الدور الوطني لنقابة المحامين بين الماضي و الحاضر

اسعد عبد اللطيف هيكل

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 05:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حملت نقابة المحامين منذ نشأتها في بدايات القرن العشرين لواء الدفاع عن اجل القضايا الوطنيه فأحدثت و خاضت معارك و قضايا كان لها ابلغ الاثر في تاريخ مصر و كتبت مجالسها و نقبائها اسمائها بحروف من نور عبر صفحات هذا التاريخ في مواقف و قضايا وطنيه عديده فكانت نقابة المحامين دائما خلال تلك العهود حصن الدفاع الاول عن الشعب المصري .. و الي نظره تاريخيه اولا لنري كيف كان حال تلك النقابه و الي اين انتهي الان :
- حرصت نقابة المحامين منذ تأسيسها عام 1912 علي تأكيد حقها في حماية الحريه و الديمقراطيه فطالبت وزارة العدل في مارس 1913 ( مارس 1913 و ليس يونيو 2007 ) بأن تعرض عليها مشاريع القوانين التي تعدها لتبدي رأيها فيها بضرورة تمثيلها في الجمعيه التشريعيه .
- قررت الجمعيه العموميه لنقابة المحامين التي انعقدت في 26/3/1954 المطالبه بالغاء الاحكام العرفيه و عودة الحياه النيابيه و انهاء مهمة مجلس قيادة الثوره و اسناد الامور الي وزاره مدنيه تجري الانتخابات و الافراج عن المعتقلين السياسين .
- اعترضت نقابة المحامين ممثله في لجنة الحريات علي بيع هضبة الهرم ( و ليس بيع شركات و بنوك و اراضي مصر كلها كما يحدث الان ) و نجحت النقابه في وقف تلك العمليه .
- طالب المحامون بحرية الصحافه و الغاء العزل السياسي و الحراسات الاداريه و استصدروا حكما بعدم دستورية القانون 125 لسنة 1981 الصادر بحل مجلس نقابتهم للمره الثانيه و الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الامر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب .
- تصدوا للدفاع عن اعضاء مجلس النقابات المهنيه الذين قدموا للمحاكمه العسكريه و غيرهم من المتهمين و المعتقلين السياسين بغض النظر عن توجهاتهم السياسيه كما هب مجلس النقابه للمطالبه بالتحقيق في وفاة عبد الحارس مدني و اكرم الزهيري و هما في حوزة الشرطه .
- وقفت النقابه ضد قانون الطواريء و كافة القوانين الاستثنائيه و طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين ..
" بعضة مقتبس من مجلة المحاماه العدد الرابع بحث للاستاذ زكريا ادريس و ما بين القوسين اضافه "
اين تقف نقابة المحامين الان !؟ .
- استهل المجلس الحالي نقيبا و اعضاء دورته الحاليه بنزاعات و خلافات شخصيه و ايدولوجيه خرجت من تحت المظله النقابيه الي اروقة و ساحات القضاء و انشغل المجلس بأكمله نقيبا و اعضاء فتره طويله من الوقت لم يكن للنقابه فيها موقف يذكر من قضايا قوميه عديده مرت بها البلاد .
- في ظل ازمة القضاه الشرفاء مع النظام الاستبدادي و مع تطورات تلك الازمه بعد التزوير المفضوح لانتخابات مجلس الشعب كان لنقابة المحامين موقفان متناقضان يترجمان الانقسام الحادث فيها حيث اعلن عضو المجلس / جمال تاج ممثلا عن الاخوان احد هذه المواقف بفضحه هذا التزوير فيما سمي بالقائمه السوداء بينما في المقابل كان موقف النقيب سامح عاشور المهادن للنظام الذي اعلن فيه ان الازمه بين
القضاه و وزارة العدل و ليس بين القضاه و النظام و هي ازمه داخليه لا علاقة لها بالنظام !! و ان مكان القضاه علي المنصه لا علي صناديق الانتخاب و رفض مجرد اصدار بيان ادانه لممارسات النظام الهمجيه من سحل و ضرب للقضاه .
- بعد استشهاد الرئيس الراحل صدام حسين علي يد الامريكان و الخونه و في توقيت صبيحة عيد الاضحي و في مشهد ادمي و عمق جروح الامه و بعد ان اعدت لجنة الحريات عزاء رمزيا للرئيس الشهيد داخل نقابة المحامين و في حين تم الانتهاء من كافة التجهيزات فوجيء المحامون و الاعلاميون و الضيوف من القادمين لاداء العزاء بنقيب المحامين يقوم بالغاء العزاء!! اما عن موقف الاخوان فكان الصمت و عدم المشاركه او التعقيب .
- في 4 مارس 2007 قررت اللجنه القوميه للدفاع عن سجناء الرآي عقد مؤتمرها في نقابة المحامين تحت عنوان لا للمحاكمات العسكريه الا ان اللجنه المنظمه و الضيوف فوجئوا برفض النقيب سامح عاشور فتح قاعة الحريات بمبرر غريب انه فؤجيء بموعد المؤتمر !! في حين اصدرت اللجنه المنظمه بيانا تعقيبا علي موقف النقيب قالت فيه انها حصلت بالفعل علي توقيع عاشور علي موعد و مكان عقد المؤتمر و انها تأسف لهذا الموقف الغريب من عاشور !! .. في حين التزم المجلس و الاخوان كعادتهم الدائمه الصمت .
- التعديلات الدستوريه الاخيره .. عقدت لجنة الحريات حوالي ثماني جلسات استماع و مناقشه لتلك التعديلات انتهت فيها كافة القوي المشاركه الي رفض و مقاطعة الاستفتاء علي تلك التعديلات و بينما كانت تعد لجنة الحريات لمؤتمر عام يحضره الاحزاب السياسيه و المنظمات المدنيه و كافة قوي الشعب لتعلن نقابة المحامين موقفا موحدا لكافة قوي الشعب من تلك التعديلات فوجيء الجميع بمؤتمر صحفي مصغر لنقيب المحامين و بعض اعضاء المجلس عقد بمكتب النقيب ليعلن فيه سيادته موقف النقابه من هذه التعديلات الدستوريه بشكل مقتضب قال في نهايته انه سيذهب الي صندوق الاستفتاء و يقول لا بينما لم يتحدث احد اخر من الاعضاء ! .
- لم يبدي نقيب المحامين او أي عضو من مجلس النقابه مجرد اعتراض او احتجاج الي وزارة العدل عن عدم اخذ رأيها او عرض التشريعات القانونيه المتواليه عليها و لو في شأن العمل المهني للمحامين مثل قوانين الاجراءات الجنائيه و المرافعات المدنيه بل الاعجب من ذلك ان تنقل محاكم و نيابات الي اماكن مجهوله لا يعلمها المحامون دون ان يكلف النقيب نفسه او أي من اعضائها كتابة مجرد خطاب احتجاج او استعلام عن تلك التنقلات ليترك المحامون لارادة و اهواء السادة المستشارين اصحاب المقاعد الوتيره بديوان وزارة العدل يفعلوه و يصدروا ما يشاءوا من قرارات .
- و اخيرا فأن اهالي قلعة الكبش اللذين اعيتهم الاحتجاجات من الممارسات التعسفيه الحكومه التي اتبعت معهم بعد ان هدمت منازلهم و شردوا في الارض اختاروا سلم نقابه الصحفيين للتظاهر و التعبير عن معانتهم و كأن لسان حالهم يقول بأنتهاء و موت الدور الوطني لنقابة المحامين و انتقال هذا الدور الي سلم نقابة الصحفيين !! .
هذه بعض القضايا الوطنيه و هذا هو موقف النقيب الحالي منها و مجلسه ذو الاكثريه من الاخوان و هناك عشرات القضايا الاخري التي لم تشارك او تعلن النقابه موقفها منها مثل الخصخصه و بيع مصر و اضرابات العمال و البطاله و المحاكمات العسكريه و الاعتقالات السياسيه و .. الخ .
لقد سقطت ورقه التوت عن الجميع نقيبا و اخوان .
اسعد هيكل
عضو لجنة الحريات
بالنقابه العامه للمحامين

#اسعد_عبد_اللطيف_هيكل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات