولة عن جميع أشكال التعاونيات غير المالية، ولا تتمتع تلك الوكالة بالمهارات المالية والاستقلال السياسي اللازمين للإشراف على مؤسسات الوساطة المالية مثل بنك التنمية التعاوني بفعالية وجدارة.
لقد كان لتطور العلم والمعرفة واستخدام الإنسان لمعطيات العلم في تطوير وسائل الإنتاج واستخدام الآلة على نطاق واسع وزيادة الإنتاج الأثر الأكبر في ظهور التعاون المنظم حيث أن اختراع نول النسيج الآلي كان الدافع لأصحاب أنوال النسيج اليدوية للاجتماع والقراءة والإطلاع ليجدوا في أراء روبرت أوين التعاونية سبيلا لتنظيم علاقاتهم وجمع مدخراتهم من خلال جمعية تعاونية أطلق عليها رواد روتشدال ، ولقد أرخ هذا بداية لنواة تعاونيات الإقراض والإدخار . و من ثم تطورت الأفكار التعاونية وصولا إلى مبادئ الحلف التعاوني الدولي. استمر الفكر التعاوني يؤثر في العقل الإنساني ويدفعه لمزيد من الدراسة والتطوير والتطبيق بالإضافة إلى تأثير عهد الثورة الصناعية مما أدى لظهور مجموعة الأفكار والمبادئ التعاونية المنقولة عن عدد من المفكرين وعلي رأسهم روبرت أوين. تطبيق هذه المبادئ ساعد علي انتشار التعاونيات في المدن الأوروبية بشكل فاق المتوقع وانتقلت التعاونيات من النشاط الواحد إلى العمل في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتمويلية وكانت تعاونيات الإقراض والإدخار حاضرة داما ، في كثير من الدول الأوروبية وبصورة أخص المانيا. نحاح هذه التعاونيات في أوروبا ساعد علي إنتقالها الي بلاد العالم الأخري حيث كان لها وجود مميز في الهند وبنقلاديش في آسيا وفي تنزانيا ومصر بأفريقيا وفي العديد من دول أميريكا اللاتينية.
لقد أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها , واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها ومن أهمها تعاونيات الإقراض والإدخار ، نقل الاهتمام به من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 واحتفل في السادس من يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا بعيدا عن التدخل السياسي والديني.
وقد اعتمد الحلف المبادئ التالية :
- 1- العضوية الاختيارية المفتوحة:وتعني أن التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع.2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية .
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني.
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم , وعليهم أن يعلموا الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون.
6 -التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال مؤسسات محلية وإقليمية ودولية .
7 -الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية المتواصلة لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء .
إننا نأمل من كل المسئولين والحادبين علي أمر وحال المواطن السوداني ، والساعين لأيجاد فرص أوفر وأضمن وأجود للتمويل كوسيلة فعالة والتي من شأنها مساعدته لتوفير لقمة العيش الشريف ، نأمل ونرجوا من هؤلاء الإستفادة من التجربة التعاونية العالمية والمحلية بصورة عامة ، وتجربة تعاونيات الإقراض والإدخار بصورة خاصة. نقول ذلك ويحدونا الأمل في أن يشرك التعاونيون ويستشارون فيما يتعلق بالتخطيط لكل البرامج والخطط المتعلقة بالتمويل والإقراض والإدخار ، للإستفادة من خبراتهم الكبيرة والمتراكمة في هذا المجال.
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي selfatih1@yahoo.com
مستشار تعاوني وإختصاصي التعاون والتنمية الريفية






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,795,992,654
- بناء السلام من خلال التعاونيات
- بنك الأسرة الفرصة والأمل
- الإتحاد التعاوني الحرفي – ولاية الخرطوم
- الحركة التعاونية السودانية وفرص التنمية المهدرة
- بنك الأسرة الفرصة الأخيرة في الزمن الضائع
- دور جديد للدولة في دعم التعاونيات الزراعية المنتجة
- دور جديد للدولة لدعم التعاونيات


المزيد.....




- تراجع الليرة التركية.. -المركزي- يتدخل وأردوغان يعد بإجراءات ...
- تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب
- فنزويلا.. إطلاق سراح الإداريين المصرفيين المتهمين بانهيار ال ...
- الليرة التركية تهوي ببرنامج أردوغان الاقتصادي
- بومبيو?: ?كيم? ?جونغ? ?اون? ?يريد? ?مساعدة? ?اقتصادية? ?وضما ...
- واشنطن تؤكد معارضتها لمشروع -السيل الشمالي 2-
- الكأس -الذهبية- تصل مدينة روستوف الروسية
- الرياض تقترح على موسكو إنشاء مجمع روسي في -مدينة الطاقة-
- العملة التركية تهوي أمام الدولار
- صفقة طائرات مدنية بين روسيا والسعودية ترى النور قريبا


المزيد.....

- الاقتصاد الريعي ومنظومة العدالة الاجتماعية في إيران / مجدى عبد الهادى
- الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية / إلهامي الميرغني
- معايير سعر النفط الخام في ظل تغيرات عرضه في السوق الدولي / لطيف الوكيل
- الصناعة والزراعة هما قاعدتا التنمية والتقدم الاجتماعي في ظل ... / كاظم حبيب
- تكاملية تخطيط التحليل الوظيفي للموارد البشرية / سفيان منذر صالح
- التنمية الادارية والبرمجة اللغوية العصبية للعاملين في القطاع ... / محمد عبد الكريم يوسف
- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي
- منظومة الإفقار الرأسمالي / مجدى عبد الهادى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - ميلتون فريدمان / محمد مدحت مصطفى
- محتارات من نوبل في الاقتصاد - فاسيلي ليونيتيف / محمد مدحت مصطفى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي - تعاونيات الإقراض والادخار…. ضرورة ملحة لتمويل صغار المنتجين