بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال العراق حول إعادة هيكلة معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن يوم الأربعاء المُوافق ٥ / 4 / 2023 ، أن إجتماعاً مُوسعاً عُقد ضمَّ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة ، وإنَّ إعادة الهيكلة تُمثل مُراجعة لإمكانيات ، الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية حيث تمَّ إختيار الشركتين المذكورتين باعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة وتُشكل ( ٢٥% ) من إجمالي أعداد مُوظفي الـوزارة . وللتوصُل إلى نتائج حاسمة فيه وجعله تجربة وخطوة أولى بالإمكان تعميمها على شركات أخرى . وأن الإجراءات المُتخذة وفق مُفردات البرنامج الحكومي من قِبل اللجنة الوزارية واللجان المُشكلة في الشركتين المُستهدفة أهمهـا :
ــ طمأنـة المُوظفين في الشركتين المذكورتين بعدم المساس بعملهم ومُستقبلهم الوظيفي وعقد ندوات خاصة لشرح وتوضيح كُلّ مايتعلق بموضوع إعادة الهيكلـة .
ـــ تحديـد العقارات من الأراضي والأبنية التابعة لهذهِ الشركات من حيث كونها مُخصصة أو ملك صرف من أجل إتخاذ القرارات المُناسبة حول كيفية التصرُف فيها والإستفادة منهـا .
أن اتحاد نقابات عمال العراق ، يؤكد أن ما اعلنته وزارة الصناعة والمعادن ، يمثل استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الوزارة في بيع ممتلكات الدولة كالمعامل والشركات والعقارات وغيرها وتعزيزاً للدعوات إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال، والى خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، وإلى تسريح جماعي للعاملين مع خبرتهم العلمية والعملية بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها.
أننا إذ نرفض آلية السوق كوصفة مطلقة لحل كل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا في لحظة الانتقال الراهنة، بل ان الامر يتطلب تدخلاً وفعلاً نشيطا من قبل الدولة، وتأكيد الدور الفاعل لقطاع الدولة في عملية التحول الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة ، التي يجب أن تستعيد دورها التنموي دون الغاء دور القطاع الخاص كقطاع وطني يعمل في إطار خطة وطنية شاملة.
أن ما يثير الهواجس والمخاوف لدينا ولدى العاملين في هذه القطاعات عديدة منها :
1 ــ أن التخوف من التسريح القسري والمشرع ( الإحالة على التقاعد المبكر أو منح إجازة طويلة مثلاً ) أو تقليص حجم العمالة وتقييد التعيينات الجديدة يتطلب المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها مما يتطلب العمل على اجتذاب الكوادر في داخل الوطن والتي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.
2 ــ نسبة البطالة العادية والمقنعة عالية جداً وعدم إعادة تأهيل العمالة التي تسربت من المنشات الإنتاجية خلال الفترة الزمنية الماضية أفضت إلى ضعف راس المال البشري وعدم قدرته على تشغيل الطاقات الإنتاجية التي تحتاج إلى مهارات عالية وخبرات فنية قبل البدء في عملية التشغيل وتحويلها إلى القطاع الخاص .
3 ــ قبل إجراء عملية التخصيص يتطلب إصدار القوانين واللوائح التنظيمية المناسبة لمعالجة مشكلة العمالة الفائضة وتسريح العمال او إحالتهم إلى التقاعد ، إذ أن ذلك يعد من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تضاف إلى المشكلة الأساسية التي وهي مشكلة البطالة التي تجاوزت نسبة 30% في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها وتسريح الأعداد الكبيرة من مؤسسات الدولة المختلفة .
4 ــ تأثير وتفضيل تشغيل العمالة الأجنبية على حساب العمالة العراقية في زيادة معدلات البطالة بحجج وأعذار ليس للقوى العاملة العراقية سبب فيها ( كثرة العطلات الرسمية والدينية وغيرها مثلاً ) .
5 ــ العمل على تطبيق التشريعات الوطنية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية مثل قانون التعرفة الكمركية ، قانون حماية الإنتاج الوطني ، قانون حماية المستهلك . ومنع الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع المختلفة .
أننا في الوقت الذي ندعو العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن ومصانعها كافة الى رص صفوفهم والتصدي لهذه الإجراءات بكل الأساليب السلمية ، نؤكد على ان الموقف السليم لا يكمن في خصخصة القطاع العام وتسريح العاملين فيه وبيع أصوله فقط ، بل في مضمون عملية إصلاح اقتصادية ــ اجتماعية ــ ثقافية شاملة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وتطول كافة الفئات والشرائح الاجتماعية ، والعمل على استنهاض وتحديث هذا القطاع وإصلاحه اقتصادياً وإدارياً، بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية، ووقف أعمال النهب الجارية فيه، بوصفها شروطا ضرورية لاستمرار دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.